مطالب

زمینه و هدف: رضایت از تصویر تن یک مؤلفه ی بسیار مهم در انسان ها به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش اعتباریابی بررسی اولیه مشخصه های روان سنجی مقیاس رضایت از تصویر تن در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. هدف دیگر این پژوهش مقایسه ی این مؤلفه در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی بود. جامعه ی پژوهش (19000 دانشجو) تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه فردوسی مشهد بودند که 362 دانشجو به عنوان نمونه به روش تصادفی خوشه ای از آن انتخاب شد. جامعه ی دوم نیز افراد خوش اندام و بداندام بودند که از مرکز تغذیه و باشگاه پرورش اندام انتخاب شدند (هر گروه 50 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک و رضایت از تصویر تن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز در سطح توصیفی از آماره های میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، t مستقل، t همبسته، و تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی عوامل و سازه های تشکیل دهنده ی مقیاس استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمون t مستقل نشان داد که این مقیاس روایی افتراقی خوبی دارد و می تواند بین دو گروه خوش اندام و بداندام تفکیک قایل شود (001/0 >P ، 98 =df ،35/27 =t). هم چنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که این مقیاس پایایی قابل قبولی دارد (001/0> P ،75/0 =r). ضریب آلفای کرونباخ نیز حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس بود (91/0=α). تحلیل عاملی اکتشافی هم یک عامل کلی در این مقیاس شناسایی کرد. در نهایت نیز بین دختران و پسران نیز در رضایت از تصویر تن تفاوت معنی داری مشاهده نشد (325/0 = P،359 =df ،99/0 =t). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که مقیاس رضایت از تصویر تن روایی و پایایی قابل قبولی در جامعه ی دانشجویان ایرانی دارد.

تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت تطبیق و دسترسی و بهره مندی از قابلیت پایداری و بقای تمدن اسلامی می باشد. این مقاله ابتدا به بازشناسی مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می پردازد؛ سپس مفاهیمی چون عرصه های پیشرفت، مفهوم توسعه اسلامی، نقاط افتراق و اشتراک پیشرفت و توسعه و اهمیت دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، الزامات، شاخصه ها و راهبردهای دستیابی به آن مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در پرتو آرمان های اصیل انقلاب و همچنین امیدهای نهفته در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را می توان به مثابه سنگ زیرین هر تلاش عالمانه جهت رشد و تعالی همه جانبه کشور تلقی نمود.

در این مقاله ابتدا معنای لغوی توسعه توضیح داده شده و سپس معنای اصطلاحی، آن بیان گردیده است. سپس دو ویژگی توسعه، یعنی «همه سونگر بودن توسعه» و «پایدار بودن توسعه» تشریح شده است. توسعه فرهنگی به عنوان مبنای اصلی توسعه معرفی، و نظر امام خمینی(ره) در خصوص مفهوم توسعه، فرهنگ و استقلال فرهنگی آورده شده است. در ادامه نظر شهید مطهری در باره پیشرفت جوامع غربی از نظر تکنولوژی و قدرت و انحطاط آنان در اخلاق مطرح میشود که بر این اساس اهمیت اخلاق در جوامع مشخص می گردد. اخلاق به عنوان مبناییترین اصل در توسعه فرهنگی به حساب میآید همچنانکه توسعه فرهنگی مبنای توسعه بحساب می آید. تنها اخلاقی که میتواند انسان را به سعادت رهنمون سازد اخلاق دینی (اسلامی) است نه مکاتب اخلاقی که در غرب توسط اندیشمندان اخلاقی ارائه گردیده است.در اخلاق اسلامی نیز عدالت فردی و اجتماعی بعنوان مبنایی ترین فضیلت آمده است، بدین معنی که اگرچنانچه بتوان احاد جامعه اسلامی را متخلق به فضیلت عدالت نمود درواقع به توسعه حقیقی یا ایده آل دست یافته ایم. در ادامه رهنمودهای از امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری در اهمیت عدالت اجتماعی و شاخص های از عدالت فردی و اجتماعی آورده شده است. بر اساس آموزه های دینی دنیا و دنیا داری، مال و ثروت و قدرت (به عبارت دیگر توسعه) فی نفسه خوب یا بد نیست، بلکه انگیزه و نیت آدمی است که بدان ها رنگ و بوی خوبی یا بدی را میبخشد. آیات و روایات فراوانی در مذمت مال و ثروت و همچنین در محاسن آنها وجود دارد که به ذکر نمونه هایی از آنها پرداخته شده است.

اسلام خواستار پرورش انسان و جامعه ای تکامل یافته است، تکامل مورد نظراسلام در زمینه سرمایه های مادی همان پیشرفت اقتصادی است، که انسان و جامعه سالم در مسیر آن قرار دارند،که با تولید تحقق می یابد. در این مقاله جایگاه تولید ملی جهت الگو برداری از آن نشان داده شده و بیان شده است که چگونه دین اسلام، علاوه بر تأکید و اصرار بر پیشرفت اقتصادی، نشان می دهدکه منشاءِ پیدایش و بازسازی توسعه سالم و همه جانبه، سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و. .. را عدالت می داند. اسلام به دنبال آباد کردن دنیا و تمکن بخشیدن به امت اسلامی است و محل به بار آمدن نعمت ها معرفی شده است. لازمه چنین هدفی تولید و توسعه اقتصادی می باشد. ضمن این که ما در پی آنیم که با بررسی و تبیین الگوی اقتصادی در دین اسلام با محوریت تولید به مدلی جهت الگوی اسلامی _ایرانی پیشرفت در قلمرو اقتصاد دست یابیم. هدف این نوشتارچگونگی وصول به پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی-ایرانی می باشد با محوریت تولید وحمایت از کار می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای با بهره گیری ازنتایج پژوهش های صورت گرفته درکشور می باشد.سوال اصلی این مقاله چگونگی دست یابی به پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسلامی –ایرانی برمحوریت کار وتولیدمی باشد؟نتیجتا آن که در رویکرد اسلامی، رشد و پیشرفت در زمینه سرمایه های مادی همان توسعه اقتصادی برمحور تولید است، که جدیت و تلاش در آن پویایی و استحکام جامعه را به همراه دارد.

سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.

نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.

تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد کمی و به صورت پیمایشی در شهرستان اهواز صورت گرفته است. در این تحقیق محرومیت نسبی، هویت قومی و هویت ملی بخشی از جمعیت تحصیلکرده عرب این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته اند. اهداف کلان این پژوهش پاسخ به پرسش های زیر بوده است: الف- وضعیت احساس محرومیت نسبی، میزان تعلق به هویت قومی و هویت ملی در میان تحصیلکرده های قومیت عرب استان خوزستان چگونه است؟ ب- این مولفه های سه گانه (محرومیت نسبی، هویت قومی و هویت ملی) چه ارتباطی با همدیگر دارند؟ نمونه آماری در این تحقیق، 300 نفر از تحصیلکرده های قوم عرب استان خوزستان بین 18 الی 55 سال ساکن شهرستان اهواز می باشند. که از میان 300 برگه پرسشنامه پخش شده، حدود 230 برگه پاسخ داده شده عودت گشته که مبنای ارزیابی این تحقیق قرار گرفته است. داده های این تحقیق در اردیبهشت 1391 توسط پرسشنامه و به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شده اند. نتایج حاصله از این تحقیق، رابطه معنادار بسیار قویی ای بین محرومیت نسبی با هویت قومی در ابعاد مختلف و هویت ملی و همچنین بین انواع هویت قومی با هویت ملی را مورد تایید قرار می دهد.

با توجه به چالش هایی که سازمان ها امروزه با آن مواجه هستند،ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلند مدت است؛ هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شادی در محیط کار شرکت ملی حفاری ایران است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارمندان شرکت ملی حفاری اهواز است. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریات جامعه شناسی(دیدگاه کارکردگرایی، نظریات تلفیقی، نظریات مبادله)و نظریات روانشناسی و نظریات مدیریتی باشد. روش تحقیق، از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری از نوع پرسشنامه با طیف لیکرت (شاخص پنج قسمتی از خیلی کم تا خیلی زیاد) است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 375 نفر حاصل شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و با آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های Tدو گروه مستقل، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون) انجام گرفته است. متغیرهای مستقل این تحقیق برای سنجش شادی در محیط کار، فرضیه های جنس،سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، نوع شیفت کاری، سابقه کار، درآمد ماهیانه، خلاقیت، امنیت شغلی، امکانات رفاهی، امکانات آموزشی، اوقات فراغت، مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، خلاقیت، امنیت شغلی،سابقه کار، امکانات رفاهی، امکانات آموزشی، اوقات فراغت، مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی با شادی در محیط کار، رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد. و بین جنس، تحصیلات، رشته تحصیلی، وضعیت استخدامی، نوع شیفت کاری و میزان درآمد ماهیانه با شادی در محیط کار رابطه معنادار وجود ندارد، به طور کلی 2/28درصد تغییرات شادی در محیط کار ناشی از رضایت شغلی و امنیت شغلی است و بقیه مربوط به عوامل دیگر است.همچنین سن و تحصیلات پیش بینی کننده معنادار شادی در محیط کار است. تلویحات عملی یافته ها بحث شده اند.

از دیرباز تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از توان و توجه سیاسی و حقوقی جوامع بشری مصروف نهادینه نمودن اعمال قدرت سیاسی از مجرای قانون شده است. امری که از یکسو منجر به تداوم اقتدار حکومت ها شده و از سوی دیگر، مکانیزم لازم به منظور کنترل عملکرد حاکمان را فراهم می آورد. در جوامع کنونی نیز با توجه به تغییر اقتضائات اعمال حکومت، چالش های متعددی در مسیر مناسبات قوای مجریه و مقننه ایجاد گردیده است؛ بنابراین باز تعریف مفهوم و اوصاف قانون به عنوان محور تعیین مناسبات قوای سه گانه در عرصه قدرت عمومی، ضرورتی مضاعف می یابد. در مقاله حاضر با توجه به فقدان وجود یک تعریف رسمی و قانونی از مفهوم مذکور در منصوصات قانونی، تلاش گردیده است با رویکردی کلی و با تکیه بر اندیشه های ریشه یافته در نگرش های فلسفی، مفهوم قانون به عنوان مفهومی بین الاذهانی در ماورای عبارات قانونی پردازش شده و اوصاف لازم در بازشناسی نصوص قانونی از دیگر گزاره های رسمی در ادبیات سیاسی یک جامعه احصاء گردد.

نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را نیز درباره مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام(ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.

با گسترش علم جامعه شناسی، شاخه ها و زیر شاخه های گوناگونی مورد مطالعه جامعه شناسان قرار گرفت که از منظر تئوری های جامعه شناختی به آن می پردازند. یکی از این شاخه ها بی تردید حوزه جامعه شناسی عکس است که در سه سطح عکاس و سوژه انتخابی او، معنا و مفهوم عکس و مخاطبان و مشاهده کنندگان مورد تحلیل قرار می گیرد. سطح مخاطبان که ریشه در نظریه ادبی و مطالعات فرهنگی در نقد سلطه سرمایه داری دارد، به دریافت و تحلیل های مختلفی می پردازد که نشان دهنده موقعیت ها و تفکرات مختلف مشاهده گر است.نگارنده در این نوشتار تلاش دارد تا با معرفی جامعه شناسی عکس و نظریه دریافت، سطح سوم تحلیل عکس را بر مبنای آن نظریه اجمالاً بررسی و دریافت کلی مخاطبان را از 8 عکس ارائه دهد.

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.

رود- دره های شهری یکی از عوامل مهم در شکل گیری تحولات ساختاری و عملکردی شهرها به شمار می روند. در این کریدورهای طبیعی، علاوه بر جریان دایمی یا فصلی آب، ارزش های بصری و طبیعی و نیز در کنار آن الگوی فعالیتی /عملکردی متفاوتی (در قالب عملکردهای تفریحی-توریستی، اقتصادی و حتی در مواردی زندگی انسانی) وجود دارد. در نظریات معطوف به توسعه پایدار شهری، بهره گیری مناسب از این نواحی در چارچوب تدوین طرح های مناطق حساس و حیاتی شهری در دستور کار نهادهای مسئول شهری قرار گرفته است. گسترش سریع شهر تهران در سال های اخیر و افزایش رشد شهرنشینی موجب کاهش ارزش های محیطی و ایجاد برنامه های توسعه گسترده بدون در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی شده است. این گرایش موجب برهم خوردن تعادل زیست محیطی در شهر و به ویژه مناطق حساس آن شده است. با توجه به این موضوع، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در این محیط ها و الزامات خاص موجود در آنها بسیار اهمیت پیدا می کند. در این مقاله، تلاش شده است با بهره گیری از چارچوب نظریه مناطق حساس شهری و با استفاده از مدل AHP ، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نیز با توجه به رویکرد حفاظت محور، فرآیند برنامه ریزی کاربری اراضی رود- دره فرحزاد مورد توجه قرار گیرد. نتایج نشان می­دهد که حدود 77 درصد از اراضی این رود-دره در محدوده هایی با درجه حفاظت بالا قرار گرفته اند و باید از اشغال مناطق مسکونی آزاد شوند و کاربری های مناسب با ارزش های محیطی (نظیر کاربری های فراغتی و یا تفریحی) جایگزین آنها شود. در نهایت، با توجه به تحلیل های مکانی حاصل از پژوهش به ارائه سیاست های خرد و کلان و نیز راهبردهایی جهت دستیابی به اهداف حفاظتی رود- دره توجه شده است.