مطالب

طی‌ دهه‌های‌ 1950 و 1960، بیشتر ملت‌های‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ ویژه‌ کشورهای‌بزرگتر، قویا سیاست‌ صنعتی‌ کردن‌ از طریق‌ جایگزینی‌ واردات‌ را پی‌ گرفته‌اند. این‌ امر براساس‌حمایت‌ سنگین‌ استوار بود و عمدتا منجر به‌ صنایعی‌ شد که‌ کارایی‌ بسیار ناچیزی‌ داشتند. ازاوایل‌ دهه‌ 1970، شمار فزاینده‌ای‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ مقررات‌زدایی‌ اقتصاد وآزادسازی‌ تجاری‌ خود را آغاز کردند ، و این‌ امر کارایی‌ و رشد را برانگیخت‌. بعضی‌ از کشورهای‌در حال‌ توسعه‌ نیز سیاست‌های‌ راهبردی‌ تجاری‌ را دنبال‌ کردند و رشد درون‌زا (آن‌طور که‌ نظریه‌رشد درون‌زا فرض‌ می‌کند) را تجربه‌ نمودند، اما موفقیت‌ آنها در این‌ زمینه‌ محدود بود. با این‌حال‌، تحت‌ قوانین‌ تجاری‌ بین‌المللی‌ جدید غیرممکن‌ و غیر اصولی‌ است‌ که‌ کشورهای‌ درحال‌توسعه‌ "معجزه‌" آسیای‌ شرقی‌ را تکرار کنند که‌ براساس‌ حمایت‌ دولتی‌ قوی‌ از صنایع‌ داخلی‌، ودر همان‌ حال‌، تشویق‌ به‌ رقابت‌ و کارایی‌ در میان‌ شرکتهای‌ داخلی‌ بود. با پایان‌ یافتن‌موفقیت‌آمیز دور اوروگوئه‌، پیش‌بینی‌ می‌شود که‌ از طریق‌ مقررات‌زدایی‌ مداوم‌ و دستیابی‌بیشتر به‌ بازارهای‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، نفع‌ زیادی‌ عاید کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ گردد.

از دیرباز، اقتصاددانان‌ در سراسر گیتی‌، برای‌ تبیین‌ ساختار تولیدی‌ بین‌الصنایع‌ وپیش‌بینی‌ متغیرهای‌ اقتصادی‌ از مدلهای‌ داده‌- ستانده‌ سود جسته‌اند. از زمانی‌ که‌ لئونتیف‌ به‌طراحی‌ اصلی‌ جدولهای‌ داده‌-ستانده‌ پرداخت‌، به‌ تدریج‌ این‌ جدولها و فنون‌ مرتبط با آن‌، جای‌خود را در برنامه‌ریزی‌ اقتصادی‌، و به‌ ویژه‌، در برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ به‌ دست‌ آورد. از این‌ نظر، کشورهای‌ مختلف‌، همواره‌ کوشیده‌اند تا جدول‌ داده‌-ستانده‌روزآمد از اقتصاد خود داشته‌ باشند، زیرا جدولهای‌ داده‌-ستانده‌، کاربردهای‌ متنوعی‌ دارند. دراین‌ مقاله‌، با استفاده‌ از جدول‌ داده‌-ستانده‌ 1367 اقتصاد ایران‌، به‌ یکی‌ از کاربردهای‌ آن‌، که‌بررسی‌ تحلیل‌ سازگاری‌ سرمایه‌گذاری‌ است‌، می‌پردازیم‌. برای‌ این‌ کار، ابتدا ضریبهای‌داده‌-ستانده‌ و ترکیب‌ اجزای‌ تقاضای‌ نهایی‌ را محاسبه‌ کرده‌ایم‌. سپس‌ بر مبنای‌ حل‌ مدل‌داده‌-ستانده‌ در مقاطع‌ زمانی‌ مختلف‌، بردار تولید ناخالص‌ فعالیتها و بردار ارزش‌ افزوده‌ برحسب‌ بخشهای‌ ششگانه‌ جدول‌ همفزونی‌ شده‌، برای‌ سالهای‌ 1378-1373 با توجه‌ به‌هدفهای‌ کمی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ ایران‌ در مورد اجزای‌ تقاضای‌ نهایی‌ را به‌ دست‌ داده‌ایم‌. در پایان‌هم‌ میزان‌ سرمایه‌گذاری‌ موردنیاز برآورد شده‌ توسط الگوی‌ داده‌-ستانده‌ و سرمایه‌گذاری‌پیش‌بینی‌ شده‌ در برنامه‌ دوم‌ را با هم‌ مقایسه‌ نموده‌ و سازگاری‌ و عدم‌ سازگاری‌ آن‌ را بررسی‌کرده‌ایم‌.

هدف‌ ما در این‌ مقاله‌، تخمین‌ و تحلیل‌ تابع‌ مصرف‌ بخش‌ خصوصی‌ با استفاده‌ از روش‌همگرایی‌ و فرایند دو مرحله‌ای‌ انگل‌ - گرنجر در طول‌ دوره‌ 1374-1338 برای‌ اقتصاد ایران‌می‌باشد. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در طول‌ دوره‌ مورد مطالعه‌، میل‌ نهایی‌ به‌مصرف‌ بلندمدت‌ 0/76 و میل‌ نهایی‌ به‌ مصرف‌ کوتاه‌مدت‌ 0/68 است‌. اثر بازخورد، که‌پویایی‌ کوتاه‌مدت‌ را نشان‌ می‌دهد، حدود 0/46 می‌باشد. این‌ نکته‌، بدان‌ مفهوم‌ است‌ که‌ 46درصد عدم‌ تعادل‌ منتجه‌ بین‌ مصرف‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ در هر سال‌ از بین‌ می‌رود. بااستفاده‌ از تکنیک‌ ضریبهای‌ متغیر عطفی‌، در این‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهیم‌ که‌ میل‌ نهایی‌ به‌ مصرف‌بلندمدت‌ از سال‌ 1338 تا 1360 با یک‌ روند نزولی‌ سالانه‌ حدود 1/1 درصد کاهش‌ داشته‌است‌، اما در طول‌ سال‌های‌ 1361 تا 1374 با یک‌ روند تدریجی‌ سالانه‌ حدود 0/40 درصدافزایش‌ یافته‌ است‌.

امروزه‌ تقریبا همه‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و برخی‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بر این‌مطلب‌ اذعان‌ دارند که‌ بهبود بهره‌وری‌ منشأ اصلی‌ رشد اقتصادی‌ و رفاه‌ ملی‌ می‌باشد و اگربهره‌وری‌ تولید (خدمت‌) در کشوری‌ افزون‌ گردد، همه‌ کس‌ از آن‌ سود خواهند برد. اهمیت‌ این‌موضوع‌ در شبکه‌های‌ حمل‌ و نقل‌ جوامع‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ این‌ شبکه‌ها در رشد و توسعه‌اقتصادی‌ به‌ خوبی‌ قابل‌ تشخیص‌ می‌باشد. در این‌ میان‌، راه‌ آهن‌ در بین‌ شبکه‌های‌ مختلف‌ حمل‌و نقل‌ کشورها، با توجه‌ به‌ قابلیت‌ بالای‌ اعتماد در جا به‌ جایی‌ بار و مسافر و ارزانی‌ آن‌ درمقایسه‌ با شیوه‌های‌ دیگر حمل‌ و نقل‌، جایگاه‌ خاصی‌ دارد. بهره‌وری‌ را غالبا به‌ دو روش‌ ارزشیابی‌ می‌نمایند. یکی‌ روش‌ مهندسان‌ صنایع‌ که‌ استفاده‌ ازنسبتها (نسبت‌ ستانده‌ به‌ داده‌) می‌باشد و دیگری‌ روش‌ اقتصاددانان‌ که‌ با به‌ کارگیری‌ تابع‌ تولیدمؤسسه‌ به‌ سنجش‌ بهره‌وری‌ می‌پردازند. ارائه‌ تابع‌ تولید حمل‌ بار و سرانجام‌ استنباط نحوه‌به‌کارگیری‌ نهاده‌های‌ تولید حمل‌ بار در طول‌ سالهای‌ 1359 تا 1374 در راه‌ آهن‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ محور این‌ مقاله‌ می‌باشد.

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه انها نظارت می کند.

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم . در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین ‘ دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده وضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن‘ بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده ایم. در مبحث دوم این مقاله ‘ چشم اندازه آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است . برای نیل به این مقصود ‘ نخست زمینه های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده ایم تحولاتی را که می توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص ‘ این تحولات در زمینه حقوقی مدنی کشورها وبه طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده اند. در ضمن تحولاتی که دردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده اند . در پایان ‘ انعطاف د رموضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النها ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.

در عصر « جامعه دانش » سازمان های موفق در مقابله با چهار عامل عمده یعنی فشار شدید رقابت جهانی , شتاب پیشرفت تکنولوژی , محو شدن مرز و بوم بازار تجارت و سرانجام دگرگونی در نظام ارزشی , تدابیری اندیشیده و بر ترغیب و آموزش خلاقیت به عنوان تنها رهیافت اصولی تکیه کرده اند. با این دید , در این مقاله پس از تعریف خلاقیت به تمایز بین مفهوم خلاقیت و نوآوری پرداخته شده است و با توجه به اینکه نوآوری تبدیل اندیشه خلاق به عمل است به تفاوت بین اندیشه خلاق و اندیشه غیر خلاق اشاره گردیده است. برای دستیابی به اندیشه های خلاق , به شناخت عوامل تسهیل کننده یا پیش برنده خلاقیت و بکارگیری یا تقویت آنان و همچنینی شناخت و تضعیف عوامل بازدارنده توجه شده است. بر اساس این باور عمومی که برخی از عوامل بازدارنده خلاقیت از عوامل فردی ( درونی ) و بعضی نیز از عوامل پیرامونی ( برونی ) نشأت می گیرد , عوامل بازدارنده خلاقیت تحت دو عنوان , عوامل فردی و عوامل پیرامونی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بحث درباره عوامل تسهیل کننده درونی خلاقیت , در مبحث ترغیب اندیشه های خلاق به جو یا محیط پدید آورنده و تقویت کننده خلاقیت پرداخته شده است. در قسمت پایانی مقاله , با پذیرش این ذهنیت که شیوه های مختلف تفکر از جمله شیوه اندیشیدن خلاق را می توان آموزش داد, چند روش و فن از جمله کنکاش مغزی , گروه بندی گزینشی , دلفای , بدیهه پردازی ( قیاسی یا سینکتیکس ) , اسمی گروهی و سرانجام مغزنویسی مورد بحث قرار گرفته است.

فلسفه «تجربه گرا» یا پراگماتیسم را می توان اساس بسیاری از نظریه های متداول در دانش مدیریت در مغرب زمین در سال های اخیر دانست. این فلسفه در آغاز قرت بیستم به تدریج چهره خود را به بسیاری از نظریه پردازان در علوم گوناگون از زیست شناسی , روانشناسی , جامعه شناسی گرفته تا علوم رفتاری و مدیریت نشان داده و آنها را مجذوب خود کرده است. فیلسوفانی چون «چارلز ساندرز پیرس» « ویلیام جیمز» , « جان دیویی » , « کلارنس ایروینگ لوئیس » و « جرج هربرت مید » به خوبی در طرح و دفاع از این فلسفه در ابعاد گوناگون پرداخته و آن را مستعد تبیین مفاهیم پیچیده ای چون « انگیزه » , « معنی » , و « رفتار » نموده است. بزرگان این فلسفه که بعد مادی گری آنان به جنبه معنوی شان می چربد با توسل به فلسفه « داروین »« و اصول تکاملی حیات و بقاء النصب او پرداخته سعی در تبیین رفتار انسان ها در جامعه بر این اساس دارند. این فلسفه را می توان مادر « رفتار گرایی » معاصر دانست و به گونه ای غیر مستقیم در نظریه های سیستمی و اقتضایی نیز آن را مؤثر قلمداد کرد.

فرهنگ اثر نفوذ کننده و تغییر دهنده ای در هر یک از محیط های بازار ملی دارد. مدیران بازاریابی جهانی باید تأثیر فرهنگ را تشخیص دهند و آماده باشند تا به آن پاسخ ، و یا اینکه آن را تغییر آن را تغییر دهند. مدیران بازاریابی جهانی نقش مهم و حتی رهبری کننده را در تأثیر گذاری بر تغییرات فرهنگی در در سرتا سر جهان به عهده دارند. این نقش در مواد غذایی آشکارتر است اما شامل تمام صنایع مخصوصاً مصولات صنعتی نیز می شود. تولیدکنندگان صابون و پاک کننده ها، عادت شستشو ، صنایع الکترونیکی ، الگوهای تفریح و مدیران بازاریابی البسه ، مدها را تغییر داده اند. در مورد محصولات صنعتی ، فرهنگ بر خصوصیات کالا و تقاضا اثر می گذارد اما تأثیر آن فرآیند بازاریابی مخصوصاً در مورد شیوه های بازرگانی بیشتر است. مدیران بازاریابی جهانی یادگرفته اند از افرادی که عادت و گرایش های محلی را از نظر بازاریابی درک می کنند ، استفاده نمایند. ما در عصری زندگی می کنیم که جریان ملی گرایی در دو جهت در حال حرکت است. در میان کشورهای مختلف تمایل شدید برای ایجاد جامعه جهانی از یک طرف و وابستگی متقابل بین ملت ها از طرف دیگر وجود دارد؛ اما هدف کلی آنها تقویت احساسات ملی در جامعه است. روابط بازرگانی بین کشورهای مختلف ، که فرهنگ های متفاوتی دارند، چالش های زیادی را به وجود آورده است. به علاوه ، کشورهای مختلف به دلیل اختلاف در قوانین و اجرای آن با مشکلات متعددی روبرو هستند. هدف هر برنامه آموزشی برای درک فرهنگ کشورهای مختلف ، آشنایی با شیوه تفکر ، احساس و فعالیت های آنهاست. مدیران بازاریابی جهانی برای درک فرهنگ کشورهای دیگر باید بر«معیار ارجاع به خود» فائق آیند. یکی از شیوه ها برای کسب آگاهی در مورد فرهنگ های مختلف ، استفاده از ترکیبی از مطالعات موردی و ایفای نقش است. در این مقاله ، مطالب زیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: 1-جنبه های زیر بنایی فرهنگ 2-شیوه های تحلیل عوامل فرهنگی در بازاریابی جهانی 3-مذاکرات بازرگانی 4-محصولات صنعتی در بازاریابی جهانی 5-کالاهای مصرفی در بازاریابی جهانی 6-ملی گرایی در بازاریابی جهانی 7-پیچیدگی فرهنگی بین کشورهای مختلف و راه حل های پیشنهادی در بازاریابی جهانی.

در این‌ مقاله‌، ابتدا به‌ روند تغییرات‌ مصرف‌ برق‌ در بخشهای‌ عمده‌ مصرف‌ برق‌ (شامل‌خانگی‌، تجاری‌ و عمومی‌، صنعتی‌ و کشاورزی‌) طی‌ سالهای‌ 1372-1346 اشاره‌ای‌ کرده‌ایم‌.سپس‌ با بررسی‌ روند تغییرات‌ میزان‌ مصرف‌ کل‌ برق‌ طی‌ سالهای‌ 1372-1346، ارتباط آن‌ باقیمت‌ واقعی‌ برق‌ و محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌. روند تغییرات‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و میزان‌ تقاضای‌ برق‌، نشاندهنده‌ ارتباط مستقیم‌بین‌ این‌ دو متغیر می‌باشد. از سوی‌ دیگر، روند تغییرات‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌ و مقدار تقاضای‌ برق‌نشان‌ می‌دهد که‌ تقریبا ارتباط معکوسی‌ بین‌ قیمت‌ برق‌ و مقدار مصرف‌ آن‌ به‌ ازای‌ هر مشترک‌وجود دارد، به‌ طوری‌ که‌، با کاهش‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌، تقاضا برای‌ آن‌ به‌ ازای‌ هر مشترک‌ افزایش‌یافته‌ است‌. بنابراین‌، هم‌ ارتباط قیمت‌ و تقاضا و هم‌ ارتباط درآمد و تقاضا، مؤید نظریه‌ تقاضا درمورد کالای‌ نرمال‌ برق‌ در ایران‌ می‌باشد. در ادامه‌ این‌ مقاله‌، توابع‌ تقاضای‌ ایستا و پویا برق‌ در ایران‌ طی‌ سالهای‌ 1372-1346 به‌روش‌ حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌ (OLS) برآورد شده‌ و بدین‌ وسیله‌ کششهای‌ قیمتی‌ و کششهای‌درآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌ و بلند مدت‌ محاسبه‌ شده‌ است‌. ارقام‌ محاسبه‌ شده‌، نشاندهنده‌کم‌کشش‌ بودن‌ تقاضای‌ مشترکین‌ نسبت‌ به‌ تغییرات‌ قیمت‌ برق‌ در کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ است‌که‌ یکی‌ از علت‌های‌ آن‌ را می‌توان‌ پایین‌ بودن‌ قیمت‌ واقعی‌ برق‌ دانست‌. همچنین‌ کششهای‌درآمدی‌ تقاضا در کوتاه‌مدت‌ و در بلندمدت‌ کم‌ می‌باشد. در مجموع‌، اثر درآمد بر افزایش‌تقاضا، هم‌ در کوتاه‌مدت‌ و هم‌ در بلندمدت‌، بیش‌ از اثر قیمت‌ بوده‌ است‌. در پایان‌، با استفاده‌ از بهترین‌ تابع‌ برازش‌ شده‌ و با ارائه‌ سه‌ سناریو، تقاضای‌ برق‌ برای‌ سال‌1400 هجری‌ شمسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.