مطالب

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

در این مقاله، اهمیت فزاینده جایگاه بهداشت در اقتصاد کلان ایالات متحده و فزونی قابل ملاحظه سهم هزینه های بهداشتی و درمانی در مخارج دولت و هزینه های خانوار و همچنین مسائل اقتصادی بخش بهداشت، اهمیت بیمه، عدم اطمینان و مسائل مربوط به اطلاعات (عدم تقارن) تحلیل می شود.در این نوشتار، به منظور نشان دادن چگونگی تحلیل اقتصادی موضوعات بهداشتی، چند مثال مطرح گردیده، برای تشریح اهمیت و گستردگی بخش بهداشت و درمان نیز سعی شده اهمیت شناخت مشخصه های منحصر به فرد بازارهای خدمات بهداشتی – درمانی مورد تأکید قرار می گیرد تا اصلاحات مناسبی در ابزارهای تحلیل سنتی اقتصاددانان به عمل آید.نویسنده معتقد است اهمیت اقتصاد بهداشت به توانایی آگاه کردن و امکان تأثیرگذاری بر تصمیمات تدوین کنندگان سیاست های بخش بهداشت مربوط می شود و همچنین تصریح می کند مهم این است که بدانیم درمورد تعداد زیاد عوامل اقتصادی که زیربنا و اساس پیش بینی ها را تشکیل می دهند، چه می توانیم بکنیم. تجزیه و تحلیل اقتصادی ابزارهایی بخردانه در اختیار ما قرار می دهد که به کمک آن ها می توانیم سیاست ها را بازبینی، پیش بینی و پیشنهاد کنیم و در اقتصاد بهداشت و قسمت های مختلف آن به اجرا در آ وریم..

این پژوهش ، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که جامعه آماری آن، برخی بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی در استان های تهران، قزوین، اصفهان و آذربایجان غربی بوده است.دراین مقاله پس از بیان اهداف و پرسش ها و روش پژوهش ، روش جمع آوری اطلاعات و خلاصه ای از مشخصات بیمارستان های مورد بررسی، با توجه به اهداف طرح و اندازه گیری ها در دو بعد عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی، تشریح شده است.عوامل فیزیکی ارزیابی شده، شامل سروصدا، روشنایی، اشعه ایکس، اشعه مادون قرمز، اشعه ماورای بنفش، استرس های حرارتی و عوامل شیمیایی پخش شده در قسمت های مختلف بیمارستان ها هستند. عوامل شیمیایی نیز شامل گازها و بخارات زیان آور، عنوان شده اند.سپس تفسیر نتایج در حوزه های یاد شده به تفصیل بیان می گردد.در پایان، پیشنهادها و اقدامات کنترلی، شامل کنترل منبع آلاینده، کنترل منبع دریافت کننده و کنترل دریافت کننده در هر دو گروه عوامل فیزیکی و شیمیایی تشریح شده است.

این مقاله با رویکرد تاریخ گرایی Historicism به تحلیل توصیفی تحقیق در ارتباطات جمعی Mass Communication و پیامدهای اجتماعی آن می پردازد. هدف اصلی مقاله ارائه چشم اندازهای علمی - کاربردی این حوزه و میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری اندیشمندان ارتباطی نسبت به حوزه ارتباطات است.

باتوجه به بالا بودن نرخ جرم وجنایت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی و بزرگترین شهر کشور در این مقاله سعی شده ضمن بررسی پراکندگی جغرافیایی جرایم و شناسایی مکانهای جرم خیز در سطح شهر تهران به ارزیابی شرایط مکانی شهر و حوزه های جرم در رفتار و فعالیتهای غیر قانونی به پردازد در این بررسی از روشهای تحلیل همبستگی و فرصت های جرم بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگهای محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد بعلاوه تراکم جمعیت به عنوان عامل موثر در بروز جرم عمل می کند این پدیده در بخش مرکزی شهر تهران سبب افزایش میزان جرایم شده است

یکى از راه‏هاى حل تعارض علم و دین، تشکیک در حجیت معرفت‏شناختى تجربه و حس است که نویسنده محترم مقاله «اعتبار تئوریهاى علمى»(2) این رویکرد را برگزیده است. ناقد محترم در این نوشتار کوتاه در صدد است نشان دهد که چنین رویکردى منجر به تشکیک در خود دین نیز مى‏شود. بنابراین، راه حل مناسبى براى حل تعارض علم و دین نیست. شایان ذکر است که چاپ این دست مقالات که در مقام نقد نویسندگان مجله رواق اندیشه مى‏باشد لزوما به معناى تأیید محتوى آن از سوى مجله نیست بلکه تنها به منظور ایجاد فضاى نقد و مناظره، چنین مقالاتى امکان چاپ مى‏یابند. یکى از وظایفى که هر دینى بر عهده متدینان خود مى‏نهد، دفاع از آن دین است. این وظیفه در اسلام به نحو مؤکّد است؛ زیرا دین اسلام دین فطرت و عقل است. بنابراین، علاوه بر شرع اسلام، عقل و فطرت نیز این وظیفه را بر عهده مسلمین مى‏گذارد. یکى از وجوه دفاع از دین دفاع در برابر افکار و آراى رقیب است. متدین باید در برابر افکار و آراى رقیب بتواند چنان دفاعى از دین خود بنماید که معقولیت دیندارى خود را نشان دهد. علم جدید غرب یکى از همین رقباى دین شمرده مى‏شود که از جهاتى چند، رقیب دین شمرده شد؛ از جمله: 1ـ ارائه توصیفى از واقعیات مغایر با توصیف دین از آنها؛ 2ـ ادعاى ایجاد سعادت و بهشت دنیوى با تسریع در رشد تکنولوژى و تغییرات فوق‏العاده در شیوه زندگى بشر. در مقابل، متدینان به روشهاى مختلفى تلاش کردند در برابر این رقیب جدید و تازه نفس، از دین دفاع کنند و حتى به رقیب بتازند. یکى از قویترین و مهمترین این روشها خدشه در اعتبار تئورى‏هاى علمى است. در همین راستا، یکى از نویسندگان در مقاله «اعتبار تئوریهاى علمى» تلاش کرده است این اعتبار را زیر سؤال ببرد. وى با خدشه در اعتبار معرفت حسى و تجربى و با استمداد از آراى کوهن و فایرابند در فلسفه علم، در نهایت چنین نتیجه مى‏گیرد: «از این جهت، وقتى که نظریات علمى، از اعتبار نظرى برخوردار نیستند، در صورتى که میان یک نظریه علمى با یک نظریه فلسفى، عرفانى، دینى،... تعارض مطرح شود، نمى‏توان با اعتماد به آن نظریه علمى، نظریه رقیب را از صحنه خارج نموده و آن را باطل دانست.»(3) وى براى این منظور استقراگرایى و ابطالگرایى را نقادى نموده و به آراى نسبى‏انگارانه کوهن و فایرابند نگاه مثبت دارد. به نظر مى‏رسد این رویکرد به علم بیش از آن که به نفع دین باشد، به نفع رقباى دیگر دین، از قبیل اومانیسم و لیبرالیسم باشد. در این نقد به توضیح همین نکته مى‏پردازیم.

آقاى کدیور درباره ادله شرعى ارتداد اشکالاتى را مطرح کرده است; از جمله اشکال به مستند روایى و قرآنى ارتداد و نیز اشکال بر اصل اجراى حدود در عصر غیبت . نویسنده با استفاده از آیات، روایات و دیدگاههاى فقها به نقد آن پرداخته است . در قسمت پایانى مقاله به دیدگاه فقهاى نامدار شیعه درباره مشروعیت اجراى حدود در عصر غیبت پرداخته، از جمله دیدگاه فقیه نام آور شیعه صاحب کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام‏» مرحوم محقق نجفى که با قاطعیت تمام از این مشروعیت دفاع کرده و مى‏فرماید مساله ولایت عام فقیه جامع الشرایط و از جمله اختیار اجراى حدود در عصر غیبت‏به اندازه‏اى آشکار است که نیازى به استدلال ندارد و شگفت‏آور است که برخى در این مساله وسوسه مى‏کنند، گویا این دسته، حتى اندکى هم طعم فقه را نچشیده‏اند .

در این مقاله برسی کارآیی واحدهای اجرایی گمرک بر مبنای سرعت پاسخگویی به مشتری (انجام عملیات و تشریفات ترخیص گمرکی) به کمک روش تحلیل پوششی داده ها یا DEA گزارش می شود . تکنیک DEA امکان ارزیابی و مقایسه میزان کارآیی واحدهای اجرایی گمرک با یکدیگر ، شناسایی کارآترین واحدهای اجرایی ، شناسایی واحدهای اجرایی ناکارآ و تعیین ابعاد ناکارآیی آنها را فراهم می آورد .