مطالب

دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه و کارآ از منابع، در گرو شناخت جامع و دقیق از امکانات، توان ها و محدودیت هایی است که در رسیدن به وضع مطلوب با آن مواجهیم. در بخش مرکزی شهرستان کیار از استان چهارمحال و بختیاری- منطقه مورد مطالعه - شرایط متفاوت محیطی با توان محیطی متفاوت برای کشاورزی وجود دارد. این پژوهش به بررسی و ارزیابی توان های محیطی برای تعیین توان کشاورزی منطقه پرداخته است.در این تحقیق، از روش تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده شده و شناسایی منابع، تجزیه و تحلیل، ناحیه بندی و ارزیابی توان محیط در چند مرحله انجام گرفته است. ابتدا اطلاعات مورد نیاز منطقه با استفاده از منابع اطلاعاتی موجود وکار میدانی جمع آوری گردیده و در ادامه با استفاده از نرم افزارهای جغرافیایی GIS تهیه نقشه های لازم، تجزیه و تحلیل، جمع بندی و تلفیق و ترکیب لایه های اطلاعاتی صورت گرفته و توان محیطی نواحی تعیین گردیده است. درپایان، با استخراج یگان های زیست-محیطی و سنجش آن ها با مدل اکولوژیک، مناطق مستعد برای کاربری کشاورزی مشخص شده است

چکیده در این تحقیق ، داده های مربوط به ناهنجاری های دمایی کره زمین و بارش متوسط سالانه ایستگاه جلفا در طی دوره آماری 2003-1960 استفاده شده است. روش های اصلی به کار گرفته شده در این مطالعه، عبارت از: روش تعیین ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مولفه روند سری های زمانی، رگرسیون خطی ساده و شبکه های عصبی مصنوعی. نتایج حاصل از کاربرد و تحلیل همبستگی پیرسون، نشان دهنده همبستگی منفی و معکوس معنی داری بین بارش سالانه جلفا و ناهنجاری های دمایی کره زمین است. این، بدان معنی است که غالباً با منفی شدن ناهنجاری های دمایی کره زمین بارش سالانه جلفا افزایش یافته، ترسالی به وقوع می پیوندد و برعکس، با مثبت شدن ناهنجاری های دمایی کره زمین، متوسط بارش سالانه جلفا کاهش یافته، خشکسالی به وقوع می پیوندد. تحلیل مؤلفه روند بلند مدت سری های زمانی نشان می دهد که در طول دوره آماری از بارش متوسط سالانه جلفا کاسته می شود، اما روند ناهنجاری های دمایی کره زمین روندی افزایشی دارد. با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، ارتباط بارش متوسط سالانه جلفا با گرمایش جهانی شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از کاربرد روش های مختلف در این مطالعه نشان می دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با روش های رگرسیون خطی ساده روش شبیه سازی بهتر و دقیق تری است. روش های مختلف شبکه های عصبی مصنوعی به کار گرفته شده در این مطالعه نشان داد که روش پرسپترون چند لایه، با چهار لایه مخفی و الگوریتم آموزش پس انتشار، دارای قابلیت بسیار عالی در پیش بینی همبستگی بین سری هاست

توسعه­ی یکپارچه­ی منطقه­ای از موضوعات بسیار مهم در برنامه­ریزی منطقه­ای است. استان­های ایران در سطوح متفاوتی از توسعه قرار دارند که درعین حال، نابرابری­های درون منطقه­ایِ آشکاری نیز در داخل آنها وجود دارد. علی­رغم سیاست منطقه­ای در ایران مبنی بر کاهش شکاف توسعه بین مناطق مختلف و ایجاد تعادل نسبی در توسعه­ی مناطق، هنوز برخی از مناطق با کمبود شدید خدمات و امکانات پایه و اولیه روبرو هستند. به منظور اتخاذ سیاست­ها و اجرای برنامه­های مناسب برای توسعه­ی متعادل مناطق، برنامه­ریزان نخست باید وضعیت موجود سطح توسعه را بررسی و تحلیل نمایند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شاخص­های توسعه در شهرستان­های استان مازندران می­باشد؛ بدین منظور، 50 شاخص توسعه با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه­ی آن، استخراج 5 عامل مرتبط با 33 شاخص بود که عبارتند از: عامل زیربنایی، کشاورزی-صنعتی، درمانی، آموزشی و ارتباطی که تقریباً 76 درصد واریانس را توضیح می­دهند. نتایج نشان داد که نابرابری­های آشکاری در میزان توسعه­یافتگی شهرستان­های استان مازندران وجود دارد. بنابراین، ارتقاء شاخص­های توسعه به ویژه در شهرستان­های محروم و کمتر توسعه یافته ضروری است که مطالعه­ی حاضر، شهرستان­های گلوگاه و جویبار را به عنوان محروم­ترین شهرستان­های استان قلمداد می­نماید

استدلال از طریق به نظر رسیدن و استدلال از طریق خصوصیات بازنمودی ای که در ویژگی های پدیداری وجود دارند (مانند شرایط صدق و دقت تجربه و بافت مفهومی آن)، از جمله استدلال هایی هستند که به نفع بازنمودگرایی مطرح شده اند. بازنمودگرایی درباره خصیصه پدیداری تجربه آگاهانه از دو مدعا تشکیل شده است؛ یکی این که هیچ تغییر پدیداری ای بدون تغییر در محتوای بازنمودی ممکن نیست و دوم این که هیچ تغییری در محتوای بازنمودی بدون تغییر پدیداری امکان ندارد. مثال های نقضی برای هر یک از این دو مدعای بازنمودگرایی مطرح شده اند؛ برخی از آنها به مواردی اشاره می کنند که در آنها تغییر پدیداری رخ می دهد، هرچند تغییری در محتوای بازنمودی وجود ندارد و دسته دوم به مواردی اشاره می کنند که در آنها محتوای بازنمودی تغییر می کند، بی آن که ویژگی های پدیداری تغییر کنند. در این مقاله، استدلال های فوق و مثال های نقض آن بررسی خواهند شد.

عرضه مدل های مناسب بودجه ریزی برای ِاعمال مواد قوانین برنامه و تبصره های بودجه سالیانه، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. به همین منظور، در این مقاله که حاصل مطالعه ای دراین باره است، در صدد عرضه مدلی برای بهینه سازی تخصیص اعتبار به شهرداری های کشور هستیم (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آن را توزیع می کنند). در این مقاله، ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخص های توزیع اعتبار در سطح استانی و شهرداری های هر استان، نمره فاصله وضع موجود هر شهرداری تا وضع مطلوب را که رفع محرومیت است، تعیین می کنیم. نمره تخصیص یافته هر شهرداری را نیز محاسبه می کنیم و با مدل پیشنهادی، تخصیص اعتبار شهرداری ها را انجام می دهیم. مدل یادشده را براساس داده های سال های 1385 و 1386 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مرکز آمار ایران صورت بندی می کنیم. نتایج حاصل از مدل را با نتایج روش فعلی سازمان مقایسه می کنیم و نشان می دهیم که روش جاری سازمان، بهینه نیست.

برای کندوکاو در باره پدیده های مربوط به سازمان و مسائل مدیریت، پژوهشگر به انتخاب روش تحقیق می پردازد. در دهه های اخیر رویکرد کمی در قلمروی پژوهش های مدیریتی تسلط داشته است. اما از آنجایی که تمام پدیده های سازمان و مدیریت، به ویژه پدیده هایی را که با رفتار انسانی سروکار دارند، نمی توان به شیوه کاملاً عینی مورد مشاهده قرار داد و نیز، کنترل متغیرهای ناخواسته در باره این پدیده ها بسیار دشوار است، محققان، پژوهش های کیفی را نیز مورد توجه قرار داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های کلی هر یک از روش های تحقیق، به دنبال تبیین اهمیت تحقیق کیفی در مسائل سازمانی و مدیریتی می باشیم.

اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی ( مفادی )، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت ، ذی نفع ( منتسب الیه ) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده ، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد ؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد ، جعل و تزویر محقق می شود.