مطالب

برای صاحب سرمایه است . مقوله سرمایه و چگونگی سرمایه گذاری وجوه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح شده است . شرکت های بیمه بایستی به صورت جدی عملکرد سرمایه گذاری گذشته خود را مورد بررسی قرار دهند و نقاط ضعف و قوت سرمایه گذاری را بررسی کنند تا با برنامه ریزی بتوانند پوشش های بیمه ای خود را توسعه دهند . عنوان پژوهش حاضر بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375 الی 1381 می باشد ...

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تأکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تأمین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی ، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تأمین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تأکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه ، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگیهای حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود."

"این مقاله می کوشد تا نقش دولت و بازار را در مواجهه با نیازهای اجتماعی ـ به ویژه در عرصه مستمری های بازنشستگی ـ تبیین و بررسی نماید. هدف از این بحث، آشنایی با تفکر اصلاحات در حوزه مستمری بازنشستگی عنوان شده است. به همین منظور، نخست و ذیل عنوان «توسعه ایدئولوژی در دهه اخیر» تأکید می شود که تلفیق و ترکیب اقتصاد و لیبرالیسم سیاسی سودی در برنداشته و پیروزی لیبرالیسم مشکلاتی را برای جوامع به وجود آورده است. مقاله با اشاره به پیشرفت فرایند جهانی شدن ، آ» را چارچوبی اجباری در همه پروژه ها و تحلیل ها در بخش صنعت، تجارت، شبکه یکپارچگی منطقه ای و سیستم های اجتماعی ارزیابی می کند. در ادامه مقاله، مشکلات سیستم های مستمری تأمین اجتماعی، مطرح و راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد. هزینه اداری بالا، ناکافی بودن منابع برای انجام محاسبات بیمه ای در صورت اعمال تغییرات ، ناکاف بودن سرمایه گذاری ها و ریسک بالا و دلسردکننده برای انجام پس انداز در دوران بازنشستگی از جمله مشکلات موجود بر سر راه اصلاحات طرح های مستمری بازنشستگی عنوان شده است. «تعادل رقابتی مدل نئوکلاسیک» و شکست بازار در رابطه با دولت، در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که مشروعیت حضور دولت فقط به دلیل شکست بازار، کافی نیست. در بخش دوم مقاله، مباحث جاری مستمری بازنشستگی با مروری بر عملکرد اقتصاد و با توجه به برخی مطالعات موردی، بررسی می شود. همچنین ، مزایا و معایب حضور دولت در طرح های مستمری همراه با مروری بر اصلاحات بازنشستگی و ارتباط طبیعی میان مستمری بازنشستگی و رشد اقتصادی، موردتأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی ، مورد تأمل قرار می گیرد؛ تأکید می شود که ارتباط معنی داری میان رشد اقتصادی و تجمیع پس اندازها براساس طرح های مبتنی بر اندوخته گذاری وجود ندارد. مقاله این ادعای بانک جهانی را که «رابطه ای موثر، مثبت و معنادار میان پس اندازهای بازنشستگی فزاینده ، توسعه و بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد»، «بسیار دور از آرای عمومی و توافق همگانی» ارزیابی می کند. در قسمت دیگری از مقاله آمده است که مدلهای جدید رشد بر نقش برنامه ریزان، شکست های بازار، نقش تحقیق و توسعه، اهمیت زیرساخت عمومی آموزشی و یادگیری تأکید می کند. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیلی تجربی از روندهای مشاهده شده در مورد نیازهای اجتماعی و نقش دولت، با استفاده از داده ها و محاسبات انجام شده، سهم دولت و نیازهای اجتماعی در تعدادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مقایسه می شود. مقاله این نکته را هم موردتوجه قرار می دهد که سطوح بالای هزینه های اجتماعی ـ که از طریق کاهش های اجباری، تأمین مالی شده است ـ با وجود برنامه های بازنشستگی دولتی، مانع رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین تأکید می شود که رابطه معکوس آشکاری میان رشد اقتصادی و هزینه های اجتماعی وجود ندارد. افزون بر این ، در مقاله آمده است که سیاست گذاران در بسیاری از کشورها نسبت به این موضوع آگاه هستند که بهترین رویکرد برای حل و رفع مشکلات کنونی، در کوچک سازی و به حداقل رساندن نقش دولت نیست، بلکه راه حل در باز تعریف اولویت هاست و در همان حال، تغییرات مقطعی باید مدنظر قرار گیرد. در انتهای مقاله (ملاحظات پایانی) هم این نکته موردتأکید واقع می شود که تضادی میان وجود همزمان دولت بسیار فعال در حوزه های سلامت، تأمین اجتماعی و آموزش بخش خصوصی پویا وجود ندارد؛ حتی باید پیوندی مثبت و قوی میان آن دو وجود داشته باشد. "

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

"مقاله در ابتدا با اشاره به اختلاف آمار رسمی مربوط به جمعیت تحت پوشش بیمه در ایران، مهمترین دلایل این اختلاف را برمی شمارد، و مشکلات موجود در نظام سلامت کشور را به اجمال بیان می کند. آنگاه و در بخش «تجربه های جهانی» ، چهار مدل پایه برای بیمه (مدل مستقیم، مدل انگلیسی یا مدل بوریج، مدل آلمانی یا مدل بیسمارکی ، و مدل آمریکایی یا مدل آزاد) موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، اولویت ها و رهیافت های پوشش همگانی بیمه های سلامت، بررسی می شود. در همین راستا، مدل های اقتصاد سیاسی (مدل رأی اکثریت، مدل گروه های ذی نفوذ، مدل دیوانسالارانه، و مدل رانت گرایانه) و نیز مدل های اولویت بندی (رضایت مندی، استفاده از بودجه برنامه ای و آنالیز حاشیه ای، آنالیز نیرومندی، و تئوری قیمت گزینه ها) تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، تأکید می شود که به منظور دستیابی به پوشش همگانی بیمه های سلامت، در گام اول ضروری است اقدامات زیر انجام شود: رفع همپوشانی بیمه ای؛ طراحی کدملی سلامت مبتنی بر کد ملی اختصاصی افراد به منظور شناسایی و ردیابی بیمه شدگان؛ و ایجاد اصلاح در نظام سلامت و تفکیک بین خریدار و فراهم کننده در نظام ارائه خدمات سلامت کشور. آنگاه گزینه های مختلف برای ایران مورداشاره قرار می گیرد. حفظ وضع موجود در نظام سلامت و ارائه دفترچه درمان به کلیه آحاد کشور؛ حفظ وضع موجود در نظام سلامت کشور و اجبار به پوشش بیمه ای کلیه افراد و پرداخت سرانه اقشار آسیب پذیر (زیرخط فقر) توسط دولت؛ پوشش همگانی در قالب نظام ارجاع و پزشک خانواده؛ و پیش بینی پوشش همگانی آحاد کشور در یک برنامه تدریجی، چهار گزینه بررسی شده هستند. در پایان مقاله (بخش جمع بندی) تصریح می شود که در موضوع عدم قطعیت در بازار بهداشت و درمان، پرداختن به ریسک و چگونگی تجمیع آن اهمیت دارد که در این خصوص مطالعات بیانگر چهار نوع رهیافت برای تجمیع ریسک هستند؛ این چهار رهیافت عبارتند از: فقدان هرگونه تجمیع ریسک ، تجمیع ریسک واحد، تجمیع ریسک پراکنده، و تجمیع ریسک ادغام یافته. "

"شرکتهای کوچک و متوسط، عمده ترین عامل رشد اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیک در کشورها بوده اند. پژوهشها نشان داده است که نیاز شرکتها به انواع خدمات و همین طور موانع و مشکلات صادراتی که با آنها مواجه هستند بر اساس مرحله صادرات و نوع صنعت تغییر می کند. در این پژوهش از دو روش مطالعه تطبیقی و پیمایشی استفاده شده است. در پژوهش تطبیقی شش کشور آسیایی ( ژاپن، چین، مالزی، تایلند، کره جنوبی و ترکیه انتخاب شده اند. در تحقیق پیمایشی کلیه ی شرکت های کوچک و متوسط تولید کننده شکلات جامعه آماری را تشکیل داده اند..."

"مقدمه: رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی بوده و باعث افزایش کارآیی و احساس رضایت مندی افراد می گردد. رضایت شغلی می تواند در دست یافتن به اهداف سازمان و در سلامتی فردی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا نماید؛ لذا مطالعه درباره ی عوامل اثر گذار بر آن، می بایست همواره مورد توجه مدیران قرار گیرد تا با شناخت دقیق فرصتها و تهدیدها نقاط ضعف را ترمیم و نقاط قوت را تقویت نمایند. پژوهش حاضر در راستای دستیابی به هدف مذکور انجام پذیرفته است. روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد که به منظور تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش در سال 1380 در 9 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را 50 نفر از کارکنان شاغل در واحد پذیرش بیمارستانهای مذکور تشکیل می دهد. اطلاعات مورد لزوم با استفاده از پرسشنامه استاندارد«ابزار توصیف شغل» گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t، آزمون Kruskal Wallis ، آزمون Pearson و آنالیز واریانس یک طرفه با کمک نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین جنسیت، رضایت شغلی در بعد شیوه ارتقا و حقوق، رابطه معناداری وجود داشت.(Pvalue "

دکتر عبدالوهاب المسیری، که یکی از متفکرین عرب می‏باشد، در این مقاله سعی کرده است سیر تاریخی برخورد انواع گفتمان‏های اسلامی در جهان اسلام و بالاخص جهان عرب با جهان غرب و مدرنیته را بررسی و تبیین کند. وی با تقسیم‏بندی گفتمان‏های اسلامی به سه گفتمان توده‏گرا، سیاسی و فکری، برداشت خود را از مؤلفه‏های اساسی بحث ارائه می‏دهد. نویسنده معتقد است که گفتمان‏های توده‏ای جهان اسلام، گفتمانی ناکارآمد و غیر موفق در مواجهه با جهان غرب و مدرنیسم است و برای اثبات این مطلب سعی کرده است به پاره‏ای از مفاهیم تطبیقی و وقایع تاریخی قرن بیستم استناد کند.