مطالب

معقولیت به مثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصه های انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معیّن، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار می دهد. این اصل دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازم الرعایه است. در بسیاری از اسناد بین المللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت می کند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که به عنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی می آید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل به حدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت به عنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالی که زمینه ها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، می تواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافته ها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تأمین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.

مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد می گیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله می کوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرم شناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریه پردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، به خصوص زمانی که از منظر آموزه های اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرم زا، حرفه مجرمانه، جرم شناسی، اسلام

واضح و مبرهن است که مهم ترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن می باشد. اگر چه نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی کامن لا تفاوت های ساختاری بسیاری داشته و همین امر هم باعث شده است که نقطه شروع نظام تفسیر قرارداد در این دو سیستم با یکدیگر متفاوت باشد، اما بررسی رویه عملی نشان دهنده نزدیکی اصول تفسیر در این دو نظام است. چرا که معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قراردادها، اجرای آنها و رسیدن به نفع مطلوب زمان انعقاد قراردادهاست؛ ولی باید به این مطلب توجه داشت که اجرای قراردادها و منتفع شدن از آنها همواره مستلزم تفسیر و استفاده از اصول تفسیری است. در این نوشتار سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و رویکرد تفسیر در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس با مصادیق پراکنده در متون قانونی، بحثی منسجم در باب تفسیر قراردادها در این دو نظام حقوقی تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلاء موجود در این زمینه به اجرای تعهدات نیز کمکی شده باشد. بنابراین در این مقاله نگارنده با مطالعه تطبیقی نظام های ذکر شده به شیوه تحلیلی سعی بر این دارد که رویکرد تفسیر قرارداد را در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی انگلیس از چهار دیدگاه تفسیر بر مبنای اراده طرفین ، الفاظ قرارداد ، رفتار متعاقب طرفین وعرف مقایسه نموده و مبنای واقع بینانه تر را استنباط نماید.

یکی از مسائل مهم در زمیه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز (افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود.

در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.

جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.

ارزیابی پروژه های اجرا شده آبخیزداری و ارائه دورنمایی از نتایج عملکرد آن ها، اطلاعات مناسبی را برای برنامه ریزی بلندمدت در اختیار مدیران و تصمیم گیران قرار می دهد. امروزه با استفاده از نرم افزارهای توانمند سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی می توان محاسبات لازم را با دقت و سرعت بیشتری انجام داد. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری اجراشده در حوزه آبخیز ریمله بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور از نظر فرسایش و رسوب و رواناب بوده است. جهت پیش بینی فرسایش قبل از اجرای طرح های آبخیزداری و بعد از اجرای آن ها، از مدل EPM استفاده شد. از روش شماره منحنی انجمن حفاظت خاک امریکا (SCS) برای محاسبه رواناب قبل از اجرای طرح های مدیریتی آبخیز و بعد از اجرا استفاده شد. ضریب CN برای دو کاربری تهیه شده در سال ۱۳۷۰ و فعلی محاسبه شد. آزمون t زوجی به منظور بررسی تفاوت آماری اختلاف رواناب تولیدی و میزان فرسایش و رسوب قبل و بعد از اجرای طرح های آبخیزداری استفاده شد. میزان فرسایش و رسوب کل سالیانه در شرایط کنونی نسبت به قبل از اجرای طرح های حفاظتی آبخیزداری به ترتیب به طور متوسط حدود ۶۷۹۳ مترمکعب و ۵۷۱۲ تن کاهش یافته اند. مقدار تفاوت حجم رواناب سالیانه بین قبل از اجرای طرح ها و شرایط کنونی به طور متوسط حدود 15256 مترمکعب می باشد. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که اقدامات حفاظتی آبخیزداری انجام شده در حوضه ریمله توانسته اند اختلاف معنی داری را در کاهش فرسایش و رسوب و رواناب تولیدی را ایجاد کنند و نتیجه گیری کلی اینکه این اقدامات اثر مثبت معنی داری را در کاهش فرسایش و رسوب و رواناب تولیدی داشته اند.

مقدار کربن آلی کل موجود در سنگ منشاء منابع هیدروکربن یکی از پارامتر های حائز اهمیت در ارزیابی آن است. بنابراین لازم است تا با روشی خصوصیات سنگ منشاء برآورد گردد. برای برآورد خصوصیات سنگ منشاء روش های مختلفی وجود دارد. یکی از ابتدایی ترین روش ها استفاده از روش سنتی است که بسیار هزینه بر و زمان بر می باشد، لذا محققان به دنبال روش های کاراتر می باشند. با توجه به پتانسیل بالای سنجش از دور و محدوده های طیفی VIR,VNIR این امکان فراهم تا خصوصیات سنگ منشاء را در سطح وسیع تری و با هزینه کمتر برآورد نمود. روش های کمی و کیفی مختلفی جهت ایجاد ارتباط بین مقدار غلظت عناصر سنگ منشاء و طیف حاصل از داده های سنجش از دور موجود می باشد. که در این تحقیق سعی در برآورد مقدار غلظت کربن آلی کل سنگ منشاء با استفاده از تصویرسنجنده OLI لندست 8 و با بهره گیری از مدل شبکه عصبی مصنوعیMLP شده است.بدین منظور باند 5 محدوده طیفی(885/0-845/0) با ضریب همبستگی پیرسون 62/0 بهترین ورودی برای شبکه عصبی انتخاب شده است. شبکه عصبی مصنوعی با تعداد 5 نورون در لایه مخفی با 79/0R2= و0081/0 RMSE= برای تهیه نقشه کربن آلی کل انتخاب گردید.

سیل علل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی از دلایل جدید و چالش بر انگیز قرن بیست و یکم موضوع تغییرات کاربری اراضی است، بررسی دقیق مجموعه عوامل زیست محیطی که زمینه ساز این حوادث هستند نشان می دهد که دخالت انسان در چرخه طبیعی آب از طریق پوشش گیاهی در عرصه های آبخیز ، توسعه شهری و صنعتی شدن جوامع، تاثیرات نامطلوبی در هیدرولوژی حوضه حوضه آبریز می گذارد و موجب تشدید سیلابها، افزایش آلودگی در قسمت پایاب، کاهش جریان های پایه و کاهش تغذیه آب های زیر زمینی می گردد . سیل یکی از پدیده های پیچیده و مخرب طبیعی است که هر ساله خسارات فراوانی را به دنبال دارد. به منظور برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه و کنترل پدیده های طبیعی سیل که از مسائل موجود در کره زمین و از جمله کشور ما نیز می باشد، مطالعات و تحقیقات زیادی مورد نیاز است . به همین منظور، هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت شهر مهر واقع در جنوب استان فارس ،ازنظر سیل خیزی و پهنه بندی خطر ناشی از این حادثه مهم طبیعی بود. این بررسی به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و به منظور پیش بینی دامنه خسارات ناشی از سیلاب انجام شد است. داده های مورد نیاز ، در این خصوص گردآوری شد. داده های گردآوری شده بعد از تصحیح و تبدیل، وزن دهی شد و بعد از انجام مقایسات زوجی و تعیین ضرایب نهایی هر لایه، نقشه های مورد نیاز تهیه گردید. برا ی تعیین وزن و ضرایب نهایی به تناسب از مدل AHP و نرم افزارهای مربوطه، به خصوص Choice Export ،ArcGIS و... بهره برداری به عمل آمد. نتایج نشان داد تمام وسعت شهر در معرض خطر سیلاب قرار دارد.

بخشی از منازعات در روابط میان کشورها به اختلافات مرزی آن ها مربوط می شود که تنش و درگیری در مناطق مرزی آبی یکی از انواع منازعات است. در قاره آفریقا، موارد متعددی از تنش های مرزی از گذشته تاکنون وجود داشته است. درگیری مرزی آبی میان اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از این موارد است که اختلاف اصلی بر سر محدوده مرزی آبی در دریاچه آلبرت است. این مسئله موجب ناامنی در مناطق مرزی در دو سوی این دریاچه شده است. درواقع، در مناطق مرزی آبی میان دو کشور، درگیری اصلی و ناامنی حاصل از آن در محدوده دریاچه آلبرت و بر سر خط مرزی ترسیم شده در درون این دریاچه و همچنین فرسایش ساحل و تغییر در مسیر رودخانه مرزی سملیکی در جنوب دریاچه آلبرت است. این پژوهش از نوع تحقیقات علّی است که با روش توصیفی تحلیلی و نظریه ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی اختلافات مرزی میان کشورهای اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در منطقه دریاچه آلبرت و تحلیل علل وقوع ناامنی در این منطقه می پردازد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که مهم ترین علل وقوع ناامنی در مناطق مرزی آبی کشورهای اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو کدام است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که علل مختلفی را می توان برای وقوع درگیری و تنش در مناطق مرزی آبی دو کشور در اطراف دریاچه آلبرت نام برد که مهم ترین آن ها شامل 11 مورد از علل و عوامل اصلی در ابعاد مختلف هویتی، حاکمیتی، تاریخی، ترسیم مرز، تغییر مسیر رود، زیست محیطی و... است.

29 سال از تشکیل اولین دولت ناحیه ای در بخشی از مناطق کردنشین عراق شامل استان های اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه می گذرد. اقلیم کردستان و دولت منطقه ای آن از زوایای مختلفی موردمطالعه و بررسی واقع شده است؛ اما تاکنون از منظر هستی شناسی، موردبررسی و مطالعه واقع نگردیده است؛ این مقاله در پی بررسی و شناخت هستی شناسی این دولت ناحیه ای از منظر «ماهیت و چیستی» و «چرایی و ضرورت» می باشد. این پژوهش ازلحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی می باشد. در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات، با توجه به نوع و ابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد و در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کیفی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد عوامل مؤثر در تبیین هستی شناسی دولت ناحیه ای کردستان – عراق چندعاملی بوده که برخی از عوامل نقش پایه ای و زیربنایی داشته اند. مهم ترین عامل تأثیرگذار در فرایند شکل گیری دولت ناحیه ای کردستان، مسئله ی هویت طلبی ناحیه ای بوده است. هویت طلبی ناحیه ای زمینه ساز شکل گیری اندیشه ناسیونالیسم قومی و به تبع آن مطالبه ی حق تعیین سرنوشت با توجه به تمایزات جغرافیایی و فرهنگی میان کردستان و سایر بخش های عراق و در چهارچوب الگوهای رایج در سازمان دهی سیاسی فضا یعنی خودمختاری و فدرالیسم بوده است.

نگاه انتقادی در جغرافیای سیاسی به نقد تئوری های گفتمان فضایی قدرت در جهت رهایی بخشی می پردازد. در دو قرن اخیر، نگاه فلسفی سلطه بر طبیعت، راه استثمار طبیعت و به تبع آن، استثمار انسان های دیگر را رقم زده است. گفتمان زیست سیاست حکومت ها می تواند، با به انقیاد کشیدن زیست انسان، شرایطی را به وجود آورد که وضعیتی تحت عنوان «اردوگاه » و «هموساکر »، ایجاد شود. گرچه این دو واژگان در دنیای امروز، در تحقیقات زیست محیطی دیده نشده است، اما از نگاه جورجیو آگامبن ، مادامی که وضعیت زیست هر جامعه ای، ریشه های تشابه با برداشت او از مفهوم هموساکر و اردوگاه داشته باشد، می توان از این واژگان در جهت توصیف منطقه بهره برد. پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا امکان سنجی تعمیم دیدگاه نظری آگامبن مبنی بر تبلور حیات برهنه در دنیای امروز، در یک محیط خاص جغرافیایی، تحت تاثیر گفتمان های سیاسی زیست محیطی حاکمیت ممکن است؟ روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن، توصیفی تحلیلی است و این مقاله با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای پیرامون نظریات آگامبن و جغرافیدانان سیاسی متاثر از او، در حوزه های «زیست سیاست » ، اردوگاه، «حیات برهنه » و هموساکر گردآوری، بررسی و تحلیل شده است. در یافته های این پژوهش، چگونگی بازتولید فضاهای جغرافیایی تحت تاثیر گفتمان های فضایی قدرت، در محیط طبیعی با تعریف واژگان اردوگاه زیست محیطی و هموساکر زیست محیطی نشان داده شده است.

حج به عنوان عبادتی جمعی، که مسلمانان از همه اقطار عالم در آن حضور می یابند و آنجا با یکدیگر در ارتباط و کنش متقابل قرار دارند، از ابعاد جامعه شناختی مهمی برخوردار است و از این جهت قابل بحث و مطالعه است؛ چنان که بعضی از نویسندگان نیز به تألیف و تحقیق درباره جنبه جامعه شناختی حج پرداخته و آن را حائز اهمیت ویژه دانسته اند. یکی از مباحث مطرح در این زمینه، آثار و کارکردهای جامعه شناختی حج است. نگاهی گذرا به مناسک و اسرار حج و تطبیق آن با مفاهیم جامعه شناختی، برخی از کارکردهای جامعه شناختی حج را در برابر دیدگان ما قرار می دهد. برخی از مهم ترین این کارکردها از این قرارند: تأثیرگذاری بر ارتباطات اجتماعی مسلمانان، افزایش انسجام اجتماعی مسلمانان، تقویت امنیت اجتماعی جهان اسلام، ایفای نقش در اعتماد اجتماعی مسلمانان، افزایش پویایی جامعه اسلامی، تقویت کنترل اجتماعی در جامعه، افزایش نشاط اجتماعی در جامعه، جهت دهی به قشربندی اجتماعی مسلمانان، و تقویت ارزش ها در جامعه اسلامی.

یکی از بسترهای فعالیت حسینیه ارشاد در دوران پهلوی، عرصه حج و حجگزاری بود؛ به طوری که واحدی به همین نام تحت مدیریت آن حسینیه فعالیت می کرد. این مقاله بر آن است تا با توجه به اسناد مکتوب و مصاحبه های گوناگون با دست اندرکاران حسینیه ارشاد، نقش این حسینیه در حجگزاری ایرانیان در دوران پهلوی را بررسی کند. تشکیل کلاس های آموزش مناسک حج برای حاجیان، تشکیل کاروان زیارتی حج تمتع، معرفی و بازدید آثار تاریخی اسلامی در شبه جزیره عربستان، آموزش تاریخ و سیره پیامبر(ص)  در حسینیه و آموزش فلسفه و مناسک تحلیلی حج، از جمله فعالیت های این مؤسسه است که آثار سودمند این برنامه در طول پنج سال شرکت مستمر حسینیه ارشاد در مراسم حج،  به خوبی مشهود و آشکار بوده است.

از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.

رفتار نوآورانه کارکنان در نقش دانشگران اصلی سازمان به ویژه در شرکت های تولیدی اساساً مشروط به رفتار اشتراک دانش آنان در محیط کار است. این مهم در سطح فردی وابسته به میزان تمایل و قصد هر یک از افراد به اشتراک دانش و نیز شیوه ها و عوامل مؤثر بر آن از منظر سازمانی است؛ لذا، در این پژوهش با تکیه بر داده های به دست آمده از یک شرکت تولیدی تأثیرگذار در تولید صنایع کشور، هدف اصلی بررسی وضعیت اشتراک دانش (روش ها و عوامل مؤثر) و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانه کارکنان این شرکت می باشد. شناخت وضعیت اشتراک دانش، تعیین رابطه میان اشتراک دانش و رفتار کاری نوآورانه، شناسایی روش های اشتراک دانش و در نهایت شناسایی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش از دیگر اهداف این پژوهش می باشد. برای دستیابی به این اهداف، از روش پژوهش مطالعه موردی از نوع تبیینی استفاده شد. در مرحله نخست، کلیه کارکنان رسمی یک شرکت تولیدی با حجم نمونه 219 نفر مورد پیمایش قرار گرفتند. گردآوری داده های کمی با استفاده از پرسشنامه و داده های کیفی نیز از مصاحبه نیمه ساخت یافته با 8 نفر به عنوان مطلعان کلیدی انجام شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه های اشتراک دانش و رفتار کاری نوآورانه، از روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری حاکی از معناداری ضرایب مسیر نگرش نسبت به اشتراک دانش و هنجارهای ذهنی با قصد اشتراک دانش و همچنین قصد اشتراک دانش و رفتار اشتراک دانش با رفتار کاری نوآورانه بود. درحالی که بین کنترل رفتار ادراک شده و قصد اشتراک دانش رابطه معناداری مشاهده نشد. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه های صورت گرفته نیز پیرامون روش های اشتراک دانش و عوامل بازدارنده و سوق دهنده اشتراک دانش در بین کارکنان نشان داد آموزش های رسمی، آموزش های غیررسمی، انتشار و ثبت مقالات علمی، جلسات رسمی، پیشنهاد های کاری، مناسبات و تعاملات روزانه غیررسمی و مستندسازی تجربیات از مهم ترین روش های اشتراک دانش در بین کارکنان به شمار می روند و از دیدگاه مصاحبه شوندگان، انگیزه های بیرونی (مشوق های سازمانی و برابری در پاداش دهی)، انگیزه های درونی (علاقه شخصی و لذت کمک به دیگران) و ماهیت کار (هدف دار بودن و استقلال کاری) از مهم ترین عوامل سوق دهنده و عدم توجه به قابلیت های دانشی کارکنان، تبعیض بین کارکنان در سطوح مختلف، گرایش به احتکار دانش، نبود مهارت پرسشگری و شوق دانستن، مقاومت در برابر مستندسازی، عدم احساس امنیت شغلی، عدم خودآگاهی، کمبود زمان از مهم ترین عوامل بازدارنده اشتراک دانش به شمار می روند.

امروزه فرایند صحیح تسهیم دانش سازمانی یکی از منابع مهم مدیریت برای بهبود عملکرد سازمان ها می باشد، اما ممکن است کارکنان رغبتی نسبت به انجام این کار نداشته باشند؛ لذا شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان ها و تلاش در جهت تقویت این عوامل یکی از چالش های اصلی سازمان های امروزی است. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و حمایت سازمانی درک شده بر تسهیم دانش با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کارکنان (کارکنان خدماتی، اداری و درمانی)، بیمارستان های امام خمینی(ره)، تأمین اجتماعی، فاطمی، علوی و بوعلی شهر اردبیل بود که با مراجعه به جدول مورگان، حجم نمونه 205 نفر در نظر گرفته شد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها در بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و در بخش استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری به کار گرفته شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 و Lisrel 8.8 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیرهای سرمایه اجتماعی، حمایت سازمانی درک شده و رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش اثر مستقیم مثبت و معنادار دارند. همچنین سرمایه اجتماعی و حمایت سازمانی درک شده علاوه بر تأثیر مستقیم، از طریق رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش اثر غیرمستقیم و معنادار نیز دارند. با توجه به تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی و درک کارکنان از حمایت سازمانی بر رفتار تسهیم دانش در میان آن ها، سازمان ها در صورت دارا بودن صلاحیت لازم جهت توسعه این موارد می توانند رفتار تسهیم دانش را در میان کارکنان توسعه داده و به عملکرد مطلوب تری دست یابند.

پیچیدگی مسائل عمومی، تنوع محافل خط مشی گذاری و محدودیت های شناختی و توانایی های فکری خط مشی گذاری، فضایی فراروی خط مشی گذاران و بخصوص دولت ها قرار می دهد که باعث می شود دولت ها بر سیاق عقلانیت خط مشی گذاری نکنند. وقتی دام های خط مشی ای رخ می دهد دولت ها به شدت متمایل به در پیش گرفتن خط مشی های رفع تکلیفی می شوند. دام های خط مشی ای وقتی شکل می گیرند که مسائل خط مشی ای پیچیده و بغرنجی رخ می دهند و سپس به طور ناگهانی، بحران ها، یا طوفان های آتشین رسانه ای قد علم می کنند. «خط مشی های رفع تکلیفی، اصطلاحی است که نویسنده در سال 1395 برای نخستین بار به کار برد و با آنچه مک کونل در سال 2019، از آن به عنوان «خط مشی های مُسکّن (دارونما)» یاد می کند مشابه است. در این شماره، می خواهم در مورد این پدیده سخن بگویم.

دولت الکترونیک بیش از یک دهه است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه شهرداری تهران به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج نشان داد که شاخص «عوامل راهبردی C5»، با وزن 0.387 در رابطه با رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه تهران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های «عوامل سازمانی C1»، «عوامل ساختاری C2»، «عوامل فرهنگی C4» و «عوامل فناوری C3»، به ترتیب با اوزان 0.230، 0.156، 0.125 و 0.101 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین در بررسی صورت گرفته در رابطه با رتبه نهایی شاخص های فرعی مشخص گردید که شاخص های فرعی، «حمایت های دولتی» و «سازوکارهای قوانین استفاده از اینترنت» از گروه شاخص اصلی، «عوامل راهبردی» و «کاهش ساختارهای دیوان سالار» از گروه شاخص اصلی، «عوامل سازمانی» به ترتیب با اوزان 0.1192،0.1424 و 0.0846 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

تحقیق حاضر به منظور ارائه مدل همگرایی رفتار سازمانی منابع انسانی سازمان های ورزشی در زنجیره تأمین خدمات ورزش همگانی با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی انجام گرفت. پژوهش حاضر با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد و برمبنای رویکرد نگاشت شناختی فازی انجام شده است. با مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 18 نفر از متخصصان صنعت ورزش، ورزش همگانی، زنجیره تامین و مدیریت منابع انسانی در ورزش، مفاهیم و مؤلفه های مدل همگرایی عمودی و افقی مدیریت منابع انسانی در زنجیره تأمین خدمات ورزش همگانی شناسایی گردید. بعد از خلاصه سازی و تم بندی موارد مطرح شده از سوی متخصصان، سیستم عرضه و تقاضای منابع انسانی در کل زنجیره، زنجیره تامین استعداد منابع انسانی، بهینه سازی دانش و آموزش در زنجیره، یکسان سازی استخدام در طول زنجیره، همسان سازی جبران خدمات، نظارت و کنترل منابع انسانی و برنامه بازنشستگی منابع انسانی به عنوان عوامل همگرایی افقی و همگرایی فرهنگی، همگرایی اطلاعات منابع انسانی، همگرایی با تقاضای مشتریان و بازار و همگرایی با استراتژی های زنجیره تامین به عنوان عوامل همگرایی عمودی منابع انسانی در زنجیره تامین خدمات ورزش همگانی شناسایی شدند. برای رسم نقشه های شناختی فازی و محاسبه شاخص های مربوط به آن از نرم افزارهای Excel، FCMapper و FCM EXPERT استفاده شد. شاخص های مربوط به نقشه های شناختی بیانگر این بود که سیستم عرضه و تقاضای منابع انسانی در کل زنجیره، زنجیره تامین استعداد منابع انسانی و نظارت و کنترل بر منابع انسانی به ترتیب دارای بیشترین درجه مرکزیت اند؛ بدین معنی که بیشترین تاثیرگذاری را در سیستم همگرایی منابع انسانی در زنجیره تامین خدمات را دارند. درنهایت، اثر سیاست های مختلف همگرایی افقی و عمودی در عناصر نگاشت در قالب دو دسته سناریو بررسی شد.