مطالب

امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می بایست ملاحظات دولت ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات گذاری مواجه بوده اند: هیأت وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب نامه ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه سال 1396 این سازمان یافت می شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.

زمینه/هدف: با تامّل در متونی همچون بدایع الازمان فی وقایع کرمان، عقدالعلی للموقف الاعلی و دیوان اشعار شاعران کمتر شناخته شده ای همچون ازرقی هروی، ابواسحاق ابراهیم غَزّی، عبدالملک برهانی نیشابوری، ابوالهیجا مقاتل بن عطیه بکری و حکیم سراج الدین ابومحمد عثمان مختاری می توان به مطالب ارزشمندی در بابِ کرمان طی قرون پنجم و ششم هجری قمری و همچنین مدحِ برخی از دولتمران سلجوقیِ کرمان دست یافت. حکومتی که اگرچه نسبت به سلسله قدرتمندِ سلجوقیان بزرگ در ایران، کمتر شاخته شده و بر رویِ آن پژوهش های مختصری صورت گرفته است، اما بعضی از دولتمردانش حامیِ زبان و ادبیات فارسی بوده و در رواج بازار شعر و ادب فارسی در سرزمینِ کرمان نقشی اساسی داشته اند.روش/ رویکرد: مقاله حاضر با استفاده از روش بررسی های تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی اثبات اوضاع ادبی کرمان در دوران سلجوقیان است. در همین راستا پرسش اصلی نوشتار حاضر، عبارت است از اینکه نوعِ رویکردِ دولتمردان سلجوقیِ کرمان نسبت به شعر و ادب فارسی چگونه بوده و شاعران و مدّاحان دربار آنان چگونه از این دولتمردان یاد کرده اند؟یافته ها/ نتایج: یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخی از دولتمردانِ سلجوقیِ کرمان و به ویژه وزیر کاردانِ این حکومت، صاحب ناصرّالدین ابوعبدالله مکرم بن علاء، ضمن فراهم ساختنِ امنیّت، آرامش و رفاه عمومی، نقشی برجسته و چشمگیر در رشد، شکوفایی و اعتلای جایگاه زبان و شعر فارسی در دربار و قلمرو حکومت مزبور داشته اند. مسأله ای که موجباتِ ورود بسیاری از ادبا و شاعران به کرمان را فراهم نموده و آنان نیز در متون نثر و دیوانِ اشعار خود به مدح دولتمردان سلجوقی پرداخته اند. 

پژوهش حاضر درخصوص معرفی مبحث اجماع در اصول فقه، نقد و بررسی آن و همچنین تبیین این مسأله در مبانی فقهی و تفسیری آیت الله خامنه ای است که به روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری تدوین شده است. نتیجه نشان می دهد که حصول اطمینان و یقین به اتّحاد فتوای مورد اجماع با رأی معصوم، امری سهل الوصول نیست و این حُسن ظنّ به فتوای تعدادی از فقهای شاخص در گذشته بوده که موجب تسرّی آن به سایر اشخاص و ایجاد نوعی اجماع حدسی نسبت به اتّفاق حکم با فتوای اعلام از فقها و به تبع آن امام علیه السّلام شده است و ازاین رو از درجه اعتبار به کلّی ساقط می باشد. در ادامه به دست آمد که آیت الله خامنه ای برخلاف برخی بزرگان علم اصول، اجماعات حدسی و منقول از قدمای فقها مانند سیّد مرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته اند و دلیل ایشان هم اطّلاع این بزرگان بر اقوال پیشینیان خودشان و حصول حدس قریب به یقین نسبت به کاشفیت از قول معصوم است. ایشان افراد صاحب اندیشه و اهل تحوّل در اندیشه های رایج زمان را ملزم به استفاده از اجماع دانسته و به همین جهت صاحب جواهر را که در بررسى هر مسأله، شهرت و اجماع را نیز به خدمت می گیرد، مظهر یک فقیه مقیّد به مقرّرات فقاهت و قواعد اصولى و فقهى معرّفی می کنند.

قاعده تلازم حق و تکلیف، یک قاعده عقلی به منظور تنظیم مناسبات حقوقی در روابط اجتماعی است. از مهم ترین ساحت های قابل استناد به قاعده مذکور، روابط حقوقی زوجین به خصوص در حوزه مالی است. سؤال مطرح در این رابطه، قابلیت استناد و امکان اعمال قاعده مذکور، در مناسبات مالی زوجین است. اثر مهم متفرع بر سؤال، امکان اثبات عقلی تساوی حقوقی زوجین است. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است، استناد به قاعده مذکور در روابط حقوقی زوجین را غیرقابل اثبات می داند. چالش اجرای قاعده تلازم در حقوق زوجین به صورت عام و حقوق مالی زوجین به صورت خاص، به موارد نقض قاعده برمی گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با وجود موارد چالش برانگیزی همانند مهریه، اعتبار این قاعده محل تأمل است. راهکار بیان شده به منظور برون رفت از چالش مذکور، توسعه تکالیف به موارد سلبی و از سوی دیگر توسعه تلازم مدنظر به تمام چهار نسبت ادعایی مطرح در نظریه هوفلد است؛ اما هر دو توسعه، با نوعی تصرف در قاعده همراه شده است که دراصل، ماهیت قاعده را با ابهام مواجه می کند. بر اساس یافته های این مقاله، استناد به قاعده، جهت اثبات تساوی مالی زوجین غیرممکن است.

در سال های اخیر، فناوری خانه های هوشمند پیشرفت قابل توجهی در ایران داشته است و کاربرد آن در حال گسترش است. بر اساس آمارهای رسمی جمعیت کشور پیش بینی می شود که در بیست سال آینده بیش از یک چهارم جمعیت را سالمندان تشکیل دهند. در سال های آتی بخش مهم و عظیمی از بازار خانه های هوشمند متوجه جمعیت سالمند کشور خواهد بود. از سویی دیگر پایش سلامت و مراقبت از چنین افرادی که تنها و مستقل زندگی می کنند، از اصلی ترین دغدغه های نظام بهداشتی کشور خواهد بود. مطالعه ابعاد هستان نگارها و شناخت مسیر بلوغ و روندهای آینده می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. لذا، هدف اصلی از این پژوهش دستیابی به ابعاد اصلی هستان نگاری خانه هوشمند برای سالمندان ایرانی متناسب با سلامتی و سبک زندگی آن ها است. مطالعه حاضر یک مطالعه ترکیبی است که در سه مرحله به انجام رسیده است. 1- بررسی مطالعات انجام شده با هدف ایجاد یک هستان نگار برای خانه هوشمند جهت نظارت بر سلامت سالمندان 2- ارزیابی دامنه ها و زیردامنه های موجود در هستان نگارهای منتشر شده با کمک 5 نفر از متخصصان و 3- شناسایی ابعاد مغفول مانده و مطالعه کتابخانه ای شاخص های قابل اندازه گیری در این ابعاد. برای شناختن حیطه های مغفول مانده، مروری بر مطالعاتی که در حوزه کنترل سلامت روان در خانه هوشمند به چاپ رسیده اند، انجام شد و همچنین با توجه به فقدان بعد سلامت معنوی، با مطالعه کتابخانه ای شاخص های قابل اندازه گیری در این بعد از سلامت، استخراج شدند. در هستان نگارهای اخیر، وضعیت فیزیولوژیکی و رفتار فعالیت بدنی، تغذیه، وضعیت شناختی و ذهنی و رفتار اجتماعی به عنوان ابعاد جدید مشاهده می شود. نتایج این مطالعه نشان داد، در هستان نگارهای طراحی شده به بعد سلامت روان کم توجهی شده و بعد سلامت معنوی نیز مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس نتایج این مطالعه، هستان نگار می تواند دارای چهار بعد سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی باشد که هر یک شامل زیردامنه ها و متغیرهای ویژه خود است که از طریق ابزارهای فیزیکی و ارتباطی موجود در خانه هوشمند، قابل اندازه گیری، کنترل و بهبود است.

عربستان سعودی به عنوان یکی از اصلی ترین کشور های آسیای جنوب غربی از لحاظ تاریخ، مساحت، جمعیت و تأثیرگذاری های مختلف در ابعاد گوناگون، دارای پتانسیل های بی نظیری در حوزه قدرت نرم می باشد. میزبانی از آثار و اماکن مذهبی مهم، سابقه تاریخی و نقش محوری در منطقه و جهان عرب و اسلام باعث شده تمرکز بسیاری در حوزه قدرت داشته باشد. با این وجود از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد پادشاهی سعودی، دگرگونی بسیاری در این زمینه صورت گرفته است و برنامه و استراتژی های گوناگونی در حوزه قدرت نرم و ابعاد آن عملی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با تأکید بر قدرت نرم عربستان سعودی در دوره بن سلمان به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که مهم ترین ابعاد تحول قدرت نرم عربستان سعودی در چه حوزه هایی بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح شده که در دوره محمد بن سلمان، ریاض علاوه بر استفاده از مؤلفه ها و ابزارهای موجود سابق، با تمرکز بر حوزه های جدیدی همچون ورزش، گردشگری خارجی فرامنطقه ای، اقتصاد و در نهایت نقش آفرینی نوین در سیاست خارجی در مناطق مختلف، اقدامات گسترده و کم نظیری در حوزه قدرت نرم انجام داده است. روش این پژوهش، تبیینی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

طرق عراقی و خراسانی دو روش فقهی در مذهب شافعیه است. طرق فقهی به اختلاف روش فقها در حکایت و نقل مذهب اطلاق م یشود. از سده ی چهارم به بعد، بیشتر اختلافات منقول در متون فقهی مذهب شافعی به طریقه عراق به ریاست ابوحامد اسفراینی و طریقه خراسان به ریاست قفال مروزی مشهور به صغیر منسوب شده است. تعدد و کثرت منقولات، موجب عدم انتظام و در نتیجه صعوبت در فهم و استفاده از آنها در بیان قول معتمد مذهب و همچنین امر افتا شده است؛ لذا بررسی امکان انتظام بخشی انواع اختلافات فقهی این دو طریقه و کشف اسباب ظهور آنها جهت تسهیل در فهم، حفظ و درک این اختلافات ضروری است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که انواع اختلافات در طرق حکایت مذهب و اسباب پیدایش آن چه بوده است؟ نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای انجام شده، آن است که اختلافات در این دو طریقه شامل پنج مورد است: اختلاف دو طریقه در وجود وعدم وجود اختلاف، اختلاف در کمیت، اختلاف در میزان گستره اقوال، اختلاف در نسبت اقوال حکایت شده به امام شافعی یا وجوه تخریج و اختلاف در محل بنای اقوال. همچنین اسباب اختلاف دو طریقه در موارد زیر قابل استقراء می باشد: اختلاف به سبب تفسیر و تعلیل اقوال امام شافعی، اختلاف به سبب روش های مختلف تعامل با اختلاف اقوال امام شافعی و اختلاف به سبب پذیرش یا عدم پذیرش طرق و وجوه منقول در مذهب.

در قرآن و روایات، دست کم دو ریشه «عدل» و «قسط» برای معنای عدالت به کار رفته اند، که هر دو واژه معانی متفاوتی، از دادگری و داوری به حق، میانه روی، قرار دادن هر چیزی در جایگاه متناسب و شایسته آن، تا انحراف و کژی و حتی جور و ستمکاری دارند. هدف این مقاله، تحلیل معنای «عدالت» در سخنان و سیره امام رضا(ع)، بر مبنای نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین متأخر است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا عدالت در همه کاربردهای آن دارای یک معناست یا معانی بیشتری پیدا می کند؟ بر اساس نتیجه مطالعه، عدالت در کلام و سیره امام رضا(ع) دستکم دارای سه معناست: نخست، عدالت اجتماعی یا عدالتی که زمینه اجتماعی دارد و در مقابلِ ظلم و جور قرار می گیرد؛ دوم، عدالت اخلاقی؛ و سوم، عدالت به معنای میانه روی. عدالت اجتماعی و اخلاقی در سطح واژگانی است که در سخنان امام رضا(ع) کاربرد یافته است و عدالت به معنای میانه روی در سطح گزاره ای است و از جمله «امام رضا عادل بود» در کاربردهای تاریخی و سیاسی آن برمی آید.

سینما طی قرن بیستم به پرطرفدارترین و تأثیرگذارترین گونه هنری تبدیل شده است، لذا شناخت تأثیر و تأثرات آن بر مخاطبان، ازجمله مخاطبان زن، امری بسیار مهم به نظر می رسد. تحقیقات جدید صورت گرفته در حوزه اپی ژنتیک به تاثیرات عمیق ژنتیک بر شخصیت انسان صحه می گذارد. اپی ژنتیک (فراوراثت)، نظریه ای در زمینه توارث است که بیان می کند ژن ها دارای حافظه ای برای ثبت وقایع هستند. این پژوهش که با روش تحلیل محتوای کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تلاش دارد بر اساس نتایج تحقیقات اپی ژنتیک، تأثیر سینما بر آسیب پذیری زنانِ مخاطب سینما و در نهایت احتمال انتقال این نقش ها از جمله انفعال و درماندگی شخصیتی را به نسل های آینده بررسی نماید. نتایج تحلیل دو فیلم هدفمند انتخاب شده، از دو دهه متفاوت سینمای ایران و تحقیقات صورت گرفته در حوزه روان شناسی، علوم اعصاب و اپی ژنتیک نشان می دهد، که بازنمایی مکرر زنان منفعل و درمانده در این فیلم ها، با فعال سازی نورون های آینه ای و درونی سازی الگوهای رفتاری، می تواند مسیرهای عصبی مرتبط با درماندگی را تقویت کند. این فرایند، مطابق نظریه ی یادگیری مشاهده ای احتمال انتقال این الگوها به نسل های بعدی از طریق تغییرات اپی ژنتیکی را افزایش می دهد.

مقتدرسازی زنان در محیط تصمیم گیری کلان شهر اصفهان، به عنوان ضرورتی اجتماعی و فرهنگی، به تقویت شفافیت، عدالت و کارایی در مدیریت شهری منجر می شود و از این طریق، نیازها و چالش های خاص جمعیت زنان در سیاست گذاری های شهری به طور دقیق تری مدنظر قرار می گیرد. حضور فعال زنان در فرایندهای تصمیم گیری شهری اصفهان، ضمن افزایش تنوع دیدگاه ها، به توسعیه پایدار و توزیع عادلانیه منابع و امکانات شهری کمک می کند و زمینه را برای کاهش نابرابری های جنسیتی فراهم می آورد. نبود مشارکت کافی زنان در ساختارهای تصمیم گیری کلان شهر اصفهان، به نادیده گرفتن موضوعات مهمی، مانند امنیت شهری، دسترسی به خدمات عمومی و تعادل بین کار و زندگی منجر می شود که تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی تمام شهروندان دارد. ازاین رو، هدف این پژوهش تحلیل پیامدهای مقتدرسازی زنان در محیط تصمیم کلان شهر اصفهان است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی اکتشافی است. جامعیه آماری شامل محدودیه قانونی کلان شهر اصفهان در سال 1403 است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه است. از آماریه T تک نمونه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است. حجم نمونه برای توزیع پرسش نامه شامل 400 نفر از زنان شاغل در سازمان ها و نهادهای حاکمیتی، دولتی و خصوصی کلان شهر اصفهان است که به صورت تصادفی بین شهروندان توزیع شده است. حجم نمونه برای مصاحبه شامل 20 نفر از خبرگان است که بر اساس نمونه گیری هدفمند صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از مجموع 84 مضمون پاییه مربوط به پیامدهای مقتدرسازی زنان کلان شهر اصفهان تنها 20 مورد بالاتر از سطح میانگین هستند. همچنین مجموع میانگین کل مضامین پیامدهای مقتدرسازی زنان در کلان شهر اصفهان برابر با 7922/2 است که بیانگر وضعیت نامطلوب آن است. در این میان، تنها وضعیت مضامین رفع تبعیض و زندگی و سلامتی، بالاتر از میانگین است. در نتیجه، وضعیت پیامدهای مقتدرسازی زنان در کلان شهر اصفهان در سطح نامناسب و ضعیفی قرار دارد؛ زیرا مجموع مقدار آماریه T کل مضامین منفی است و مقدار میانگین کل مضامین نیز پایین تر از حد وسط است.

تعبیر قرآنی«عِباداً لَنا» یکی از فرازهای مهمّ مرتبط با بنی اسرائیل در آیات ابتدایی سوره اسراء است. قرآن کریم با تعابیری چون «اُولی بَأسٍ شَدیدٍ»، «فَجاسوا خِلالَ الدِیارِ» و «وَ لِیُتَبِّروا ما عَلَوا تَتبیرًا» اقتدار گروه «عِباداً لَنا» را به تصویر کشیده است. اینان کسانی هستند که پس از فساد و برتری جویی بنی اسرائیل در دو مرحله، انتقام سختی را برای آنان رقم می زنند. پژوهش حاضر با مطالعه تحلیلی و تطبیقی، به دنبال پاسخ به این سؤال مهم است که آیا «عباداً لنا» مربوط به گذشته بوده و انتقام از بنی اسرائیل محقّق شده است؟ یا همچنان باید منتظر آن گروه ماند؟ بسیاری از مفسّران، این گروه را مربوط به گذشته های دانسته اند، امّا با استمداد از قرائن متّصله و منفصله ای چون «بعثنا»، «عباداً لنا»، «اموال و بنین» و نیز روایات فراوانی که در این زمینه صادر شده، می توان پیدایی این گروه را به آینده نزدیک یا دور نسبت داد.

هدف: با پیشرفت فناوری های تحول آفرین، تغییر در کسب و کارها به ویژه صنایعی مانند بانکداری به وجود آمده است. یکی از این فناوری ها، هوش مصنوعی می باشد که تغییراتی را در شاکله ی بانک ها و عملکرد آن ها اعمال می نماید و این موضوعی است که آینده نیروی انسانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. با پیشرفت هوش مصنوعی دقت و سرعت تجزیه وتحلیل اطلاعات، پیش بینی الگوها، روندها و ریسک های مالی و بحران ها، بهتر خواهد شد، اما باید بیان داشت که به ناچار جوامع را مجبور به تغییر می کند. برای ایجاد همگامی با روند این تحولات، ضرورت دارد چالش های سرمایه های انسانی شناسایی شوند. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های سرمایه انسانی بانکداری نسل چهارم، متاثر از پیشرفت های هوش مصنوعی است.روش شناسی پژوهش: این تحقیق با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که مشتمل بر مراحل هفتگانه سندلوسکی و بارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 84 مورد از یافته های پژوهش های پیشین پرداخته شده است. در همین راستا، نظر 15 نفر از خبرگان به وسیله پرسش نامه جمع آوری شده و با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون به تعیین ضریب تکنیک های شناسایی شده پرداخته شده است.یافته ها: نتیجه این پژوهش منجر به یافتن چالش های نیروی انسانی که در چهار طبقه دسته بندی شده است می باشد و عبارتند از سلامت (سلامت نیروی انسانی، روحیه کاربری، ارتباط گیری با ابزارها)، عملیات (آموزش تخصصی، تجربه کاربری، سرعت انجام کار، دقت تجزیه و تحلیل)، شغل و ساختار (ساده سازی فرآیندها، غنی سازی شغل، تغییر شغل، بیکاری یا ارتقا)، شفافیت و امنیت (قابلیت مدیریت داده ها، اعتماد در ورود اطلاعات، امنیت کاربری، امنیت اطلاعات و محرمانگی).اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به پیشرفت هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوین، سرمایه انسانی در بانکداری 4.0 با چالش های متعددی روبرو است که نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی دقیق است. شناسایی این چالش ها و ارایه راهکارهای مناسب، می تواند به بهبود عملکرد و افزایش رضایت کارکنان در این صنعت منجر شود. مطالعه فرا ترکیب به عنوان یک ابزار کارآمد، به مدیران کمک می کند تا با نگاهی جامع و علمی، به این چالش ها پاسخ دهند.

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده محکوم علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم علیه و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان محکوم علیه ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.

هدف:راهبرد همرقابتی یا همکاری-رقابت یک رویکرداستراتژیک پرطرفداردر بخش بهداشت ودرمان است.علی رغم استقبال از این رویکرد، سازمان هادرپیاده سازی آن برای بهره مندی ازتمامی مزایای آن بامشکلاتی مواجه است.از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت راهبرد همکاری-رقابت در نظام سلامت و تحلیل سناریو این عوامل انجام شده است.روش:این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی-کمی) است، در مرحله اول تحقیق (کیفی) براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته وتحلیل مضمون، عوامل کلیدی موفقت شناسایی شده ودر مرحله دوم (کمی)، به منظور تحلیل این عوامل از نقشه شناختی فازی و تحلیل سناریو استفاده شده است.یافته ها: در نتیجه اقدامات تحقیق مرحله اول 74 عامل کلیدی موفقیت شناسایی شدکه در قالب 15 کلان دسته «مدیریت منابع انسانی»،«مهارت تشخیص و رفع ناسازگاری ها»،«آموزش مدیران»،«مدیریت روابط بین سازمان»،«میزان وابستگی و مشابهت»،«مدیریت اطلاعات»،«نظارت وارزیابی هوشمندانه»،«خدمت دهی هوشمندانه»،«فرهنگ سازی مناسب»،«مدیر مثبت نگر»،«چند منبعی بودن»،«طراحی محیط کاری»،«کار گروهی»،«مدیریت قراردادها»و«به گزینی» گروه بندی شدند. بر اساس خروجی نقشه شناختی فازی «آموزش مدیران»و«مدیریت قراردادها» پیشران و«خدمت دهی هوشمندانه» دریافت کننده اثر است.سایر عوامل کلیدی موفقیت، نیز نقش متغیر معمولی را دارند. بالاترین درجات وابستگی به ترتیب برای «مدیریت روابط بین سازمان»و«نظارت وارزیابی هوشمندانه»است. «به گزینی» و«مهارت تشخیص ورفع ناسازگاری ها» بیشترین میزان اثرگذاری و «مدیریت روابط بین سازمان» و «مهارت تشخیص و رفع ناسازگاری ها» بیشترین میزان مرکزیت را داراست. همپوشانی سناریوهای روبه عقب بیانگر جایگاه ویژه «نظارت و ارزیابی هوشمندانه»، «مدیریت قراردادها» و «فرهنگ سازی مناسب» است. همچنین همپوشانی سناریوهای روبه جلو بیانگر اهمیت «به گزینی» و «آموزش مدیران» است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق، توسعه زیرساخت های اطلاعاتی، به گزینی، تنظیم قراردادها بر مبنای پوشش چالش ها و آموزش های مدیریتی برای توسعه همرقابتی توصیه می گردد.

در قتل عمدی، قاتل در تعیین و انتخاب مجازات قصاص و یا عفو غیر مشروط هیچ گونه اختیاری ندارد، اما در زمینه نقش قاتل در تبدیل قصاص به دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت فقها جز در موارد خاصی که مستلزم پرداخت مازاد دیه و یا فوت قاتل در هنگام فرار است، قائل به نظریه اشتراط رضایت قاتل بوده و همین نظریه در ماده 359 قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است، اما به نظر می رسد علیرغم شهرت فقهی، با بازخوانی مجدد ادله فقهی و مخصوصاً دلایلی که تاکنون نوعاً از دیدگاه اکثریت فقها مغفول مانده است، می توان نظر مشهور فقهی را نقد و رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه را نامعتبر نماییم. در همین راستا این نوشتار با بازخوانی تطبیقی نظریه تخییر قاتل در پذیرش و یا عدم پذیرش دیه به دنبال اثبات «نظریه تحمیل دیه بر او» در قتل عمدی است، لذا این نگارش به دنبال قرائتی نوین در مورد نقش رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه با استناد به منابع اصیل فقهی و اندیشه های معتبر فقهی حقوقی است. نتیجه اثبات عدم رضایت قاتل در این مقوله حل تعارض های مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه ناهمگونی تأثیر رضایت قاتل در فرایند تبدیل قصاص به دیه، هماهنگی با مذاق شارع در تشویق به عفو در عین حفظ ویژگی بازدارندگی واکنش های جزایی، عدم ابطال خون مسلمان و... است.

بررسی ویژگیهای اقلیمی مناطق مختلف و تعیین نوع معماری هر منطقه بر اساس آمارها و داده های اقلیمی، یک اصل اجتناب ناپذیر است، عامل مهم در معماری، انسان و راحتی وآسایش اوست. این پژوهش با هداف عوامل موثر بر نوع معماری و پهنه اقلیمی در شهر اهواز انجام شده است.روش تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است. برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده است و جهت درک بهتر منابع کتابخانه ای، پژوهش میدانی از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از قانون محاسبات کسینوس و نرم افزارtcic استفاده شد. یافته ها نشان داد معیارجهت گیری ساختمان با وزن(0.20)است که شاخص های زیر مجموعه آن به ترتیب دسترسی با وزن(0.46)، ارتباط بین ساختمان های مجاور با وزن(0.42) و شیب زمین با وزن(0.38) در رتبه سوم قرار دارد. همچنین معیار تابش آفتاب با وزن(0.243) است که شاخص های زیر مجموعه آن به ترتیب، ساعات آفتابی(0.40)، زاویه تابش(0.39) ،متوسط درجه حرارت(0.36)، در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. شهر اهواز به دلیل واقع شدن در یک موقعیت خاص جغرافیایی, شرایط توپوگرافی و سامانه های جوی موثر بر منطقه شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است. به طوری که گرمای شدید مشکلات عدیده ای را برای ساکنین این شهر ایجاد می کند.

درباره این که تقاصّ از مال مورد امانت برای شخص مستودع با فرض تحقّق سایر شرایط تقاصّ، امری جایز بوده یا نه، به رغم محلّ ابتلاء بودن، در قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهی، حاکی از چالش بر انگیز بودن این مسأله میان فقیهان متقدّم و معاصر است به گونه ای که سه دیدگاه فقهی قابل طرح است: گروهی از فقیهان قائل به حرمت و گروهی دیگر به شرط ذکر دعای مذکور در برخی روایات، قائل به جواز شد ه اند؛ و برخی دیگر قائل به جواز همراه با کراهت شده اند. با واکاوی مبانی فقهی مسأله و مخصوصاً با هم افزایی مبانی فقهی دیدگاه ها، نظر نگارندگان مبتنی بر طرح دیدگاه نو با تلفیقی از دیدگاه دوم و سوم است؛ به این ترتیب در فرضی که غیر از مال ودیعه، اموال دیگری از بدهکار در دسترس صاحب حقّ باشد، حکم تقاصّ از مال ودیعه، جواز همراه با کراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حقّ، همین مال ودیعه بوده و امکان دسترسی به اموال دیگر وی به هیچ نحوی میسور نباشد همسو با دیدگاه دوم، می توان قائل به جواز بدون کراهت شد. از آنجا که شائبه شمول اطلاق مواد 617، 619 و 620 قانون مدنی که حاکم بر لزوم ردّ امانت و حرمت تصرّف در آن بوده، به محلّ بحث وجود دارد از قانونگذار عرفی انتظار است با تفصیل در نوع تصرّف در مال ودیعه، تصرّف به عنوان تقاصّ را وجاهت قانونی ببخشد.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.

اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.