مطالب

از آنجا که حقّ دادرسی منصفانه به عنوان رکن اصلی نظام عدالت کیفری در یک جامعه دموکراتیک محسوب می گردد، کودکان و نوجوانان متهم به نقض قوانین کیفری نیز از این حق برخوردارند. این افراد نه تنها باید همانند بزرگسالان در طول دادرسی از ضمانت های مرتبط با دادرسی منصفانه بهره مند شوند، بلکه به دلیل آسیب پذیری بیشتر، ممکن است نیاز به حمایت های اضافی داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که حقوق ویژه ای را برای این گروه ایجاد کرده است، حق «مشارکت مؤثر در جلسه دادرسی» است. این حق، از یک سو مفهومی کاربردی و فایده گرا دارد و به عنوان ابزاری برای اطمینان از درک ماهیت فرایند دادرسی توسط کودک یا نوجوان و اجرای حق دفاع او شناخته می شود و از سوی دیگر، دارای مفهومی ترکیبی و چندوجهی است که با مجموعه ای از الزامات احاطه شده است. تنها با تحقق این الزامات است که مشارکت مؤثر ممکن خواهد بود. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه این موضوع را به صورت تطبیقی در موازین بین المللی و نظام دادرسی کیفری ایران بررسی می کند. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامات این موضوع تا حد زیادی در این دو نظام هماهنگ و منطبق است. با این حال، برای تحقق کامل آن در نظام تقنینی و قضایی ایران، از یک سو قانون گذار باید به برخی الزامات مغفول مانده (از جمله شفاهی و ترافعی بودن دادرسی و انتشار عمومی آرای صادره) تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های اطفال و نوجوانان باید برطرف شود.

کار و زندگی، دو نهاد مهم برای فرد و جامعه به شمار می آیند، و برقراری تعادل میان نقش های شغلی و خانوادگی، اهمیتی به سزا در پیشبرد موفق اهداف دارد. همه گیری جهانی کووید-19 در سال 2020 میلادی، زندگی تمام مردم را به گونه های مختلف تحت تاثیر قرار داد و با چالش هایی مختلف روبه رو کرد. زنان که همواره محور و نقطه کانونی خانواده به شمار می روند، نقش مهمی در این بحران برعهده داشتند. در این میان، زنان اعضای هیأت علمی مراکز عالی آموزشی و پژوهشی، به علت حجم فراوان وظایف حرفه ای، با دشواری هایی بیشتر برای برقراری تعادل بین نقش های شغلی و خانوادگی به ویژه در بحران کرونا مواجه بودند؛ بنابراین لزوم ثبت و ضبط خاطرات و تجربه زیسته آن ها، راهی مناسب به منظور تبیین تجربیات زنان طی زندگی در این بحران جهانی است. بحران کوید-19 این فرصت را فراهم آورد تا به تجربه زیسته زنان عضو هیأت علمی در همه گیری این بیماری پرداخت تا راهگشای آیندگان باشد. این پژوهش به روش کیفی و با انجام مصاحبه با 30 نفر از زنان عضو هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های تهران در ایام کرونا انجام شده، و به تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها پرداخته است. یافته های این پژوهش در بخش کار و زندگی ارائه گردید، به طوری که حوزه کار شامل «مدیریت زمان»، «محو شدن مرز بین خودِ شاغل و خودِ خانه دار»، «چند نقشی بودن هم زمان و فشار نقش ها»، «رسیدگی به امور عقب افتاده پژوهشی»، «اختلال در روند انجام وظایف»، و حوزه زندگی شامل «خانه نشینی ناگزیر»، «فرهنگ قرنطینه و شیوه تنها زیستن»، «رویداد تروماتیک شده»، «ترومای فرهنگی یا شوک فرهنگی»، «بازآفرینی در معنای خانه»، «تغییر شکل اوقات فراغت در خانه و فراغت آشفته مادران»، «انباشت فرسودگی ناشی از نگرانی سلامت اعضای خانواده» ظهور پیدا کرده است.

مقدمه و هدف: شرایط آموزشگری در آموزش عالی ایران از حیث شادابی و نوآوری مطلوب نیست و آموزش حال مساعدی ندارد. در عین حال، آموزش برای استادان و مدیران آموزش عالی کشور، مساله قابل ذکری نیست. از این جهت می توان گفت آموزشگری در آموزش عالی با گونه ای از جهل مرکب مواجه است و برهوت نوآوری و شادابی چه بسا به چشم نیامده و به رسمیت هم شناخته نمی شود. این"نسیان جمعی" نیاز به رمزگشایی و ارانه راه حل دارد. تجربه آموزش پزشکی کشور از این جهت با آموزش عالی تفاوت های اساسی دارد و دانشگاه های زیرمجموعه وزارت عتف علاوه بر تجربیات جهانی در این زمینه از تجربه بومی دانشگاه های علوم پزشکی می توانند بهره ببرند. "آموزش پژوهی" راهبردی است که هم در سطح جهانی و هم در آموزش پزشکی این سرزمین تجربه شده است و برای توانمندسازی استادان سایر رشته ها می تواند به منزله راهبرد برتر موردتوجه قرار گیرد. روش شناسی: این مقاله از حیث روش شناسی به ترکیبی از "سنتز پژوهی" و "جستار نظرورزانه" متکی بوده است. بدین معنا که نگارنده با شناسایی متون و منابعی که از آغاز جریان آموزش پژوهی به مثابه رویکرد توسعه ی حرفه ای استادان در جهان تاکنون به رشته تحریر درآمده با نگاهی غربالگرانه، سنتزی نظرورزانه متناسب با شرائط موجود آموزشگری در آموزش عالی ایران ارائه کرده است. در سنتز نظرورزانه تجربیات زیسته نگارنده و همچنین تاملات شخصی تخصصی، به ویژه در حوزه ی معرفت شناسی دانش تدریس و اخلاق آموزشگری، نیز موردتوجه قرار گرفته تا بدین ترتیب در عرصه ی دانش آموزش پژوهی توسع هم اتفاق افتاده باشد. یافته ها و نتیجه گیری: علاوه بر بحث های مبنایی، درباره ی آموزش پژوهی، برای استقرار آن در دانشگاه های ایران سیکل توانمندسازی برای استادان شامل مراحل سه گانه عمومی، تکمیلی و تخصصی ارائه شده است.

هدف این مقاله تحلیل وضعیت کنونی نظام نوآوری فناورانه صنعت نفت در ایران و شناسایی نقاط ضعف و مسائل آن است . برای این منظور از رویکرد ساختاری کارکردی در ارزیابی نظام های نوآوری استفاده شده است . پیکره بندی ساختاری نظام با مطالعه اسناد و بهره گیری از نظر 19 نفر از خبرگان صنعت نفت، شناسایی و بررسی شد. بازیگران ساختار نظام نوآوری صنعت نفت ایران در قالب پنج دسته اصلی شناسایی و میزان تعاملات میان آنها بر اساس نظرات خبرگان عمدتاً ضعیف یا بسیار ضعیف تشخیص داده شد. برای ارزیابی وضعیت کارکردهای نظام از ابزار پیمایش بهره گرفته شد و مشخص شد که وضعیت کلی کارکردها در شرایط رو به ضعف قرار دارد و البته کارکرد «شکل دهی بازار» ضعیف ترین کارکرد این نظام است. ضعف این کارکرد ناشی از مؤلفه هایی چون کیفیت ضعیف و کمیت پایین اجرای سیاست ها و محرک های توسعه بازار فناوری در صنعت نفت است .

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رهبری شورانگیز در پالایشگاه های نفت دانش بنیان با استفاده از رویکرد دلفی فازی بوده است. روش این پژوهش آمیخته (کمّی و کیفی) در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از خبرگان پالایشگاه های نفت تشکیل می دهد که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas ti8 کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه، پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری شورانگیز شناسایی شدند. در بخش کمّی برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.

تکانه های تراز پرداخت ها می تواند اقتصاد های مختلف را بنا به ساختار آن ها در مقیاس های مختلف تحت تأثیر قرار دهند، به گونه ای که از مهمترین آن ها ایجاد چرخه های تجاری است که باعث می شود متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند تولید، تورم و نرخ ارز از روندهای بلندمدت خود دور شوند. از مهمترین عوامل موثر در چگونگی سرایت آثار تکانه های تراز پرداخت ها و ایجاد ادوار تجاری، نوع سیاست و نظام نرخ ارز است. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات تکانه های مختلف تراز پرداخت ها شامل تکانه های صادرات نفتی، غیرنفتی و رابطه مبادله بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران بررسی و با توجه بر ملاک زیان رفاهی در نظام های ارزی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه واکنش نشان می دهد که در مواجهه با تکانه های مختلف تراز پرداخت ها، نظام تثبیت نرخ ارز حقیقی کمترین زیان رفاهی را دارد. همچنین نظام شناور مدیریت شده از نظام شناور شرایط بهتری را فراهم می کند، در حالی که نظام تثبیت نرخ ارز اسمی، بیشترین زیان رفاهی را به همراه دارد. همچنین اگر میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز در نظام های ارزی، از بیشترین به کمترین طبقه بندی شود، به ترتیب نظام ثابت، شناور مدیریت شده، نرخ ارز حقیقی ثابت و شناور خواهند بود، که نتایج الگو نشان می دهد هر چه میزان دخالت بانک مرکزی کمتر شود، اثر رکودی تکانه منفی در کوتاه مدت کمتر ولی اثر تورمی آن بیشتر است.

 تغییرات آب و هوایی و خشکسالی در دهه های اخیر در کشور شدت گرفته است. این تغییرات خود عامل گسترش کانون های ریزگرد در مناطقی از کشور از جمله در استان خوزستان شده است. یکی از اثرات نامطلوب طوفان های ریزگرد، تحت تاثیر قرار دادن شبکه برق و حتی در مواردی وقوع خاموشی در شبکه است. نمونه آن حادثه ای بود که در بهمن 1395 در استان خوزستان رخ داد و پیامدهای اقتصادی بیشماری به همراه داشت. در مقاله حاضر الگویی جهت برآورد هزینه های خاموشی ارائه شده است. در این خصوص از روش نماینده جهت محاسبه هزینه ها استفاده شده است. این هزینه ها شامل هزینه های تولید از دست رفته برای گروههای مختلف مشترکین صنعتی، کشاورزی و عمومی ، فراغت از دست رفته در بخش مشترکین خانگی و درآمد از دست رفته برای شرکتهای برق استان خوزستان استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که خسارت ها و هزینه های وارده  در اثر حادثه بسیار گسترده بوده است. ضروری است این نتیجه در برنامه ریزی پایداری شبکه برق  کشور به ویژه در مناطق مستعد پدیده ریزگرد مورد توجه قرار گیرد.

 در سال های اخیر با افزایش دسترسی به داده ها و آمار، به ویژه جداول داده ستانده چند کشوری و داده های خرد در سطح شرکت، همچنین پیشرفت در ظرفیت پردازش داده کامپیوترهای شخصی برای مدیریت این مجموعه داده های عظیم و همچنین زیرساخت اطلاعات و ارتباطات، امکان استفاده مشترک کارآمد از پایگاه های داده را برای تجزیه و تحلیل تجارت خارجی فراهم کرده است. هدف این مقاله پیاده سازی روش تجزیه صادرات ناخالص بورین و مانچینی (2023)، با استفاده از رویکرد منبع محور و چشم انداز کشور صادرکننده، به عنوان تحلیل پایه برای تجزیه ارزش افزوده در صادرات ناخالص فعالیت های اقتصادی ایران است. سهم این مقاله در ادبیات اقتصادی ایران، در سه محور زیر خلاصه می شود:یک از داده های پایگاه داده ستانده بین کشوری سال 2016 با لحاظ ایران برای مستندسازی تجربی استفاده می کند. دوم، از بین چارچوب های نظری موجود، تمرکز می کند برآخرین چارچوب نظری مطرح شده توسط بورین و مانچینی (2023) با رویکرد منبع محور و چشم اندازکشوری برای تجزیه ارزش افزوده صادرات فعالیت های اقتصادی ایران. سوم، تفسیری ساختاری ارایه می دهد از تجزیه ارزش افزوده صادرات اقتصاد ایران برای سال 2016 که می تواند مورد استفاده محققان و سیاست گذاران در خصوص زنجیره ارزش جهانی فعالیت های اقتصاد ایران قرار بگیرد. نتایج نشان می دهد ایران در اقتصاد جهانی نقش اندک و شکننده ای  دارد.

جهش های شدید ارزی و تضعیف شدید ارزش ریال در سال های اخیر، آسیب جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در این مقاله رویکرد تحلیلی برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور، مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مورد بررسی قرارگرفته است. بدین صورت که ابتدا به آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید در کوتاه مدت و بلندمدت به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) پرداخته می شود.  سپس از جنبه دیگر صحت ادعای فوق را برمبنای بررسی ارتباط متقابل و همزمان میان متغیرهای پولی و ارزی به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۴۶ مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که اولاً رفتار نرخ ارز در بازار آزاد در کوتاه مدت و بلندمدت از نظریه برابری قدرت خرید تبعیت نمی کند. ثانیاً نتایج سیستم معادلات همزمان به روش (GMM) نشان می دهد که میان متغیرهای نرخ ارز و سطح قیمت ها ارتباط دو سویه و هم جهت وجود دارد. بعلاوه تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت ها بیشتر از تأثیر قیمت ها بر افزایش نرخ ارز است. بنابراین بر طبق این نتایج رویکرد سیاستی قیمت گذاری نرخ ارز بر مبنای اختلاف نرخ تورم داخل و خارج نمی تواند رویکرد درستی باشد و تعیین نرخ ارز به این شیوه منجر به افزایش شدیدتر قیمت ها و ایجاد تنگناهای معیشتی می شود.

با توجه به چالش عدم انباشت سرمایه و نبود دسترسی به فناوری های پیشرفته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ابزار مهم رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر جذب آن به کشورهای در حال توسعه بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط مناسب در کشور مقصد است، از سوی دیگر نیز ترکیب صادرات کشور می تواند نشان دهنده کیفیت ترتیبات و نهادهای تولید در یک کشور باشد، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر ترکیب صادرات کشورهای در حال توسعه بر جذب FDI است.به این منظور با استفاده از مدل جاذبه و الگوی خودرگرسیونی با توزیع با وقفه برای داده های پانل (Panel ARDL)، اثر نسبت صادرات کشورهای در حال توسعه، بر اساس طبقه بندی بِک (BEC)، بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته توسط کشورهای عضو گروه7 طی سال های 2006 تا 2019 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تغییر نسبت صادرات کالاهای میانی، کالاهای سرمایه ای و مصرفی، در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی معنادار شده اند. در حالی که تغییر نسبت صادرات مواد خام تأثیر معناداری بر متغیر مورد بحث نداشته است. لذا اتخاذ سیاست های تسهیل صادرات و همزمان فاصله گیری از خام فروشی منابع کشور، همان طور که در سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی به آن اشاره شده، در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

ایجاد ثبات در اقتصاد ملی یکی از موارد مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. بدون شک یکی از عوامل موثر در ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است. از این رو مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه ثبات سیاسی با رشد اقتصادی در ایران را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی ملی مورد بررسی قرار دهد. بنا به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران و تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، در این راستا، اقتصاد ایران به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم شده و رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در سه سطح مرتبط با تولید کل اقتصاد، تولید بخش نفتی و تولید غیر نفتی ایران بررسی شده است. بدین منظور از روش خودرگرسیونی برداری برای داده های دوره زمانی 1362-1400استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش ثبات سیاسی در اقتصاد کشور (بخش کلی) منجر به افزایش در مخارج دولت، صادرات و حجم سرمایه می شود. همچنین افزایش تولید در بخش نفتی منجر به افزایش حجم سرمایه، نیروی کار، مخارج دولت و ثبات سیاسی شده و وقوع شوک سیاسی در کوتاه مدت موجب تغییر در هزینه های دولتی می شود و این در حالی است که در بلندمدت بر روی صادرات نفتی و حجم سرمایه در بخش نفتی اثرگذار است. نتایج بخش غیرنفتی نیز نشان داد که افزایش تولید منجر به افزایش نیروی کار، صادرات، سرمایه گذاری خصوصی، عمومی و ثبات سیاسی می شود. در نهایت اینکه شوک های ریسک سیاسی بخش غیرنفتی در کوتاه مدت هم بر سرمایه گذاری خصوصی و هم بر سرمایه گذاری دولتی اثرگذارند و در بلندمدت این اثر بر سرمایه گذاری بخش دولتی بیش از سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

گستردهمعرفی:تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتاً حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.متدولوژی:در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لئونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.یافته ها:نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تأثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می گردد.نتیجه:این مقاله، به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مؤید اعتبار نتایج اصلی است. 

گستردهمعرفیبر خلاف بانکداری متعارف که هدف اصلی در آن حداکثر سازی سود بر اساس تسهیلات ارائه شده می باشد، بانک های اسلامی بر اساس قوانین و قواعد فقه اسلامی که در آن استفاده از بهره تحریم شده است، عمل می کنند. دقیقا به خاطر همین ویژگی بانکداری اسلامی بود که بسیاری از صاحبنظران هنگامی که اولین بانک اسلامی تأسیس شد،  نسبت به ادامه حیات آن مردد بوده و پیش بینی می کردند که بانکداری بدون ربا مدت زیادی دوام نخواهد آورد. با وجود این تردیدها، بانک های اسلامی هم اکنون سریع ترین صنعت گردش مالی از نظر رشد و توسعه را به خود اختصاص داده اند.سوال اساسی در اینجا این است که آیا با وجود بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی می تواند به نیازهای پولی و بانکی اقتصاد پاسخ دهد یا نه؟ آیا بانک های اسلامی از ثبات و کارآیی لازم برخوردار هستند؟ به طور کلی عواملی همچون سقف تسهیلات اعطا شده، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده سهام، ارزش دارایی های بانکی، انواع هزینه های بانکی و عوامل مختلف دیگر می تواند سبب ایجاد تفاوت در کارآیی و عملکرد بانک ها بشود. پاسخ به این سوالات، مستلزم بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف می باشد.به منظور بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، از چهار رویکرد متفاوت تحلیل پوششی داده ها (DEA)[1]، تحلیل مرزی تصادفی (SFA)[2]، مدل مارکویتز[3] ومدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)[4] استفاده کردیم. رویکرد تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های ناپارامتری و مبتنی بر روش های ریاضی و برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری می باشد. در مقابل، تحلیل مرزی تصادفی، روشی پارامتری و مبتنی بر اقتصادسنجی و تخمین تابع تولید برای برآورد کارآیی واحدهای تصمیم گیری است. از مدل مارکویتز برای به دست آوردن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک غیرسیستماتیک[5] و از مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای نیز برای یافتن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک سیستماتیک[6] استفاده کردیم. متدولوژیبه منظور ارزیابی کارآیی فنی بانک ها بر اساس روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، متغیرهای ورودی و خروجی هر کدام از مدل ها معرفی شده که شامل سه متغیر ورودی و سه متغیر خروجی برای روش تحلیل پوششی داده ها و سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی برای روش تحلیل مرزی تصادفی می باشد. در مرحله بعد، ، برای انجام و اجرای فرآیند بهینه سازی مدل مارکویتز، مراحل زیر دنبال شد:مجموعه هایی از دارایی های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری باید انتخاب شده و با توجه به محدودیت های مدل مارکویتز و ملاحظات مربوط به انتخاب متغیرها و جمع آوری نمونه آماری تحقیق، ضمن تشکیل مدل ریاضی و آماری مناسب، فرآیند بهینه سازی انجام می گیرد.بازده های مورد انتظار برای هر مجموعه ای از دارایی ها تخمین و برآورد می گردد.ریسک هر کدام از مجموعه دارایی ها برآورد می شود.فرآیند بهینه یابی و ساختار نموداری برای یافتن مرز کارآیی انجام شده و بر همین اساس مجموعه دارایی های کارا و سودآور تعیین می گردد.با اجرای مراحل ذکر شده و با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شده و سپس منحنی مرز کارا برای مجموعه بانک های اسلامی و متعارف استخراج گردید. در نهایت، برای به کارگیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه ریسک سیستماتیک بانک ها، از ارزش سهام بانکی برای این منظور استفاده شد. به دلیل محدودیت آماری در این زمینه که اطلاعات لازم برای همه 40 بانک مورد بررسی در دسترس نبود و از طرف دیگر لازم بود که از نرخ های بازده ماهانه این داده ها استفاده شود، بنابراین با استفاده از نتایج مربوط به ارزیابی کارآیی بانک ها بر اساس دو روش تحلیل پوششی داده ها و  تحلیل مرزی تصادفی، تعداد 5 بانک از نظام بانکی اسلامی و تعداد 5 بانک نیز از نظام بانکی متعارف انتخاب شد و با توجه به داده های نرخ های بازده ماهانه سهام هر کدام از این 10 بانک از ماه دوم سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده، عملکرد دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برآورد نرخ ریسک سیستماتیک برای هر کدام از بانک ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، مدل رگرسیون به صورت   را در نظر گرفتیم که در آن ، نرخ بازدهی هر دارایی i در دوره t،  نرخ بازده سبد بازاری M در دوره t،  (بازده اضافی) بیانگر تفاوت بین بازده برآورد شده و بازده مورد انتظار و  ضریب بتا و  متغیر تصادفی خطا می باشد. در انجام رگرسیون فوق برای بانک های منتخب، برای متغیر  از نرخ های بازدهی ماهانه شاخص جهانی MSCI از ابتدای سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده و برای متغیر  نیز از نرخ های بازدهی ماهانه سهام هر کدام از بانکها در همان بازه زمانی استفاده شد. ابتدا این رگرسیون را برای مجموعه (پرتفوی) بانک های اسلامی و بانک های متعارف و سپس برای تک تک بانک های منتخب، تخمین زده و بر مبنای آن ضرایب بتای مربوط به سبد سهام بانک های متعارف و اسلامی و همین طور تک تک بانک های مورد نظر محاسبه گردید.یافته هابر اساس نتایج حاصل از بررسی دو مدل DEA و SFA در ارزیابی کارآیی بانک های منتخب از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف،  میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 13/48 درصد به دست آمد.با اجرای مدل مارکویتز با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شد  که بر اساس آن، میانگین و انحراف معیار  نرخ بازده سهام بانک های اسلامی به ترتیب 76/0 و 09/4 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 68/0 و 35/6 درصد به دست آمد. در ادامه با تشکیل ده مسأله بهینه سازی، ده زوج مرتب از بازده های بهینه سهام و نرخ ریسک مربوط به آنها، برای هر کدام از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف محاسبه شده و بر مبنای آن منحنی مرز کارا برای هر کدام از این دو نظام بانکی استخراج گردید. میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز به ترتیب 4/40 و 1/44 درصد محاسبه شد که حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی می باشد.در نهایت برای اجرای مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای به منظور اندازه گیری ضریب بتا برای پرتفوی های اسلامی و متعارف ، ابتدا این رگرسیون برای مجموعه پرتفوی های بانک های اسلامی و بانک های متعارف برآورد گردید که نتایج آن در جدول1 گردآوری شده است.جدول1. برآورد ضریب بتا برای پرتفوهای اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable1. Beta coefficient estimation for Islamic and conventional portfolios Source: Research results (درصد)  پرتفوهای اسلامی و متعارفn=1072/29007/028/0پرتفوی بانک های اسلامی5/37022/058/0پرتفوی بانک های متعارف سپس، با تخمین رگرسیون های مشابه برای هر کدام از بازده سهام بانک های منتخب مورد بررسی در مقایسه با شاخص جهانی MSCI  ضرایب بتای هر کدام از بانک ها  نیز برآورد گردیدکه نتایج حاصل از آن، در جدول2 گردآوری شده است.جدول2. ضرایب بتای بانک های اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable2. Beta coefficients of Islamic and conventional banks Source: Research results (درصد)  نام بانک 7/1602/045/0البرکه عربستانبانک های اسلامی6/4301/018/0بانک توسعه اسلامی7/60005/016/0الدوحه قطر4/2501/037/0OFFIN مالزی7/29004/0135/0الراجحی عربستان9/62.02/0-57/0Bpmبانک های متعارف5/22008/0-73/0دویچه بانک7/78003/023/0HSBC01/27004/0-72/0اینتسا سانپائولو2/11001/0-34/0سوئد بانک نتیجهیافته های مربوط به اجرای دو مدل تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، نشان داد عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های نظام بانکی متعارف بر اساس هر دو مدل، کاراتر می باشد. براساس یافته های مربوط به اجرای مدل مارکویتز نیز مشخص شد، نظام بانکداری اسلامی از نظر بالاتر بودن میزان بازدهی سهام و کم تر بودن ریسک مربوط به بازدهی سهام در دوره مورد بررسی نسبت به نظام بانکداری متعارف از عملکرد بهتری برخوردار بوده است. محاسبه میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی بوده و بنابراین به معنای تنوع بیشتر دارایی های مورد بررسی در ترکیب سبد دارایی های بانکهای اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف می باشد.  با محاسبه ضرایب بتای مربوط به سبد سهام هر کدام از دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای، ملاحظه گردید که این ضریب برای بانک های اسلامی کمتر از بانک های متعارف بوده و از این رو، سهام بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف از ریسک سیستماتیک پایین تری برخوردار هستند. [1] Data Envelopment Analysis[2] Stochastic Frontier Analysis[3] Markowitz Model[4] Capital Asset Pricing Model[5] No diversifiable risk or systematic risk[6] Diversifiable risk or nonsystematic risk

مقدمه و هدف: هدف این تحقیق، تبیین نقش بهره وری تربیتی، آموزشی و پژوهشی پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان بوشهر است. روش شناسی پژوهش: روش تحقیق، پیمایشی توصیفی و جامعه آماری و نمونه آن(به دلیل کوچکی حجم)، شامل اساتید، مدیران گروه و معاونان آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و همچنین دانشجو معلمان مستعد بوده که از میان ایشان، افراد نمونه به صورت هدفمند تا کفایت نمونه نظری به تعداد 50 نفر (15 نفر استاد و 35 نفر دانشجو معلم) انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخت بهره وری(1402)، استفاده و روایی محتوایی(با استفاده از نظر خبرگان) و پایایی(برابر 816/0 =α) آن، مورد تایید و مطلوب برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها، از تخصیص و قیاس نمرات مکتسبه برای هر یک از مولفه ها، استفاده و تفسیر شد. یافته ها: یافته ها نشان داد بهره وری پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان بوشهر، با شاخص های متنوعی روبروست که در سه بخش تربیتی(با 11 زیر شاخص)، آموزشی(با 7 زیر شاخص) و پژوهشی(6 زیر شاخص) قابل طرح و استناد خواهد بود. بحث و نتیجه گیری: با تبیین نقش و ارتقای بهره وری در این محیط علمی و آموزشی در شرایط فعلی، می توان یاددهی و یادگیری کارا و اثربخش و در نهایت بهره وری مطلوب را در مجموعه پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان بوشهر، مشاهده نمود.

بازاریابی رسانه های اجتماعی شامل تلاشی است که رسانه های اجتماعی به منظور متقاعد کردن مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات و یا خدمات ارزشمند از آن بهره می گیرند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه های اجتماعی بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 200 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور (51 نفر)، مدیران ورزشی (34 نفر)، کارشناسان (74 نفر)، اعضای هیئت رئیسه  فدراسیون های ورزشی و افراد خبره (9 نفر) و افراد آگاه به امور و بحث های بازاریابی ورزشی(32 نفر) بود. روش نمونه گیری به شیوه غیر تصادفی و در دسترس هدفمند یود. پژوهشگر ضمن بررسی کتب بازاریابی ورزشی  و مقالات علمی در زمینه صنعت ورزش و بازاریابی ورزشی و رسانه های اجتماعی، اقدام به تهیه پرسشنامه ای محقق ساخته نمود. عوامل پرسشنامه از مقاله علاء اله، نریپندرا و همکاران (2017) استخراج و روایی آن توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه هم از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عامل تاییدی( CFA) بود. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تبلیغات (546/10T=)، برند (372/ 10T=)، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (523/9T=)، مدیریت ارتباط با مشتری (313 /9T=) و رفتار مشتری و پیش بینی(678/9T=)  بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارند. سازمان ها و فدراسیون های ورزشی باید برای توسعه قابلیت بازاریابی شان به بحث خودکفایی اقتصادی و درآمدزایی بیشتر از طریق فناوری های نوین توجه نمایند.

از موارد مهم در موضوع تعارض های اخلاقی، تعارض های اخلاقی در مسئله پنهان کاری همسران است که در پنهان کاری ای که امکان مطلوبیت وجود دارد، اغلب موارد در تضاد با وظیفه ای برخاسته از هنجار اخلاقی اصل صداقت قرار می گیرد. با بررسی موارد تعارض پنهان کاری با هنجارهای اخلاقی دیگر، می توان به دو راه حل نهایی دست یافت، که راه حل اولیه تقدیم جانب اهم بر مهم است؛ که مهم ترین راه های شناخت آن اولویت بندی اصول اخلاقی، دفع افسد به فاسد، ترجیح دفع مفسده بر جلب منفعت و رتبه بندی مصالح است. مورد دوم جستجوی راه حل های دیگر است که در تعارض های حداقلی راه گشاست. در این تحقیق از توریه، درباره سکوت و عدم صداقت به عنوان روش های پنهان کاری مطلوب که می تواند در تعارضات پنهان کاری با دیگر اصول اخلاقی به کار برده شود، بحث می شود. روش به کاررفته در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها مبتنی بر بررسی اسناد کتابخانه ای است.

امروزه، با نگاهی اجمالی به سیما و منظر شهری در شیراز، می توان آشفتگی را در بناها و نماهای شهری مشاهده نمود. هدف پژوهش بررسی نماها و پنجره های بناهای مسکونی دوره پهلوی اول در شیراز و گونه بندی آن ها میباشد. روش پژوهش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا است، از مطالعات کتابخانه ای، عکس برداری، مشاهده و برداشت میدانی، ترسیم نمودارهای تحلیلی هندسی و در نهایت گونه شناسی در مقایسه تطبیقی استفاده شده است. نتیجه پژوهش: خانه ها به سه گونه:1-خانه های اوایل پهلوی اول(با متراژ پانصد تا هشتصد متر، ساختمان های سه طرف و چهار طرف ساخت، اکثرا خانه ها طولی و تراس های بهم چسبیده همراه با قوس، بناها قرینگی کامل دارند و دارای پنجره هایی چوبی با تزیینات به سبک قاجاری و شبکه بندی فلزی در قسمت زیرزمین میباشند)2-خانه های اواسط پهلوی اول (ساختمان های دو طرف ساخت، متراژهای کم تر از پانصد متر و یک طبقه با زیرزمین، غیر قرینه هستند اما در قسمت درها و پنجره ها قرینگی دیده میشود، دارای تزیینات فراوان، پنجره های دو قسمتی نیم دایره و مستطیل و شبکه بندی در زیرزمین میباشند. همچنین دارای پنجره هایی با کاربرد در-پنجره شیشه رنگی هستند3- خانه های اواخر پهلوی اول(خانه های صاحب منصبان، اغلب یک طرف ساخت، تقسیم خانه ها به سه محور افقی میباشد که در قسمت مرکز و تعریف ورودی، دارای جلو آمدگی یا فرورفتگی می باشند. عمده تزیینات در قسمت ورودی بنا و دارای سنتوری ، پلکان و ستون در جلو عمارت هستند. دارای نماهای قرینه، خانه های بالای 800 متر و پنجره هایی با خصوصیات شبکه بندی چوبی و چند بخشی و شیشه رنگی به منظور تزیینات می باشند.

در گروههای متفاوت اجتماعی توجه به محیط و ارکان آن دارای جنبه های متفاوتی می باشد. و این امر خود درک زیبایی، معانی و تعابیر علایم را منوط به نوع نگاه آنها نموده است. عوامل موثری در شکل دهی نماهای شهری موثر هستند که این امور تاثیری مستقیم از طراحان، کارفرمایان و ساکنین این بناها دارد. این پژوهش با هدف استخراج و اثر سنجی مولفه های موثر در زیبایی نمای ساختمانهای شهر تهران صورت پذیرفته است. این پژوهش دارای رویکرد ترکیبی کیفی در کمی است که ابتدا مولفه های موثر در طراحی نماها از ادبیات نظری استخراج سپس برای تدقیق سازی متغیری در نرم افزار ATLASTI شروع به تقلیل داده ها می شود، برای این منظوربا 28 نفر از هیئت متخصص مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت می گیرد پس از استخراج کد گزاری وارد مرحله کد گزاری محوری می شود. نتایج به دست آمده در مرحله کیفی در قالب پرسشنامه تدوین می شود و برای میزان شدت اثر بین سه گروه کارفرمایان، طراحان و متخصصین به صورت تصادفی توزیع می گردد نتایج مقایسه ای بین این سه گروه با آماره های استنباطی در نرم افزار JMPSAS16 گرفته شد و در انتها برای میزان همبستگی پاسخ ها و افتراق معنایی به این گروهها در نرم افزار همبستگی گرافیکی گرفته می شود نتایج نشان می دهد که در گروه کارفرمایان مولفه های نوع مصالح، عدم استفاده از فرم های نامتعارف و نامانوس، سن، تصویر عینی از نما با مقدار(000/1) بیشترین میزان سهم عاملی و کمترین مربوط به مولفه استفاده از مصالح قابل شست و شو با مقدار(254/0) است. در گروه طراحان مولفه عدم استفاده از فرم های نامتعارف و نامانوس، سن، انعطاف پذیر بودن در اجرا، تقارن و ریتم با مقدار(000/1) و کمترین مزبوط به جنسیت با مقدار(355/0) در گروه ساکنین مولفه سن، ارتباط و مجاورت با مقدار(000/1) و کمترین مربوط مذهب با مقدار(381/0) است.

انقلاب مشروطه بیان کننده سرخوردگی جریان روشنفکری از چیستی و کارکردهای سیاسی و اجتماعی حکومت استبدادی و عدم مشارکت جامعه در تصمیمات بود. در آن شرایط ارامنه ایرانی نیز از جمله روشنفکرانی بودند که به ارائه دیدگاه های خود پرداختند. عامل اصلی تمایل ارامنه به مطالبه گری، حس وطن دوستی و دلبستگی آنان به آب و خاکی بود که در آن متولد و پرورش یافته بودند. در این پژوهش با نگاهی تحلیلی بر پایه اسناد موجود درآرشیو ارامنه در ایران و ارمنستان، عوامل تأثیرگذار بر همزیستی و نقش ارامنه در انقلاب مشروطه ایران بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارامنه ایران در آستانه انقلاب مشروطه به دلیل کارکردهای اقتصادی وکسب مناصب سیاسی و اجتماعی از طبقات روشنفکر وتأثیرگذار بودند. آنها به دنبال قانون مدون وتساوی حقوق بودند تا از طریق آن بتوانند در یک محیط برابر زندگی کنند. مشروطه با رویکردهای حقوقی خود، حد تحمل مردم را نسبت به ادیان دیگر افزایش داد و باعث حضور و مشارکت ارامنه در رونق و توسعه کشور شد.