مطالب

تورش های رفتاری در بازار سرمایه، وضعیتی است که طی آن فرد بنا به دلایل منطقی یا غیرمنطقی، اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته و با تأثیرپذیری از اخبار، تحولات اقتصادی، سیاسی و.... واکنشی به موقع یا به اندازه و یا هر دو به تحولات بازار نمی دهد و سبب فاصله گرفتن بازار از بازار کارا می شود. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام و حجم معاملات سهام به ارزیابی دو تورش رفتاری بیش واکنشی وکم واکنشی سرمایه گذاران و بررسی رابطه آنها با تورش دیگری به نام رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 لغایت 1398 پرداخته است. برای دستیابی به این هدف، از مدل باربریز و همکاران برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی و از مدل لاکونیشوک برای بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران استفاده شده که نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی، بیش واکنشی، کم واکنشی و نیز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است.

چین طی چند دهه اخیر با حفظ ساختار نظام سیاسی، استفاده از مزایای داخلی و سیاست درهای باز در حوزه اقتصادی به رشد اقتصادی چشم گیری دست یافت. با وجود اشتراک منافع بالای ایران و چین در مواجهه با تهدیدات منطقه ای و بین المللی، روابط راهبردی و پایداری بین طرفین به وجود نیامده است. در واقع سؤال اصلی شناسایی و بررسی متغیرهای اصلی روابط ایران و چین در ایجاد روابط راهبردی دوجانبه برای کسب منافع بیشتر است. در این پژوهش، با نگاهی دوجانبه از منظر ایران و چین و استفاده از الگوی نظری «وابستگی متقابل»، چارچوب راهبردی روابط بلندمدت بین دو کشور ترسیم شده است. بررسی تحلیلی توصیفی، بسترهای همکاری دو کشور در سه بعد انرژی، ترانزیت و امنیت را به منظور شکل دهی چارچوب راهبردی بین طرفین بیان می کند. از این رو شناسایی مؤلفه های کلیدی شکل دهنده روابط راهبردی ایران و چین مسئله اصلی است. فرضیه مبنایی، وجود متغیرهای ترانزیت، انرژی و امنیت بسترهای همکاری دو کشور است. سه مزیت نسبی ایران شامل تأمین انرژی پایدار، دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه و ایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توأمان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛ در مقابل، تأمین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

زمینه و هدف: بحث گذار از مقررات سخت از جنبه های مغفول حقوق بین الملل است که در این مقاله تلاش شده با تأکید بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق بین الملل شاهد گذار از حقوق سخت به حقوق نرم هستیم. این به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی مصداق دارد. حقوق نرم به دلیل انعطاف و انطباق با شرایط، ایجاد شرایط مشارکت گسترده دولت ها و کاهش مقاومت آن ها در قبال اجرای دستورالعمل ها بیش از پیش موردتوجه روزافزون قرارگرفته است. ویژگی های مورداشاره حقوق نرم سبب شده، دارای پتانسیل بالایی در توافقات و تصمیمات جمعی بین المللی به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی داشته باشد. نتیجه گیری: کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تعهدات متعددی برای کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و کوچک در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعریف کرده است که در چارچوب حقوق نرم قابل تبیین است. فقدان ضمانت اجرای الزام آور آن گونه که در حقوق سخت مطرح است و تعهدات داوطلبانه اعضاء مبتنی بر همکاری و همزیستی دولت ها و تدوین مکانیسم حل و فصل اختلافات مبتنی بر سازش و همکاری مهمترین مصادیق و جنبه های گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در کنوانسیون تغییرت اقلیمی پاریس است.

یکی از مهمترین دغدغه های امروز بشر در حوزه های اقتصاد، انرژی و محیط زیست، مسأله گرمایش جهانی است. مهمترین عامل گرمایش جهانی، سوختن سوخت های فسیلی است که منجر به تولید گازهای گلخانه ای از جمله   می شود. پژوهش های هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی[1] نشان می دهد، چنانچه هیچ کوششی به منظور کاهش نشر    صورت نگیرد، دمای کره زمین تا پایان قرن بیش از دو درجه سانتیگراد افزایش می یابد. از آنجایی که منطقه منا یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در اثر تغییرات آب و هوا است، بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر متغیرهای اقتصادی منطقه منا تا سال 2105 می باشد. برای این منظور از مدل  RICEاستفاده شده است که ساختار آن بر مبنای مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تا سال 2105 چنانچه هیچ سیاستی در جهت جلوگیری از افزایش دما اعمال نشود، میانگین دمای جهانی تا 49/4 درجه سانتیگراد نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی افزایش خواهد یافت. روند تولیدناخالص داخلی منطقه ای و مصرف در بلندمدت مشابه هم بوده و سیر فزاینده خواهد داشت. در بلندمدت انباشت سرمایه به ترتیب در گروه با درآمد بالا تر از متوسط، سپس در گروه با درآمد پایین تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا و اشتغال به ترتیب در گروه درآمدی پایین تر از متوسط سپس در گروه درآمدی بالا تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا افزایش خواهد یافت. میزان خسارت وارد شده به محیط زیست در گروه درآمدی بالا بیش از سایر گروههای درآمدی است.

زمینه و اهداف: پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حائز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق. مواد و روش ها: مطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد. یافته ها: دولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تألیفات ایشان بهره برداری شده است. نتیجه گیری: نظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{ اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند ۱ ماده ۳۸ دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.

چهار دهه محدودیت های مالی و تجاری غرب علیه ایران، طی موافقت نامه برجام ظاهراً به پایان رسید؛ اما دولت آمریکا به بهانه کنش منطقه ای ایران که بنا به اقتضائات واقع گرایانه برای تأمین امنیت در منطقه پیرامونی خویش بوده است، از این موافقت نامه امضا شده بین المللی خارج و تحریم های غیرقانونی را بار دیگر علیه ایران اعمال داشت. صرف نظر از اهداف کشورهای تحریم کننده ایران، بررسی و شناخت نتایج و پیامدهای این تنگناهای مالی و تجاری بسیار لازم و بایسته است؛ چه شناخت میدانی و آماری این تأثیرات و چه شناخت دیدگاه ها و نگرش های جامعه تحریم شده، اعم از توده مردم و یا سرامدان و برخورداران از دانش و منصب اجرایی. ما در این پژوهش به سنجش نگرش نخبگان دانشگاهی و نیز نخبگان اجرایی کشورمان درباره پیامدهای تحریم در عرصه سیاست خارجی ایران و همچنین پیوند این تحریم ها با کنش و حضور منطقه ای ایران خواهیم پرداخت. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است، ضمن تحلیل آماری داده های به دست آمده تحقیق، به توصیف نوواقع گرایانه این نگرش سنجی خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، داده های آماری به دست آمده با نرم افزارهای SPSS24 و Smart PLS3 تحلیل آماری خواهند شد تا به بررسی گزاره هایی که به مثابه فرضیه های پژوهش تدوین شده پرداخته شود؛ همچنین سنجشی مقایسه ای میان دیدگاه و نگرش دو دسته از جامعه آماری پژوهش (نخبگان دانشگاهی و نخبگان اجرایی) خواهیم داشت؛ و سپس براساس نتایج حاصل از منظر اقتضائات واقع گرایانه به تحلیل حضور و نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا خواهیم پرداخت.

ارزیابی آسیب پذیری مساکن در برابر مخاطرات از جمله زلزله به عنوان یک فرایند در چرخه تهیه و اجرای طرح های توسعه مسکن، می تواند به کاهش خسارات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع زلزله منجر شود. از این رو این تحقیق به دنبال تبیین آسیب شناسی مسکن روستایی در شهرستان نی ریز است و براساس هدف، کاربردی و براساس روش، ترکیبی (کمی- کیفی) است. تعداد نمونه در بخش کمی 230 خانوار از 18 روستا تعیین شد. در بخش کیفی، با استفاده از روش اشباع نظری با 40 نفر از سرپرستان خانوار (هم مساکن تحت نظارت بنیاد مسکن و هم مساکن بدون نظارت) به پایان (یا اشباع) رسید. برای گردآوری اطلاعات در بخش کمی، از فنون مصاحبه و پرسشگری (با ابزار پرسشنامه) و در بخش کیفی از فن مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و اطلاعات در بخش کمی از آزمون T و در بخش کیفی در چارچوب رویکرد تئوری زمینه ای از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که آسیب پذیری مسکن روستایی صرفاً ماهیتی فیزیکی و محیطی نداشته، بلکه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی- سازمانی نیز آسیب پذیر هستند. عدم استطاعت مالی، ضعف ساختار فیزیکی مسکن، ضعف طراحی، ضعف نظارت و اجرا، محدودیت ساختاری نظام اجتماعی- فرهنگی، کمبود تسهیلات ساختمان، ضعف در سیاست های حمایتی و نظارتی دولت و نهادهای عمومی از جمله عوامل و نیروهای دورنی و بیرونی مؤثر بر آسیب پذیری هستند.

کاربری اراضی منعکس کننده ویژگی های تعاملی بین انسان و محیط زیست و توصیف نحوه بهره برداری انسان برای یک یا چند هدف بر روی زمین است. کاربری اراضی، معمولا بر اساس استفاده انسان از زمین، با تأکید بر نقش کاربردی زمین در فعالیت های اقتصادی تعریف می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب طی یک دوره 30 ساله با استفاده از سنجنده های TM و OLI انجام شد. نتایج نشان داد که روش شی گرا نسبت به الگوریتم های پیکسل پایه از صحت و دقت بهتری برای تهیه نقشه های کاربری برخوردار هستند. مقدار افزایش صحت د ر روش مبتنی بر طبقه بند ی شی گرا تا حد زیاد ی به انتخاب پارامترهای مناسب برای طبقه بند ی، تعریف قوانین و به کارگیری الگوریتم مناسب جهت به د ست آورد ن د رجه عضویت بستگی د ارد. به طوری که ضریب کاپا برای هر دو تصویر مورد استفاده تقریبا مقدار 90/0 را نشان می دهد. بنابراین این نقشه ها مبنای آشکارسازی تغییرات قرار گرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده اراضی کشاورزی و مسکونی با افزایش و این افزایش با کاهش مراتع همراه بوده است. نگاهی کلی به این دوره 30 ساله نشان می دهد که زراعت آبی و دیم به ترتیب افزایشی 79/2418 و 61/719 هکتاری و مراتع نیز کاهشی 86/2848 هکتاری داشته اند. این در حالی است که کلاس مسکونی و عوارض انسان ساخت افزایشی 85/428 هکتاری یا رشدی 87/178 درصدی را نشان می دهند، که این امر بیانگر اهمیت کشاورزی در منطقه مورد مطالعه است.

بسیاری از ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮی ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎﺭ، ازجمله کاشی کاری، نقش مایﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺍیﺮﺍﻥ باستان را بازتاب می دهند. این درحالی است که دوران پهلوی اول را دوره تاریخی باستان گرایی در هنر معاصر ایران معرفی می کنند؛ اما شرایط تاریخی و اجتماعی خاص دوران قاجار را می توان زمینه ساز این جریان در سال های بعد دانست. تأثیر شرق شناسی و فعالیت های باستان شناسان اروپایی در این گرایش موضوعی در هنر قاجار مؤثر بوده است. رویکرد نشانه شناسانه نقش مایه های باستان گرایانه قاجار به تشخیص مؤلفه های شرق شناسی در نمونه موردی پژوهش یاری خواهد رساند. کاشی کاری های قاجار بهترین بستر برای ردیابی گرایش های باستان گرایانه در معماری قاجارند. نمونه هایی از کاشی کاری های باستان گرایانه از پنج عمارت قاجاری شیراز در این پژوهش بررسی شده است. هدف از پژوهش دسته بندی نشانه های باستان گرایانه کاشی های قاجار به منظور استخراج مؤلفه های شرق شناسانه آن است. سؤال پژوهش این است که چه مؤلفه ها و نشانه هایی را می توان در تشخیص جریان شرق شناسی در نمود باستان گرایانه نقوش کاشی کاری های دوران قاجار تشخیص داد؟ بر اساس مطالعات، این فرضیه مطرح شد که احتمالاً آثار باستان گرایانه قجری نشانه ای نمایه ای از تأثیر گرایش های شرق شناسانه در هنر این دوران است. یافته های پژوهش، ضمن تأیید فرضیه، مشخص کرد که مؤلفه ها و نشانه های شرق شناسانه در نمونه های بررسی شده شامل نقوش تزئینی باستانی، نقش برجسته و بناهای باستانی، مؤلفه های فیگوراتیو باستانی، مؤلفه های مشروعیت بخش و مؤلفه های شخصیت های اساطیری است. همچنین مشاهده مستقیم نتایج فعالیت های باستان شناسان در مناطق باستانی شیراز و کپی برداری از این آثار را می توان از عوامل رواج نقوش باستان گرایانه در عمارت های قاجاریه شیراز دانست. در این پژوهش، با روش تحلیلی و توصیفی و با تأکید بر روش نشانه شناسی لایه ای، نمونه آثار مدنظر از عمارت های شیراز بررسی شده است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای همراه با مشاهدات نویسنده از نمونه کاشی های مدنظر بوده است

نظریه فشار حق الزحمه حسابرسی بیان می کند که مؤسسات حسابرسی خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی به دلیل حق الزحمه پایین تحت فشار حق الزحمه، زمان کافی جهت کشف انحرافات با اهمیت در صورت های مالی صاحبکار را صرف نمی کنند. این نظریه پیش بینی می کند که کیفیت حسابرسی سازمان که با مشکل حق الزحمه پائین حسابرسی مواجه نیست، بیشتر از مؤسسات خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. اما، نظریه حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی مدعی است که تردید اساسی نسبت به استقلال حسابرس وجود دارد زمانی که حسابرسی شونده و حسابرسی کننده هر دو دولتی باشند. این نظریه استقلال سازمان حسابرسی را زیر سؤال می برد. بنابراین، پژوهش حاضر، براساس دو نظریه متناقض مشروح، تدوین یک فرضیه غیر جهت دار در ارتباط با تفاوت کیفیت حسابرسی را پیشنهاد می کند و هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش فشارهای نزولی بر حسابرس در انحرافات موجود در گزارشگری مالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک بالغ بر 92 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آوردنوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش فشارهای نزولی بر حسابرس، انحرافات موجود در گزارشگری مالی افزایش می یابد.

آرای مفسران متقدم، به دلیل نزدیکی آنها به عصر رسالت، همواره مورد توجه مفسران متأخر بوده است. در این میان، بسیاری از آرای تفسیری متقدم، به دلیل اختلاف های عقیدتی کلامی و نزاع هایی که جهان اسلام با آن درگیر بوده، از میان رفته است و صرفاً بخش هایی از آنها در میان سایر آثار، بر جای مانده است. یکی از مفسران متقدم که آثار وی چنین وضعیتی پیدا کرده است، ابوبکر أصم، مفسر معتزلی قرن سوم هجری است. با وجود آنکه وی تفسیری درباره قرآن داشته است، اما مجموعه مکتوبِ مدوّن و مستقلی از او، در دسترس نیست. با این حال، آرای تفسیری این عالِم معتزلی، در برخی کتب تفسیری، مانند مفاتیح الغیب، تبیان و مجمع البیان، به صورت پراکنده نقل و گزارش شده است. شناخت این تفسیر، از آن جهت ضروری است که نمایان گر پایه تفکر معتزلی و بیان گر سیر تکاملی تفسیر قرآن کریم است؛ لذا این نوشتار در صدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به تبیین روش تفسیری او بپردازد. بر اساس آثار بر جای مانده از تفسیر ابوبکر أصم، وی مفسری معتزلی و عقل گراست که در تفسیرش از روش های عقلی و جدلی و نیز توجه به سیاق آیات، اسباب نزول، ادبیات عرب و نیز مسائل فقهی بهره گرفته است.

در بررسی روش تفسیری مفسران قرآن کریم، بررسی پیش زمینه اولین گام شمرده می شود. یکی از پیش زمینه های معرفتی ازوتریک (باطنی و نهان)، نگاه کمینه گرا یا بیشینه گرا داشتن مفسر نسبت به مسائل مختلف است. مسئله اصلی این نوشتار بررسی زمینه های کمینه گرایی و بیشینه گرایی اثرگذار در روش تفسیری مفسران قرآن کریم است. با توجه به اینکه قرآن در درجه اول از محتوای دینی و مذهبی برخوردار بوده و همچنین به صورت یک متن است، لذا زمینه های کمینه گرایی و بیشینه گرایی مطرح شده در این مقاله هم تابعی از این دو ویژگی- دینی و ادبی- و ناظر به آنها است و به زمینه های دیگر پرداخته نشده است. از این رو در این نوشتار، دین، شریعت، متن (نصوص) و تأویل به عنوان چهار زمینه مهم در کمینه گرا یا بیشینه گرا بودن مفسران، با رویکرد توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و اثرگذاری آن بر نوع فهم و تفسیر از آیات تبیین شده است. همچنین راه های احراز کمینه گرا یا بیشینه گرا بودن مفسر در هر کدام از زمینه ها نیز تبیین شده است.

موسیقی یکی از جلوه های مهم تمدنی در عصر صفوی به شمار می رفت که از سیاست های فرهنگی پادشاهان و اوضاع مذهبی این عصر تأثیر پذیرفت. برخلاف منابع تاریخنگاری فارسی، در سفرنامه های اروپاییان - به عنوان شاخه ای مهم از منابع مکتوب عصر صفوی - اطلاعاتی بسیار از موسیقی و فراز و نشیب آن ارائه شده است. در این پژوهش با تکیه بر منابع مکتوب و به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین اهمیت هنر موسیقی در دوره صفویه، منزلت و کاربرد این هنر با تکیه بر سفرنامه های برجای مانده از جهانگردان اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش های سفرنامه نویسان، کاربردهای گوناگون این هنر در زندگی اجتماعی و به ویژه دربار بیان شده است. کاربردهای سیاسی- اداری موسیقی ازجمله در هنگام جلوس و تاج گذاری شاهانه، آیین های نظامی، اهدای خلعت، استقبال و پذیرایی از هیأت های خارجی و در شکل اجتماعی آن؛ مراسم اعیاد ملی و مذهبی، مسابقات و تفریحات شاهانه، عروسی، خبررسانی و پیام و کاربرد مجلسی- بزمی مخصوصاً در دربار بسیار مهم بوده است. علی رغم گزارش های ارزندههاروپاییان از موسیقی عصر صفوی، تفاوت های فرهنگی و ذوقی اروپاییان، باعث عدم شناخت برخی مؤلّفه های موسیقیایی به ویژه سازهای ایرانی شده است.

قوم عاد در فاصله پس از طوفان نوح† به عنوان بازماندگان این قوم، به بنیان گذاری تمدنی بزرگ در احقاف دست زدند. بر اساس مستندات قرآنی و متون تاریخی و ادبی، این تمدن چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کرد. پرسش فرارو این است که تمدن عاد چه روندی را در فرازوفرود تمدنی طی کرد؟ یافته ها بر آن است که قوم عاد با بهره گیری از ابزارهای گوناگون و با شناخت جغرافیا و دانش مهار طبیعت و هنر معماری، گام در مسیر تمدن سازی نهاد. اما ترکیبی از باورها و رفتارهایی چون ماه پرستی، بت پرستی، افول اخلاقی، و دنیاگرایی، آنها را در مسیر نابودی بر اساس سنت عذاب اقوام گناهکار قرار داد و تندبادی سوزان تنها آثاری از بناهایشان به ماندگار نهاد. این پژوهش با تحلیل داده های قرآنی-تاریخی، با پردازش «نظریه تمدنی قرآن» به مطالعه تمدن عاد می پردازد.

از دو دهه اخیر، مفاهیمی مانند پیش بینی جرم و پلیس پیش بینی کننده پدیدار شده اند. در میان روش های پیش بینیِ مکان محور جرم، روش تکرار نزدیک در خصوص پیش بینی سرقت با الهام از الگوی بیماری های اپیدمی و زلزله کارایی خوبی نشان داده است. در این روش، بر مبنای جرم واقع شده، پیش بینی می شود که در بازه زمانی و مکانی نزدیک، جرم دیگری رخ خواهد داد. از لحاظ عملی، این شیوه در سه شهر آلمان در قالب پروژه پرکوبز، ماملو در سوئد، شهر شیکاگو و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا، انگلستان، استرالیا و نیوزیلند آزموده شده است. به کارگیری این روش در ایران که با مانع بزرگ محرمانه تلقی کردن آمار و عدم تمایل به تغییر روبرو است، نیازمند بسترسازی فنی و انسانی است. در بُعد فنی، تولید نرم افزار بومی، توجیه متصدیان و برگزاری کلاس های آموزشی ضروری اند و در بُعد انسانی، ارج نهادن به نیروی انتظامی همراه آموزش کافی و کرامت مداری بزه دیدگان بالفعل و بالقوه مفید خواهند بود. به کارگیری این روش با مشارکت شهروندان در خصوص اعلام جرم و محافظت بهتر از خود، به هدفمند شدن پیشگیری و کاهش نرخ سرقت از منازل کمک خواهد کرد. مقاله حاضر، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا روش تکرار نزدیک، با توجه به موانع احتمالی، امکان به کارگیری در ایران را دارد؟ و چگونه می توان با بسترسازی مناسب، موانع را از میان برداشت؟

با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب های جدی به اقشار و کسب وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سؤالات مهمی در این مورد وجود دارد ازجمله اینکه آیا راه برون رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد های بالادستی مسئول، چه راه حل هایی برای فائق آمدن بر این وضیعت ارائه داده اند؟ و آیا می توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه و الگو گیری از سیره حکومت اسلامی در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد مؤثر برای برون رفت از مشکلات پیش آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات های مستقیم، به برون رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست.

قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.

هدف: هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی واقعیت درمانی و بخشش درمانی بر کیفیت زندگی کودکان دارای ناتوانی یادگیری بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون سه گروهی (دو گروه آزمایش همراه با گروه گواه) با مرحله پیگیری بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه اول تا پنجم ابتدایی با انواع ناتوانی های یادگیری مراجعه کننده به مرکز اختلال یادگیری آموزش وپرورش شهرستان سراوان در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که 45 نفر از واجدین شرایط که داوطلب مشارکت در پژوهش بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک کروه گواه ( هر گروه 15 نفر) کاربندی شدند. گروه آزمایش واقعیت درمانی تحت مداخله بسته آموزشی گلاسر (2001) و گروه آزمایشی بخشش درمانی نیز تحت مداخله بسته درمانی لواف پور نوری (1393) قرار گرفتند. هر سه گروه با استفاده از مقیاس کیفیت زندگی در مدرسه بورک و اسمیت (1989) در سه مرحله مورد سنجش قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 و آزمون تحلیل واریانس اندازه های مکرر انجام شد. یافته ها: نتایج آزمون نشان داد که بین گروه های آزمایش و گواه در مؤلفه های کیفیت زندگی در مدرسه تفاوت معنی داری وجود دارد (۰۱/0>p). همچنین تفاوت بین میانگین نمرات گروه گواه با میانگین نمرات گروه های واقعیت درمانی و بخشش درمانی معنی دار بود (۰۱/۰>P). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که واقعیت درمانی و بخشش درمانی، کیفیت زندگی در مدرسه دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری را بهبود بخشید. همچنین بخشش درمانی در مقایسه با واقعیت درمانی، اثربخش تر بود.

قرآن در آیات متعدّدی خود را مصدِّق کتاب های پیشین معرفی کرده و در یکی از آیات، در کنار وصف «مصدق»، از وصف «مهیمن» برای بیان نسبتش با کتب پیشین، به ویژه تورات و انجیل استفاده کرده است. «تصدیق» به معنای تأیید انزال و هدایتگری است. بیشتر مفسران «هیمنه» را به معنای سیطره و تسلط قرآن دانسته و یکی از معانی یا لوازم آن را تبیین تحریف ها ذکر کرده اند. پرسش اساسی این است که مهیمن به چه معناست و چگونه با مصدق بودن سازگار خواهد بود؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، کوشیدیم به برداشت دقیقی از ویژگی ها و نشانه های مهیمن بودن برسیم تا از این رهگذر بتوانیم به تصویر جامعی از ساخت معنایی نسبت قرآن با کتب پیشین، به ویژه تورات و انجیل دست یابیم. در نهایت این نتیجه به دست آمد که در آیات ضمن تأکید فراوان بر اصل انزال تورات و انجیل و شهادت بر وحیانی بودن و هدایتگری آن، در زمینه تفصیل (تنوع و تعمیق) معارف و تغییر احکام جزئی، قرآن واجد تمایزاتی برشمرده شده است. این معنا ارتباطی با نشان دادن تحریف های لفظی ندارد و در صدد دور نگه داشتن از تحریف معنوی، صیانت از اصالت دین و ارتقا به افقی وسیع تر است. مصدّق و مهیمن بودن قرآن در منظومه ارتباط بین ادیانی، مفهومی است که به نوعی ناظر به رسمیت بخشیدن به ادیان ابراهیمی در نظر گرفته می شود.

اجاره مسکن تحت تأثیر قیمت مسکن در ادوار مختلف بوده است و رشد قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید متقاضیان مسکن و افزایش درصد خانوارهای اجاره نشین شده است. بنابراین، هرگونه رکود و رونق در بخش مسکن تأثیر مستقیم بر بازار اجاره مسکن دارد و برنامه ریزی به منظور کنترل بازار اجاره بدون توجه به بازار مسکن محقق نخواهد شد. در این راستا، هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر اجاره مسکن بر اساس دوگروه شامل شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط در ایران با استفاده از مدل گشتاور عمومی تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (1397-1387) است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که قیمت اجاره مسکن در دوره قبل، قیمت مسکن، اهرم زمین و درآمد سرانه واقعی بیشترین تأثیر مثبت را هم در شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک و متوسط بر قیمت اجاره مسکن داشته اند. همچنین، اثرگذاری قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در دوره قبل در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است. تسهیلات اعطایی بانک مسکن، تعداد ازدواج شهری و نرخ بهره واقعی نیز سایر متغیرهای اثرگذار بر قیمت اجاره مسکن در مناطق شهری بوده اند.