مطالب

درصد قبولی سیستان و بلوچستان در کنکور همواره در رده آخر استان ها بوده است. تمهیداتی نظیر گزینش قطبی و ناحیه ای و سهمیه نیز باعث بهبود درصد قبولی این استان نشد. این تحقیق به منظور تعیین میزان قبولی دانش آموزان پیش دانشگاهی استان و بررسی متغیرهای مرتبط بر آن در کنکور سال 1384 طراحی شده است. این تحقیق توصیفی در سال تحصیلی 84-83 بر روی کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان انجام شد. پرسشنامه طرح که شامل اطلاعات دانش آموزان و آموزشگاه ها بود برای کلیه آنها ارسال و 9198 پرسشنامه از 201 آموزشگاه تکمیل و عودت گردید. اطلاعات رسیده و اطلاعات پذیرفته شدگان کنکور با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بیشترین تعداد شرکت کننده ی کنکور دیپلم ها ی علوم انسانی (%8/45) و کمترین آن مربوط به ریاضی فیزیک (%1/15) بوده اند. بیشترین درصد پذیرفته شده مربوط به دارندگان دیپلم ریاضی فیزیک (% 32) و سپس علوم تجربی (%6/17) و انسانی (%3/11) می باشد. قبولی زنان و مردان به ترتیب %9/16 و %8/14 می باشد. درصد قبولی در آموزشگاه های خاص (شاهد-نمونه-دانشگاه)، عادی و غیر انتفاعی به ترتیب %9/49، %9/9 و %6/9 بوده است. درصد قبولی فرزندان مادران و پدران بی سواد به ترتیب %6/9 و %5/7 و برای مادران و پدران با تحصیلات بالای دیپلم به ترتیب % 45 و % 4/30 است. بیشترین قبولی مربوط به دانش آموزان با معدل امتحان کتبی نهایی بالای 18 بود (%8/83) که این درصد با کاهش معدل کاهش می یابد. قبولی در سهمیه های مناطق 1 تا 3 به ترتیب %9/90%، %22 و %9/12 بود. درصد پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای به ترتیب % 9/28، %1/69 و % 2 بود. نوع دیپلم، معدل سال سوم دبیرستان، تحصیلات و شغل پدر و مادر، سن و جنس دانش آموز از مهم ترین متغیر های مرتبط بر نتیجه کنکور سراسری می باشد.

از موضوعات مهم و کاربردی حقوق خانواده، مسئله «حق حبس» زوجه برای استیفای مهر است که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این موضوع ابعاد قابل بررسی بسیاری دارد؛ با وجود این، قانون مدنی به این موضوع مهم آن طور که باید توجه ننموده و تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض آن شده است. در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن پرسشهای مهمی وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع، در این نوشتار از منظر فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

به منظور تسهیل امور مربوط به حمل و نقل مال التجاره ها قواعد مختلفی برای حمل و نقل هوایی، جاده ای، دریایی و ریلی پیش بینی شده است. در همه این قواعد محدودیتهایی برای مسئولیت متصدی حمل در فرض نقص کلی و جزئی محموله پیش بینی شده است. اما این قواعد محدود کننده در فرض تقلب و خطای عمدی متصدی حمل به اجرا گذاشته نمی شود. در بیشتر این مجموعه قواعد، خطای سنگین هم در حکم خطای عمدی دانسته شده است. در تشخیص مفهوم و مصداق خطای سنگین با توجه به نظریات علمای حقوق و رویه قضایی دادگاههای ملی عضو کنوانسیونها به نظر می رسد معیار برای تشخیص خطای سنگین، عرف خاص و حرفه ای متصدیان حمل و نقل باشد.

یکی از عوامل حقوقی مهم گسترش تجارت الکترونیکی و وجود رقابت سالم و همچنین حمایت از مصرف کنندگان با ظهور شبکه های رایانه ای، وجود قواعد منسجم و دقیقی است که بتواند به کارگیری علائم تجاری و نامهای دامنه در شبکه های رایانه ای را اداره کند. ایجاد این قواعد مستلزم تصویب و اصلاح مقررات قانونی است که می تواند راه را برای رسیدن به اهداف یاد شده هموار نماید

انتشار الکترونیکی آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط، که به دو صورتِ عرضه آنها در اینترنت و دیجیتالی نمودن آنها، به طوری که در دیسکت ها و یا سایر حامل های الکترونیکی به وسیله ابزارهایی مانند: رایانه، تلفن همراه و... قابل استفاده شوند، خطرات زیادی برای صاحبان آثار ایجاد کرده است. در نتیجه لازم است قانونگذار و دانشمندان حقوق، قواعد و مقررات مناسبی برای حل معضلات پیش آمده در عصر اطلاعات و دیجیتال وضع کنند.

مدرنیته مفاهیم اساسی و مشترکی را شامل عقل گرایی، تجربه گرایی، اومانیسم، علم گرایی، سکولاریزم و قانون گرایی در بر می گیرد که تمامی نحله ها و اندیشه های مدرن بدان ها باور دارند و بدین ترتیب تشکیل دهنده بنیادهای مدرنیته می باشند؛ اما در عرصه عمل، مدرنیته با دو چهره جداگانه بر سر تقدم و تاخر یا اولویت بندی هر یک ظاهر گردید که به ضرورت های تاریخی و سیر تحول جوامع و پیش زمینه های آن باز می گردد. در حالی که در چهره نخست مدرنیته حول محور «دموکراسی» قرار دارد، چهره دوم آن بر «توسعه» تاکید می ورزد که بسیاری از مواقع آنها را در مقابل یکدیگر قرار داده است. برای جوامعی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نابسامانی دارند و برای جوامع در حال گذار، چهره دوم تجدد یعنی "" توسعه "" جلوه بارزتری داشته و در نهایت غلبه با این چهره بوده است. لذا جوامعی که بر این بعد از مدرنیته تاکید دارند، دستیابی به هر گونه پیشرفت و ترقی را مستلزم آماده نمودن شرایط آن به ویژه از بعد عینی می دانند که مهمترین آنها تمرکز قدرت و ثروت و مراکز تصمیم گیری در دست دولت، نظم، بوروکراسی، امنیت، وحدت ملی، ناسیونالیسم، عدالت اجتماعی و صنعتی شدن است. آنچه که در ایران سالهای 1320-1304 رخ داده است، غلبه چهره دوم مدرنیته بر چهره نخست آن یعنی دموکراسی بود که بنابر علل تاریخی و ساختاری، برای پایه گذاران آن از اولویت برخوردار بوده است. در این مقاله به نقش و علل استقبال نخبگان ایرانی به ویژه روشنفکران در شکل گیری گفتمان توسعه در سال 1304 در ایران خواهیم پرداخت که در واقع غلبه بر آرمانهای دموکراسی خواهی انقلاب مشروطیت بوده است.

یکی از مباحث مطرح در حوزه دین پژوهی که از دیرباز اذهان اهل تحقیق را به خود مشغول کرده، میزان ارتباط عقل و ملاکات احکام است. در نوشتار حاضر با طرح دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و با استمداد جستن از احادیث در فضای اصلی بحث، به این نتیجه رهنمون می گردیم که یکی از ریشه های اصلی این مبحث، ارایه پاسخ صحیح به این پرسش است که آیا ملاک و مصلحت حکم شریعت، در خود حکم نهفته است یا در متعلق حکم؟ تامل در برخی آیات و احادیث، وجود ملاک و مصلحت عقلی در متعلق حکم شریعت را نشان می دهد و وجود آن در خود حکم را نفی می کند، بر این اساس، در پاره ای موارد می توان عقلانیت مبنا و حکم شریعت را احراز نمود و با شناسایی مقتضِی حکم شریعت و منتفی داستن موانع، ملاک احکام را کشف کرد. البته کارکرد کشف ملاکات عقلی احکام و بحث از ضرورت آن فقط عبور از نصوص شرعی و ایجاد تشابه بین منصوصات و غیر منصوصات و برانگیختن حساسیت دیرینه اندیشمندان شیعی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد بستری برای توجه بیشتر به این ضرورت است که در جای خود می تواند موجبات بالندگی علمی را فراهم سازد