مطالب

مدل تعالی سازمانی، الگویی برای سنجش کیفیت است که در سال های اخیر، نه­تنها نظر سازمان های تولیدی و صنعتی را به خود جلب کرده است؛ بلکه سازمان های خدماتی و اطلاعاتی را نیز بر آن داشته است که جهت کاوش وضعیت کیفی خدمات خود از آن استفاده نمایند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای عملکرد مدیریت کیفیت آرشیوهای دیداری و شنیداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بااستفاده از الگوی تعالی سازمانی است و از این طریق نقاط قوت و نقاط قابل بهبود آرشیوهای دیداری و شنیداری مشخص و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد کیفی آنها ارائه شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- تحلیلی است. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه 72 سؤالی مورد تأیید بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM ) است که توسط این بنیاد و به منظور گنجاندن منطق رادار در سال 2010 و مطابق با آخرین ویرایش مدل تعالی سازمانی تهیه شده است؛ که به دلیل ماهیت خدماتی جامعه مورد نظر، تغییراتی در آن به وجود آمده است. یافته­های پژوهش حاضر نشان می دهد که آرشیوهای دیداری و شنیداری سازمان صدا و سیما در اجرای مفاهیم و معیارهای مدل تعالی سازمانی متفاوت عمل کرده اند. در حوزه توانمندسازها، آرشیو شبکه چهار، با کسب 03/262 امتیاز، از 500 ، بهترین عملکرد؛ و آرشیو شبکه دو با کسب 13/ 166 امتیاز، ضعیف­ترین عملکرد را داشته اند. در حوزه نتایج نیز به ترتیب، آرشیوهای شبکه یک و شبکه چهار، با امتیازهای 43/68 و 86/44 بالاترین و پایین­ترین امتیازها را کسب کرده­اند. به طور کلی، عملکرد آرشیو مرکزی و آرشیو شبکه یک سیما، بالاترین؛ و عملکرد آرشیو شبکه دو و آرشیو شبکه جام­جم پایین­ترین سطح امتیازها را داشتند. براساس نتایج به دست آمده از هریک از معیارهای مدل تعالی سازمانی برای آرشیوهای دیداری و شنیداری سازمان صدا و سیما، مهم ترین راهکارهای ارائه شده برای بهبود نقاط ضعف و اعتلای نقاط قوت این مراکز عبارت­اند از: افزایش تعاملات با کاربران و سازمان­ها و افراد ذی نفع خارج از آرشیوها، افزایش فضای رقابتی میان کارمندان، تجدید نظر در تدوین خط­مشی­های آرشیو، توجه به اصل شایسته­محوری در میان کارمندان، انطباق با فناوری های نوین در ارائه خدمات، تعامل با کاربران و دریافت بازخوردهای منظم از آنها، تعامل هرچه بیشتر مدیران آرشیوها و با جامعه، و افزایش حس مسئولیت پذیری آنها در قبال جامعه.

مقاله حاضر، با تأملی بر نقدهای نگاشته شده در مقالة «تأملی بر رویکرد و روش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی مطرح در کتاب «در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران»، پاسخ هایی را برای برخی پرسش ها و ابهامات مطرح شده، فراهم آورده است و با دو نقد مطرح شده نیز موافق بوده و نقد جدیدی را نیز به نقدها افزوده است. پاسخ ها در دو بخش کلی «خوانش دوباره اثر» و «خوانش دوباره نقد» قابل طرحند. از منظر نوشتار حاضر، پاسخ و رفع بخشی از نقدهای مطرح شده (حدود 16 مورد) با مواردی چون: 1) مطالعه دقیق ادعاهای متن؛ 2) توجه به محدوده، اهداف و مفروضات بحث؛ 3) توجه به معیارهای پژوهشگر در مرزبندی ها و طبقه بندی ها؛ 4) تمایز میان امر ممکن و موجود؛ 5) نگاه کل گرایانه مرتبط است. برخی دیگر از نقدها (حدود 7 مورد) نیز با خوانش دوباره نقد و با توجه به مواردی چون لزوم مصون نگاه داشتن نقد از انتقادهای خود نقد و نیز پرهیز از اغتشاش های مفهومی- علمی پاسخ داده شده اند. در پایان، چهار نقد لزوم تفکیک میان تربیت اسلامی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، نیز عدم دقت در به کارگیری الگوی اصلاح شده فرانکنا در استنتاج، عدم تصریح معیار دسته بندی رویکردها و عدم توضیح کافی معنای کاربرد فلسفه به منزله ساختار پذیرفته شده است.

در این پژوهش، فعالیت های علمی و فرهنگی نخبگان ایرانی در عثمانی از آغاز شکل گیری دولت عثمانی تا اوایل قرن دهم هجری مورد بررسی قرار می گیرد تا نشان داده شود که فعالیت های علمی آنان چه تأثیری بر حیات علمی و فرهنگی عثمانی به جا گذاشت و در این دوره علمای سنت گرا چه واکنشی نسبت به عقل گرایان داشتند و نتایج آن چه بود. از دوره ایلخانان و حتی قبل از آن، ایران به عنوان کانون علمی محل ظهور علمای بزرگی در فقه، کلام و علوم نقلی بود. قاضی بیضاوی، عضدالدین ایجی، فخر رازی و زمخشری نمونه ای از این علما هستند. با شکل گیری دولت عثمانی، تفکر حاکم بر مراکز علمی آن سرزمین تحت تأثیر افکار و اندیشه های علمای ایرانی قرارگرفت. این امر ناشی از روابط علمی و فرهنگی گسترده ای بود که از گذشته بین دو سرزمین وجود داشت. در طول قرن هشتم و نهم هجری، نخبگانی ایرانی که در فقه، تفسیر، حدیث، منطق، کلام، صرف و نحو، قرائت، بلاغت، ریاضیات، نجوم و طب تحصیلاتی داشتند، به عثمانی مهاجرت کردند. برخی از آنان آثار ارزنده ای در علوم عقلی و نقلی تألیف کردند. علمای مهاجر آثار و اندیشه های علمای ایرانی نظیر امام محمد غزالی و فخرالدین رازی را در مدارس عثمانی تدریس کردند و یا بر آثار گذشتگان شرح، حاشیه و تعلیقات نوشتند. در نتیجه، جامعه عثمانی همانند جامعه ایرانی در فضایی قرار گرفت که اندیشه های سنت گرایان در ستیز با عقل گرایان به سر می برد.

با انتخاب قهستان به عنوان یکی از مراکز مهم فعالیت نزاریان در ایران، محتشمان محلی این ایالت تلاش خود را جهت گسترش هر چه بیشتر حوزه نفوذ در منطقه مصروف داشتند. یکی از مراکز مهمی که نزاریان فکر گسترش نفوذ بدان را در ذهن می پروراندند، ولایت نیمروز (سیستان) بود. آنها از طریق تصرف قلعه هایی که در گذرگاه های ورودی سیستان بود، عرصه را بر حکام آن ایالت تنگ می کردند. یکی از این قلعه ها، شاهنشاه یا شاهان دژ بود. موقعیت سوق الجیشی این قلعه که در گذرگاه شمالی ورود به سیستان واقع بود، راه را برای نفوذ هر چه بیشتر نزاریان در سیستان هموار می کرد؛ لذا در طول دوران حضور در قلعه تنش های فراوانی را با حکام محلی سیستان ایجاد کردند. سرانجام اتحاد حاکم وقت سیستان با مهاجمان مغول سرنوشتی دیگر را برای ساکنان شاهنشاه رقم زد. تضعیف حاکمیت نزاریان در سیستان نتیجه نهایی این اتحاد بود. نوشتار پیش رو به دنبال آن است تا ضمن معرفی قلعه شاهنشاه، نقش آن را در گسترش دعوت نزاری در نیمه شرقی ایران بخصوص سرزمین سیستان مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفته اند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می شود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی می تواند در وضع مقررات ، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامیِ صکوک وجود دارد، رابطه ی بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیتِ حقوقیِ این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره اشخاص، حق العمل کاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقاله حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیتِ روابط مزبور مقایسه و تحلیل می شود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پاره ای از موضوعات بیان می شوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی-توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار می تواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقی تر شدنِ آن ها، برای نهادهای صالح جنبه کاربردی نیز داشته باشد. شیوه گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی است.

امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گستره ی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، تحول خطرات و گستره ی عظیم آنها، شمول واژگانِ حادثه و مسوولیّت مدنی را در این عرصه ناتک/ککحوان نشان می دهند. مدیریتِ خطرات، ضرورتِ تقسیم بندی جدید و مقابله ی با آنها را ایجاب می نماید که تفکیک خطر به حادثه و فاجعه در این راستاست. مطالعه ی مفهوم فاجعه و دگرگونی نگرشِ تاریخی و اجتماعی به آن، موضوع مقاله ی حاضر است که به شیوه ای تطبیقی و با بهره گیری از تجربیات و منابع خارجی صورت می گیرد و همزمان با ارایه ی نمونه های موردی، نظری به برخی راهکارهای جبران فجایع در سایر کشورها نیز دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تمایز حوادث از فجایع می تواند با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و نهادهای حمایتی و بیمه ای حاکم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعی که در کمین جامعه هستند، منجر شود و در تامین امنیت فردی و اجتماعی و تقسیم عادلانه ی خطرات اثرگذار باشد.

قراردادهای تبعیض آمیز یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق رقابت در نظام های حقوقی مختلف است. قراردادهای مزبور، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقدکننده ی آنها، درتنظیم قیمت یا سایر مفاد این قراردادها در اوضاع و احوال یکسان، بین طرف های مختلف قراردادیِ خود، إعمال تبعیض می نماید و بدون دلیل موجه، نسبت به برخی طرف ها، قیمت پایین تر و یا شرایط سهل تر و نسبت به دیگران، قیمت بالاتر و یا شرایط سنگین تر قائل می شود. در این خصوص، یکی از موضوعات اختلاف برانگیز، این است که آیا تمامی مصادیق قراردادهای تبعیض آمیز، همواره بایستی غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت تلقی شوند یا اینکه استثنائاتی برای ممنوعیت تبعیض، وجود دارد و در فرض اخیر، با چه معیارهایی می توان قراردادهای تبعیض آمیز مخالف حقوق رقابت را از مصادیق مجاز، تفکیک نمود. هم چنین موضوع ضمانت اجرای ممنوعیت قراردادهای تبعیض آمیز نیز از جمله مطالب شایسته ی بحث و بررسی است. با توجه به اینکه ادبیات حقوقی فارسی در خصوص سوالات و ابهامات مربوط به این موضوع، از غنای کافی برخوردار نیست و موضع مقررات ایران نیز در این خصوص، علی رغم نقاط قوت فراوانی که دارد، نیازمند برخی اصلاحات است. در این مقاله، تحلیل تطبیقی مقررات حقوق ایران و اتحادیه اروپا و ایالات متحده، مطمح نظر قرارگرفته و پیشنهادی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، جهت انطباق بیشتر با ضرورت های نظری و عملی این موضوع، ارائه گردیده است.

شهرداری تهران در سال های اخیر دست به اقدامات متنوع و متعددی در انجام پروژه های شهری و در راستای محورهای مختلف توسعه زده که چهره و مناظر جدیدی را برای شهر ایجاد کرده است. آسیب شناسی انجام گرفته نشان می دهد ویژگی های مثبت و منفی بسیاری در این پروژه ها قابل بحث و بررسی است که می توان در چهار گام تعریف پروژه، برنامه ریزی و طراحی، اجرای پروژه و ارزیابی و بازنگری به آنها پرداخت. عدم توجه به اولویت ها و ضرورت های پیش بینی شده در طرح های بالادست و «برنامه ـ محور» نبودن روند تعریف پروژه از آسیب های موجود در طرح های تهران امروز است. همچنین عدم «نیازسنجی» در کنار امکان سنجی پروژه ها نیاز به لزوم یا ضرورت آنها را مشخص نمی کند. در برنامه ریزی و طراحی پروژه ها، آسیب هایی در روند انتخاب مشاوران برنامه ریزی و طراحی و همچنین نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد. به علاوه، پیوست های مختلف اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی در برخی موارد از استقلال و استحکام لازم برخوردار نیستند. روند تصویب پروژه های شهری و ضعف در مشارکت مردمی در فرایند تهیه و تصویب برنامه ها جزء نقاط ضعف پروژه های تهران است. در بخش اجرا، عدم تبیین نظام تحقق پذیری و شفافیت پروژه ها مورد تحلیل و نقد است. در نهایت نیز در مرحله بازنگری و ارزیابی عدم وجود شاخص های ارزیابی و نیز فقدان سازمان ناظر بر این بازنگری از دیگر مسائلی هستند که نقاط قوت و ضعف این پروژه ها را مشخص می کنند. در این میان نقد و تحلیلی ساختاری در این فرایند می تواند به راهکارهایی برای ارتقای کیفی پروژه ها کمک کند.

انسان گرایی یا اومانیسم دیدگاهی است که اولویت و اهمیت را به انسان می دهد. پیدایش این واژه در محافل علمی جهان به دورة رنسانس، زمانی که مردم از سوء استفاده کلیسا از جایگاه آسمانی و الهی، آگاه و برای باز پس گرفتن حقوق خود مدعی شدند، باز می گردد. در آن زمان، انسان گرایی مفهومی خداستیز پیدا کرد و به نفی چیزهایی پرداخت که به منافع انسان ضربه می زد. در اواسط قرن بیستم، انسان گرایی با انتقاد از رویکردهای معماری مدرن که دوگانه انسان ـ طبیعت را نادیده می گرفت، وارد عرصة شهر و معماری شد تا آنجا که در رشته های نوظهور مانند منظر، ادراک انسان از محیط به محور اصلی طراحی بدل شد. فضای جمعی از مؤلفه های اصلی منظر شهری است که به دلیل وابستگی حداکثری آن به حضور انسان، نگاه انسان گرا در ساماندهی آن، از سایر جنبه ها پیشی می گیرد. این مقاله درصدد است با بررسی جایگاه نظریة انسان گرایی در نهضت های مختلف فکری، سیاست های مدیریت شهری تهران را پس از انقلاب اسلامی نسبت به فضای جمعی ارزیابی کند.

در کلان شهرهای کلمبیایی، برای پیش برد اهداف توسعه اجتماعی و شرایط فیزیکی، مداخلاتی کوچک مقیاس مانند ساخت پارک های محله ای یا زمین های بازی صورت گرفته است. تحولات اجتماعی و فضاییِ «مدلین» (Medellin) ـ هم در مرکز شهر و هم در سکونتگاه های غیررسمی حومه شهرـ آن را از یکی از نقاط خطرناک درگیری های مسلحانه مواد مخدر، به نمایشگاهی مثال زدنی برای توسعه و ارتقای شهری فراگیر، تبدیل کرده است. وقتی فرایندهای دگرگون کننده از طریق مداخلات فضایی در مقیاس های مختلف پدیدار می شوند، مجموعه ای از برنامه ریزی ها و مدارک توسعه شهری را پایه ریزی می کنند که ضمن تغییر قوانین شهری، بر فهم شهروندان از شهر تأثیر می گذارد که به توسعه شهری و درک تبعیضات اجتماعی به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه، رویکردی جامع دارد. بر همین اساس، برنامه توسعه شهری اخیر با سه هدف اداره شهر و بهبود عملکرد اقتصادی آن، از بین بردن فقر و تضاد طبقاتی و تغییر چهره شهرـ در سطح ملی و بین المللی ـ تنظیم شده است. در این نوشتار بخشی از برنامه توسعه شهری مدلین، با معرفی پروژه های کوچک مقیاس اجرا شده در آن که تأثیر شگرفی در شرایط زندگی شهروندان داشته است، بیان می شود.