مطالب

در حکمت و فلسفه الهی، انسان، صاحب کرامت است. در نگاه به مساله کرامت انسان از زاویه حکمت الهی و به طور خاص، حکمت صدرایی و در راستای تبیین مبانی و اصول فلسفی و لوازم مبتنی بر آن اصول، باید گفت که کرامت، امری حقیقی و وجودی است، نه اعتباری و چون وجود، امری تشکیکی است، پس کرامت نیز امری ذومراتب و تشکیکی می باشد. بر این اساس، انسان ذاتاً دارای کرامت است؛ یعنی کرامت، لازمه فطرت انسانی و در نظام تکوین، ثابت، استوار و غیر قابل تبدیل است. تحصیل مراتب کرامت نیز با صفات کمالی وجودی مانند علم و معرفت و ایمان و تقوا، میسر می گردد. گر چه کرامت ذاتی انسان از وی ناگسستنی است، اما اگر آدمی در جهت کمالات انسانی و فضایل اخلاقی گام برندارد از مراتب اکتسابی کرامت، محروم می ماند. ازاین رو، حفظ کرامت انسانی، مبنای همه قوانین حقوقی و تکالیف اجتماعی انسانها است. بنابراین، هر قانون و تکلیف اجتماعی که کرامت انسان را زیر پا بگذارد، نه تنها لازم الاجرا نیست، بلکه مخالفت با آن، خود موجب فضیلت و حفظ کرامت است.

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

هدف و مساله: این تحقیق با هدف مقایسه نیازهای کارکنان ناجا در دو مقطع زمانی 1382 و 1386 انجام پذیرفت.برای نیل به این هدف موضوع تحقیق بر اساس نیازهای پنجگانه فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی مورد پژوهش قرار گرفته است.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای کارکنان نسبت به سال 82 تغییر کرده است. به این صورت که نیازهای فیزیولوژیکی افزایش و نیازهای ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی کاهش یافته اند.روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی از نوع طولی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجاست که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه برای اندازه گیری نیازهای کارکنان ناجا استفاده شده است.

بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعى بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقرارى نظم و امنیت اجتماعى مى شود.

تحقیق حاضربه مقایسه ابعاد مختلف سلامت روانی (علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 ساله شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد مذکر شاغل و غیرشاغل (بیکار) 22 تا 40 سال شهر تهران میباشد که از این جامعه تعداد 600 نفر (300 نفر شاغل و 300 نفر غیر شاغل) از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده اند. برای سنجش سلامت روانی از آزمون GHO-28 استفاده شده است. روش آماری این تحقیق آزمون t استودنت برای مقایسه میانگین های مستقل بوده اس. در این تحقیق 5 فرضیه مطرح است که در این فرضیه های ابعاد مختلف سلامت روانی (علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در کارکردهای اجتماعی، افسردگی و نمونه کل) افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که t محاسبه شده برای مقایسه میانگین های افراد شاغل و غیرشاغل (بیکار) در حوزه علائم جسمانی ( 926/6-)، در حوزه اضطراب و اختلال خواب (706/5-)، در حوزه اختلال در کارکردهای اجتماعی (487/7-)، در حوزه افسردگی (169/7-)، و در حوزه نمره کل (683/13-) میباشد که تماماً از لحاظ آماری در سطح 1% معنادار تشخیص داده شده اند.

بیان مساله و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش همکاری خانواده و پلیس در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران است. نگاهی به آمار رو به رشد طلاق و از هم گسیختگی خانواده در ایران نشان می دهد که امروزه طلاق خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است و همچنین بر افزایش سایر آسیب های اجتماعی نیز تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی می شود با طرح این مساله آشفتگی خانواده در ایران به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر گسترش این آسیب های اجتماعی است، به بررسی نقش و جایگاه خانواده در پیشگیری از این آسیب های اجتماعی می پردازیم. سپس از آنجایی که در جامعه پذیری افراد در جامعه پس از خانواده، نیروهای انتظامی نقش مهمی را بر عهده دارند، لذا نقش و اهمیت همکاری نیروی انتظامی و خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.روش: به منظور نشان دادن نقش و اهمیت خانواده در شیوع و گسترش آسیب های اجتماعی در ایران، به فراتحلیل برخی تحقیق ها و پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی در ایران پرداخته شد. به دلیل زیاد بودن تعداد این پژوهش ها قطعا مطالعه کامل این پژوهش ها امکان پذیر نبود. لذا برخی از این تحقیق ها که با مطالعه میدانی همراه بودند انتخاب شد و داده های ثانویه مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: بررسی داده های ثانویه به خوبی نشان می دهد که از هم گسیختگی نهاد خانواده از مهم ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی در ایران به شمار می رود. به گونه ای که علاوه بر اینکه از هم گسیختگی نهاد خانواده خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است، تحلیل ثانویه پژوهش ها و پایان نامه های همراه با مطالعات میدانی نشان می دهد که در مورد اعتیاد و دختران فراری، از هم گسیختگی خانواده مهم ترین عامل بوده است و در زمینه روسپیگری خانواده پس از فقر در دسته دوم دلایل قرار می گیرد.نتایج: نتایج این فرا تحلیل نشان می دهدکه در پی تغییرات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده، بسیاری از کارکردهای خانواده به سایر نهاد های اجتماعی انتقال پیدا کرده است، بنابراین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران با آموزش خانواده ها به تنهایی امکان پذیر نیست. خصوصا اینکه خانواده ها خود اکنون دچار آسیب های اجتماعی فراوانی مانند طلاق، خشونت های خانگی، فقر عاطفی، طلاق خاموش و ... هستند. نیروی انتظامی و خانواده به عنوان دو نهاد اجتماعی مهم در جامعه پذیری افراد در جامعه، باید در رابطه تنگاتنگ با یکدیگر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران بپردازند.

تمرکز اصلی تحلیل پدیدار شناختی بررسی تجربه آگاهانه است و هدف آن توصیف تجربیات زندگی اجتماعی به همان صورتی است که در زندگی واقع شده اند. نوشتار حاضر در پاسخ به چیستی، نقش، جایگاه و کارکرد پدیدارشناسی در تجزیه و تحلیل پدیده های سیاسی بر آن است تا پدیدارشناسی را به منزله روش پژوهش کیفی مورد بررسی قرار دهد و فرایندها و عناصر اساسی آن را باز نماید.

نیچه، غریزه را تنها انگیختار حقیقی انسان بر می شمارد. در باور او شور فاصله، به خواست قدرت می انجامد. وجود سلسله مراتب، شوری می انگیزد برای فاصله گرفتن از برابری و همسطح گرایی. انسان با فریب زبان، در هر کرده ای کننده ای می بیند و می انگارد که اراده ای در کار است. حال آنکه جهان، روندی دگرگونی پذیر دارد و با نفی اراده آزاد باید بی گناهی را به جهان شوند بازگرداند تا انسان، کودک شود و از نو بیافریند. اساس جامعه باید چون داربستی باشد که ابرانسان را از آن، بالا بکشد.این فلسفه که دورنمای کلان زندگی بشر را ترسیم می کند و پیش درآمد آینده است، نمی تواند در قالب یک سیستم بگنجد. در نوشتار حاضر و در پاسخ به این سوال که خاستگاه سلسله مراتب انسانی و رده بندی ارزشی در اندیشه فریدریش ویلهلم نیچه برخاسته از چیست؟ تلاش شده در قالب پنج گفتار این فرضیه که خاستگاه سلسله مراتب انسانی و رده بندی ارزشی در نزد نیچه تحت تاثیر اندیشه خواست قدرت و شور فاصله می باشد به آزمون گذاشته شود.

بدون شک ایدئولوژی یکی از عناصر تاثیرگذار بر سیاست گذاری خارجی دو کشور جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران بشمار می آید. در حالی که ایدئولوژی مارکسیسم دارای ماهیت اقتصادی می باشد که به مسایل دینی و ماورا الطبیعه اعتقادی ندارد، اما ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران به جهت ریشه داشتن در فرهنگ ملی و مذهبی از ابعاد ماورا الطبیعه و مذهبی برخوردار می باشد، لذا منافع ملی را بیش از آن که در ظرف ملی تعقیب نماید در چارچوب اسلام شیعی جستجو می نماید. در نتیجه تعقیب منافع ملی به معنای کلاسیک و رئالیستی آن با مشکل مواجه می گردد. از سوی دیگر ایدئولوژی مارکسیسم نه تنها در فرهنگ باستانی و کهن جمهوری خلق چین از جایگاهی برخوردار نبوده است، بلکه با بسیاری از عناصر فرهنگ باستانی و ملی این کشور در تقابل بوده است، اما ایدئولوژی اسلامی ایران ریشه طولانی در بستر فرهنگ ملی و به ویژه مذهبی دارد و به همین جهت از جنبه اعتقادی و ایمانی برخوردار می باشد، لذا کنار گذاشتن و یا تعدیل آن نسبت به جمهوری خلق چین به آسانی انجام نمی پذیرد. با این حال چین به جهت برخورداری از قابلیتها و توانائی های نظامی، سیاسی و اقتصادی و به جهت دوقطبی بودن نظام بین الملل و مهیا بودن شرایط بین الملل قادر بود که از ایدئولوژی به عنوان ابزاری جهت هویت سازی استفاده نماید در حالی که جمهوری اسلامی ایران از این توانمندی ها و شرایط برای بهره برداری از ایدئولوژی برخوردار نبوده است.

بررسی استراتژی نظامی آمریکا در طول جنگ سرد و پس از آن تا 11 سپتامبر 2001 نشان می دهد که اساس و پایه استراتژی نظامی این کشور بر مبنای بازدارندگی بوده است. اما بررسی رویکرد نظامی ایالات متحده و موضع گیری مقاماتارشد این کشور پس از 11 سپتامبر نشان می دهد که استراتژی نظامی این کشور دچار تغییر شده است. تا قبل از این حادثه ایالات متحده با احساس تعهد نسبت به امنیت دولت های دوست و متحد خود در اروپای غربی، شرق آسیا و حوزه پاسفیک، اقدام به ایجاد پایگاه های نظامی در نقاط خاص پیرامون محور دشمن اصلی و رقیب ایدئولوژیک خود، شوروی کرد. اما با روی کار آمدن نو محافظه کاران در این کشور و وقوع حادثه تروریستی 11 سپتامبر، آمریکا با تهدیدات جدیدی (تروریسم، سلاح های کشتار جمعی، دولت های اهریمنی) روبه رو گردید و دولت مردان این کشور تمامی استراتژی های پیشین را مورد نقد قرار دادند و تاکید کردند که استراتژی بازدارندگی در مقابل تهدیدات جدید پیش روی آمریکا ناکارامد می باشد و به فکر تدوین استراتژی جدیدی جهت مقابله با تهدیدات پیش روی خود افتادند. لذا این مقاله سعی دارد که بازدارندگی و تحولات آن در استراتژی نظامی آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 را بررسی نماید.

مطالعات امنیتی سازه انگاری در روابط بین الملل، کار خود را با نقد برداشت عقلانیت گرایانه نئورئالیست ها و نئولیبرال ها آغاز می کند. سخن روشن اندیشمندان سازه انگاری این است که تصمیمات و مواضع بازیگران، بر اساس برداشتی است که طی تعامل با دیگران به دست می آورند و پیش از شروع تعامل، هویت و منافع قابل تصور نیست. به گفته نیکلاس اونف، جهان پیش رو جهانی است که ما می سازیم نه اینکه خود قواعد لایتغیری داشته باشد. این ما هستیم که جهان را معنا و اداره می کنیم. تحلیل سازه انگارانه از مفهوم امنیت به دلیل ظهور و گسترش جامعه شبکه ای و پسا صنعتی و همچنین با توجه به تاکید بر نقش محوری انگاره ها، ساخت بین الاذهانی واقعیت و مرتبه برجسته هویت، توانسته است نگرش مکانیکی نئورئالیستی را تعدیل و تحلیلی کیفی از مفهوم امنیت ارایه دهد.

دیر زمانیست که بارقه های تحول مفهومی و واقعی در عرصه تولید ثروت و قدرت در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی ایجاد گردیده است. در این باب اولین جرقه های این چنین تحولی را در تغییر نگرش فئودالیته به سمت اقتصاد مرکانتالیستی شاهد بودیم. به طوری که شعار ثروت از تجارت به دست می آید به پارادایمی در جهت تقویت پایه های قدرت سیاسی تبدیل گردید و به ویژه با آغاز دوران رنسانس توجه و تمرکز خویش را بر این مبنا متمرکز نمود. به خصوص در این زمان به طور محسوسی از رابطه فئودال ها و زمین داران بزرگ با سلاطین کاسته شد. اما به تدریج زمینه های تغییر و تحول در این مفهوم با اندیشه آدام اسمیت و انقلاب صنعتی رقم خورد به نحوی که وی همگان را به این نکته فرا می خواند که ثروت از تولید ناشی می شود. هر چند دیدگاه ثروت و قدرت ناشی از تجارت و تولید نیز به صورت امر دوگانه ای به خصوص بر مدار استعمار مورد توجه قرار گرفت اما در هر یک از این دوران ها رابطه بسیار نزدیکی را بین پارادایم و مولفه ثروت و قدرت به چشم ها متبادر نمود ولیکن امروز نیازمند نگرشی دوباره و بررسی مجدد نسبت به پایه های قدرت و ثروت و روابط آن با محور سیاسی و اقتصادی هستیم. به نظر میرسد که عصر امروزین ما دانش و تکنولوژی بسترهای تولید قدرت و ثروت می باشند بنابراین به بررسی لایه های موثر و مکانیسم های نگهدارنده آن تحت عنوان مالکیت حقوق معنوی پرداخته ایم.

آمارتیا کومارسن اقتصاد دان، فلسفه دان و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1998؛ در سال 1993 در هند به دنیا آمد. در سال 1953 از دانشگاه کلکته مدرک کاشناسی اقتصاد گرفت. سپس در سال های1955 و 1959 مدارج کارشناسی ارشد و دکترای را در دانشگاه کمبریج لندن طی نمود.

نوواقع گرایی که همچنان دولت را به عنوان بازیگر اصلی صحنه سیاست بین الملل می داند روایتی قدرتمند از واقع گرایی است که می گوید تا وقتی نظام بین الملل اقتدارگریز باشد کشمکش بر سر قدرت و امنیت ادامه خواهد داشت. نو واقع گرایی عمیق ترین و دقیق ترین نقدها را بر پروژه های اصلاح طلبانه در سیاست بین الملل وارد ساخته است. از همین رو شگفتاور نیست که این مکتب آماج اصلی حمله کسانی قرار گرفته است که چارچوب ذهنی شان اصلاح طلبانه یا انتقادی است. این نظریه که محصول چالش نظریه رفتاری و نظریه وابستگی متقابل است به رغم انتقاداتی که از منظرهای گوناگون بر آن شده است، کماکان توانسته سلطه خود را را حفظ نماید. نوشتار حاضر تلاش دارد ضمن پرداختن به چگونگی ظهور نو واقع گرایی، مبانی فکری- فلسفی و نیز عناصر اصلی این نظریه، دیدگاه های منتقدان نظریه واقع گرایی را مطرح و بررسی نماید.

این مقاله واکنش جریان روشنفکری ایران از دهه چهل تا انقلاب اسلامی در برابر اندیشه لیبرالیستی را بررسی می کند. تفکر لیبرالیسم به عنوان یک اندیشه مدرن وقتی وارد ایران گردید از دو جهت بر روشنفکران اثر گذارد. از یک سو بخشی از روشنفکران ایرانی تسلیم اندیشه لیبرالیستی گردیدند و از آن تقلید نمودند که به این گروه غرب گرا گفته می شود و از سوی دیگر بخشی از جریان روشنفکری در دفاع از هویت ملی و دینی جامعه ایرانی اقدام به بازسازی اندیشه دینی و جلوگیری از تضعیف باورهای هویتی و اندیشه ای جامعه نمودند که در این مقاله با تاکید بر افکار و اندیشه های سه شخصیت تاثیر گذار و مطرح ایرانی یعنی جلال آل احمد به عنوان یک روشنفکر منتقد و مهندس بازرگان و دکتر شریعتی بعنوان دو روشنفکر دینی، واکنش جریان روشنفکری در برابر لیبرالیسم مورد مطالعه قرار گرفته است.