مطالب

باستانگرایی، مدرنیسم اجباری و دیگر سیاستهای فرهنگی عصر پهلوی سرانجام به بروز شکافها، تعارضات و تنشهای فرهنگی در جامعه ایران منجر شدند. هویت ایرانی در طول تاریخ علیرغم تاثیرپذیری از برخوردهای فرهنگی و تمدنی متعدد و نیز تحمل فرازونشیبها، به ویژه قرارگرفتن در معرض تهاجمات اقوام دور و نزدیک، همچنان توانسته بود بر یک محور و اساس واحد، تداوم خود را در بستر تاریخ تثبیت کند اما با ظهور تجددگرایی و مدرنیسم، به دلیل توجه و پرداختن بیش از حد ایرانیان به ظواهر تمدن جدید (تمدن غرب) سرانجام در میان عناصر این هویت (به ویژه در میان دو عنصر عمده دینی و ملیت) شکاف ایجاد شد و در این مدت، بیش ازهرچیز سیاستهای تجددگرایانه مبتنی بر ترویج الگوهای باستانی ایران و افراط در تقلید از ظواهر نوین غرب، در ایجاد این بحران موثر بودند؛ چنانکه می توان ادعا کرد انقلاب 1357 در ایران، درواقع واکنش به این بحران هویت بود. مقاله حاضر در راستای اثبات این مدعا می کوشد.

در این مقاله، تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی بخش مرکزی شهرستان کاشان، از طریق مطالعه میدانی(تهیه پرسشنامه از 142 سرپرست خانوار روستایی) با روش نمونه گیریِ طبقه بندی شده، بررسی شده است. تجزیه و تحلیل آن با آمارهای توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر انجام شده است. از میان 14 متغیر مستقل دارای همبستگی، 4 متغیرِ انسجام اجتماعی، ثروت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی، بیش از 60 درصدِ عوامل مؤثر در میزان مشارکت عمرانی را تبیین کرده اند. نتایج تحلیل مسیر، بیانگر آثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرهایِ رضامندی، انسجام اجتماعی، انگیزه پیشرفت، عضویت در نهادهای عمومی روستا، مسافرت، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی، درآمد، ثروت، پایگاه اجتماعی – اقتصادی و میزان وابستگی سرپرستان خانوار روستایی به دولت، بر میزان مشارکت سرپرستان خانوار روستایی در طرح های عمرانی است که انسجام اجتماعـی با70/0 Beta ومیزان وابستگـی سرپرستان خانـوار روستایـی بـه دولت با 12/0= Beta به ترتیب حداکثر و حداقل ضریب مسیر را به خود اختصاص داده اند.

در مقاله حاضر روستا و توسعه روستایی از بعد نظری و روش شناختی بررسی می شود. با توجه به ماهیت موضوع روستا و توسعه روستایی، فرض محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی، مناسب ترین راه کسب شناخت دقیق از پدیده روستا و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است. این شیوه نگرش بدون آنکه بخش هایی از جامعه روستایی را نادیده بگیرد یا از روابط بین بخش های مختلف در جریان چرخه سیستم غافل باشد، می تواند شناخت دقیق تری از ماهیت واحد جامعه روستایی با ابعاد مختلف عرضه کند و نشان دهنده روابط درون سیستمی و بین سیستمی باشد. با این جهت گیری مفهوم سیستم، ویژگی ها و اصول حاکم بر آن بررسی و به روستا در دو سطح زیر سیستم یا جزئی از نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی (در سطح سرزمین) و سیستمی واحد با زیرسیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی ـ کالبدی (در سطح خود روستا) توجه شده است.

«جرم‌شناسی» یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره‌ی علوم مرکب می‌باشد که در چهار راه علوم دیگر قرار گرفته است و در بررسی پدیده مجرمانه از آن سود برده می‌شود. فمینیست‌ها در رابطه‌ای تجربی همواره در نقد یافته‌های جرم‌شناسی هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که جرم‌شناسی دانشی مرد محور است؛ چرا که زنان کمتر از مردان مرتکب جرم شده و جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد حمایت قانون و فرایند دادرسی مناسب قرار می‌گیرند. اما فمینیست‌ها درصدد بررسی بزهکاری زنان با معیارهای متناسب با زنانگی برنیامده‌اند. البته جرم‌شناسی فمینیستی در قالب تغییر و اصلاح تدریجی قوانین و هنجارها به نفع زنان مورد پذیرش واقع شده است. در این نوشتار پیشینه و جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی، انواع جرم‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی و تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان معلوم می‌شود که جرم‌شناسی فمینیستی در مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته است.

جهانی شدن پدیده ای است که در چند دهه ی گذشته جامعه ی جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تاثیر خود قرار داده و ایران به عنوان یکی از اعضای این جامعه، در دهه های پیشین اندک اندک تحت تاثیر آن قرار گرفته است، اما زنان هم از این پروسه و تأثیرات آن بازخورد هایی ارائه نموده اند...

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.