مطالب

شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی شود.

بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهّد ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادلّه می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیّت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفاً بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیّت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیّت منتفی است پس ضامن نیست.

تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.

اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟<br /> در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگان با بررسی موضوع و با تدقیق در ادلّه مسأله و در چارچوب ضوابط اعتباری، جنایت اخیر را علی القاعده شبه عمد می دانند و موردی را که جانی قصد سرایت داشته بوده و یا فعل وی در جنایت اول غالباً سرایت کننده باشد، از این قاعده استثنا نموده و تنها در این دو  فرض اخیر، به عمدی بودن جنایت قائل شده اند. این قول علاوه بر آن که مستظهر به ادلّه می باشد، برخی از فقیهان را با خود موافق یافته است.        

در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.

بررسی روابط موجود بین دو موضوع مهم مانند امنیت و آزادی و تبیین نسبت این دو با یکدیگر، مسئله ای است که در گفتمان سیاست جنایی از لحاظ تئوریک و کاربردی بسیار با اهمیت تلقی می شود، زیرا حفظ آن ها در تمام ابعاد و عدم تعرض به حریم خصوصی، همگی از حقوق ضروری افراد در جامعه و از اهداف غایی هر سیاست جنایی محسوب می شوند. از جهت دیگر تأثیر و تأثّر فراوانی که این دو مفهوم بر یکدیگر و بر انتخاب راهبردهای هر سیاست جنایی از لحاظ شکل و محتوا می گذارد، تدقیق در مناسباتِ این مصالح را، اجتناب ناپذیر نموده است. الگوهای متداول سیاست جنایی با توجه به تزاحمات موجود میان عناصر سازنده، غالباً با رجحان یکی و مرجوح دانستن دیگری، و یا با مطرح نمودن نظریه توازن، به رفع تنش پرداخته اند. لذا بر مبنای میزان توجه هر نظام سیاسی به این دو مفهوم در عرصه کنترل و مدیریت جرائم، شاهد گونه هایی از سیاست جنایی هستیم که در میان دو گونه امنیت مدار و آزادی محور در نوسان بوده و هر یک با توجیهاتی، منعکس کننده اهداف متولیان و کارگزاران خود می باشند. این نوشتار در روشی توصیفی و با بررسی این دو مفهومِ تأثیرگذار بر نوع و مدل سیاست جنایی، با توجه به ظرفیت های فراوان عنصر «کرامت انسانی» و «عدالت» از جمله مورد وفاق، فطری، جامع و قابل فهم بودن، خوانشی کرامت مند و عادلانه از سیاست جنایی را ارائه می دهد که در واقع غایتِ کاربردی دو مفهوم قبلی و راهبرد رفع تزاحم و ایجاد تعادل تلقی می گردد. بر این اساس، کرامت انسانی به مثابه مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال است، که مبتنی بر عدالت، سنجه، محور و میزان تعادل بخش بین سایر مصالح در سیاست جنایی را سازماندهی می نماید. در این مدل، کرامت مبتنی بر عدالت به عنوان سنجه تعادل بخشی است که می تواند در الگویی با عن وان «سیاست جنایی کرامت مدار یا سیاست جنایی متعالیه» تحت تأثیر مفهوم اساسی «عدالت کریمانه» فرایند تعادل بین امنیت و آزادی را شکل دهد.

در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولت ها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا با توجه به افزایش روز افزون موارد استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، کنوانسیون لانزاروته را در ارتباط با حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی در تاریخ 25 می 2007 به تصویب رسانده است. باوجود اینکه این اقدام شورای اروپا از باب هنجار سازی نقد شده است؛ اما تصویب این سند به ایجاد هنجار های جدیدی در این حوزه منجر شد که در مقایسه با نُرم های حقوقی پیشین، نو آورانه تلقی می شود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از قواعد نو آورانه این کنوانسیون، نقاط قوت و ضعف این قواعد نیز روشن شوند. همچنین قواعدی بررسی شده اند که نشانگر رویکرد جدید این سازمان در خصوص حمایت از کودکان است؛ رویکردی که به موازات جرم انگاری و سایر اقدامات حقوقی و قضایی، بر لزوم حمایت از کودکان قربانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و آموزشی توسط دولت ها تأکید می کند.

کوه ریگ یکی از انواع تجمع رسوبات ماسه ای ریز دانه است که در دامنه برخی کوه ها و تپه های نواحی خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. این لندفرم ها برخلاف تپه های ماسه ای، لندفرم های پیچیده ای هستند که تحت تأثیر فرایندهای مختلف به وجود آمده و توسعه پیدا می کنند. این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی پیدایش، تحول و دخالت فرایندهای مختلف کوه ریگ واقع بر دامنه کوه های شرقی دشت ابراهیم آباد در غرب شهر مهریز است. برای انجام این مهم، به بررسی جهت و شدت بادهای غالب و فرعی منطقه، همچنین پارامترهای هندسی 11 نمونه رسوبی برداشت شده در امتداد نیمرخ طولی و عمقی کوه ریگ ها پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که جهت و سرعت بادهای غالب به تنهایی سبب شکل گیری و بالارفتن دانه های ماسه برروی دامنه کوه نشده است؛ چراکه در برخی نمونه ها حدود 30 درصد گراول وجود دارد که باد در هیچ شرایطی قادر به جابه جایی آن ها نیست. بررسی جهت بادهای غالب و حتی فرعی نیز با نحوه استقرار و ته نشست کوه ریگ ها، نشان داد که کوه ریگ ها با جهت هیچ کدام از بادها قابل توجیه نیست؛ ازسوی دیگر، این تجمع ماسه ها در پای صخره های سنگی کنگلومرای کرمان قرار گرفته که به سادگی تخریب فیزیکی به شکل دانه ای، به ویژه در آب و هوای سرد پیدا می کند. ازاین نظر، شاکله اصلی کوه ریگ های دشت ابراهیم آباد حاصل فرایند پایین آمدن دانه های ماسه پس از تخریب به شکل هوازدگی فیزیکی کنگلومرای کرمان در دوره های سرد گذشته تحت تأثیر نیروی ثقل است. پس از شکل گیری شاکله اصلی کوه ریگ برروی دامنه، بادها نیز اثرگذار بوده و دانه های ریزتر را از بخش دشت و از داخل رسوبات آبرفتی و مخروط افکنه ای به داخل کوه ریگ ها منتقل کرده و پس از برخورد با دامنه کوه، رسوب پیدا کرده است.

نقشه ها به رسم معمول، باید بازتاب داده های طبیعی و انسانی و نیز یافته های کارتوگراف ها از عوارض و پدیده های روی زمین باشند؛ اما درحقیقت چنین نبوده است و در برخی موارد همراه با این حقایق، اهداف و اغراض سیاسی، نظامی و... دنبال می شود. جدایی ناپذیر بودن نقشه از زندگی انسان و نیز گستردگی و فراوانی کاربرد آن، باعث شده است تا بسیاری از زوایای آشکار و پنهانِ آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. در کشور ایران با نگاهی گذرا، به این مسئله پی می بریم که تعصباتِ قومی و قومیت ها در طراحی نقشه ها به عینه دیده می شود و طراحانِ نقشه، عامدانه درصدد پر رنگ تر نشان دادنِ برتری و اکثریتِ یک قوم در سرزمین ایران بوده اند. درباره خلیج فارس ایران که یک موضوعِ فراملی است؛ نزاعِ حاصل از اغراضِ سیاسیِ آن در سال های اخیر در صدرِ اخبار و تنش های سیاسی مابینِ ایران و کشورهایِ حاشیه خلیجِ همیشه فارس بوده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی و با رویکردی انتقادی به اهداف و اغراض سیاسی در فرایند طراحی نقشه ها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هرچند نقشه ها نخست، ساده و ابتدایی بودند و همه آن ها با هدف راهنمایی و نمایشِ عوارض زمین و به صورت کلی مفید و مورد استفاده عموم است؛ اما در گذرِ زمان، انواعِ گوناگونی از نقشه ها ترسیم شد که طمعِ ثروت اندوزیِ کارتوگراف ها، تعصبات قومی، انعکاساتِ سیاسی و قدرتِ قدرتمندان با اهداف و اغراضِ سیاسی در آن ها مشهود است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انواع کانون توجه بر اجرای عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت دانش آموزان و تعامل بین نوع کانون توجه و سطح آمادگی جسمانی بود. تعداد 12 دانش آموز با سطح آمادگی جسمانی بالا و 12 دانش آموز با سطح آمادگی جسمانی پایین با دامنه سنی 17-15 سال به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی ها اجزای عضلانی- اسکلتی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت (درازو نشست، خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده) را طی سه روز و با فاصله یک هفته ای بین روزها انجام دادند. در روز اول، دستورالعمل توجهی ارائه نشد. در روزهای دوم و سوم، آزمودنی ها تمرکز بیرونی یا درونی را به طور تصادفی و همتراز شده متقابل اتخاذ کردند. تحلیل داده ها با روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تعقیبی حداقل تفاوت معنی دار انجام شد. نتایج نشان داد که در گروه آمادگی جسمانی بالا، تمرکز بیرونی نسبت به درونی یا کنترل باعث برتری معنادار در آزمون های درازو نشست، خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده می شود. همچنین، در گروه آمادگی جسمانی پایین، تمرکز بیرونی نسبت به درونی یا کنترل به اجرای بهتر معنا دار در آزمون های خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده منجر می شود. تمرکز درونی نسبت به کنترل به برتری معنا دار در آزمون بارفیکس اصلاح شده گروه آمادگی جسمانی بالا منجر می شود. براساس نتایج، ارائه دستورالعمل تمرکز بیرونی منجر به برتری اجرا در ارزیابی اجزای عضلانی- اسکلتی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت، صرف نظر از سطح مهارت می شود. همچنین، درحین ارزیابی باید از ارائه دستورالعمل تمرکز درونی به ویژه در افراد با سطح آمادگی جسمانی بالا اجتناب شود.

همواره یکی از شاخص های تأثیرگذار در موفقیت شرکت ها، قدرت مالی شرکت است و بی شک ساختار سرمایه، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می کند. این پژوهش تأثیر خط مشی های اولیه بدهی بر خط مشی های آینده بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1380 تا 1394 را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، ضمن بررسی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی، به این پرسش نیز پاسخ داده می شود که آیا منفک شدن بالاترین مقام اجرایی شرکت ها بر سیاست های بدهی آن ها تأثیرگذار خواهد بود؟ در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و با استفاده از مطالعات میدانی داده های موردنیاز گردآوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیر ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره بهره جسته و روش آماری داده های پانل استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تأثیر سیاست های اولیه بدهی بر سیاست های آینده بدهی معنادار نیست ولی تأثیر عوامل ویژه شرکت بر خط مشی های بدهی شرکت ها بااهمیت است؛ همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که منفک شدن مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شرکت ها تأثیر معناداری بر سیاست های بدهی ندارد.

امروزه سازمان ها تحت فشار زیادی برای افزایش مداوم قابلیت های خود به منظور ایجاد ارزش برای مشتریان و بهبود اثربخشی تجهیزات هستند. بدون تجهیزات مناسب، سازمان با چالش بزرگی در رقابت و رضایت مشتری مواجه می شود. عملکرد نامناسب تجهیزات پدیده ای است که هر سازمان تولیدی با آن روبروست. اینکه در قبال این پدیده چه راهبرد و استراتژی انتخاب شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد. این مهم وقتی اهمیتی دوچندان می یابد که خط تولید پیوسته باشد. در شرکت های تولیدکننده انرژی الکتریکی به واسطه تولید محصول استراتژیک برق مسأله پیچیده تر است. در این تحقیق سعی شده تا با تعیین عوامل و شرایط مؤثر بر عملکرد نامناسب تجهیزات به تعریف این پدیده پرداخته شود. لذا با بکارگیری رویکرد سه مرحله ای نظریه برخاسته از داده ها، با روشی استقرایی به مطالعه پدیده مورد نظر که عملکرد نامناسب تجهیزات می باشد، پرداخته و با گردآوری نظر خبرگان این صنعت و تحلیل داده های مربوطه این پدیده را در 5 مقوله و 24 زیرمقوله و 90 مشخصه دسته بندی نموده و پس از آن نحوه انتخاب استراتژی مناسب در شرایط مختلف تشریح شده است.

هدف این پژوهش، تعیین تأثیر ویبراسیون با دامنه مختلف و فرکانس ثابت بر روی استخوان ران و درشت نی رت اوراکتومی بود . 23 سر رت اوراکتومی در دو گروه تمرینی ویبراسیون با دامنه پایین (تعداد= نُه) و دامنه بالا   (تعداد= نُه) و گروه شم ( تعداد= پنج ) تقسیم شدند. شش سر رت سالم بدون جراحی نیز در گروه کنترل جای گرفتند . گروه های تمرینی به مد ت هشت هفته روی دستگاه ویبراسیون با زمان پیش رونده سه تا پنج دقیقه تناوب دو تا هفت بار تکرار و زمان استراح ت یک دقیقه قرار داده شدند. شاخص های مقاومت مکانیکی سفتی ، استرس، انرژی جذب شده و درصد جابه جایی استخوان ران و درشت نی، با آزمون خمش سه نقطه ای پس از اتمام پروتکل ویبراسیون کل بدن ارزیابی شدند. شاخص مکانیکی سختی استخوان بین گروه تمرینی دامنه بالا ( HA ) ) 024/0 (P= و گروه تمرینی دامنه پایین ( LA ) (006 /0 (P= در مقایسه با گروه شم در استخوان ران و درشت نی افزایش معناداری را نشان داد. شاخص استرس بین گروه تمرینی HA   ) 0 00 /0 (P= و گروه تمرینی ) LA 0 01 /0 (P= نسبت به گروه شم، در استخوان درشت نی افزایش معناداری را نشان داد. شاخص انرژی جذب شده فقط در گروه تمرینی ) LA 0 06 /0 (P= با گروه شم در استخوان درشت نی افزایش معناداری را نشان داد. افزایش معناداری بین گروه کنترل نسبت به گروه شم، در شاخص های ذکرشده نیز مشاهده شد ) 0 11 /0 P= 0 00 /0 P= ، 0 14 /0 (P= . یافته های این پژوهش نشان داد که ویبراسیون با دامنه پایین اثر بیشتری بر افزایش مقاومت مکانیکی استخوان داشته است؛ . همچنین، پاسخ ارتعاشات مکانیکی بر پارامترهای مکانیکی استخوان درشت نی بیشتر بوده است و ارتعاشات کل بدن توانسته است مقاومت مکانیکی استخوان را در شرایط اوراکتومی به سطح استخوان سالم نزدیک کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش و تمرین شنا بر حس حرکت پسران با اختلال بینایی بود.پژوهش حاضر ازنوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. شرکت کنندگان پسران با اختلال بینایی عضو انجمن نابینایان شهرستان اراک بودند. تعداد 20 پسر سالم نابینا به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. برای ارزیابی حس حرکت از آزمون تنظیم زاویه دست برتربهرامی (1389) استفاده شد. برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد. گروه تجربی در جلسه های تمرین به مدت 10 هفته (دو جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه) شرکت کردند؛ اما برای گروه کنترل تمرین خاصی درنظر گرفته نشد. پس از اتمام دوره تمرینی، پس آزمون های حس حرکت در همان محیط اندازه گیری شدند. برای تعیین طبیعی بودن داده ها از آزمون شاپیرو- ویلک، برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی و برای تعیین اختلاف درون گروهی و بین گروهی پیش آزمون و پس آزمون، به ترتیب از آزمون های تی همبسته و تی مستقل در سطح معناداری (0.05 ≥P ) استفاده شد.آزمون تی همبسته اختلاف معنادار متغیرهای حس حرکتدر گروه تجربی را نشان داد (0.05 ≥P )؛ درحالی که نمرات حس حرکت گروه کنترل اختلاف معناداری را نشان نداد (0.05 ≥ P). همچنین، در پیش آزمون های حس حرکت بین دو گروه تجربی و کنترل اختلاف معناداری مشاهده نشد؛ اما در پس آزمون، گروه تجربی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشت (0.05 ≥ P). نتایج پژوهش حاضر بیانگر این بود که تمرین شنا بر بهبود حس حرکت پسران با اختلال بینایی تأثیر دارد؛ بنابراین، به نظر می رسد استفاده از آموزش و تمرین شنا در برنامه های ورزشی و توان بخشی افراد با اختلال بینایی می تواند فواید بسیاری داشته باشد.

آکواپورین-5 ( AQP 5 ) پروتئین غشایی و انتگرالی است که نقش مهمی در حفظ هومئوستاز آب ریه در دوران بالیدگی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره کاهش بار تمرینی توام با مصرف عصاره دانه گیاه سیاه دانه بر سطوح AQP 5 بافت ریه موش های در حال بالیدگی است. 110 سر موش صحرایی ویستار نر نوزاد سه هفته ای با میانگین وزن 9 ± 68 گرم تصادفی به سه گروه پایه، کنترل و تمرین تقسیم بندی شدند. پس از پایان دوره شش هفته ای تمرین، گروه کنترل به دو گروه با و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاه دانه و گروه تمرین به شش گروه کاهش بار تمرین (تکرار، تواتر و شدت) توام با مصرف عصاره دانه گیاه سیاه دانه و بدون مصرف عصاره دانه گیاه سیاه دانه، تقسیم بندی شدند. مکمل عصاره دانه گیاه سیاه دانه پس از هفته شش، روزانه به مقدار 500 mg/kg وزن بدن به صورت گاواژ به گروه های سیاهدانه خورانده شد. تمرین تناوبی فزاینده به مدت شش جلسه در هفته، هر جلسه 30 دقیقه با سرعت 15 تا 70 متر بر دقیقه و سپس مرحله کاهش بار تمرین به مدت سه هفته در سه الگوی کاهش تکرار، تواتر و شدت انجام شد. اندازه گیری سطوح AQP5 به روش ELISA انجام شد. تجزیه و تحلیل با آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون LSD در سطح 0/05 ≥ α انجام شد. همچنان که مصرف عصاره دانه گیاه سیاه دانه میانگین سطوح AQP5 گروه های کاهش بار تمرین تکرار، تواتر و شدت را افزایش داد، اما تفاوت معنی داری ( 0/45 ≤p ) میان سطوح AQP5 گروه های با و بدون مکمل عصاره دانه گیاه سیاه دانه ملاحظه نشد؛ همچنین، کاهش بار تمرین سه هفته ای در مقایسه با کاهش بار تمرین دو هفته ای موجب افزایش معناداری سطوح AQP5 شد. پیشنهاد می شود اثرات آنتی هیستامینی و ضد آسمی دانه گیاه سیاه دانه به همراه یک دوره کاهش بار تمرینی با افزایش سطوح آکواپورین-5 موجب بهبود شاخص های فیزیولوژیکی و عملکردی ریه در دوران بالیدگی شود.

جودو یکی از پرمخاطب ترین هنرهای رزمی دنیا است، پژوهشگران خطر بروز آسیب در هنگام تمرین جودو را بیشتر از زمان مسابقه گزارش کرده اند. بنابراین، رو ش های تمرین ایمن تر و اثربخش تر باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ضرورت توسعه و کاربرد رویکردهای پیشگیری از آسیب و بهبود عملکرد ورزشی، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین عملکردی اختصاصی جودو بر عوامل خطرزای بروز آسیب و عملکرد ورزشی جودوکاران پسر غیرنخبه می باشد. 46 نفر جودوکار غیرنخبه هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش(23نفر) و کنترل(23نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی هشت هفته در برنامه تمرینات عملکردی اختصاصی جودو که محققان طراحی کرده بودند، شرکت نمودند. گروه کنترل در مدت مشابه، به تمرینات مرسوم جودو پرداختند. تمرینات سه بار در هفته و در هر جلسه 90 دقیقه انجام شد. آزمودنی ها 24 ساعت پیش از شروع و پس از پایان دوره در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند. برای بررسی نرمال بودن داده ها از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) در سطح معنی داری (05/.0 ≥ p ) استفاده شد. آنالیزها با استفاده از نرم افزار SPSS21 انجام شد. بر اساس یافته ها افزایش معناداری در امتیاز آزمون های غربالگری حرکت عملکردی (0/001=p)، تعادل y اندام فوقانی (0/001=p)، پرش عمودی (0/001=p) و آمادگی اختصاصی جودو (0/001=p) در گروه تجربی مشاهده شد. مداخله تمرینی این پژوهش همزمان بر کاهش یا تعدیل عوامل خطرزای بروز آسیب و ارتقای عملکرد ورزشی اختصاصی موثر بود؛ بنابر این نسبت به برنامه های تمرینی رایج کارآمدتر است.

رهبری زهرآگین به رفتار رهبری اشاره دارد که منجر به پیامدها یا نتایج منفی می شود و می تواند منجر به کاهش کارآیی پرسنل سازمان ها شود. این مفهوم منجر به بالا رفتن نرخ غیبت، افزایش انتقال پرسنل و عملکرد ضعیف تفکر گروهی می شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیلی بر پیشایند های رفتار رهبری زهرآگین کارکنان رسانه های ورزشی و تأثیر آن بر رضایت شغلی از طریق نقش میانجی مدنیت واحد است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان و جوانان رسانه های ورزشی شهر سمنان تشکیل داده اند. برای این منظور نمونه ای به تعداد 134 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند و داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Pls Smart- مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها  نشان می دهد که خودمحوری، خلق و خوی منفی و بی ثباتی و عدم اطمینان بر رهبری زهرآگین رابطه مثبت و معناداری دارد. با این وجود، بین رفتار مدیریت استبدادی و رهبری زهرآگین رابطه مثبت و معناداری یافت نشد. همچنین، رهبری زهرآگین بر مدنیت واحد رابطه معناداری دارد. و سرانجام بین مدنیت واحد و رضایت شغلی رابطه معناداری یافت شد.

یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینی^ره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این دو به صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند؛ بنابراین تحمل هزینه ها و آسیب هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریه فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است.