مطالب

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالیانه در بازه 1396 1338 قرار داشته است. استخراج مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) انجام شده است. مؤلفه های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص های حکمرانی تأثیر معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهم ترین و بیشترین تأثیرگذاری را بر جذب سرمایه گذاری در کشور داشته است. همچنین نتایج حاصله از مدل تصحیح خطا بیانگر سرعت 68 درصدی تعدیل خطا در حرکت به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست و یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر بی سابقه است؛ با تغییرات زیادی در جمعیت و ظرفیت ها، سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مصرف و پس انداز، رشد اقتصادی، هزینه های دولت، ارزش دارایی ها و بازار نیروی کار شده است. بنابراین، نیاز به آموزش و تدبیراندیشی در حوزه اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت است. برای نیل به این هدف، تجربیات موجود در خصوص آموزش اقتصاد سالمندی در مؤسسات و دانشگاه های آمریکا بررسی و گردآوری شده است. همچنین جهت بومی سازی تجربیات و تطبیق آن ها با شرایط ایران، با استفاده از روش پرسشنامه ای به نظرسنجی در خصوص ضرورت و نحوه آموزش اقتصاد سالمندی در ایران از محققین و پژوهشگران حوزه سالمندی و اقتصاد پرداخته شده است. در این مطالعه پس از بررسی تجربه مؤسسات جمعیت شناسی و سالمندی در آمریکا و همچنین نظرسنجی از محققین حوزه سالمندی و اقتصاد در دانشگاه های ایران، طرح درس مربوط به واحد درسی اقتصاد سالمندی به منظور آموزش در مراکز آموزش عالی مطرح می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه 2 یا 3 واحد درس اقتصاد سالمندی در رشته های مدیریت، اقتصاد، و جامعه شناسی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ضرورت بالایی برخوردار است.

هدف این مقاله طراحی سازوکار شکل گیری نرخ سود در نظام بانکداری ایران بر پایه اصول شریعت است؛ به گونه ای که کارایی تخصیصی در نظام بانکی را تضمین کند. برای این منظور بر اساس روش تحلیلی- فقهی،  سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب قیمت گذاری از منظر فقهای عظام و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده از مبانی فقهی در شرایط طبیعی قیمت گذاری و تعیین دستوری نرخ سود بانکی ممنوع و خلاف اصول شریعت است. با توجه به نتایج مطالعات فقهی-اقتصادی، چارچوب شکل گیری نرخ سود بر  پایه مبانی حق و عدل و در قالب بازار بین بانکی دارایی محور طراحی شده است. در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانک ها بر پایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین بانکی به تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت بنگاه ها اقدام می نمایند. نرخ سود اوراق منتظره بر اساس بازدهی در بخش واقعی اقتصاد و نرخ سود بازار بین بانکی بر اساس مبادلات اوراق در بازار تعیین می گردد. 

این پژوهش، با هدف بررسی دیدگاه اساتید کارورزی دانشگاه فرهنگیان به شیوه کیفی و روش پدیدارشناختی انجام شده است. گردآوری اطلاعات با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و در ابتدا پرسش های راهنمای مصاحبه تهیه و پس از اجرای یک نمونه، متن مصاحبه پیاده و پرسش ها مورد تجدید نظر قرار گرفت، تا داده های جمع آوری شده برای پاسخ به پرسش پژوهش از ظرفیت بیشتری برخوردار باشد. تعداد 15 نفر از اساتید به صورت هدفمند انتخاب شدند این افراد به عنوان مجری برنامه کارورزی با رویکرد معلم فکور در 4 ترم متوالی، اطلاعاتی عمیق و غنی از چگونگی اجرای برنامه و تأثیرات آن بر دانشجویان در اختیار پژوهشگر قرار دادند. هر مصاحبه بین 60 - 45 دقیقه به طول می انجامید و متن های حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از روش کدگذاری(سه مرحله ای) تحلیل و تفسیر شد. ارتباط طولانی مدت پژوهشگر به عنوان مدرس پرسابقه تربیت معلم و مشاهدات مداوم این محیط پژوهشی، اعتبار یافته های پژوهش را مورد تایید قرار می دهد و یادداشت برداری دقیق و کدگذاری مفصل پایایی یافته ها را ممکن می سازد. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر عمل تأملی و موقعیت محور تأکید دارد اما محتوا، مستلزم به کارگیری دانش ترکیبی(تربیتی موضوعی) و کاربردی است. یادگیری مبتنی بر بافت/ زمینه است و با توجه به موقعیت و تجربیات فردی، سازماندهی می شود. برنامه با به کارگیری راهبرد مشاهده تأملی، روایت نویسی، کنش پژوهی و درس پژوهی؛ گفتگوی دیالکتیکی، حل مسئله در آموزش، ارائه بازخوردهای تأملی، خودارزیابی و ارزیابی همتایان بر اساس سطوح موفقیت در ارزشیابی، توانسته بر خودآگاهی حرفه ای، عاملیت، میل به یادگیری و تغییر، ریسک پذیری برای روبرو شدن با چالش ها، تعامل حرفه ای و کاهش فاصله میان نظر و عمل دانشجویان تأثیرگذار باشد. در اجرا، برنامه با چالش های: ساختار ها ی سازمانی، قوانین و رویه های حاکم بر روابط میان دانشگاه و آموزش و پرورش، حاکمیت روش ها ی سنتی در مدارس و محدود بودن شرایط برای کسب تجربیات حرفه ای، عدم پشتیبانی علمی و حرفه ای از مجریان از سوی مراجع ذی ربط، مراکز علمی و پژوهشی متناسب با اقتضائات برنامه که موجب بازتعریف نوآوری ها در قالب تجربیات پیشین روبرو بوده است.

هدف: در مطالعه حاضر، نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، به عنوان یکی از دیدگاههای فقهی و حقوقی نوین در مسأله تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل و از جمله قتل های ناشی از حوادث رانندگی معرفی شده و تأثیر آن بر میزان تعهدات قانونی شرکت های فعال در حوزه بیمه اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این هدف که الهام بخش نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین و مقررات مربوط قرار گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و از طریق کاوش و جستجو در منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتب فقهی و حقوقی، مقالات و سایر پایگاه های داده ای مرتبط، انجام شده است. یافته ها: اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که در این میان، قانون مجازات اسلامی نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. لکن دستاورد نوآورانه پژوهش حاضر نشان می دهد که از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری، دلایل و مستندات متعددی برای اختصاص حکم تغلیظ به قتل های عمدی وجود دارد که شایسته است مورد توجه قانونگذار به ویژه در صنعت بیمه قرار گیرد. نتیجه گیری: پذیرش نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، از یک سو با شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ایران سازگاری بیشتری دارد و از سوی دیگر باعث کاهش قابل توجه تعهدات قانونی شرکت های ارائه کننده بیمه اشخاص ثالث خواهد بود که میزان آن معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام می باشد؛ زیرا با لحاظ کردن نظریه فوق الذکر در قوانین مربوط، تغلیظ دیه در جنایات شبه عمد ناشی از سوانح رانندگی، سالبه به انتفای موضوع بوده و در نتیجه آن، بسیاری از مشکلات مربوط به مطالبه دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه گران نیز مرتفع خواهد شد. طبقه بندی موضوعی:   K39, K14, Z12

هدف: اقدام شرکت های نفتی به اکتشاف و توسعه میدان های نفتی و گازی در آب های عمیق، دورافتاده و با فاصله زیاد از خشکی، منجر به افزایش تقاضا برای راه حل های بیمه ای پیچیده شده است. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی مهم ترین نکات حقوقی معمول ترین شکل بیمه ای مرتبط با پروژه های ساخت در صنعت نفت در دریا، موسوم به «ولکار» تدوین شده است که به رغم اهمیت و استفاده از آن، بررسی مفاد آن در مطالعات داخلی مسبوق به سابقه نیست. روش شناسی: مطالعه تطبیقی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: این پژوهش ابتدا به بیان مقدمه ای از پروژه های ساخت پرداخته است. سپس، ماهیت، موضوع، اهمیت و علل عمده تدوین بیمه نامه ولکار را شرح داده است. یافته های عمده در بخش شرایط بیمه نامه شامل شناسایی بیمه گذاران متعدد، مدت پوشش بیمه ای تجهیزات مختلف و چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن قطعات معیوب است. در بخش نهایی نیز که در مورد آثار بیمه نامه است، اثر نقض شرایط بیمه نامه از سوی یکی از بیمه گذاران بر حقوق بیمه گذاران دیگر و نیز تعهدات طرفین مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق از آن حکایت دارد که غلبه نگرانی های بیمه گران در بعضی از مسائل این بیمه نامه پروژه ای و تمام خطر ، مانند شرایط پوشش بیمه ای قطعات معیوب ، موجب تدوین بند هایی با نگاه داشت بیشتر منافع ایشان شده است.   طبقه بندی موضوعی : K12, K13, K15.

نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها، دولت ها را با مشکل کمبود منابع مالی جهت تامین خدمات شهری مواجه کرده است که این مسئله موجب ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضای زیرساخت ها شده است. این موضوع در زمینه تامین مالی پروژه های شهری از دید بخش عمومی و به طور خاص شهرداری ها اهمیت یافته است. مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یکی از مدل های تامین زیرساخت است که در چند دهه اخیر دولت ها بر روی آن متمرکز شده اند. باتوجه به اینکه این نوع از مدلها در مراحل مختلف انجام پروژه دارای پیچیدگی های قابل توجهی هستند و روابط حاکم بر آن بلندمدت است، شناخت عوامل موثر بر آن و نهادهای مرتبط با آن اهمیت می یابد. در این مطالعه با بررسی کانال های موثر بر PPP و نیز تحلیل اقتصادسنجی به روش تابلویی عوامل موثر بر مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل اقتصادسنجی پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری مثبت بدهی دولت، بزرگی حجم بازار، ثبات اقتصادکلان، نظام حقوقی قوی بر میزان انجام پروژه های مشارکت عمومی خصوصی است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.

مقدمه و هدف: برای این که دانش علوم ورزشی به پیشرفت جامعه کمک کند، بایستی به نوآوری های فناورانه تبدیل شده و تجاری سازی شود. بدون تردید تجاری سازی یافته های علوم ورزشی و ورود آن ها به میدان عمل، الزامات خاص خود را می طلبد. لذا هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل الزامات تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده های پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری سازی جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. سپس داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که چهار بُعد خودکارآمدی کارآفرینانه، تحول نظام آموزشی، هنجارهای اجتماعی و سیاست های تجاری سازی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی ضروری هستند و به عنوان الزامات آن به شمار می روند. نتیجه گیری: مدل به دست آمده فراسوی دیدگاه های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکرد کنشگرشناسانه در تجاری سازی تأکید دارد و می تواند گامی بلند و مهم برای توسعه و پیشرفت تجاری سازی در علوم ورزشی محسوب شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی مفاهیم، عوامل مؤثر و نتایج طفره روی سازمانی در فدراسیون ها و سازمان های ورزشی ایران بود. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بود و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شد. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 17 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث بود. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 89% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل عدم رضایت، طفره روی سازمانی، تغییر و اصلاح ساختار، رهبری تحول آفرین، مکانیزم های آموزش و یادگیری، مکانیزم های نظارت و کنترل، ماهیت گروه، شغل و سازمان، ماهیت جمعیت شناختی کارکنان، عوامل بیرونی و جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و افزایش عملکرد و بهره وری به عنوان مؤلفه های مؤثّر در طفره روی سازمانی در فدراسیون ها و سازمان های ورزشی ایران شناسایی و استخراج گردید. بر اساس این نتایج به مدیران سازمان های ورزشی پیشنهاد می شود به این مؤلفه ها توجّه ویژه ای نمایند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از روش SWOT-ANP، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 شناسایی شد و جهت محاسبه اوزان نهایی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی از روش ANP و پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی WO دارای بیشترین وزن است و به عنوان بهترین استراتژی مطرح است. طبق نتایج تحقیق امکان اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب و برمبنای وب 2 وابسته به رفع نقاط ضعف سازمان در جهت استفاده هرچه بهتر از فرصت های موجود در استان نوظهور البرز می باشد که این مورد حاصل نمی شود مگر با آموزش کارکنان و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از فضاهای ورزشی در استان.

سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و دارایی های ناملموس غیرمالی به منابع ایجاد ثروت و پیشرفت است. سرمایه فکری دارایی دانش محور است که رشد و توسعه کشور را پایه ریزی می کند. این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیستم موردبررسی قرار می دهد. مدل پویایی سیستم یکی از روش های علمی برای مدل های پیچیده ای چون سیستم پویای غیرخطی است؛ ازاین رو برای نظارت و ارزیابی اثرات سرمایه فکری بر رشد اقتصادی مناسب است. دوره موردمطالعه در این پژوهش 1394-1380 و شبیه سازی آن تا سال 1410 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از مدل پویایی سیستم حاکی از تأثیر مثبت و اندک سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است که این نتیجه بر اساس مدل DOLS نیز تأیید شده است. به نظر می رسد علت اندک بودن تأثیر سرمایه فکری بر رشد به خاطر عدم فراهم بودن زیرساخت ها و شرایط مکمل باشد که می توان با برنامه ریزی ها و سیاست های مناسب آن را فراهم نمود.

مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای ضروری برای گسترش فعالیت های اقتصادی و تسریع رشد اقتصادی است. در این تحقیق با استفاده از یک مدل FAVAR با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-FAVAR) به بررسی نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات محاسباتی پرداخته شده است. بر این اساس با استفاده از داده های سال های 1365 تا 1395 به بررسی اثرات شوک های وارده بر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص درجه باز بودن اقتصاد، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیروی کار فعال بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران پرداخته شده است. بر اساس نتایج اثرات فناوری اطلاعات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین نیروی کار فعال و شاخص درجه باز بودن اقتصاد نیز اثرات مثبت را بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند. نتایج بیانگر یک هم زمانی در اثرگذاری غیرخطی متغیرهای مدل بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه است، به طوری که در برخی از دوره ها مانند سال های 1369 تا 1373 که اثرات مثبت شوک به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است، شاهد کاهش اثرگذاری اثرات مثبت آزادسازی تجاری و افزایش اثرگذاری مخارج مصرفی دولتی بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه نیز هستیم؛ بر این اساس نتایج تحقیق لزوم استفاده از مدل های غیرخطی در بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان می دهد.

هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپی خواب و آنتروپی زباله تقسیم بندی می شود. افزایش شاخص آنتروپی اقتصادی با توجه به بروز مشکلات کم یابی منابع زیست محیطی، امکان وقوع فاجعه ای اقتصادی محتمل تر می شود. این رخداد، نه تنها رشد اقتصادی بلکه محیط زیست به مثابه مکان زندگی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. با توجه به نتایج، کاهش بی ثباتی ها و فشارهای بیرونی جهت کاهش آنتروپی شوک، تدوین قوانین مناسب برای بنگاه های تولیدی جهت کاهش آنتروپی تنفس، سیاست های مبتنی بر کاهش زباله های فیزیکی و زباله های اجتماعی جهت کاهش آنتروپی هرزروی پیشنهاد می شود.

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست های خود توجه نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی  تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.

امروزه شرکت ها به دنبال تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و همچنین حفظ مشتریان کنونی و برقراری رابطه ای دائمی با آن ها هستند تا ارزش طول عمر آن ها را افزایش دهند. ارزش طول عمر هر مشتری یکی از مهم ترین ابزارها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سودآور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش طول عمر مشتری با نقش میانجی کیفیت رابطه انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان بانک ملت (21 شعبه) شهر تبریز تشکیل می دهند. با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه آماری، بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم، 384 پرسشنامه به روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد بازاریابی رابطه مند به طور مستقیم بر ارزش طول عمر مشتری با ضریب مسیر 51/0 و بر کیفیت رابطه با ضریب مسیر 57/0 تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین بازاریابی رابطه مند به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی کیفیت رابطه با ضریب مسیر 51/0 بر ارزش طول عمر مشتری تأثیر دارد. با توجه به معنی داری اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیر کیفیت رابطه نقش میانجی جزیی در این رابطه ایفا می کند. بانک ها می توانند با سرمایه گذاری روی بازاریابی رابطه مند و بهبود کیفیت رابطه، ارتباط مؤثری با مشتریان برقرار کرده و باعث افزایش طول عمر مشتری و ارزش حاصل از آن شوند.

در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخه های تجاری ازداده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ تر می شود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان دهد. همچنین تاثیر چرخه های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می دهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.

وجود مرز مشترک، اشتراکات زبانی، مذهبی و فرهنگی میان افغانستان و ایران شرایطی را فراهم کرده که حدود 43 درصد مهاجران افغانستان در کشور ایران سکونت گزینند. از سال 1381 روند بازگشت اختیاری مهاجران افغانستان از سطح جهان به کمک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آغاز و تاکنون بیش از 2/6 میلیون نفر به این کشور بازگشته اند. هدف این مطالعه، بررسی سطح و نوع مهارت های کسب شده این مهاجرین در کشور ایران و درنتیجه امکان اشتغال آ ن ها در کشور افغانستان است. در این راستا با استفاده از داده های پرسشنامه ای به بررسی تاثیر مهاجرت به کشور ایران بر آموزش و کسب مهارت های نیروی کار افغانستان در بازه زمانی 1396-1381پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهاجرت به کشور ایران بر میزان فراگیری آموزش و مهارت های نیروی کار افغانستان اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین مهارت های فراگیری شده توسط مهاجران در بازار کار کشور ایران، سطح سواد مهاجران بازگشته از کشور ایران، فرصت های فراگیری آموزش و مهارت برای مهاجران در کشور ایران، نوع حرفه مهاجران در کشور ایران و مدت اقامت مهاجران در کشور ایران بر نرخ اشتغال مهاجران بازگشته در بازار کار کشور افغانستان اثرمثبت و معنی داری دارد. براساس یافته های مطالعه، بین نوع حرفه مهاجران در بازار کار کشور ایران و میزان درآمد آن ها، قانونی بودن روند مهاجرت و فرصت های آموزش و مهارت در کشور ایران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مهاجرت برای خانواده های مهاجر درآمد زا بوده و از مهاجرت به کشور ایران راضی هستند و رضایت شان بر تصمیم مهاجرت دوباره به این کشور تاثیرگذار است.