مطالب

کویرزایی ارومیه، سرنوشت بشر را تحت تأثیر پیامدهای بی شماری قرار خواهد داد. شناسایی عوامل تخریب سرزمین و درک روند نابودی منابع سرزمین نیازمند بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی و شیوه مدیریت مسبب تخریب است. هدف این پژوهش، شناسایی ریشه های تخریب سرزمین و همچنین سیاست گذاری به منظور حکمرانی خوب و مدیریت پایدار در استفاده از منابع سرزمین حوضه آبریز ارومیه می باشد. روش مورد استفاده، تشریح و تحلیل داده ها و اطلاعات موجود و مراحل پژوهش در قالب ارزیابی راهبردی محیط زیست بوده است. همچنین با تلفیق مدل \""نیروی محرکه- فشار، وضعیت- اثر و پاسخ\"" با قالب مذکور، دلایل و نتایج تخریب منابع سرزمین شناسایی و سپس سیاست گذاری در سلسله مراتب مقیاس ها (حوضه آبریز ارومیه، زیرحوضه ها و حریم اکولوژیکی) انجام گردید. به علاوه اولویت بندی زیرحوضه ها برای خط مشی های مربوط با توجه به متغیرهای اکولوژیکی و اجتماعی، صورت پذیرفت. براساس این پژوهش بحران دریاچه ارومیه در زمانی کوتاه قابل جبران نیست. موانع و راهکارهای مدیریت پایدار و تصمیم گیری صحیح برای استفاده از منابع سرزمین را باید در تغییر و اصلاح نگرش ها، رویکردها و به تبع آن فعالیت ها و رفتارهای انسان طی دهه های اخیر جستجو نماییم

با آنکه زنان برای تأمین سعادت جامعه نقش برتری دارند لیکن از ایفای نقش شایسته خود در حاکمیت و حکومت برکنار بوده اند. اسلام حق حاکمیت را بالذّات برای آفریدگار و به نیابت برای انبیاء(ع)امامان(ع) و فقیه جامع الشرایط دانسته است. در اسلام برای هر یک از زن و مرد حقوق و تکالیفی برابر و متناسب با ساختار وجودی شان تعریف شده است. ملاحظه و تحلیل مواضع امام راحل(ره) نشان م یدهد وی معتقد بود زن مؤمن و بصیر می تواند با قدرت نرم برتر خودبسترساز خیزش و حرکت استوارتر جامعه -حتی بیشتر از مرد باشد؛ همان گونه که طی دوران انقلاب و دفاع مقدس به نیکی تحقق یافت. حضور زن در صحنه مدیری تهای میانی به شرط آسیب ندیدن نق شهای ویژ هاش چون مادری و همسری و با رعایت حدود شرعی بلامانع است اما پذیرش کارهای دشوار از جمله مسئولیت سطح اول زمامداری از اختصاصات مردان است. برای نهادینه ساختن پیشرفت جامعه و سعادت و سلامت آن، زن باید با تأسی به اهل بیت(ع) ضمن رعایت حدود شرع در صحن ههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی حضوری پرنشاط و مداوم داشته باشد و در پناه حکومت اسلامی بستر این حضور فراهم آمده است.

یکی از نعمت های منحصر به فرد خداوند، عقل است. این نعمت در میان انسان ها از چنان جایگاهی برخوردار است که بار ارزشی یافته و هیچ کس حاضر نیست خود را فاقد این نعمت بداند، بلکه خود را دارای عقل و رفتار و گفتار خود را بر اساس عقلانیت ارزیابی می کند. از طرفی، رفتار و گفتار انسان ها بسیار متفاوت و متضاد است که نمی توان همه آنها را عقلانی دانست. سؤال اساسی نوشته پیش رو این است که آیا در معارف رضوی شاخصه هایی برای عقلانیت اجتماعی وجود دارد که بتوان بر اساس آنها رفتار و گفتار اجتماعی مسلمانان را ارزیابی کرد؟ با بررسی انجام گرفته در لغت، متون دینی و ... درباره عقل و عقلانیت و تعریفی که از عقلانیت بر اساس متون دینی ارائه شده است، در معارف رضوی شاخصه های ده گانه از قبیل: امید داشتن به خیر شخص، در امان بودن از شر او، برجسته کردن تلاش خیر دیگران، برجسته نکردن کار خیر خود، خسته نشدن از تلاش برای مشکل گشایی از کار دیگران ، خسته نشدن از تلاش علمی و ... در روابط اجتماعی معرفی شده اند. نتیجه بررسی حاضر این است که در معارف رضوی نه تنها به عقلانیت و عقل بی اعتنایی نشده، بلکه عقل و عقلانیت از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند که با توجه به هدف خلقت و ضرورت سیر تکاملی انسان که باید در این دنیا اتفاق بیفتد عقلانیت تعریف خاص دارد و بر اساس همین تعریف در جامعه اسلامی شاخصه هایی مطرح است که اعمال این شاخصه ها باید با دقت، ظرافت و بدون افراط و تفریط انجام گیرد. مشروح مستندات را باید در متن مقاله جستجو کرد.

آیا حیاء همیشه خوب است یا بد؟ حیاء در کجا خوب است و باید باحیاء بود و در کجا بد است و باید بی حیاء شد؟ برخی تصور می کنند حیاء همه جا زیبا، خوب و لازم است و هیچ جا نباید بی حیاء بود! این تصور غلط در بین برخی از متدینان مطرح است. در این نوشتار، جایگاه حیاء و بی حیایی و مفهوم و مصادیق آن بر اساس معارف رضوی (ع) تبیین می شود. مسئله بنیادین در این بررسی، استنباط پاسخ همین پرسش از احادیث امام رضا (ع) است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است که با مطالعات و بررسی و واکاوی در کتاب های معتبر حدیثی انجام شده است. هدف، تبیین موضع جامع در ارتباط با موضوع «حیاء» است. تأمل در احادیث رضوی در مسئله حیاء، حاکی از گستره کاربرد این واژه است. حیاء در آن بخش از احادیث رضوی که مرتبط با اخلاق بوده، پهناور و دارای توسعه مفهومی است، ضرورت یا ممنوعیت حیاء بستگی به ریشه ها، کارکرد و آثار آن دارد. حیایی که ریشه آن ایمان به خدا و دستاورد آن مصونیت از گناه، دوری از وقاحت، دریدگی و پلیدی هاست و آنجا که انسان در پرتو ایمان به خدا، جهان را در محضر خدا می بیند و بر اساس آگاهی و خشیت الهی، حیاء می کند و از نافرمانی خدا پاک می شود، حیا مقدس، زیبا و مثبت است که آراستگی به آن ضرورت دارد؛ اما حیایی که مبتنی بر جهالت است و اثر آن بازماندن از دانش و رشد اجتماعی و ناتوانی در انجام و رعایت حقوق الهی بوده، زشت و منفی است که باید از آن پیراسته شد.

یکی از مهم ترین وظایف ائمه اطهار (ع) ترویج معارف دین اسلام، بسترسازیبرای تعمیق این معارف و تربیت جامعة اسلامی برای نیل به کمال و سعادت است. بی شک این راهبرد از طریق اقدام های متعددی انجام می شده که یکی از آنها، آموزش دعا و ترویج آن به مناسبت های مختلف در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی در میان افراد جامعه است. در این مقاله تلاش بر این است تا با مطالعة روشمند و تحلیلی گزاره های بیان شده در ادعیة امام رضا (ع) ، نقش و کارکردهای این ابزار دینی و فطری در راستای تربیت افراد جامعة اسلامی، بازشناسی و استخراج شده و مُدل کلی و شیوه های تربیتی مدنظر آن امام (ع) ، برای چگونگی هدایت افراد و جامعة اسلامی، که همان تحقق سبک زندگی اسلامی است، تبیین شود. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل محتوا، در ابتدا قالب های بیانی و جهت گیری های هر یک از ادعیة رضویه استخراج و طبقه بندی موضوعی شده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته ایم تا نظام حاکم بر این ادعیه را شناسایی کرده و به کشف راهکارهای تربیتی و بومی سازی آنها در نظام آموزشی جامعه و ترویج سبک زندگی اسلامی نائل شویم.

گردشگری امروزه یکی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و یکی از عوامل برجسته ارتباط اجتماعی و فرهنگی است. در این میان، مکان های تاریخی، به دلیل نمایش هویت شهرها، از ارزش بسیار زیادی جهت جذب گردشگر برخوردارند، بازارهای سنتی و تاریخی ایران به دلیل توأم شدن وجهه تاریخی با کاربری تجاری اهمیتی دوچندان برای گردشگران دارند. بازار بزرگ تبریز، که بزرگ ترین بازار مسقف جهان است، یکی از این مکان های تاریخی و تجاری در کشور ایران است که با داشتن شهره ای جهانی، قابلیت های فراوانی به منظور تبدیل شدن به مکانی برای گردشگری در سطح ملی و بین المللی دارد. در این مقاله، ضمن معرفی بازار تاریخی کلانشهر تبریز، سعی شده است با استفاده از مدل SOWT، عوامل مؤثر بر جذب گردشگران داخلی و خارجی بررسی شود. اصول کار مبتنی بر شناخت قوت ها و ضعف های داخلی بازار تاریخی تبریز در جذب گردشگر و نیز شناسایی فرصت ها و تهدیدهای خارج از محیط این مکان تاریخی است.  درنهایت، با ارائه راهبردهایی برای تقویت نقاط قوت و فرصت های آن و کاهش یا حذف ضعف ها و تهدیدهای بازار تاریخی تبریز به منظور جذب گردشگر پیشنهادهایی سازنده ارائه شده است. بررسی ها بیانگر وضعیت متوسط بازار تاریخی تبریز به لحاظ گردشگری است؛ به طوری که با مرتفع کردن ضعف ها و از بین بردن تهدیدهای موجود می توان کارکرد گردشگری بازار تبریز را به سطح عالی ارتقا داد.

ملاصدرا هم به وجود عقل فعال معتقد است و هم به وجود مُثُل افلاطونی. وی در آثار خود به طور مفصل به هر کدام از این دو پرداخته است. پرسشی که مطرح می شود این است که این دو در هستی شناسی ملاصدرا چه نسبتی با هم دارند. به نظر نگارنده با سه دلیل می توان ثابت کرد که با توجه به فلسفه ملاصدرا هر دو یک حقیقت وجودی می باشند. دلیل اول تشابه خصوصیات هستی شناسانه آنها است. دلیل دوم نسبت مشابهی است که ملاصدرا بین عقل فعال و مُثُل با عالم طبیعت و انواع متأصل ترسیم می کند. دلیل سوم نیز تشابه حداقل برخی از دلایلی است که برای اثبات این دو می آورد. ملاصدرا در مبدأ و معاد عبارتی می آورد که همین استنباط را تأیید می کند. یعنی این استنباط که عقل فعال و مُثل یک حقیقت وجودی هستند و تفاوتشان تنها به اعتبار است.

عین القضات همدانی و یوهانس اکهارتوس از عرفای بزرگ مسلمان و مسیحی هستند که به دلیل افکار و اندیشه های خود مورد سوءظن سنت دینی غالب زمانه قرار گرفته و بدعت گذار خوانده شدند. باور به قدمت زمانی عالم یکی از اتهامات مشترک آن دو است. نحوه طرح این اتهام و نیز روش هر یک در پاسخگویی بدین اتهام موضوع مقاله حاضر است و در نظر دارد ضمن توضیح چگونگی تقریر این اتهام علیه این دو، به بررسی تطبیقی پاسخ هایی که عین القضات همدانی و اکهارتوس در برابر آن داده اند بپردازد. عین القضات را به دلیل استعمال الفاظی مانند سرچشمه و منبع وجود، معتقد به قدمت عالم و عدم علم الهی به جزئیات دانستند. اکهارتوس را نیز معتقد به خلقت عالم از همان زمان که خدا وجود داشت، و همراه با به وجود آمدن پسر ازلی او خواندند. همچنین به دلیل باور به آفرینش نامتمایز و ازلی امور متعالی و پست او را بدعت گذار نامیدند. قاضی با طرح دووجهی عقل/ اطوار ورای عقل بدین اتهام پاسخ می دهد و سخن گفتن از حدوث یا قدم عالم را متعلق به ساحت عقل می داند، حال آنکه در طور ورای عقل دنیا و مافیها اساساً در کنار حق موجودیتی ندارند که بتوان از حدوث یا قدم آنها سخن گفت و ازل و ابد با یکدیگر برابرند. اکهارتوس نیز از طرح دووجهی روز نفس/ روز خداوند همین منظور را دنبال می کند و اکنون ازلی که خداوند در آن عالم را آفرید، همین لحظه می داند.

معرفت شناسیِ اختلاف بحثی زنده در معرفت شناسیِ تحلیلیِ معاصر است. این نوشتار به مفهوم ها و پرسش های مربوط به این بحث پرداخته و پاسخ های موجود را بررسی می کند. دو پرسشِ مرتبط طرح خواهد شد: 1) آیا از نقطه نظرِ معرفتی باقی ماندنِ همتایانِ معرفتی در اختلاف عقلانی است، و 2) وظیفه ی معرفتیِ درگیران در این شکل از اختلاف چیست؟ استدلال خواهد شد که تبیینِ امکانِ اختلافِ عقلانی مستلزمِ رویکردی به عقلانیت است که از یک سو جمع گرا باشد، یعنی سرشتِ جمع گرایانه ی شناخت را به رسمیت بشناسد، و از سوی دیگر پویاییِ شناخت را موردِ توجه قرار دهد. از آنجا که چنین ویژگی هایی بر بسترِ کنش های گفتگو-بنیاد تحقق می یابد، این نوشتار نتیجه می گیرد که شرطِ عقلانی بودنِ اختلافِ همتایان برقراریِ گفتگو در معنای گسترده ی آن است. بر این اساس، در زمینه ی وظیفه ی معرفتیِ همتایانِ اختلاف مند نیز نوشتارِ پیش رو نتیجه می گیرد که وظیفه ی معرفتیِ هریک از همتایانِ اختلاف مند نه تعلیقِ باورِ خود بلکه صرفاً تعدیلِ آن است.

بر اساس تفسیر رایج از فلسفة هگل که ناشی از غلبه قرائت چپ گرایانه بر ادبیات هگل پژوهی است، دیالکتیک در زمان محقق شده و غایت آن نیز تاریخی است. اما با قبول این دیدگاه، سازش دادن دو جنبه منطقی و تاریخی دیالکتیک با مشکلات زیادی مواجه می شود. منشأ این سوء تعبیر، یکسان پنداشتن معنای عرفی زمان با معنای موردنظر هگل است. از نظر ما زمان ظرف وقوع حوادث بوده و تا آینده ای بی پایان ادامه دارد، در حالیکه تصور هگل از زمان دوری بوده و آن را را ناشی از تحقق خارجی ایدة مطلق در طبیعت می داند. هدف از این مقاله دفاع از تقدم منطق بر تاریخ و تجدید نظر در تاریخی دانستن دیالکتیک بر اساس معنای دقیق زمان در فلسفه هگل است. با اتکا بر نفی زمان در پایان دیالکتیک، نتیجه می شود که فلسفة هگل اساساً ساختار زمانی نداشته و زمانمندی عاملی است که در تحلیل نهایی کنار گذاشته می شود.

فوکو بر این باور است که انسان غربی در عصر مدرن تبدیل به سوژه منقاد شده است. وی برای یافتن سازوکارهای شکل گیری این سوژه منقاد به سراغ سه شیوه ابژه سازی می رود. بر طبق تحلیل فوکو، انسان ها از طریق سه شیوه ابژه سازی، تبدیل به سوژه منقاد می شوند. آنچه ما در این مقاله به آن می پردازیم، تنها دومین شیوه ابژه سازی انسان است که مربوط به کردارهای تقسیم گر می شود. ما قصد داریم نقش این کردارها را در چگونگی شکل گیری سوژه منقاد بررسی نماییم. در این راستا پس از مقدمه ای کوتاه، در بخش اول مقاله، منظور فوکو از کردارهای تقسیم گر توضیح داده می شود و سپس در بخش های دوم و سوم، دو نمونه از مثال های فوکو از کردارهای تقسیم گر و نقش آنها در چگونگی شکل گیری سوژه منقاد به تفصیل تشریح می گردد. کردارهای تقسیم گر مجنون/ عاقل در بخش دوم با تمرکز بر نهاد تیمارستان و کردارهای تقسیم گر بزهکار/ بهنجار در بخش سوم با تمرکز بر نهاد زندان بیان می شود.

ابوالفتوح احمد بن محمد بن صلاح همدانی، که یک سده پس از ابن سینا می زیسته، نخستین منطق دان مسلمان است که ضرب های منتج و عقیم شکل چهارم را به تفصیل برشمرده و اثبات کرده است. رسالة او با نام « مقالة فی الشکل الرابع من أشکال القیاس الحملی و هو الشکل المنسوب إلی جالینوس» در سال 1965م. به صورت عکسی چاپ و یک سال پس از آن با تصحیح نسبتاً ضعیفی از سوی نیکلاس رشر در آمریکا منتشر شده است. این مقاله تصحیح و تحقیق مجدد این رساله، اصلاح خطاهای تصحیحی و حروف چینی، و افزودن نکاتی محتوایی در پانوشت به همراه تاریخچه ای از شکل چهارم قیاس است.

نظریه پلورالیسم دینی رویکرد جدیدی در عرصه دین پژوهی است و با این عنوان در زمان ابن عربی و مولوی مطرح نبوده است، با این حال می توان با تدقیق در آثار و آراء این دو عارف، نظرشان را در خصوص حقانیت ادیان مختلف به دست آورد. در این مقاله سعی بر آن است که با مطالعه آثار ابن عربی و مولوی و به روش توصیفی تحلیلی، رویکرد این دو عارف مسلمان را در خصوص مسأله حقانیت ادیان مختلف مورد بررسی قرار داده و با نظریه پلورالیسم دینیِ حقانیت مقایسه کنیم. به نظر می رسد که آراء ابن عربی و مولوی، علی رغم داشتن مضامین کثرت گرایانه، تفاوت اساسی با آن دارد. ایشان، با وجود اینکه عقیده دارند که در همه ادیان حقایقی یافت می شود و نمی توان همگی آنان را باطل محض دانست، اما از سوی دیگر معتقدند که دین اسلام دارای بیشترین و کامل ترین حقیقت می باشد. در واقع، ایشان بر اساس مکتب وحدت وجودی خویش، حقیقت را مشکک و دارای درجات مختلف دانسته اند که بالاترین درجه آن در دین اسلام یافت می شود.

امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری چه بایسته هایی را برای تصمیم گیری اداری شخصی ضروری دانسته اند. همچنین سعی شده است با بررسی توصیفی- تحلیلی آرای شعب دیوان عدالت اداری، به این پرسش پاسخ داده شده و بایسته هایی که شعب دیوان، در تصمیم گیری های مراجع اداری، ضروری دانسته اند، استخراج شود. شعب دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظیفهی مذکور، در آرای صادره ی خود، بایسته هایی را که مرجع اداری ملزم به رعایت آنها در تصمیمات خود است، از جمله قانونی بودن، برابری و عدم تبعیض، مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری، مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت رعایت نکردن آنها نقض کرده اند.

شورای نگهبان، به عنوان یگانه مرجع صالح به منظور نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی بی بدیل در صیانت از موازین اسلامی در ساحت تقنین دارد. در این نوشتار در قالب مطالعه ی موردی، تلاش شده تا فرایند نظارت شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی، به منزله ی برجسته ترین قانون کیفری کشور، از نظر احراز عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی شود. در این راستا، از طریق تتبع در سوابق بررسی قانون مجازات اسلامی در اظهار نظرهای شورای نگهبان، سعی شده تا ضمن ایضاح فتوای معیاری که سنجه ی این ارزیابی قرار گرفته است، چگونگی این نظارت با رویکردی انتقادی تحلیل شود، تا گامی در راستای تبیین چگونگی تحقق این بعد از نظارت برداشته شود. مطالعه ی صورت گرفته حاکی از آن است که مصوبه ی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشکالات متعددی در سنجه ی موازین شرعی دارد که شورای نگهبان در فرایند نظارتی خود بسیاری از موارد مزبور را تذکر داده و گاه در قالبی ابتکاری با ارائه ی راه حلِ رفع مغایرت، کمیسیون را در اصلاح صحیح مصوبه ارشاد کرده است. به رغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون، موارد قابل تأملی نیز در این فرایند مشهود است، از طرفی فتوای معیاری که مصوبه با آن سنجیده شده است، در کلیه ی مراحل نظارت، یکسان نبوده، و در پاره ای موارد، اشکالات شرعی گرفته شده، جای تأمل دارد. واکاوی در مرحله ی بسیار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سوی شورا نیز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقیقی بر اصلاحات صورت پذیرفته از سوی کمیسیون اعمال نشده است.

اساسنامه های سه شرکت از شرکت های اصلی تابعه ی وزارت نفت (شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی)، در سال 1356 حسب مورد به تصویب دو مجلس وقت یا کمیسیون های آن ها رسیده است. ولی از سال 1383 تاکنون شورای نگهبان با توجه به عدم تصویب اساسنامه این شرکت ها توسط مجلس شورای اسلامی، در اعتبار حقوقی اساسنامه های مذکور و به تبع در وجود آن شرکت ها ابهام وارد کرده و هر مصوبه ای را که مجلس به نام شرکت های مذکور اشاره کرده، دارای ابهام دانسته است. ازاین رو این سؤال مطرح شده که آیا اساسنامه های مذکور کماکان اعتبار حقوقی دارند یا خیر. این نوشتار با روشی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بوده و با توجه به اینکه ادله ای که می توان برای بی اعتباری اساسنامه های مذکور ارائه کرد، مخدوش است و دلیل موجهی برای لغو یا نسخ کلی اساسنامه های مزبور وجود ندارد، آن ها را کماکان معتبر می داند، مگر در مواردی که قوانین بعدی، احکامی مغایر با اساسنامه های مذکور داشته و آن ها را نسخ کرده باشند.

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به واسطه ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی الاثر شده اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتایج این پژوهش، تلاش به منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی ها و مزایای هر یک از این دو شیوه ی نظارتی، بیان شده است با پیش بینی دیوان به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی الاثر شده توسط رئیس مجلس، علاوه بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.