مطالب

مهدیان در این نوشته به «تنظیم نسل» ‌پرداخته شده و منظور از تنظیم نسل، برنامه ریزی صحیح و شرعی برای زن و شوهر ـ با توجه به توانایی‌شان در تربیت فرزند و نیز توانایی جامعه در فراهم آوردن نیازهای یک زندگی سعادتمند است ـ تا تعداد معینی فرزند داشته باشند. در این مقاله با رویکردی تحلیلی به مسئله تنظیم خامواده پرداخته می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای فشارهای شغلی و روش‌های مقابله با آن در بین 96 نفر از مدیران مدارس متوسطه دولتی (53 مدیر زن و 43 مدیر مرد) در 10 منطقه آموزشی شهر تهران صورت گرفته است. داده‌ها از طریق دو پرسشنامه فشارشغلی و روش‌های مقابله‌ای گردآوری شد. نتایج تحقیق گویای آن است که بین فشارشغلی مدیران زن و مرد مدارس متوسطه شهر تهران تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. فشارشغلی هر دو گروه در رابطه با عوامل فشارزای ناشی از نقش، روابط کاری در سازمان و ساختار آن وضعیتی مشابه را نشان داد، اما در زمینه عامل فشارزای ناشی از شغل و محیط کار تفاوت معنی‌داری بین دو گروه زن و مرد مشاهده گردید. متغیرهای جمعیت‌شناختی تحصیلات، سابقه کار و سابقه مدیریت رابطه منفی و معنی‌داری را با فشارشغلی نشان داده‌اند. یافته‌های پژوهش مؤید وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین روش‌های مقابله‌ای مسأله‌محور در هر چهار مؤلفه حمایت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، مشکل‌گشایی‌ برنامه ریزی‌شده و ارزیابی مجدد مثبت با فشارشغلی است. در عین حال، نتایج تحقیق نشان داد که روش‌های مقابله‌ای هیجان‌محور در هر چهار مؤلفه رویارویی مقابله‌ای، دوری‌گزینی- فاصله‌گیری، فرار- اجتناب و خویشتن‌داری رابطه منفی و معنی‌داری با فشارشغلی دارند. کلید واژگان: فشارشغلی. روش‎های مقابله‎ای.

صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع می شوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می شوند، دیوان زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه به صورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می تواند تمام وضعیت های حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرف نظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدأ اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه می دهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیش بینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، از جمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه های شورای امنیت در مورد عراق به ویژه قطعنامه شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می داده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و این پرسش را مطرح کرده که آیا و تحت چه شرایطی، شورای امنیت می تواند از حقوق اشغال نظامی عدول کند. بدین منظور، نویسنده مواد مربوطه منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در ادامه نویسنده این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا شورای امنیت واقعاً در عراق از حقوق اشغال نظامی عدول کرده است یا خیر. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت و عملکرد دولتها را تحلیل و بررسی کرده است.جنگ سال 2003 خلیج فارس و پیامدهای آن، بحثهای جدی و شدیدی را در میان حقوقدانان برانگیخت. بیشتر این مباحث بر موضوع «حقوق حاکم بر جنگ»  و به ویژه مشروعیت حمله 20 مارس 2003 ایالات متحده، انگلیس و متحدان آنها به عراق متمرکز بوده و مسائل «حقوق حاکم در جنگ» یا حقوق بشردوستانه کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. این امر جای تأسف دارد؛ زیرا که اشغال عراق توسط ایالات متحده و انگلیس یکی از چند نمونه ای است که دولتها قبول دارند که حقوق اشغال نظامی در مورد آن قابل اعمال است. تاکنون، حقوق اشغال نظامی بیشتر درمورد سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل مطرح بوده است. اسرائیل اعمال حقوق اشتغال نظامی را از نظر قانونی در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین قبول ندارد با این حال، اعلام نموده که آن را در عمل اعمال و رعایت می کند. در مورد وضعیت عراق، هم حقوق اشغال نظامی و هم قطعنامه های شورای امنیت حاکم است. پرسشی که به میان می آید این است که این دو منبع حقوقی چه ارتباطی با یکدیگر دارند. در این مقاله استدلال شده که ممکن است قطعنامه شماره 1483 شورای امنیت برخی از مقررات حقوق اشغال نظامی را کنار گذاشته باشد. اهداف و برنامه های پیش بینی شده در قطعنامه برای دولتهای اشغالگر مبنی بر ایجاد تغییرات سیاسی و اقتصادی در عراق و نیز اشاره این قطعنامه به دولتهایی که با اعزام نیروی نظامی در «نیروی ایجاد ثبات چندملیتی عراق » (SFIR) شرکت کرده اند، امکان عدول از برخی از موازین حقوق اشغال نظامی یا حتی عدم اعمال آن حقوق را به طور کلی، فراهم کرده است. طی این مقاله، برخی از نمونه های عینی در این خصوص طرح و بررسی شده است. این استدلال بر این فرض مبتنی است که هنگامی که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام می کند، می تواند از حقوق بین الملل تخطی کند. در دهه 1990، بحثهای علمی بسیار دقیقی در خصوص این فرضیه و شرائط آن، صورت گرفته است. آن بحثها به ویژه بر محدودیتهای قانونی اعمال تحریمهای اقتصادی و موضوع قضیه «لاکربی» در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) متمرکز بود هر چند این دو مسئله نتایج حقوقی قطعی در پی نداشته اند.اگرچه در ژوئن 2004، اشغال عراق به پایان رسید، اما این موضوع بر اهمیت تأمل و تدقیق در رابطه میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت لطمه ای وارد نمی کند. حتی پس از انتقال حاکمیت هم قوانینی که دولتهای اشغالگر تصویب کرده بودند معتبر بوده و هنوز هم به قوت خود باقی اند؛ از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که حقوق اشغال نظامی و قطعنامه های شورای امنیت در شرائط دیگری در مورد همان وضعیت مطرح شود.

مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟

در این مقاله با بررسی تعداد20 شاخص شهری و با استفاده از روش ‌های تحقیق رایج در جغرافیا از قبیل روش ‌های اسنادی، کتابخانه ‌ای و روش ‌های آماری نظیر Z-Score، به تحلیل و بررسی و طبقه‌ بندی شهرهای استان سیستان و بلوچستان اقدام شده است. هدف از این کار، تبیین تفاوت‌ های فضایی در نظام شهری در این استان آن‌ هم به منظور ارایه اطلاعات علمی مفید جهت برنامه‌ریزان و تصمیم گیرندگان مسایل منطقه ‌ای، برای رسیدن به عدالت اجتماعی لازم در مقوله مسایل شهری بوده است. یافته های این تحقیق عبارتند از: 1- نظام متمرکز اداری - سیاسی حاکم بر جامعه باعث بلوکه شدن امکانات شهری در مرکز استان (زاهدان) و رشد روز افزون آن شده است. 2- با توجه به نقش سیاسی شهرها و با دوری از مرکز استان، چهره محرومیت در شهرها بویژه در شهرهای کوچک و تازه تاسیس، عینیت بیشتری می ‌یابد و در این بین فقط شهر زابل به دلیل سابقه طولانی شهر نشینی (3200 قبل از میلاد) و بستر مساعد محیطی، استثناء می ‌باشد.

بحث پیرامون گردش اطلاعات در جوامع مختلف و قدرتهای پنهان و آشکار کنترل کننده آن، یکی از مباحث ژئوپلیتیک اطلاعات یا سیاست جغرافیایی اطلاعات است. پژوهش حاضر که توصیفی - مقطعی است، تلاش کرده با استفاده از دو روش تحلیل محتوا و تحلیل استنادی به بررسی کمی و مقایسه تطبیقی مولفه های اصلی مورد بحث در اطلاعات سیاسی دو روزنامه کشوری «آفتاب یزد» و «کیهان» در تیر ماه 1385 بپردازد و به سوالاتی از قبیل: موضوعات محوری مورد بحث در این دو روزنامه کدامند؟ اطلاعات سیاسی بیشتر حول چه افراد و چه کشورهایی دور می زند؟ وضعیت استناد به منابع خبری در این دو روزنامه چگونه است؟ به کدام منابع خبری داخلی و خارجی بیشتر استناد شده است؟ آیا اطلاعات سیاسی مندرج در روزهای مختلف از نظر کمیت تفاوتی با هم دارند؟ آیا اطلاعات سیاسی مندرج در دو روزنامه مورد بررسی با یکدیگر تفاوت دارند؟ پاسخ دهد. یافته ها نشان داد که دو روزنامه کیهان و آفتاب یزد از نظر نوع پوشش خبری، دامنه و موضوع، منابع مورد استناد، توجه به اشخاص خبرساز، کمیت اطلاعات سیاسی و توزیع آن در روزهای هفته با یکدیگر متفاوت هستند. آفتاب یزد بیشتر به طرح مسایل و مشکلات داخلی کشور و نقد عملکرد دولت توجه دارد، در حالی که کیهان بیشتر به طرح سیاست خارجی ایران و دیگر کشورها پرداخته است. از نظر اطلاعات ارایه شده در مورد کشورها هر دو روزنامه به کشورهایی یکسان البته با ترتیبهای متفاوت پرداخته اند. به نظر می آید دلیل تفاوتهای مشاهده شده در اخبار و اطلاعات سیاسی دو روزنامه کیهان و آفتاب یزد ناشی از وابستگی جناحی متضاد این دو روزنامه و به تبع آن نگرشها و گرایشهای سیاسی مختلف آنها و تاثیر آن بر گزینش و نشر اخبار سیاسی باشد. کلید واژه: ژئوپلیتیک اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه آفتاب یزد، اطلاعات سیاسی، تحلیل محتوا، تحلیل استنادی

پژوهش، فعالیتی نظام‌دار و علمی پیرامون یک موضوع همراه با بررسی جوانب مختلف آن است. بنا به تعریف دیگر، پژوهش، فرایند تولید دانش است. پژوهش‌گر با ابزارها و روش‌های گوناگون اطلاعات را فراهم و سپس آنها را پردازش و تحلیل می‌کند. یکی از موانع اساسی موفقیت پژوهش‌گر به‌خصوص در زمان انتخاب بحث و تقدیم طرح‌های پژوهشی، ناکامی در گزینش اطلاعات و فقدان آگاهی لازم نسبت به شیوه‌های روشمند تحقیق است. امروزه سطح برخی از گزارش‌های پژوهشی به‌خصوص در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دنیا و حتی کشور ما به اندازه‌ای بالا و مهم است که بعد از دفاع، تبدیل به یک اثر علمی شده و یک کتاب و چند مقاله از آن استخراج می‌شود. بنابراین، بازنگری و بازکاوی برخی چالش‌ها و ارایه برخی راهکارها برای پژوهش‌های مختلف در رشته‌ها و گرایش‌های علوم انسانی می‌تواند سودمند باشد که در این مقاله با توجه به تجربه تدریس در این ماده درسی و رشته‌های مختلف علوم انسانی، احساس می‌شود، مدخلی بر این مهم ارایه شده است.

علوم انسانی و اجتماعی در عصر حاضر در معرض بحران‌های بنیادینی قرار گرفته‌اند، میل رسیدن به روش و نظریه واحد در علوم انسانی و اجتماعی فروکش کرده و رویکردهای پساساختارگرا برای یافتن و بهره جستن از روش‌های جدید تحقیق غلبه یافته است. این رویکرد جدید با پیشنهاد روش‌شناسی‌های متعدد و متنوع، نوعی آشفتگی روش‌شناختی را به همراه آورده و با طرح ایده مواجهه با موضوع شناخت از طریق سنت‌های فرهنگی و زبانی، باب هر گونه رویارویی مستقیم با جهان را بسته و تمام دانش انسان را گرانبار از نظریه و ارزش معرفی کرده است.در این مقاله پس از شرح مختصر رویکرد ساختارگرایی، انتقادهای وارد بر آن بیان شده است. همچنین ضمن تشریح رویکرد پسا‌ساختارگرایی و بیان وجوه شباهت و تفاوت آن با ساختارگرایی، جایگاه روش در این رویکرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ماهیت اعتقادی و مردمی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، ا ز سویی باعث شد تا دشمنی قدرتهای حاکم جهانی برانگیخته شود و از سوی دیگر، ایران اسلامی را به کانون الهام بخش و بیداری ملتها به ویژه مسلمانها تبدیل کرد. بر این اساس رهبری انقلاب اسلامی، از آغازین روزهای پیروزی انقلاب برای انتقال آموزه ها و تجربیات خویش به دیگر جوامع احساس وظیفه کرده و با طرح اندیشه صدور انقلاب در صدد پاسخگویی به این نیاز دو سویه انقلاب و طرفداران فراملی آن برآمده است. واقعیت این است که اندیشه «صدور انقلاب» که می بایست به یک سیاست ضابطه مند تبدیل شود با نگرشهای گوناگونی مواجه بود، ولی امام خمینی به عنوان واضع مکتب انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مواضع خویش ضمن اعلام قطعی صدور انقلاب، ابعاد آن را نیز ترسیم کرد. در این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به تبیین چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب از منظر امام خمینی پرداخته خواهد شد. در اندیشه امام خمینی ضمن اینکه صدور انقلاب به دلیل ماهیت و ویژگیهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی به عنوان وظیفه و تکلیف مطرح بوده و بر مبانی اعتقادی مبتنی است، از لحاظ واقعیتهای منطقه ای و بین المللی نیز اجتناب ناپذیر است. از طرفی، از دیدگاه امام خمینی در صدور انقلاب می بایست ملتها را هدف دانست و به ابعاد جامع صدور انقلاب توجه کرد تا اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران در محیط فراملی برآورده شود.