مطالب

نرخ ارز و نوسانات آن همواره از مهم ترین پارامترهای مؤثر بر اقتصاد ایران بوده اند که شرایط متزلزلی را در سال های اخیر در کشور به وجود آورده اند. این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز و نااطمینانی آن در کنار متغیرهای کنترلی رشد قیمت نفت، تورم و نااطمینانی آن ها به همراه رشد نقدینگی بر روند رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1397 و با بهره گیری از مدل های خطی VAR و غیرخطی چندرژیمی MRS و GARCH-MRS می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بسته به نوع رژیم و مدل اقتصادسنجی، نتایج متفاوتی حاصل می شود. عموم مدل های چندرژیمی نشان دادند که روند رشد اقتصادی ایران دارای رژیم های مختلف است که بین رژیم با رشد پایین و بالا درحال تغییر است و بیشتر در رژیم با رشد پایین قرار دارد. رشد نرخ ارز و نااطمینانی آن در هردو مدل های خطی و غیرخطی، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به آشوبی بودن روند نرخ ارز، مدل های غیرخطی نتایج واقع بینانه تری را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ارائه می کنند. متغیرهای کنترلی نیز بسته به نوع معادله و مدل اقتصادسنجی، آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی دارند. به سیاست گذاران توصیه می شود با اجتناب از اعمال سیاست های مقطعی برای حل مسائل روزمره کشور که موجب خلق محیط نامطمئن برای عاملان اقتصادی می شود و پایدارسازی اقتصاد کلان و یکسان سازی نرخ ارز، در جهت کاهش تبعات منفی ارز و نااطمینانی آن گام بردارند. طبقه بندی JEL : C32, C58, F31, O47.

پیشرفت های حمل ونقل، پیشرفت های فناورانه و بهبود سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب جهانی شدن سریع تر اقتصاد جهانی و این افزایش تجارت به حرکت سریع اطلاعات و خدمات بین کشورهایی منجر شده است که درک مناسبی از بخش لجستیک دارد و پایه های توسعه لجستیک را بنا کرده اند. علاوه بر این، کاهش موانع در تجارت جهانی و جهانی شدن که ناشی از دیدگاه جدید در تجارت جهانی توسط بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی است، ارزش تجارت چندجانبه را افزایش می دهد و سهم بیشتری از شرکت های چندملیتی در اقتصاد جهانی، زمینه حمایت از لجستیک را برای توسعه فعالیت های بین المللی فراهم کرده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک بوده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس که در واحدهای بازرگانی مشغول به فعالیت هستند، تشکیل داده است. 278 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بازار صادراتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی و ویژگی محصول صادراتی بر بهبود عملکرد لجستیک و توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأثیر دارد. طبقه بندی JEL : F18، L91، M31.

عبور نرخ ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحولات نرخ ارز و قیمت ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست های ارزی می باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ارز، نظام ارزی علی رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی تحت تأثیر نظام های مختلف ارزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است. طبقه بندی JEL : C21، E31، F33، O57

رفتار توده وار یا رمه ای یکی از مهم ترین سوگیری های رفتاری است که در بازارهای مالی وجود دارد و از عوامل شکل دهنده بحران های مالی است. با توجه به اینکه رفتار رمه ای به صورت مستقیم بر قیمت اثر می گذارد، از این رو پیش بینی قیمت بر اساس داده های قیمتی گذشته نشان از وجود رفتار رمه ای در بازار دارد. این مقاله با هدف بررسی وجود رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران مدلی زمان متغیر غیرخطی نوینی به نام امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته (GAS) ارائه کرده و با مدل-های غیرخطی سنتی GARCH و AR نیز قیاس شده است. در راستای پیش بینی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای، از داده های قیمتی طی بازه 1390 الی 1399 استفاده شده است. توان و دقت پیش بینی توزیع بازدهی مدل نوین GAS با نتایج مدل های غیرخطی GARCH و AR در داده های درون و برون نمونه ای جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای قیاس شده است. نتایج پژوهش در آزمون های درون و برون نمونه ای نشان دهنده دقت بالاتر مدل نوین GAS نسبت به مدل های سنتی GARCH و AR در پیش بینی توزیع بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده و همچنین وجود رفتار رمه ای در بازار سرمایه ایران تایید شده است.

یعدّ فن التعبیر الکتابی من المساقات التی تعرض عاده فی السنوات الأولی من الدراسه لطلاب البکالوریوس فی قسم اللغه العربیه وآدابها أو ترجمتها ویواجه الطلاب الناطقون بالفارسیه فی إیران مشاکل عدیده بهذا الشأن حتی لا یکاد یستثنی أحد من الحیره والإرباک فی مزاوله هذه الوحده التدریسیه. ومن جمله هذه الإشکالیات ما یرتبط بفن التعبیر بشقیه الشفهی والکتابی أو التحریری. رکّزت هذه الدراسه فی رصد هذه الإشکالیات، کما تقوم هذه الدراسه بطریقه وصفیه تحلیلیه بتعریف هذه الإشکالیات وأسبابها لتعطی حلولا للوقایه منها وتبین أن الأسباب تعود إلی إشکالیات النظام الجامعی وإشکالیات تخص طرق التدریس و إشکالیات عدم إتقان أسیاسیات لغویه وإشکالیات عدم إتقان أساسیات لغویه و إشکالیات نفسیه. وتتصدر الإشکالیه الخاصه للنظام التعلیمی وفتره عرض الماده من أهم الأسباب التی تمهد الأرضیه للمشاکل الأخری کما تکون مشکله التطبیقات والبرمجیات المعاصره التی باتت فی متناول الأیدی دون تقییم لها وتحذیر أحیانا والتصورات الناجمه من لغه الأم مما یؤثر سلبا علی تعلیمیه التعبیر الکتابی أثرا یبقی ویضرّ .

یکی از موضوعات تأمل برانگیز در تفکر مدرن غربی و سنت گرای شرقی، مسئله غایت شناسی در هنر است. غایت مندی در فضاهای معماری سنتی، به جهت تبیین ادراک و تجلی معنا، نیازمند واکاوی دقیق در حوزه غایت شناسی در هنرمدرن و هنر سنتی است. پژوهش حاضر با تأمل در مفهوم غایت شناسی در اندیشه های فلسفی کانت و کوماراسوامی، درصدد یافتن مدل مفهومی به جهت تبیین ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری است. فلذا تحقیق حاضر بین رشته ای و با رویکرد تحلیلی است، که در ابتدا آرای کانت و کوماراسوامی در باب غایت شناسی هنر مدرن و سنتی مورد واکاوی قرار گرفته است؛ سپس آرای این دو اندیشمند را، در قالب دو نوع غایت مندی ظاهری و باطنی در کنار هم قرار داده شده است، تا براساس آن به مدل مفهومی دست بیابیم؛ که امکان شرح نحوه ی ادراک و تجلی معنا در هنر و معماری سنتی را فراهم سازد. با تکیه بر این مدل مفهومی، هدف این پژوهش، بررسی جایگاه غایت مندی در هنرمدرن غربی و هنر سنتی شرقی، به جهت تشریح نحوه ی ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری است. پرسش کلیدی این پژوهش این است که، مفهوم غایت به چه نحوی با مفاهیم ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری ارتباط پیدا می کند؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که، در معماری سنتی، با تجلی معنا در طرح و رنگ، زمینه ادراک معنا در افراد فراهم می شود. بر این اساس غایت اصلی، اتحاد ادراک و تجلی معنا (صفات جمالی و جلالی) در فضاهای معماری است. با تجلی صفات جمالی متکثر با معنای واحد در فضای معماری، زمینه ادراک معانی و صفات جلالی که عامل خشیت در ناظر است، فراهم می شود.

بودجه ریزی و استقلال آن از نفت یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می رود. این مهم نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه نویسی کشور است. یکی از مواردی که در این راستا کمتر موردتوجه قرار می گیرد توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده در اقتصاد اسلامی برای تأمین مالی دولت اسلامی است. بررسی منابع درآمدی و مصارف آن بیانگر این است که شارع مقدس یک ساختار کلی را برای پرداخت های شرعی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی نحوه تأمین مالی دولت با توجه به نظام مالیاتی اسلام می پردازد. برای پاسخ به این مسأله ابتدا الگوی تأمین مالی اسلام در نظام اقتصاد اسلامی بررسی شده و براساس آن به استخراج الگو پیشنهادی خود در حالت وجود چند مرجع تقلید در نظام اسلامی پرداخته است و بیان می شود که باید یک همکاری و هماهنگی مستمر بین مراجع تقلید و دولت اسلامی تحت نظارت حاکم، ایجاد شود. در این ساختار مراجع نیز علاوه بر دولت اسلامی، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح کشور و ارتباطات مردمی ارائه می دهند. تصمیم گیری در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شورای هماهنگی وجوه شرعی» که نمایندگان مراجع و نمایندگان دولت اسلامی در آن حضور دارند انجام می شود. وظیفه اصلی این شورا تصمیم گیری برای منابع در راستای اهداف مشترک و جلوگیری از تخصیص های موازی و شفاف سازی در تخصیص وجوهات شرعی تحت نظارت حاکم جامعه است. همچنین در ادامه به بررسی امکان اجرایی بودن الگوی پیشنهادی پرداخته شده و ظرفیت پرداخت های شرعی از قبیل خمس، زکات، موقوفات و سایر پرداخت ها و مالیات ها برآمده از مبانی اسلام در اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر این اساس روشن گردید که با طراحی سازوکار یکپارچه و براساس الگوی پیشنهادی، درآمدهای دولت برای سال های گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش می دهد.

یکی از نهادهای مرتبط با حوزه تأمین مالی، نهاد تأمین مالی خُرد است که در چند دهه أخیر در بسیاری از کشورها به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کارآفرینی و اشتغال زایی و کمک به رفاه خانوارهای ضعیف و متوسط مطرح شده است. نظر به کمبود توسعه ابزارهای مالی تأمین مالی خرد در نظام بانکی ایران متناسب با شرایط گروه های کم درآمد و متوسط جامعه، ارائه هدفمند این خدمات کمتر به اهداف مدنظر نائل آمده است. ازاین رو ضرورت طراحی شیوه های نوین برای تأمین مالی این دسته از اقشار جامعه که در عین کارآمدی، متناسب با اهداف و کارکردهای بانکداری ایران نیز باشد، شدیداً احساس می شود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و نقطه نظرات خبرگان تدوین شده و ارائه الگویی نوین جهت تأمین مالی خرد در نظام بانکی کشور را نتیجه داده است. الگوی پیشنهادی این پژوهش، مبتنی بر جذب سپرده از طریق عقد وکالت خاص و پرداخت تسهیلات از طریق عقود قرض الحسنه و مرابحه باهدف تأمین مالی اقشار ضعیف و متوسط جامعه است.

مقدمه و هدف: این مطالعه باهدف تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان های دینی صورت گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی و بنا به ماهیت اهدافش با استفاده از چندین روش ازجمله روش های اسنادی و کتابخانه ای، مرور نظام مند و نیز با استفاده از مصاحبه های اکتشافی و با رویکرد تحلیل تماتیک بهره گرفته است. در بخش مربوط به احصاء مسائل، نقاط قوت و ضعف از ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. مصاحبه های پژوهش حاضر، مصاحبه هایی چهره به چهره و نیمه ساختاریافته، عمیق و با سؤالاتی باز می باشد و برای تحلیل داده های گردآوری شده، تحلیل مضمون به کارگرفته شده است. انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری هدفمند و جامعه موردمطالعه تحقیق حاضر تمامی خبرگان و مسئولین بلندپایه حرم مطهر رضوی در معاونت های مختلف این سازمان هستند که با تعداد 14 نفر از آنها-بسته به معیار اشباع نظری- مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتیجه تحلیل 16 مصاحبه با مدیران بلندمرتبه حرم مطهر رضوی برای کاوش مدل توسعه تأمین مالی جمعی در حرم مطهر رضوی، شامل 278 مضمون پایه، 44 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 16 مضمون فراگیر بود. تغییر رویکردهای مدیریتی سازمان، درونی سازی مشارکت جمعی در سازمان، مهندسی مجدد ساختاری، موانع ساختاری و عملکردی سازمان، ایجاد زیرساخت های فناورانه، به کارگیری گروه های متولی، ایجاد برنامه های جامع، زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه، روش های توسعه الگوهای تأمین مالی جمعی، جذب مشارکت های فرهنگی مذهبی مردمی با پروتکل های خاص سازمان، منابع و شرایط تأمین مالی جمعی، پروژه محوری و الگوهای توسعه احصا شده است. نتایج به دست آمده را می توان در سه بخش وضعیت ساختاری سازمان، ارتقاء سرمایه اجتماعی مردمی و زمینه سازی نگرشی وقف در جامعه و جذب مشارکت و انواع سطوح تأمین مالی جمعی (خرد، میانه، کلان و عمده) طبقه بندی نمود.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

تعریف: امروزه از جمله عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها برای رسیدن به تعالی، جلب نظر و رضایت ذی نفعان به ویژه مشتریان است. با وجود آنکه به نظر می رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان که توسط منابع انسانی سازمان ارائه می شود، جزء موارد استثنا باشد؛ اما در جهان واقعی خطا و اشتباه اتفاق می افتد. در نتیجه پرداختن به موضوع قابلیت اعتماد نسبت به عملکرد منابع انسانی (عملکرد بدون خطا)، میزان اطمینان به عملکرد منابع انسانی را نسبت به خطا در ارائه خدمات مدنظر قرار می دهد. هدف: هدف این تحقیق طراحی مدلی برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اعتماد یا اطمینان نسبت به عملکرد منابع انسانی در سازمان های مرتبط با تأمین اجتماعی است. روش: در این تحقیق از روش HEART که یکی از روش های دقیق در اندازه گیری و ارزیابی قابلیت اعتماد است، استفاده شده است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع تحقیق، تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، کارشناسان و منابع انسانی به جمع آوری اطلاعات، آنالیز شغل منابع انسانی و شناسایی خطاهای هر یک از مشاغل منابع انسانی پرداخته شده است. یافته ها: بر مبنای اطلاعات به دست آمده و با بهره گیری از روش HEART، پس از محاسبه و تجزیه وتحلیل می توان نتیجه گرفت، عوامل «نحوه ارتباط با کارفرمایان»، «انجام کار بیشتر از ظرفیت فرد» و «تعامل و ارتباط بین مدیران و متولیان اجرا» از مهم ترین علل بروز خطای ناشی از عدم تمرکز کافی در زمان اج رای خ دمت ک اربر است که به میزان بیش از 70 درصد ت أثیر گذاش ته اس ت. نتیجه: پ س از محاس بات نه ایی می زان قابلیت اطمینان این خطاها 988/0 بوده است که می توان نتیجه گرفت، به طور متوس ط از ه ر 1000 فعالی ت صورت گرفته کاربر به میزان 98 مورد ثبت خطا اتف اق م ی افت د.

در اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژه های بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیش فروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی ( VPP ) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکت های پیمانکار و یا شرکت پروژه به عنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است می توانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیش فروش کنند. پیش فروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.

 هدف از تحقیق حاضر، آسیب شناسی آموزش رزم انفرادی در حوزه مربیان یکی از مراکز آموزشی نظامی و ارائه راه کارهای مناسب آن است. با توجه به اهمیت فرایند آموزش در سازمان ها و تأثیر بالای مربیان در این فرایند مهم، تأکید این تحقیق بر آسیب شناسی حوزه مربیان رزم انفرادی مرکز آموزش و ارائه راه کارهای مناسب آن است. روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است که به آسیب شناسی موجود در حوزه مربیان و ارائه راه کارهای مناسب آن می پردازد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته که به تأیید نخبگان و صاحب نظران این امر رسیده و دارای ضریب آلفای کرونباخ 96 صدم است، با طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. عمده ترین آسیب هایی که در این حوزه مشخص شدند شامل تسلط همه جانبه مربیان، آشنایی با روش های برقراری رابطه عاطفی، اصول فن بیان، تسلط بر محتوای آموزشی، توان انتقال مطلب، رعایت نظم و انضباط، پرورش کنجکاوی و داشتن سعه صدر بود که راهکارهایی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی مربیان در حوزه های مختلف، بازدید از سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی، برگزاری جلسات ارائه تخصصی اساتید، برگزاری کلاس های مشاوره و روان شناسی، برگزاری آزمون های دوره ای از اساتید و توجه بیشتر به حقوق و دستمزد مربیان ارائه گردید.

تمایل هشداردهی حسابرسان مستقل یک حرکت از سوی حسابرسان مستقل است، که به منظور آشکارسازی تخلفات و گزارش آن به واحدهای نظارتی جهت رفع اعمال خلاف قانون انجام می شود. ولی نداشتن انگیزه و تمایل به افشای گزارش اشتباهات کشف شده از سوی حسابرسان مستقل و عدم تمایل هشداردهی در بین آن ها، می طلبد تا به واسطه این امر در پژوهش حاضر بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تمرکز نمود، تا حسابرسان مستقل ترغیب شده و سعی بر تمایل هشداردهی داشته باشند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تلفیقی از روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 56 موسسه در سال 1399 که بر اساس در دسترس بودن انتخاب شده، می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه و سناریو است و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی حداقل مربعات آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان تا چه حد خود را نمایندگان اخلاقی صاحبکار می دانند. به عبارتی شواهد پژوهش گویای این است که نگرش فرد نسبت به هشداردهی، پذیرش اخلاقی توسط دیگران و خود، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد نسبت به استقلال و مسئولیت فردی در گزارش دهی اثر مثبتی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. ولی پیامدهای گزارش دهی برای فرد اثر منفی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. همچنین حمایت-سازمانی، همبستگی گروهی، هنجارهای گروهی و وضعیت مسئله اخلاقی ارتباط بین ویژگی های فردی حسابرسان (نگرش، پذیرش اخلاقی، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد به استقلال حسابرسی، مسئولیت فردی در گزارش دهی و پیامدهای گزارش دهی برای فرد) و تمایل فرد به هشداردهی حسابرسان مستقل را تعدیل می کند.

هدف: مصرف کنندگان به طور فزاینده ای احساس می کنند با کمبود زمان مواجهند. برای هدایت انتظارات زمانی ، بسیاری از بازاریاب ها شناسایی مولفه های موثر بر زمان را شروع کرده اند، اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که بیشتر مصرف کنندگان معمولاً برای یک فعالیت مشخص می گذرانند. با وجود افزایش شیوع معیارهای مدت زمان ، اطلاعات کمی در مورد چگونگی شکل دادن آنها به تجارب مصرف کننده شناخته شده است. بنابراین هدف این مطالعه شناسایی اثرات زمان بر رفتار مصرف کننده است. روش: برای این منظور با رویکرد پژوهش ترکیبی و ابزار فراترکیب(متاسنتز) که شامل گام های هفت گانه ی سندلوسکی و باروسو(2006)است به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های مطالعات صورت گرفته پیشین پرداخته شده و درنهایت 42 مقاله مورد بازبینی نهایی قرار گرفتند و با روش فراترکیب ابعاد و مؤلفه های آن ها شناسایی گردید. در بخش کمی نیز با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون به تعیین اولویت مؤلفه های تم های شناسایی شده پرداخته شده است. یافته ها: درمجموع اثرات زمان بر رفتار مصرف کننده در سه بعد روانی با یازده تم و با وزن (0.58)، بعد اقتصادی با هفت تم و وزن (0.15) و بعد اجتماعی با شش تم و وزن (0.27) شناسایی شدند. تحلیل متای این مطالعه بینشی در موردنیاز به شناسایی اثرات زمان بر رفتار خرید فراهم می سازد که برای ارائه استراتژی های بازاریابی از زمان خرید محصولات مفید واقع می شود.

هدف این پژوهش تبیین تأثیر سرمایه فکری و توسعه دانش بازار بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی بازاریابی دوسوتوان است. این پژوهش ازنظر هدفْ کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی همبستگی، به طور مشخص مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه های تهران است و ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای استاندارد با 47 سؤال است که 93 شرکت به آن پاسخ دادند و برای بررسی روایی آن از روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSmartPLS3 انجام شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه فکری بر بازاریابی دوسوتوان اثرگذار نیست؛ اما بازاریابی دوسوتوان تأثیر توسعه دانش بازار بر عملکرد را میانجی می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود این شرکت ها با تقویت اقدامات خود درزمینه کسب و انتشار اطلاعات بازار و نیز تحلیل و ایجاد درک مشترک از این اطلاعات که خود به افزایش توان بهره برداری از شایستگی های بازاریابی موجود و اکتشاف مهارت ها و روش های جدید بازاریابی منجر خواهد شد، عملکرد خود را بهبود دهند. باتوجه به نقش فرهنگ نوآورانه در شکل گیری بازاریابی دوسوتوان پیشنهاد می شود متغیر فرهنگ نوآورانه به عنوان متغیر تعدیل گر در این زمینه بررسی شود.

اهمیت ارزیابی عملکرد بر کسی پوشیده نیست و در نظر، هرچه از قاعده سازمان ها به سمت رأس آنها حرکت می کنیم اهمیت آن افزایش می یابد تا جایی که در رأس سازمان های دولتی و در مرز مدیریت و سیاست به وزیران می رسیم. در کنار این، پیشرفت و توسعه کشورها به پیشرفت علم و دانش وابسته است؛ لذا دستگاه های متولی دانش و فناوری و مدیران عالی آنها، نقش زیادی در پیشرفت و توسعه کشورها دارند. بر اساس این و با نظر به خلأ الگوی ارزیابی عملکرد برای مدیران عالی دولتی کشور، پژوهشگر با تمرکز بر رویکرد دستاوردمحورِ ارزیابی عملکرد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوریِ جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه خود قرار داد و بر اساس ترکیبی از روش های نمونه گیری سهمیه ای، هدفمند و نظری، با 42 نفر از صاحب نظران، مصاحبه کرد و پس از تحلیل نظرهای آنها با روش تحلیل مضمونی به 37 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیر به شرح ذیل دست یافت: توسعه آموزش عالی، تولید علم نافع، آمایش آموزش عالی، دستاوردهای مدیریتی، تربیت نیروی انسانی، دستاوردهای سیاست گذارانه، دستاوردهای سیاسی، ارتقای جایگاه دانش، دانشگاه و دانشمند، اسلامی کردن دانشگاه ها، دیپلماسی علمی و مدیریت بودجه.

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و تثبیت نظام و کسب دستاوردهای ارزشمند در حوزه های مختلف، همچنان اندیشه های مدیریتی حاکم، از معرفت و اندیشه اسلامی به طور مناسب بهره مند نشده است. بر همین مبنا، هدف این پژوهش ارتقا و نهادینگی مدیریت تراز انقلاب اسلامی براساس اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سازمان های کشور و کمک به تحقق آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، از نوع کیفی و براساس استراتژی از رویکرد داده بنیاد و به شیوه استقرایی است. پژوهش برحسب هدف از نوع اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات، به صورت نمونه گیری نظری است که با روش اسنادی و براساس مطالعه و بررسی دقیق بیانات و سخنرانی ها از دوره زغامت رهبری ایشان از سال 1368 الی سال 1397 استخراج می شود. احصای مفاهیم و مقوله های متناسب از آنها و مصاحبه با خبرگان در مرحله طراحی و بازبینی الگو مدنظر قرار می گیرد؛ در نهایت با 19 مقوله و 141 مفهوم به شرایط عِلی، زمینه ای، شرایط مداخله گر و راهبردها و پیامدهای نهایی ختم می شود. با توجه به جایگاه ارزش های اسلامی و انقلابی، الگوی مدیریت انقلابی براساس ارزش ها و حرکت در مسیر پیامدهای آن ارائه می شود. تمسک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و الهام گرفتن از بیانات معظم له، می تواند الگوی مناسبی به منظور رشد و رسیدن به کمال برای سازمان ها و مدیران فراهم آورد و ضمن اینکه راهگشای بهبود و ارتقا جامعه و سازمان ها در پیمودن مسیر رشد و کمال الهی باشد منجربه پیشرفت همه جانبه کشور در دهه پیشرفت و عدالت شود.

یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.