مطالب

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از آغاز سال 1372 اقدام به انتشار فصلنامه‌ای با عنوان چکیده پایان نامه‌های‌ ایران (دکترا و کارشناسی ارشد) نموده است. این فصلنامه حاوی اطلاعات کتابشناختی و چکیده هر مدرک بوده و در پایان هر شماره نیز فهرستهای مربوط به آن شماره چاپ شده است. این بررسی، ضمن معرفی فصلنامه مذکور، به بررسی علمی محتوای پنج شماره این نشریه پرداخته و حتی‌الامکان به توضیح برخی اشکالات و محسنات آن اقدام نموده و نهایتاً پیشنهاداتی جهت رفع اشکالات مزبور ارائه داده است.

بازیابی اطلاعاتِ مدارک در نظامهای نمایه سازی همارا  و کامپیوتری, مستلزم آن است که مفاهیم حوزه های فعالیت به درستی شناخته شوند و ذخیره اطلاعات و نمایه سازی مدارک به شیوه کامپیوتری, به زبان ارتباطی واحد یعنی مجموعه اصطلاحات نظام یافته متکی باشد. در این مرحله, تثبیت اصطلاحات و مفاهیم علمی – فنی و یافتن معادلهای فارسی برای واژه های خارجی, تدوین واژه هاو اصطلاحنامه های گوناگون فارسی بمنظور آموزش و گسترش علوم وفنون جهت استفاده در کار نمایه سازی از سویی و ذخیره و بازیابی اطلاعات از سوی دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس مرکز اطلاعات و مدارک علمی بعنوان اولین گام, درصدد ترجمه اصطلاحنامه کلان نظام مبادله اطلاعات در زمینه سیاستهای علمی و فنی (SPINES) از انتشارات یونسکو برآمد که 8000 توصیفگر در 34 مبحث علمی – فنی است, که در دو بخش به چاپ رسیده است. بخش اول شامل متن اصلی به زبان فارسی بهمراه معادل انگلیسی و بخش دوم شامل فهرست انگلیسی – فارسی توصیفگرها می گردد .

در شماره اول همین مجله, مقاله اى از آیه الله جوادى آملى, با عنوان ((سیرى در مبانى ولایت فقیه)) به چاپ رسید. آن مقاله ـ همان طور که در پاورقى هم تـوضـیح داده بودیـم ـ تحـریـر چهار سـخـنـرانى ایـشـان بـود کـه مـجـلـه آن را با تلخیص و ویرایش آماده کرد ودر نهایت با بازنگرى وتایید استاد عرضه گردید. پس از چاپ آن مقاله, نقدى از دکتر مهدى حائرى یزدى براى نشر به دفتر مجله رسید.خوشبختانه این نقد ازسوى جناب دکترحائرى براى آیه الله جوادى آملى نیزارسال شده بود.استاد از این نقد استقبال کرده و جوابیه اى فراهم ساختند.از آن جا که دست اندرکاران مجله, دیـدگاه هـاى گـوناگون و نقـدهاى سازنده راجهت رشد افکار و تضارب آرا, سودمند مى دانند, با سپاس از هر دو بزرگ, اقدام به چاپ نقد و نقد نقد مى کند.

نخست‌، در ابتدای‌ تصمیم‌ هدفگذاری‌ باید هزینه‌های‌ مختلف‌ هدفگذاری‌ را روشن‌ کرد،از جمله‌ هزینه‌های‌ اطلاعات‌، انحراف‌ مشوق‌، عدم‌ مطلوبیت‌ و تحقیر کردن‌، زیانهای‌ اداری‌ وهجومی‌، و مشکلات‌ پایداری‌ سیاسی‌. این‌ ملاحظات‌ گوناگون‌، که‌ ممکن‌ است‌ یکدیگر راتقویت‌ کنند، دامنه‌ هدفگذاری‌ معنی‌دار را محدود می‌سازند. ثانیا، بعضی‌ از انواع‌ انتخاب‌ بخش‌ جدایی‌ناپذیر ضرورت‌ و انسجام‌ سیاست‌ اقتصادی‌هستند، از جمله‌ از بین‌ بردن‌ فقر. مسئله‌ این‌ است‌ که‌ آن‌ نیازهای‌ تبعیض‌ را تا چه‌ حد و به‌ چه‌هزینه‌ای‌ ادامه‌ دهیم‌. در اینجا ما هیچ‌ گونه‌ فرمول‌ کلی‌ای‌ ارائه‌ نمی‌دهیم‌، و بحث‌ ما بستگی‌زیادی‌ به‌ شرایط دارد. من‌ تردیدی‌ ندارم‌ که‌ بعضی‌ از کارشناسان‌ علم‌ اقتصاد نوین‌، گفتن‌ این‌ نکته‌را مفید نمی‌دانند که‌ هدفگذاری‌ باید دقیقا تا نقطه‌ای‌ ادامه‌ یابد که‌ در آن‌ منافع‌ نهایی‌ آن‌ برابرباشد با هزینه‌ نهایی‌. هرکس‌ که‌ این‌ فرمول‌ شگرف‌ را روشنگر بداند حقیقتا شایسته‌ داشتن‌ نام‌روشنگر است‌. ثالثا، اگر فقر را نه‌ به‌ عنوان‌ درآمد کم‌، بلکه‌ همچنین‌ به‌ عنوان‌ معلول‌ از نظر توانایی‌ تلقی‌کنیم‌، تلاش‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ فقر هم‌ با نیروی‌ بیشتری‌ انجام‌ خواهد گرفت‌ و هم‌، از بعضی‌جهات‌، انحرافات‌ هدفگذاری‌ در آن‌ کاهش‌ خواهد یافت‌. من‌ نباید در اینجا بر این‌ رابطه‌ کمترتأکید کنم‌، چون‌ عوامل‌ بسیار دیگری‌ وجود دارند که‌ باید برای‌ حصول‌ به‌ یک‌ داوری‌ سیاستی‌کلی‌ در نظر گرفته‌ شوند، اما نکات‌ خاصی‌ که‌ قبلا در این‌ مقاله‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌اند، ازویژگیهای‌ کاملا مناسب‌ سیاستهای‌ هدفگذاری‌ خواهند بود. سرانجام‌، یکی‌ از موضوعهای‌ کلی‌ این‌ مقاله‌ ضرورت‌ پی‌بردن‌ به‌ این‌ نکته‌ است‌ که‌ مردم‌ به‌طرق‌ مختلفی‌ تحت‌ تأثیر منافع‌ هدفگذاری‌ هستند، هم‌ به‌ عنوان‌ بیمارانی‌ که‌ برای‌ آنها باید کاری‌صورت‌ گیرد، و هم‌ به‌ عنوان‌ کارگزارانی‌ که‌ کنشها و تصمیمات‌ آنها برای‌ عملیات‌ - و انحراف‌ -ترتیبات‌ هدفگذاری‌ اهمیت‌ مرکزی‌ دارد. این‌ نگرش‌ متمایل‌ به‌ کارگزار نه‌ فقط در مورد مسائل‌اقتصادی‌ صرف‌ در هدفگذاری‌، بلکه‌ همچنین‌ برای‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ صادق‌ است‌.مشکلات‌ اساسی‌ای‌ که‌ در هدفگذاری‌ مطرح‌ می‌شوند، عبارتند از توافقهای‌ اقتصادی‌ برای‌ وعلیه‌ پیشنهادهای‌ خاص‌ و همچنین‌

در این‌ مقاله‌، در پی‌ یافتن‌ پاسخی‌ برای‌ این‌ پرسش‌ هستیم‌ که‌ تأثیر نرخ‌ ارز بر تولید دربلندمدت‌ چگونه‌ بوده‌ است‌. به‌ سخن‌ دیگر، آیا نرخ‌ ارز و تولید در بلندمدت‌ رابطه‌ای‌ با هم‌دارند؟ همچنین‌ به‌ موضوع‌ ارتباط بلندمدت‌ میان‌ نرخ‌ ارز با سطح‌ قیمتها، حجم‌ پول‌ و نقدینگی‌پرداخته‌ایم‌. با یکی‌ از روشهای‌ جدید در اقتصادسنجی‌، یعنی‌ هم‌ انباشتگی‌، وجود ارتباط میان‌این‌ متغیرها مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. اگر وجود ارتباط تأیید گردد، به‌ رغم‌ وجود کنترلها، درکوتاه‌مدت‌، گرایش‌ در جهت‌ رابطه‌ بلندمدت‌ از میان‌ نرفته‌ و آثار خود را پس‌ از مدتی‌ نمایان‌خواهد ساخت‌. در پژوهش‌ ما، میان‌ نرخ‌ ارز با شاخص‌ تعدیل‌کننده‌ قیمتی‌ و حجم‌ پول‌ ونقدینگی‌ رابطه‌ بلندمدت‌ به‌ دست‌ آمد و بین‌ نرخ‌ ارز با شاخص‌ قیمتی‌ خرده‌ فروشی‌ و تولیدچنین‌ رابطه‌ای‌ ملاحظه‌ نگردید. در هر مورد، کوشیده‌ایم‌ که‌ نتایج‌ را تحلیل‌ نماییم‌ و علل‌ تفاوت‌میان‌ آنها با تئوریهای‌ مربوط به‌ آن‌ را بیابیم‌.