مطالب

«اقدام» که در زمره قواعد اقتصادی مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود از دیدگاه حقوقدانان قاعده ای تثبیت شده و بدیهی محسوب شده و در موارد متعدد بدون هیچ گونه مناقشه در وجه حجیت آن مورد تمسک قرار می گیرد. لیکن چگونگی استدلال به این قاعده و حدود کاربرد آن در اعمال و وقایع حقوقی و حتی میزآن اقتدار آن در دورنمای نظام های حقوقی به مبنا و وجه حجیت آن بستگی دارد که با ورود به برخی از کتب معتبر فقهی و حقوقی تردید های جدی در این باره بوجود می آید. در این مقاله با توجه به اهمیت اقتصادی و حقوقی قاعده اقدام، به مدد مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی مختلف حجیت قاعده مزبور از نظر عقلی اثبات و تردید های مطرح شده در این باره مرتفع شده است.

گردشگری که به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود، در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر کاشان علی رغم شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری از معماری اصیل ایرانی، خانه های تاریخی، مساجد، بازار، تپه های باستانی، صنایع دستی، آیین ها و مراسم خاص مانند: گلابگیری و قالی شویان و بسیاری جاذبه هایتاریخی، فرهنگی و طبیعی دیگر، نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت های بسیار بالا، صنعت گردشگری خود را متحول سازد. هدف این مطالعه، بررسی مزیت ها و محدودیت های توسعه کانون های گردشگری شهرکاشان و انتخاب استراتژی مناسب در جهت توسعه صنعت گردشگری منطقه است. این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOTو مدل برنامه ریزی استراتژیک QSPMصورت گرفته، به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری پرداخته است. تحلیل های حاصل از مدل SWOTنشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری در سطح ملی و بین المللی، تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی، فقدان ثبات در مدیریت گردشگری منطقه و همچنین نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کالبدی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد؛ در عین حال، جدول اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده QSPMبیانگر آن است که از میان پنج استراتژی برگزیده، استراتژی تأکید بر توسعه گردشگری فرهنگی- تاریخی به دلیل وجود مزیت های نسبی این نوع گردشگری در منطقه، نسبت به دیگر استراتژی ها از اولویت بالایی برخوردار است.

گردشگری، در پنج دهه اخیر به عنوان یک فعّالیت بشری و از صنایع با رشد بالا وگسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی های متمایز از سایر فعّالیت های اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی یا بین المللی است. می توان گفت تحقیقات جدی در زمینه اقتصاد گردشگری از اواسط دهه 1960 شروع شده است ودر طی 50 سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگری شاهد هستیم و عملاً با انتشار مجله های علمی، در زمینه اقتصاد گردشگری نیز تحقیقات وسیع تری صورت پذیرفته است. اگرچه رشته اقتصاد گردشگری چند سالی است که در ایران در سطح دکتری به عنوان یک رشته مستقل مطرح شده ، اما پژوهش های جامعی در زمینه ادبیات اقتصاد گردشگری انجام نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد مروری بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی روند توسعه مباحث نظری و روش های متدولوژی در آن می باشد. البته از آنجایی که ذکر مطالعات اساسی همه گروه های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است تنها مطالعات طرف تقاضا و پیش بینی تقاضای گردشگری ذکر شود و با پرهیز از بیان موارد مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد.

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعّالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030/1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد گردشگری جهان کند. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360/1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809/1 میلیارد نفر در سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال2020 بالغ بر 717 میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037/1 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر می کنند. سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می شود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه می توان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحران زده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کرده اند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012، در یک مقایسه تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعه شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائه طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشته های خود را به محصولاتی با مزیت های رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمی توان از این بازار سهم مناسبی را به دست آورد و صرفا افسوس فرصت های از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین وفاداری مشتریان با مدیریت تجربه مشتریان (CEM)در صنعت هتل داری می پردازد.پژوهش از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد.جامعه آماری کلیه مسافران هتل های چهار ستاره شهر مریوان می باشد که از این تعداد150نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته که شامل سه قسمت CEMیعنی بخش وظیفه ای،مکانیکی و انسانی و یک بخش مربوط به وفاداری مشتریان بود. برای روایی آن از روش خبرگان استفاده شد.همچنین پایایی ابزار پژوهش از طریق روش آماری آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که مقدار آن 766/. بدست امد که نشان پایایی مطلوب پرسشنامه دارد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSو از روش های آماری، همبستگی پیرسون و آزمون فرید من استفاده شد. در این پژوهش بخش های CEMشامل بخش وظیفه ای، مکانیکی و انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط آنها با وفاداری مشتریان بررسی شد و مهمترین قسمت های CEMاز نظر مشتریان بررسی شد.نتایج نشان داد همبستگی مثبت بین بخش های CEMو وفاداری مشتریان هتل های چهار ستاره وجود داشت .همچنین در رتبه بندی متغیرهای CEMاز نظر مشتریان مشخص شد که بخش وظیفه ای بیشترین تاثیر را روی مشتریان و بخشهای انسانی و مکانیکی در رده های بعدی قرار دارند.

هنر دوران ساسانی به عنوان چکیده ای از هنر تمامی اعصار ایران به شمار می رود. بیشترین مشخصه هنر ساسانی، نقوش تزئینی آن است و یکی از تجلیات این نقوش در منسوجات ساسانی است که تأثیر عمیقی بر هنر ادوار و ملل مختلف تاریخ گذاشت. در دوره صفویه نیز به علت حمایت حاکمان وقت، صنعت نساجی به ویژه قالی بافی از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. قالی های سده دهم هجری در زمره باشکوه ترین نمونه های باقیمانده آن دوره است. بیشتر شهرهای صفوی پیشرفت قابل توجهی در پارچه بافی داشته اند. شماری از مستشرقان، بهترین منسوجات را متعلق به کاشان دانسته اند. در تحقیق حاضر، به رمز و ماهیت نمادشناسانه نقوش پرداخته شد. رمز یا نماد، بیانی ادراکی و مشهود است که باید جایگزین چیزی مخفی و مکتوم شود و این ماهیت در نقوش هر دو دوره کاملاً قابل مشاهده است. در این مقاله، با استفاده از روش های تاریخی، توصیفی و تطبیقی، عناصر نقوش منسوجات ساسانی با توجه به کیفیات فرمی و محتوایی آنها، در منسوجات دوره صفوی به عنوان دوران درخشان فرهنگ و هنر ایران و دوره اوج درخشش هنر پارچه بافی ، ردیابی شده است. در انتها این پژوهش به بررسی علمی و نمادشناسانه و تطبیقی نقوش منسوجات در دوره پرداخته و با ذکر مقایسه عناصر با یکدیگر، به تاثیر پذیری عصر صفوی از این نقوش اشاره کرده است. نتیجه ای که در این نوشته حاصل شده آن است که بیشتر نقوشی که به عنوان نقوش تزیینی در پارچه های صفوی مورداستفاده قرار گرفته اند همان اشکال ساسانی اند که با کیفیت فرمی و محتوایی متفاوتی به کار رفته اند.

اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی این پژوهش، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

وضع قوانین جدید درباره مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی یکی از اصلی ترین اقدامات کشورها در این زمینه می باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد. از طرفی مبانی حمایت از حق مؤلف در نظام حقوقی ایران با مبانی حقوق مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگ دارد. حمایت از حق مؤلف با نهادهای حقوقی، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر وارد شده به مؤلف، و از طرفی بررسی فقهی مبنای حق مؤلف در آراء فقها همچون مبنای کار و منفعت از مواردی است که هر چه بیشتر، موجب به رسمیت شناختن این حق برای مولفین می گردد. در این مقاله، ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی حقوق مالکیت فکری می پردازد، سپس به جایگاه حق مؤلف و حمایت های شکل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقی ایران پرداخته می شود . در این تحقیق، با مطالعه منابع فقهی و حقوقی در می یابیم که حق مؤلف در نظام حقوقی ما باید به عنوان یک نهاد حقوقی تازه تأسیس پذیرفته شود و اگر چه می توان از تأسیسات حقوقی دیگر به صورت عام، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر زیان دیده از حقوق مؤلف دفاع نمود، لکن امروزه با پذیرش نهاد حق مالکیت فکری و تصویب قوانین و مقررات در این حوزه خاص، باید ضوابط حمایت از حقوق مؤلف را در چارچوب حق مالکیت فکری ترسیم گردد و در صورت لزوم حمایت های ویژه از حقوق مؤلفین در قانون نهادینه شود.

اراده ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از اراده ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود . هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمی توان به ساکت نسبت داد. در مواقعی هم که عرف از سکوت ، رضایت ساکت را استنباط می کند ، سکوت در اوضاع و احوالی انجام می شود که همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصی دلالت می دهد. در فقه و حقوق نیز همین امر صادق است و قاعده خاصی در مورد ارزش حقوقی سکوت وجود ندارد. در نتیجه ، نمی توان به ساکت هیچ قولی را نسبت داد، مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع و احوال خاصی همراه گردد، تا بیانگر از اراده ضمنی ساکت باشد. چنین سکوتی می تواند در عرصه روابط حقوقی ، بویژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) ،موجد آثار حقوقی گردد.

به مجرّد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حقّ هر گونه تصرّفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمّه او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلّی در انتقال نیمی از مهریّه به مرد دانسته اند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریّه به مرد است. در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آن ها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل می شود. هم چنین هبه مهریّه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلّق بر شرط ضمنیِ دوام زوجیّت است که با تخلّف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمّه او از مهر یا مالکیّتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حقّ فسخ هبه یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحقّ نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.

جایگاه انسان در علوم انسانی به گونه ای است که سبب شده همگرایی آن با علوم طبیعی در عینیت معرفت شناسی و وحدت روش شناختی به چالشی اساسی تبدیل شود. مطالعات فلسفی توانسته اند این چالش و مرز میان علوم انسانی و علوم طبیعی را از طریق طرح پرسش های معرفت شناسی، هستی شناسی، روش شناسی و انسان شناسی در پیش روی علوم انسانی برجسته سازند. سازمان و انسانِ سازمانی نیز که موضوع مطالعات دانش مدیریت است در مواجهه با پرسش های انسان شناسی فلسفی قرار گرفته است. دستگاه فلسفه اسلامی نیز با حفظ مبانی متافیزیکی خود، انسان را در مرکز مطالعات فلسفی قرار داده است. ازمیان آن مطالعات، حکمت متعالیه به عنوان آخرین دستاورد فلسفی در فرهنگ اسلامی به گونه ای خاص و متفاوت با دیگر مطالعات فلسفه اسلامی به این موضوع پرداخته است. در این مقاله سعی می شود افزون بر طرح اصول کلیدی انسان شناختی حکمت متعالیه، تأثیرهای بالقوه آن بر دانش مدیریت و سازمان تحت عنوان انسان سازمانی مورد بررسی قرار گیرد؛ اما پیش از آن، مروری اجمالی بر طرح برخی اندیشه های نظری در زمینه انسان سازمانی که باعث چرخش های اساسی و متفاوتی در نظریه های سازمان و مدیریت شده است صورت می گیرد.

در این تحقیق، به بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این مطالعه تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار و نوسان پذیری قیمت سهام را مورد بررسی قرار می دهد. 231 توقف موقت معاملاتی مربوط به 50 شرکت از بورس تهران به روش نمونه گیری حذفی در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه ها نیز با آزمون رتبه علامت ویلکاکسون در نرم افزار spss بررسی شدند. نتایج نشان داد حجم معاملات سهام دوره غیر عادی با دوره عادی و دوره قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی و بعد توقف نیز بیشتر از قبل توقف است. عمق بازار دوره غیرعادی با دوره عادی و قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. نوسان پذیری قیمت سهام دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی اما قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد.

با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود می آید و مدیران ممکن است دست به رفتارهای فرصت طلبانه بزنند و تصمیماتی را اتخاذ کنند که در جهت منافع آنان و برخلاف منافع سهامداران باشد. شرکت های عضو بورس اوراق بهادار دارای ساختار مالکیت متفاوتی هستند و درسالهای اخیر ،اصول راهبری شرکت هاروی این ساختار مالکیت تاثیر گذاشته است .این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آن ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است . برای انجام تحقیق از 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی (1383-1389)و روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار ارتباط معنا داری وجود ندارد و این ارتباط به صورت منحنی شکل نمی باشد و در مورد مالکیت سهامداران نهادی و عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد JEL:G32,G34

پژوهش حاضر به تفاوت های موجود میان پیام کوتاه زنان و مردان از منظر زبان شناسی می پردازد. به این منظور، نگارندگان با جمع آوری پیام های کوتاه افراد مختلف، به مقایسه 100 پیام کوتاه زنان به زنان، 100 پیام کوتاه مردان به مردان، 50 پیام کوتاه زنان به مردان و 50 پیام کوتاه مردان به زنان پرداخته اند تا به کمک آن ها تأثیر عامل فرازبانی جنسیّت را بر این پیکره بررسی کنند. درخصوص تفاوت میان دو گروه از پیام های کوتاه زنان به مردان و مردان به زنان نیز باید گفت، در پیام های کوتاه زنان به مردان گفتمان با پیام زن آغاز می شود، در حالی که در پیام کوتاه مردان به زنان گفتمان با ارسال پیام مرد آغاز می شود و این نکته ممکن است بر نتیجه بررسی تأثیرگذار باشد. پرسش این پژوهش این است که پیام های کوتاه زنان و مردان از لحاظ واژگانی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ بدین منظور به بررسی برخی از ویژگی های واژگانی از جمله نوع واژگان به کاررفته مانند صفات، تعدیل کننده ها، تردیدنماها، تشدیدکننده ها و کلمات تابو و همچنین تعداد این واژگان می پردازیم. نتایج نشان می دهند که تفاوت معناداری میان پیام کوتاه زنان و مردان از لحاظ تعداد و نوع واژگان به کاررفته وجود ندارد.

ساخت هجا در هر زبانی طبق قواعد خاص آن زبان صورت می پذیرد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی و توصیف همخوان ها و واکه ها، ساختمان هجا و خوشه های همخوانی در زبان هورامی (گویش هورامان تخت) است که یکی از اعضای خانواده زبان های ایرانی نو شاخه شمال غربی است. برای گردآوری داده ها با پنج نفر گویشور بومی از زن و مرد، بی سواد و باسواد، در بین سنین سی تا هفتاد سال در حدود پنج ساعت ثبت و ضبط داده ها انجام شده است. به علاوه، از شمّ زبانی یکی از نگارندگان که گویشور بومی این گویش است و همچنین منابع مکتوب در این زمینه استفاده شده است. پژوهش به صورت همزمانی انجام گرفته و روش آن، توصیفی– تحلیلی است. داده ها براساس الفبای آوانویسی بین المللی IPA آوانگاری شده اند. در پایان، 30 همخوان و 8 واکه ساده شناسایی شدند. از دیگر نتایج این تحقیق، تعیین ساخت هجا در این گویش است که در زیرساخت به صورت (C)(C)V(C)(C) می باشد. خوشه بیش از دو همخوانی چه در جایگاه آغازی و چه در جایگاه پایانی هجا وج ود ن دارد. در ساخت های هجایی ب ا یک همخوان در آغ ازه، همخوان های /ɫ/، /r/ و /ɹ/ نمی توانند در آغازه هجا قرار گیرند. در این گویش، همخوان هجایی وجود ندارد و تنها واکه ها در هسته هجا ظاهر می شوند.

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی با مداخله اخلاق حرفه ای بر اثربخشی سازمانی در صندوق ضمانت صاردات ایران می باشد. این مقاله از نظر هدف، کاربردی، با توجه به ماهیت توصیفی، و از نظر روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان سازمان صندوق ضمانت صادرات ایران در شهرتهران (140) نفر می باشد.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه مزبور دارای 37 سوال بسته پاسخ، دارای طیف 5 گزینه ای لیکرت بوده است. برای اعتبار سنجی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتیجه این محاسبه معادل 96 درصد حاصل گردید. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فنون مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای و اثربخشی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین فرهنگ ایدئولوژیک(به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ سازمانی)، و اثربخشی سازمان رابطه مثبت و معنا داری وجود ندارد. فرهنگ غالب سازمان، فرهنگ سلسله مراتبی می باشد. در رابطه با اخلاق حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل کننده، می توان بیان نمود که کلیهعوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای، بجز رعایت قوانین و استانداردهای علمی، به میزان تقریباَ یکسانی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمان را تعدیل، می نمایند.

در مطالعه ی حاضر، با توجه به بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از یک طرف و اهمیت اشتغال از طرف دیگر، به پیش بینی اشتغال بخش های اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی پس از آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی پرداخته شده است. برای این منظور از جدیدترین جدول داده- ستانده موجود(جدول 65 بخشی سال 1385) استفاده شد. بر اساس نتایج، اشتغال کل 232/6 درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفت کش با میانگین 075/36 درصد مشاهده شده است. زیر بخش های کشاورزی نیز با کاهش اشتغال مواجه شدند که بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 83/10 درصد مشاهده گردید، پس از آن زیربخش ماهیگیری، دامداری و جنگل داری به ترتیب با 945/2، 621/2 و 233/0 درصد کاهش اشتغال قرار داشتند. همچنین نتایج بررسی اثر اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی پس از تعدیل 100% قیمت حامل ها نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر خیلی کمی بر اشتغال زایی این اجزا در بخش کشاورزی دارد. لذا جهت کمک به بخش کشاورزی لازم است که اجزای تقاضای نهایی مورد توجه قرارگیرند و با برنامه ریزی برروی این اجزا اثر شوک قیمتی حذف یا کم گردد.

این مطالعه با هدف تحلیل اثر افزایش هزینه های تولید بر روی صادرات و قدرت بازار ایران در بازار جهانی پسته صورت گرفت. برای این منظور از گروهی از معادلات شامل عرضه و تقاضای داخلی، تقاضای واردات و قیمت صادراتی و همچنین داده های دوره 2009-1980 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عرضه ی داخلی و تقاضای واردات پسته نسبت به قیمت باکشش است؛ اما تقاضای داخلی نسبت به قیمت بی کشش ارزیابی شد. همچنین مشخص گردید که افزایش نرخ بهره به عنوان متغیر نماینده ی هزینه های تولید به میزان 39/1%، موجب کاهش صادرات و قدرت بازار ایران به ترتیب به میزان 56/0 و 3/0% خواهد شد. همچنین یافته های به دست آمده برای تحلیل رفاهی نیز نشان داد که با افزایش هزینه های تولید به میزان 39/1% در افق 2040-2010، سالانه حدود 158 میلیارد ریال زیان به مجموع گروه های تولیدکننده، مصرف کننده و صادرکننده وارد خواهد آمد که بیشترین سهم مربوط به گروه تولیدکننده است.

در نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرم است. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا و اقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره، توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط به تکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های از جرایم حدی بااهمیت، اعدام بزهکار برای ارتکاب جرم حدی برای بار چهارم را از حدود لازمالاجرا ندانسته است. مقاله با استناد به فقدان ادله کافی برای لزوم اعدام مجرم، صرفاً به استناد ارتکاب جرم در بار سوم یا چهارم و نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده است که تکرار مجازات حدی یا افزودن کیفری بازدارنده به کیفر حدی بهجای اعدام بزهکار در فرض تکرار جرم به ویژه آنگاه که بزهکار بهرغم تکرار جرم، نادم است و روح طغیان و سرکشی ندارد، با موازین شرع مقدس مغایر نیست.

یکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرای قواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابط اشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیز به عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خود از سوی قانونگذار و رویهقضایی مورد حمایت قرار گرفته است. برخی از این ضمانتاجراها جنبه شخصی داشته و طیف گسترد های از تدابیر اداری – انتظامی یا کیفری و مدنی را در بر میگیرد. این دسته از ضمانت اجراها برخلاف تضمینات مربوط به جریان دادرسی، علیه مسئولین و مقامات درگیر در فرآیند دادرسی کیفری که با عملکرد خود، باعث نقض اصول بنیادین دادرسی می شوند، اتخاذ می شود.