مطالب

ابوعطا کمال الدین محمودبن علی بن محمود مشهور به خواجوی کرمانی یکی از بزرگ ترین شاعران و عارفان ادب پارسی است؛ که در همه پیکره ها و گونه های شعری به استادی و توانمندی ِقابل ملاحظه ای طبع آزمایی نموده است. اگرچه در پهنه ادب ایران زمین چنان که بایسته اوست از او سخن به میان نیامده و حق او گزارده نشده است که آن هم قطعاً به واسطه تجربه روزگاری بوده که ازسویی استاد سخن، شیخ اجل، سعدی، را در پس خویش داشته و خواجه رندان، خداوندگارِ غزلِ عاشقانه و عارفانه، حافظ را درپیش رو، از این جهت خواجو در سایه آنان قرار گرفته و سروده هایش آن گونه که شایسته می نماید، نتوانسته در کنار اشعارجاودانه آن ها خودنمایی نماید. با این حال، خواجو به عنوان شاعری هنرورز در میان شاعران پارسی گو با القابی چون: «ملک الفضلا»، «ملک الکلام»،«خلاق المعانی»، لقب ویژه «نخلبند شعرا» را کسب کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیل و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. اگرچه می توان گزاره های مقام نخلبندی خواجو را در اندیشه بلند عارفانه و هنر شاعرانه او جستجو کرد؛ اما مؤلفه های صورت گری و تصویرآفرینی و مهارت بهره مندی او از آرایه های لفظی و معنوی، خود از جایگاهی قابل تأمل برخوردار است. از این رو، این جستار برآنست تا سیمای «نخلبندی» خواجو را در آیینه صورخیال و آرایه های ادبی، در تطبیق با نگاره های نسخه مصور سروده هایش بررسی نماید. اهداف پژوهش: شناخت صورخیال و آرایش سخن خواجو در تطبیق با نگاره های نسخه مصور دیوان اشعارش. بررسی و شناخت جلوه های نخلبندی خواجو در سروده هایش. سؤالات پژوهش: چه رابطه میان نخلبندی و آرایه ورزی و صورت گری خواجو در شعر وجود دارد؟ صورخیال چه بازتابی در نگاره های نسخه مصور خواجوی کرمانی داشته است؟

مسیحیت آغازین در اثر پیروی از سنت های آیین یهود، که در آن تصویرسازی منع می شد، توجهی به نقاشی ابراز نمی داشت اما با گسترش آن آیین، شاهد تجلی هنر نقاشی هستیم. در آثار برجای مانده از گور دخمه ها در شهر رم، مسیحیان به پیروی از سنت هلنی-   رومی انسان را به شکل موجودی ایدئال نقش کرده اند. با نظر به ثبات نگرش های هنری و زیبایی شناسی از عصر پیشا-مسیحی (شامل هارمونی، توازن، تناسب و ممسیس یا تقلید از طبیعت) و با ارجاع به آیه 26:1 از سفر پیدایش عهد عتیق که در باب آفرینش عنوان کرده است: «پروردگار انسان را به صورت خود آفرید»، انتظار می رفت که هنر مسیحی در همان مسیر هنر یونان و روم پیش برود و فقط جنبه مسیحی به خود بگیرد آن گونه که در هنر مسیحیت آغازین و در گور دخمه های شهر رم به چشم می خورد؛ اما به مرور شاهد ظهور هنری تصنعی و پر تلألو هستیم که یاد آور شیوه و اندیشه ثنویت گرای گنوسی-   مانوی است. مانی نخستین رهبر جهان مسیحیت است که سنت هنری را با توجه به اندیشه ثنویت گرا گسترش می دهد و آن را عملی قدسی بر می شمارد. حتی عده ای نقاشی های او را معجزه آسا می شمارند. او به عنوان یکی از نخستین مسیحیان با رویکردی متضمن اندیشه دوگانه پرستی به ابداع شیوه ای در هماهنگی کامل با اندیشه ثنویت گرا، به مفهوم شر انگاری ماده و جهان مادی، پرداخت. وی جهانی به دور از طبیعت گرایی و در تضاد با اندیشه مسیحیان، که طبیعت و جهان ماده را به عنوان مخلوق پروردگار می ستودند، مصور ساخت. در یافته های پژوهش، اندیشه ثنویت گرای مانی در نقاشی های قرون میانه قابل بازشناسی است.

بصفتها أداه لتصور ما هو مجرد، تحظى الاستعاره بأهمیه خاصه بین اللغویین. بعد بحوث اللغویین المعرفیین، أصبح دور الاستعاره فی الکلام الیومی أکثر بروزًا بشکل تدریجی. وتعتبر دراسه الاستعاره الیوم فی مختلف مجالات اللغه مهمه للغایه ولا شک أن الشعور هو أحد أهم هذه المجالات. یبدو أنه من غیر المحتمل التحدث عن المشاعر دون استخدام المجاز أو الاستعاره. لا یمکن للمرء أن یتحدث عن الشعور الداخلی دون رسم مخطط استعاری وتطبیق جزء من عالم المنشأ على عالم المقصد، وهو الشعور. فی الواقع، فإن خصائص عالم المنشأ وعالم المقصد مترابطه للغایه بحیث یمکن توسیع الاستعاره أو الاحتفاظ بمنطقها الداخلی. فکر فی استعاره "الحیاه رحله".أحد الموضوعات المثیره للاهتمام فی دراسه استعاره المشاعر هو تحدید عوالم المنشأ التی یفکر فیها المتحدثون بکل لغه فی التعبیر عن مشاعرهم وما هی أکثرها شیوعًا. أحد هذه المشاعر هو الشعور بالحزن، وفی هذا المقال نعتزم فحص ومقارنه عالم الشعور بالحزن فی اللغه الفارسیه والإنجلیزیه بناءً على نظریه زلتان کوتشش.

تکنیک های زبانی که در مقالات شمس مورد توجّه قرار گرفته است، به نحو شایسته ای در بیان مفاهیم عارفانه به مخاطب کمک می نماید. مقالات به عنوان تنها اثر باقی مانده از شمس اهمّیت ویژه ای در تاریخ ادبیات دارد؛ امّا کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. مهم ترین علّت این امر را شاید بتوان در ژانر گفتمانی خاص این کتاب دانست. آنچه در مقالات در نگاه نخست جلب توجّه می کند، سبک خاص نوشتاری آن است که به صورت یادداشت های گفتاری نوشته شده اند، گویی یادداشت های شخصی ای است که هیچ گاه حالت گفتاری خود را از دست نداده و در واقع به نوشته تبدیل نشده است. شفاهی بودن گفتمان مقالات در جای جای این کتاب به وضوح قابل مشاهده است و همین امر سبب ویژگی های زبانی خاصّی در این کتاب شده است. زبان به کار رفته در مقالات شمس، زبانی خاص و تا حدی متفاوت از زبان متون دوره پیش از خود و البته دوره های بعدی است. مقالات شمس برای خود سبک و سیاقی ویژه دارد از جمله استفاده از نام آوا که می توان با تحلیل و بررسی، ویژگی های زبانی آن را بهتر نشان داد. نام آواها (onomatopoein)یکی از خصوصیات زبان گفتار است که می تواند به سهولت موقعیت های طبیعی را به شکلی واقعی در زبان بازنمایی کند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه ای با هدف معرفی نوعی از نوشتار در مقالات شمس نگاشته شده است، نشان می دهد که شمس از ویژگی های آوایی زبان در این اثر در جهت تبیین اغراض محاوره ای گوینده به خوبی استفاده کرده است.

یکی از مسائل مهم در پژوهش های ادبیات تطبیقی، واکاوی بازتاب واژگان و ساختارهای زبانی در ادبیات ملّت های مختلف است. بدون شک روابط بین ملّت های مختلف در طول قرن های گذشته، موجب تبادلات فرهنگی گردید. چنین روابطی در میان سرزمین ایران از یک سو و کشورهای عربی و شبه قارّه هند از سوی دیگر موجب ورود کلمات فارسی به زبان عربی و هندی شد. یکی از مهمترین گروههای زبانی، هند و اروپایی است که همه زبان های شبه قارّه هند، ایران و نیز اروپایی را شامل می شود که تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند تسلط حاکمان مسلمان، مهاجرت ادیبان ایرانی، فتوحات، خویشاوندی دو زبان و فرهنگ و ... تبادل واژگانی میان آن ها صورت پذیرفته است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به واکاوی بازتاب برخی واژگان عربی و هندی در فرهنگ «بحر عجم» پرداخته شد و چنین استنتاج گشت که واژگان فارسی دخیل در زبان هندی عبارتند از: کلماتی که از عربی گرفته شده-اند و در زبان هندی یا دقیقاً به همان معنا به کار می روند، یا تلفّظ، معنا، مفهوم و یا ساختار آن ها تغییر یافته است.

ارزیابی عملکرد بر پایه سنجش فعالیت های مختلف شرکت ها از جمله فعالیت مالی است. نتایج ارزیابی عملکرد مالی و مقایسه آن با شرکت های مشابه، می تواند به سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی در اخذ راهبرد درست در ورود، ماندن یا خروج از شرکت کمک کند و از طرف دیگر به مدیریت شرکت در ارزیابی درست و روشن از جایگاه شرکت در بازار کمک می کند. ارزیابی کمک می کند تا سنجش یک شرکت محدود به سود تنها نباشد. کیفیت و دوام سودآوری توام با رشد مثبت آن تامین کننده منافع سهامداران است. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کمک می کنند تا نقش عامل انسانی بعنوان رویکردهای قضاوتی و شهودی در ارزیابی شرکت ها کم رنگ تر و در نتیجه کارایی و اثر بخشی راهبردهای بلند مدت افزایش یابند. در این پژوهش عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از 1396 تا 1400 بررسی و در ادامه پس از ساخت سلسله مراتب، وزن معیارها با استفاده از روش AHP محاسبه و نتایج رتبه بندی با استفاده از روش TOPSIS مشخص شد که شرکت های داراب ، ممتاز کرمان و ساوه دارای رتبه بالاتر نسبت به سایر شرکت های سیمانی از نظر عملکرد مالی بر اساس معیارهای انتخاب شده هستند.

این مقاله با هدف بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی با میانجی گری بلوغ عاطفی در دختران دوره دوم متوسطه شهرستان اسلامشهر انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دختران دوره دوم متوسطه شهرستان اسلامشهر که در سال تحصیلی 96-97 مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند؛ با روش نمونه گیری به صورت در دسترس تعداد370 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: پرسشنامه ابراز گری هیجانی کینگ و امونز (1990)، پرسشنامه اضطراب اجتماعی (SPIN) کانور و همکاران (2000) و مقیاس بلوغ عاطفی یاشویر سیک و بهارگاوا (1990). برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری(SEM) به کمک نرم افزار Amos و 22SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد اضطراب اجتماعی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق بلوغ عاطفی با ابراز گری هیجانی رابطه دارد. بطور کلی با توجه به نتایج می توان گفت که بلوغ عاطفی در رابطه اضطراب اجتماعی و ابرازگری هیجانی نقش میانجی دارد.

با شناخت دقیق اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توان همگرایی اقتصادی با این اتحادیه را در راستای تأمین منافع ملی جهت دهی کرد. در این پژوهش آثار حذف تعرفه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری بخش های مختلف اقتصادی، براساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، در چهار سناریو (کاهش 25 درصدی، کاهش 50 درصدی، کاهش 75 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر رفاه ایران دارد و هر چه درجه آزادسازی تجاری بیشتر باشد رفاه نیز افزایش می یابد، اما کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر تغییر تراز تجاری بخش های صنعت، خدمات و نفت و گاز و تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران دارد. همچنین کاهش تعرفه های بخش صنعت تأثیر منفی بر رفاه و تغییر تراز تجاری ایران دارد. کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر ارزش صادرات ایران اثر چندانی ندارد و صرفاً ارزش واردات افزایش می یابد و بیشترین آثار کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر بخش صنعت منعکس می شود.

مقررات کنترل ادغام شرکت ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک منظر به دو دسته مقررات ماهوی و مقررات شکلی قابل تقسیم هستند. در نظام حقوقی انگلستان با بررسی مقررات شکلی مربوطه، ملاحظه می شود با شناسایی مفهوم «ادغام مرتبط» و در ذیل آن با شناسایی «حدنصاب های نظارت»، صرفاً ادغام هایی که مشمول حدنصاب های نظارت باشند مشمول مقررات کنترل ادغام هستند. مقررات کنترل ادغام در نظام حقوقی انگلستان جهت بررسی ادغام های مذکور، متشکل از دو مرحله اصلی است که انجام هر مرحله توسط مرجعی مشخص و در مهلت معینی انجام می شود. دومرحله ای کردن بررسی ادغام ها در نگاه اول ممکن است موجب طولانی شدن زمان رسیدگی ها به نظر آید اما با بررسی دقیق تر می توان گفت همراه با عوامل دیگر مانند تعیین حدنصاب های نظارت و تعیین مهلت بررسی برای هر یک از مراحل، موجب کاهش زمان رسیدگی ها خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم حدنصاب های نظارتی شناسایی نشده و تمام ادغام ها، حتی ادغام ها با حجم اندک و کوچک مشمول مقررات کنترل ادغام می باشند و همچنین رسیدگی به ادغام ها در یک مرحله اصلی و توسط مرجعی واحد، بدون آنکه در قانون مهلتی برای رسیدگی توسط آن تعیین شده باشد، انجام می گیرد. در هر دو نظام حقوقی پیش از وقوع ادغام یا بعد ازآن، طرفین ملزم به اعلام ادغام مورد نظر به مرجع کنترل ادغام نبوده و تأیید مرجع کنترل ادغام به عنوان بخشی از تشریفات وقوع ادغام نمی باشد. در نظام حقوقی انگلستان مرجع کنترل ادغام تنها در مهلتی معین از تاریخ وقوع ادغام، امکان بررسی یا ارجاع آن به مرحله دوم جهت انجام بررسی بیشتر را داشته و بعد ازمهلت مذکور امکان بررسی تفصیلی و در صورت لزوم امکان ابطال ادغام وجود نخواهد داشت، درحالی که در نظام حقوقی ایران با عدم تعیین چنین مهلتی، در عمل هر زمانی پس از وقوع ادغام، امکان بررسی ادغام و در نهایت ابطال آن وجود خواهد داشت. به موجب این بررسی پیش بینی چند موضوع مشخص در مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون سیاست های کلی اصل (44) موجب ارتقای آن خواهد بود.

در این پژوهش از تحلیل هم استنادی به عنوان یک ابزار قدرتمند به منظور یافتن تکامل پیوندهای مفهومی بین دو جریان مهم در ادبیات نظام های نوآوری و زنجیره های ارزش جهانی از دهه 1990 استفاده می شود. ارتباط اولیه آنها حاکی از اهمیت خوشه های صنعتی در بهبود نوآوری و ایضا نقش مهم در زنجیره های ارزش جهانی بود. ادبیات به منظور در نظر گرفتن نقش دانش ضمنی و همچنین عوامل جهانی در افزایش عملکرد خوشه های صنعتی تکامل یافته است. در حالی که اولی به اهمیت تراکم جغرافیایی اشاره می کند، دومی بر مزایای جهانی شدن تأکید دارد. ظهور سیستم های نوآوری فناورانه با در نظر گرفتن توسعه پایدار به عنوان هدف اصلی و همچنین اهمیت مکان در توسعه فناوری و نقش فناوری در تنوع جغرافیایی، راه را برای پیوندهای مفهومی جدید هموار کرد. روندهای اخیر ریشه در بینش های جدید از اقتصاد تکاملی و همچنین همپایی دارد که نیازمند تعاملات ساختارمندتر در آینده است.

در طلاق خلع که راهکاری قانونی برای انحلال نکاح است، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج دارد در مقابل مالی که به او می دهد از قید زوجیت رها می شود. قانونگذار به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1146 قانون مدنی، مطلق کراهت را محوریت طلاق خلع می داند. ابهام زدایی از این ماده به دنبال پاسخ به این پرسش است که معیار تحقق کراهت چیست؟ آیا اینکه زوجه فقط در جلسه دادرسی الفاظی را بگوید که بیانگر کراهت او ازسوی زوج باشد، کفایت می کند؟ پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی و باهدف بررسی دیدگاه فقها در سه گروه قائلین به اعتبار اظهار مطلق کراهت، اظهار کراهت لفظی و اظهار کراهت باطنی و نفس الامری انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که روایات مورد استناد معتقدین به اشتراط کراهت لفظی، فقط مشروعیت طلاق خلع را می رساند و دلیلی بر مدعای آنان نیست و چه بسا در موارد متعددی، زوجه بنابه دلایلی، الفاظ کراهت آمیزی را به کار ببرد که برخلاف میل باطنی اوست و اگر فقط با ابراز این الفاظ، بتواند طلاق خلع بگیرد، پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. بنابراین، حمل کراهت مورد نظر قانونگذار بر کراهت باطنی و نفس الامری با ملاکات یاد شده مناسب تر است که این موضوع با تحقیق و بررسی روابط میان زوجین قابل دستیابی است. 

ظهور شبکه های اجتماعی منجر به تغییر پارادایم ارتباطات اجتماعی در همه ابعاد زندگی انسان شده است. این پژوهش ضمن تشریح فضای اثرگذار این شبکه ها بر زندگی اقتصادی زنان می کوشد، در چارچوب مفاهیم اقتصاد خرد، ارزش اقتصادی شبکه اجتماعی اینستاگرام را به عنوان نمونه ای از کالاهای غیر بازاری بررسی کند. بر این اساس هدف این پژوهش برآورد میزان تمایل به دریافت (WTA)کاربران زن در شهر تهران جهت عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه با استفاده از روش یک و نیم بعدی(OOHB) است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیماشی طبقه بندی می شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول میشل و کارسون 384 کاربر تعیین شد و 7 دامنه قیمتی پیشنهادی در پرسشنامه به روش کوپر مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، که حداقل تمایل به دریافت مبلغ پولی کاربران برای عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه ، 415474 تومان است؛ که به طور تقریبی ماهانه مازاد رفاهی معادل، 989 میلیارد تومان خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای تحصیلات، درآمد، زمان استفاده از اینستاگرام و بودجه برای دسترسی به اینترنت بر تمایل به دریافت زنان اثز مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج گویایی آن بود که متغیرهای سن و سرپرست خانوار بودن اثر منفی و معناداری بر میزان تمایل به دریافت کاربران زن دارد.

مبسوط پیشینه و هدف: برنامه ریزی کاربری اراضی به عنوان قلب فرآیند برنامه ریزی شهری در توسعه پایدار نقش اساسی دارد، به گونه ای که در شهرسازی امروز جهان، برنامه ریزی کاربری از محورهای اساسی شهرسازی و یکی از اهرم های توسعه پایدار شهری به شمار می رود. در چند دهه گذشته، شهر کاشان، با رشد و توسعه شهری و شهرک های صنعتی متعددی مواجه بوده است که این مسئله، موجب تغییرات وسیعی در اراضی شهری کاشان و نواحی پیرامون شده است. در این پژوهش روند تغییرات کاربری اراضی کاشان در چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی کمّی کاربری اراضی شهر کاشان در راستای تحقق توسعه پایدار می باشد.  مواد و روش ها: روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری داده و اطلاعات روش اسنادی و میدانی است. در این مطالعه، به منظور تحلیل توسعه شهری و تغییرات کاربری زمین در طی دوره های مختلف از سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای لندست، سنجنده TM سال 1370، لندست سنجنده +ETM سال 1390، لندست 8 سال 1400 استفاده شده است. نخست، در مرحله پیش پردازش تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک بر روی تصاویر اعمال شد. در این پژوهش برای طبقه بندی از روش طبقه بندی نظارت شده استفاده می کنیم. در این طبقه بندی از یکسری نمونه های تعلیمی برای طبقه بندی استفاده کرده ایم. سه طبقه کاربری اراضی شامل، اراضی انسان ساخت، اراضی بایر و پوشش گیاهی می باشد. سپس با استفاده از روش ماشین بردار نقشه کاربری زمین برای این سه دوره تهیه و مقایسه شد. برای ارزیابی دقت و صحت نقشه بندی های طبقه شده، ماتریس خطا تشکیل شد و براساس آن دقت کلی و ضریب کاپا محاسبه شد. پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار ENVI 5.3 انجام شد و از نرم افزارهای Google Earth، IDRISI و ArcGIS10.8  به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شده است. برای تحلیل تغییرات از تابع Crosstab در محیط نرم افزارIdrisi Selva  استفاده شده است. یافته ها و بحث: تغییرات کاربری ها و افزایش فشار ناشی از توسعه کالبدی شهر بر عرصه های طبیعی منجر به تخریب اکوسیستم های منطقه کاشان در طول ۳0 سال شده است. این تغییر کاربری اراضی بیشترین تخریب و فشار را به اکوسیستم زمین های زراعی و باغات و زمین های بایر وارد کرده است. نتایج مقایسه نقشه های کاربری اراضی در دوره های مطالعاتی نشان دهنده تغییر سطح همه کاربری ها است. به طوری که کاربری های انسان ساخت طی دوره 30 ساله پژوهش به روند رو به رشد خود ادامه داده و در مقابل از مساحت زمین بایر و زمین دارای پوشش گیاهی کاسته شده است. چنین تغییراتی موجب شد میزان مساحت این کاربری از 2562 هکتار در سال 1370 به مساحت 4689 هکتار در سال 1400 رسیده و رشدی نزدیک به 18 درصد را شاهد بوده است. در مقابل وسعت زمین دارای پوشش گیاهی از مساحت 3892 هکتار در سال 1370 به مساحت 2733 هکتار در سال 1400 رسیده و حدود 10 درصد از وسعت این زمین کاسته شده است. از دیگر اثرات توسعه، روند کاهشی مساحت زمین های بایر در محدوده مطالعه، از مساحت 5722 هکتار در سال 1370 به مساحت 4754 هکتار در سال 1400کاهش یافته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که مساحت زمین انسان ساخت، از 2562 هکتار در سال1370 به 3419 هکتار در سال 1390 و 4689 هکتار در سال 1400 افزایش یافته است که این میزان توسعه شهری به ضرر کاربری های دیگر به خصوص زمین بایر و زمین دارای پوشش گیاهی بوده است، به طوری که مساحت زمین دارای پوشش گیاهی از 3892 هکتار در سال 1370 به2733 هکتار در سال 1400 کاهش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین پیامدهای منفی چنین  تغییرات وسیعی در الگوی کاربری زمین، کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژیکی و برهم خوردن تعادل زیست محیطی و توسعه پایدار در پیرامون شهر می باشد.

مبسوط پیشینه و هدف: امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مؤلفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مؤلفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و بحث: در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور مؤکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلأهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید. نتیجه گیری: با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتاً به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.  

پیشینه و هدف: با عنایب به بررسی پیشینه پژوهش می توان گفت پژوهش های قبلی در مورد ارزیابی مدیریت بحران، ارائه الگوی مدیریت بحران، ارائه راهکار برای اندازه گیری  میزان آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله و از این قبیل هستند. لذا تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین در این است که آسیب های مدیریت بحران را به صورت فضایی نشان می دهد. علاوه بر این با توجه به شرح وظایف کارگروه های چهارده گانه مدیریت بحران با تاکید بر رویکرد مدیریت یکپارچه (که در هیچ کدام از آنها صورت نپذیرفته است) تحقیق حاضر به دنبال پر کردن این خلاء پژوهشی است. مواد و روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-عملی است. شیوه گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و پیمایشی بوده است، به این نحو که برای استخراج شاخص های مدیریت بحران زلزله و تدوین مبانی نظری از روش اسنادی و ابزار فیش برداری؛ و برای سنجش شاخص های پژوهش در محدوده موردمطالعه از شیوه پیمایشی و ابزار پرسش نامه محقق ساخت بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارشناسان و متخصصان حوزه شهر و مدیریت بحران شهری است که نسبت به موضوع موردبحث آگاهی و تخصص کافی رادارند. با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی-هدفمند بوده که حجم آن نیز تا رسیدن به اشباع علمی یعنی 50 نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های آماری t-test تک نمونه ای مستقل جهت بررسی میانگین ابعاد مدیریت بحران زلزله؛ و همچنین از آزمون کروسکال والیس برای رتبه بندی مؤلفه های پژوهش استفاده شد. در بخش پایانی برای نشان دادن پراکندگی فضایی وضعیت آسیب های مدیریت بحران در شهرستان ثلاث باباجانی از آمار فضایی در محیط نرم افزار GIS و روش درون یابی IDW استفاده شده است. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت شاخص های مدیریت بحران حاکی از این است که درمجموع، وضعیت مدیریت بحران در برابر زلزله شرایط مطلوبی نیست. بالاترین و پایین ترین میانگین ها در هر پنج دهستان ثلاث باباجانی به یکدیگر نزدیک بوده و از الگوی واحدی پیروی می نمایند. به لحاظ مکانی نیز باید گفت که به طور کلی با دور شدن از مرکز شهرستان به سمت حاشیه به خصوص به سمت مرزهای جنوب غربی و شمالی شهرستان، شاخص های مدیریت بحران وضعیت بدتری را نشان می دهد. به عبارت دیگر هرچه از مرکز سیاسی شهرستان یعنی شهر تازه آباد واقع در دهستان دشت حر دور شویم وضعیت شاخص های مدیریت بحران بسیار نامطلوب است. این موضوع نشان می دهد که به تبع ساختار سیاسی متمرکز کشور و منطقه، فعالیت ها و خدمات در بخش مدیریت بحران نیز به صورت متمرکز ارائه می شود. علاوه بر این ساختار محیط طبیعی نیز مزید بر علت شد تا بخش شرقی شهرستان یعنی دهستان های زمکان شمالی و جنوبی وضعیت نامطلوبی را نشان دهند چرا که در این محدوده ها شیب زمین و ارتفاع از سطح زمین زیاد است از این رو خدمات رسانی در مراحل مختلف موجب اختلال و کاستی می شود.            نتیجه گیری: ایده عمومی پژوهش حاضر این بوده است که زمینه ها و فرایندهای سیاسی حاکم بر سیستم مدیریت ایران در مقیاس منطقه ای نیز به همان شکل عمل می کند. به عبارت دیگر، الزامات ساختاری در مقیاس منطقه ای همچنان بر تمرکز در نقاط معدود دامن می زند. مطالعات مشابهی که توسط دیگر محققان درباره مدیریت بحران در مناطق مختلف ایران انجام شده با نتایج این پژوهش همسویی نشان می دهد چراکه اغلب آن ها بر نقش تمرکزگرایی و عدم مدیریت یکپارچه در مناطق و استان تأکید کرده اند. به این ترتیب بر پایه نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت: مادام که یک نظم سکونتگاهی نتواند مسئله مدیریت بحران در حوزه های مختلف پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی را حل نماید، همچنان تحت الزامات مدیریت بخشی باید شکاف بین نقاط سکونتگاهی و عدم مدیریت یکپارچه را تجربه و تحمل کند. بدیهی است تا هنگامی که زمینه ها، فرآیندها و سازوکارهای فرادست ملی و منطقه ای تمرکزگرا اصلاح نشوند، مدیریت در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی به تعادل و توازن پایدار نخواهد رسید.

پیشینه و هدف: در این پژوهش از رویکردهای حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری استفاده شده است. در رابطه با رویکرد حکمروایی خوب شهری، متغیرهایی توسط سازمان های معتبر بین المللی ارائه شده که شامل متغیرهای اثربخشی، عدالت، پاسخگویی، مشارکت، امنیت و مدیریت الکترونیک/هوشمند است. رویکرد توسعه پایدار گردشگری نیز دارای ابعاد کالبدی-محیطی، جمعیت شناختی-اجتماعی و اقتصادی- نهادی است. در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی در این زمینه انجام شده و هر کدام، جنبه خاصی از این موضوع را بررسی کرده اند و تاکنون هیچ کدام رابطه حکمروایی خوب و توسعه پایدار گردشگری را بطور تطبیقی بین شهرهای مختلف تحلیل نکرده اند که نوآوری این تحقیق محسوب می شود. هدف پژوهش تطبیقی حاضر، بررسی ارتباط بین کیفیت حکمروایی شهرها و پایداری توسعه گردشگری در شهرهای تبریز، بناب و کلیبر است. مواد و روش ها: برای محدوده مورد مطالعه، چند شهر کاملا متفاوت از استان آذربایجان شرقی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از جمله اندازه شهر، پراکندگی جغرافیایی در سطح استان و شرایط مدیریتی و اقتصادی انتخاب شده اند تا نتایج تحقیق قابل تعمیم شوند. این شهرها عبارتند از: تبریز، بناب و کلیبر. تحقیق حاضر از نوع نظری- کاربردی بوده و بررسی تطبیقی آن بر اساس روش های همبستگی و تحلیلی انجام شده است. جمع آوری داده ها بر اساس مصاحبه و پرسشنامه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان 95 درصد، در هر یک از شهرهای تبریز، بناب و کلیبر به ترتیب برابر با 384، 382 و 369 نفر بود. پرسش‌نامه به صورت آنلاین و روش نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. امتیازدهی گویه های پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت (پنج طیفی) انجام شده و پایایی تحقیق بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 80/0 و نشان دهنده پایایی قابل قبول است. روایی تحقیق نیز بر اساس روایی سازه است. نتایج و بحث: وضعیت شاخص های حکمروایی خوب در شهرهای تبریز و بناب در سطح متوسط ​​(به ترتیب با میانگین 16/2 و 53/2) و در شهر کلیبر در سطح مناسب (با میانگین 10/3) قرار دارد. شاخص‌های توسعه گردشگری پایدار نیز در شهرهای مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می‌دهد که بیشترین پایداری توسعه گردشگری مربوط به شهر کلیبر (ضریب 3.3) و کمترین پایداری گردشگری مربوط به شهر تبریز (ضریب 2.9) و نشان دهنده بی توجهی بیشتر مدیریت شهری آن در این حوزه است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد بین سطح حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد، یعنی با بهبود کیفیت مدیریت شهری، پایداری توسعه گردشگری آنها نیز افزایش یافته است. نتایج پژوهش نشان داد که روابط اجتماعی در شهرهای کوچک، عمدتاً غیررسمی و بر پایه تعاون و صمیمیت، اما در شهرهای بزرگ، صرفاً بر روابط رسمی و تعیین کننده منافع اداری استوارست. در شهر کلیبر، با توجه به کم بودن تعداد جمعیت و وجود ارتباط خویشاوندی اکثر مدیران با شهروندان، ارتباطات چهره به چهره بین آنها زیاد است. از سوی دیگر، به دلیل کم بودن اعتبارات مالی شهرداری و نیاز به مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، روحیه مشارکت جویی بین مدیران این شهر بیشتر و هر چه شهر بزرگ تر باشد (مانند شهرهای بناب و تبریز)، روحیه مشارکت طلبی مدیران شهری نیز کاهش می یابد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد، هر چه کیفیت مدیریت شهری یا تاکید بر اصول حکمروایی خوب شهری بیشتر شود، توسعه پایدار گردشگری نیز عینی و ملموس تر خواهد بود. به منظور بهبود وضعیت گردشگری شهری در شهرهای بزرگ (تبریز و تا حدودی بناب) تاکید بر اصول و ضوابط رویکرد حکمروایی خوب شهری در اداره شهرها پیشنهاد می شود. گام بعدی افزایش مکانیزم های نظارتی است که در حال حاضر بسیار کم و باعث افزایش رانت خواری و فساد در سیستم مدیریت شهری شده است. در نهایت حمایت از تحقق مدیریت یکپارچه شهری به منظور هماهنگی اقدامات و برنامه های توسعه گردشگری شهری و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی از دیگر اقداماتی است که به ارتقای کیفیت حکمروایی شهری و توسعه پایدار گردشگری در این شهرها کمک می کند.

مقدمه و هدف پژوهش: توسعه صنایع نفت و گاز در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) به صورت مضاعفی مواجهه با تحولات صنعتی را تجربه می نماید. توسعه صنعت نفت و گاز در این مناطق موجب گذر از یک جامعه سنتی به یک جامعه صنعتی گردیده است و تحولات وسیعی در ابعاد فرهنگی به جای گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه الگو جهت سنجش تاثیر توسعه صنعت نفت و گاز بر ابعاد فرهنگ عمومی در منطقه عسلویه می باشد. روش پژوهش: برای سنجش و تعیین میزان اهمیت و اعتبار هر شاخص، الگوی پیشنهادی در اختیار خبرگان قرار گرفت. الگوی پیشنهادی با روایی بالا (8/92) به تائید خبرگان رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استباطی استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که میانگین متغیر ارزش های فرهنگی دارای تفاوت معنادار با میانگین مورد انتظار (فرضی) است (05/0 ≥ Sig). به عبارت دیگر از نظر جامعه آماری توسعه صنعت نفت و گاز موجب تضعیف ارزش های فرهنگی شده است. هم چنین میانگین متغیر فرهنگ خانوادگی و عناصر مادی فرهنگ دارای تفاوت معنادار با میانگین مورد انتظار (فرضی) است (05/0 ≥ Sig). نتیجه گیری: توسعه صنعت نفت و گاز موجب تقویت فرهنگ خانوادگی و عناصر مادی فرهنگ گردیده است. در نتیجه بر اثر در هم آمیختگی صنعت و سنت نوعی گسست و تعارض فرهنگی مشاهده گردید. توسعه صنعت نفت و گاز موجب تغییرات گسترده ای در ارزش های فرهنگی، فرهنگ خانوادگی و عناصر مادی در منطقه عسلویه شده است.

امروزه دامنه انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع انسانی را به وجود آورده است. موقعیت حقوقی زنان و حقوق آن ها در هر اجتماعی بهترین شاخص برای ارزیابی جایگاه حقوقی انسان در آن اجتماع است. در بعضی از جوامع، اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران اعم از خشونت روحی روانی، خشونت جسمی، خشونت مالی، ریشه در مقررات و قوانین دارد که می توان دلیل برخی از آنها را ایراد در مبانی وضع قانون به دلیل لزوم پیروی از منابع و متون دینی و عدم انطباق آن با واقعیت های موجود در جامعه، مصالح و نیازها و ضرورت های اجتماعی دانست. هدف از انجام این تحقیق بررسی بسترهای قانونی خشونت نسبت به زنان در حقوق ایران است. نوع پژوهش در این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، پاره ای از مقررات در حقوق مدنی و کیفری و نیز لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زن ان در برابر خشونت، واجد حمایت تقنینی از زنان در مقابل خشونت به ویژه خشونت جنسی هستند.

در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.