مطالب

رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است

۴۲۶۶۴۵.

مبانی تفسیر نگاری طبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیمین دخت شاکری

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران سنی

تعداد بازدید : ۱۸۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۵۵

تفسیر طبری از تفاسیر مهم قرآن است و ابوجعفر محمد بن حریر طبری از مفسران بزرگ مسلمان به شمار می رود. طبری گو اینکه از مبانی تفسیری خود به صراحت سخن نگفته، اما روشن است که با تأمل در زوایای تفسیر وی و چگونگی تعامل او با آیات و آراء مفسران، می توان تا حدودی به مبانی وی دست یافت. این مقاله در پی آن است که به گونة یاد شده به مبانی تفسیری طبری دست یابد، از این روی، در ضمن بحث، از ظاهر آیات، سیاق، حکم عقل، روایت معتبر، اجماع اهل تأویل و یا رأی اکثریت آنها، شیوة بیانی معمول عرب، اصالت تعمیم، فرهنگ روزگار نزول، قیاس، به عنوان مبانی طبری در جامع البیان یاد شده است.

۴۲۶۶۴۶.

شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامرضا ذاکرصالحی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۹۰۴

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.

۴۲۶۶۴۷.