مطالب

پرورش ایده «علوم انسانی اسلامی» به سبب کثرت بی باوران به علوم انسانی اسلامی، بی نیاز از نقد دیدگاه مخالفان نیست. ازاین رو این تحقیق دیدگاه عبدالکریم سروش، یکی از مشهورترین مخالفان علم دینی را براساس اندیشه علامه مصباح یزدی نقادی کرده و هدف از آن، تبیین نقاط ضعف استدلال های اوست. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای گردآوری و با روش تحلیل منطقی بررسی گردیده است. سروش در استدلال اصلی خویش کوشیده است از طریق بررسی موضوع، هدف و روش علم، امتناع علم اجتماعی اسلامی را نتیجه بگیرید. اما بررسی موضوع علوم اجتماعی از وجود عناصر «آگاهی» و «اراده» در آن خبر می دهد و این کار تقسیم موضوع این علوم را به «اسلامی» و «غیراسلامی» ممکن می سازد. همچنین امکان دخالت ارزش ها در تعیین اهداف این علوم نیز امکان تقسیم این علوم را به اسلامی و غیراسلامی اثبات می کند. از سوی دیگر، امکان شکل گیری روش هایی که از منابع اسلامی بهره می برند ثبوتاً و اثباتاً نظریه «امتناع علوم اسلامی» را رد و «امکان علوم اسلامی» را اثبات می نماید.

نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد.

دانش فقه با تمسک بر نصوص دینی و عقل، و استنباط احکام شرعی از آنها در مقام تعریف و ایجاد جامعه ای مؤمنانه است؛ از جمله، فقه با احصاء عوامل تهدیدکننده این جامعه در حوزه اجتماعی، ضمن تقبیح عوامل تهدید و تکلیف عقوبات دنیوی و اخروی بر آنها، سازوکارها و راه های پیشگیری یا مقابله با این تهدیدها را استنباط کرده و ارائه می کند. امنیت اجتماعی که در تفسیر موسّع از امنیت، ذیل امنیت ملی طرح و تلقی شده، بر صیانت از ارزش های حاکم بر جامعه و هویت مذهبی آن در برابر تهاجم علیه آن قوام می یابد. این ارزش ها غایات حیات اجتماعی را تعیین کرده و کنش های افراد را به سوی آن هدایت می کند. با عنایت به مسئله امنیت اجتماعی (به عنوان بُعدی از ابعاد امنیت دولت اسلامی) و رسالت دانش فقه، این پرسش مطرح می شود که جامعه مؤمنانه چگونه و از چه منبع یا منابعی مخاطره پذیر است؟ و سازوکارهای حفاظت از امنیت این جامعه چیست؟ در تبیین مسئله، امنیت اجتماعی با الهام از سه سطحِ «امنیت چه چیزی، در برابر چی، و با چه ابزار و سازوکاری» بررسی شده و ضمن تبیین امنیت جامعه، گزاره های فقهیِ ناظر بر منابع و عوامل تهدید امنیت اجتماعی (نظیر ظلم، تبعیض، محاربه و حکومت جائر)، و نیز راه ها و سازوکارهای مقابله با آنها (مانند حدود و تعزیرات، امربه معروف و نهی ازمنکر، حجاب، تعاون، قاعده درء، نهاد خانواده، نهاد حسبه، نهاد قضا و...) استخراج و بررسی شده است. یافته پژوهش حاضر، آشکارسازی توانمندی دانش فقه در تبیین منابع مخاطره امنیت اجتماعی و سازوکارهای صیانت از آن در چارچوب جامعه مؤمنانه مدنظر فقه می باشد.

نظام اداره کشور بستر اجرای قدرت سیاسی است که از رهگذر آن نحوه تقسیم و توزیع قدرت در پهنه کشور و در بین دستگاه ها و سازمان ها به جریان می افتد. از آن جایی که مدیریت و تخصیص منابع در هر کشوری از طریق نظام اداری صورت می گیرد، کارکرد نظام اداری سهم قابل توجهی در تولید؛ بازتولید و محافظت از بنیان های قدرت ملی کشورها دارد. شاخص های کارایی نظام اداره کشور در بستر قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها مورد شناسایی قرار گرفته و در قالب مجموعه های قوانین و مقررات در دستور کار مجریان است. شاخص های مرتبط با برنامه ریزی تهیه و تدوین بودجه، تخصیص اعتبار با توجه به منابع موجود در کشور چنانچه منطبق با الگوی حکمرانی خوب تهیه شده باشد می تواند در مسیر پایداری توسعه قرار گیرد و ابعاد طبیعی و انسانی بنیان های تولید قدرت ملی را تقویت کند. این رویکرد حکمرانی خوب روایت گر توسعه انسان محور است و ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو را به عنوان ارکان اصلی اداره کشور در نظر می گیرد. از دیگر سو بخش اعظم شاخص های قدرت ملی مرتبط بر کارکرد ساختارها و نهادهای اداره کشور و فرآیندهای موجود در آن ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که سازوکارهای نظام اداره کشور در بستر حکمرانی خوب چگونه در تحول بنیان های قدرت ملی موثر است؟

هدف این مقاله تبیین اقتصادی حملات باج افزاری و ارزیابی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر خسارات ناشی از آن هاست. نتایج رویکرد میدانی نشان داد رابطه میان سود گروه مهاجم و خسارات ناشی از حمله، غیرخطی و دارای بیشینه و کمینه هایی محلی بوده و هرگونه اقدام متقابل در پاسخ به این حملات باید با دقت کافی در عواقب آن از منظر اقتصادی صورت گیرد؛ به بیان روشن تر، اگرچه تابع خسارت ناشی از باج افزار، نسبت به مبلغ باج کاملا صعودی است؛ اما، تابع سود مهاجم، رفتاری غیریک نوا داشته و به این ترتیب، به ازای هر میزان سود، ممکن است، مهاجم با مطالبه مبالغ متفاوتی از باج به هدف خود برسد. بدین ترتیب، نشان داده شده است که عدم اتخاذ سیاست های کلان که ممکن است مهاجم را به سمت مطالبه مبالغ باج خسارت بارتر سوق دهد، از حساسیت تصمیم گیری بیش تر و پیامدهای مهم تری برخوردار خواهد بود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی در دانش آموزان انجام شد.روش شناسی : این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 350 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. علاوه بر فرم اطلاعات جمعیت شناختی، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004)، جو مدرسه (لی و همکاران، 2017)، کیفیت زندگی (وار و شربورن، 1992) و خودتنظیمی (بوفارد و همکاران، 1995) استفاده شد. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-22 و LISREL-8.8 تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که مدل اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی در دانش آموزان برازش مناسبی داشت. همچنین، جو مدرسه بر خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار، کیفیت زندگی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار و خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم و معنادار داشت (05/0>P)، اما کیفیت زندگی بر خودتنظیمی اثر معناداری نداشت (05/0P>). دیگر نتایج نشان داد که جو مدرسه با میانجی گری خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر غیرمستقیم و معنادار داشت (05/0>P)، اما کیفیت زندگی با میانجی گری خودتنظیمی بر اشتیاق تحصیلی اثر معناداری نداشت (05/0P>).بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج، برای بهبود اشتیاق تحصیلی دانش آموزان می توان از طریق ارتقای جو مدرسه، کیفیت زندگی و خودتنظیمی آنان اقدام کرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و  رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی و خود نظارتی معلمان تربیت بدنی استان گلستان انجام شد.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد، جامعه آماری پژوهش شامل معلمان تربیت بدنی استان گلستان با حجم 1840 نفر بود که از بین آنها 318 نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی _ مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه انگیزه مدیریت تصویر سازی چوی و همکاران(2015)، آوای کارکنان زهیر و اردوگان(2011) ، خودکارآمدی بتز(2004) و خود نظارتی چوی و همکاران(2015) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری) با نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد.یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا رابطه معنی داری وجود داشت. همچنین بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود داشت لیکن بین انگیزه مدیریت تصویر سازی و رفتار آوا با نقش تعدیلی خود نظارتی رابطه معنی داری وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش متغیر انگیزه مدیریت تصویرسازی، رفتار آوا را تبیین و پیش بینی می نماید یعنی افزایش انگیزه مدیریت تصویرسازی معلمان، باعث افزایش رفتار آوا آنان می شود و برعکس.  

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین و طراحی فرایند بین المللی شدن آموزش عالی با رویکرد آمیخته انجام شد.روششناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اسناد و مدارک و خبرگان بین المللی شدن آموزش عالی دانشگاه پیام نور واحد بین الملل گرجستان بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 15 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی دانشجویان دانشگاه مذکور در سال تحصیلی 99-1398 بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 350 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته (47 گویه ای) استفاده شد که شاخص های روانسنجی آنها تایید شدند. داده ها با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و حداقل مربعات جزئی در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که در فرایند بین المللی شدن آموزش عالی، شرایط علی شامل مولفه های فرهنگی و اجتماعی و مولفه های اقتصادی، شرایط زمینه ای شامل مولفه های زیرساخت مالی، امکانات و تجهیزات و مولفه های سیاسی، شرایط مداخله گر شامل مولفه های اداری و مولفه های پشتیبانی و خدماتی، راهبردها شامل مولفه های سازمانی و مولفه های دانشگاهی و پیامدها شامل مولفه های ارتباطات بین المللی و مولفه های آموزشی و درسی بودند. همچنین، فرایند بین المللی شدن آموزش عالی برازش مناسبی داشت و شرایط علی بر بین المللی شدن آموزش عالی، بین المللی شدن آموزش عالی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها اثر معنادار داشت (05/0p <).بحث و نتیجه گیری: با توجه نتایج پژوهش حاضر، برنامه ریزی جهت بین المللی کردن آموزش عالی ضروری است که برای این منظور بهره گیری از مولفه های شناسایی شده می تواند موثر واقع شود.

 غرب آسیا به مثابه خاستگاه اسلام، همواره با گونه هایی از تهدیدهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن دست و پنجه نرم کرده است. تهدید، یک مفهوم انتزاعی است که درهم تنیدگی عمیقی با مفهوم امنیت ملی در این کشورها دارد؛ زیرا بخش های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، از تهدیدپذیرترین بخش های این کشورها به شمار می روند. ازاین رو، جستار حاضر، در پی واکاوی گونه های تهدید در بخش سیاست، اقتصاد و فرهنگ در این جوامع است. روش این تحقیق، بررسی داده های مطالعاتی-کتابخانه ای با روش توصیف و تحلیل گزاره هاست. یافته ها نشان می دهد سطح تهدید در هر سه مقوله ذکرشده، دارای مولفه های وابستگی است. چنانکه گرچه برخی از کشورهای اسلامی در صورت ظاهر، استقلال خود را حفظ کرده اند، اما از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی، به ابرقدرت ها وابسته شده اند. این وابستگی، در بخش فرهنگ، شامل تحریف گرایش های مذهبی و تضعیف و نفی هویت ارزشی کشور های اسلامی است. در بخش اقتصادی، توزیع ناعادلانه منابع و امکانات، تمدن گریزی و وابستگی اقتصادی، عمده ترین شناسه تهدید در این دولت ها به شمار می روند. در بعد فرهنگی، وابستگی علمی و فرهنگی به غرب، ترویج باورهای سکولار و دین گریزی با عنوان روشنفکری، شاخصه تهدید به شمار می روند.

این نوشتار، به ترتیب زمانی، به ارزیابی شیوه نگارش هر یک از مؤلفان کتب اربعه در کتاب المزار موجود در این کتاب ها می پردازد. در مطالعه تطبیقی روش های هر یک از مؤلفان کتب اربعه در «کتاب المزار» خویش به شباهت ها و تمایزاتی دست می یابیم. این شباهت ها در ساختار کلی برخی ابواب آن ها به چشم می آید، اما در تناسب ابواب، عنوان دهی آن ها، ترتیب احادیث، ذکر اسناد روایات، اختصار یا تفصیل در طرح موضوعات، تعلیقات فقهی ذیل روایات و مباحث فقه الحدیثی مربوط به احادیث و دیگر جهات، کاملاً متمایز به نظر می آیند. یافته این تحقیق آن است که «کتاب های المزار» کتب اربعه، در گذر زمان، هر یک نسبت به قبلی به جامعیت در موضوعات، چینش و ترتیب منطقی تر در نوع نگارش رو نهاده است؛ به نحوی که «المزار» شیخ طوسی نسبت به دو «المزار» پیشین، از جامعیت و روش مندی بهتری برخوردار شده است؛ ابواب در ترتیب و چینش، منظم تر و احادیث با حجم بیشتر و موضوعات گسترده تر نگارش یافته است. این موضوع درباره «المزار» شیخ صدوق نسبت به «المزار» شیخ کلینی نیز صادق است. 

«عدالتِ جنایی» قلمرویی مطالعاتی در پهنه علوم جناییِ معاصر است که عصاره آن از قانونمندی یا قانون روایی و اجرای قانون تشکیل می شود. از نظرِ موضوع و محتوا، عدالتِ جنایی و سیاستِ جنایی را می توان ترجمانِ یک مفهوم با دو اصطلاح از دو خاستگاهِ گفتمانی مفهومیِ مختلف تعریف کرد که در بعضی از مرجع ها، «سیاست عدالتِ جنایی» نیز خوانده شده است. این مقاله، با پای بندی به مفهوم ترجمانیِ عدالت جنایی و سیاستِ جنایی، و مفروض گرفتنِ سیاست جنایی در بطن عدالتِ جنایی، مدل های مترتب بر مفهومِ اخیر، را از رهیافتی که در این جا «عدالتِ جنایی علوی» نامیده می شود، بررسی می کند. در پرتو این مفهوم از عدالتِ جنایی، مسأله مقاله، در جست وجوی یک الگوی سیاست گذاری جنایی علوی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. منظور از الگوی سیاست جنایی علوی، بازتعریفِ سیاست گذاریِ عدالت جنایی در پرتو اندیشه های امام علی (ع) یا همان سیاست عدالت جنایی علوی ست که با معیارِ اسلام تعریف و سنجیده می شود. عدالت جناییِ علوی و سیاست گذاری برآمده از آن، در پرتو الگوی شش گانه عدالت جنایی در علوم جنایی معاصر، زنجیره ای از مدل ها را دربرمی گیرد که می توان آن ها را از مدل کنترل جرم، فرایند قانونی، اصلاح و بازپروری، تا مدل برابری خواه، مداخله پرهیزی کیفری، و عدالت ترمیمی دسته بندی کرد.

تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.

صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم در محدوده سفرهای هوایی داخل قلمرو کشورها اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال است و درباره سفرهای هوایی خارجی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط گردشگران اسنادی وجود دارد که با هدف حفظ امنیت هوانوردی تصویب شده اند. این اسناد شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون مونترال است. در سفرهای فضایی نیز باید طبق اسناد بین المللی موجود، یک سری اصول حقوقی رعایت گردد، این اسناد شامل «عهدنامه های فضای ماورای جو 1967 و کنوانسیون مسؤولیت 1972» بنیادی ترین عهدنامه های ناظر بر فعالیت های فضایی بوده که آغازگر روند قاعده مندکردن مقررات بین المللی فضایی قلمداد می شوند. عهدنامه فضای ماورای جو 1967، فضای ماورای جو را فراصلاحیتی می داند و تنها صلاحیت دولت ثبت کننده را درباره جرایم ارتکاب یافته در داخل شئ پرتاب شده قابل اعمال می داند، حتی اگر توریست فضایی تبعه آن دولت نباشد که با کنوانسیون ثبت مطابقت دارد.

کاوش در مکانیسم حقوق مالکیت معنوی جهت تسهیل فعالیت های تحقیقاتی و انتقال فناوری پیشرفته، چالشی را در قامت مهار خلاقیت و نوآوری ایجاد کرده که مبدل به یک بحث جهانی شده است. این پژوهش، چشم اندازها و چالش های کاوش در سیستم های مالکیت فکری و تمهیدات تأمینی در قانون را جهت تحریک خلاقیت و نوآوری داخل کشور و نیز با نگاهی به عرصه بین الملل را بررسی کرده است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد ارتباط ماهوی و شکلی بین حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی را مورد دقت نظر و بررسی قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد خلاقیت و نوآوری داخلی کشورها با سیستم و مکانیسم حقوق مالکیت معنوی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر هرچه مقرراتی کارآمد بتواند از این حقوق و تولید علم و خلق نوآوری حمایت کند، به همان میزان می توان انتقال تکنولوژی داشت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در قوانین مختلف مرتبط با مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، فضای سایبر و ... تمهیداتی جهت حمایت از حقوق معنوی در نظر گرفته شده است. بااین حال اقداماتی چون تأمین خواسته و دستور موقت جهت جبران خسارت نیز در قوانین بیشتر کشور ها، ازجمله ایران و نیز کنوانسیون های بین المللی در نظر گرفته شده است. قوانین ایران علی رغم ضعف ها و خلأ های مختلف هم راستا و همگرا با اسناد بین المللی نیز نبوده که می بایست در این عرصه قانون گذار با قوانین روزآمد و منطبق با پیشرفت روز از خلق علم و تولیدکنندگان علم حمایت نماید.

اصل برائت در حقوق کیفری برای دفاع از حقوق متهم نقشی اساسی دارد، اما مطلق بودن اصل مذکور در مواجهه با برخی جرایم مانند جرایم انتظامی و امنیتی از چالش های مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که وضعیت اصل برائت در جرایم امنیتی و انتظامی از منظر فقهی و حقوقی چگونه بوده و الزامات اصل برائت در جرایم انتظامی و امنیتی چیست؟ یافته ها بر این امر دلالت دارد که باوجود تمام تفاسیر، اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نیست و به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاص از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی درحالی که درصورت ورود اتهام اصل بر برائت بوده و این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند و متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه ارائه دلیل جابه جاشده بر دوش متهم قرار می گیرد. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت در امور کیفری را توجیه می کند. به این ترتیب اصل برائت نسبت به متهم مخدوش شده و درنتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنائی دادرسی متوسل می شود، ازجمله موارد بارز توسل به روش استثنائی دادرسی در حقوق کیفری اسلام را در موارد جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می توان یافت که درنتیجه آن اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد.

پیشرفت و شکوفایی اقتصاد یک جامعه پویا در گرو سرمایه گذاری و انتفاع مطلوب از ابزارهای موجود از جمله دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای توسعه یافته در نظام تولیدی و عمرانی کشور می باشد.دیگر یکی از راه های شکوفایی اقتصادی کشورها استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و موفق در عرصه اقتصادی می باشد.صنایع جهانی به منظور تأمین نیازها در مدت زمان کوتاه و با صرف هزینه کمتر به دست کشیدن از راه های سنتی و روی آوردن به ابزارهای جدید و مشارکت محور سوق پیدا نموده اند، چه آنکه گستره دامنه فعالیت مورد نظر گاهی به حدی وسعت دارد که در عمل نیل به هدف مدنظر از توان و تخصص یک فرد خارج است و مشارکت دادن صاحبان تخصص در امر مورد نظر ضرورت دارد.پروژه های صنعتی که در مواردی از حالت تخصصی خارج بوده و بهره گیری از تخصص های متفاوت نیاز پیدا می کند.در حقوق ایران مقررات مشخصی در خصوص قرارداد کنسرسیوم وضع نگردیده و صرفا به وضع قوانین کلی و سطحی منجمله قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اکتفا شده است ,در حالی است که با لحاظ اهمیت قراردادهای کنسرسیوم و موارد استفاده از ان بویژه در پروژه های بزرگ و فواید ان, لزوم تدوین قوانین حمایتی و صریح بیش از پیش نمود پیدا می کند.فقدان قانون مناسب و عدم شناسایی این نوع قرارداد در قالب یکی از اقسام شرکت های مصرح در قانون تجارت، اجرای مقرره موضوع ماده 220 قانون تجارت و در نتیجه اعمال احکام سختگیرانه شرکت های تضامنی در خصوص کنسرسیوم را موجب می گردد و از این رو سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به استفاده از این نوع مشارکت بی میل می نماید.لذا پرداخت به مزایای کنسرسیوم در این جستار، مهر تاییدی بر لزوم رفع خلاء قانونی نبود قوانین مشخص در خصوص قرارداد کنسرسیوم خواهد بود.

دوقطب امتناع و امکان نظری و عملی در تمامی اندیشه ها قابل ملاحضه بوده که در حقوق اسلامی نیز مشهود است. گروه ممتنعین در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی علی رغم ورود به دوران های مدرنیته و پست مدرن همچنان نظرات در خور و قابلی ارایه می کنند. از این دید رواداری دینی با دیگران یا غیرممکن و یا در صورت امکان در محدوده هایی خاص از شریعت قابل وصول است. به تبع آن کثرت گرایی در حقوق هم برای آنان در همین حول معنا می یابد.در مقابل گروهی که عمدتاً هم از نواندیشان دینی هستند، برآنند که شریعت اسلامی قابل تفسیر و تقسیم به ساحت های گوناگون است. در این طیف نیز برخی این امکان را تا جایی می کشند که شریعت نه همه حقیقت که بخشی از حقیقت است. طیفی دیگر علیرغم ترسیم نسبت تساوی بین شریعت و حقیقت، راه های وصول به آن را متعدد می دانند.این تکثر درون گفتمانی باید با سایر ادیان، اندیشه ها و گفتمان ها لاجرم قرین شود. زیرا لازمه صلح جهانی این است که در نقاطی با سایرین متصل شد، خصوصاً اگر دنبال صلح پایدار باشیم. صلح پایدار در حوزه حقوق بین الملل تنها نبود جنگ نیست بلکه گامی به سوی توسعه انسانی است. اگرچه واقعیت ها چیزدیگری را نشان می دهد.این قلم در جهت تبیین و تحدید نظریه امتناع و رهیافت هایی در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی و تاثیر متقابل آنها بر

هدف : نوشتار حاضر با هدف پاسخ به این پرسش که آیا در فرایند تولید علوم انسانی اسلامی، شاهد تغییر ماهیت و بنیادهای این علوم خواهیم بود، یا صرفاً با حفظ ماهیت، تغییراتی در هویت آنها پدید می آید؟ و در نهایت، ترجیح دیدگاه تأسیس بر دیدگاه تهذیب، انجام شد. روش: در گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و در استنتاج دیدگاه، از روش توصیفی تحلیلی و در کارکردها و برایندها، از روش اجتهادی بهره برده است. یافته ها: ضمن نقد دیدگاه یگانه انگار، دیدگاه دوگانه انگار بر اساس دلایلی مورد پذیرش قرار گرفت. نتیجه گیری: اولاً: عناصر ماهیت ساز این علوم از عواملی مانند گزاره های کلامی اثر می پذیرند و برایند آن، اسلامیت این علوم است؛ لذا اسلامیت به ماهیت علوم انسانی مرتبط است. ثانیاً: پذیرش نظریه تناسق در ملاک تمایز علوم و اقتضائات ارتباط سه سطحی مؤلفه های علم، می تواند توجیه مناسبی را برای پذیرش این مدعا ارائه کند. از سویی در بحث علم دینی، معنای دیسیپلین علم، محوریت دارد و از سویی دیگر، تأثیر گزاره های کلام شیعی بر مؤلفه های علوم انسانی از حیث قلمرو، حداکثری و از حیث میزان، بنیادین است؛ به گونه ای که چاره ای جز پیشنهاد عناصر ماهیت ساز جدید در علوم انسانی اسلامی وجود ندارد.

هدف: از انجام این پژوهش، نقد و بررسی جایگاه و نقش فرمهای پروپوزال مقطع تحصیلی دکتری رشته های علوم انسانی در تولید علوم انسانی اسلامی بود. روش: روش در این پژوهش از جنبه کلی، تعقّلی؛ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﺑﻨیﺎدی؛ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫیﺖ، توصیفی- ﺗﺤﻠیﻠی و از ﻟﺤﺎظ ﺷیﻮه ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، از ﻧﻮع اسنادی کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای بود. یافته ها: 1. تفاوت تحقیقات بنیادی و روش داده بنیاد؛ 2. مبانی فلسفی، مهم ترین مدخل ورود ارزشها، هنجارها و فرهنگ بومی به نظریه ها می باشند؛ 3. انتخاب روش تحقیق، به پیش فرضهای محقق درباره روش شناسی برمی گردد؛ 4. روش در تحقیقات بنیادین، مقدّم بر نظریه است؛ 5. عوامل اصلی در گزینش روش عبارتند از: مسئله و موضوع تحقیق، هدف از تحقیق و مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی. نتیجه گیری: اولاً، فرمهای پروپوزال کنونی، نقشه راهی اند که نه تنها راهنمای دانشجویان به یکی از رویکردهای تأسیسی و اجتهادی معطوف به تولید علم در چارچوب اندیشه های اسلامی نیستند، بلکه اصولاً دانشجویان را در مسیری مخالف تولید علم و نظریه پردازی راهبری می کنند. ثانیاً، در روش تحقیق بنیادین، پیش فرضها درباره مبانی، جایگاه محوری دارند و باید در فرمهای پروپوزال، این مبانی لحاظ شوند.

هدف پژوهش حاضر بررسی بازتاب های رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان مَمَسَنی، با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بازتاب رویکرد «کاریزماتیک» مبتنی بر شناسه «شهرت»، ارادت ورزی، بسیج هیجانی توده و گُسست نهادهای فرهنگی – اجتماعی بوده است. بازتاب رویکرد «بوروکراتیک»، بر بنیاد شناسه «قدرت»، اعمال نگرش های زادگاهی در تغییرات مدیریتی و از هم گسیختگی نهادهای اداری و بازتاب رویکرد «تکنوکراتیک» مبتنی بر شناسه «ثروت»، أخذ اعتبار و تخصیص بودجه به زیرساخت فضای جغرافیایی ممسنی می باشد.