مطالب

از آنجا که مسأله فقر و برنامه های فقرزدایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است، شناسایی دقیق این پدیده در موفقیت این برنامه ها و حل این مسأله مهم ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. به رغم تمام تلاش های جمهوری اسلامی ایران در راستای حذف فقر از جامعه، اولین برنامه تدوین شده مبارزه با فقر در جمهوری اسلامی ایران در عمل از سال 1380 با هدف به حداقل رساندن فقر در ایران به اجرا درآمده است. در این پژوهش، مسأله پویایی فقر را با استفاده از داده های مرکب خانوارهای شهری و روستایی کشور برای سال های 1380 تا 1382 بررسی می کنیم. بدین منظور، خط فقر در بخش روستایی و شهری محاسبه کرده و با استفاده از آن خانوارهای فقیر و غیر فقیر در نمونه های مورد مطالعه مشخص کرده ایم. سپس، با استفاده از برآورد لاجیت و مدل spell نقش هر یک از عوامل تعیین کننده فقر بر نرخ مخاطره خروج از فقر و ورود مجدد به فقر خانوارها را مطالعه کرده ایم. در برآورد خط فقر غذایی از روش تأمین انرژی غذایی (FEI) بهره گرفته و با استفاده از رگرسیون های غیرپارامتریک خطوط فقر غذایی و غیرغذایی را به دست آورده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقر در بخش روستایی ابعاد بزرگتری داشته هر چند که انتقال میان وضعیت های فقر در جوامع روستایی بیشتر دیده می شود. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که جوامع شهری بیشتر با پدیده فقر مزمن روبرو هستند.

توانایی کم نظیر شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل و برآورد در حوزه علوم تجربی و مهندسی موجب شد تا مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد. در این پژوهش، پس از مرور پژوهش های انجام شده در مورد توانایی پیش بینی مدل های خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) به مقایسه این دو روش برای پیش بینی قیمت روزانه نفت در دوره آوریل 1983 تا ژوئن 2005 پرداخته ایم. افزون بر این، در این پژوهش پس از مدلسازی به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی، به منظور تشخیص سهم مشارکت هر پارامتر ورودی در این مدل از تجزیه و تحلیل حساسیت استفاده کرده ایم. با توجه به حجم وسیع به کارگیری اطلاعات روزانه قیمت جهانی نفت (بیش از 5500 روز اطلاعات) نتایج به دست آمده نشان دهنده برتری غیرقابل مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی قیمت روزانه نفت است.

"نظام های تأمین اجتماعی با هدف ارائه حمایت های اجتماعی و تأمین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و همچنین ارتقای سطح سلامت اجتماعی و حمایت از خانواده ها جهت امرار معاش به وجود آمدند. اولین مکانیزم های رسمی ارائه درآمدهای جایگزین برای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان که به شدت عمومیت یافتند، طرح های بیمه مستمری عمومی بودند. از همان ابتدا در این نظام ها در مورد حمایت های بلندمدت، مسئله مهم چگونگی تأمین مالی و حفظ پایداری مالی طرح طی گذشت زمان بود. به طور کلی انتخاب یک نظام تأمین مالی مناسب در مورد این طرح ها به دلیل آنکه ماهیت حمایت های آن بلندمدت است و بالطبع ممکن است در طول زمان با مخاطرات متعددی روبرو شود، از اهمیت بالا و همچنین پیچیدگی های فراوان برخوردار است. به عنوان مثال در نیمه نخست قرن بیستم با وقوع جنگ جهانی دوم و بروز بحرانهای اقتصادی، در بسیاری از کشورها این طرح ها عملاً براساس اصل توازن هزینه و درآمد سالانه تأمین مالی شدند و اکنون به واسطه بروز وقایع متعددی نظیر تغییر ساختار جمعیتی کشورها و سالمند شدن جمعیت (بالا رفتن نسبت وابستگی بازنشستگی ناشی از کاهش سطوح باروری و کاهش مرگ ومیر) که برای توسعه اقتصادی و تعادل مالی طرح های تأمین اجتماعی تهدید به شمار می روند، ضرورت اصلاح نظام های عمومی مستمری (PAYG) به شدت آشکار شده است. تاکنون نیز اصلاحات مختلفی به ویژه درخصوص روش های تأمین مالی نظام های مستمری (ارزیابی سالانه، مبتنی بر اندوخته گذاری و ...)، در کشورهای مختلف جهان به کار گرفته شده است که در این مقاله به طور اجمالی به انواع مختلف آن می پردازیم. در این بین اکچوئرها در زمینه های بررسی وضعیت مالی صندوق های بیمه ای در بلندمدت و طراحی اصلاحات مناسب هر سیستم و مهمتر از همه بررسی تأثیر این اصلاحات بر سطح منابع و مصارف، نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا می نمایند و کمک شایانی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران به شمار می روند. مقاله حاضر سعی دارد علاوه بر معرفی و تشریح برخی از روش های تأمین مالی برجسته و مطرح در سطح جهان و همچنین معرفی برخی اصلاحات با رویکرد تأمین مالی این طرح ها، چگونگی ایفای نقش اکچوئرها را در هر یک از روش های تأمین مالی یا اصلاحات مبتنی بر تغییر رویکرد مالی طرح های مستمری به اختصار توضیح دهد. "

شکی نیست که امروزه فناوری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. در مناطق مختلف جهان، روش های گوناگونی در راستای تسهیل انتقال و مبادله فناوری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بکار می رود. ایجاد فن بازار به عنوان مرکز و مرجع مبادلات فناوری یکی از سازوکارهای پیشرفته و نوپا در جهت دستیابی به هدف فوق الذکر محسوب می شود. در ایران مبادله و انتقال فناوری از نظام و ساختار منسجم و هدفمندی برخوردار نیست و این مساله باعث بروز مشکلات بسیاری برای عرضه کنندگان فناوری (شامل نخبگان، دانشگاه ها، مراکز تحقیق، توسعه و ...) و متقاضیان فناوری (مانند دولت، صنایع مختلف به ویژه صنایع کوچک و متوسط، سرمایه گذاران و ... ) شده است. در مقاله حاضر، پس ازبررسی بحث مبادلات فناوری و معرفی اجمالی برخی از فن بازارها در اروپا و آسیا، همچنین با استفاده از مصاحبه و مطالعه میدانی از بین کارشناسان فن بازار و حیطه های مرتبط و آشنا با آن(مانند حقوق فناوری، ارزیابی و بازاریابی فناوری، زمینه های تخصصی فناوری، صندوق های حمایت های مالی و ...) در جهت ارائه مدل پیشنهادی فن بازار در سطح ملی در ایران، تلاش شده است. در واقع این مقاله در پی ارائه و تشریح ماموریت و اهداف بخش های مختلف، مالکیت، فرایند داخلی و ارتباطات فن بازار سطح ملی در ایران و همچنین پیش نیازهای ایجاد فن بازار می باشد. پر واضح است که دقت در تجربیات سایر کشورها و توجه به پیش نیازها و زیرساخت های اولیه، مسئولین مربوطه را در جهت برنامه ریزی هرچه بهتر و جامع تر رهنمون خواهد شد.

برخی توسعه تکنولوژی را مسأله ای صرفاً فنی و تکنیکی و برخی دیگر آن را آمیخته به مسائل کلان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می بینند. در میان کسانی که مسأله توسعه تکنولوژی را صرفاً فنی و تکنیکی نمی پندارند، در دامنه تاثیر فرهنگ و نظام فرهنگی جامعه، نظام سیاسی و حتی نظام اقتصادی جامعه بر توسعه تکنولوژی اتفاق نظر وجود ندارد. در ایران نیز دیدگاه های متفاوتی درباره تأثیر فرهنگ بر فناوری و بالعکس وجود دارد. این مقاله مدعی است که با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت، نمی توان مسأله توسعه تکنولوژی را در ایران به بحث های فنی و تکنیکی فروکاست؛ بنابراین موضوع مباحث نظری در توسعه تکنولوژی، امری ضروری است. درنتیجه برای حل مسأله توسعه تکنولوژی در کشور لازم است تا نسبت میان توسعه تکنولوژی و توسعه کلان فرهنگی اقتصادی و سیاسی روشن شود.

چکیده: روش‌های مختلف سنجش و بررسی ابعاد مختلف شخصیتی، دو عامل عمده در تفسیر رویکردها در مطالعة شخصیت می‌باشد. براین اساس یکی از مباحث مهم در تفاوت مدل‌ها، در استراتژی تحقیق، روش‌ها و مدل‌های جمع‌آوری داده‌ها می‌باشد که این تغییر نگرش‌ها عامل اساسی شکل‌گیری مکاتب روان‌شناسی و رویکردهای مطالعاتی اندیشمندان اسلامی می‌باشد. در تقسیم‌بندی موجود دربارة روش‌های مختلف تحصیل شناخت، چهار روش عمدة تجربی، عقلی، نقلی و شهودی مورد تأکید قرار گرفته است. این تحقیق بر مبنای روش مطالعات کتابخانه‌ای و به شیوة تحلیل محتوا در متون انسان‌شناختی دانشمندان مسلمان و مباحث روش‌شناختی نظریه‌پردازان شخصیت در روان‌شناسی غربی انجام شده است. از روش‌های سنجش شخصیت در سه مکتب عمده مطالعة شخصیت؛ یعنی روان‌تحلیل‌گری، صفات و انسان‌گرایی؛ و سه رویکرد عمده مطالعات اسلامی دربارة انسان، یعنی رویکرد نقلی، عقلی و عرفانی گزارشی ارائه شده و سپس به توصیف و تبیین اجمالی روش‌ها و آزمون‌های مربوط به این رویکردها می‌پردازد. در ادامه به بررسی، تحلیل و ترکیب نتایج مطرح شده در روش‌شناسی پرداخته و راه‌حل‌هایی را برای مطالعات نوین روان‌شناسی در حوزة دین بیان می‌کند.

امروزه نیاز به برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه در کشور امری بدیهی است، چرا که توسعه بدون برنامه منجر به توسعه ناموزون بخش های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و همچنین تشدید عدم تعادل منطقه ای و در نتیجه آسیب پذیری تضعیف وحدت ملی می شود. در واقع برنامه ریزی ابزاری است که همه فعالان در جامعه و از جمله حکومتها بوسیله آن سعی می کنند روند توسعه را بصورت هدایت شده مدیریت نمایند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت های توسعه ای کشور و غلبه بر نابسامانی های بوجود آمده پس از جنگ تحمیلی، اولین برنامه 5 ساله توسعه در سال 1368 به مورد اجرا گذاشته شد و به دنبال آن دو برنامه توسعه دیگر نیز تدوین و اجرا شدند، در حال حاضر نیز برنامه چهارم توسعه در حال اجرا می باشد. علی رغم اجرای سه برنامه توسعه، وجود مناطق محروم و توسعه نیافته در کشور این سوال مطرح می کند که آیا شتاب توسعه که عبارتست از «میزان تغییر درجه توسعه یافتگی استانهای کشور در سال پایانی برنامه توسعه نسبت به سال ابتدای همان برنامه» برای همه استانها در هر یک از برنامه های توسعه از روند مثبتی برخوردار بوده است؟ مقاله حاضر با شیوه توصیفی - تحلیلی و به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخ این سوال است. نتایج حاصله نشان می دهد که با اجرای هر یک از سه برنامه توسعه، درجه شتاب توسعه یافتگی همه استانهای کشور به یک میزان نبوده است.

آزادسازی فعالیتهای اقتصادی در کلیه زمینه های بازرگانی، سرمایه گذاری و انتقال اعتبارات در فراسوی مرزهای جغرافیایی ملی و تغییر در پارادایم فناوری، بستر اصلی جهانی شدن به حساب می آید. فناوریهای عمده روند جهان گرایی در زمینه های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات راه دور که منجر به سه موج بلند پی در پی در رشد اقتصادی جهانی شده اند، بیشترین نقش را در تحولات ژئواکونومیک عصر حاضر ایفا کرده اند. این تغییر کیفی و پراهمیت است که عصر جهانی شدن را از عصر تجارت بین المللی متفاوت می سازد. با توجه به ژئواکونومیک محور شدن جهان در این فرآیند، شاخص جدیدی در بین شناسه هایی ژئوپلیتیکی اهمیت و ارزش بیشتری را به دست آورد. این شاخص امنیت اقتصادی نام دارد. زمانی که بتوان آن را به نوعی کمی و محاسبه کرد، مشاهده می شود که تا چه حد توانایی پژوهشگران در تحلیل تفاوتهای ژئواکونومیکی، تبیین دلایل و عوامل اختلاف شکاف بین کشورهای غنی و فقیر و علل ظهور برتریهای ژئواکونومیکی در سطح جهان، افزایش پیدا می کند. در این مقاله ضمن پرداختن به ادبیات تجربی و نظری موضوع، بر مبنای یک مدل مفهومی شاخص امنیت اقتصادی تبیین می شود. پس از احصای عوامل اصلی تشکیل دهنده آن، این شاخص برای 117 کشور جهان و برای تمامی سالهای دوره 2002-1980، بر اساس اطلاعات شاخصهای بین المللی از بانک اطلاعاتی WDI، محاسبه شده است. برآورد شاخص امنیت اقتصادی به روشی جدید از نتایج این مقاله است که به وسیله آن محقق نه تنها توانسته است به وسیله آن تحولات ژئواکونومیکی جهان را به اجمال تحلیل قرار کند بلکه موفق شده است وضعیت این شاخص در ایران را در یک سیر تاریخی، با خود و در مقایسه با سایر کشورهای بررسی شده، مقایسه کند. در خاتمه، توصیه های سیاستی نیز در ارتباط با چگونگی ارتقای بیشتر شاخص امنیت اقتصادی کشور به منظور بهره برداری از تمام فرصتهای ژئواکونومیکی ایران، ارایه شده است.

در این مقاله مدیریت کلاس مورد بحث واقع شده است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و از منظری دیگر کمی - کیفی است. در بخش کیفی با استادان نمونه کشوری مصاحبه شده و در بخش کمی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه تحقیق شامل استادان نمونه کشوری دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی اصفهان و اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان است. برای انتخاب استادان نمونه کشوری، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردیده و با 15 نفر از آنان مصاحبه شده است. برای انتخاب اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده شده است. حجم این جامعه در سال تحصیلی 84-83 تعداد 395 نفر بوده که از میان آنها 58 نفر انتخاب شده است. برای ارزیابی عملکرد افراد انتخاب شده، تعداد 1245 دانشجوی زن و مرد سالهای سوم و چهارم مقطع کارشناسی در تحقیق شرکت داده شدند. یافته های تحقیق نشان داد که در بخش کیفی، استادان نمونه کشوری بر دو مقوله 1- اهمیت کلاس و چگونگی مدیریت آن و 2- رفتار محترمانه با دانشجویان تاکید داشته اند. در بخش کمی، اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان با کسب نمره 87/3، بیش از حد متوسط (5/3) به نشانگرهای مدیریت کلاس توجه داشته اند. عملکرد اعضای هیات علمی برحسب دانشکده و مرتبه علمی تفاوت معناداری نداشته، اما عملکرد آنان برحسب سابقه تدریس متفاوت بوده است. اعضای هیات علمی دارای سابقه تدریس10-1 سال نسبت به افراد دارای سابقه تدریس20-11 سال در زمینه مدیریت کلاس عملکرد بهتری داشته اند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق با توجه بهماهیت پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل 33 نفر مدیران گروه های آموزشی و 454 نفر عضو هیات علمی بود که با توجه به حجم محدود جامعه آماری مدیران گروههای آموزشی از روش سرشماری استفاده شده است، لیکن با توجه به تعداد اعضای هیات علمی و با توجه به اینکه درتحقیقات همبستگی، نمونه بایستی بین 75 تا 80 نفر باشد، لذا در این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، نمونه ای به حجم 80 نفر انتخاب گردید. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش‏ دو پرسشنامه قابلیت هیجانی و پرسشنامه رهبری چندگانه بود که به ترتیب با ضریب اعتبار Ra=0.90 و Ra=0.94 مورد استفاده قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد که: 1) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری R=0.360 بود که در سطح P<0.05 معنادار است. لذا، بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری رابطه معناداری وجود دارد، 2) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و کوشش مضاعف R=0.371 می باشد که در سطح P<0.05 معنادار است. لذا، بین هوش هیجانی و کوشش مضاعف رابطه معناداری وجود دارد، 3) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایتمندی R=0.202 است که در سطح P<0.05 معنادار نمی باشد. بنابراین، بین هوش هیجانی و رضایتمندی رابطه معناداری وجود ندارد و 4) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و اثربخشی 0.343=R است که در سطح P<0.05 معنادار می باشد. لذا، بین هوش هیجانی و اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد.