مطالب

بی اعتنایی اجتماعی حلقة حایل دوگانگی توسعه توسعه نیافتگی در جوامع مدرن است. بی اعتنایی نوعی تلقی بدبینانه و احساس بدگمانی، حالتی انزواگرایانه، روندی منفعلانه، و به عبارت بهتر نوعی افسردگی اجتماعی است. از این رو، از منظر آسیب شناختی، بی اعتنایی نوعی بیماری اجتماعی شناخته می شود. اهمیت مطالعة بی اعتنایی اجتماعی در پیامدهای نامناسب آن در مسیر توسعه است. از این رو، پژوهش حاضر با نگاهی جامعه شناختی و با استفاده از نظریه های پیلیاوین، لاتانه و دارلی، آگوستین پوندس، ملوین سیمن، و پژوهشگران دیگر در پی مطالعة بی اعتنایی اجتماعی بین دانشجویان و سنجش عناصر تبیین کنندة آن است. روش پژوهش توصیفی غیرآزمایشگاهی از نوع همبستگی و با استفاده از تکنیک پیمایش است. جامعة آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه کردستان (7500 نفر) و دانشگاه پیام نور مرکز سنندج (7110 نفر) تشکیل دادند. حجم نمونه 374 بود که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای، متناسب با حجم، مطالعه شد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر این است که بین متغیر بیگانگی اجتماعی و میزان بی اعتنایی اجتماعی دانشجویان رابطة معنادار و مستقیم و بین متغیرهای اثربخشی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، و رضایت اجتماعی و میزان بی اعتنایی اجتماعی دانشجویان رابطة معنادار و معکوسی وجود دارد. میزان بی اعتنایی اجتماعی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است. همچنین، نتیجة تحلیل رگرسیونی بیانگر این است که متغیرهای بیگانگی اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، و اعتماد اجتماعی 42 درصد از واریانس بی اعتنایی اجتماعی دانشجویان دانشگاه های مورد مطالعه را تبیین می کند. در این مدل مهم ترین و تأثیرگذارترین عاملْ متغیر بیگانگی اجتماعی است. این عامل 44 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند.

آگاهی کودکان از پول و مسائل اقتصادی طی فرایند جامعه پذیری شکل می گیرد و تکوین و تغییر می یابد و تثبیت می شود. این پژوهش با استفاده از نظری های روان شناختی، روان شناسی اجتماعی، جامعه شناختی، و اقتصاد به مطالعة درک و استدلال و نگرش کودکان و توانایی آن ها در فعالیت های اقتصادی می پردازد. هدف پژوهش بررسی شکل گیری الگوهای خاصی از جامعه پذیری اقتصادی در متن، سبک، و مقطع خاصی از زندگی یک خانواده، موقعیت طبقاتی آن، و آثار و نتایج این نوع جامعه پذیری در کودکان دورة تحصیلی ابتدایی شهر همدان است. پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از رویکرد نظریة زمینه ای و از طریق مصاحبة عمیق با 36 تن از والدین انجام شد. تحلیل داده ها نشان می دهد شرایط زمینه ای شامل طبقة خانوادگی و تحصیلات والدین و جنسیت فرزندان است. بر این اساس شاهد سه فرایند جامعه پذیری مستقیم، جامعه پذیری غیرمستقیم، و جامعه پذیری جنسیتی هستیم. این نوع جامعه پذیری در انتها ما را به نظریة هسته ای «جامعه پذیری دوگانه» رساند. بدین صورت که جامعه پذیری مستقیم و غیرمستقیم به دو صورت در خانواده ها صورت می گیرد. جامعه پذیری جنسیتی نیز در دختران و پسران متفاوت است.

قربانی و قربانی شدن مفاهیمی نسبتاً جدید است که در جرم شناسی سنتی کمتر به آن توجه شده است. اما نگاهی به مبانی نظری نشان می دهد تحقیقات این حوزه اخیراً به سوی قربانیان جرم چرخش داشته و بخشی از تحلیل های جرم شناختی بر فهم سبک زندگی قربانیان جرم متمرکز شده است. در حالی که جرم شناسی می پرسد: «چرا عده ای مرتکب جرم می شوند؟»، قربانی شناسی می پرسد: «چرا عده ای آماج اقدام های جرم آمیز قرار می گیرند؟» هدف این پژوهش دست یافتن به مفهوم قربانی شدن از نظر زنان و تبیین نظریه ای است که شرایط قربانی شدن را توضیح دهد. این تحقیق با کاربرد روش کیفی سعی دارد مفهوم قربانی شدن را از منظر زنان بشناسد. برای رسیدن به این هدف با 46 زن تهرانی مصاحبة نیمه ساختاریافته انجام گرفت. اما نتایج قابلیت تعمیم ندارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مفهوم قربانی شدن بین زنان طیف وسیعی از احساسات را دربرمی گیرد. در تعریف زنان از مفهوم قربانی شدن سه مفهومِ «حرمان زندگی» و «نداشتن منابع و اختیارات» و «آسیب پذیری» آشکار می شود. بنا بر روایت زنان، قربانی شدن احساسی واقعی است که با فرد می ماند. ویژگی های شخصیتی و فاکتورهای اجتماعی و اجبارهای فرهنگی از عواملی است که با ارجاع به مواردی چون «نگاه جنسیتی» و «سلطة مردانه» و «ساختارهای معیوب» قربانی شدن را توضیح می دهند.

رادیو، از نظر ویژگی های وسایل ارتباط جمعی و رسانه، یعنی سرعت، مداومت حوزة انتشار، دسترسی آسان، و فراوانی و گوناگونی محتوا، برترین وسیلة ارتباط جمعی به شمار می رود. تأثیر برنامه های رادیویی ملی و محلی بر اطلاع رسانی و آگا ه سازی و آموزش مخاطبان اثبات شده و آن را به یکی از کانال های بسیار مناسب آگاهی بخشی و آموزش در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی تبدیل کرده است. در این زمینه مطالعة رابطة میان استفاده از رادیو و محتوای برنامه های آن و آگاهی از حقوق شهروندیْ ردیابی یکی از مسائل مهم اجتماعی به شمار می رود که در سال های اخیر توجه محققان و مسئولان و برنامه ریزان را به خود معطوف کرده است. در این مطالعه، با بهره گیری از نظریه های جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم ارتباطات، چون بال روکیچ و دی فلور، ترنر، کاتز، مارشال، فالکس، و جزآن به گردآوری اطلاعات با روش پیمایشی پرداخته شد. جامعة آماری ساکنان شهر خرم آباد لرستان بود که با فرمول کوکران از 384 تَن سؤال شد. یافته های پژوهش نشان دهندة آن است که در مجموع بین استفاده از رادیو و محتوای برنامه های آن و میزان آگاهی از حقوق شهروندی در ابعاد سه گانة مدنی، سیاسی، و اجتماعی رابطه ای معنادار وجود دارد. بنابراین، تدوین و برنامه ریزی جامع آگاه سازی در زمینة حقوق شهروندی از طریق رادیو با استفاده از برنامه های متنوع و متعدد، ایجاد شبکة توسعة اجتماعی در جهت دادن به آگاهی افراد جامعه در زمینة مؤلفه های شهروندی، و ایجاد شبکه های محلی رادیویی برای توسعة فرهنگ شهروندی بین مردم مناطق مختلف با توجه به فرهنگ بومی مردم آن منطقه می تواند بر بالارفتن آگاهی های مردم جامعه تأثیر بگذارد و زمینه را برای تحقق دموکراسی و جامعه ای شهروندمدار فراهم سازد.

جوامع عصر حاضر علاوه بر بحران های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی با مسائل و بحران های زیست محیطی مواجه اند و این مسئله بسیاری از دانشمندان اجتماعی را ملزم به مطالعة ارزش های زیست محیطی کرده است. بسیاری از این مطالعات نشان می دهد ارزش های زیست محیطی و تعهدات اخلاقی در قبال محیط زیست ریشه در جهان بینی و آموزه های دینی جامعه دارد. هدف مقالة حاضر بررسی جایگاه ارزش های زیست محیطی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان با رویکرد تطبیقی است. بدین منظور و با استفاده از تحلیل ثانویه و به کارگیری داده های موج پنجم پیمایش جهانی ارزش ها (wvs) کشورهای مسلمان ترکیه، اندونزی، مصر، اردن و کشورهای غیرمسلمان امریکا، کانادا، آلمان، سوئیس از نظر برخی ارزش های زیست محیطی مقایسه شدند. یافته های تحقیق حاضر نشان داد تفاوت چندانی به لحاظ شاخص های زیست محیطی بررسی شده میان کشورهای مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد. با وجود این، کشورهای مسلمان مسائل زیست محیطی، نظیر بدی آب و هوا و نامناسب بودن وضعیت بهداشت، را جدّی تر از کشورهای غیر مسلمانان می دانند. علاوه بر این، کشورهای مسلمان بیشتر دولت را مسئول رفع آلودگی های زیست محیطی می دانند. در خاتمه، دلایل احتمالی عدم تفاوت بین کشورهای مسلمان و کشورهای غیرمسلمان از حیث ملاحظات زیست محیطی تبیین می شود.

هدف مطالعة حاضر استفاده از نظریه های فشار عمومی اگنیو، ناکامی منزلتی کوهن و فشار ساختاری مرتن برای تبیین رفتارهای وندالیستی و نیز آزمون نظام دار این نظریه هاست. این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی است و جمعیت تحقیق را کلیة دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 91 – 90 تشکیل می دهند. براساس نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر دانشکده 394 نفر تحت مطالعه قرار گرفتند. نتایج داده های توصیفی حاکی از این است که میزان رفتارهای وندالیستی دانشجویان در سطح پایین است. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داده است که رفتارهای وندالیستی تابعی مثبت از متغیرهای احساسات منفی و حذف محرک مثبت اند که از میان هشت متغیر مستقل، متغیر حذف محرک مثبت قوی ترین پیش بینی کنندة رفتارهای وندالیستی بوده است؛ درحالی که نظریة فشار ساختاری مرتن نتوانسته است وندالیسم را به مثابة نوعی از جرایم غیرسودجویانه تبیین و بررسی کند. نتایج تحقیق متغیر تصور دربارة محدودیت فرصت، مستخرج از نظریة ناکامی منزلتی کوهن، را در بعد وندالیسم درون دانشگاهی تأیید کرده است.

هویت در دوران اخیر به یکی از اساسی ترین مسائل حوزه های مختلف فرهنگ و زندگی مردم تبدیل شده است. فرایندهای مدرن مسائل جدیدتری را در هویت یابی جوانان ایجاد کرده اند. در دوران مدرن متأخر، فراغت به امری زیبایی شناختی تبدیل شده است که افراد از طریق آن می توانند به هویت متفاوتی دست یابند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گذران فراغت در تکوین هویت ملی است که در آن از نظریة گیدنز، به منزلة چهارچوب نظری، استفاده شده است. جامعة آماری همة جوانان 15 - 29 سالة تهران، روش نمونه گیری به صورت خوشه ای، حجم نمونه 407 نفر، و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. یافته های پژوهش نشان داد که تحول در الگوهای فراغت جوانان تأثیری عمیق در فرایند هویت یابی آنان داشته است. این امر فرصت ها و در عین حال تهدیدهایی را برای هویت یابی بازاندیشانة جوانان موجب شده است. بعضی از گونه های فراغت، به علت انطباق نداشتن با چهارچوب های رسمی، چالش های اخلاقی بسیاری را ایجاد کرده اند و تهدیدی برای هویت یابی جوانان به شمار می روند

مقاله حاضر با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و مستقیم، به مطالعه و مقایسه ساختار، کنش های متقابل، گمنامی و شیوه بازتاب «خود» در چهار شبکه اجتماعی مجازی به شرح زیر می پردازد: 1. چت روم ها در یاهو؛ 2. گروه های مجازی در یاهو؛ 3. شبکه قرارملاقات اکیوپید؛ 4. شبکه اجتماعی فیس بوک. مسئله این مقاله به تعامل بین ویژگی های ساختاری و کنش های متفاوت کاربران در این چهار شبکه اجتماعی مربوط می شود. بر اساس ترکیبی از نظریه «تعریف وضعیت» توماس و رویکرد کیفی لیندلاف و تیلور نسبت به رشته ارتباطات، مدلی را ارائه کرده و برای فهم بهتر معنای کنش، کاربران در دنیای مجازی بدان عمل کرده ایم؛ همچنین، به بازتعریف مفاهیم گروه های ارادی، تجمع و جمع دونفره در فضای مجازی پرداخته ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد شیوه بازتاب «خود» تحت تأثیر ویژگی های ساختاری، گمنامی یا هنجارها در دنیای مجازی شکل می گیرد.

نظام هستی و انسان از منظر قرآن به «احسن» تعبیر شده است. با این وصف ما با مفاهیمی چون «هلوعیت» انسان در آموزه های قرآنی مواجهیم. حرص ورزی و جزع، معنای هلوع بودن اوست. «هلع» این است که وقتی انسان به فقر می رسد، بی تابی و وقتی به بی نیازی رسید، از دیگران منع می کند. در نکوهش یا ستایش هلوعیت، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. در دو دیدگاه عمده یکی هلوعیت را جبلّی و انسان را طبعاً متصف به صفات مذموم می داند. در برابر این نظر، دیدگاه علامه «هلع» را خیر و سوء اختیار انسان را عامل تخریب آن می داند. در این میان برخی مثل قاضی باقلانی (به نقل فخر رازی) بین حالت نفسانی هلع و افعال ناشی از هلع تفکیک کرده و مذمت ها را متوجه افعال می داند، نه حالت نفسانی هلع. مؤیدات چهارگانه ای برای دیدگاه دوم وجود دارد: 1. تصریح حکمت 108 نهج البلاغه به قلب و حالات متضاد که تفسیر خاص خود را دارد؛ 2. بیان امام سجاد× در مناجات شاکین و تحلیل آن؛ 3. تحلیل کلیت رذیله ها دربیان امام خمینی و تبیین آن؛ 4. دیدگاه فیض کاشانی و تأیید برداشت مختار نگارنده.

براساس تنوع کارکردهای قوای نفس ناطقه (قوه نظری و عملی) نزد طوسی، استکمال علمی و عملی نیز متفاوت می شود. کمال علمی از سنخ معرفت و حقایق تکوینی (بینش ها) و کمال اخلاقی از جنس معارف جزئی و آثار عملی است. نظریه اخلاقی طوسی در واقع فراتر از سلامت نفس است و به آرمان های بالادستی، یعنی کمال نفس اشاره می کند. کمال به عنوان آرمان اخلاق دارای مراتب است که می توان آنها را با هرم طولی کمال ترسیم کرد. مراحل استکمال نزد طوسی، در آثار فلسفی به قوای عرضی نفس اشاره دارد و در آثار عرفانی نیز ناظر به سلوک نفس و سپهرهای وجودی طولی آن است. فرآیند استکمال در دو بعد علمی و اخلاقی است و طوسی برای استکمال آن برنامه عملی ارائه داده و تنها به نظریه پردازی نپرداخته است.

اگرچه شاخص های گوناگون سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات متعددی تبیین شده است، عدم تعمیق و تدقیق اندیشمندان اسلامی در این حوزه و نیز توأم نشدنِ آن با سبک زندگی امروزی، موجب کم رنگ شدن مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در جامعه معاصر شده است. در این پژوهش، نگارندگان با تعمّق و تدبّر در آیات و روایات اسلامی (رویکرد دینی) و مفاهیم کسب وکار (رویکرد تخصصی)، به شناسایی مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در حوزه کسب وکار می پردازند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده، کیفی است. دستاورد این پژوهش، شناسایی 44 مؤلفه است که باید در کسب وکار اسلامی رعایت شود و همچنین 38 مؤلفه که باید در کسب وکار اسلامی از آن پرهیز شود. این مؤلفه ها در 3 گروه ویژگی های دینی، ویژگی های اخلاقی و ویژگی های کارآفرینی جای گرفته اند.

رویکرد نظام های حقوقی به داوری خصوصی در اختلافاتی که ماهیت آنها با حقوق عمومی ارتباط دارد در گذر زمان از ابهام به پذیرش داوری پذیری میل داشته است، لیکن آنچه همچنان به عنوان یک ابهام باقی مانده است این است که بر فرض پذیرش قابلیت داوری این امور، برخورد داور یا داوران با این موضوع در عرصه بین المللی چگونه باید باشد. نکته قابل توجه در این حوزه این است که قواعد آمره و انتظامی در جریان داوری، چه در رابطه با قانون ماهوی حاکم بر دعوی و چه در رابطه با تعیین مرجع صالح رسیدگی، چگونه بایستی تجزیه، تحلیل و اعمال شوند.هدف این مقاله این است تا به بررسی و مطالعه تعامل میان داوری تجاری بین المللی و قواعد آمره و انتظامی در پرتو قواعد و رویه مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی(ایکسید) بپردازد. برای دستیابی به این هدف، این مقاله ابتدا به ارزیابی و تحلیل کارکرد و ساختار سیستم داوری ایکسید از منظر عمومی یا خصوصی بودن پرداخته و سپس این مساله را مورد تحلیل قرار می دهد که در رویه ایکسید در برخورد با قواعد آمره چگونه و براساس چه مبانی بوده است؛ به خصوص از نقطه نظر اینکه اعمال این قواعد چگونه بر نتیجه ماهوی داوری تاثیر گذاشته اند و چگونه اختلاف میان قواعد آمره متعارض در سطوح متفاوت مورد حل و فصل قرار گرفته است. اختلاف اساسی و عمیق در آراء صادره از دیوان های داوری ایکسید، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که یک تفکیک بنیادین میان دعاوی مبتنی بر قرارداد در مقابل دعاوی مبتنی بر معاهده ایجاد نمائیم که بر اساس آن با رعایت انتظارات مشروع طرفین دعوی، هر دو رویکرد ایکسید نیز قابل توجیه باشد.

نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این مقررات از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقشی اساسی دارند. نظر به نوپابودن این نهاد در ایران، مقاله حاضر به بررسی به وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مذکور در ایران و آمریکا به روشی تطبیقی پرداخته تا بدین ترتیب شمای دقیق این نهادها و نحوه عملکرد آنها در دو کشور و در نتیجه امتیازات و کاستی ها تبیین گردد. نتایج نشان می دهد مبنای عمل نهادهای رقابت در آمریکا، برخلاف ایران قوانینی مستقل هستند؛ در آمریکا برخی موارد از شمول مقررات رقابت استثنا شده اند اما در قانون ایران موارد معافیت مشخص نشده است؛ به علاوه در ایران شورای رقابت مرجعی شبه قضایی است اما کمیسیون تجارت فدرال در آمریکا ماهیتی اداری دارد و برخلاف ایران منتخبان بخش خصوصی، قوه مقننه و قضائیه در نهادهای آمریکا حضور ندارند؛ به طورکلی شورای رقابت در ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در آمریکا استقلال بیشتری دارد؛ لاکن به علت وجود دو نهاد متصدی امر رقابت در آمریکا درصورت کوتاهی و تسامح هرکدام، نهاد دیگر اقدامات اجرایی را انجام میدهد، در حالیکه در ایران تنها یک مرجع تعیین شده است؛ در آمریکا، امکان اعتراض از تصمیمات در مراجع دادگستری وجود دارد لاکن در ایران، اعتراض در مرجع تجدید نظر پیش بینی شده درآن نهاد امکان خواهد داشت.

امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال 1382 در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مفهوم و ماهیت امضای الکترونیکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ایران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بین المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.