مطالب

قرآن برنامه زندگی انسان است و برای این منظور از تمامی متدهای بیانی، ادبی و هنری به شیوه احسن و بی بدیل بهره جسته است. این مقاله با داده های قرآنی و تحلیل فلسفی مفردات در جستجوی ژرفای ماندگاری متدهای بیانی قرآنی در ازمنه طولانی است و هدف آن استفاده مطلوب از متدهای بیانی مکشوف از قرآن در متون امروزی است. روش به کار گرفته شده مطالعه کتابخانه ای و استفاده از آیات قرآن و متون اصیل دینی به شیوه توصیفی و کیفی است. آموزه های شناخت زبان قرآن به طور عام می تواند نقش کلیدی در مبانی معنا شناسی و زبان شناسی وحیانی داشته باشد. استنباط از دین و آموزه های وحیانی آن این است که زبان دین با زبان فطرت هماهنگ و برای همه انسانها فهم پذیر است. زبان دین، معما گونه و رمز گونه نیست که افراد از درک آن عاجز باشند. زیرا دین برای هدایت یکایک مردم آمده است و چیزی که برای هدایت همه مردم است، باید معارف و حقایق را به گونه ای بیان کند که همگان حق و صدق بودن آن را بفهمند و نیز برتری آن را در مقایسه با سایر افکار و آراء یافته و آن را بپذیرند. اگر زبان دین، و متدهای بیانی آن رمزدار و معماگونه باشد، هدف آن که همانا هدایت و انتخاب و رشد و تکامل است، صعب الوصول خواهد بود. نتیجه تحقیق نشانگر زبان هنری قرآن و متدهای بیانی آن در پرتور اسالیب بلاغی است.

در سر فصل های نوشته  شده در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته آموزش تاریخ (بازنگری شده در گروه هماهنگی برنامه ریزی تربیت معلم در خردادماه 1395) درسی با عنوان طراحی واحد یادگیری ارائه شده است،که در این واحد ضمن یادآوری تفاوت های فردی، علائق و روش های یادگیری متفاوت، و هم چنین تاثیرات بافت و زمینه های اجتماعی در یادگیری دانش آموزان، وظیفه طراحی واحد یادگیری را در برخی از زمینه ها ، بر عهده معلمان قرار داده اند. از آن جا که این اتفاق در نظام آموزشی کشور که یک نظام کاملا متمرکز بوده و تمام برنامه های آموزشی را به صورت منسجم و واحد، طراحی کرده و البته علی رغم وجود تفاوت های فراوان فردی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و جغرافیایی برای دانش آموزان سراسر کشور یک نسخه مشخص می پیچد،  یک گام به جلو می باشد. لذا با توجه به اینکه در سرفصل های اعلام  شده هیچ منبع خاصی برای ارائه این درس معرفی نگردیده و در توضیحی که برای آن نوشته شده، وضوح عملکردی، مشخص نیست ما بر آن هستیم تا با اتکا به تجربه تدریس این درس به عنوان یک تجربه زیسته  در چند ترم تحصیلی ضمن معرفی مشخصات و ارکان اصلی این واحد درسی یک نمونه طراحی واحد یادگیری در آموزش تاریخ  را ارائه کنیم . 

مقدمه و هدف: بیماری MS شایع ترین علت ناتوانی های نورولوژیایی در میان بالغین جوان می باشد و از مهم ترین بیماری های تغییردهنده مسیر زندگی افراد است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی و پیلاتس بر برخی از عملکردهای جسمانی در زنان مبتلا به ام.اس بود. مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی بود و 33 زن مبتلا به MS شرکت داشتند (EDSS بین 1 تا 4). آنها هدفمند انتخاب و تصادفی به دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. تمرینات، هشت هفته، سه جلسه در هفته انجام شد. گروه تمرینات مقاومتی حرکات فلکشن و اکستنشن پا، قایقی، پروانه، پرس پا و کرانچ را از شدت 40 درصد یک تکرار بیشینه شروع و بعد از هشت هفته به 60 درصد یک تکرار بیشینه رساندند. گروه تمرینی پیلاتس نیز طی هشت هفته، سه جلسه در هفته، 70-60 دقیقه تمرین کردند و گروه کنترل هیچ تمرینی نداشتند. در طول تمرین، حرکات از سه ایستگاه به 10 و ست ها از یک به سه رسید. استقامت و قدرت عضلانی، تعادل و انعطاف پذیری قبل و بعد از دوره تمرین ارزیابی شد. آزمون آنووای یک سویه برای مقایسه شاخص ها بین گروه ها و آزمون تی زوجی برای تغییرات درون گروهی استفاده شد. برای تشخیص محل اختلاف میانگین بین گروه ها،آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (0.05>P). یافته ها: تحلیل آماری یافته ها نشان داد؛ هشت هفته تمرین مقاومتی و پیلاتس نسبت به گروه کنترل، سبب بهبود معناداری در شاخص های قدرت،استقامت عضلانی و تعادل شد. انعطاف پذیری در تمرینات پیلاتس و شاخص تعادل در تمرینات مقاومتی تاثیر بهتری داشتند (0.05>P). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، احتمالاً بتوان تمرینات پیلاتس و مقاومتی را به عنوان روشی مؤثر برای بهبود عملکرد حرکتی به بیماران MS، پیشنهاد کرد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل آموزشی بالندگی کارکنان ثبت اسناد واملاک انجام شده است. روش: روش پژوهش آمیخته(کیفی و کمی) بوده است. ابزار جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بالندگی کارکنان بوده است.پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد. حاصل این مصاحبه ها، مجموعهای از مضامین اولیه بود که طی فرآیند کدگذاری گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج، سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها تعیین شد .برای تحلیل از مدل یابی معادلات ساختاری و برای تعیین وضع موجود از tتک نمونه ای و برای مقایسه وضعیت موجود و مطلوب t تک نمونه ای ازطریق نرم افزار SPSS24 استفاده شد. برای ارائه مدل نهایی پژوهش از مدل یابی اندازه گیری و برای برازش مدل در تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده شده است. یافته ها: یافته های بخش کیفی پژوهش منجر به شناسایی دو بعد(فردی و سازمانی) گردید و بعد بالندگی سازمانی با 8 مولفه و بعد فردی با 3 مولفه که 19 مضمون(زیر مولفه) برای سنجش مولفه های یادشده بوده است. وضعیت موجود بالندگی کارکنان ثبت اسناد و املاک که در بعد بالندگی سازمانی بین وضعیت موجود شکاف و فاصله وجود دارد و در بعد بالندگی فردی بین وضعیت موجود و مطلوب شکاف و فاصله وجود ندارد. نتایج: بر اساس نتیجه پژوهش مولفه ها و شاخص ها شناسایی و مدل نهایی ترسیم گردید. مدل تدوین شده می تواند به عنوان منشوری راهنمای برنامه-ریزی کلان مدیران و برنامه ربزان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار گیرد.

هواپیماهای بدون سرنشین، که به اختصار از آن ها با عنوان پهپاد (پرنده هدایت پذیر از راه دور) نیز یاد شده است، دستاورد پیشرفت فنّاوری برشمرده می شوند. پیشرفت فنّاوری و درنتیجه آن، گسترش کمّی و تجهیزاتی پهپادها موجب فزونی کاربرد این پرنده های ساخت دست انسان در دو عرصه صلح و مخاصمه مسلحانه بین المللی شده است؛ زیرا همواره فنّاوری های نوین مثبت نیستند، بلکه علاوه بر نقض حریم خصوصی ممکن است بلای جان باشند. پژوهش پیش رو درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند و پهپادها تاب اعمال آن ها را دارند. پژوهش پیش رو به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. جستار تحلیلی حاضر اثبات کرده است که پهپادهای با کارکرد اطلاعاتی به نقض حقوق بشر ازجمله و به ویژه نقض حریم خصوصی و نقض امنیت فردی منجر شده اند. در زمان مخاصمه مسلحانه، همه ی اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، ازجمله تفکیک، تناسب، احتیاط، ضرورت و منع رنج و آلام بیهوده، درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند.

مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.

وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رأی صادر شده است. در این نوشتار توصیفی   تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.

مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.

«تعریف بازار» و «سنجش قدرت بازاری» دو پیش نیاز محوری جهت اعمال هرگونه ضابطه رقابتی در نظام های حقوقی به شمار می روند که تنظیم قواعد مربوط به هر یک از آن ها با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آن ها بر حقوق مصرف کنندگان، ضرورتی مضاعف یافته است. پژوهش پیش رو جهت پاسخ به این پرسش که چالش های تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال و راهکارهای برون رفت از آن ها چیست، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی با هدف دستیابی به ضوابط نوین حاکم بر تنظیم پیش نیازهای مذکور در کسب وکارهای پلتفرمی، ضمن احصای ابعاد ناکارآمدی ضوابط سنتی مربوط به تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری در حل چالش های نوظهور، به این نتیجه دست یافته است که در حوزه «تعریف بازار» با کاربست فرآیند سه مرحله ای «تعیین وجوه کسب وکار»، «تعیین ماهیت وجه ها» و «تعریف محصول» و در حوزه «سنجش قدرت بازاری» با «تفکیک پلتفرم های مبتنی بر معامله از پلتفرم های مبتنی بر مخاطب در تشخیص سهم بازاری» و نیز «به رسمیت شناختن اقسام نوین موانع ورود در کسب وکارهای پلتفرمی» می توان بر چالش های نوظهور مربوط به پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال فائق آمد.

بی تردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکی از بالاترین مراجع فیصله اختلافات بین المللی با صلاحیت عام، سال ها نقش بسزایی در توسعه قواعد حقوق بین الملل ایفا کرده است. با وجود نقش محوری دیوان در توسعه حقوق بین الملل، باز هم مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشن است که دیوان نهاد قانونگذاری بین المللی نیست و نمی تواند باشد. با این حال، با ظرفیت های قضایی خود دست به توسعه قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص زده است. در این خصوص، مشروعیت این گونه تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده است. این مقاله با بررسی این موضوع درمی یابد که دیوان بین المللی دادگستری، نظر به جایگاه رفیعی که در سیستم حل وفصل قضایی بین المللی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار بالایی که در نظرها و آرای آن وجود دارد، مشروعیت کافی برای توسعه قواعد حقوق بین الملل را نیز داراست و این مشروعیت مورد تأیید جامعه بین المللی است.

زمینه: تعهد زناشویی در روابط بلند مدت تحت تأثیر عوامل زیربنایی از جمله صفات شخصیتی است. پیشینه پژوهش نشان می دهد که ناهمسانی های متعددی در رابطه با اینکه کدام صفات شخصیتی با تعهد زناشویی رابطه دارد، دیده می شود. بعلاوه عمده این پژوهش ها بر پنج عامل بزرگ شخصیت متمرکز بوده اند و به نقش صفات سه گانه تاریک در پیش بینی تعهد زناشویی بسیار کم پرداخته شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس صفات سه گانه تاریک و پنج عامل بزرگ شخصیت در زنان متأهل انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش 327 زن متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی شیراز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از شرکت کنندگان درخواست شد تا مقیاس صفات سه گانه تاریک، فرم کوتاه (جونز و پائولوس، 2014)، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (مک کری و کاستا، 2004)، پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز، 1997) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون چندگانه استاندارد استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین متغیرهای صفات سه گانه تاریک و پنج عامل بزرگ شخصیت، روان رنجورخویی (0/001p<،0/301- β=) و ماکیاولیسم (0/05p<، 0/105- β=) پیش بینی کننده های منفی و معنادار و وظیفه شناسی (0/01 p<، 0/214 β=) پیش بینی کننده مثبت و معنادار تعهد زناشویی است. همچنین ترکیب متغیرهای پژوهش به طور معناداری با تعهد زناشویی رابطه دارد و 25/9 درصد از واریانس آن را تبیین می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که روان رنجورخویی، وظیفه شناسی، و ماکیاولیسم نقش مهمی در پیش بینی تعهد زناشویی دارند. بنابراین جهت افزایش تعهد زوجین در روابط بلند مدت، توجه به نقش این متغیرها ضروری است.

زمینه: یکی از عواملی که در مشاوره ازدواج و خانواده مورد توجه قرار گرفته و در طلاق زوجین نقش مهمی دارد، دیدگاه فهمی است. دیدگاه فهمی یک فرآیند شناختی فعال است که در آن افراد باید بر دیدگاه خودمحورانه خود غلبه کرده و دنیا را به صورتی که برای دیگران پدیدار می شود، تصور نمایند. نقش ایماگوتراپی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در دیدگاه فهمی زوجین تأیید شده است ولی در مورد مقایسه اثربخشی این دو شیوه درمانی بر دیدگاه فهمی زوجین متقاضی طلاق، شکاف پژوهشی وجود دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش روانشناختی ایماگوتراپی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دیدگاه فهمی زوجین متقاضی طلاق انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر بابل در سال 1400 بود که از بین این زوجین، تعداد 48 نفر (24 زوج) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه گمارده شدند و پرسشنامه دیدگاه فهمی زوجین (لانگ، 1990) را در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه تکمیل کردند. پروتکل های ایماگوتراپی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای گروه های آزمایش اجرا شد، اما اعضای گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS-22 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و گواه در دیدگاه فهمی زوجین تفاوت معنی داری وجود دارد (3/770 =F و 0/001 =P). به عبارتی هر دو مداخه ایماگوتراپی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در دیدگاه فهمی زوجین مؤثر بودند، اما بین دو مداخله تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05 <P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت هر دو درمان ایماگوتراپی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در دیدگاه فهمی زوجین مؤثر هستند و ازاین رو استفاده زوج درمانگران از این روش های درمانی می تواند به ارتقای سطح دیدگاه فهمی و پایداری روابط زوجین کمک کند.

مقصود این فصل بازکاویدن مجموعه آرای سنتی است که توسط دیوید نیل مکنزی، درباره تغییرات آوایی که به مثابه مختصه اساسی تمایزبخش گویش های گونه گون کُردی تعریف گشته اند، با در نظر آوردن این فرض که پیوستگی و ارتباط [زنجیره های گویشی] لکی در گویش شناسی ایرانی، کماکان بر ما پوشیده مانده است. مرسوم آن باشد که لکی را گویشی از [خانواده گویش های] کُردی، بعضاً گویشی انتقالی میان کُردی و لری و در مواردی منحصراً آن را یک زبان مجزا می پندارند.

سابقه و هدف: خیانت زناشویی ارتباط جنسی و عاشقانه یا عاطفی ای تعریف می شود که موجب پیمان شکنی فرد نسبت به رابطه زناشویی خود می شود و یکی از رخدادهای مخرب در روابط صمیمی شناخته می شود و اغلب به آشفتگی، اختلاف، انحلال و طلاق منجر می گردد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی با گرایش به خیانت زناشویی بر اساس نقش واسطه ای باورهای دینی و مذهبی صورت گرفته است. روش کار: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی زوجین متأهل شهر تهران در سال۱۴۰۰ بود که ۳۵۰ نفر از آنان به روش نمونه گیری دردسترس برای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه شخصیتی پنج عاملی نئو (مک کری و کاستا)، پرسش نامه گرایش به خیانت زناشویی بشیرپور و همکاران و پرسش نامه نگرش مذهبی گلریز استفاده شد. به منظور آزمون الگوی پژوهش از روش تحلیل مسیر به روش بیشینه احتمال استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس نتایج، ویژگی های روان نژندی به صورت منفی و برون گرایی، اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و وظیفه شناسی به صورت مثبت بر باورهای دینی و مذهبی اثر مستقیم داشت. همچنین باورهای دینی و مذهبی به صورت منفی بر گرایش به خیانت زناشویی اثر مستقیم داشت. روان نژندی هم به صورت مستقیم هم به صورت غیرمستقیم و با واسطه گری باورهای دینی و مذهبی بر گرایش به خیانت زناشویی تأثیر داشت. بر اساس نتایج به دست آمده ۵/۴۷% از واریانس باورهای دینی و مذهبی و ۵/۷۶% از واریانس گرایش به خیانت زناشویی توسط متغیّرهای الگو تبیین شد. نتیجه گیری: باورهای دینی و مذهبی می تواند تأثیر منفی بر گرایش به خیانت زناشویی بین زوجین داشته باشد. زندگی بدون تعارض در سایه توجه به مسائل معنوی و پرورش اعتقادات مذهبی است. ارزش ها به زندگی معنا می بخشند و در مواجهه با بحران های زندگی مانند غم و اندوه، فقدان و سوگواری به عنوان پناهگاه عمل می کنند. مسائل معنوی و پرورش اعتقادات مذهبی به زوج ها دستورالعمل هایی درباره نحوه برخورد و حل وفصل تعارض ها ارائه می کند.

سابقه و هدف: بی اطلاعی یا بی اعتنایی سازمان به هنجارها و ارزش های اجتماعی آثار منفی بسیاری در زمینه جامعیت و ویژند سازمان در جامعه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا به پرسش های اساسی در زمینه معیارهای ویژندسازی بر اساس مبانی ایرانی-اسلامی پاسخ داده شود و الگوی ویژندسازی منابع انسانی را مبتنی بر فرهنگ و دستورهای اسلامی ارائه کند. روش کار: این پژوهش از نظر روش از انواع پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمّی)، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. نتایج به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش به طراحی الگوی مفهومی پیشنهادی ویژندسازی منابع انسانی منجر شد. بر این اساس در بخش اول تحقیق به منظور ارائه الگویی جامع از روش پژوهشی کیفی فراترکیب استفاده شد و پس از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای ویژند منابع انسانی از طریق روش فراترکیب، برای ارائه ترکیب مطلوب مؤلفه های الگو به گونه ای که بتوان رابطه بین مقوله های ویژند منابع انسانی را بهینه نمود از روش الگو سازی ساختاری (ISM) استفاده شد و الگوی اولیه به دست آمد و سپس از طریق روش حداقل مربع جزئی (PLS) الگو اعتبارسنجی شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: الگوی موردنظر متشکل از هشت مقوله اصلی (ویژندسازی منابع انسانی-اسلامی، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، رهبری سازمانی، عدالت سازمانی، رضایت و تعهد منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و ویژندسازی داخلی) و 43 مقوله فرعی است که می تواند الگوی ویژندسازی منابع انسانی را با رویکرد اسلامی نمایش دهد. نتیجه گیری: هر سازمانی در حوزه سلامت در فرایند استعدادیابی های خویش می تواند علاوه بر استفاده از اصول علمی شایسته سالاری و مدیریت استعدادها، شاخصه های اسلامی استخراج شده در این پژوهش را برای ویژندسازی خود به کار گیرد و درنهایت نیز با اتکا به اصول و مبانی دینی و اسلامی، با جذب و نگهداری نیروهایی مستعد، فرایند ویژندسازی خود را تکمیل نماید.