مطالب

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در قصد خرید مصرف کنندگان ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی و همچنین به صورت توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه وو و همکاران (2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید 12 نفر از متخصصان و اساتید مدیریت و بازاریابی ورزشی رسید و همچنین از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی سازه استفاده شد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف آن بین 86/0 تا 91/0 محاسبه گردید. در بخش توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و در بخش استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با تکنیک گام به گام مورد استفاده قرار گرفت که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 انجام شد. نتایج نشان می دهد که عوامل درگیری با محصول، نگرش به تبلیغات اینترنتی و محتوای تبلیغات اینترنتی می توانند قصد خرید را پیش بینی کنند. هم چنین توجه به تبلیغات اینترنتی نتوانست در معادله رگرسیونی سهمی داشته باشد. درگیری با تبلیغات اینترنتی و نقش آن در خرید محصولات در درجه نخست بر اساس نیاز و کاربرد و اهمیت محصول برای افراد است و بعد از آن با ایجاد نگرش و تهیه محتوای خوب و چشم گیر می توان فروش محصولات را افزایش داد.

در این مقاله تلاش شده است با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی به منظور پیش بینی روزانه قیمت گاز طبیعی ارائه شود. در این مدل ترکیبی، از موجک گسسته دابیشز به منظور تجزیه سری زمانی قیمت استفاده شده ، سپس ضرایب تقریبات و جزئیات مؤثر به عنوان ورودی شبکه عصبی به منظور پیش بینی قیمت گاز طبیعی هنری هاب به عنوان مرجعی برای قیمت گاز طبیعی در آمریکا به کار رفته است. مقایسه عملکرد نسبی مدل ترکیبی با مدل شبکه عصبی حاکی از آن است که مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی عملکرد پیش بینی را در مقایسه با مدل شبکه عصبی بهبود بخشیده است. آزمون دیبولد ماریانو نیز این نتیجه را تأیید کرده است.

پژوهش حاضر به بررسی اثر پسماند جانشینی پول در کشور ایران با استفاده از مدل پول در تابع مطلوبیت با حضور پول داخلی و پول خارجی می پردازد. در این راستا، برای برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران از تعریف دیویژیای حجم پول بهره گرفته شده است. همچنین برای تحلیل تجربی روابط بلندمدت، مدل های مورد نظر با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی و رویکرد آزمون کرانه ها که پسران و همکاران (2001) ارائه کردند، طی دوره زمانی 93-1369 با تناوب فصلی تخمین زده شده اند. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد اثر پسماند جانشینی پول در اقتصاد ایران تأییدشده است و به عبارت دیگر روند جانشینی پول کشور برگشت پذیر نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی تأثیر پدیده پسماند دلاری شدن پول بر سیاست های پولی را مدنظر داشته باشد و هدف مهار تورم و کاهش نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی ترین دلایل جانشینی پول همچنان در اولویت سیاست های اقتصادی قرار بگیرد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره های امور مالیاتی استان های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و از مدلBCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN ) خروجی محور- بازده به مقیاس متغیر در سال های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد های مالیاتی نتوانسته با این بخش ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره هایی که در این تحقیق به عنوان مرجع (Reference set ) شناخته شده اند ایجاد شود، می تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره ها به سطح اداره های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست هایی در راستای افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به عنوان سیاست های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.

مطالعه دلایل بروز رفتارهای مجرمانه برای کاهش جرم الزامی است. یکی از دیدگاه های مهم و اساسی در بررسی شرایط محیطی ارتکاب جرم، ویژگی های اقتصادی محیط است. در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی بر جرم  در قالب استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از روش انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. نتایج به دست آمده با متغیر انتقال تورم، دو رژیم و یک حد آستانه ای نشان می دهد که در رژیم اول (سطوح پایین تورم) درآمد سرانه واقعی تاثیر معنی داری بر جرم ندارد، اما در سطوح بالای تورم (رژیم دوم) تاثیر درآمد سرانه واقعی بر جرم منفی و معنی دار است. در سطوح پایین تورم، تاثیر نابرابری درآمدی بر جرم مثبت و معنی دار، اما در سطوح بالا، نابرابری تاثیری بر جرم ندارد. تاثیر صنعتی شدن در سطوح پایین تورمی، غیرمعنی دار، اما در سطوح بالای تورم، این تاثیر مثبت و معنی دار است. بیکاری در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر جرم دارد.

در نظریه های توسعه اقتصادی نوآوری و فناوری موتور رشد اقتصادی معرفی می شود. پشتیبانی از نوآوری و فناوری مستلزم تحقیق و توسعه، حفظ مالکیت فکری، تأمین بازارهای امن، تأمین مالی و... است. از سویی بسترهای نهادی، ساختاری و قانونی نیز از الزامات فعالیت های نوآورانه است. تأمین مالی جمعی از راهکارهای تأمین مالی است که می تواند بستر نهادی، ساختاری و حقوقی مناسب ایجاد کند. در تأمین مالی جمعی سرمایه های خرد مردم با کاربرد پلتفرم تحت وب در تجهیز و تخصیص طرح های اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده به کارگرفته می شود . در تبیین ضرورت ارائه مدل پیشنهادی می توان گفت که بانک ها در نظام بانکی متعارف به سبب انتقال ریسک و تجمیع حساب های بانکی ریسک های فراوانی متحمل می شوند، در نتیجه به ساختار نهادی مکمل در راستای کاهش این نواقص نیاز دارند. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی ارائه مدل کاربردی از تأمین مالی جمعی براساس عقود اسلامی است که با روش تطبیقی و تحلیلی−توصیفی انجام شده است. هدف این مقاله ایجاد سازوکاری برای توزیع ریسک، تفکیک حساب های بانکی و بیان آن به صورت شفاف، ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، به کارگیری ظرفیت های خرد و مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسک پذیری برای پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان، امکان به کارگیری عقود انتفاعی و غیر انتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانکی، توسعه نقش تسهیلات دهنده و کاربرد ظرفیت فناوری در سیستم بانکی است. مدل پیشنهادی بر بدهی مبتنی است و از قابلیت انطباق با شبکه بانکی برخوردار بوده و در راستای تحقق موارد یاد شده طراحی گردیده است و انتظار می رود که برای پیشبرد هدف های نظام بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود −به رغم مدل تأمین مالی مبتنی بر مالکیت که تناسب بیشتری با بازار سرمایه دارد− سرانجام می توان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی بتواند در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی مؤثر باشد.

حسابرسان در مورد اصلاحات پیشنهادی خود در راستای کسب اطمینان از عاری بودن صورتهای مالی از تحریفات با اهمیت مذاکراتی را با صاحبکار ترتیب می دهند. بنابراین، محتوای صورتهای مالی تحت تأثیر استراتژی اتخاذ شده حسابرس برای مذاکره به منظور حل و فصل اختلاف نظر با صاحبکار قرار می گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر عوامل اقتضایی بر روی انتخاب استراتژی های مذاکره توسط حسابرسان است. داده های این پژوهش با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین 53 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و با استفاده از روش های آماری نظیر آزمون دوجمله ای، آزمون t ، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع از بین عوامل اقتضایی، مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر انتخاب استراتژی های مذاکره داشته است و محدودیتها و شرایط خارجی نیز کمترین میزان تاثیرگذاری را بر فرایند مذاکره داشته است.  

امروزه یکی از محدودیت های موجود، در زمینة منابع آب، ضعف راهکارهای مرتبط با مدیریت منابع آب است. ازجمله راهکارهای مدیریتی برای بهبود این مشکل، تخصیص بهینة کاربری با رویکرد آب مجازی است. در تحقیق حاضر، مدلی برای بهینه یابی تخصیص کاربری با رویکرد ذخیرة آب مجازی، با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک (NSGA-II،GA) در اراضی آبادی حاجی لک واقع در بخش سیمینة شهرستان بوکان (استان آذربایجان غربی) ارائه شده است. پس از تهیة لایة کاربری اراضی و آماده سازی آن در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تهیة ضرایب توابع هدف، تخصیص کاربری با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک، با توجه ویژه به کاهش مصرف آب مجازی، بهینه شده است. نتایج نشان می دهد الگوهای کاربری پیشنهادی در سناریوی آب مجازی، به ترتیب، در الگوریتم های GA و NSGA-II ، 29 و 35 درصد مصرف آب مجازی را کاهش داده است. این مدل می تواند، به منزلة سیستم پشتیبان تصمیم، نقش مؤثری در تصمیم گیری مدیران براساس اهداف گوناگون ایفا کند. همچنین، آزمون تکرارپذیری، زمان اجرا و همگرایی الگوریتم ها در مدل حاکی از برتری الگوریتم NSGA-II بر GA است؛ به طوری که الگوریتم NSGA-II، در مقایسه با الگوریتم GA، دارای زمان کمتر در اجرای مدل است و همگرایی بیشتر و واریانس کمتری در آزمون تکرارپذیری از خود نشان می دهد. استفاده از الگوریتم های فراابتکاری در بهینه یابی تخصیص کاربری با رویکرد آب مجازی را می توان نوآوری موضوعی این تحقیق بیان کرد.

توسعة روزافزون شهر و رشد بی رویة جمعیت شهری منجر به گسترش مهارنشدنی ساختار فضایی شهرها شده است. این مسئله لزوم هدایت آگاهانه، ساماندهی و آمایش سرزمین را دوچندان کرده است. شهر زنجان، با توجه به محدودیت های فیزیکی و زیست محیطی، نیازمند برنامه ریزی دقیق درمورد توسعة شهری است. هدف تحقیق حاضر تعیین جهت بهینة گسترش شهر، با درنظرگرفتن معیارهای توسعة آتی است. برای تعیین زمین های مناسب برای توسعة بهینة آتی، از مجموعة دَه معیار در قالب عوامل زیست محیطی، فیزیکی و اجتماعی استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل معیارهای منتخب پژوهش، با استفاده از دیدگاه های کارشناسان مربوط به حوزة بحث و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، این معیارها ارزش گذاری شدند. در ادامه، با اوزان به دست آمده در قالب تحلیل های مکانی در محیط، سیستم های اطلاعات مکانی بر معیارها اعمال شد. در پایان، با به کارگیری روش تاپسیس (TOPSIS) به منزلة روش تصمیم گیری چندمعیاره، اولویت اراضی مناسب توسعة شهر در محدودة قانونی به دست آمد. نتایج بیانگر آن است که مناسب ترین مکان ها برای گسترش آتی شهر، نخست، زمین های شمال شرق و شرقی و در اولویت دوم، زمین های شمال غرب است. همچنین، 15٪ گسترش از سال 2005 در زمین های نامطلوب بوده است.

قابلیت تحرک به معنی جابجایی مردم و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر در نظر گرفته می شود که به زیرساخت های حمل و نقل وابسته بوده و از اهمیت زیادی در توسعه پایدار نواحی روستایی برخوردار است. بهبود قابلیت تحرک می تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی داشته باشد. با توجه به اینکه قابلیت تحرک مناسب از جمله معضلات پویایی، به ویژه پویایی اقتصادی نقاط روستایی کشور بوده، تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل قابلیت تحرک در نقاط روستایی بخش مرکزی شهرستان تبریز، عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روش تحقیق توصیفی – تحلیلی مورد توجه قرار گرفت. ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق به عملیاتی نمودن مفاهیم و متغیرهای مطرح در سؤالات پرداخته شده و روایی آن به روش نظرسنجی از نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از تأیید جهت تعیین روابط علت و معلولی میان شاخص ها و در مرحله بعد جهت وزن دهی به نظرسنجی مجدد (15 نفر از متخصصان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و برنامه ریزی حمل و نقل) اقدام گردید. سپس برای ارزیابی قابلیت تحرک، تکنیک فرآیند شبکه ای با بهره گیری از نرم افزار Super Decisions و برای بررسی نقش عوامل در قابلیت تحرک نقاط روستایی مورد مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS.24 استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز شامل 52 روستا تشکیل می دهد که داده های لازم به صورت تمام شماری از دهیاران آنها جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که در بین شاخص های قابلیت تحرک، شاخص های تعداد مسافران در فصول مختلف و جابجایی تولیدات باغی، بیشترین روابط علت و معلولی را با سایر شاخص های مطرح داشته است. به علاوه روستای کردکندی کمترین میزان قابلیت تحرک و مایان سفلی بیشترین قابلیت تحرک را دارد که این مسئله بیانگر اثر عوامل دیگری غیر از جمعیت صرف نواحی در میزان قابلیت تحرک آنها است. به علاوه بر اساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری، عامل فاصله بیشتر از سایر عوامل در قابلیت تحرک سکونتگاه های روستایی مؤثر بوده است.

شهرنشینی به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ انسان، باعث دگرگونی در روابط متقابل انسان ها و محیط  شده است. در دهه های اخیر به موازات نظریه های توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ایده ارتقای کیفیت زندگی که خود موجبات زیست پذیر بودن شهرها را سبب می شود جای خود را در ادبیات برنامه ریزی شهری باز کرده است و به همین دلیل قابلیت برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به ویژه کلان شهرها ضرورت یافته است. هدف این پژوهش بررسی قابلیت زیست پذیری مناطق کلان شهر اهواز به منظور توسعه پایدار است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. داده های مورد نیاز برای تحلیل از نوع کمی و کیفی می باشند. که با استفاده از مدل تاپسیس به تحلیل آنها پرداخته شده است. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS، ArcGIS، و مدل TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری شامل مناطق و شهروندان کلان شهر اهواز می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در میان مناطق کلان شهر اهواز منطقه 2 با امتیاز 0.74 به نسبت سایر مناطق در وضعیت برخوردارتری  قرار دارد و منطقه 7 با امتیاز 25/0 در بدترین وضعیت زیست پذیری قرار دارد. در میان ابعاد به کار رفته در پژوهش حاظر بعد زیست محیطی با امتیاز 0.63 بیشترین تأثیر را در وضعیت زیست پذیری کلان شهر اهواز داراست که با این روند کنونی به سمت توسعه پایدار پیش نخواهد رفت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات اعتمادبه مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شهر سیرجان است. این تحقیق از حیث جهت گیری، تحقیقی کاربردی و ازنظر رویکرد کلی، تحقیقی قیاسی است. همچنین ازلحاظ راهبرد پژوهش، تحقیقی توصیفی پیمایشی بوده و ازنظر افق زمانی، پژوهشی تک مقطعی به شمار می آید. برهمین اساس در قالب یک پیمایش و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 341 نفر از کارکنان ادارات دولتی شهر سیرجان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه: اعتمادبه مدیر مک آلیستر(1995)، رفتار شهروندی لی و آلن(2002) و عملکرد سازمانی کریکمن و روزان (1999) استفاده شد. پایایی پرسشنامه های فوق براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب91/0، 82/0 و 88/0 و پایایی ترکیبی به ترتیب 93/0، 85/0 و 95/0تأیید شد و برای تعیین روایی نیز از تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos Graphics بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی در رابطه میان اعتمادبه مدیر (اعتماد عاطفه محور و اعتماد شناخت محور) و عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد. براین اساس، مدیران ادارات دولتی باید با تلاش درجهت ارتقای حس اعتماد کارکنان به مدیر، موجبات افزایش رفتارهای شهروندی در آنان را فراهم کرده و از مسیر این رفتارها، عملکرد سازمانی را بهبود ببخشند.

این پژوهش به منظور بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسیانجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری 726 نفر از معلمان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 94-93 شهرستان تربت حیدریه بودند. 267 نفر از طریق فرمول کرجسی و مورگان با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مشارکت معلمان در تدوین برنامه درسی، صلاحیت های حرفه ای معلمان و انگیزش شغلی هکمن و الدهام صورت گرفت. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی بررسی شد. پایایی پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0، انگیزش شغلی81/0، میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی79/0 به دست آمد. از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بین صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی معلمان با میزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسی رابطه معناداری وجود داشت (05/0 p <).بین صلاحیت های حرفه ای معلمان با انگیزش شغلی رابطه معناداری وجود داشت(05/0 p <). صلاحیت های حرفه ای و انگیزش شغلی معلمان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسی را پیش بینی می کند.

هدف از این مطالعه، تحلیل عاملی تأییدی مدل رهبری معنوی درآموزش عالی، ازدیدگاه روسا ومعاونان دانشگاههای جامع آزاد اسلامی ایران وروسا ومعاون دانشکده های آن می باشد.به روش ترکیبی ،باتلفیق پژوهش کیفی و کمی در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، رهبری معنوی در آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت.روش تحلیل کیفی، تحلیل تماتیک یا مضمون وروش تحلیل کمی، تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. این بررسی با بهره گیری از نظرات 40 نفراز پنل خبرگان برای بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه و همچنین دریافت وبررسی 530 پرسشنامه تکمیل شده توسط روسا ومعاونان با سابقه و صاحب نظردر واحد های جامع دانشگاههای آزاد اسلامی ایران ودانشکده های آن جهت روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی انجام شد.داده ها توسط نرم افزاراس پی اس اس و اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ مقدار قابل قبول(92/0 )نشان داد.مدل مفهومی و پرسشنامه محقق ساخته رهبری معنوی درآموزش عالی ، واجد پایایی و روایی بالایی بود. در پژوهش حاضر، مدل رهبری معنوی در آموزش عالی، درپنج حیطه وبیست ودو شاخص تدوین واعتبارسنجی شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی ، ابزار مذکور از شاخص های برازش مطلوبی برخوردار است. پیشنهاد می شود دیدگاه نوین تدوین شده مدل رهبری معنوی در آموزش عالی، به همه ی اعضای دانشگاه آموزش داده شود وپرسشنامه محقق ساخته مذکوردر نمونه های آماری بزرگ تر، اجرا گردد.

هدف تحقیق حاضر تعیین تفاوت ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از روش ارزش منصفانه استفاده نموده اند و شرکت هایی که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند، می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است، به لحاظ شیوه اجرا، توصیفی – همبستگی و از نظر ماهیت، پس رویدادی و کمی است. قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1387 الی 1393 می باشد که در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی نمونه آماری مشتمل بر 95 شرکت که با روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید، انجام پذیرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و چند گانه مبتنی برداده های پنلی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتباط ارزشی سود هر سهم عادی و نیز ارتباط ارزشی همزمان سود هر سهم عادی و ارزش دفتری در شرکت هایی که از ارزش منصفانه استفاده نموده اند بیشتر از شرکت هایی است که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند.

پس از معاهده لیسبون، ساختار ستونی اتحادیه اروپایی کنار گذاشته شد. جامعه اروپایی در اتحادیه اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون ها، همکاری های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزه آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت ها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیه اروپایی در این حوزه امتناع کرده اند. این در حالی است که در سایر سیاست ها و مسائل اتحادیه اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرف نظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده اند. هدف سیاست های کیفری و پلیسی اتحادیه اروپایی، مبارزه با بی کیفرماندن مجرمان و فرار آن ها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولت ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزه مسائل پلیسی و کیفری صلاحیت های اتحادیه و دولت های عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می گیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت ها در یکسان سازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می شود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانس های حوزه آزادی، امنیت و فضایی روشن تر از فعالیت های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه می دهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوت های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت ها، سبب شده است در این حوزه، فعالیت ها و تصمیم گیری ها بیشتر جنبه ابتدایی و حداقلی داشته باشند.

حق پاسداشت کرامت انسانی، استقلال و حق های بشری در جامعه، غلبه گفتمان حق در عرصه زمان کنونی است. حق تعیین سرنوشت به مثابه بنیان بسیاری از حق ها، اقتضا دارد تا توانش نظارت مستمر و تعقیب خط سیر قدرت را با هدف تحدید آن، در مرزهای حق ها و آزادی های بشری داشته باشد. روابط ناشی از حق نظارت همگانی بر قدرت همچون بسیاری از حق ها مناقشه برانگیز است. این امر ضرورت تبیین آن را با هدف منقح سازی ساحت حق از تحدیدهای غیرضرور و مخل و شفاف کردن محتوای حق ها که به وضوح تکالیف نیز می انجامد، مبرهن می کند. در پژوهش حاضر با تحلیلی اجمالی از مؤلفه های حاکم بر روابط دوگانه هوفلد و ارکان حق نظارت همگانی بر قدرت، قابلیت آن در بهره مندی از شیوه تمایزگذاری روابط و پردازش حق ها و تکالیف متفاوت به تصویر کشیده شده است. پیامد سنجش مزبور نشان از امکان بهره مندی از تحلیل رابطه قانونی یا موقعیت قانونی حق-ادعا و حق-آزادی دارد.

روش ها و میزان موفقیت آموزش سواد رسانه ای در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ برای مثال کشوری چون کانادا باسابقه ای طولانی در آموزش سواد رسانه ای، یکی از موفق ترین های این حوزه در جهان است. اما آموزش سواد رسانه ای در ایران با وجود فراگیری رسانه ها در کشور، پدیده ای نسبتاً نوظهور محسوب می شود. این پژوهش باهدف مقایسه عملکرد یک کشور الگو در آموزش سواد رسانه ای (کانادا) با کشوری نوپا در این راه (ایران) انجام شد. به همین منظور، عملکرد شبکه آگاهی رسانه ای کانادا که از طریق «وب سایت مدیااسمارتس» به آموزش سواد رسانه ای می پردازد و «وب سایت سواد رسانه ای» ایران که تا امروز، تنها نمونه فارسی آموزش سواد رسانه ای در فضای مجازی بوده است، با روش «تحلیل محتوا» مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. از مهم ترین یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: در وب سایت کانادایی بیشترِ مطالب دارای ویژگی های یک متن «آموزشی» هستند اما محتواهای سایت ایرانی در حد ارائه «اطلاعات عمومی» درباره سواد رسانه ای و تأکید بر ضرورت و اهمیت فراگیری آن محدود شده است. در دو وب سایت مورد بررسی، اطلاع رسانی و آموزش درباره سواد رسانه ای بیشتر بر محفوظ ماندن از «مخاطرات» و «پیامدهای منفی» رسانه ها تمرکز دارد تا توجه به بهره مندی از «مزایا» و «پیامدهای مثبت» رسانه ها. همچنین با توجه به تقسیم بندی توانمندی سواد رسانه ای به دو حوزه «دانش» و «مهارت» در هر دو وب سایت بیشتر به حوزه «دانش» توجه شده است و درنهایت، وب سایت کانادایی در تدوین مطالب آموزشی از نظریه های متخصصان سواد رسانه ای بهره گرفته بود؛ موضوعی که در مطالب وب سایت ایرانی کمتر دیده شد .

بسیاری از مشکلات بین فردی و روانشناختی در بیماران مبتلا به آلزایمر را می توان بر اساس جنبه های هیجانی بیماری آنها توضیح داد. مطالعات بسیاری نشان می دهد که بیماران مبتلا به آلزایمر توانایی پردازش هیجانات را حفظ کرده اند. این یافته نگاه رایج به این بیماران مبنی بر اینکه آنها بار هیجانی محرک ها را درک نمی کنند، زیر سوال می برد. این نگاه می تواند علت بسیاری از بدرفتاری هایی باشد که مراقبان بر این بیماران اعمال می کنند. به دنبال این یافته مهم، این سوال مطرح می شود که با وجود مشکل حافظه در این بیماران، این هیجانات تجربه شده تا چه اندازه بر آنها تاثیر می گذارد و آیا آنها هیجان و احساس تجربه شده پس از یک حادثه را به یاد می آورند؟ در این مقاله با پرداختن به دو مفهوم تقویت حافظه هیجانی و احساس بدون حافظه به این دو سوال پاسخ می دهیم. در آخر، به کاربردهای بالینی این یافته ها برای بیماران مبتلا به آلزایمر خواهیم پرداخت.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش گروهی حل مسئله بر تاب آوری، رضایت زندگی و راهبردهای مقابله ای خانواده افراد مبتلا به سوء مصرف مواد انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. به شیوه نمونه گیری در دسترس از کلیه افراد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بهاران اصفهان تعداد 32نفر انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی (16نفر)و گواه (16نفر)قرار گرفتند. گروه آزمایش 7 جلسه 90 دقیقه ای آموزش گروهی حل مسئله دریافت کرد و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. همه آزمودنیها در ابتدا و انتهای پژوهش پرسشنامه های (تاب آوری کونور دیوید سون و رضایت زندگی دینر و لارسن گریفن و مقابله با موقعیتهای استرس زا اندلر و پارکر) را تکمیل کردند.داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss.16 و با روش تحلیل کوواریانس (به منظور کنترل نمرات پیش آزمون)مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها:نتایج نشان داد آموزش گروهی حل مسئله بر همه متغیرهای وابسته به جز تاب آوری تاثیر معناداری داشته است. نتیجه گیری: آموزش گروهی حل مسئله مداخله موثری در بهبود رضایت زندگی وراهبردهای مقابله ای خانواده سوءمصرف کنندگان مواد موثر است.