مطالب

استاد مطهری با توجه به افکار جدید، توانست روند تاریخ را با توجه به اصل علیت تبیین کند. در این نوشتار که کنار آرای استاد به دیدگاه‌های برخی افراد برجسته مانند هگل و مارکس و به گونه‌ای مفصل‌تر به دیدگاه فیلسوف فرانسوی و نماینده مهم مکتب اگزیستانسیالیسم؛ سارتر پرداخته شده، به این مهم توجه می‌شود که ارزش مطالعه و بررسی تاریخ چیست و بر چه اصولی استوار است. استاد مطهری در ارائه تفکر خود با وجود آن که به سنن و قوانین تاریخی و جریان ثابت اصل علیت تأکید داشت، به بسیاری از دغدغه‌های افراد طرفدار آزادی در جهان پاسخ مثبت داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد او در عین حال که توانست از عهده تبیین منطقی جریان اصل علیت در تاریخ برآید و نوعی ضابطه و قانونمداری را در روند تاریخی به اثبات رساند، این امکان را یافت که بر اختیار و آزادی انسان در تعیین سرنوشت خویش تأکید کند. کاری که به جرأت بنا به اظهار نظر بسیاری مانند آن چه سارتر بدان تأکید می‌کند، مارکسیسم نتوانست آن را به انجام برساند. شاید اغراق نباشد که بگوییم نارسایی افکار افرادی مانند سارتر که برای حفظ آزادی و اختیار انسان به ناچار در افکار خود زمینه‌های فروکاست نقش علیت در تاریخ را فراهم آوردند، در اندیشه های شیعی استاد به خوبی ترمیم شده است.

بحث از اصالت داشتن جامعه، یکی از مبادی فسلفه نظری تاریخ قلمداد شده است. مسأله این است: آیا فرد اصالت دارد یا جامعه یا دیدگاه سومی در کار است که به گونه‌ای برای هر دو اصالتی را قائل است. این بحث میان متفکران مسلمان نسبتاً جدید است و شاید اول بار علامه طباطبایی بدان توجه کرده؛ سپس شهید مطهری و استاد مصباح یزدی در این باب به تأملاتی پرداخته‌اند. شهید مطهری از دیدگاه اصالت هر دو دفاع می‌کند (البته با تبیین خاصی که از این مسأله می‌دهد) و استاد مصباح یزدی انتقادهایی بر این رای وارد، و اصالت جامعه را کاملاً نفی می‌کند. در این مقاله، بیان دیدگاه این دو متفکر و داوری بین ایشان مد نظر بوده و با توجه به اصرار دو طرف بر استناد سخن خود به قرآن، تاملی نیز در برخی آیات قرآن کریم ارائه شده است. روال بحث این‌گونه بوده که پس از توضیح مختصری از سه دیدگاه اصالت فرد، اصالت جامعه و اصالت هر دو، به مبادی تصوری بحث (مفهوم اصالت، مفهوم ترکیب جامعه) پرداخته شده؛ سپس با توضیح وجوه شباهت و افتراق این دو دیدگاه به بررسی ادله فلسفی و قرآنی طرفین و داوری بین آن‌ها اقدام شده است.

قطب جنوب (قاره جنوبگان) یکی از نواحی نادری در سطح کره زمین است که مسائل مربوط به آن (بویژه مسائل حقوقی آن) به دلایل گوناگون از جمله وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن به‌عنوان منطقه‌ای دور افتاده، چندان در دهه‌های گذشته در مجامع بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه های صورت گرفته در جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر نشان داده است که شاید دیگر نتوان ناحیه‌ای را بر روی سطح کره زمین پیدا کرد که کشورهای جهان نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. ویژگیهای منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نیز باعث شده است که این منطقه جایگاه ویژه‌ای را در نزد کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه به‌دست آورد. در این راستا بررسی مسائل حقوقی مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسی نظام حقوقی موجود در آن از نکات اساسی مطرح در خصوص قطب جنوب است. در یکی دو قرن اخیر، حضور کاشفان برخی از کشورها در قطب جنوب و یا دلایلی همچون مجاورت به‌عنوان توجیهاتی برای طرح ادعاهای دولتهای معدودی نسبت به سرزمینهای قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعیت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه‌ای است که می‌تواند این منطقه را در دسته نواحی همچون بستر و زیر بستر دریاهای آزاد و فضای ماورای جو قرار دهد که به دلیل ویژگیهایش از سوی جامعه جهانی به‌عنوان مناطق تابع نظام حقوقی میراث مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس این مقاله به نقد و بررسی وضعیت قطب جنوب و نظام حقوقی آن پرداخته و با تأکید بر ویژگیهای قطب جنوب آن را دارای این پتانسیل می‌داند که از سوی جامعه جهانی به‌عنوان منطقه میراث مشترک بشریت شناخته شده و تابع نظام حقوقی ناشی از آن و یا برداشت تعدیل شده‌ای از آن قرار گیرد، به گونه‌ای که هم منافع دولتهای مدعی و هم جامعه جهانی در قطب جنوب تأمین و تضمین گردند.

در دستاوردهای علمی جدید، هموارسازی سود، «مدیریت سود» نامیده می شود که شامل اقداماتی برای کاهش نوسان های سودهای گزارش شده ی حسابداری است.هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی هموارسازی سود با استفاده از اعداد و ارقام حسابداری است. به همین دلیل سه فرضیه ی اولیه در این تحقیق مطرح شده است . در فرضیه ی اول، رابطه ی مستقیم میان رقابت بازار و هموارسازی سود و در فرضیه ی دوم رابطه ی مستقیم میان میزان حساسیت سرمایه و هموارسازی سود و در فرضیه ی سوم، رابطه ی مستقیم میان تولید کالاهای بادوام و هموارسازی سود فرض شده است که در نهایت با توجه به سه فرضیه ی اولیه، فرضیه ی نهایی مبنی بر رابطه ی مستقیم میان امنیت شغلی و هموارسازی سود بررسی شده است. نتایج فرضیه ی اول و سوم نشان داد مدیرانی که در صنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آن ها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند. اما نتایج فرضیه ی دوم یعنی رابطه ی مستقیم میان میزان حساسیت سرمایه و هموارسازی سود کمی متفاوت بود. نتایج فرضیه ی دوم نشان داد هرچه حساسیت سرمایه بیشتر باشد، باعث ذخیره ی بیشتر درآمد برای سال های آتی می شود (زمانی که سود شرکت در سال جاری بیشتر از متوسط صنعت است)؛ ولی وقتی که سود شرکت در سال جاری کمتر از متوسط صنعت است، حساسیت سرمایه قرض گرفتن از سود سال های آتی نخواهد شد.

بررسی متون و مقاله‏های علمی نشان می‏دهد که گرایش سازمان‏‏ها به استفاده از برون‏سپاری IT برای پاسخ مؤثر به محیط به طور چشم‏گیری افزایش یافته است. سازمانی که تصمیم می‏گیرد تعدادی از فعالیت‏های IT خود را برون‏سپاری کند، در اولین مرحله با این پرسش مواجه است که چه فعالیتی را برون‏سپاری کند؟ بدین منظور، این پژوهش با ارائه ی یک چارچوب مناسب برون‏سپاری IT و فعالیت‏هایی که باید برون‏سپاری شود را تعیین می‏کند. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله ی اول، عوامل تعیین‏کننده ی برون‏سپاری IT شناسایی ‏شدند. این عوامل شامل ملاحظات استراتژیکی، ملاحظات مدیریتی، ملاحظات تکنولوژیکی، ملاحظات کیفیتی، ملاحظات سرویس‏دهی، ملاحظات هزینه‏ای و ملاحظات امنیتی هستند. در مرحله ی دوم با استفاده از تکنیک AHP، وزن این عوامل محاسبه و فعالیت‏هایی برای برون‏سپاری انتخاب ‏گردیدند. مجموع این دو فرایند یک چارچوب تصمیم‏گیری را برای برون‏سپاری فعالیت‏های IT توسعه می‏دهد

این نوشتار از میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزه‌های اسلامی با قاچاق زنان برای فحشا، وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام ـ که قابل انطباق بر این عمل است ـ را نیز بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ یک از عناوین مستوجب حد نیست، بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسی سازگاری دیدگاه اسلام با رویکرد پیشگیرانه از پدیده قاچاق زنان برای فحشا و نیز دیدگاه حمایتگرانه از زنان قربانی قاچاق می‌پردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا دیدگاه جامعه جهانی و مقررات بین‌المللی مربوط به قاچاق زنان برای فحشا مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در نگاهی کلی، آن را با آموزه‌های اسلامی، سازگار ارزیابی می‌کند. همچنین با بررسی قوانین داخلی کشورمان و بیان برخی از کاستیها، پیشنهادهایی برای کارامدی و شفاف‌سازی آنها ارائه می‌دهد.

مباحث اصلی این مقاله بدین شرح است: 1) نظریة انسان‌شناختی هنر (نظریة مربوط به هنر انسان‌شناختی) مردود است؛ 2) شرح نظامهای زیباشناختی غیرغربی و نیز مطالعة اصول زیباشناختی فرهنگهای دیگر انسان‌شناسی هنر نیست؛ 3) انسان‌شناسی هنر به موقعیت اجتماعی تولید و رواج و پذیرش هنر توجه دارد و خود مطالعة تدارک اصول زیباشناسی در جریان تعاملِ اجتماعی است؛ 4) در انسان‌شناسی هنر، شیء هنری هر آن چیزی است که در جایگاه مقرر برای اشیای هنری در نظامی از شرایط و روابط پیش‌بینی شده در نظریه قرار گیرد؛ 5) جامعه‌شناسی هنر و انسان‌شناسی هنر با هم تفاوت دارند؛ 6) انسان‌شناسی از رفتارها و کنشها و پاره‌گفتارهای ظاهراً نامعقول تحلیلهای غنی به دست می‌دهد، با زمینه‌سازی برای رفتار یا قرار دادن آن در پویایی تعامل اجتماعی؛ 7) نگاه انسان‌شناسی زندگی‌نامه‌ای است نه فرازندگی‌نامه‌ای (جامعه‌شناسی) یا فروزندگی‌نامه‌ای (روان‌شناسی اجتماعی و شناختی). این مقاله ترجمه‌ای است از: Alfred Gell، Art and Agency: An Anthropological Theory، (Oxford، Clarendon Press، 1998)، ch. 1، “The Problem Defined: The Need for an Anthropology of Art”، pp. 1-11.

حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مسأله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستأجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره و ضمان مستأجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المسمی و پرداخت اجرت‌المثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعه‌الجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.

تخیل اجتماعی، از موضوعات علوم اجتماعی و انسانی، در حوزة انسان‌شناسی سبب پدید آمدن گرایشی به نام «انسان‌شناسی تخیل» شده است‌ــ گرایشی کمترشناخته و در حاشیه. در این مقاله، پس از تعریفی از تخیل اجتماعی و اشاره به تاریخچة آن و نیز معرفی منابع و مراجعش، زندگی و آثار ژیلبر دوران مرور شده است‌ــ اندیشمندی که انسان‌شناسی تخیل با نام و آثار او پیوند خورده است. مقاله با بررسی نقد افسون‌زدایی مدرن از جهان، از بحثهای اصلی دوران، پایان می‌یابد.

تفاوت شرایط محیطی، نظامهای سیاسی را تشویق و وادار می کند که گزینه های متفاوت و متنوعی را به عنوان رفتار سیاسی خود در سطوح منطقه ای و بین المللی انتخاب نمایند. تحلیلهای سیاسی نیز می کوشند با تعیین متغیرهای مستقل، وابسته و دخیل در گزینش یا تغییر مواضع کشورها، تفاوت رفتارها را توضیح دهند. تحلیل براساس «گفتمان» یکی از انواع تحلیلهاست که با معیار تفکیک گفتمانی، هر دوره زمانی را بررسی می کند. مقاله پیش رو با استفاده از این روش کوشیده است ضمن بیان تفاوت گفتمانی دوره های مختلف، رابطه تکاملی میان آنها را نشان دهد. به بیان دیگر، تفاوتها مبنایی نبوده است و لذا نویسنده مدعی رشد و پیوستگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا به امروز می باشد که برای درک این مهم نیازمند تفکر مستمر میان شرایط متغیر محیطی از یک سو و اصول و مبانی تعیین شده برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی از سوی دیگر می باشیم.

تامل در فرایند تعامل و رویارویی قدرتها نکات متعددی را درخصوص تحلیل پدیده ها و روابط قدرت آشکار می سازد که یکی از موارد مهم آن، چندبعدنگری به رویدادهاست. روابط ایران عصر صفوی و سلسله عثمانی را به رغم صبغه مذهبی شان که مخاصمات آنها را جلوه ای مذهبی بخشیده است، نمی توان مطلقاً مذهبی تلقی نمود. در این شماره، گفت وگویی با دکتر امیر اردوش انجام گرفته که طی آن روابط میان دو قدرت مذهبی و ابعاد رویاروییهای آنها بررسی شده است.محمدحسین امیر اردوش، عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی است که تالیفات متعددی نظیر کتابهای «اوزون حسن آق قویونلو و سیاست های شرقی ــ غربی، مناسبات ایران و عثمانی در دوره اوزون حسن آق قویونلو»، «تاملی بر مساله وحدت اسلامی از دیرباز تا دیروز، با تکیه بر جنبش اتحاد اسلام»، «ترکیه در یک نگاه» و مقالات متعددی چون «زمینه های طرح مساله وحدت اسلامی در ایران قاجاری و امپراطوری عثمانی»، «مولفه ها و مقوم های نظریه وحدت اسلامی در سده سیزدهم هجری»، «تاملی در ناهمسازگری ها و پیشینه تلاش های همسازگرایانه در جهان اسلام»، «طرح نادری برای وحدت اسلامی» دارد.

با گسترش تجارت و افزایش روابط خارجی به لحاظ سطح و عمق، نقش جهت گیریها و خط مشی های دولتمردان و واحدهای سیاسی در تعیین موقعیت هر کشور در گستره روابطش با سایر کشورها، بیش ازپیش عیان گردید. در مقاله پیش رو به منظور تبیین این واقعیت، روابط ایران و عثمانی در عصر قاجاریه بررسی شده است.

انحصار قوه قهریه نزد دولتها سبب گریده است ارتش به مثابه معیاری در تشخیص ماهیت دولتها بررسی گردد. نوع ساختار سازمانی و پرسنلی ارتش در دولتهای مختلف یکسان نیست، زیرا سازمان و سازماندهی آنها رابطه مستقیمی با ماهیت و محتوای دولتها دارد. از این رو، بررسی ارتش و تحولات آن می تواند درک تحولات نظام سیاسی کشورهای گوناگون را آسان تر و دقیق تر نماید. در گفت و گوی حاضر دکتر محمد نایب پور، جانشین دانشکده علوم مرزی و انتظامی، تاریخچه ارتش را از عهد قاجاری تا پایان سلسه پهلوی تجزیه وتحلیل نموده است.ایشان رساله دکترای خود را به عنوان «روابط ایران و روسیه در دوره ناصری با تکیه بر عهد نامه آخال» دفاع نموده و کتابهای «انقلاب مشروطه و بلشویک های ماوراء قفقاز»، «استرآباد در انقلاب مشروطه» و «تاریخ جامع ایران» از م. س. ایوانف. را از زبان روسی ترجمه کرده است.

درآمیختگی و وابستگی روزافزون جامعه و سیاست در قالب دولت ــ کشور موجب گردیده است تحلیل اجتماعی تحولات سیاسی بیش از پیش اهمیت یابد؛ درواقع، تحولات سیاسی ــ اجتماعی به مثابه متغیر وابسته، معلول تعامل جامعه و حکومت در یک کشور است و همچنین با در نظر گرفتن محیط پیرامونی شان، تجزیه و تحلیل می گردد. کودتای سوم اسفند 1299 از جمله مصادیقی است که چنانچه بدین صورت بررسی شود، می تواند نقش هریک از عوامل داخلی و خارجی و حدود اثرگذاری آنها را، در این رخداد اجتماعی ــ سیاسی، آشکار سازد. این مقاله با فرض و پذیرش نقش کلیدی «عدم تعادل» در وقوع تحولات اجتماعی ــ سیاسی در صور اصلاح، کودتا، انقلاب و... ، منش و روش نظامی گری را در دوره رضاشاه ارزیابی کرده است.

یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می‌شود و دادرس را بر آن می‌دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به عسر و حرج نیفتد که این مهم در ماده 277 ق.م منعکس شده است؛ ولی گستره آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده است. اکنون پرسش این است که آیا نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعساراست یا مبنای گسترده¬تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟ چنین می‌نماید که هرچند دو نهاد اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند، رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است.