مطالب

موقوفات ازجمله منابع اقتصادی و اجتماعی ارزشمند است که با هدف حمایت از فقرا، ترویج علم و فرهنگ، تقویت عبادات و خیرات و غیره تأسیس شده است. بهره وری آن به معنای استفاده بهینه و بهتر از موقوفات، یک الزام و ضرورت اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی است. در جهان امروز برای بهینه نمودن فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی باید آینده نگری رویکرد حاکم باشد؛ زیرا شناخت و ارزیابی واقعی حاصل از شیوه نگریستن علمی به آینده به دست خواهد آمد. بدین ترتیب، به منظور اینکه در آینده بتوان شاهد افزایش بهره وری موقوفات در فضای روستایی شهرستان بیرجند و همچنین تقویت نقش آن در اقتصاد این سکونتگاه ها بود، با رویکرد آینده نگری، عوامل کلیدی توسعه آن تحلیل شده اند. نوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ فرایند اجرا نیز آمیخته بوده است. به کمک مطالعات اسنادی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشگری داده ها جمع آوری شده اند. شناخت عوامل کلیدی با استفاده از دو روش دلفی و تحلیل ماتریس اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC انجام شده است؛ به طوری که از مجموع گزاره های گردآوری شده، درنهایت گروه 12 نفری خبرگان 14 عامل را تأیید نهایی کردند. براساس یافته ها، وضعیت نظام مطالعه شده تاحدودی ناپایدار شناخته شد. بین عوامل «حمایت گری مالی از بهره برداران خرد با سازوکاری نظیر صندوق های خرد اعتباری» به عنوان پیشران دارای بیشترین اثرگذاری مستقیم و «حاکم شدن رویکرد مدیریت اقتصادی در تمامی سطوح» به عنوان پیشران با بیشترین اثرپذیری مستقیم در برنامه ریزی توسعه بهره وری موقوفات روستایی شهرستان بیرجند شناخته شد. همچنین، در حالت غیرمستقیم بیشترین اثرگذاری مربوط به پیشران «راه اندازی گروه های توسعه روستایی موقوفه محور» و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به «توسعه کشت محصولات راهبردی و دارای مزیت» است.

ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم ترین عامل رسیدن به اهداف در تمامی نظام ها ازجمله نظام تعاون است. یکی از رویکردهایی که سبب تعالی نظام تعاون در کشور می شود توجه به امور خیریه و وقف در نظام تعاون در کشور است. هدف از اجرای تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه های ساختار تعاون کشور با رویکرد وقف و امور خیریه است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است و با روش آمیخته انجام شد. در راستای انجام مطالعه کیفی - کمی از روش مطالعه کیفی تحلیل مضمون، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران حوزه تعاون انجام شد و به منظور غربالگری و اجماع نظر خبرگان با روش کمی دلفی فازی تعداد 10 نفر از خبرگان انتخاب شدند. در طراحی ساختار تعاون کشور با رویکرد وقف و امور خیریه تلاش شد با حذف رویه های زائد و کاهش بوروکراسی، حذف وظایف مشابه و تکراری، رفع وظایف متداخل و موازی کاری ها، عدم پیچیدگی و عدم تمرکز، علاوه بر لحاظ کردن ویژگی های سادگی و چابکی و کاهش تصدی گری دولت در بخش تعاون، ارتباط منطقی بین اجزای تشکیل دهنده، برقرار و ساختاری مناسب ارائه شود. همچنین، به منظور همکاری در تدوین سیاست های تعاون کشور و انسجام و هماهنگی تمام دستگاه ها و همسوکردن فعالیت ها برای نظام مندسازی امور خیریه در نظام تعاون کشور با اهداف و سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آن، تشکیل شورای ملی تعاون با دبیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شد.

یکی از مسائل مهم در رفع ابهامات بین مدیریت شرکت و حسابرسان مستقل نوع روابطی است که بین مدیران شرکت و حسابرسان شکل می گیرد و روابط بین آنان نیز متأثر از سبک رهبری مدیریت است. هدف این پژوهش تبیین تاثیر رهبری تحول گرا بر فرایند خلق، انتقال، بکارگیری و نگهداری دانش حسابرسان و تاثیرات متقابل آنها بر قضاوت حسابرسان می باشد. جامعه آماری، حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. برای اندازه گیری مدیریت دانش از پرسشنامه نیومن و کنراد(1999) و برای اندازه گیری رهبری تحول گرا از پرسشنامه باس و آوولیو(2010) و برای اندازه گیری قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان از پرسشنامه هارت(2012) استفاده شده است. در بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش، با تحلیل عاملی تأییدی، ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روائی سنجی سازه محتوانی و تایید قرار گرفت. همچنین در سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. که چون این ضرایب بزرگتر از 7/0 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که رهبری تحول گرا بر فرایند خلق، انتقال، بکارگیری و نگهداری دانش حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. و فرایند خلق، انتقال، بکارگیری و نگهداری دانش حسابرسان نیز بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج حاصل از این بررسی میتواند برای گروه های متعددی ازجمله قانون گذاران حرفه حسابرسی سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و مؤسسه های حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

هرچقدر سازمان ها اطلاعات بیشتری در مورد تهدیدات سایبری که به احتمال زیاد بر زیرساخت ها تأثیر می گذارند داشته باشند ، بهتر می توانند ریسک سایبری را کاهش دهند. هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه چارچوب کنترل داخلی یکپارچه (2013) به مدیریت ریسک وکنترل-های ریسک سایبری کمک می کند. و همچنین نقش حسابرسی داخلی در کنترل مدیریت ریسک سایبری، برای سازمان ها را نشان می دهد. با اتکا به روش پژوهش کتابخانه ی، تحقیقات پیشین مورد مطالعه و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگیر این مطلب می باشد که سازمان ها باید در زمینه مدیریت ریسک سایبری سرمایه گذاری کنند و بسته به جایگاه های که درآن قرار دارند کنترل ریسک سایبری را در اولویت، اهداف استراتژیک و برنامه های آتی قرار دهند. همانطور که محیط سایبری تکامل می یابد، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی باید سرعت خود را حفظ کنند و در مرحله برنامه ریزی برنامه حسابرسی، باید چشم انداز تهدید سایبری گسترده را در نظر بگیرد. درحقیقت، سازمان ها با تمرکز روی اجرای چارچوب 2013 ریسک های سایبری خود را شناسایی و در بهترین فرصت آمادگی عکس العمل مناسب جهت مقابله با خطرات ناشی از دنیای سایبری محور را، از خود نشان خواهد داد. در نهایت، ایجاد فرهنگی برمبنای امنیت سایبری، ارزیابی مستمر تمامی تکنولوژی هایی مورد استفاده ، ارزیابی مستمر سیستم های آسیب پذیری، تحلیلی جامع در مورد نمونه حمله های سایبری انجام شده در سازمان ها ، انجام فعالیت های مدیریت ریسک سایبری بصورت مستمر و آموزش امنیت سایبری، مهمترین مواردی هستند که باید مد نظر سازمان ها قرار گیرند.

با شیوع کرونا بار دیگر محدودیت های موافقتنامه تریپس آشکار شده است؛ چرا که رویکرد تریپس از طرفی بر حمایت از مالکیت معنوی واکسن و داروهاست و از طرف دیگر انعطاف پذیری های تریپس برای تضمین دسترسی عادلانه به فراورده های دارویی کافی نیست. مقاله حاضر چالش های منحصر به فردی را که به واسطه همه گیری کرونا به منصه ظهور رسیده، در نظر گرفته و برخی از گزینه هایی را که برای تسهیل دسترسی عادلانه به محصولات و فناوری های دارویی کووید19، پیشنهاد شده بررسی کرده و نشان می دهد که سیستم صدور مجوز داوطلبانه مذکور در تریپس که ابزاری برای دسترسی به داروهای مقرون به صرفه است، زمان بر بوده و نیاز به اصلاح دارد. بنابراین، برای مقابله با کرونا و بیماری های نوظهور، در حوزه های مربوط به سلامت عمومی کشورها باید با ایجاد ائتلاف های اجباری ثبت اختراع در جهت تسهیل صدور مجوز گام بردارند و یا از طریق گروه های تجاری، سیاسی، اقتصادی یا منطقه ای موجود نسبت به تامین واکسن و دارو اقدام نمایند در نظام حقوقی ایران نیز در ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به موضوع صدور مجوزهای بهره برداری اجباری در شرایط خاصی اشاره شده است. هر چند تصویب این قانون گامی دیگر در راستای هموار کردن مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است، ایرادات وارده به تریپس بر این قانون نیز وارد است.

با پیشرفت حقوق مسئولیت مدنی در امریکا و توسعه خسارات قابل جبران به ویژه طی سال های اخیر، یکی از مصادیق خسارات معنوی که به لحاظ عملی در پرونده های بسیاری مورد توجه قرار گرفت، قابلیت جبران خسارات روحی ناشی از تماشای حوادث ناگوار بود. فرض کنید الف شاهد وقوع حادثه ای بوده که در آن، ب به ج زیانی را از روی عمد یا بی احتیاطی وارد می کند. دیدن آسیب هم نوع، بی گمان سخت و دردناک است اما پرسش این است که آیا الف به عنوان تماشاگر می تواند به خاطر تماشای این صحنه و ناراحتی که در او ایجاد شده، از عامل زیان مطالبه خسارت کند؟ در نظام حقوقی آمریکا، پس از طرح معیارهای مختلف از جمله قاعده ضربه، محدوده خطر، خسارت روحی تماشاگر و قابلیت پیش بینی، مشاهده آنی خویشاوندان نزدیک و قاعده آمبولانس، سرانجام، مسئولیت عامل زیان نسبت به تماشاگری که رابطه نزدیک با زیان دیده اصلی داشته، با شرایطی پذیرفته شده است که البته امروزه معیار تشخیص رابطه نزدیک با زیان دیده در اکثر ایالات امریکا، عرف است. در نظام حقوقی ایران نیز، به نظر می رسد صرف تماشای آسیب دیدن دیگری، زیان نباشد اما آنگاه که با زیان دیده اصلی، از پیش، عرفا رابطه ای محکم و قابل اعتنا داشته ایم، ناراحتی ناشی از تماشای آسیب او، به عنوان زیان قابل تحلیل است. این پاسخ با تاکید بر عرف، به عنوان معیار تحقق زیان قابل تایید است. به هر روی، در مقاله پیش رو، تلاش می شود پاسخ پرسش یاد شده، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ارائه شود و استدلال هایی در مورد قابلیت پذیرش این نوع خسارات در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.

اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.

بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

درک فرد از فرهنگ های جدید و هم چنین فرهنگ خود، نقش مهمی در موفقیت فرد در یادگیری زبان مقصد دارد. مسئله این است که مشخص نیست در کلاس های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، چگونه و به چه میزان به آموزش جنبه های فرهنگی برای گسترش توانش بینافرهنگی فارسی آموزان پرداخته می شود. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه های فارسی آموزان غیرایرانی در مورد آموزش فرهنگ و توانش ارتباطی بینافرهنگی است. این پژوهش که یک مطالعه کمی است، به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. شرکت کنندگان این پژوهش میدانی 104 فارسی آموز از کشورهای گوناگون هستند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های به دست آمده در این مقاله، به کمک یک پرسشنامه اعتبارسنجی شده به دست آمده است و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد فارسی آموزان بر این باورند که مدرسان سطح مهارت های زبانی آنان را در یادگیری زبان فارسی افزایش می دهند تا بتوانند زبان فارسی را برای اهداف علمی استفاده کنند، ولی میزان انگیزه بخشی مدرسان برای آموزش زبان فارسی چندان رضایت بخش نیست. فارسی آموزان، به دلیل زندگی در کشور ایران، تا حد زیادی با کشور، فرهنگ و مردم ایران و زبان فارسی آشنا هستند. اما آنان از مدت زمان اختصاص یافته به آموزش فرهنگ و پرداختن به توانش ارتباطی بینافرهنگی در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان رضایت چندانی ندارند. از یافته های این پژوهش چنین می توان نتیجه گرفت که مدرسان فارسی آموزان را برای یادگیری زبان فارسی تشویق نمی کنند و نیز اطلاعاتی را در مورد شرایط تاریخی، جغرافیایی و سیاسی فرهنگ ارائه نمی دهند. که کلاس های درسی زبان فارسی نیازمند صرف وقت بیشتری به اهداف بینافرهنگی است تا فارسی آموزان بهتر بتوانند به توانش بینافرهنگی دست یابند.

سرود «سلام فرمانده»، پدیده ای بود که به فاصله کمتر از یک سال از انتشار آن در ایران، توانست به حداقل 35 نسخه به زبان ها و گویش های مختلف بازتولید شود و زنجیره ای از ارتباطات میان فرهنگی را شکل دهد که در مجموع بتوان به آن به عنوان یک پدیده فرهنگی ارتباطی نگریست. این سرود در جمهوری آذربایجان نیز به زبان ترکی بازتولید شد. مسئله این پژوهش، بررسی تحلیل گفتمان مقایسه ای نسخه فارسی و ترکی با رویکرد ارتباطات میان فرهنگی است. روش مورد استفاده تحلیل گفتمان به روش عملیاتی پدام است. چارچوب نظری نیز مبتنی بر نظریه مذاکره بر سر هویت است. بر اساس یافته های این مطالعه، به طورکلی این سرود در خارج از مرزهای ایران، به خصوص برای اقلیت های شیعیان در قفقاز، نمودی از مقاومت فرهنگی شیعیان در برابر فرهنگ جهانی شده غربی، درک و بازتولید می شود. گروه های مختلف برای حفظ و انتقال هویت گروهی مذهبی خود به نوجوانان و کودکان، به بازخوانی و بازتولید این اثر روی آوردند. گفتمان حاکم بر نسخه ترکی آذربایجانی حول سه دال اساسی «معرفی امام زمان(عج) به نوجوانان»، «انتظار فعالانه ظهور امام زمان(عج)» و «ساخت آینده آذربایجان، متناسب با هویت مذهبی» تشکیل یافته است. در مقایسه نسخه ترکی با نسخه فارسی، دو دال اساسی «معرفی امام زمان (عج) به نوجوانان» و «انتظار فعالانه ظهور امام زمان (عج)»، که گفتمان نسخه فارسی نیز حول آن شکل یافته بود، تکرار شدند. همچنین در نسخه ترکی آذربایجانی به دو مفهوم «وجود زمینه های تشکیل حکومت اسلامی در آذربایجان» و «احساس تعلق به جبهه مقاومت» اشاره شده که در نسخه فارسی وجود نداشتند و برای اولین بار در این نسخه مطرح شده است.

مقاله ی حاضر با هدف پی بردن به چگونگی بازنمایی تصاویر خاطرات در فیلم درخت گلابی (1376) داریوش مهرجویی، این تصاویر را با نگاهی زیبایی شناسانه وا می کاود. به منظور بررسی چگونگی به تصویر کشیده شدن خاطرات و چرایی به کارگیری تمهیدات سینمایی به کار گرفته شده، پژوهشگر با رویکردی نئوفرمالیسیتی به تجربیات و عملکرد انسان در یادآوری خاطرات توجه می کند و با جستجو در تجربه های موفق بازنمایی خاطرات در سینمای جهان، که سعی بر تقلید از این تجربیات داشته اند و با استفاده از ابزارهای سینمایی چون فیلمبرداری و تدوین به دنبال همگام سازی فرم و محتوا بوده اند، مطالعه را به سرانجام می رساند. پژوهشگر در انتهای متن با تحلیل تصاویر خاطرات در نمونه ی منتخب و تطابق نتایج بررسی های صورت گرفته بر سینمای جهان، به این نتیجه دست می یابد که داریوش مهرجویی در این فیلم دغدغه ای فرمال برای به تصویر کشیدن خاطرات داشته و در این راه به مانند تجربه های موفق پیشین در سینما کوشیده تا با بهره گیری از نوع شکل گرفتن این تصاویر در ذهن انسان، سکانس های خاطرات فیلم را با به کارگیری امکانات فیلمبرداری و تدوین به تجربه ی حقیقی انسان از یادآوری خاطرات نزدیک سازد که این خود باعث به وجود آمدن فرمی زیبایی شناسانه در تصاویر خاطرات فیلم درخت گلابی (1376) شده است.

سرآغاز ورود زبان پارسی دری به هند در زمان حمله سلطان محمود به نیم قاره هند است. از آنجا که غزنویان ترک نژادِ پارسی زبان بودند و هم ردیف آنها در عهد غوریان تاجیک ها نیز پارسی زبان بودند، زبان پارسی راه خود را در هند و در عمق فرهنگ آن بازکرد و یگانه زبان ارتباطی، زبان تفاهم، زبان تحصیل و زبان دانشگاهی هند شد این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در پی بیان چرایی گسترش زبان پارسی دری در هند بوده و نتیجه گرفت که این زبان بعد از ورود محمود غزنوی به هند جایگاه ویژه ای در گستره ادبیات هندی یافت و این سرزمین مرکز بزرگی برای نشر آثار زبان پارسی دری شد. مطالعه ادب و فلسفه هند، ابوریحان البیرونی را که همراه با سلطان محمود وارد هند شده بود، فریفته خود ساخت و کتاب های تحقیق ماللهند، آثارالباقیه و التفهیم لاوائل صناعت تنجیم را تألیف کرد. سلطان محمود از سال ۳۹۲- ۴۱۶هش. هفده بار به هند سفر کرد و هربار دانشمندان و شاعران و ادبای زیادی چون عنصری بلخی و فرخی سیستانی و ... با او همراه بودند. چون سلطان زبان پارسی دری را دوست داشت شاعران و ادبای این زبان در هند به دربارش گرد آمدند، از آن تاریخ به بعد زبان پارسی دری در هند گسترش و مراکز ادبی و فرهنگی از خراسان به هند انتقال یافت. این مراکز به گونه ای گسترده و چشمگیر به پخش و انتشار ادب و فرهنگ خراسانی اقدام کرده و در نتیجه ثمره های بسیار ارزشمند به بار آوردند.

باهم آیی واژگانی از جمله ویژگی های جالب و قابل توجه در بیشتر زبان ها است که محدودیت هایی را برای همنشینی و ترکیب واژه ها فراهم می کند. یادگیری ترکیبات باهم آیند علاوه بر افزایش گنجینه لغات زبان آموز موجب تقویت توانش ارتباطی و بهبود روانی کلام می گردد. در این مقاله، پس از ارایه دیدگاه های متفاوت در این خصوص، باهم آیی در«ترکیبات عطفی» به عنوان نوعی از باهم آیی واژگانی معرفی و تشریح می شود و الگویی برای آموزش این ترکیبات با توجه به دسته بندی موضوعی، ارایه می گردد که متکی به پشتوانه نظری است. در بخش دیگر این مقاله، موضوع آموزش ترکیبات باهم آیند به فارسی آموزان غیر ایرانی مطرح شده و نتایج آزمون برای بررسی میزان درک فارسی آموزان خارجی از ترکیبات عطفی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. از نتایج این آزمون مشخص می شود که به دلیل عدم ارایه نمونه های متعدد در متون آموزشی، درک ترکیب های باهم آیند برای فارسی آموزان خارجی دشوار است و از این رو ضرورت توجه به ترکیبات باهم آیند در آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان تاکید می شود.

ظرفیت ها و بن مایه های تفکر شیعی و فرهنگ ایرانی در طول سده های پیاپی بخش مهمی از ظرفیت های حوزه های علمیه را به سمت وسوی علوم عقلی و درنتیجه شکل گیری گفتمان ها و جریان های عقل گرا سوق داده است. اگر در سده های پیشین شاهد ظهور اخلاق کلامی و جریان های اخلاق فلسفی جالینوسی، افلاطونی، ارسطویی و فیثاغوری - هرمسی و امتداد اخلاق خردگرای ایرانی بوده ایم، در سده حاضر حوزه های علمیه به منظور مواجهه نقادانه با آثار فلسفه اخلاقی و کاربردی اندیشمندان مغرب زمین و بن مایه ها و پیامدهای گاه متفاوت یا متعارض آن با نگره دینی و در ادامه با هدف حل مسائل عینی مورد نیاز جامعه اسلامی به عرصه کاوش های عقلی انتزاعی و انضمامی در دانش اخلاق روی آورده اند. حاصل این تکاپوی حقیقت جویانه، ورود بخشی از نخبگان حوزه های علمیه به دانش هایی مانند فلسفه اخلاق، فلسفه علم اخلاق، اخلاق کاربردی، روان شناسی اخلاق، تربیت اخلاقی و جامعه شناسی اخلاق بوده است. رهاورد کاوش های عقلانی اخلاق پژوهان معاصر ایران را می توان در قالب چهار نوع عقلانیت اخلاقی، صورت بندی و تبیین کرد: برخی از این کاوش ها تک رشته ای و برخی دیگر میان رشته ای هستند؛ پاره ای از عقلانیت قیاسی و بعضی دیگر از عقلانیت تجربی بهره می برند؛ گروهی بر میراث اخلاقی مسلمانان و دست مایه های کلامی و حکمی آن تکیه زده اند؛ بعضی به بازخوانی و بازنگری فلسفه اخلاق در سنت یونانی و مسیحی توجه کرده اند. ترسیم اطلس اخلاق پژوهی ایران معاصر امری بایسته است. ترسیم این اطلس بدون شناخت نمایندگان و آثار برجسته جریان های اخلاق پژوهی حوزه علمیه میسور نیست.

نظام بین الملل در قرن بیست ویکم در حال تجربه تحولی عمیق در ماهیت بحران های بین دولتی است. در حالی که قرن بیستم با جنگ های فراگیر و مخرب شناخته می شد، در عصر کنونی بحران های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و امنیتی به تدریج جایگزین الگوهای کلاسیک منازعه شده اند و به شکل های پیچیده تری از تهدید علیه امنیت انسانی انجامیده اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان بحران های بین المللی و وضعیت حقوق بشر در نظام بین دولتی معاصر می پردازد. استدلال اصلی آن است که در ساختار آنارشیک نظام بین الملل، رقابت قدرت میان دولت ها و تقدم منافع ملی بر ارزش های اخلاقی، اجرای مؤثر حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، ضعف برخی دولت ها در مدیریت بحران های داخلی می تواند به گسترش بحران های فراملی از جمله مهاجرت گسترده، ناامنی منطقه ای و مداخلات بشردوستانه منجر شود و پیامدهای آن به کل جامعه بین المللی تسری یابد. افزون بر این، ظهور تهدیداتی همچون تسلیحات هسته ای و جنگ های مدرن، دامنه آسیب پذیری انسانی را افزایش داده و نشان داده است که جنگ دیگر صرفاً ابزار سیاست خارجی نیست، بلکه می تواند به ابزاری برای تخریب گسترده انسانی تبدیل شود. در مقابل، برخی نظریه ها بر نقش فزاینده سازمان ها و بوروکراسی های بین المللی در تنظیم رفتار دولت ها و تقویت هنجارهای حقوق بشری تأکید می کنند. این نهادها با برخورداری از اختیارات حقوقی و توانایی بسیج منابع، می توانند در شرایط بحران های بین دولتی به عنوان بازیگرانی نسبتاً مستقل عمل کرده و تا حدی از حقوق بنیادین انسان ها حمایت کنند. در نهایت، تحقق مؤثر حقوق بشر در نظام بین الملل مستلزم شکل گیری نظمی عادلانه تر است که در آن دولت های قدرتمند، به عنوان شکل دهندگان اصلی قواعد جهانی، مسئولیت بیشتری در تضمین و حمایت از حقوق بشر بر عهده گیرند.