مطالب

در عصر مدرن کنشگران جدیدی در قلمروهای موضوعی گوناگون پدیدار شده است، از جمله این کنشگران شرکت های مدرن و در این میان هولدینگ ها هستند. این مقاله به قواعد محیط نهادی فعالیت و ساختار هولدینگ ها در اقتصاد سیاسی فرانسه پرداخته است. مناظره ای طولانی میان رشته ای درباره دولت و بازار به عنوان دو عرصه سیاست و ثروت در جریان است، هولدینگ ها به عنوان کنش گرانی نوظهور مربوط به عصر مدرن در بستر تحولات در قواعد حقوقی، سیاسی اقتصادی و فناوری تکوین یافته و رشد کرده اند، در جوامع مختلف باتوجه به تفاوت در این زمینه ها و نیز سیاست گذاری های متفاوت دولت ها، محیط حقوقی و نهادی فعالیت انواع شرکت ها متمایز است، بر این اساس این مقاله به تبیین تاثیرات و پیامدهای اکوسیستم نهادی فرانسه که خود متاثر از سیاست های ملی و تعاملات بین المللی و بسترهای فناوری و اقتصادی است بر ساختار و سامان یافتگی هولدینگ ها پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به شیوه تبیینی است و روش گردآوری داده ها و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است.

استان گیلان به دلیل بارندگی ها و شرایط اقلیمی دارای پل های متعددی از دوره های تاریخی گذشته است. هدف پژوهش، گونه شناسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری پل های تاریخی صفویه و قاجاریه استان گیلان است. پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤالات ذیل است؛ کدام عوامل در شکل گیری گونه های مختلف پل های صفویه و قاجاریه استان گیلان مؤثر بوده اند؟ پل های صفویه و قاجاریه گیلان دارای چه تفاوت هایی از منظر؛ سازه ، هندسه، نوع قوس ، مصالح و تزئینات معماری با یکدیگر هستند؟ بر این اساس در این پژوهش، ابتدا برمبنای مطالعات کتابخانه ای مشخصات 15 پل تاریخی عصر صفویه و قاجاریه استان گیلان جمع آوری و در گام بعدی بر مبنای مطالعات میدانی عوامل مؤثر بر شکل گیری پل ها موردبررسی و جهت انجام تحلیل های هندسی پل ها از روش های ترسیم دستی و نرم افزارهای: فی ماتریکس حرفه ای و تقسیمات طلایی آتریس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است؛ اشتراکات مذهبی، اقتصادی، توسعه روابط سیاسی ایران با غرب و سپری نمودن اوقات فراغت شاهان صفوی عمده ترین عوامل شکل گیری پل های صفویه بوده است. پل های صفویه دارای 3 گونه مختلف؛ پل یک دهانه ای، دو دهانه ای و چهار دهانه ای هستند، استفاده از قوس پنج او هفت تند و کند، کانه پوش های متعدد، آجرکاری برجسته، وجود فضای اتراق، پشت بند دایره ای شکل، شیب بندی دومرحله ای و فرم پایه ها به صورت مستطیل و فرم موج شکن ها به صورت اشکال دایره ای لوزی امری رایج در پل های صفویه گیلان هستند. مهم ترین عوامل شکل گیری پل های قاجاری عبارت اند از؛ کنترل رابطه و کاهش تنش میان غرب و ایران، اقتصاد و ایجاد ارتباطات درون شهری و روستایی است. پل های قاجاری دارای 3 گونه مختلف؛ پل های یک دهانه ای، یک دهانه مرکزی و دو طاق جانبی و پل یک دهانه مرکزی و چهارطاق جانبی هستند. استفاده از قوس با ابعاد کوچک، آجرکاری عقب نشسته، شیب بندی یک طرفه و به کارگیری فرم دایره ای در موج شکن، پشت بندها و فرم مستطیل در پایه ها و عدم وجود فضای اتراق، میل راهنما و کانه پوش ها امری رایج در پل های قاجاری استان گیلان است.

با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.

مجازات سالب آزادی بعد از مجازات سالب حیات، جزو شدیدترین مجازات ها محسوب می شود. شایع ترین مجازات زرادخانه های کیفری نظام های حقوقی اغلب کشورها حبس می باشد. اگرچه حبس یکی از پاسخ های کیفری به ارتکاب جرایم می باشد اما قانون گذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی و البته با غلیظ و شدید نمودن دیدگاه فقهی، ضمن تصویب و ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1375 و اصلاحی 1394 مجازات حبس را به عنوان ضمانت اجرای پرداخت محکومٌ به به عنوان یک موضوع حقوقی (مدنی) تعیین کرده است. حبس محکومان مالی، نقطه تلاقی محکومیت مدنی و مجازات کیفری است. نحوه مواجهه قانون گذار با موضوع محکومین مالی برخلاف ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را پذیرفته است. این قبیل دوگانگی در سیاست تقنینی، به ویژه با وجود محدودیت محکومان مالی گرفتار در حبس در استفاده از نهادهای ارفاقی، در مقایسه با مجرمین زندانی که می توانند از تخفیف های قانونی، همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... بهره مند شوند، بسیار بغرنج تر می شود. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حبس محکومان مالی بررسی شده و راهکارهایی برای برون رفت یا به حداقل رساندن موارد زندانی شدن محکومان مالی ارائه شده است.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.

شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.این قراردادها اصولاً براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجّز، تشریفاتی و عینی می باشند.

یکی از نگرانی های سازمانی در عرصه منابع سازمانی ترک خدمت کارکنان کلیدی شهرداری با توجه به ظرفیت دانشی آنها است. پژوهش فعلی با هدف تعیین مدل ساختاری تاثیر پیشایندهای نگرش سازمانی بر نیت ترک خدمت کارکنان اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه رضایت شغلی، انزوای شغلی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، خودکارآمدی و نیت ترک خدمت بود. جامعه آماری کارکنان شهرداری اصفهان بودند که از بین آن ها 376 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری پس از بررسی پیش فرض های نرمالیتی داده ها و خطی بودن رابطه متغیرها از طریق بسته نرم افزار آماری در علوم اجتماعی و تحلیل ساختارهای گشتاوری (ایموس) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین انزوای شغلی با خودکارآمدی، بین رضایت شغلی و فرسودگی، خودکارآمدی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی، و رضایت شغلی با فرسودگی و نیت ترک خدمت ، و فرسودگی شغلی با نیت ترک خدمت در سطح اطمینان رابطه معنی دار وجود دارد (01/0p<). نقش میانجی متغیرهای خودکارآمدی، فرسودگی و رضایت شغلی در رابطه انزوای شغلی و نیت ترک خدمت و رابطه خودکارآمدی و نیت ترک خدمت مورد تایید قرار گرفتند(01/0p<). نتایج مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که انزوای شغلی با نیت ترک خدمت توسط خودکارآمدی شغلی میانجی گری می شود و خودکارآمدی و رضایت شغلی به طور منفی بر ترک خدمت تاثیر دارند(01/0p<). شاخص کای اسکوئر نسبی برابر با 14/3، شاخص تطبیقی توکر لویس برابر با 907/0 و ریشه دوم میانگین مربعات برابر با 066/0 نشان دادند مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است.

یک مقوله تأثیرگذار در بازار سهام ایران، ریسک پذیری اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد ایران در ریسک بیشتری قرار می گیرد چه توسط اعتراضات چه توسط احتمال جنگ شاخص بورس کاهش می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود پدیده انتقال نوسان بین بازارهای ارز، سهام و طلا و نفت در طول دوره 1399-1395 با استفاده از آزمون t مشترک و رویکرد «دی سی سی گارچ» است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا پایان سال 1399 است. دلیل انتخاب این دوره نوسانات قابل توجه نرخ ارز، سکه، نفت و سهام بود. برای دستیابی به هدف مطالعه، ابتدا یک مطالعه توصیفی از روند قیمت سکه، نرخ ارز و شاخص های بورس و نفت در اقتصاد ایران ارائه شد و سپس همبستگی مشروط بین بازده این دارایی ها با استفاده از روش پویای همبستگی شرطی «دی سی سی گارچ» برآورد شد. همبستگی مشروط بین ارز و بازارهای سهام و همچنین سکه و بورس سهام با حرکت از یک دوره آرامش به یک دوره آشفتگی، افزایش چشمگیری داشته است. این نتایج با نتایج آزمون انتقال با استفاده از آمار آزمون t سازگار است. نتایج حاصل از مدل، وجود انتقال بین بازارهای مورد مطالعه را نشان داد و همچنین شواهدی از پدیده انتقال بین بازار ارز و طلا وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بازار نفت به دلیل اینکه مهمترین منبع درآمد ایران است، تأثیر عمده ای در بازارهای طلا، ارز و سهام دارد.

مدیریت بهینه مصرف انرژی در ساختمان ها پیامدهای مثبتی در اقتصاد خرد و کلان دارد. در مدیریت مصرف انرژی، علاوه بر کاهش مصرف راحتی ساکنان نیز باید مورد توجه باشد. مسئله مدیریت و زما بندی کارکرد وسایل الکتریکی خودکار و قابل برنامه ریزی در یک ساختمان هوشمند، یک مسئله بهینه سازی است که با توجه به تعداد وسایل الکتریکی و قابلیت های آن ها پیچیدگی بالایی دارد. در این پژوهش یک رویکرد مدیریت مصرف انرژی پیشنهاد شده است که شامل سه لایه از عامل های سوییچ، هماهنگ کننده و اجرا است که در یک ساختار شبکه ای با هم مرتبطند. عامل سویچ برای تعیین و پایش اولویت ها، سطح رضایت و راحتی کاربر استفاده می شود. عامل هماهنگ کننده درباره زمان بندی وسایل الکتریکی با هدف کمینه سازی هزینه برق مصرفی و بیشینه سازی راحتی کاربر تصمیم گیری می کند. عامل اجرا تصمیمات اخذ شده را با مجموعه ای از اعمال اجرا می کند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوریتمی برای کاهش مصرف انرژی و اوج نرخ میانگین و درعین حال افزایش راحتی کاربر در لایه عامل هماهنگ کننده است. به این منظور روشی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم خفاش ارائه شده و عملکرد آن بر اساس توابع هدف ارزیابی شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش های ارائه شده اخیر، بر روی مجموعه داده های اسمارت هوم[1] و سی یوبیمز[2] نتایج بهتری داشته اند.   [1]. SmartHome [2]. CU-Bems

 نابرابری اطلاعاتی بین معامله گران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب می شود. برتری هر یک از این گروه ها در کسب اطلاعات شخصی، می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معامله گران تازه کار می توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن ها، کسب سود کنند. از این رو پژوهش حاضر سعی داشته با استفاده از تجزیه مولفه احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معروف ترین سنجه های ریسک اطلاعات، به دو مولفه احتمال معاملات آگاهانه حقیقی (DPIN) و احتمال معاملات آگاهانه حقوقی (SPIN)، به این موضوع بپردازد که بین معامله گران حقیقی و حقوقی، کدام گروه از اطلاعات شخصی بیشتری برخوردارند. همچنین رابطه بین این دو مولفه و بازدهی سهام با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث (1973) آزمون شده است. در این راستا، از داده های 35 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره 19 فصلی از دی ماه 94 تا مهر ماه 99 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات پیشین، معامله گران حقوقی از اطلاعات بیشتری در معاملاتشان برخوردار هستند. بااین حال، اثر احتمال معاملات آگاهانه حقیقی و حقوقی بر بازده سهام، از نظر آماری معنی دار نیست..

 پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سال های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی های تولید کشورها گسترش یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح می دهد، بلکه به بررسی تفاوت های درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک می کند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای نمونه کشورهای N-11 در دوره 2020-2000 و با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی توسعه یافته توسط هیدالگو و هاسمن (2009) است. آزمون های تشخیصی موید فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از دو تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک پانل (CCEPMG) پسران (2006) و تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک (CCEMG) چودیک و پسران (2015) استفاده می شود. یافته ها نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مهم و کلیدی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است. بااین حال، تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت معنادار نشده است که بیانگر زمان بر بودن تاثیر تحولات ساختاری تولید بر رشد اقتصادی است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، کیفیت نهادی و نرخ تورم نیز مورد تایید آماری قرارگرفته است. بر این اساس کشورها باید برای تولید کالاها و خدمات جدید بر استراتژی های بلندمدت تمرکز کنند و از اثر خنثی کوتاه مدت پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی آگاه باشند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر پایداری سود در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل 25 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در صنعت دارو فعالیت داشته اند را در طی یک دوره 7 ساله از سال 1390 تا 1396 مورد بررسی قرارگرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش ازیک مدل رگرسیونی تک متغیره با بکارگیری نرم افزار spss استفاده شده است و در نهایت یک مدل کلی رگرسیون چند متغیره ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حسابرسی می تواند بر پایداری سود شرکت ها تأثیر داشته باشد. رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی و پایداری سود بصورت یک رابطه مثبت و معنا دار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد شرکت هایی که از حسابرسان با کیفیت بالا استفاده می کنند می توانند در آینده تأثیر آن را برروی پایداری سود خود مشاهده نمایند.

در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه سازمان ها قرار دارند. وفاداری آنهاونحوه ارایه کیفیت خدمات به آنهاعامل اصلی کسب مزیت رقابتی می باشد.بنابراین پژوهشگران این تحقیق را با هدف تبین تاثیر شهرت سازمانی و کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان شرکت خودروسازی ایران خودرو در سطح شهر تهران انجام داده ه اند.روش تحقیق بر اساس هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است.روش گردآوری داده ها در بخش نظری مطالعات کتابخانه ای و در بخش میدانی از پرسشنامه های کاروانا و ایوینگ (2010) برای وفاداری مشتری، یانگ (2016)برای شهرت سازمانی و دوارته و همکاران (2016) برای کیفیت خدمات مورد استفاده قرار گرفت. مشتریان شرکت خودروسازی ایران خودرو در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری و تعداد 385 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ضمن اینکه برای سنجش داده های پژوهش از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادکه شهرت سازمانی و کیفیت خدمات دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری می باشد. این موضوع در مورد تک تک شاخص های در نظر گرفته شده برای شهرت سازمانی و کیفیت خدمات مورد تایید قرار گرفت. با توجه به یافته ها ی تحقیق می توان نتیجه گرفت افزایش شهرت سازمانی با بهبود تصویر سازمانی همراه بوده و این امر می تواند تصویر ذهنی مشتریان را ارتقا بخشد و آنها را وفادارتر سازد.

از آنجا که دانشگاه ها نقش مهمی در اقتصاد دانش بنیان بازی می کنند، تجاری سازی دانش تولید شده اهمیت فراوانی پیدا کرده و زمانی کاربردی میشود که از طریق آن ها، دانشگاه به دانشگاه کارآفرین تبدیل شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مولفه های تجاری سازی دانش در دانشگاه آزاد قم با توجه به رویکرد ایجاد دانشگاه نسل سوم جهت پیشنهاد یک مدل مناسب می باشد. جهت گردآوری داده ها از روش ترکیبی استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات موجود در مورد موضوع پژوهش، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 18 نفر از گروه انتخاب شده اطلاعاتی در مورد راهکار ها و مراحل تجاری سازی دانش جمع آوری گردیده است. برای دست یابی به یک الگوی پارادایمی از راهبرد سیستماتیک نظر یه داده بنیاد استفاده شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته تعداد 214 کد باز اولیه شناسایی شد که این کد ها به 24 کد محوری و 6 کد منتخب کاهش داده شدند. سپس کد های شناسایی شده در شش طبقه هسته ای شامل پدیده ی محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردهای تعاملی و پیامد ها حول پدیده تجاری سازی دانش در ایجاد دانشگاه نسل سوم دسته بندی شدند و به صورت یک الگوی پارادایمی به هم مرتبط گردیدند. به منظور اولویت بندی مقوله های بدست آمده از آنتروپی شانون استفاده شده است.

مدیریت روابط با کارکنان، روند نوظهوری را دررابطه با مدیریت منابع انسانی با ساخت و حفظ روابط فردی و متقابلاً روابط ارزشمند با کارکنان بر مبنای فناوری اطلاعات تشکیل می دهد مدیریت ارتباط با کارکنان را می توان یک ابزار و فرایند راهبردی جهت توانمندسازی مدیران برای مدیریت منابع انسانی در نظر گرفت. هدف این پژوهش طراحی مدل طراحی مدل بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان  با رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی - استقرایی است و از نظریه زمینه ای اشتراوس - کوربین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و اطلاعات با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. مشارکت کنندگان، متخصصان موضوعی واجد شرایط در بانک ملی ایران بودند که از طریق نمونه گیری گلوله برفی تا 11نفر به سطح اشباع نظری داده ها رسید. نتایج با 10مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی که این عوامل دربرگیرنده شرایط علی (فرهنگ سازی، تعامل با سرمایه های انسانی سازمانی، ساختاری) پدیده محوری)(بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان()، شرایط زمینه ساز (بستر فرهنگ بانکداری)، شرایط مداخله گر (مدیریت عاطفی) و راهبردها(بهبود عملکرد، بهینه سازی و ساختار مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان و پیامدها (ارتقای سیستم بانکی، کارایی و اثربخشی) است.      

اندیشمندان اجتماعی در مواجه با تعارض فرد و جامعه در طیفی از دیدگاه ها قرار گرفته اند که در یکسو، نگرانی نسبت به سست شدن پیوندهای اجتماعی و در خطر قرار گرفتن حیات جامعه برجسته است، و در سوی دیگر، نسبت به آزادی های فردی و سرکوب آن توسط دولت های اقتدارگرا نگرانی هایی وجود دارد. تحقق عینی دیدگاه اول در بستر اقتصاد به صورت دولت های سوسیالیستی و یا دولت های رفاه ذیل لیبرالیسم بوده است؛ و دیدگاه دوم به صورت حمایت از بازار آزاد و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد، نمود پیدا کرده است. در این مقاله به تبیین مبانی دوگانه بازار و دولت ناظر به اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه اصالت فرد و جامعه، پرداخته می شود. با وجود اختلاف نظر حکمای اسلامی راجع به اصالت فرد و جامعه، در این مقاله از حکمت متعالیه که اصالت را هم برای فرد و هم برای جامعه قائل است، برای حل تعارض فرد و جامعه در لایه فلسفی، استفاده شده است. بر اساس مبنای مختار (حکمت متعالیه)، تنها راهکارِ کاهش تعارض فرد و جامعه، نزدیک شدن فرهنگ و اندیشه افراد جامعه به همدیگر است. لیبرالیسم، فردگرایی افراطی، و ممنوعیت ورود مباحث ایدئولوژیک در عرصه های عمومی، موانع اتحاد فرهنگی خواهند بود. لیبرالیسم با تشدید تعارض فرد و جامعه، زمینه خشونت و از بین رفتن آزادی واقعی را فراهم می آورد. تحقق عینی مبنای مختار در عرصه اقتصاد، در این مقاله تحت عنوان «اقتصاد مردمی» تبیین گردیده است. به نظر می رسد اقتصاد مردمی این قابلیت را دارد که به هر دو دغدغه ی آزادی فردی و همبستگی اجتماعی پاسخ گوید.