مطالب

رویکرد مبتنی بر اساسی سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر  پاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب های ناشی از بهره گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام مند سازی رویه ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره اندیشی شود. در همین راستا، اساسی سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می تواند در تحقق اهداف پیش گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه گرائی کیفری، به مطالع ه ی تطبیقی نحوه ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابط کاربر صفحات وب شبکه اجتماعی علمی به منظور تعیین میزان انطباق آنها با معیارها و مولفه های عمومی و اختصاصی رابط کاربری بوده است. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات ارزیابی تطبیقی بوده و رابط های کاربر(شامل 12 معیار و 93 مولفه) با استفاده از سیاهه وارسی ارزیابی شده است. جامعه پژوهش را نیز 13 شبکه اجتماعی علمی تشکیل می دهد. یافته ها: با بررسی میانگین امتیازات حاصل از معیارهای عمومی رابط کاربری به نظر می رسد که شبکه اجتماعی علمی Eaglei  از مجموع معیارهای عمومی رابط کاربری، بیشترین امتیاز را کسب کرده است و شبکه Sciencv  رتبه دوم و PubMed رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند. در تطبیق شبکه های اجتماعی علمی با معیارهای تخصصی،Research gate موفق به کسب بیشترین امتیاز شده و شبکه های اجتماعی علمی Citeulike و  Growkudos  به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. نتیجه گیری: شبکه های اجتماعی علمی از وضعیت بسیار مناسبی در  انطباق با معیارها ومولفه های عمومی برخوردارند، اما در انطباق با معیارها و مولفه های تخصصی رابط کاربری، می توان وضعیت مناسبی را برای شبکه های اجتماعی علمی تصور کرد.

کنترل قضایی بر صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت ها، محاکم در سیستم های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری با دشواری هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.

شعر معاصر فارسی و عربی در دو سطح محتوایی و ساختاری شباهت های قابل توجهی دارد و مراحل و تحولات ادبی مشابهی را پشت سر گذاشته است. محمدتقی بهار و سید قطب هردو نماینده یک دوره تاریخی مشابه در ایران و جهان عرب و از شاعران و ادبای نام آور دوره اول شعر معاصر فارسی و عربی به شمار می رود و تشابه بارزی میان مضامین شعری آن ها به چشم می خورد؛ مهم ترین این تشابهات، تشابه در مضامین سیاسی می باشد چراکه هم سید قطب و هم محمدتقی بهار در کنار فعالیت ادبی، از فعالان سیاسی دوره خود بوده اند و این فعالیت سیاسی بازتاب ویژه ای در دفتر شعری آن ها دارد، خاصه آنکه هردو شاعر از شرایطی سیاسی مشابه و جور استبداد حاکم در زمانه خود رنج برده اند و حتی هردو به زندان هم افتاده اند. هر دو شاعر محل بحث ما، متعلق به دوره نخست شعر معاصر پارسی و عربی هستند و شعر آن ها در موضوعات سیاسی تشابهات بسیاری دارد، مقاله حاضر به شیوه تطبیقی به بررسی مضامین سیاسی مشترک در شعر ملک الشعرای بهار و سید قطب می پردازد؛ از مهم ترین مضامین مشابه می توان به ستایش آزادی، میهن دوستی، دعوت به اتحاد و یکپارچگی، انتقاد از جهل مردم، دعوت به جهاد در برابر دشمن و انتقاد از بی عدالتی حاکمان اشاره کرد که در متن مقاله با شواهد شعری تحلیل و تبیین شده است

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال1991میلادی، منطقه قفقاز جنوبی به کشورهای مستقل تبدیل شد. اما این رخداد نتوانست باعث بی توجهی فدراسیون روسیه نسبت به این منطقه شود. اهمیت راهبردی این منطقه در حوزه های امنیتی- استراتژیک و ارتباطی- انرژی موجب شده است که فدراسیون روسیه آن را حوزه نفوذ سنتی و نخ ستین حلقه برای دفاع از امنیت ملی روسیه بداند. سئوالی که در مقاله مطرح می شود اینست که قفقاز جنوبی چه جایگاهی در سیاست خارجی روسیه دارد؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب نظریه نو واقع گرایی تهاجمی این فرضیه را مطرح می کند که اهمیت راهبردی- امنیتی و ارتباطی- انرژی منطقه قفقاز جنوبی برای فدراسیون روسیه سبب شده است تا این کشور نسبت به منطقه مذکور رویکردی سلطه جویانه اتخاذ کند و در حقیقت بقاء و تداوم خود را در کنترل و تسلط بر قفقاز ببیند.

رجالیان متقدم شیعه در بازشناسی 21 نفر از راویان از عبارت «یَروی عن الضُعفاء» استفاده کرده اند. مفهوم شناسی این عبارت در رجال فریقین، تعامل محدثان با راویان ناقل از ضعفاء، وتلازم یا عدم تلازم عبارت«یروی عن الضعفاء» با ضعف راوی از مهمترین مسائل پیش روی این پژوهش است. با بررسی عبارات همنشین در کلمات رجالیان کهن روشن شد که این عبارت برای کسانی بوده که از ویژگیهایی چون: «لاابالی گری و تساهل در نقل»،«بی انضباطی و عدم پایبندی به قواعد نقل حدیث»، «عدم دقت در گزینش اساتید» و«نقل روایات عجیب و غریب» برخوردار بوده اند. رجالیان عامه حدود دو قرن پیش از شیعیان، برای راویانی با همین ویژگیها از این اصطلاح استفاده کرده اند. احتمال دارد که درنگ در نقل از ضعفاء فرهنگ عمومی محدثان فریقین بوده باشد. حساسیت در ناحیه استاد دغدغه مشترک حوزه حدیثی قم و بغداد بوده است و برای آنان تنها وثاقت راوی کافی نبوده بلکه راوی باید از استاد ثقه نیز نقل روایت میکرده ویا دست کم کثرت نقل روایت از استاد ضعیف نداشته باشد. اما در تعامل با احادیث راویان ناقل از اساتید ضعیف شاهد دو گونه برخورد هستیم: محدثان قمی در برهه ای، قائل به عدم جواز نقل از ایشان هستند و گروهی نیز مانند بغدادی ها مشروط به وثاقت ایشان نقل از این دسته از راویان را مجاز می شمردند و احادیث آنها را معتبر می دانستند.

امروزه بانکداری الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه، سودآوری آن ها را افزایش دهد و رضایت مشتریان را بهبود بخشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهرستان سیرجان انجام شده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد برای انجام این پژوهش پرسش نامه های صادقی و پاراسورامن پس از اطمینان پایایی وروایی محتوای آن در بین 380 نفر توزیع شد که در نهایت 378پرسش نامه گردآوری شد برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد. سپس مدل مفهومی پژوهش از طریق مدل های معادله ساختاری برازش شدند. نتایج نشان داد که بین بانکداری الکترونیک (و نیز ابعاد آن)و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهرستان سیرجان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

با توجه به اهمیت اخلاق در اسلام و بالتبع آن در نظام جمهوری اسلامی و  رسانه ملی، لازم است همواره این مقوله در سیاستگذاری ها و برنامه سازی ها مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که در همه مجموعه های تلویزیونی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برخی از ارزش های اخلاقی تبلیغ می شوند، لذا این مقاله با بررسی این موضوع و با هدف نشانه شناسی مجموعه تلویزیونی "نون خ" از منظر اخلاق اسلامی بررسی می شود. روش تحقیق از نوع کیفی و تکنیک نشانه شناسی مبتنی بر پنج رمزگان بارت است. در این میان با بهره گیری از رویکرد اخلاقی و مؤلفه های جامعه شناختی و روانشناسی به موضوع پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که سریال رویکردی مثبت نسبت به مقوله اخلاق در توجه به حض ور اجتم اعی قومیت ها و اسطوره ها را دارد و همه رفتارها و گفتارهای شخصیت ها تقریبا تحت تأثیر فضای غیراخلاقی حاکم بر جامعه است. همچنین خانواده به عنوان کانونی برای رعایت ارزش های اخلاقی و ملزم به تعهد و پایبندی به آنها ارایه شده است؛ نتایج نشان می دهد توجه مجموعه تلویزیونی معطوف به جهت گیری اخلاقی و پذیرش نقش ها در خ انواده و جامعه بوده و  با نمایش فداکاری و گذشت بیان کننده فضایل اخلاقی در خانواده های اخلاق مدار و سنتی است. در چنین شرایطی کلیت فرایند اجتماعی و روانشناختی این مجموعه تلویزیونی، درصدد همسویی و نزدیک کردن روابط و اخلاقیات در خانواده به سمت اصول و فضایل اخلاقی و جهت گیری به اخلاق حمیده بوده است.

میراث فرهنگی جزئی جدایی ناپذیر از تمدن بشری است که با هویت بشری ارتباط می یابد. به همین سبب، تعهد بر حمایت و حفاظت از آن توسط دولت ها، فراتر از آنچه که در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است، می باشد. ساز وکارهای پیش بینی شده برای حمایت از میراث فرهنگی در چارچوب سازمان های بین المللی از قبیل یونسکو با شناسایی میراث فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشری در قالب کنوانسیون های مربوطه شاهدی بر این مدعا است. به همین منظور حمایت مؤثر از میراث فرهنگی با ابتناء بر ماهیت حقوق بشری آن سازگارتر است. ارائه مفهوم حق بر میراث فرهنگی به عنوان یک تعهد ایجابی و در عین حال سلبی برای دولت ها، برای مقابله با تهدیدها و آسیب هایی که امروز میراث فرهنگی را به مخاطره می اندازد، امری ضروری است که باید در پرتو همکاری دولت ها و مشارکت شهروندان لازم است در سیاستگذاری های حقوقی دولت ها مورد توجه قرار گیرد.با در نظر داشتن این انگاره ، میراث فرهنگی به عنوان یکی از مصدایق بارز فرهنگ، با حقوق فرهنگی ارتباط می یابد که این ارتباط در ملازمت با سایر نسل های حقوق بشری و برنامه ریزی و تاکید در سیاست گذاری های حقوقی امکان حمایت موثر تر از آن را نیز فراهم می آورد.

یکی از اساسی ترین تهدیدی که امروزه علیه همه کشورها وجود دارد، مسئله تروریسم است. رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از وجود تروریست پاک نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده است با این حال در نظام حقوقی ایران فقدان قانون جامع مبارزه با تروریسم، مانع تأمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صیانت از نظم عمومی و حفاظت از شهروندان در مقابل تروریست ها می شود. در واقع ایران با توجه به این که از اهداف اقدامات تروریستی بوده و هست، ناگزیر از تصویب یک قانون ملّی جامع مبارزه با تروریسم با بهره گیری از تجربیات تطبیقی سایر کشورها و البته حفظ اصول انسانی مندرج در قانون اساسی است. این قانون گذاری بر اساس ارائه لایحه قضایی باید مبتنی بر الزامات شرعی و قانون اساسی ضمن درج اختیارات مقتضی برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی، بر اصول دادرسی منصفانه و عدم اطاله دادرسی اهتمام ورزد.

هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا اضافه شدن آموزش موضوعات بین رشته ای (مهارت عمومی) به دوره کارآموزی قضایی از نظر کارآموزان قضایی نیاز محسوب می شود؟ جامعه آماری این پژوهش شامل دوره های کارآموزی شماره 194، 200،202،203 دادرسی تهران و دوره 89 قم است که از تمام کارآموزان این دوده ها نظر سنجی شده است. طبق نتایج بدست آمده تمامی افراد شرکت کننده در نظر سنجی آموزش این مهارتها را دردوره کارآموزش قضایی برای کلیه مناسب قضایی لازم و ضروری دانستند . از مقام شامخ قاضی درسطح جامعه انتظار می رود کاراموزی در برنامه کاری گنجانده شود. از جمله این موارد می توان به فن سخنوری، مشورت و نحوه ارتباط با همکاران و مسئولان قضائی، آشنایی با امور روانشناسی و روانکاوی، مطالعات و ملاحظات اجتماعی (جامعه شناسی اشاره نمود و انسان شناسی)، مدیریت خشم واسترس، کارگاه خلاقیت و نوآوری، چگونگی اداره جلسات، مدیریت قضایی و رابطه قوه قضائیه با مطبوعات و....

با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده میشود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است.

هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

یکی از عناصر استقلال سازمانی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران، استقلال اداری این قوه است که شامل مؤلفه هایی همچون استقلال در امور استخدامی و تشکیلاتی می شود. «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصدوپنجاه وششم» بنا به تصریح بند 1 اصل 158 قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است. مفاد بند مزبور که در جریان اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 بدون تغییر ماند، عیناً در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 1378) تکرار شد. صلاحیت مذکور که ناظر بر «دادگستری» است، با توجه به بند (الف) ماده 1 قانون فوق، هم شامل تشکیلات قضایی و نیز تشکیلات اداری در دادگستری می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود اختیارات تشکیلاتی رئیس قوه قضاییه و لوازم اداری و مالی آن کدام است؟ اصل ایجاد تشکیلات اعم از اینکه تشکیلات مزبور از نوع قضایی باشد یا اداری، در دادگستری ایجاد شود یا خارج از آن، دارای لوازم اداری و مالی است. اعمال صلاحیت رئیس قوه قضاییه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی نباید به طور اساسی وابسته به صلاحدید مقامات قوه مجریه در زمینه تأمین لوازم اداری و مالی آن باشد. البته محدودیت هایی بر صلاحیت رئیس قوه در این زمینه وجود دارد. مقررات عمومی در حوزه امور اداری و مالی حاکی از آن است که لوازم اعمال صلاحیت مزبور در نظام حقوقی ایران به نحو مناسب پیش بینی نشده است (گرچه حدود اختیارات مذکور تا حدود قابل توجهی مشخص است)؛ امری که از طریق پیش بینی احکام قانونی مناسب در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه (و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) و یا قانون مذکور در اصل 52 قانون اساسی تا حدودی قابل رفع است.

اختلافات بورسی یکی از مهم ترین دعاوی رایج در کشور است که عموماً با خواسته های سنگین واقع می شود، این دسته از دعاوی در صلاحیت خاص هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد. موضوع اعتراض به این آراء با توجه به واژه قطعیت در قانون مورد مناقشه رویه قضایی است. برخی با استناد به صلاحیت عام به مرجعیت دادگاههای عمومی برای اعتراض اعتقاد دارند و برخی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارند؛ اما با توجه به اصل قطعیت و سکوت قانون و جنبه ترافعی- حقوقی این آراء، پذیرش این نظرها دشوار است؛ البته این وضعیت مورد انتقاد است و اصلاح قانون ضرورت دارد. در مورد دعاوی موضوع ماده 46 قانون بازار، امکان تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از هیأت مدیره بورس موقعیتی متفاوت دارد؛ همچنین با اینکه رویه قضایی اعاده دادرسی را پذیرفته است؛ ولی با سکوت قانون، اعمال این طریق جای تأمل دارد.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال آنها در مشاغل غیرمرتبط با رشتیه تحصیلی شان، یکی از معضلات فزاینده ای است که جامعه با آن مواجه است. این عدم انطباق، پیامدهای مخرب زیادی بر جای می گذارد که یکی از مهم ترینشان اثرات روانی- اجتماعی ناشی از عدم تحقق توانایی های متعالی انسانی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر واکنش های نگرشی و عاطفی شاغلان نامرتبط با رشتیه تحصیلی آنهاست. واکنش های مذکور مشتمل بر سه مؤلفیه رضایت شغلی، فشار شغلی و بیگانگی از کار است. براساس ادبیات نظری موجود فرض شده است که مشاغلی که تناسب کمتری با رشتیه تحصیلی مستخدمین آن رشته دارد، در سطح نامطلوب قرار دارند. همچنین ازآنجاکه افراد با ویژگی های مختلف در سازمان ها اشتغال می یابند، لذا فرض شده است که این رابطه از سه دسته عوامل زمینه ای، درون سازمانی و برون سازمانی متأثر است. در این تحقیق از روش پیمایش آنلاین بهره برده شده است و درمجموع تعداد 400 نفر از کاربران شبکیه اجتماعی تلگرام پیمایش شده اند. یافته ها درمجموع از آن حکایت دارد که هر سه گروه از عوامل فوق الذکر رابطه ای معنادار با واکنش های نامطلوب نگرشی و عاطفی دارند. مقایسیه بین عوامل موردبررسی نشان داد که متغیرهای زمینه ای و برون سازمانی در مقایسه با متغیرهای درون سازمانی، رابطیه قوی تری با واکنش های شاغلان دارند.

واکاوی رفتار امام رضا (ع) برای الگوگیری از او، شایسته یا بایسته است. امام (ع) ده سال از دوران امامتش را در عصر خلافت هارون سپری کرده است که در میان پژوهش های رضوی، ارتباط میان او و هارون یا نادیده یا کمتر دیده شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است، براساس روش کتابخانه ای از میان گزارش ها، ارتباط میان امام (ع) و هارون را باز کاود. امتیاز این نوشتار با دیگرپژوهش ها واکاوی واکنش امام رضا (ع) با هارون و نیز استخراج اصول رفتاری امام (ع) در آن باره است که هدف پژوهش دستیابی به آن هاست. اصولی همچون اصل مسئولیت و رهبری، اصل بصیرت و ژرف اندیشی، اصل اغتنام فرصت. از کنش و واکنش میان امام (ع) و هارون می توان گام هایی را ترسیم کرد که بسته به وضعیت سیاسی و اجتماعی متغیر بوده است: واکنش هایی همچون واکنش نرمش گون، مسئولانه، مدبرانه و چشم پوشانه که هر کدام بر اساس اصول رفتاری او نمود یافته است.

رهیافت عقلی-اجتماعی به تفسیر قرآن، در دوسده ی اخیردربستر چالش های برخاسته ازرویارویی جامعه های مسلمان درروزگار رکود، با تمدن نوین غربی پدید آمد. تفسیر اجتماعی، تفسیری با رویکرد کارکردگرا وبا آرمان پردازش چهره ی توانمند اسلام، برای پیشبرد جامعه در همه جا و هرگاه است. رویارویی با تمدن نوین باختری ازبسترهای برجسته پیدایش تفسیر اجتماعی، جایگاهی شایسته در نگرش مفسر اجتماعی برای نمودن چهره ای کارا وپویا از آگاهیهای اسلامی دارد. این رهیافت در تفسیر المناربا ویژگی تفسیر اجتماعی والمیزان به عنوان یکی از شاخص ترین این گرایش تفسیری، بازتاب های گوناگونی داشته است، مفسر المنار برای نشان دادن چهره ای خردورز وبالنده از اسلام در هماهنگ سازی معارف قرآنی با تمدن غربی، چندان می کوشد که در رویکرد خود به سوی عقل جزوی خود بنیاد و برداشت های مادی از حقایق فرا طبیعی گرویده و در سازگاری پاره ای احکام اسلامی با هنجارهای غربی گوی پیشرفت از همگنان را برباید. ولی المیزان با بهره مندی از خرد ناب، شناخت دینی را از قلمروی خرد خود بنیاد، فراتر دانسته است. وی در رویکرد اجتماعی نیز با بینشی ژرف، ریشه های پیدایش تمدن کنونی غربی را درناسازگاری با بنیاد توحیدی اسلام می داند؛ او همچنین درگشایش چالش های احکام اسلامی، در برابر پایگاه دفاعی و واکنش گرای المنار، به نقد بنیادین دستاوردهای اندیشگی تمدن غربی می پردازد. سرانجام می توان گفت: المیزان در پردازش چهره ی سترگ، کارا و پویای اسلام در برابر تمدن نوین غربی در سنجش با المنار کامیاب تر است.

آیه 257 سوره بقره؛ از جمله آیات بحث انگیز قرآن است که در آن از «اخراج مؤمنان از ظلمات به نور» و «اخراج کافران از نور به ظلمات» سخن به میان آمده است. مسئله اصلی این پژوهش، چیستی ظلمت مؤمن و نور کافر است. در این راستا، آرای مفسران جمع آوری و در شش بخش مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است، اغلب مفسران به مصادیق ظلمت و نور اشاره کرده اند. تعبیر «اخراج مؤمنان از ظلمات به نور» توسط خداوند، ناظر بر یک سنت مهم الهی، یعنی هدایت و آمرزش پروردگار در روند سیر تکاملی مؤمنان است و مراد از «ظلمت مؤمن»، حجاب هایی است که در اثر جهل و ارتکاب معاصی، میان انسان و خداوند ایجاد می شود. با توجه به مراتب فراوان ظلمت و نور، انبیا و صالحان نیز حجاب هایی متناسب با مرتبه خود دارند. تعبیر «اخراج کافران از نور به ظلمات» توسط طاغوت نیز کنایه از اضلال شیاطین است و نور کافر اشاره به فطرت توحیدی است که در نهاد همه انسان ها وجود دارد.