مطالب

از میان مباحث انسان شناسی، موضوع فطرت انسان و در مسائل فطرت، گرایش لذت طلبی نقش محوری در کمال آدمی دارد. از منظر علامه مصباح یزدی لذت طلبی پنج قلمرو حسی، خیالی، عقلی، وهمی و روحی دارد که هرکدام با تفاوت رتبه، در کمال انسان نقش آفرین هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تأثیر این پنج نوع گرایش در کمال انسان از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی می پردازد. در منظر معظم له گرایش به لذت حسی دو نقش در کمال انسان دارد: 1. مثبت: که موجب آرامش او می شود؛ 2. منفی: که مانعیت برای شکوفایی لذت های برتر انسان است. لذت خیالی، هم نقش زمینه ای برای تسلط شیطان بر انسان و هم نقش انگیزشی در رفتار انسان در دستیابی به کمال دارد. گرایش به لذت عقلی نیز سه نقش انگیزشی در تحصیل معرفت، و زمینه ای در ترجیح لذت های عالی، و نقش مدیریتی در هدایت لذت ها به سوی کمال انسان دارد. لذت وهمی عامل مؤثری در نشاط معنوی برای رسیدن به کمال برتر است و از طرفی مایه سلب آرامش نفس می شود. اما لذت طلبی روحی، دو نقش انگیزشی و مدیریتی برای رسیدن به کمال ایفا می کند، از سویی قوی ترین انگیزه برای دستیابی به کمال است و از جهتی لذت ها را در جهت شکوفایی استعدادِ لذت های اصیل، مدیریت می کند.

غرائز، پاره ای از امیال و گرایش های درونی مشترک میان انسان و حیوان است که در ذات آنها به منظور بقاء و استمرار وجودشان نهاده شده است که معمولاً با یکی از اندام های جسمی ارضاء می شوند. با توجه به حکیمانه و هدف مند بودن نظام هستی، انسان دارای کمال حقیقی بوده و طبعاً غرائز او نیز باید در راستای تأمین کمال حقیقی، مدیریت شوند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با هدف مدیریت صحیح غرائز حیوانی انسان در راستای کمال حقیقی از منظر قرآن، با تأکید بر اندیشه علامه مصباح یزدی سامان یافته است. حاصل تحقیق اینکه راه کارهای بینشی مدیریت غرائز عبارتند از: 1. ایجاد بینش نسبت به مبدأ متعالی و صفاتی مانند علم، مالکیت، رازقیت و غنای مطلق؛ 2. ایجاد بینش نسبت به معاد و بیان هدف مندی نظام هستی و غایت‎مندی انسان، تعیین کمال نهایی او، بیان برتری آخرت نسبت به دنیا، نقش ابزاری داشتن دنیا برای آخرت و رابطه عینی میان آن دو. راه کارهای انگیزشی آن نیز عبارتند از: انذار، تبشیر، امر و نهی و وضع قوانین بازدارنده.

براساس بینش توحیدی، آفرینش انسان دارای هدف نهایی است و همه تلاش های او باید در راستای نیل به آن، جهت گیری شود. کمال نهایی انسان عبارت است از شکوفایی همه استعدادها و ظرفیت های ذاتی، معنوی او که در پرتو انتخاب ارادی و حرکت اختیاری فعلیت پیدا می کند و در کاربرد قرآن، از آن نقطه نهایی کمال، با عناوین فوز، فلاح و... تعبیر شده است. مسئله پژوهش حاضر این است که آیا، از منظر قرآن کریم، کمال نهایی در افراد، مرتبه پذیر بوده و دارای درجات مختلف است یا نه؛ تحقیق پیش رو با هدف پاسخ گویی به این مسئله با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. حاصل پژوهش این است که با توجه به مفاد آیات، ذومراتب بودن علم و معرفت به عنوان بعد بینشی، و تقوا و عمل صالح به عنوان بعد توانشی، و محبت، ایمان و گرایش به خیر و فضیلت اخلاقی در بعد گرایشی، و نیز مرتبه پذیری لذت های روحی و معنوی، خوف و رجاء، اطمینان و رضا در بعد احساسی و انفعالی انسان، عامل مرتبه پذیری کمال نهایی مترتب بر این ابعاد است.

شمار زیادی از آیات قرآن کریم از قلب و ویژگی های آن سخن گفته و صفات متعددی را برای قلب برشمرده اند. در قرآن کریم، صفاتی که به انسان نسبت داده شده، به قلب نیز نسبت داده شده است؛ به گونه ای که این نظریه را قابل دفاع ساخته که واژه قلب بیانگر هویت و جان آدمی است. بخش قابل توجهی از این صفات، ناظر به انواع بیماری هایی است که قلب را مبتلا می سازد؛ بیماری هایی که می تواند بعد بینشی، گرایشی یا کنشی قلب را درگیر کند و به آن آسیب بزند. با توجه به آیه 89 سوره شعراء که قلب سلیم را سرمایه ای معرفی می کند که نجات بخش انسان و تضمین کننده سعادت اوست؛ شناسایی بیماری های قلب و پیش گیری از ابتلا به آنها یا علاج آنها، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با تمرکز بر بیماری های کنشی قلب، این سؤال را مطرح کرده است که در قرآن چه بیماری های کنشی به قلب نسبت داده شده است؟ نتایج به دست آمده با روش توصیفی تحلیلی آن است که مفاهیم متعددی، نظیر تعمد (گزینش ناروا)، کسبِ نامطلوب، لهو، اثم، انکار، اباء، تقلیب و اخفاء، بیانگر بیماری های قلب در بعد کنشی هستند.

«نگرش» در اصطلاح روان شناسی، نظامی هماهنگ و بادوام از افکار، احساسات و آمادگی های رفتاری فرد درباره یک موضوع است که به صورت اکتسابی ایجاد می شود و اغلب دارای ثبات و دوام بالایی است. می توان از این ظرفیت انسانی در حوزه تربیت اخلاقی بهره جست و آن را در قالب یک راهبرد تربیتی به کار گرفت؛ به این صورت که مربی با مداخله آگاهانه و توأمان برای ارائه اطلاعات، برانگیختن انگیزه، و آموزش مهارت های رفتاری لازم درخصوص موضوعات اخلاقی، «نگرش سازی» کند. با توجه به ناپایداری اغلب آموزه های اخلاقی در راهبردهای تربیتی موجود، پژوهش حاضر در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد برون دینی، نگرش سازی را به عنوان راهبرد نوین تربیتی در حوزه اخلاق معرفی کند. یافته ها نشان می دهند که این راهبرد به دلیل سهولت در فراهم سازی شرایط، جامعیت داشتن، و ماندگاری آموزه ها، بر سایر راهبردهای تربیت اخلاقی برتری دارد و می توان با تعیین مبانی، اهداف، اصول و روش ها، آن را در قالب یک الگوی تربیت اخلاقی ارائه کرد.

هدف مقاله بررسی پیامدهای تربیتی معرفت شناسی پیاژه و نقد آن براساس دیدگاه علامه طباطبائی است. روش پژوهش تحلیل اسنادی است؛ تمام منابع و مراجع مرتبط با اندیشه های پیاژه و علامه طباطبائی بررسی گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد علامه در نظام تربیت، از همان دوران اولیه کودکی به معرفت شناسی فطری و توحیدی در کودک اعتقاد دارد که آموزش، هدایت و راهنمایی وی را تسهیل می کند. پیاژه با توجه افراطی معرفت شناسی مبتنی بر زیست شناسی و جانور شناسی، از اهمیت معرفت کامل توحیدمحور غافل مانده است. معرفت شناسی پیاژه؛ شناخت ژنتیکی، طبیعت مادی، بی توجهی به حاکمیت اساسی خداوند در جریان کسب معرفت، محدود بودن قلمرو معرفت بر بنیادهای مادی، مارکسیسم، بی توجهی مبانی دینی و فرهنگی در جریان شناخت است که با  توجه دیدگاه طباطبائی نقد گردیده است. تربیت مدنظر علامه ویژگی هایی چون تأکید بر شناخت فطری و حضوری، دین گرایی، اراده را دارد. آموزش اعتقاد مبتنی بر بنیان های استواری مانند توحیدمحوری، ایمان (شناخت، عاطفه و عملکرد) به متربی در دوران کودکی می تواند به مثابه شاخص های نقد تعلیم و تربیت پیاژه استفاده شود. همچنین دیدگاه علامه طباطبائی به سبب توجه همزمان ابعاد مادی، معنوی، توحیدی کودک، دیدگاه غنی تر و همه جانبه تری نسبت به تعلیم و تربیت فراگیران دارد.

هرچند مأموریت اصلی هیأت های مذهبی ترویج شعائر و فرهنگ اهل بیت است، این نهاد اسلامی کارکردهای اقتصادی در مسیر پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی نیز دارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی به بررسی نقش هیأت های مذهبی در پیشرفت اقتصادی می پردازیم. در این مطالعه رفتار 50 هیأت مذهبی بین سال های 1396 تا 1401 بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هیأت های مذهبی با تقویت و تثبیت ارزش های متعالی همانند عدالت باوری، صبر و بردباری، مقاومت و ایستادگی، حفظ عزت و حریت و آزادگی، موجب ایجاد فرهنگ جهادی و در نتیجه تغییر رفتارهای اقتصادی در راستای پیشرفت اقتصادی جامعه عمل می کنند. کمک هیأت های مذهبی به تحول در ساختارها و ایجاد نهادهای محرک پیشرفت اقتصادی، بخشی دیگر از کارکرد آنها را تشکیل می دهد. هیأت های مذهبی با تشکیل نهادهایی مانند صندوق قرض الحسنه، مؤسسه های خیریه، گروه جهادی و اشتغال زایی به افزایش سرمایه گذاری، کاهش بیکاری، افزایش درآمد، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر و درنتیجه پیشرفت اقتصادی کشور کمک می کنند. این کارکرد نتیجه تربیت توحیدی است که در این نهاد مذهبی صورت می گیرد.

امروزه هم عرضه کنندگان و هم تقاضاکنندگان انرژی، از دیپلماسی برای تأمین منافع خود در این حوزه بهره می گیرند. کیفیت دیپلماسی انرژی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی در اسناد بالادستی است. قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلی آن، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی انرژی؛ اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 119 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده ذیل 8 مضمون فراگیر(اتکاء به فناوری، سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت های تجارت انرژی، بهره برداری از موقعیت جغرافیایی، جامعه آرمانی اسلامی و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی، حفظ، تقویت و توسعه منافع ملی، سیاست ها و سیاست گذاری های داخلی، رویکرد اقتصادی و تجاری نسبت به سیاست خارجی و روابط بین المللی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی موردنظر حاصل شد. در نهایت الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی انرژی در دوره پیش رو باید ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقتضائات نوین را نیز لحاظ کند.

مسئله جانشینی رسول خدا (ص) ازجمله مسائلی است که همواره مورد توجه عالمان اسلامی و سیره نویسان بوده است. نحوه بازنمایی جانشینی در سیره های نخستین، از آن جهت که منابع دست اول در این زمینه محسوب می شوند، بسیار اهمیت دارد. با توجه به گستردگی منابع، سیره ابن هشام به عنوان یک متن کامل و اینکه برگرفته از نخستین سیره کامل می باشد، به عنوان متن معیار مورد بررسی قرار گرفت. پرسش این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است، این است که در سیره ابن هشام، مسئله جانشینی رسول خدا(ص) چگونه روایت و چرا این گونه نقل شده است؟ نتیجه این بود که تفکرات مذهبی و سیاسی ابن هشام که همسو با اندیشه اهل حدیث و سیاست های عباسیان بود، بر گزینش روایات مربوط به عصر نبوی تأثیر گذاشت. وی هیچ کدام از اخبار مربوط به جانشینی امام علی(ع) را نقل نکرده؛ اما در مقابل، با نقل چندین خبر سعی داشته است که ابوبکر را شایسته خلافت معرفی کند و جانشینی وی را مورد تأیید رسول خدا(ص) و مسلمانان نشان دهد. این نوع گزینش درباره مسئله جانشینی سبب شد که سیره ابن هشام در نظر محدثان عامه و به ویژه اهل حدیث، که هر روز سیطره اندیشگانی آنان بر جهان اسلام در سده سوم بیشتر می شد، مقبول واقع شود و با حمایت مالی خلافت عباسی از تکثیر نسخه های آن، ماندگار شود.

«عملکرد شغلی» کنشی سازمانی و نهادی است که به تبع سطح سرمایه اجتماعی بر شکوفایی و توسعه سازمانی تأثیر می گذارد و به بازدهی و اثربخشی یا برایند شغلی در یک سازمان اطلاق می شود. عملکرد شغلی سازمانی تحت تأثیر هنجار شغلی، سرمایه درون و برون گروهی، اعتماد سازمانی و روابط اجتماعی در یک مجموعه قرار گرفته و از جمله آثار آن خلاقیت، نوآوری و شکوفایی سازمانی است. سازمان های شغلی و اجتماعی با بهره گیری از سرمایه اجتماعی از وابستگی می گریزند و با ایجاد اخلاق کار و افزایش بازدهی عملکرد شغلی به خلاقیت و کارآفرینی دست پیدا می کنند. سرمایه اجتماعی با ایجاد تعهد اجتماعی، افزایش تعلق مذهبی، اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی و حضور در شبکه های شغلی سازمانی، عملکرد شغلی را تقویت می کند. هدف اصلی پژوهش مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی دربازه زمانی 1390-1401 است. روش تحقیق از نوع «فراتحلیل» (کمّی) و حجم نمونه 22 سند بوده که با روش «نمونه گیری غیراحتمالی» انجام شده است. نتایج نشان می دهد بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه معنا داری وجود دارد و مقدار اثر آن برابر با 45 درصد است. همچنین انسجام اجتماعی (0.401)؛ تعهد سازمانی (0.321)؛ کنترل اجتماعی (0.371)؛ اعتماد اجتماعی (0.234)؛ مشارکت اجتماعی (0.178)؛ و تعلق مذهبی (0.165) بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری داشته است.

براهین تشکیک وجود، مسامته، سلمی، تطبیق، لام الفی و سبزواری برای اثبات تناهی عالم مطرح شده است. گذشته از اینکه این براهین، در برخی مقدمات دچار اشکال بوده و تصور صحیحی از معنای نامتناهی کمّی نداشته اند، حداکثر تناهی ابعاد جسم را اثبات می کنند نه تناهی ابعاد عالم. براهین سنخیت، سبر و تقسیم، تام الافاضه بودن واجب، امکان عالم نامتناهی، وحدت تشکیکی، ظل بودن عالم، قدم عالم و ابداعی بودن عالم نیز برای اثبات عدم تناهی عالم ذکر شده است. این ادله دچار مغالطه اشتراک لفظ هستند و نامتناهی در کمالات را با نامتناهی در مادیات اشتباه کرده اند. انبساط عالم، نسبیت عام، مرگ حرارتی، افق ذره و تعبیر دوم متناقض نمای اولبرس به دلیل مخدوش بودن برخی مقدمات، در اثبات تناهی ابعاد ناتوان اند. تعبیر اول متناقض نمای اولبرس و اصل کیهان شناسی که برای اثبات عدم تناهی به کار می روند، به دلیل تکیه بر نظرات غیریقینی و مشاهدات حاوی خطا فاقد اعتبارند. بنابراین هیچ کدام از ادله تناهی یا عدم تناهی در فیزیک و فلسفه اثبات کننده مدعا نیستند.

از جمله مسائل مستحدثه فقهی خریدوفروش رمزارزها است. ابهام در ماهیت رمزارزها و همچنین ویژگی های حاکم بر این پدیده مستحدثه عملیات استنباط حکم فقهی آن را اندکی دشوار کرده است. یکی از چالش های فقهی مهم دررابطه با رمزارزها مالیت آنهاست. سپس غرری بودن، سفهی بودن، ضرری بودن آن و همچنین لزوم اختلال نظام از موانع صحت معاملات آن برشمرده شده است. در مقاله حاضر که به روش اجتهادی تدوین شده ابتدا موضوع شناسی رمزارزها با تکیه بر بیت کوین دنبال شده است. در ادامه پس از تنقیح معیارهای مالیت، سه شرط وجود رغبت نوعی (تقاضای بازاری)، کمیابی و قابلیت نقل وانتقال (امکان عرضه) دررابطه با رمزارزها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رمزارزها واجد این سه شرط هستند. همچنین اشکالات مالیت رمزارزها یعنی توهم مالیت، نداشتن منفعت بالفعل و لغو شرعی مالیت نیز بررسی و پاسخ داده شده است. جمع بندی تحقیق حاضر آن است که خریدوفروش رمزارزها فی نفسه به لحاظ وجود مقتضی (مالیت) و به لحاظ فقدان موانع (شروط عمومی بیع) بدون اشکال است و البته حاکم اسلامی در صورت لزوم و احراز مفسده می تواند مانع از انجام معاملات آن شود.

یکی از مهم ترین جلوه های فناوری در زمانه فعلی، هوش مصنوعی است. یکی از مهم ترین عرصه های استعمال این فناوری جدید، عرصه جرم یابی و تحقیقات جنایی است. هوش مصنوعی، سازوکارهایی را به این منظور به کار می برد که ضریب خطای بسیار کمی دارند و تیم های جرم یاب و نیز مراجع قضایی و پلیسی را به صورت بسیار موثر، یاری می رسانند. اهمیت هوش مصنوعی، به ویژه در مورد برخی انواع خاص جرائم، می توانند کاربرد به مراتب بیشتری داشته باشند. نمونه این جرائم، قتل های سریالی است که به سبب ماهیت و اوصاف و آثار، ازجمله بزهکاری هایی هستند که امنیت روانی جامعه را به شدت، با مخاطره مواجه می کنند و تعقیب و دستگیری مرتکبان و نیز پیشگیری از تکرار آن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در برخی سازمان های پلیسی، هوش مصنوعی، چند سالی است که به منظور تعقیب و دستگیری قاتلان سریالی مورد استفاده هستند ازجمله پلیس کشف جرم در ایالات متحده آمریکا. با عنایت به لزوم بهره برداری از تجارب دیگر نظام های حقوقی و قضایی برای رفع معضلات موجود در داخل کشور، در نوشتار حاضر، کوشش شده است مجموعه سازوکارهایی که براساس فناوری هوش مصنوعی پایه گذاری شده اند و به یاری آن ها می توان فرایند تعقیب قاتلان سریالی را عملی کرد و در حال حاضر، این روش ها مورد استفاده دائره کشف قتل های سریالی در سازمان پلیس ایالات متحده آمریکا هستند، معرفی شود. 

بحث از هوش مصنوعی به عنوان یک پدیده نوظهور در عصر حاضر همواره با چالش های متعدد اخلاقی روبرو بوده است. گسترش هوش مصنوعی یک امر اجتناب ناپذیر می باشد و از آن جهت که این پدیده با جهان انسانی و اجتماعی در ارتباط است و هر امری که با انسان و اجتماع در ارتباط باشد وارد حوزه اخلاق و حقوق می باشد، بنابراین باید دانست که آیا استفاده از هوش مصنوعی یک امر اخلاقی می باشد یا خیر؟ و همچنین آیا انسان ها حق استفاده از آن را دارند یا خیر؟ به نظر می رسد که اندیشه فارابی در حوزه حکمت عملی می تواند جوابگوی این مسئله باشد. با تأمل در نظریات این فیلسوف برجسته در حکمت مدنی، نظریه حقوق طبیعی دریافت می شود و از سوی دیگر، آراء اخلاق فارابی نیز با نظریه حقوق طبیعی و به صورت کلی با حکمت مدنی فارابی دارای هماهنگی می   باشند. بنابراین، می توان با عینک مکتب اخلاقی و مدنی فارابی به این مسئله نظر نموده و آن را تبیین کرد.

اصول تقنینی که قاضی می بایست در تعیین کیفر تعزیری به آن توجه کند؛ چهار بندی است که در ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است. این چهار بند عبارتند از: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب) شیوه ی ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن. پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در چنین دیدگاهی، بزه دیده جایگاهی نداشته و اثری از مداخله ی او دیده نمی شود. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی قصد بررسی آن را دارد ولی در بندهای ماده ی 18 مورد توجه قرار نگرفته است؛ «وضعیت بزه دیده» و همچنین «آثار بزه دیده بر بزه» می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ویژگی های فردی بزه دیده (جنسیت، نژاد، مذهب، قرابت بزه دیده با مجرم و نقص جسمی یا ذهنی) و اقدامات بزه دیده (تحریک، اقدام نامشروع، تقاص و رضایت بزه دیده) می تواند در تعیین کیفر تعزیری مؤثر باشد. همچنین علت ورود عوامل مشدده و مخففه بدان جهت است که در جوهره هر یک از آنها، ورود و یا خطر ورود صدمه و میزان قابلیت سرزنش را تشدید یا تخفیف می دهند. بنابراین می توان گفت که این عوامل می توانند مصادیقی از عناصر سازنده اصلی تناسب جرم باشند.

این مقاله به درهم تنیدگی فناوری هوش مصنوعی و سیستم های عدالت کیفری پرداخته و به طور ویژه مسئله استفاده از هوش مصنوعی به عنوان سازوکار ایجاد دلیل در محاکمات کیفری را ارزیابی می کند. مقاله به طور ویژه حول سه نقطه کانونی می چرخد. نخست، زمینه را برای تجزیه و تحلیل فراهم نموده و تعریف کوتاهی از هوش مصنوعی ارائه می دهد. در مرحله دوم، برخی از مولفه های برجسته را از رویه های اثباتی بررسی نموده و بر مهم ترین ضعف های هوش مصنوعی که می توانند پیوستگی هموار هوش مصنوعی را در سیستم های عدالت کیفری به خطر بیندازند تمرکز می کند. سوم، راه هایی را که هوش مصنوعی می تواند بر حقوق دفاعی اساسی متهم تأثیر بگذارد ارائه می کند و با برخی الزامات ایمنی و پیشنهاداتی که می تواند انتقال به عصر عدالت کیفری هوش مصنوعی را تسهیل کند، به نتیجه می رسد.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگ ترین پیشرفت های فناوری دهه های اخیر، تحولات چشمگیری را در انواع حوزه ها به وجود آورده است و حوزه حقوق نیز از این تاثیرات مستثنی نمی شود. هوش مصنوعی، مفهومی است که از زمان شکل گیری آن در دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جان مک کارتی، برای انسان ها یک چالش مبهم به نظر می رسیده است. اما در چند دهه گذشته، پیشرفت های چشمگیر در زمینه هایی مانند یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، پردازش زبان طبیعی و بینایی ماشین هوش مصنوعی را به سطحی از پیچیدگی و کاربردی برتر ارتقاء داده است که امروزه به عنوان یکی از اصطلاحات مهم و حیاتی دنیای فناوری و علم شناخته می شود. این مطالعه با هدف بررسی و ضرورت پذیرش مسئولیت کیفری برای سیستم های دارای هوش مصنوعی ازجمله حالت خطرناک ، آثار زیان بار و...  انجام شده است. چالش های ناشی از پذیرش مسئولیت کیفری هوش مصنوعی که مهم ترین آن ها، بحث اعمال مجازات بر سیستم های دارای هوش مصنوعی است با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. امید است در عرصه سیاستگذاری تقنینی در آینده تاثیر مثبت داشته باشد و دیگر شاهد چنین چالش و خلاءهایی در قانون نباشیم .

یکی از شماره های اخیر یکی از مجلات مشهور رایانه ای، این پرسش را طرح کرد که اگر یک اتومبیل خودران (رانندگی خودکار بدون راننده) عابر پیاده ای را بکشد، چه قوانینی قابل اعمال خواهد بود. این مقاله به بررسی پرسش، پیرامون مسئولیت قانونی در سیستم های رایانه ای هوش مصنوعی می پردازد. در این مقاله بحث می شود که آیا مسئولیت کیفری اساساً قابل اعمال است یا خیر؛ بر چه کسی ممکن است اعمال شود؛ و مطابق قانون مدنی، آیا هوش مصنوعی محصولی است که بتواند موضوع قانون طراحی محصول یا خدمت قرار بگیرد به نحوی که شامل شبه جرم ناشی از قصور و غفلت شود یا خیر. مسئله گارانتی های فروش نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به برخی محدودیت های عملی که سیستم های هوش مصنوعی دارای آن می باشند، پرداخته شده است.

جهان امروز، رویارویی فناوری های نوین و زیست کره در حال توسعه را به نظاره نشسته است. نقش این رویارویی را از یک سو هوش مصنوعی و از سوی دیگر ساکنین زیست کره بازی می کنند. در واقع هوش مصنوعی توانایی یک سیستم برای تفسیر صحیح داده های خارجی و ایجاد زمینه استفاده از آن را برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص از طریق سازگاری انعطاف پذیر مهیا می کند. در این راستا، شهروندان جامعه جهانی به گونه ای خودخواسته زمینه ورود به این فضای فناورانه را تجربه می نمایند. حال این که از یک منظر این تعامل دوسویه می تواند تجربه ای مثبت باشد و حفاظت از محیط زیست به گونه ای موفق انجام پذیرد و از منظر دیگر شاید اتکای زیاد به این فناوری زمینه تعاملات بین المللی را دچار اختلال نماید. پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات و منابع به روز و به روش توصیفی نگارش شده است. این پژوهش نگاهی مقدماتی به روند دیپلماسی فناورانه برای حفظ محیط زیست از طریق تعاملات منطقه ای و بین المللی دارد.

خشونت خانگی آثار بسیار ناخوشایندی بر شخصیت و زن دگی اعض ای خ انواده دارد. مهم ترین نتیجه خشونت خانوادگی، پدیده آمدن تعارض و زمین ه از ه م پاشیدن نهاد خانواده است. تبعات و آثار خشونت تنها محدود به چارچوب خانواده و اعضای آن نیست؛ چراکه اهمیت و نقش خانواده در جامعه به گونه ای است که قوت ها و نقص های آن بر کل جامعه تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خ انواده ب ه دلی ل دارا ب ودن خص ایص و ویژگی های منحص ر ب ه ف رد، از جمل ه نهاده ای اجتم اعی اس ت ک ه راهبرده ا و تدابیرحقوقی اعم از کیفری و قضایی از آنچنان ظرفیتی برخوردار نیستند که قادر باشند به نحو مطل وب موجبات تحکیم نهاد خانواده را فراهم کرده و قادر به حل تمام مشکلات خ انواده باش ند. البت ه مقص ود نفی حقوق یا راهبردهای حقوقی در تحکیم روابط خانوادگی نیست؛ بلک ه منظ ور تأکید ب ر ای ن نکت ه است که لازم است با واقع بینی، سطح انتظار خود از حق وق در ح وزه رواب ط خ انوادگی را تعری ف و تصحیح نماییم و از حقوق بیش از ظرفیتش انتطاری نداشته باشیم، و بعضی نارسایی های این حوزه را ب ا راهبردهای اخلاقی حل و فصل نماییم. همچنین راهبردهای حقوقی که برای تحکیم خانواده معرفی می گردند، نباید نافی جنبه های اخلاقی نهاد خانواده باشد.