مطالب

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را مبنی بر اصلاح برخی از مواد فصل نکاح قانون مدنی، ترتیب نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.نوشتار حاضر، بر آن است تا این طرح را از نقطه نظر فقهی و با استناد به قواعد و نظریات فقها مورد بررسی قرار دهد.البته نگارنده، ادعا ندارد که تحقیق جامع و بررسی کامل و همه جانبه در این زمینه صورت داده است.

طوبی‌ آزموده‌ دختر مرحوم‌ میرزا حسن‌ خان‌ سرتیپ‌ در سال‌ 1257 ش‌ 1294 / ق. به‌ دنیا آمد. او در چهارده‌ سالگی‌ به‌ همسری‌ عبدالحسین‌ میرپنج‌ درآمد، این‌ زن‌ و شوهر فرزندی‌ نداشتند و اختلاف‌ سنی‌ آنها نیز زیاد بود. میرپنج‌ برای‌ مشغول‌ داشتن‌ زن‌ خود، او را به‌ وسیله‌ معلمان‌ خصوصی‌ به‌ تحصیل‌ فارسی‌ و عربی‌ و فرانسه‌ تشویق‌ کرد. آزموده‌ در این‌ فرصت‌ توانست‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی، عربی‌ و فرانسه‌ را به‌خوبی‌ فرابگیرد.از اقدامات‌ مهم‌ طوبی‌ آزموده‌ که‌ موجب‌ شده‌ تا از او به‌ عنوان‌ فعال‌ سیاسی، اجتماعی‌ زنان‌ در دوره‌ مشروطه‌ یاد شود این‌ است‌ که‌ او در سال‌ . 1286ش‌ دبستان‌ دخترانه‌ <ناموس> را که‌ بعد از مدرسهِ‌ <دوشیزگان> دومین‌ مدرسه‌ دخترانه‌ در ایران‌ بود تأسیس‌ کرد. او را بیشتر بشناسیم.

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید.

مولفه های یاد دهی یادگیری یکی از مولفه های اساسی نظام تعلیم و تربیت است عناصر اساسی این مولفه عبارت از معلم و فراگیر است مطالعه متون مربوط به این مولفه نشان می دهد که همواره سوالات اساسی در این زمینه در درجه اول از سوی فلاسفه مطرح شده است علی رغم مطالعه های نظری و کاربردی در حوزه فرایند یاد دهی یادگیری هنوز هم یکی از مشکلات اساسی نظام های آموزشی معطوف به نقش معلم و فراگیر در این فرایند است چرایی وجود چنین مشکل یوجه مسئله خیر مقاله حاضر است مکاتب فلسفی بزرگ که ا ز قرن بیستم به بعد در این حوزه جهت گیری های نظام آموزشی را تحت تاثیر قرار داده اند عبارتند از تجربه گرایی منطقی و عمل گرایی علی رغم این که هر یک از دو رویکرد مذکور واجد دلالت های تربیتی هسعتند به نظر می رسد که نظام های آموزشی به منظور کاستن از مشکلات خود در این زمینه به توجه همزمان به هر دو رویکرد نیازمندند.

اعتماد از مسائل بنیادین و مغفول مطالعات اجتماعی و سیاسی است و بنیان اجتماع و روابط اجتماعی به حساب می آید . در این تحقیق پس از بحث از منابع اعتماد و اهمیت آن در ساحت های مختلف ، بر مساله نظم اجتماعی تمرکز شده است . در خصوص منابع ، مقاله به تشریح دو گونه منابع اجتماعی یا جامعه شناسانه و منابع فکری ، فلسفی یا اعتقادی می پردازد . در ذیل منبع نخست دو مبحث رونق اقتصادی و مساوات اجتماعی مطرح می شوند و پاره ای نگرش ها ، اعتقادات و ارزش های اخلاقی می توانند زیر مجموعه منابع فکری به شمار آیند . ...

در پی رحلت رسول خدا (ص) جامعه اسلامی شاهد دوران گذاری است که در نتیجه آن خلافت به عنوان نظام سیاسی حاکمیت می یابد . این در حالی است که از دیدگاه شعیه ، امامت به مثابه سازمان دینی - سیاسی متصل به رسالت ، می بایست عهده دار چنین مهمی می شد . بدین ترتیب ، تشیع به رهبری حضرت علی (ع) به حاشیه رانده شده و این وضعیت ادامه یافت تا اینکه پس از قتل خلیفه سوم ، حکومت علوی تاسیس گردید . اگرچه امنیت به عنوان کالایی عمومی که با مدیریت حکومت تامین می شود ، شناسانده شده است ...

آب شیرین سطح زمین تنها سه درصد مجموع آبکره را تشکیل می دهد . دشواری شرایط ،‌ هنگامی آشکار می شود که بدانیم پراکنش این میزان اب در امور مختلف ، زمینه ساز پیدایش شرایط حساسی شده است که بسیاری از صاحب نظران از قرن بیست و یکیم به عنوان سده هیدروپولیتیک یاد می کنند . بنابر این در مناسبات واحدهای سیاسی در مناطقی که میزان بارش اندک است ، آب زمینه ساز پیدایش تنش های آینده خواهد بود . کوهستان های داخلی افغانستان ، سرچشمه دو رودخانه هیرمند و هریرود در ناحیه خاوری ایران هستند ...

دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم انداز بیست ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه های تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات از یک سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه های داخلی و جهانی می باشد.

مقاله پیش روی، موضوع نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران را از منظر علم سیاست و به ویژه «سیاستگذاری یا خط‌مشی عمومی» مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در این تحلیل بازتاب انتخابات رییس جمهور آینده بر سیاست خارجی ایران بررسی می‌شود. به منظور انجام این پژوهش، نویسنده مؤلفه‌های زیر را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد: محیط بین‌المللی، روندهای کلی در جهان معاصر، سیاست خارجی، متغیرهای مؤثر در سیاست خارجی، نقشِ نقش، نیاز به شناسایی، رییس جمهور، مشاوران سیاست خارجی، تناقض در اهداف سیاست خارجی، ساختار سیاسی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی ایران و قدرت ملی، اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست خارجی، پروسه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران. در پایان نویسنده ضمن بحث پیرامون سیاست خارجی، مردم و انتخابات ریاست جمهوری این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که در انتخابات آینده قرار است خرد جمعی دوباره تصمیم‌گیری کند. در همین راستا، مصادیق و مفاهیم مرتبط با نگرش مردم و سیاست خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به ویژه این‌که چگونه موضوع سیاست خارجی و روابط خارجی بر میزان مشارکت مردم و همچنین نوع انتخاب آنها اثرگذار است.

به رغم گذشت زمان قابل توجهی از حمله نظامی آمریکا و متحدین آن به افغانستان و عراق که منجر به تغییر رژیم‌های حاکم بر این دو کشور گردید موضوع مشروعیت این حملات از لحاظ حقوق بین‌الملل همچنان در محافل سیاسی ـ دیپلماتیک و در بین صاحب‌نظران حقوق و روابط بین‌الملل مطرح و مورد بحث و مجادله است. از یک‌سو بیشتر صاحب‌نظران حقوقی به ویژه حقوقدانان کشورهای در حال توسعه حمله نظامی «ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا» علیه افغانستان و به خصوص علیه عراق را نقض اصل بنیادین «منع توسل به زور در روابط بین‌المللی دولت‌ها» و مغایر با بند 2 ماده 4 منشور ملل متحد می‌دانند. از سوی دیگر شمار قابل توجهی از تئوری‌پردازان غربی هم‌صدا با محافل نومحافظه‌کار آمریکایی و دولتمردان انگلیسی و دیگر اعضای ائتلاف، حمله نظامی به افغانستان را اقدامی قانونی برای دفاع از خود دانسته و حمله به عراق را نیز به عنوان نوعی دفاع مشروع پیشگیرانه در برابر خطر دستیابی رژیم دیکتاتور حاکم بر این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و امکان استفاده از آنها در جنگ‌های احتمالی توجیه می‌کنند. مقامات آمریکایی و انگلیسی در توجیه دلایل قانونی حمله به افغانستان و ـ به ویژه ـ عراق به مفاهیم دیگری نیز متوسل شده‌اند که چکیده همه آنها نظریه کهن «جنگ عادلانه» است. این امر خود به نوعی اذعان به دشوار بودن توجیه حملات نظامی ائتلاف با استناد به حقوق منشور است. با این وجود، مشکل بتوان از نظریه‌ای منسوخ که مبنای اخلاقی دارد برای جبران سست بودن مبنای حقوقی ـ بین‌المللی توسل به زور در عصر حاکمیت رژیم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد بهره‌برداری کرد.

طی سالهای پیش از 2001 ، دو موضوع مهم ذهن فلسطینی ها و اسرائیلی ها را به خود مشغول کرده بود : 1) موضع ساخت دیوار حائل که ابتکار اسراییلی ها به حساب می آمد ؛ 2) طرح نخست وزیر اسراییل ، آریل شارون ، در مورد بیرون رفتن از نوار غزه و شمال کرانه باختری . دولت فلسطین و دولتهای عربی همسایه اسراییل در پرتو تحولات و رخدادهای به وجود آمده در پی اجرای مراحل نخست اجرای این دو طرح ، به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزیهای مزبور در اصل علیه آنها تدوین شده است ..