مطالب

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای آموزشی دامداران در زمینه تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری شهرستان مرند است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، 150 واحد از گاوداری های شهرستان مرند در سال 1383 است و نمونه آماری آن 108 واحد گاوداری است که به روش کاملا تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نظر پرسشنامه ای در چهار بخش شامل: ویژگی های فردی، اجتماعی و اقتصادی، سنجش دانش فنی، سنجش میزان دسترسی به اطلاعات فنی، و سنجش نگرش، تنظیم شد. نتایج نشان داد که حدود 77 درصد از پاسخگویان از روش تلقیح مصنوعی در گاوهایشان استفاده می کنند. دانش فنی افراد در این زمینه در سطح متوسط است و اولویت نیازهای آموزشی آنان به ترتیب عبارت اند از: مدیریت اصلاح نژاد، بهداشت تلقیح مصنوعی، شناسایی فحلی گاوها، و تغذیه. تحلیل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان می دهد که بین سن و سابقه دامداری با نیاز آموزشی دامداران رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و رابطه سطح تحصیلات و دانش فنی با نیاز آموزشی نیز معنی دار و منفی است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی روندها و جهت گیری های آینده ترویج کشاورزی در جهان به طور اعم و در ایران به طور اخص انجام شده است و برای این منظور از تحقیق توصیفی و فن فراتحلیل استفاده شده است. از نظر سازماندهی و تشکیلات باید بر خصوصی سازی، تجدید ساختار و تمرکززدایی تاکید شود. ترویج و آموزش کشاورزی باید ماهیتی ارتباطی - اطلاعاتی داشته باشد و هدفش تلاش جهت جهانی شدن کشاورزی، تجاری شدن کشاورزی، بالابردن بهره وری کشاورزی، توانمندسازی و مهیاسازی کشاورزان و بهره برداران، و تسهیل مشارکت گروه های محلی و تشکل های غیردولتی در برنامه های توسعه باشد. گروه ها و تشکل های غیردولتی و تشکل های محلی نقش ارباب رجوع را در ترویج و آموزش کشاورزی ایفا می کنند و ابزار ترویج در این زمان شبکه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی است. در ایران نیز به نظر می رسد باید بخش دولتی ترویج کشاورزی را کوچک کرد و بسیاری از فعالیت ها و خدمات را به بخش های مختلف دیگر واگذار نمود و نیز روند تجدید ساختار را در پیش گرفت. پیشنهاد می شود ترویج کشاورزی در ایران به دو بخش دولتی (عمومی) و خصوصی تقسیم شود و بخش های دولتی به کشاورزان خرده پا و کوچک و بخش های خصوصی به کشاورزان بزرگ مالک اختصاص یابد و یا از ترکیبی از چند روند استفاده شود.

در این مقاله‘ دو قهرمان همانند‘ از دو دسته ی ادبی مختلف‘ رستم از ادبیات حماسی ایران با کوهولین از ادبیات نمایشی ایرلند- مقابله شده اند. بررسی همانندی این دو قهرمان به منزله ی ارزیابی شباهت ها و تفاوت های طرح داستانی نمایشنامه کوهولین و داستان رستم و سهراب شاهنامه ی فردوسی است. از این رو و به همین ضرورت است که کردارهای رستم و کوهولین در جریان داستان مورد ارزیابی قرار گرفته کردارهای قهرمانانی اسطوره ای که فرجام شان فرزند کشی است. دراین جا نسبت بین هر یک از قهرمانان(رستم- کوهولین) با وقایع‘ تصمیم و اعمالشان از آغاز تا ختم حادثه‘ درمقایسه ای تطبیقی و محتوایی ارزیابی خواهند شد. دراین روش‘ مبنا مقایسه هر جز از طرح داستان ها با هم‘ و هر جز از کردار قهرمانان با هم است. در این تحلیل توصیفی و تطبیقی در خواهیم یافت که بین دو اسطوره مشترکات فراوانی وجود دارد که می تواند دلالت بر هم خانوادگی و یگانگی در خاستگاه و منشا آنها داشته باشد.

حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می‌گیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی‌باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش می‌دهد و ...

هنگامی که دادگاههای یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین الملل خصوصی» اسمهای بی مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده اند. این مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانین در قراردادها (با عنصر خارجی، یا اصطلاحا قراردادهای بین المللی) می باشد، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی و مبنا و اساس قواعد تعارض در این حوزه را مورد بحث قرار می دهد. قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود را دارند. بعضی از سیستمها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل «حاکمیت دولتها» می بینند و قواعدی نظیر قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را بر می گزینند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطاف پذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند. بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین المللی مربوط، آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب می باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در کشورهای مختلف محدودیت های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین المللی را در بر دارد و هم نمی تواند لطمه ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.