مطالب

دانش، محور خلق ارزش در سازمان های عصر حاضر است. ذخیره ی دانشی به عنوان سرمایه ی استراتژیک هر سازمان، مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می رود. از طرفی سلامت سازمانی منجر به دوام و بقاء سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن می گردد. در واقع سلامت سازمانی توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است. این پژوهش، با هدف بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در اداره ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی – همبستگی می­باشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کل 607 نفر کارکنان اداره ی راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان در سال 1391 بود. نمونه ی آماری تحقیق بر طبق جدول مورگان که 237 نفر بودند با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داد ه های پژوهش از طریق پرسشنامه مدیریت دانش با پایایی 0.83 و سلامت سازمانی با پایایی 0.94 جمع آوری و از طریق آزمون های همبستگی پیرسونی و رگرسیون ساده بوسیله نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق بیانگر این بود که مولفه ی اجتماعی سازی دانش قابلیت پیش بینی مؤلفه های تأکید علمی، رعایت، ساختاردهی و یگانگی نهادی؛مؤلفه ی ترکیب دانش قابلیت پیش بینی تمامی مؤلفه های سلامت سازمانی؛ مؤلفه ی بیرونی سازی دانش قابلیت پیش بینی تأکید علمی، رعایت، حمایت از منابع و نفوذ مدیر و مؤلفه ی درونی سازی قابلیت پیش بینی روحیه، ساختاردهی، حمایت از منابع، نفوذ مدیر و یگانگی نهادی از زیر مؤلفه های سلامت سازمانی را دارد. بنابراین زیرمؤلفه­های مدیریت دانش با برخی از زیر مؤلفه­های سلامت سازمانی ارتباط مثبت معنادار و با برخی ارتباط منفی معنادار دارد و با برخی دیگر ارتباط معناداری ندارد.

جهان همواره شاهد تغییر و تحولات زیادی بوده است. در نیمه دوم قرن بیستم و در نخستین دهه های قرن بیست و یکم بر سرعت و گستره این تحولات به طور قابل ملاحظه افزوده شده است. فنّاوری های اطلاعاتی و ارتباطی یکی از قلمروهایی به شمار می رود که از بیشترین تحولات برخوردار بوده است. نه تنها اختراع ها و نوآوری های بی شمار، بلکه تنوع فرآورده ها و خدمات مبتنی بر فنّاوری اطلاعات بسیار چشمگیر است. کافی است به نوآوری ها و توانمندی های فرآورده ای به نام تلفن همراه بیاندیشیم که در طول چند سالی که از آغاز آن گذشته است تا چه اندازه دچار تحول شده است. هوشمندی انسان در مدیریت تحولات فناوری اطلاعات به ویژه در هماهنگ سازی محیط، فرآورده ها، و خدمات توانسته است شرایطی را فراهم کند که گذشت زمان و تفاوت میان سامانه ها اختلالی در دسترسی و استفاده از محیط، فرآورده ها، و خدمات وارد نکند. همان گونه که اشاره شد، فناوری تلفن همراه را می توان یکی از نمونه های موفق ""سامانه های یکپارچه"" به شمار آورد که فرد را قادر می سازد اطلاعات خود را به اشتراک گذارد، اطلاعات دیگران را دریافت کند، با سامانه های بانک، راه آهن، هواپیمایی، ترافیک، آب و هوا و... به راحتی ارتباط برقرار و از خدمات آنها استفاده کند. یکی از رویکردها در مدیریت تحولات فنّاوری اطلاعات، استفاده از استانداردها و پروتکل های ملی و جهانی برای ایجاد و گسترش یکپارچگی و میانکنش پذیری است. این ابزارها در طول چند دهه اخیر رو به گسترش بوده و مورد توافق جهانی قرار گرفته اند. مزیت عمده استانداردها و پروتکل ها، نه تنها همخوان کردن محیط ها، محصولات، و خدمات با هم است ، بلکه یکی از دستاوردهای مهم آنها ایجاد یکپارچگی سامانه های (سیستم های) اطلاعاتی است. اکنون بیشتر سامانه ها به شکل فیزیکی قادرند با هم تعامل (میانکنش) داشته و از این رو برای کاربران قابل دسترس تر، قابل فهم تر، و قابل استفاده تر شوند.

این پژوهش با استفاده از روش های علم سنجی و کتاب سنجی، در صدد پرداختن به این مسأله است که مجموعه تولیدات علمی در حوزه مدیریت دانش در سطح بین المللی در بازه زمانی 10 ساله (2001-2010)، چه رویکردی داشته و به چه حوزه هایی پرداخته است. بدین منظور، پس از شناسایی و انتخاب واژه های کلیدی و زیرشاخه های این حوزه به کمک منابع اطلاعاتی مختلف، کار جستجوی پیشرفته واژه های گزینش شده در پایگاه اطلاعاتی «وب آوساینس» انجام شد. داده های استخراج شده از این پایگاه ها، در حیطه های موضوع، زبان، کشور، نویسنده، سال انتشار، مجله، مؤسسه یا دانشگاه، و نوع مدرک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس، همه پیشینه های مربوط به پایگاه «وب آوساینس» برای ترسیم ساختار علم به نرم افزار «هیست سایت» وارد شد و پس از انجام تحلیل های لازم، نقشه علم نگاشتی انتشارات این حوزه در این بازه زمانی، توسط این نرم افزار ترسیم شد. یافته های پژوهش نشان داد مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات حوزه مدیریت دانش در طی سال های مورد بررسی در پایگاه وب آوساینس ، 9/10 درصد است. در میان 164 کشور تولیدکننده مدارک این حوزه، تولیدات علمی دانشمندان ایرانی، با دارا بودن رتبه 35 و تعداد 221 مدرک، 4/0 درصد کل تولیدات علمی این دانشمندان را تشکیل می داد. به لحاظ موضوعی، بیشترین گرایش به برخی فنّاوری های اطلاعاتی پشتیبان، به ویژه «داده کاوی» و نیز مفاهیم و جنبه های سازمانی و اجتماعی حوزه مدیریت دانش بوده است.

مطالعات علم سنجی در سال های اخیر بسیار فزونی یافته است. بیشتر این مطالعات به گزارش های اجرایی شبیه بوده است و متخصصان این حوزه نیز از این مسأله ابراز نگرانی کرده اند. اینکه علم سنجی یک حوزه فرارشته ای، میان-رشته ای، و یا چندرشته ای است در پژوهش های بسیار فراوان پیشین چندان مورد توجه نبوده است. در این پژوهش، با استفاده از یک رویکرد علم سنجی به بررسی مقالات منتشرشده با عنوان علم سنجی پرداخته می شود و نتایج آن در قالب پاسخ پرسش های زیر ارائه می گردد: 1) آیا علم سنجی رویکردی میان رشته ای است؟ 2) سهم حوزه های علمی گوناگون از مقالات علمی با عناوین علم سنجی چقدر است؟ 3) تحولات اخیر علم سنجی به کدام سمت وسو سیر می کند؟ داده های این پژوهش از پایگاه «وب آوساینس» استخراج گردید و براساس آن به ترسیم ارتباطات حوزه های علمی گوناگون در تولید مقالات با عنوان علم سنجی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد مطالعات علم سنجی را می توان در زمره مطالعات میان رشته ای قلمداد کرد که بیشتر در سیطره دو رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی و علوم رایانه قرار دارد. همچنین، سهم حوزه های علمی گوناگون از مطالعات علم سنجی یکسان نیست و بیشترین میزان مقالات منتشرشده با این رویکرد، به دو حوزه علمی پیش گفته تعلق دارد. گفتنی است سال های 2006 تا 2010 پررونق ترین دوره زمانی انتشار مقالات با عناوین علم سنجی است. در این سال ها، حوزه های علمی به مطالعات علم سنجی بیشتر روی آورده اند و به احتمال، این مسأله ناشی از توجه کشورهای مختلف جهان به مطالعات سنجش کمّی در حوزه علم و سیاست گذاری و برنامه ریزی برای پیشی گرفتن از یکدیگر است.

تحقیقات گذشته بیان کرده اند که تخصص صنعت حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می گردد و این بهبود محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و به خصوص جزء اختیاری آن را افزایش می دهد. از این رو تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1380 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند با شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.

ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و رو ﺑﻪ رﺷـﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻧﺮژی و ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ دارای اﻟﮕـﻮی رﺷـﺪ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی ﺑـﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻲ از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژی و ﺗﻮﻟﻴـﺪ داﺷـﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اثرات بلند مدت حذف یارانه حامل های انرژی نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم اﻳﺮان در دوره زﻣﺎﻧﻲ 1387–1352 ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. نتایج حاصل از آزمون همجمعی یوهانسن مشخص کرد که در سطح معنا داری 95 درصد، 3 و در 99 درصد، 2 رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها وجود دارد. طبق تحلیل واکنش ضربه، مشخص شد که حذف یارانه حامل های انرژی باعث کاهش مصرف این حامل در کوتاه، میان و بلند مدت و در نتیجه، کاهش تولید ناخالص داخلی در کوتاه، میان و بلند مدت می شود. همچنین با حذف یارانه انواع حامل های انرژی، قیمت این حامل ها نیز در کوتاه، میان و بلند مدت، افزایش می یابد و این افزایش قیمت نیز باعث کاهش مصرف انواع حامل های انرژی می شود. از این رو، دولت باید الگوی بهینه در مصرف تمامی حامل ها در بخش های مختلف را تدوین نماید و از کسانی که این الگو را رعایت نمی کنند، مالیات اضافه مصرف اخذ کند.

انرژی پایدار به مفهوم استفاده از منابع به شیوه ای است که انرژی لازم برای جمعیت فعلی فراهم شود و شرایط نسل های آتی نیز مورد توجه قرار گیرد. انرژی های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید، باد، آب، امواج و جزر و مد، بیوماس و زمین گرمایی می توانند نقش مؤثری در این خصوص ایفا نمایند. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، منافع کوتاه، میان و بلندمدت قابل ملاحظه ای را به همراه دارد: امنیت عرضه انرژی، توسعه پایدار صنایع محلی، ایجاد اشتغال و پایداری زیست محیطی. انرژی های تجدیدپذیر با قابلیت ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزایی، باعث توانمندسازی و تقویت خوداتکایی جوامع محلی شده و به تحقق اهداف فقرزدایی کمک می کند. لازمه استفاده از فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه بازارها، برطرف کردن موانع مالی، قانونی، مقررات گذاری و سازمانی موجود می باشد. تنظیم نقشه راه برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در یک رویکرد سه مرحله ای، استفاده از محرک های سیاستی تشویقی، بهبود رقابت و مقررات زدایی فضای بازار به همراه افزایش قابل توجه در مقیاس فعالیت ها در توسعه انرژی تجدیدپذیر متناسب با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر خواهد بود.

اگر بازار در سطح ضعیف کارا باشد، با بررسی سری زمانی قیمت های گذشته نمی توان قیمت های آینده را پیش بینی کرد. هدف تحقیق حاضر، آزمون کارایی در سطح ضعیف برخی زیر بخش های بورس اوراق بهادار تهران (50 شرکت برتر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت های اصل 44) است. در پژوهش حاضر، کارایی بازار در زیربخش های 50 شرکت بر تر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت های اصل 44 عرضه شده، در سطح ضعیف، با استفاده از چهار مدل (آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمون ریشة واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد کارایی سطح ضعیف بازار در زیربخش های 50 شرکت برتر بورس طی دوره 1389-1385، 30 شرکت بزرگ بورس از تاریخ تهیة شاخص (31/5/1389) تا انتهای سال 1389 و شرکت های اصل 44 عرضه شده در بورس از تاریخ عرضة اولین شرکت اصل 44 (25/11/1385) تا انتهای سال 89 با استفاده از هر چهار مدل مذکور، رد می شود.

هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل مؤثر برساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیة اصلی و چهارده فرضیة فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق نظریة زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطة مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

پهلوی دوم برای تعمیق روابط خویش با طبقات اجتماعی و جلوگیری از گرایش طبقات پایین به کمونیسم شوروی دست به اصلاحات ارضی در ایران زد. این اصلاحات، نتایجی که شاه از آن انتظار داشت یعنی تحکیم حاکمیت او در ایران را به همراه نداشت. اصلاحات ارضی و سیاست های مدرنیزاسیون شاه همواره تحت الشعاع عدم مشروعیت او بعد از کودتای سال 1332 قرار داشت و با استقبال چندانی مواجه نشد. سیاست های مدرن شاه، بدون درکی مناسب از بسترهای سنتی جامعه ی ایرانی صورت پذیرفت و آرزوی تاریخی ایرانیان برای تحقق گفتمان مدرن با ناکامی مواجه گشت. عدم تحقق آمال تاریخی ایرانیان در تحقق گفتمان مدرن در جامعه ی سنتی ایران موجب رشد گفتمان نوینی گشت که متکی بر بازخوانی ادبیات شیعی و برداشتی مدرن و شاید التقا طی از سنت های دینی بود. اصلاحات ارضی و فروپاشی ساختار طبقاتی ایران، آغازی بر رشد گفتمان اسلامی در ایران بود.

در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می­گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می­گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این­رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی­توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبار وی بر طلاق، به لحاظ حقوقی موجب مشکلاتی می­گردد. مدعای نگارنده این است که هر گاه کراهت زوجه شدید باشد، از نظر فقه اسلامی و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، امکان اجبار زوج به طلاق وجود دارد. به دلیل اهمیت مسأله و تأثیر آن بر حقوق خانواده و زنان، این نظریه­ از منظر فقهی و حقوقی بررسی و ارزیابی می شود و مستندات امر و استدلال های مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.

حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، می­توان دریافت که بسیاری از کشورها با این­که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته­اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می­رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن­که بستر نادرست قوانین هدایت­کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می­شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می­کنند، اما بدان پایبند نمی­مانند.

شکاف میان نظر و عمل اخلاقی یکی از مسائل مهم فلسفه اخلاق و از جمله مهم ترین دغدغه های فیلسوفان تعلیم و تربیت است. با تحلیل رابطه میان معرفت و عمل و تعیین عناصری که به نحوی در عمل ارادی آدمی دخیلند و نحوه تعامل آنها می توان به دلایل و ریشه های بروز این شکاف پی برد و نظریه های تربیتی را به گونه ای اصلاح نمود که برون داد آنها افرادی عالم و عامل باشد. در این مقاله مبادی عمل ارادی با تاکید بر نقش ادراکات اعتباری دلیل بروز شکاف مورد کاوش قرار گرفته و راه حل کلی برای از میان برداشتن این شکاف پیشنهاد شده است. براساس دیدگاه علامه طباطبایی شکاف میان نظر و عمل به وجود اشکال در سیستم اعتبارسازی انسان در لحظه عمل مربوط می شود که ناشی از ضعف اراده و مقاومت نفس در برابر هواهای نفسانی است. از نظر علامه، ایمان (و تقوا) می تواند اراده اخلاقی را تقویت، و شکاف میان نظر و عمل را از میان بردارد.

اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان، «عدالت توزیعی» را مراعات کنند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد نظریه ها در عدالت توزیعی و نشان دادن ناکارآمدی هریک از آنها، بیان می گردد که هریک از عناصر «کار»، «نیاز» و «برابری همگانی» که در نظریه های مربوط به عدالت توزیعی معیارهای توزیع عادلانه اند، می توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی. به تعبیر دیگر مبنای عدالت توزیعی، حقوق افراد و رعایت استحقاق های ناشی از «کار» و «نیاز» و ... است، بر این اساس نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این دیدگاه با نگرشی بر اخلاق حکومتی امام علی× قابل تأیید و تبیین است.

نقص ذاتی نفس، حجاب ها، تقلید یا همرنگی با جماعت و مدخلیت جسم، از جمله موانعی هستند که در نظر ملاصدرا، مانع فعالیت دستگاه عقل و در نتیجه باعث منحرف شدن انسان از ارزش های اخلاقی هستند. از دیدگاه ملاصدرا عمده بی اخلاقی ها ناشی از جهالت و غفلت به جهت تسلّط قوای غیرعقلانی بر عقل می باشد. تبیین عامل بی اخلاقی ها، فرآیند مغلوب شدن عقل و در نتیجه بروز بی اخلاقی مسئله این مقاله است که به روش توصیفی ـ تحلیلی به آن پرداخته و در برخی موارد از آیات و روایات به عنوان مؤید استفاده شده است.