مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۲۱ تا ۷٬۴۴۰ مورد از کل ۵۳۱٬۶۴۰ مورد.
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
177 - 194
حوزههای تخصصی:
Exporting agricultural products is considered as one of the strategies for developing non-oil exports and achieving sustainable economic growth in developing countries. Saffron, as an export commodity, holds particular significance in Iran's non-oil exports. Given Iran's position among the top four saffron-exporting countries globally, this study aims to prioritize Iran's saffron target markets based on market competition indices and calculate its relative advantage and export stability index in the world market and Iran's export target countries. Comparison of the global market structure of the product during 2003 to 2022 revealed that despite the significant shares of Iran, Spain, England, and Nigeria in most years, the market structure has been characterized by a multi-sided monopoly, open and closed, and in some years dominated by oligopoly, indicating an increase in the number of competitors and the competitiveness of the export market for this product. Iran, with an average share of 13.6% in the saffron export market and producing over 80% of saffron, does not have a direct share in global exports, and most of Iran's saffron is exported to countries such as the UAE, Spain, China, and Oman, and then re-exported to other countries, for which strategies such as market expansion and branding need to be prioritized. The results showed that in 2022, four countries, Nigeria, Sri Lanka, Iran, and Spain, accounted for 93% of the total world exports, and Iran ranked second in terms of export volume in the saffron export market during the study period. Also, Iran had an export stability index of less than one (0.96) but the trend of this index indicates a decrease in Iran's stability. The results showed that the majority of Iran's saffron exports are concentrated in only four countries, with the composition of these countries varying over time. To enhance market stability and growth, it is crucial to expand the target export markets. Prioritization should be given to China, UAE, Spain, India, USA, Germany, France, Italy, Sweden, and Kuwait, with average priority ranks of 4.15, 6.85, 7.7, 7.95, 8.9, 12.3, 14.35, 15.25, 15.5, and 16.45 respectively. Furthermore, the results indicated that the export market for saffron is oligopolistic. Therefore, it is essential for all exporting countries to collaborate in determining the price and market share for each country. This collaborative approach can help in stabilizing the market, ensuring fair pricing, and promoting sustainable growth in the saffron industry.
بررسی تأثیر سرریزهای تکنولوژی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت های مولد و اشتغال زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین رو در تحقیق حاضر به منظور شبیه سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهبود بهره وری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و اعمال هم زمان سه سناریو قبل به عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری سناریوهای اول و دوم، می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می یابد.
بررسی و شناسایی اقدامات حمایتی برای توسعه صادرات در بخش تعاون( مطالعه موردی تعاونی های استان خراسان جنوبی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶
55 - 76
حوزههای تخصصی:
صادرات به عنوان نوعی استراتژی بین المللی سازی در بازارهای بین المللی اهمیت بسیاری یافته است و کمک به توسعه سهم تعاونی ها از صادرات غیرنفتی کشور از مهم ترین اقدامات و برنامه های بخش تعاون محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اقدامات حمایتی برای توسعه صادرات در بخش تعاون است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های موردنظر در سال 1402 از طریق مصاحبه با 15 نفر از صاحب نظران تعاونی های تولیدی فعال در امر صادرات استان خراسان جنوبی گردآوری و با روش تحلیل تم با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شده است. مطابق با یافته های پژوهش بسترسازی مناسب با اقدامات و حمایت های حاکمیتی، ظرفیت سازی تعاونی ها، لجستیک و زنجیره تأمین (بازاریابی/توزیع/فروش /بسته بندی/تبلیغات)، بهبود جایگاه برند ملی، توانمندسازی تعاونی ها، شبکه سازی و تسهیل حکمرانی شبکه ای در بخش تعاون، افزایش نفوذ و ماندگاری در بازارهای صادراتی و دیجیتال مارکتینگ و حرکت به سمت تجارت الکترونیک به عنوان راه کارهای توسعه صادرات در بخش تعاون شناسایی شد.
روش های تأمین مالی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۰
49 - 76
حوزههای تخصصی:
عدم امنیت، وابستگی های سیاسی، ایجاد و افزایش مشکلات زیست محیطی از مهم ترین علل تغییر رویکرد تأمین انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اما با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی در صنایع مختلف و هزینه های بالای تولید انرژی پاک، تلاش برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر را به تلاش در جهت کاهش مصرف آن سوق داده است. بنابراین تأمین مالی این پروژه ها می تواند بر مصرف این انرژی اثر بگذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و توسعه بازار مالی ازجمله روش های تأمین مالی می باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر این روش های تأمین مالی بر میزان مصرف انرژی های تجدید پذیر 26 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی 2019-2008 انجام شده است. یافته های حاصل از برآورد مدل پانلی حاکی از این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند در حالی که توسعه بازارهای مالی تأثیر معناداری بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر ندارد. با توجه به اینکه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، نقش مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های محیطی دارد توصیه می شود در جهت بهبود استفاده از انرژی تجدیدپذیر، تسهیلات مالی و مالیاتی برای شرکت ها، مراکز و سازمان های مرتبط با حوزه تولید و استفاده از انرژی تجدیدپذیر فراهم آید. همچنین گسترش دانش عمومی و فرهنگسازی پایه ا ی در زمینه کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و سوق دادن به سمت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و فراهم آوردن زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت آنها در تأمین مالی پروژه ها از دیگر توصیه های این پژوهش است.
تبیین نقش مسئولیت پذیری کارکنان در رابطه بین رهبری خدمت گزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه در راستای سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۵
134 - 161
حوزههای تخصصی:
یکی از شاخص های بارز جوامع موفق، عمق نفوذ فرهنگ خدمت گزار در لایه های مختلف جامعه است. سازمان ها، به عنوان رکن اصلی این ساختار، حیات و بالندگی شان را مرهون مدیریت و رهبری کارآمد و همچنین نیروی انسانی متعهد و توانمند هستند. در واقع انسان ها، به عنوان محور اصلی فعالیت های سازمانی، نقش کلیدی در تحقق اهداف و موفقیت سازمان دارند و گسترش فرهنگ خدمت گزار در میان آن ها ضامن موفقیت پایدار سازمان و در نهایت جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه کارکنان با توجه به نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در بین کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان شاغل در سازمان هواپیمایی کشور بود که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده برای جامعه محدود 307 نفر برآورد شد. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس رهبری خدمت گزار از ارهارت (2004)، مقیاس مسئولیت پذیری از کارول (2010)، مقیاس خودکارآمدی از چن و دیگران (2001) و مقیاس رفتارهای مبتکرانه از کانتر (1998) بود و براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شد و ضرایب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب برابر با 927/0، 928/0، 856/0 و 911/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 25) استفاده شد و برای بررسی رابطه بین متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه، و همچنین مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنا دار دارد؛ در نهایت نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمت گزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری خدمتگزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنی داری دارد؛ همچنین تأثیر مثبت و معنی داری مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد. در نهایت نیز نقش میانجی گری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.
بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
151 - 176
حوزههای تخصصی:
بدهی عمومی، یک متغیر مرتبط با دولت است که موجب پیوند بین چندین دولت پی درپی می شود. هر دولت ممکن است در مورد اعمال سیاست های مالی در اقتصاد اعم از سطح یا ترکیب هزینه های عمومی، نظرات و اولویت های متفاوتی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های مربوطه، با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) ملاحظه گردید که در بلندمدت رابطه منفی و معناداری بین تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی و شاخص توسعه مالی در ایران وجود دارد؛ درعین حال، ضریب تغییرات مثبت بدهی عمومی کوچک تر از ضریب تغییرات منفی آن است؛ این بدان معنی است که کاهش بدهی عمومی در مقایسه با افزایش آن، اثر بیشتری بر توسعه بخش مالی دارد. همچنین نتایج حکایت از تأثیر منفی و معنادار نرخ بهره بر شاخص توسعه مالی دارد.
تکوین سازه انگارانه جایگاه یابی برندهای ملی و نسبت آن با رقابت پذیری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
موقعیت یک کشور در اقتصاد سیاسی جهانی برآیند رقابت پذیری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است. دارا بودن ظرفیت قدرت نرم و جذابیت کشور برای اقناع و همراه سازی دیگران با خود در ارتقای موقعیت آن در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی اهمیت روزافزونی یافته است. یکی از مقوله های اساسی در این راستا اهمیت یافتن هویت و تصویر کشورها به مثابه برند ملی آنان است. برندیابی ملی وظیفه مدیریت شهرت یک بازیگر و تقویت رقابت پذیری اقتصاد سیاسی آن در مقیاس جهانی را بر عهده دارد. مطالعه پیش رو با رویکردی راهبردی به مقوله برندیابی ملی و نسبت آن با رقابت پذیری اقتصادی در اقتصاد سیاسی جهانی پرداخته و این پرسش را مورد واکاوی قرار می دهد که چگونه می توان از مفهوم برندیابی ملی برای توسعه اقتصادی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد ملی بهره برد؟ پژوهش با رویکرد کیفی و در دو فاز اسنادی - میدانی انجام پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد سیاسی جهانی به عرصه رقابت برندهای ملی برای بهبود تصویر ذهنی از خود و بالطبع افزایش قدرت و نفوذ اقتصادی - سیاسی تبدیل شده است. متقابلاً بهبود رقابت پذیری اقتصادی و افزایش ضریب نفوذ کشور نیز برآیند خلق و تکوین برند ملی است. بر این اساس تقویت تصویر فعلی و در صورت نیاز اصلاح و بازسازمان دهی برند ملی کشور تأثیر تعیین کننده ای بر مکان یابی آن در منظومه نوین قدرت و ثروت جهانی دارد.
نگاهی انتقادی به «توریسم بین المللی» از منظر نظریه وابستگی(مقاله علمی وزارت علوم)
در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های مرتبط با توسعه و مدرنیزاسیون در جهت تعمیق باور نسبت به ضرورت توجه به صنعت توریسم داخلی و بین المللی برای کمک به توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، تلاش زیادی داشتند. نکته مهم اینکه به رغم موفقیت های عملی حاصله و بویژه حمایت سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل از دیدگاه ها و اقدامات مزبور، طیف گسترده ای از نظریه های انتقادی نسبت به راهکارهای مورد توجه نظریه های توسعه ، نوگرایی( مدرنیزاسیون) و توسعه سرمایه داری را مدنظر داشت ؛ که در این میان، مقوله توریسم بین المللی و پی آمدهای ضد توسعه ای مربوطه، مورد تأکید بود. در این میان، نظریه وابستگی که فرانک بسط داده و بریتون در زمینه ی توریسم آن را به کار گرفت، از موقعیت جلوداری و پیشبرد موج نقادی یاد شده برخوردار شد. انتقادات جدی به مدرنیزاسیون و توسعه ی سرمایه داری در این حوزه ایراد کردند. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: از منظر نظریه وابستگی پدیده توریسم بین المللی چگونه قابل تبیین است؟». در پاسخ، به این فرضیه پرداخته شده که: از منظر نظریه وابستگی، روند شکل گیری و تکامل گردشگری در کشورهای پیرامون، محصول تدابیر و سیاست های کشورهای مرکز در قالب "سرمایه گذاری مستقیم،" "اعطای وام،" "نقش سازمان های بین المللی" و "اعمال اقتدار در سیاست گذاری" با هدف وابستگی آنها بوده است و بر این پایه، اهدافی ضدیا غیر توسعه ای مدنظر بوده است. روش تحقیق نیز توضیحی – تبیینی می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.
ظرفیت های نظام آموزش و پژوهش کشور برای دستیابی به جهش تولید
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ شماره ۶ (پیاپی ۱۲۵)
67 - 84
حوزههای تخصصی:
به رغم توفیق های حاصل در خصوص توسعه کمی نظام آموزش و پژوهش، وجود موانع متعدد در این حوزه، مانع کارکرد صحیح نظام آموزش و پژوهش در مسیر جهش تولید ملی شده است. این در حالی است که در عصر فناوری های نوظهور، کشورهای منطقه بر سرمایه گذاری دوچندان در جذب استعدادها و به کارگیری فناوری های نوین متمرکز شده اند. در چنین شرایطی نه تنها ظرفیت های بالقوه نظام آموزش و پژوهش کشور به جهش تولید ملی منجر نمی شود، بلکه تضعیف تولید ملی و کاهش قدرت ایران در عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی، بیش از هر زمان دیگر تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. با توجه به اهمیت موضوع، تحول و ارتقای کیفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و بازدارندگی از سرقت های علمی، بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، سرمایه گذاری و نظارت به منظور ارتقای عدالت آموزشی و برقراری توازن منطقه ای، همسویی نظام آموزش و پژوهش کشور به منظور پذیرش فناوری های نوین و... به بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های نظام آموزش و پژوهش در پیشبرد جهش تولید ملی می انجامد.
کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
19 - 28
حوزههای تخصصی:
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
آثار استمرار اشغال فلسطین نسبت به دولت های ثالث؛ مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
1 - 28
حوزههای تخصصی:
مدت های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل می گذرد، اما همچنان راه حل مشخصی برای حل و فصل این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. با اینکه این اشغال نقض اصول و قواعد متعدد حقوق بین الملل، ازجمله حق بر تعیین سرنوشت و منع توسل به زور می باشد، ادامه و استمرار این وضعیت شبهاتی را در خصوص مشروعیت آن مطرح نموده است. فارغ از اتخاذ هر نوع راهکار عملی برای حل این معضل، تبیین ماهیت وضعیت موجود و قانونی بودن آن تا حد زیادی می تواند روشنگر اقدامات لازم بعدی باشد. از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً با طرح سؤالی از دیوان بین المللی دادگستری خواهان تبیین تأثیر ادامه نقض های حقوق بین الملل ناشی از این اشغال بر ماهیت حقوقی اشغال و آثار آن نسبت به ثالث شده است. نگارندگان این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی در صدد ارزیابی ماهیت و آثار اشغال مستمر از منظر حقوق بین الملل و تبیین مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری در این باره هستند. در نهایت، اساساً اشغال ناشی از توسل غیرقانونی به زور، درواقع نقض مستمر حقوق بین الملل بوده، باید از طریق پایبندی اشغالگر و ثالث به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل به صورت فوری و بدون قید و شرط پایان یابد.
ارائه الگویی برای کسب و کار در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک روستایی در روستاهای استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روستا و توسعه پایدار فضا دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۹)
152 - 171
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد کنونی به دلیل رقابت بین کسب وکارها وجود مدل کسب وکار مناسب اهمیت ویژه ای دارد. هدف اصلی پژوهش ارائه ی الگویی برای کسب وکار در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک روستایی در روستاهای استان کرمانشاه بود که با روش داده بنیاد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشارکت-کنندگان پژوهش اساتید گروه مدیریت کسب وکار، کارآفرینی، مدیران صنعت گردشگری، مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعاونی های روستایی استان کرمانشاه بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش اشباع نظری انجام شد و 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. انتخاب طبق روش گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت. روش تحلیل داده ها به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی همراه با ملزومات آن ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش جهت اطمینان از روایی و پایایی سؤالات مصاحبه از روش تطبیق اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شده است. عوامل مؤثر در طراحی مدل کسب وکار در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک روستایی شامل عوامل اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی، زیرساخت ها، حمایت دولت، تحقیق و توسعه الکترونیکی، مزیت رقابتی، قوانین و مقررات حاکم، عوامل فردی، عوامل نهادی، عوامل محیطی، کسب وکار در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک، و فنّاوری جدید شناسایی شد. پژوهش حاضر این الگو را به عنوان راهنمایی برای شکل گیری کسب وکارهای گردشگری الکترونیک در روستا پیشنهاد می کند. با توجه به منافع متقابل و چندگانه توسعه گردشگری الکترونیک در مناطق روستایی، یافته های پژوهش حاضر می تواند موردتوجه سیاست گذاران و تصمیم سازان در بخش های مرتبط (نظیر گردشگری، شهرداری و نظایر آن) و همچنین دست اندرکاران امر قرار گیرد.
چالش های استقرار بلاکچین در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
73 - 89
حوزههای تخصصی:
قابلیت های گوناگون و متعدد فنّاوری بلاک چین، که در انقلاب صنعتی نسل چهارم بروز یافت، سبب شد صنایع گوناگون به فکر استفاده از این فنّاوری در بسترهای گوناگون خود باشند. اما استفاده از این فنّاوری با چالش هایی برای صنایع گوناگون ازجمله صنعت گردشگری کشور همراه بوده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالش های استقرار فنّاوری بلاک چین در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری کشور و همچنین ارائهٔ پیشنهادهای عملی به منظور برون رفت از این چالش ها است. برای انجام این پژوهش در ابتدا، با استفاده از مطالعهٔ پیشینهٔ پژوهش، چالش های استقرار فنّاوری بلاک چین در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری بررسی شد. در ادامه، این چالش ها با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری به شکل سیستمی ساختارمند درآمدند. به منظور برازش سیستم ساختاری شکل گرفته از تکنیک معادلات ساختاری با کاربرد از نرم افزار SmartPLS3 استفاده شد. جامعهٔ آماری پژوهش حاضر را همهٔ خبرگان، مدیران و معاونان درگیر در حوزهٔ خدمات گردشگری کشور تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که 9 چالش شناسایی شده در این پژوهش در 6 سطح کلی ساختاربندی شده اند و عامل قوانین و مقررات دولتی به منزلهٔ پایه ای ترین چالش بر سر راه استقرار فنّاوری بلاک چین در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری شناسایی شده است.
معیار مشروعیت در ارزیابی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1845 - 1864
حوزههای تخصصی:
در زمان وقوع چالش ها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تأمین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا می کند. تأمین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تأمین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار می گردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویه ای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار می دهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بین المللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و مأموریت هیئت حاضر می شود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونه های بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بین الملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل می پردازد.v
مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قوانین اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
51 - 61
حوزههای تخصصی:
با گسترش استفاده از رایانه و اینترنت در زندگی روزمره، جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز افزایش یافته اند. این امر نشان دهنده اهمیت تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با تکنولوژی و واقعیت های جدید است. همین امر ممکن است باعث چالش های حقوقی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر برسی این سؤال است که رویکرد حقوق کیفری ایران و اتحادیه اروپا نسبت به مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری قائل نشده و لازمه مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی این است که به آن شخصیت حقوقی اعصاء شود. در حقوق کیفری ایران نیز برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری تعریف نشده است. عدم امکان نیل به اهداف مجازات، غیرقابل اجرابودن مجازات های بدنی و سالب آزادی و مجازات های مالی مهم ترین چالش های قائل شدن مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی است.
ماهیت انتقال مدیریت در خصوصی سازی شرکت های دولتی با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان در راستای برنامه ریزی منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی شرکت های دولتی اقدامی بود جهت بهبود اوضاع اقتصادی جوامع که ابتدا ازکشورهای اروپایی شروع شد و سپس در سایرکشورها مورد اعمال قرار گرفت. در این راستا، کشورها از روشهای مختلفی استفاده نمودند؛ که یکی از این روش ها، خصوصی سازی از طریق انتقال مدیریت بود. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی، ماهیت انتقال مدیریت در خصوصی سازی شرکت های دولتی و تطبیق آن با حقوق آلمان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی، بحث خصوصی سازی از طریق انتقال مدیریت، شرایط و روش های مورد استفاده از این روش، چالش ها و خلاء های آن مورد بررسی قرارگیرد و جوانب مختلف موضوع در نظرگرفته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کشورآلمان این روش درکنار روش واگذاری مالکیت و از طریق مذاکره، مزایده و چانه زنی به کار گرفته شد. کشور ایران نیز این روش را در کنار روش واگذاری مالکیت پیش بینی نموده که به سه روش اجاره، پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان و عموما از طریق مزایده و مناقصه صورت می پذیرد. اما باید گفت در عمل از این روش کمتر بهره برده و روشی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد واگذاری مالکیت شرکت می باشد. گذشته از این، باید اذعان داشت که خصوصی سازی یک مساله ی میان رشته ای است. با این توضیح که فارغ از ابعاد اقتصادی و آثار و نتایج آن، ضرورت تحلیل ماهیت انتقال مدیریت در این فرایند امری انکار ناپذیر است.
تأثیر ویژگی های تاریک شخصیت بر قضاوت حرفه ای حسابرسان: با تأکید بر نقش میانجی ارزش های اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۶
۶۲-۳۶
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ویژگی های تاریک شخصیت بر قضاوت حرفه ای حسابرسان با تأکید بر نقش میانجی ارزش های اخلاقی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف یکی از تحقیقات کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد صفات تاریک شخصیت جونز و پالهس(2014) ، پرسشنامه استاندارد قضاوت حرفه ای کاپلان و ریکرز (۱۹۹۵)، پرسشنامه استاندارداخلاق حرفه ای(فردی) پاینو و همکاران (2017) و همچنین پرسشنامه استاندارداخلاق شرکتی هانت و وود و چونکو (2015) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی ، در سال 1402 بودند. با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری تحقیق 384 نفر بود و برای نمونه گیری از روش غیر احتمالی نمونه در دسترس استفاده شد و با توجه به عدم دریافت یا تکمیل تمامی پرسشنامه ها، ابتدا پرسشنامه ها به صورت آنلاین از طریق ایمیل و پیام رسان های واتس آپ و تلگرام در اختیار پاسخ دهندگان کلیدی (شامل اعضای جامعه با سابقه فعالیت 10 سال قرار گرفت) و این افراد، نفرات بعدی پاسخ دهندگان را معرفی نمودند( به شیوه گلوله برفی) که در نهایت ، تعداد 256 پرسشنامه کامل و قابل استفاده دریافت شد. با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 فرضیه های تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد ویژگی های تاریک شخصیت حسابرسان بر قضاوت حرفه ای آنها تأثیر منفی و معنادار دارد. در بررسی نقش میانجی ارزشهای اخلاقی بر تاثیر ویژگی های تاریک شخصیت حسابرسان بر قضاوت حرفه ای آنان نتایج نشان داد 35 درصد از اثر کل ویژگی های تاریک شخصیت حسابرسان بر قضاوت حرفه ای آنها از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی اخلاق شرکتی تبیین می شود. 27 درصد از اثر کل ویژگی های تاریک شخصیت حسابرسان بر قضاوت حرفه ای آنها از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی اخلاق فردی تبیین می شود. همجنین نتایج نشان داد اخلاق شرکتی بر اخلاق فردی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
طراحی الگوی شایستگی حسابرسان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۶
۲۰۰-۱۷۲
حوزههای تخصصی:
موسسات حرفه ای حسابرسی، به عنوان موسسات تجاری که در راستای قضاوت و اظهارنظر بر اطلاعات صورت های مالی شرکت ها ایجاد شده اند رویکرد و هدف مبتنی بر شایستگی را دنبال می نمایند. این پژوهش در راستای طراحی و ارائه یک الگوی شایستگی در قالب یک ابزار توصیفی انجام گرفته است که شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز حرفه حسابرسی برای ارائه عملکرد موفقیت آمیز را مشخص کند. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش تحقیق دلفی انجام شده است. جامعه آماری مدیران سازمان حسابرسی، مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران و اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسی به عنوان خبرگان حرفه و دانشگاه است که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع 29 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و پس از تجزیه و تحلیل از طریق روش دلفی فازی شاخص های شایستگی تعیین گردید. سپس الگوی شایستگی طراحی و با استفاده از آزمون دو جمله ای مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات پیشین 105 شاخص شایستگی شناسایی شد که پس از نظرخواهی از خبرگان 4 شاخص دیگر به موارد قبلی اضافه گردید. در نهایت پس از اجرای آزمون دو جمله ای به منظور ارزیابی ارتباط شاخص ها با مولفه ها و ابعاد ، الگوی نهایی مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی شاخص های شایستگی در ایران شامل 109 شاخص شایستگی است که در قالب چهار بعد عمومی، فنی، مدیریتی و ارتباطی تحت 18 مولفه ارائه شده است.
نقش شاخص های نهادی و حکمرانی بر سیاست بازرگانی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوسانات سیاست های بازرگانی نفت در ایران طی سال های اخیر افزایش یافته است و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آنکه تداوم این نوسان ها دارای آثار نامطلوبی برای جامعه مثل بی ثباتی اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر سیاست های بازرگانی صنعت نفت است. در هر کشور دولت به عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی و یک رکن نهادساز با تشکیل و هدایت نهادها می تواند بر میزان و نحوه اثرگذاری تجارت بین الملل بر رشد اقتصاد مؤثر باشد. این مقاله دلایل اثرات بر سیاست های بازرگانی نفت در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1402 و به کارگیری روش دلفی فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، به ترتیب شاخص های ثبات سیاسی، ثبات تجاری، نقش تحریم ها و اثربخشی دولت بیشترین تأثیر را بر صادرات و واردات نفت ایران داشته است. همچنین متغیرهای درجه باز بودن تجارت، نرخ ارز، تعرفه گمرکی و نرخ تورم تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات و واردات نفت دارند.
تدوین چارچوب های یکپارچه تحلیل کارایی عملیاتی بنگاه های اقتصادی فعال در بازار سرمایه ایران با تأکید بر مؤلفه های بومی فرهنگی و اقتصادی
منبع:
حسابداری مدیریت راهبردی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱
18 - 39
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام پژوهش، تدوین چارچوب های یکپارچه تحلیل کارایی عملیاتی بنگاه های اقتصادی فعال در بازار سرمایه ایران با تأکید بر مؤلفه های بومی فرهنگی و اقتصادی است. پژوهش به صورت کیفی و از طریق مصاحبه با 35 نفر از خبرگان در سال 1402 انجام گردیده است. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تحلیل کارایی با استفاده از کارت ارزیابی متوازن در قالب چهار منظر مشتری با شاخص های وجدان سازمانی، فرهنگ و روابط سازمانی، سرمایه فکری، ذینفعان و ایجاد ارزش، منظر فرآیندهای داخلی با شاخص های استانداردسازی فرایندهای سازمان، شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان، تفکر سیستمی، سنجش بازخوردها و بهبود مهارت های عملیاتی، منظر رشد و یادگیری با شاخص های بهبود آموزش، مدیریت دانش، مشارکت، خلق دانش، یادگیری و تشویق و ترغیب و منظر مالی با شاخص های افزایش منابع درآمدی، نظارت و بودجه بندی، سیستم نظارت و بودجه بندی، تخمین صحیح هزینه ها و شفافیت مالی طبق نظر خبرگان استخراج گردید.