مطالب

وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از روش حسابداری مالی، قیمت تضمینی گندم را براساس هزینه تمام شده هر واحد از محصول در هر واحد از سطح زیر کشت برای هر سال محاسبه و برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام می کند. در این مقاله، معادله نظری قیمت تضمینی گندم با احتساب و بدون احتساب نرخ یارانه کود شیمیایی و سم بر مبنای آمار و اطلاعات حسابداری مالی شبیه سازی شده است. پارامترهای عمده این معادله نرخ هزینه بیمه، نرخ کارمزد بانکی، نرخ سود، نرخ تورم و اجاره زمین است که هرکدام از اینها ابزارهای سیاست گذاری دولت به شمار می رود. با تغییر هرکدام از این پارامترها، قیمت تضمینی گندم سازگار با اهداف دولت برای سالهای آینده پیش بینی می شود. متغیر عمده معادله مزبور، کل هزینه اصلی تولید است که از مجموع هزینه عملیات ماشین, دستمزد کارگران, هزینه حمل ونقل و هزینه نهاده های عمده تولیدی تشکیل شده است. مجموع هزینه های بذر, آب, کود شیمیایی، سهم هزینه نهاده های عمده تولید کشاورزی را تشکیل می دهد. بنابراین ترکیب بهینه و سهم هر کدام از آنها در تعیین قیمت گندم اهمیت اساسی دارد که اجرا و کاربرد صحیح آن افزون بر بهبود الگوی کشت، موجب بهتر شدن شرایط زندگی توده انبوه کشاورزان می شود و به دولت کمک می کند با کاهش واردات گندم ضمن صرفه جویی ارزی به خودکفایی داخلی برسد و در روابط بین المللی آسیب پذیر نباشد و در تهیه کالای استراتژیک گندم به استقلال اقتصادی دست یابد.

ساخت های اسنادی در زبان فارسی در زمرة ساخت های سه جزئی قرار دارد لیکن در این مقاله با استناد به شش دلیل، ساخت های اسنادی تک موضوعی قلمداد خواهند شد، ضمن اینکه استدلال می شود که مسند در این نوع جملات به عنوان محمول، ایفاگر نقش است.

"طرح مساله: مقاله حاضر بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1383 با عنوان «مکانیسمهای ارتقای مشارکت زنان در ابعاد اقتصادی و سیاسی» انجام گرفت و در آن متغیر «تحصیلات، به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، و تاثیر افزایش سطح تحصیلات بر مشارکت زنان در ارتباط با متغیر قوانین موجود تحلیل و تبیین گردید. روش: پژوهش با استفاده از روشهای اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه، که پیش آزمایی شده بود، استفاده شد. یافته ها: تاثیر متغیر تحصیلات بر مشارکت سیاسی زنان، به دلیل ضعف یا نقص قوانین موجود، همواره قابل تایید نیست، و می تواند و وجهی سلبی به خود بگیرد و از مشارکت مورد انتظار آنان بکاهد. نتایج: اکثر زنان تحصیلکرده، به رغم گرایش به اشتغال و مشارکت اقتصادی، به دلیل آگاهی از نقص قوانین، تمایل کمتری به مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، تلاش برای اصلاح قوانین حاکم بر شئونات زنان جامعه پیش شرط اساسی برای ارتقای مشارکت آنان است. "