مطالب

هدف: پیوندهای ساکنان مناطق مرزی با آن سوی مرز و آسیب پذیری های مختلف در فضای پیرامونی کشور به این مناطق جایگاه و اهمیتی خاص بخشیده است. ازاین رو محقق به دنبال تبیین سناریوهای امنیت اجتماعی مناطق مرزی با کشور آذربایجان است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی اکتشافی با رهیافت "تحلیل تأثیرات روندها و تحلیل تأثیرات متقابل" انجام شده است. خبرگان و صاحب نظران تحقیق شامل  (9) نفر از پژوهشگران و اساتید دانشگاهی در این حوزه هستند. در خصوص شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها؛ پژوهشگر ابتدا با مرور ادبیات به بررسی امنیت اجتماعی مناطق مرزی با کشور جمهوری آذربایجان پرداخته و به تأیید خبرگان رسانده و در ادامه از پنل های خبرگی در نرم افزار MICMAC برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده و در نشست مشترک با اجماع نظر خبرگان در سناریوها به توافق رسیده است.یافته ها: در افق زمانی ۱۴۱۴ وقوع سناریوی اول، «سرو همیشه بهار»، «عدالت و امنیت جامعه» و «همبستگی ملی و هویت اسلامی – انقلابی»، سناریوی دوم، «درخت اقاقیا»، «ضعف نسبی عدالت و امنیت جامعه» و «همبستگی ملی و هویت اسلامی - انقلابی شکننده»، سناریوی سوم «ضعف عدالت و امنیت جامعه» و «عدم همبستگی ملی و فراموشی هویت اسلامی - انقلابی و  سناریوی چهارم»، «علف هرز پنجه مرغی»، «عدم همبستگی ملی و هویت اسلامی – انقلابی» و «عدم عدالت و امنیت جامعه» محتمل هستند.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، وقوع سناریوی سرو همیشه بهار معجزه آسا و سناریوی علف هرز پنجه مرغی فاجعه آمیز در افق زمانی ۱۴۱۴ محتمل تر بوده و برای ارتقای امنیت اجتماعی مناطق مرزی ج.ا.ایران با کشور آذربایجان  بایستی راهبردهای تسهیل کننده برای وقوع سناریو اول (معجزه آسا) از یک سو و راهبردهای مقابله ای برای جلوگیری از ظهور و بروز سناریوهای دوم، سوم (بدبینانه) و سناریو چهارم (فاجعه آمیز) در افق زمانی ۱۴۱۴ از سوی دیگر تدوین گردد.

در این پژوهش بر آنیم برساخت تنوع قومی و مذهبی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی را به میانجی اسناد بالادستی بررسی کنیم. مفروضه اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست فرهنگی به گونه ای گفتمانی سوژه های قومی و مذهبی را برساخت می کند. میدان گفتمان، اسناد بالادستی هستند که هر کدام نوعی از گفتمان سیاسی و فرهنگی مختص به خود را دارند. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که گفتمان سیاست فرهنگی در دوره جمهوری اسلامی چگونه خود و دیگری های قومی و مذهبی را بازنمایی می کند؟ در این خصوص به واکاوی گفتمان قانون اساسی، اصول کلی سیاست فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و منشور حقوق شهروندی پرداختیم. نظریه گفتمان لاکلائو و موفه در این پژوهش در بخش نظری و روشی راهنمای تحلیل بوده است. بر مبنای نتایج پژوهش، در اسناد بالادستی، عناصری از فرهنگ و هویت قومی و مذهبی حول دال مرکزی (هویت ایرانی-اسلامی)، مفصل بندی شده است که بیشتر بر عناصر مشترک فرهنگ ها تأکید دارد و با سرریز معانی اضافی اقوام و مذاهب به حوزه گفتمان گونگی، عناصر متفاوت فرهنگی به حاشیه رانده است. در این اسناد، ضمن پذیرش واقعیت تنوع قومی و مذهبی با برجسته سازی وحدت و همگرایی ملی، تفاوت های قومی و مذهبی تقلیل و تعلیق شده است. با لحاظ واقعیت تنوع در جامعه ایران، فقط از طریق نظم چندفرهنگی می توان از مخاطرات نظم سیاسی تک فرهنگی جلوگیری کرد؛ نظمی که به پذیرش عقلانیت های متکثر و پروژه های هژمونیک رقیب و متکثر امکان بقا دهد و این متضمن گذار از رویکردهای پساسیاسی و آنتاگونیستی در گفتمان سیاست فرهنگی دولتی به رویکرد آگونیستی است.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال طراحی مدل حذف شکاف دیجیتالی در آموزش و پرورش با تاکید بر بحران همه گیری کویید 19 بوده است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی متغیرهای مدل و همچنین تعیین روابط علی بین متغیرهای مدل بود.   روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر شیوه اجرا آمیخته ( کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی متغیرها، مولفه ها و شاخص های تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد با تکنیک کدگذاری از طریق مصاحبه با خبرگان استخراج شدند و در بخش کمی از روش توصیفی اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان آموزش و پرورش بودند که به صورت نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و با روش گلوله برفی و نظری انتخاب شدند. معیار حجم نمونه در بخش کیفی، اشباع نظری بود.   یافته ها: نتایج  بخش کیفی نشان داد که مدل حذف شکاف دیجیتالی دارای متغیرهای «موانع شمول دولت الکترونیک» (عوامل مداخله گر)، «بستر توسعه دیجیتال» (عوامل زمینه ای)، «ظرفیت های دیجیتال» (عوامل علی)، «محتوای دیجیتال» (مقوله کانونی)، «حذف شکاف دیجیتالی» (راهبردها) و «پیامدها» می باشد. بر اساس نتایج بخش کمی، دو متغیر «بسترهای توسعه دیجیتال» و «موانع شمول دولت الکترونیک» بیشترین تاثیر و اهمیت در مدل داشتند و جزء متغیرهای مستقل و محرک قوی هستند که توجه بیشتر مدیران و نظارت مؤثر بر این محرک ها می تواند دستیابی به اهداف سازمان کمک کند در بخش کمی از روش مدل سازی تفسیری-ساختاری جامع برای ایجاد مدل و تعیین روابط علی بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است.   نتیجه گیری: انتظار می رود که مدل حذف شکاف دیجیتالی در آموزش و پروش منجر به پیامدهای کاهش نابرابری-های دیجیتالی، کاهش نابرابری های اجتماعی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مشارکت خانواده ها در فرآیند آموزش گردد.

هدف: این مطالعه با هدف ارائه الگوی تدریس دوره های فنی و عملی دانشکده هنر در عراق انجام شده است.   روش: این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با شیوه پیمایش مقطعی انجام است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح پژوهش کیفی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید، معلمان، مدیران مدارس و متخصصان آموزش هنر عراق بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در نهایت پس از 10 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان استفاده گردید. روایی بخش کیفی براساس پیشنهاد لینکلن و گوبا، چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری از دیدگاه داوران ارزیابی و تایید شد. برای بررسی پایایی بخش کیفی و کدگذاری مصاحبه های انجام شده ضریب هولستی 712/0 برآورد شد که مورد تایید است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش گراندد تئوری در نرم افزار MAXQDA استفاده شد که با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی داده بنیاد، مدل نهایی ارائه گردید.   یافته ها: براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شرایط علی شامل عوامل محیطی، سازمانی، آموزشی و انسانی می باشند. شرایط مداخله گر شامل نظام آموزش سنتی و شرایط زمینه ای شامل بسترهای آموزش فنی و عملی شناسایی شد.   نتیجه گیری: همچنین نتایج نشان داد پدیده محوری شامل تدریس دوره های فنی و عملی، راهبرد ها شامل برنامه ریزی راهبردی تدریس و در نهایت پیامدها شامل پیامدهای آموزشی، فردی، اجتماعی می باشند.

جهان امروز به دلیل فعالیت های گسترده و مخرب بشر جهت دستیابی به منابع بیشتر زمین با بحران تغییرات اقلیمی روبه رو است. افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها، گرمایش زمین، سیل، خشکسالی و رانش زمین می تواند حیات بشر را با تهدید مواجه کند. در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی به دلیل تأمین غذای بشر دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تغییرات اقلیمی بخش کشاورزی را با تهدید جدی در تأمین غذای انسان مواجه کرده است. درنتیجه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو متغیر اقلیمی شامل ریسک تغییر اقلیم و شاخص عملکرد تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در 54 کشور عضو شاخص عملکرد تغییر اقلیم و به تفکیک سه گروه با عملکرد قوی (16 کشور)، عملکرد متوسط (28 کشور) و عملکرد ضعیف (10 کشور) طی دوره زمانی 2010 تا 2020 و با استفاده روش رگرسیون چندکی در داده های تابلویی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو متغیر شاخص عملکرد تغییر اقلیم و ریسک تغییرات اقلیمی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در هر سه گروه عملکردی و در تمامی دهک ها است. این تأثیر مثبت نشان می دهد که با بهبود شرایط اقلیمی و به تبع آن کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی، ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای موردنظر افزایش یافته است.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف، توسعه مالی است. رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. یکی از عواملی که می تواند بر این رابطه تأثیرگذار باشد، فراوانی منابع طبیعی و میزان وابستگی به آن است. براساس ادبیات اقتصادی، فراوانی منابع طبیعی از طریق تأثیرگذاری بر بهره وری و درنتیجه تأثیر بر روند انباشت سرمایه توسط نهادهای مالی و نحوه تخصیص بهینه منابع مالی، می تواند بر رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی تأثیرگذار باشد. در این مطالعه تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی از کانال بهره وری در ایران با استفاده از داده های سری زمانی به صورت سالیانه ط ی سال های 1359 تا 1399 و با استفاده از تخمین زن ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل طی دوره مورد بررسی در ایران داشته است، ولی درنهایت، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته است. زیرا فراوانی منابع طبیعی (درآمدهای نفتی) باعث کاهش تأثیر مثبت توسعه مالی بر بهره وری گردیده و درنتیجه موجب تضعیف رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی در ایران شده است. بر این اساس می توان فرضیه نفرین منابع (نفرین نفت) طی دوره مورد بررسی در ایران را تأیید کرد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، جهت دادن منابع مالی به سمت سرمایه گذاری های مولد و با بهره وری بالا و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن راه های کسب درآمد در کشور ایران توصیه می گردد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های توسعه گردشگری شهری در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی کیفی و بر مبنای تحلیل محتوا است و جامعه آماری بررسی شده شامل کارشناسان علمی، دانشگاهی و سازمانی هستند که با 12 نفر از افراد، مصاحبه نیمه عمیق، باز و غیرساختارمند انجام شده است. مصاحبه های گردآوری شده جهت شناسایی کدهای باز، ویرایش و حذف کدهای مشابه و شناسایی مقولات (چالش های گردشگری) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل کیفی از بین 12 مصاحبه صورت گرفته، در مجموع 135 کد اولیه شناسایی شد و بعد از ادغام و ترکیب کدهای مشابه، بیش از 117 مفهوم اولیه استخراج شده و این کدها منتج به 29 بُعد از چالش های توسعه گردشگری شهری شد که شامل (ضعف حمل و نقل و شبکه ارتباطی، بهره گیری از افراد غیرمتخصص، کمبود نیروی انسانی، عدم تبلیغات کارامد، ضعف زیرساخت های گردشگری، عدم سرمایه گذاری مناسب، نبود برنامه راهبردی، عدم طرح های نیازسنجی، عدم مشارکت بخش های مختلف، عدم بهره گیری از تجربیات موفق، عدم تخصیص اعتبارات لازم، نگرش نامناسب به استان، نبود امنیت کافی، فصلی بودن گردشگری، عدم اطلاع رسانی کافی، نبود آموزش های کافی، عدم فرهنگ سازی، ضعف روحیه مهمان نوازی، عدم رسیدگی به جاذبه های گردشگری، ضعف مدیریت، نبود نوآوری های لازم، ضعف خدمات، ضعف آگاهی و علم گردشگری، عدم بهره گیری کافی از فناوری های نوین، ضعف جایگاه راهنمایان گردشگری، ضعف طرح های جامع گردشگری، عدم توجه به محیط زیست، عدم وجود برند گردشگری و عدم برگزاری رویدادهای گردشگری) است.

هدف: پس از وقوع شبکه جهانی وب، اینترنت اشیا با توجه به افزایش چشمگیر اینترنت میتواند انقلاب بعدی باشد و این سازه به دنبال ایجاد پلی بین دنیای واقعی و مجازی است که توانمندی ایجاد شبکه ای یکپارچه از میلیاردها اشیاء با قابلیت اتصال بیسیم به یکدیگر جهت تبادل اطلاعات را دارد لذا با توجه به اهمیت اینترنت اشیاء در مدارس امروزی، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت توسعه اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر آینده پژوهی انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کمّی بود. جامعه پژوهش مدیران و برنامه ریزان آموزش وپرورش و مسئولان دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که 281 نفر از آنها با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته توسعه اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر آینده پژوهی با 26 گویه بود که داده های آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS-26 تحلیل شدند. یافته ها: یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که توسعه اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر آینده پژوهی دارای 26 گویه در 7 مولفه حذف محدودیت زمان (با سه گویه اتصال در هر ساعت، استفاده بدون محدودیت و بهره گیری آفلاین)، حذف محدودیت مکان (با چهار گویه استفاده در هر مکان، استفاده در مدرسه و خانه، بهره گیری بدون تجهیزات خاص و قابلیت استفاده با رایانه)، کاهش هزینه های زیرساختی (با چهار گویه اشتراک گذاری آموزش ها، انتقال بی واسطه آموزش، حذف امکانات زیرساختی ویژه و اتصال بی واسطه به سیستم)، مدیریت دانش (با سه گویه خلق دانش، انتقال دانش و توزیع دانش)، صلاحیت حرفه ای (با سه گویه صلاحیت شناختی، صلاحیت دانشی و صلاحیت مهارتی)، فناوری اطلاعات (با سه گویه خودکارسازی جریان اطلاعات، دسترسی راحت به اطلاعات و تغییر شکل سازمان) و اثربخشی نظام آموزشی (با شش گویه آموزش کارآمد، الگوهای رفتاری متناسب با زمان، استعدادمحوری متناسب با نیاز آینده، تطابق درون داد مدارس با انتظارهای آینده، رضایت بخشی فرآیند آموزشی و ارائه خدمات آموزشی رضایت بخش متناسب با نیاز آینده) بود. در این مطالعه، بار عاملی هر 26 گویه بالاتر از 40/0، بار عاملی هر 7 مولفه بالاتر از 50/0، میانگین واریانس استخراج شده آنها بالاتر از 60/0 و پایایی کرونباخ و ترکیبی آنها بالاتر از 70/0 بود. همچنین، یافته های آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میانگین هر 7 مولفه به طورمعناداری بالاتر از میانگین فرضی جامعه بود (P<0.001). نتیجه گیری: با توجه به اهمیت اینترنت اشیاء در مدارس و از آنجایی که میزان همه مولفه های آن اندکی بالاتر از میانگین فرضی جامعه بود، پیشنهاد می شود که بر اساس پرسشنامه پژوهش حاضر برنامه های کارآمد و کاربردی برای توسعه اینترنت اشیاء در مدارس مبتنی بر آینده پژوهی طراحی و اجرا شود.

حق دریافت حمایت کنسولی و تضمین آن از جانب دولت میزبان، از مولفه های موثرسازی حق بر دادرسی عادلانه است. توسعه این حق در رویه نهادهای ناظر معاهده ای به عنوان حقی بشری، حمایت کنسولی را در تعامل با حقوق بشر، بویژه حق دادرسی عادلانه و حق حیات قرار داده است. سلب این حق از افراد در محاکم ملی و محکومیت و مجازات بر پایه محرومیت از آن ممکن است منتهی به نقض حقوق ماهوی از جمله حق حیات و حق رهایی از شکنجه شود. جستار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی، در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد بشری به حمایت کنسولی چگونه بر اعاده به وضع سابق بعنوان جبران مناسب نقض حق بر دریافت حمایت کنسولی اثر میگذارد؟ بنظر میرسد با انکار رویکرد محض بشری به حق دریافت حمایت کنسولی، اعاده نسبی در قالب تجدیدنظر و بازبینی احکام و مجازاتهای صادره به شرط موثر بودن، جبرانی موثر و مناسب تلقی شود و تضمین کننده حقوق بشری اتباع بیگانه و تامین کننده منافع مشروع دولت میزبان باشد. در مقابل، رویکرد اعاده کامل به وضع سابق در قالب الغای احکام و مجازاتها بواسطه تمهید فرصت برای گریز از عدالت کیفری و انکار صلاحیت قضایی دولت میزبان، جبرانی مطلوب تلقی نمیشود. رویه قضایی بین المللی در کنار لزوم توقف عمل متخلفانه و تعهد به عدم تکرار، رهیافت اعاده نسبی  را به شرط موثر بودن برگزیده است.

اعتراض به رأی داوری، حقی است که در قوانین ایران و استرالیا برای محکوم علیه چنین رأیی شناسایی شده است. اثر تعلیقی و اثر انتقالی این اعتراض، همانند شکایت از آرای قضایی، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در خصوص اثر اعتراض در توقف یا ادامه اجرای رأی داوری، ابهام دارد. همچنین حقوق ایران و استرالیا در مورد این موضوع که آیا شرط داوری تابع عقد اصلی بوده یا از حیث بقا، مستقل از آن می باشد، موضع متفاوتی دارند. در حقوق ایران، ابطال رأی داوری مورد اعتراض، آن را بی اثر می سازد، اما در  حقوق استرالیا، امکان صدور رأی اصلاحی از جانب دادگاه یا بازگرداندن پرونده به همان داور یا داور جایگزین برای رفع نواقص موجود و صدور رأی اصلاحی پیش بینی شده است. این مقاله به بررسی آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا می پردازد. پایبندی حقوق استرالیا به شرط داوری و رأی داوری تا حدی که امکان دارد، از جمله نکاتی است که در این مقاله از حقوق استرالیا بیان می شود و می توان در قالب اصلاح قوانین شکلی یا تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای نیازهای واقعی، آنها را وارد نظام حقوقی ایران کرد.

تشخیص ایجاب از دعوت به معامله، سالیان متمادی در میان حقوقدانان محل بحث و بررسی می باشد. پرسش اصلی این جستار آن است که با چه معیاری می توان ایجاب را از دعوت به معامله متمایز ساخت. در پاسخ به این پرسش، نویسندگان با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان و رویکردی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه دست یافتند که می توان سنجشی را تحت عنوان «قابلیت عرضه» در حقوق انگلستان و بر مبنای نظریه «لرد هرشل» و «لرد پارکر» پذیرفت. در حقوق ایران اما با توجه بدانکه، نویسندگان در رابطه با عینیت بخشی به نهاد ها و نظریه های حقوقی کمتر سخن به میان آورده اند، سنجش فوق توان پذیرش را دارد و مانعی برای قبول آن وجود ندارد. همچنین لحاظ مقدمه حرام و سد ذرائع منجر به تقویت دیدگاه مذکور و پذیرش این سنجش است. این رویکرد به طور خلاصه بیان می کند که اگر تجارتخانه قابلیت عرضه در هنگام ارائه پیشنهاد را نداشته باشد، باید پیشنهاد را دعوت به معامله تلقی کرد و نه ایجاب. از طرفی عکس قضیه نیز صادق است و اگر تجارتخانه دارای سابقه تولید انبوه و به میزان پیشنهاد مشتریان یا بیش از آن بوده است با توجه به آن که ایجاب تلقی کردن چنین پیشنهادی سبب نقض قرارداد نمی شود، عرف معاملاتی نیز همین استنتاج را تقویت می کند و پیشنهاد را ایجاب می خواند.

«تصاحب» شرکت های تجاری به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از «ادغام»، یعنی به دست آوردن کنترل مدیریتی شرکت های دیگر (شرکت هدف) توسط یک فرد یا شخص (شرکت پیشنهاددهنده یا تصاحب کننده)، از طریق خرید دارایی های اصلی یا اکتساب اکثریت سهام دارای حق رأی در انتخاب مدیران (سهام کنترلی در  شرکت های سهامی عام). این نهاد حقوقی یک استراتژی با انگیزه هایی نظیر ایجاد انحصار در بازار، کسب قدرت برتر، اشتراک مساعی و هم افزایی و... بوده که با عنایت به ماهیت آن، بیشتر به صورت تصاحب خصمانه یک شرکت هدف توسط شرکت تصاحب کننده و بدون رضایت هیأت مدیره شرکت هدف به وقوع می پیوندد. در این میان، هیأت مدیره شرکت هدف برای مقاومت در برابر تصاحب خصمانه معمولا متوسل به یک سری اقدامات می گردد تا از تصاحب شرکت متبوع خود جلوگیری نماید که از این تدابیر به عنوان سازوکارها یا دفاع های مقابله با تصاحب خصمانه یاد می شود. در این مقاله سعی می شود دفاع های مزبور در حقوق انگلیس معرفی و موضع قانونگذار ایران با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا بنا بر نتایج به دست آمده از این پژوهش و با عنایت به قوانین حقوقی متمایز، لزوما امکان بکارگیری تدابیر دفاعی ارائه شده در حقوق انگلیس در حقوق ایران میسر نمی باشد. مضافا با توجه به خلا قانونگذاری صریح و مبسوط در حقوق ایران در رابطه با نهاد تصاحب، اولا لزوم و نیاز به تدوین قوانین و مقررات مختصِ نهاد تصاحب (مستقل از ادغام) در حقوق کشورمان احساس می گردد. ثانیا در زمان فرآیند تصاحب خصمانه و بکارگیری سازوکارهای دفاعی در مقابل آن، سهامداران شرکت های ایرانی (به طور ویژه شرکت های سهامی عام) نیازمند حمایت های صریح تر قانونگذار در برابر تصمیمات هیأت مدیره می باشند تا سودجویی یا بلندپروازی های مدیران شرکت ها در فرآیند تصاحب موجب افت ارزش سهام یا تضییع سایر حقوق سهامداران شرکت تصاحب کننده یا شرکت هدف نگردد. 

مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.

آزادی در فلسفi کانت جایگاه ویژه ای دارد؛ بسیاری از مفاهیم را در حوزi عقل عملی باید در نسبت با معنای آزادی بازخوانی کرد. یکی از این مفاهیم اساسی، مفهوم حق است که انقلاب کوپرنیکی کانت با رویکردی سوبژکتیو، برجستگی ویژه ای به آن بخشیده است. از نظر کانت، ذات عقل، آزادی است و قانون عقل عملی در نسبت با آزادی معنا می شود. حقوق انسان در نسبتش با اقتضائات عقل عملی و در نتیجه در نسبتش با آزادی تبیین می شود. معنای اصیل حق را صرفاً در پرتو آزادی کانتی می توان دریافت. کانت بین حق و آزادی نسبتی عمیق تلقی می کند، به گونه ای که از یک طرف، حق مجموعه شرایطی است که آزادی های افراد طبق قانون کلی آزادی هماهنگ می شود و از طرف دیگر، آزادی تنها حق فطری انسان است و از وجه سلبی به معنای استقلال از هر نوع وابستگی و از وجه ایجابی به معنای قدرت قانون گذاری با تکیه بر خود است و در نسبت با حق شرط اصلی اعتبار حق، حفظ آزادی است. ازاین رو همان گونه که آزادی مفهومی پیشینی است، اصول حقوقی نیز اموری پیشینی اند و هدفی جز وحدت بخشیدن به ارادi آزاد افراد انسانی ندارند. 

اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی–سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت مؤسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت مؤسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.

یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، در نظر گرفتن سازوکاری است که بتواند موازنه ای منطقی بین حفظ منافع جامعه از یک سو و احترام به زندگی خصوصی شهروندان از سوی دیگر ایجاد کند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 8 خود به این موضوع پرداخته است. در بند 1 این ماده دولت های متعاهد مکلف به احترام به زندگی خصوصی شهروندان شده اند و در بند 2 ضمن تجویز دخالت دولت ها در زندگی خصوصی شهروندان در شرایط خاص، اقتضائاتی برای این امر برشمرده است. پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که مفهوم زندگی خصوصی در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چیست و اقتضائات پیش بینی شده در بند 2 ماده 8 کنوانسیون که به دولت ها اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را می دهد کدام اند؟ مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که زندگی خصوصی از نظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی گسترده و پویا است که ابعاد گوناگونی را در برگرفته و متناسب با تغییرات فرهنگی و اجتماعی به روز می شود. دخالت دولت های متعاهد در زندگی خصوصی شهروندان نیز فقط در صورتی مجاز خواهد بود که متناسب با قانون باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و از نظر یک جامعه دموکراتیک، ضروری تلقی شود. 

تحول مفهومی صلح و امنیت دامنه این اصطلاح را از مفهوم مضیق جنگ و تهدیدات نظامی فراتر برده است؛ تا جایی که امروزه استقرار صلح و امنیت در جامعه بین المللی در گرو تأمین نیازها و حیات باکرامت انسان دانسته می شود. رویکرد انسان مدارانه نسبت به این مفاهیم و اجتناب ناپذیر بودن دسترسی به آب کافی و سالم برای برآوردن نیازهای انسانی، ایده هایی مبنی بر کشف رابطه مدیریت منابع آبی با صلح و امنیت بین المللی را مطرح کرده است. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که ارتباط آب و صلح و امنیت بین المللی چگونه است و سازوکار سیاسی-حقوقی تحقق صلح و امنیت آبی بین المللی چیست؟ مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار، بر مبنای داده های کتابخانه ای و بررسی نظریات اندیشمندان سیاسی و اسناد بین المللی بیانگر آن است که آب، صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد، به طوری که آب می تواند عاملی برای برپایی صلح و امنیت بین المللی باشد، ولی چنانچه این ماده ارزشمند به درستی مدیریت نشود، می تواند محرکی برای برهم خوردن صلح و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی باشد. در این میان، سیاست همکاری آبی دولت ها امنیت آبی را در جامعه بین المللی تسهیل و تأمین می کند و حقوق بین الملل می تواند این همکاری را تنظیم، تقویت و تضمین کند. 

ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در سال 1400 اصلاح شد. تحولاتی در این ماده رخ داد که شایسته بحث بوده و نوشتار حاضر بدان پرداخته است. در این زمینه سؤال نوشتار حاضر این است که از دیدگاه حقوق عمومی، با اصلاحات انجام شده در سال 1400، مهم ترین شاخص های حقوقی در ماده 244 کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است: اولاً به نظر می رسد که در چارچوب این اصلاحات، قانونگذار از سنت کلاسیک سندنویسی فاصله گرفته و در موارد مقتضی به اصول حقوقی در متن تصریح کرده است، به نحوی که در چارچوب این ماده، تصریحاً یا تلویحاً بالغ بر 20 اصل یا معیار حقوقی قابل استخراج است. این در حالی است که در سنت قانون نویسی مالیاتی، پیش بینیِ این حجم از اصول یا معیارهای حقوقی در یک ماده بی سابقه است؛ ثانیاً برخی از اصول و معیارهای حقوقی، آشکارا از متن، قابل استخراج هستند؛ ثالثاً برخی از آنها، از زمینه ماده قابل استخراج هستند؛ رابعاً علی رغم تلاش قابل تحسین قانونگذار در این سبک از قانون نویسی، به نظر می رسد که برخی از اصول پیش بینی شده در این ماده در سایه سازوکارهای رقیب در همان ماده، از همان آغاز بی اثر و فاقد خاصیت هستند که از این حیث، این اصلاح شایسته اصلاح دوباره است.

اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.