فلسفه سیاسی به عنوان دانشی مشتمل بر سه ضلع اصلی (تحلیلی، توصیفی و تجویزی) مجال آن را دارد که در چارچوب مبانی و ارزش ها و انسان شناسی اسلامی تدوین یابد و مقوله ای به نام «فلسفه سیاسی اسلامی» امکان ظهور دارد. حکمت متعالیه که مرحله تکامل یافته سنت فلسفه اسلا
حکمت سیاسی متعالیه، مکتبی خدامحور است. در این مکتب، خداوند متعال، حضور جدی و اصلی در متن زندگی فردی و اجتماعی دارد. عناصر جدی هستی در این تفکر عبارتنداز: خدا، انسان و طبیعت.
نظریه دولت هادی، برآمده از مکتبی غایت دار و هدف محور است. در این تفکر، همه عناصر
پاسخگویی سازمان ها به وسیله گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی انجام می شود. یکی از اجزاء مهم ارزیابی عملکرد سنجش کارایی سازمان است. به دلیل این که سنجش کارایی شعب بانک با مدل های مختلف و با استفاده از یکسری متغیرها و نسبت ها انجام می شود، استفاده از متغیرها و نسبت های مؤثر، در سنجش کارایی شعب بانک مساله مهمی است. برای شناسایی متغیرهای مؤثر در اندازه گیری کارایی شعب بانک، با استفاده از پرسشنامه از خبرگان بانک سپه نظرخواهی شده است .نتایج دو مرحله نظرخواهی به روش دلفی نشان داد از بین 26 متغیر، 18 متغیر برای سنجش کارایی شعب بانک با اهمیت هستند. نظرخواهی در مورد 13 نسبت بانک برای سنجش کارایی شعب، نشان داد 4 نسبت با اهمیت هستند. با روش AHP ضریب اهمیت هر یک از چهار نسبت به دست آمد.
پس از جنگ دوم جهانی، شکل گیری سازمان ملل متحد و تدوین تدریجی حقوق بین الملل معاصر، همواره قدرت های بزرگ می کوشیدند مواد قراردادها و کنوانسیون ها را به نوعی به نفع خویش قرائت کنند. یکی از جدیدترین و البته خطرناک ترین این تحریف ها، تفسیر موسع از حق «دفاع مشروع» است. تهاجم به افغانستان و عراق از موارد برجسته و پر سروصدای آن بوده اند و بیم آن می رود که به علت تکرار، به شکل تفسیری رسمی از منشور توسط دیگر دولت ها و محافل حقوقی پذیرفته شود. این مقاله می کوشد ضمن مروری اجمالی بر ریشه های حق «دفاع مشروع»، ناصواب بودن این تفسیر خودسرانه را که با نام«دفاع پیشگیرانه» صورت می گیرد، نشان دهد.
اگر تا چندی پیش برخی در امکان جمع دو رشته جامعه شناسی و حقوق تردید داشتند، ولی امروزه نه تنها کسی در امکان این امر شک ندارد بلکه ضرورت انجام مطالعات جامعه شناسی حقوق بر کسی پوشیده نیست. امروزه جامعه شناسی حقوقی، جای خود را به عنوان یکی از شاخه های جامعه شناسی باز کرده است و حقوقدانان و جامعه شناسان بسیاری در این حوزه به اظهارنظر پرداخته اند. حقوق کیفری یکی از بخش های مهم حقوق را تشکیل می دهد که با توجه به موضوع آن یعنی مطالعه جرم، مجرم و کیفر، ارتباط ویژه ای با جوامع انسانی دارد، چرا که جرم و مجرم و به دنبال آن کیفر زاییده جوامع بشری است. مطالعات جامعه شناسی در حوزه حقوق کیفری و به ویژه در خصوص جرم و مجرم، به عنوان زیرمجموعه ای از علم «جرم شناسی» رونق فراوان یافته است. ولی در خصوص «کیفر» مطالعات جامعه شناسی کمتری به چشم می خورد. در حالیکه کیفر یعنی پاسخ اجتماعی در مقابل جرم، بی شک اهمیتی کمتر از خود پدیده مجرمانه ندارد. از سوی دیگر، موفقیت حقوق کیفری در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تا حدود زیادی وابسته به موفقیت در روش های اعمال کیفر می باشد. بنابراین بی تردید مطالعه جامعه شناسی کیفر و در سطح گسترده تر مطالعات کیفرشناسی، ما را در اجرا، ارزیابی و اصلاح قوانین کیفری یاری خواهد کرد.