مطالب

در بحث اتحاد ملی و انسجام اسلامی، هسته اصلی یگانه گرایی در سطح تحلیل، کلان در سه سطح یگانگی شخصیت، فرهنگی و اجتماعی بروز پیدا می کند. تعادل فردی در دو سطح مدیریت اجزای قدرت درونی و مدیریت رفتارهای برونی بروز و ظهور پیدا می کند. در چنین انگاره ای، «یگانگی اجتماعی» شکل می گیرد که حاصل آن، مشارکت و انتقال الگوهای هنجاری میان اعضای یک نظام اجتماعی و «یگانگی کارکردی» است. نگارنده معتقد است این نظام در بافت موقعیتی جهان اسلام در شرایط کنونی، در برابر سلطه نظام بین الملل می تواند در مقام رقیب برای ایدئولوژی های مدعی جهان قرار گیرد و برای ژرف نگری و گستره بخشی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی به تعمیق ذهنی و عملی در حوزه های هم نشینی، هم فکری، هم گامی، هم دلی و هم بختی کمک کند که نگارنده نوشتار حاضر در پی اثبات این مدعاست.

گسترش ادبیات تفرقه افکنانه در فضای گفتمانی حاکم بر منطقه با استفاده از شکاف تاریخی میان مذاهب اسلامی، و تسری آن به فضای سیاسی، تلاشی معنادار را در چارچوب جنگ فرهنگی و روانی در دنیای اسلام به نمایش گذاشته است. بنا به این مهم، ضروری است که جهان اسلام در برابر سلطه بیگانگان و در مقام رقیب ایدئولوژیک نظام سلطه برآید و با ژرف نگری، اتحاد ملی و انسجام اسلامی را هدف راهبردی خود قرار دهد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نباشد. نگارنده در این مقاله به مصداق های هم گرایی و همبستگی در انسجام اسلامی، که از جمله وجود مقدس پیامبر اعظم(ص) می باشد، و همچنین رفتار علی(ع)، که از تربیت نبوی نشئت می گیرد، به عنوان راهنمای اصلی در مسیر تحقق اتحاد و انسجام اسلامی اشاره کرده است.

این تحقیق به دنبال شواهدی درباره دیدگاه حسابرسان، حسابداران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان (بانک ها) از خدمات غیر حسابرسی و تاثیر آن بر استقلال حسابرس می باشد که آیا استقلال موسسات حسابرسی از طریق ارایه خدمات غیر حسابرسی آسیب می بیند یا خیر و اگر آسیب می بیند چه نوع خدماتی باعث مخدوش شدن استقلال حسابرس می شوند. هم چنین میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی و اثر آن بر استقلال حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است. سرانجام این تحقیق با در نظر گرفتن آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران به دنبال این موضوع است که به استاندارد گذاران در ممنوعیت یا محدودیت برخی خدمات غیر حسابرسی و میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی راهنمایی لازم را انجام دهد

سرمایه گذاری از جمله مباحث اقتصادی ـ مالی است که هم از دیدگاه کلان و هم به صورت خرد حایز اهمیت بسیار است. اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف نماییم، شناسایی فرصت هایی که بتوان از طریق آن ها وجوه بیشتری را برای مصرف در آینده به دست آورد اهمیتی دو چندان پیدا می کند. در این مقاله با اجرای یک مطالعه بر روی داده های تاریخی (ماهانه)، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه گذاری (سرمایه گذاری در سهام، طلا، ارز و سپرده گذاری در بانک) مورد بررسی واقع شده و بر پایه معیارهای بده - بستان ریسک و بازده، هر یک از آن ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. برآیند این پژوهش نشان می دهد که در میان فرصت های جایگزین، در دوره مورد بررسی سرمایه گذاری در سهام بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران کرده است. ضمن آن که ریسک نسبی سهام (به ازا بازده) نیز در قیاس با فرصت های ریسکی سرمایه گذاری (طلا و ارز) برای سرمایه گذاران دارای مطلوبیت است

تحقیق حاضر به بررسی نقش سود و ارزش دفتری در ارزشیابی حق مالکانه می پردازد و در تحلیل ها از داده های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 استفاده می کند. با استفاده از سود بعد از مالیات و ارزش دفتری سهم در ابتدای دوره، که هر دو بر مبنای هر سهم اندازه گیری و با شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تورم زدایی شده اند، این تحقیق شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود، و درباره نقش ارزش دفتری حق مالکانه، به عنوان معرف ارزش اختیار واگذاری برای شرکت های گزارش کننده زیان فراهم می کند. این نتایج در برابر تجزیه و تحلیل های حساسیت پایدار هستند.این تحقیق از دو جنبه در ادبیات حسابداری مشارکت می کند: اول، شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود در یک بازار نوظهور فراهم می کند؛ و دوم، توانسته است با به کارگیری معیاری برای تعیین ارزش اختیار واگذاری در تحلیل ها، نقش اختیار واگذاری را برای متغیر ارزش دفتری سهم تشخیص دهد.

هدف از این مطالعه، بررسی انگیزه های مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. انگیزهای مورد بررسی شامل اندازه شرکت، مالیات بر درآمد، نسبت بدهی به کل دارایی ها (قرار دادهای بدهی)، انحراف در فعالیت های عملیاتی، و نوسان پذیری سود می باشد. برای آزمون مدل ارتباط بین رفتار هموارسازی سود و پنج عامل که فرض می شود روی رفتار هموارسازی سود تاثیر می گذارند، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برای دوره تحقیق داده های جمع آوری شده به دو صورت 1) مقطعی برای هر یک از سال های 1380 تا 1383 و 2) تجمعی چهار ساله برای سال های 1380 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفته است.

موضوع مقاله حاضر، تفاوت های نسلی در روستاهای ایران است. داده های تجربی مورد استفاده در مقاله، حاصل مصاحبه با 526 نفر در 64 روستا در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و گلستان است. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. نتایج تحقیق نشان داد جوانان روستا در تمایل به مصرف مادی (استفاده از وسایل جدید در زندگی)، تمایل به مهاجرت، شیوه های رسانه ای گذران اوقات فراغت، استفاده از تلویزیون، ویدئو و مطبوعات با دیگر گروه های سنی روستا تفاوت دارند اما از نظر رضایت از زندگی، نگرش به زندگی شهری و روستایی، شیوه های سنتی گذران اوقات فراغت و گوش دادن به رادیو بین گروه های سنی مختلف روستا تفاوتی وجود ندارد. در مجموع می توان گفت با توجه به ظرفیت جوانان روستایی در توسعه روستایی و تفاوت های نسبی شان با دیگر گروه های سنی، توجه به آنان در تحقیقات، برنامه ریزی های توسعه روستایی و نیز برنامه های رسانه ای از اهمیت خاصی برخوردار است.

مطالعات پژوهشگران و سازمان های مرتبط با توسعه روستایی و کشاورزی نشان می دهد که تأکید بیش از اندازه بر انتقال فناوری در روستاها پیامدهای نامطلوبی بر محیط زیست و منابع طبیعی داشته است. ضمن آنکه عملکردهای ترویجی مبتنی بر اشاعه فناوری، با نیازهای حاضر هماهنگ نیستند. به علاوه پافشاری بر انتقال فناوری باعث تخریب رابطه انسان با محیط وی شده است. مطالعات نیم قرن اخیر منجر به شناسایی دانش با ارزشی به نام دانش بومی شده که بی توجهی به آن تا کنون باعث بروز خلل اساسی در برنامه های توسعه پایدار بوده است. این دانش از نظر قدرت و ضعف مکمل دانش علمی نوین است و از ترکیب این دو می توان به موفقیت هایی دست یافت که هیچ کدام از آنها به تنهایی قادر به تحقق آن نیستند. مقاله حاضر، گزیده ای از نتیجه چندین سال متوالی پژوهش در زمینه دانش بومی است که با هدف شناساندن آن به عنوان ضرورتی در فرآیندتوسعه و ترویج انجام شده است. روش گردآوری مطالب به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. در مطالعات میدانی، مبنا استفاده از روش ها و رهیافت های تحقیق کیفی مانند ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و بعضی ازفنون دیگر جمع آوری دانش بومی بوده است. از جمله نتایج پژوهش حاضر شناساندن نقش مهم و تأثیرگذار ترویج در تسریع فرآیند توسعه پایدار روستایی و معرفی مجدد دانش با ارزش بومی کشورمان به عنوان ضرورتی در فرآیند ترویج و توسعه است.

در اکثر کشورهای دنیا صورت جریان وجوه نقد، دارای سه بخش بوده، در حالی که این گزارش در ایران پنج بخشی می باشد. افزون بر این، مدل چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد نیز برای اولین بار توسط مولفان همراه با استدلالات آن ارایه شده است. این مقاله نتایج یک طرح پس آزمون چند گروهی، برای تعیین تاثیر نحوه ی ارایه ی صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای را ارایه می نماید. نتایج آزمون کروسکال- والیس نشان داد که نحوه ارایه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای تاثیر دارد. افزون بر این، بر طبق نتایج آزمون یو مان- ویتنی مشخص شد که، بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و پنج بخشی از یک سو و مبتنی بر مدل های پنج بخشی و چهاربخشی از سوی دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد. این در حالی است که بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و چهار بخشی تفاوت معناداری وجود دارد

حمایت از دانش سنتی در قوانین موضوعه که بخش قابل توجهی از آنها را کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تشکیل می دهند ظرفیت مناسبی را برای ایفای نقش حمایتی از آن فراهم نموده است کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی از جمله مواردی است که از ظرفیت لازم برای ایفای تعهدات متقابل بین المللی برخوردار می باشند .لیکن مشکل اساسی کنوانسیون های مذکور فقدان ضمانت اجرایی لازم ،نبود ساختارهای سازمانی ملی و ابهام در لزوم تصویب آیین نامه های اجرایی آن می باشد. هدف از این پژوهش بررسی امکان و شیوه های حمایت از دانش سنتی با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی بین المللی می باشد. باتوجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن در شماره قبلی مجله شیوه های حمایت از دانش سنتی مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره بررسی امکان شیوه های حمایت از دانش سنتی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ارایه شده است.

حقوق کاردرانگلستان اگر چه در جهاتی زیر تاثیر حقوق کامن لاو با واقعیت های رورز فاصله گرفته اما قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده بسیاری ازخلاءهای موجود قانونی را پر و توان جوابگویی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتاً توصیه های سازمان بین المللی کار را رعایت کرده است. به غیر از موارد ((ناممکن شدن انجام کار)) و همچنین ((تفاسخ)) که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار گرچه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند .در حقوق انگلستان قراردادهای کاربه صورت دایمی بوده و قراردادهای موقت کاربرد ی محدود دارند و صرفاً درمواقع عدم امکان حضور کارگر دایمی به طور موقت به لحاظ بیماری یا مرخصی او قابل انعقاد میباشند و از این رو درانقضای مدت و یا در مراجعت کارگر دایم به کار خود، کار کارگر موقتی خاتمه خواهد یافت و اخراجهای ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت های مربوط به اخراج ناموجه نخواهد بود . دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره گیری از کارمفروض بوده و آثاراخراج ازناحیه کارفرما به آن مترتب می باشد با توجه به اینکه خاستگاه اولیه مقررات حمایتی کار و همچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می باشد مقررات این کشور خواه منشا عرفی داشته باشند یا منشا قانونی نمونه موفقی در حمایت از کارگران و تامین امنیت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می دهد صرفنظر از برخی وجوخ مشترک میان مقررات مزبور با مقررات مشابه درکشورمان در بسیاری موارد نیز فاصله های زیادی محسوس می باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنیت شغلی و کار پایدار است.

از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده ،بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قران مجید سنت اسلامی و آرا اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در اینگونه موارد بسیار توصیه شده است به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وراث مقتول مجزات قصاص نفس یاعضو به پرداخت دیه که مقداری مال است تبدیل می شود و جانی از ان قصاص نجات می یابد درطول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است .

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند. امروزه در کشورهای غربی قضات درمقابل تعدی ازقوانین ،علاوه بر مسئولیت انتظامی و کیفری ،با مسئولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثراً خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت های بیمه ای جبران می گردد . در حقوق ایران علیرغم پیش بینی موضوع در اصل یکصد وهفتاد و یک قانون اساسی اشخاص زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملاً به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی شوند بررسی این امر با مطالعه اجمالی موضوع درنظام های حقوقی دیگر هدف این مقاله می باشد

درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلاف قوانین دادرسی خیلی ازکشورهای غربی و عربی ، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه درقوانین ایران پیش بینی نشده است با این وجود تنها متن قانونی که می توان ازآن جواز بازجویی مدنی و حدود و ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطاء می کند