مطالب

توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص اصول مربوط به ولایت و رهبری بیانگر این واقعیت است که این اصول به گونه ای تنظیم شده اند که علیرغم اینکه از اکثر اصول نظریه انتصاب برداشت می شود ولی با این حال عدم به کارگیری دقیق واژگان در برخی موارد منجر به القای نظریه انتخاب و یا مشروعیت دوگانه می گردد. در این نوشته با دلایلی که ذکر کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که بدون شک قانون اساسی ما نظریه انتصاب را مدنظر دارد و در عین حال مواردی را هم که خلاف این نظریه را القا می کنند، توضیح داده ایم.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطة ادراک خود، داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی و مقایسة آنها در میان دو گروه از نوجوانان عادی و دارای مشکل رفتاری می باشد؛ بدین منظور تعداد بیست نفر از نوجوانان عادی (پسر) و بیست نفر از نوجوانان (پسر) دارای مشکل رفتاری به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای از دو مقطع راهنمایی و متوسطة چهار ناحیة آموزش و پرورش شهر قم، انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش مصاحبة بالینی و نیز تطبیق ملاک های تشخیصی اختلال رفتاری بر اساس معیارهای DSM/IV جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری Uمان ـ ویتنی، t (مستقل) و مجذور کای نشان داد که میان آزمودنی های دو گروه از نظر میزان استفاده از طرحواره های ادراک خود به گونة موضوع تفاوت معناداری وجود دارد. گروه عادی بیشتر از طرحواره اجتماعی و گروه دارای مشکل رفتاری بیشتر از طرحواره فعّال استفاده می کنند؛ همچنین، گروه عادی از نظر سطح تحوّلی ادراک خود به گونة موضوع در سطح سه و گروه دیگر در سطح دو قرار دارند. از نظر سطوح تحولی مؤلفه های خود به گونة فاعل، گروه عادی در سطح دو و گروه دیگر در سطح یک قرار دارند. مقایسه های بین گروهی به لحاظ سطوح تحوّل داوری اخلاقی نیز نشان داد که گروه عادی در یک سطح بالاتر از گروه دارای مشکل رفتاری قرار دارند و از این لحاظ تفاوت معناداری میان دو گروه وجود دارد. نتیجة کلّی اینکه فرضیة وجود ارتباط میان سطوح داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی شواهد تأییدکننده ای در پژوهش حاضر کسب کرده است، اما تأیید روابط احتمالی میان ادراک فرد از خویشتن و رفتار اخلاقی، و به تعبیر دیگر میانجی گیری ادراک خود بین تحول داوری اخلاقی و رفتار اخلاقی، نیاز به پژوهش های دیگری دارد.

هدف تحقیق: پژوهش حاضر با هدف بررسی مصرف مکمل کراتین به عنوان یک کمک ارگوژنیکی، به بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر وزن و ترکیب بدنی کشتی گیران باشگاهی پرداخته است. روش تحقیق: بدین منظور 20 کشتی گیر انتخاب و در دو گروه همگن 10 نفره دارونما (گروه کنترل) و مصرف مکمل کراتین (گروه تجربی) به شکل تصادفی قرار گرفتند. در یک طرح دو سوکور، ترکیب بدنی افراد نمونه در فاصله 11 روز (هفت روز مصرف روزانه 3/0 گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دارونمای دکستروز از سوی گروه کنترل و به همین میزان کراتین مونوهیدرات از سوی گروه تجربی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج: نتایج پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون آماری t همبسته (در هر گروه) و آزمون آماری t مستقل (بین دو گروه) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد مصرف کوتاه مدت کراتین تاثیر معنی داری بر وزن چربی (20/0P=) و درصد چربی بدن (541/0= P) کشتی گیران نداشته است (05/0P<)، ولی توانسته است وزن بدن (003/0P=) و وزن بدون چربی (0001/0P=) بدن آنها را درسطح اطمینان 95 درصد افزایش دهد.

گاهی فعل یا ترک فعل واحد، خواه مجرمانه یا غیرمجرمانه، به نتیجه یا نتایج مجرمانه منجر می شود. وحدت یا تعدد جرم در حالت مذکور مورد اختلاف حقوقدانان است. برای تحلیل درست مسئله نیازمند تفکیک میان تعدد نتیجه و حالات مشابه مانند جرایم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی هستیم.بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه ای غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود. رویه قضایی بیشتر به عدم تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه تمایل داشته است. در دیدگاه حقوقدانان، برخی آن را جرم و برخی تعدد معنوی دانسته اند و برخی میان حالت های مختلف تفکیک قائل شده اند؛ یعنی اگر جرم اولیه عمدی باشد و مرتکب بداند یا احتمال غالب دهد که منجر به نتایج گوناگون می شود، تعدد مادی است و اگر نتیجه اتفاقی باشد یا عمل اولیه غیرعمدی باشد، در واقع جرم جدیدی رخ نداده است. مقاله حاضر معتقد است تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است،فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبه رو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیرعمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.

برنامه ریزی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رژیم پهلوی پس از کودتای 28مرداد در تعارض با دین و مسایل مربوط به آن و از جمله روحانیت قرار گرفت. بنابراین تقابل میان روحانیت و رژیم پهلوی به دلیل تعارض شدید در اهداف و برنامه ها قابل پیش بینی بود. جریان فرهنگی رژیم پهلوی با بهره بردن از امکانات نسبتاً گسترده رسانه ای خود در بخشهای مطبوعات و رادیو و تلویزیون و حمایت مجموعه فرهنگی تبلیغاتی سرمایه داری جهانی از آن، در پی حذف یا انزوای روحانیت از عرصه مسایل سیاسی جامعه ایران بود. برای رژیم برخورد با روحانیت ، از شیوه های مبارزاتی متفاوتی، گاهی در قالب ایجاد تفرقه میان حوزه ها و گاهی در معرفی مخالفان مذهبی به عنوان چهره مصدقی و توده ای با به کارگیری شگردهایی که بتواند از قداست و نفوذ روحانیت و نهاد مرجعیت بکاهد استفاده می کرد. در این پژوهش سعی می گردد تا به مواضع و چالشهای رژیم پهلوی و نهاد مرجعیت و روحانیت نسبت به یکدیگر و چگونگی واکنش آیت الله بروجردی به عنوان مرجعیت تشیع در برابر رژیم پهلوی پرداخته شود.

در این مقاله جایگاه اخلاق در اندیشه و عمل سیاسی امام علی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا مبانی نگرش اخلاقی ایشان به سیاست مورد توجه واقع شده است. مهم ترین مولفه های نگرش اخلاقی امام به سیاست عبارتند از: عبودیت الهی، آخرت گرایی و عدالت محوری. پس از آن تجلی این اندیشه ها در عمل سیاسی امام در دوران زمامداری به تصویر کشیده شده و موارد متعددی از پایبندی ایشان به اصول اخلاقی را در زمینه اهداف سیاسی ذکر گردیده است و در پایان هم مقایسه ای اجمالی بین سبک و روش حکومتی ایشان و مخالفان او به عمل آمده است.

حساب ذخیره ارزی، بر طبق ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و تبدیل وجوه آن به انواع ذخایر و سرمایه گذاری ها و تحقق اهداف برنامه سوم به وجود آمد. هدف مقاله حاضر، بررسی مسائل و عملکرد این حساب، در طول برنامه سوم است. نتایج نشان می دهد که برداشت های دولتی، بیش از سقف مجاز بوده است. در واقع، نسبت مجموع برداشت های دولتی به بخش غیردولتی در طی دوره مذکور، 53/4 برابر بوده است. درحالی که حداکثر سقف قانونی برداشت های دولتی، 50 درصد موجودی این حساب است. برداشت های بخش غیردولتی نیز کمتر از سهم این بخش و معادل 87/24 درصد در طی دوره مذکور بوده است. همچنین بودجه ارزی، بیش از مصوبات قانون برنامه سوم بوده و مبلغ واریزی به حساب، نسبت به مازاد درآمد نفتی، به طور متوسط 82/90 درصد بوده است. مجموع برداشت ها از حساب ارزی همه ساله روند افزایشی داشته است و این برداشت ها، موجب افزایش نقدینگی و تورم شده است. تسهیلات پرداخت شده به بخش غیردولتی در طی سال های برنامه، کمتر از اعتبار اسنادی گشایش یافته، قراردادهای منعقده و طرح های مصوب بوده است