مطالب

هدف: هدف تحقیق حاضر، انطباق و هنجاریابی سیاهه علایم مرضی کودکان (CSI-4) بود. روش: 1134 دانش آموز 12-6 ساله از مدارس ابتدایی و راهنمایی، و از چهار بیمارستان در شهر تهران (بیمارستانهای امام حسین، روزبه، نواب صفوی و درمانگاه شهید اسماعیلی شهر تهران) شامل 715 نفر کودک عادی و 419 کودک دارای اختلال به دو روش مرحله ای و انباشته ای انتخاب شدند و فرم والد و معلم سیاهه علایم مرضی کودکان را والدین (مادران) و معلمان آنان تکمیل کردند. یافته ها: پس از بررسی ویژگیهای روان سنجی سیاهه ها از جمله اعتبار به روشهای بازآزمایی، همبستگی درونی، همسانی درونی و روایی شامل: روایی محتوایی، روایی وابسته به ملاک و روایی تفکیکی، نتایج نشان داد که: ضرایب اعتبار فرم والد سیاهه به روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته برای 11 اختلال از 0.29 برای اختلال هراس اجتماعی تا 0.76 برای اختلال سلوک برآورد شد که به استثنای اختلال هراس اجتماعی همگی در سطح 0.01 معنادار بودند. ازسویی همسانی درونی نمرات شدت سیاهه علایم مرضی کودک، حاکی از همبستگی میان گویه ها و ساختار زیربنایی یکسان گویه های مقیاس بود. در بررسی محتوایی، وجود اظهار نظرها و داوریهای مثبت متخصصان در مورد همگونی و مناسبت محتوای CSI-4 با حیطه مورد سنجش، روایی محتوایی سیاهه را به مثابه ابزار شناسایی و غربال اختلال رفتاری و هیجانی در کودکان مورد تایید قرار داد و روایی وابسته به ملاک سیاهه مذکور، با مقایسه نمرات مقوله های سیاهه با تشخیصهای مبتنی بر روان پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و حساسیت و ویژگی بالای اکثر اختلالات موجود در سیاهه به ویژه سیاهه والدین حاکی از روایی ملاکی این ابزار است. تفاوت معنی دار نمره های گروههای عادی و بالینی در همه اختلالات، حاکی از روایی تفکیکی مناسب است. بعد از بررسی لازم در زمینه ویژگیهای روان سنجی و نتایج مطلوب، نمرات شدت نشانگان در هر مقوله به نمرات استاندارد (T مک کال) تبدیل و جداول هنجاری برای سیاهه های والد و معلم برای دخترها و پسرها به تفکیک عرضه شد. نتیجه گیری: ویرایش چهارم سیاهه علایم مرضی کودک ویژگی های روانسنجی مناسبی دارد که می توان از جداول هنجاری آن استفاده کرد.

هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بهزیستی شخصی کودکان کم توان ذهنی و مادران آنها اجرا شده است. روش: برای رسیدن به اهداف و آزمون فرضیه های مربوط، از میان کودکان کم توان ذهنی در شمال شهر تهران در جایگاه حوزه ای جغرافیایی با امکانات اقتصادی نسبتا گسترده تر و شهر همدان به مثابه شهری متوسط و دورتر از مرکز شهر، یک نمونه 356 نفری انتخاب شدند که از این تعداد نمونه، 43.8 درصد نمونه از شهر همدان و 56.2 درصد نمونه از شمال تهران از طریق روش نمونه گیری تصادفی در شمال تهران و همه اعضای جامعه در همدان انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسشنامه های نشانگر بهزیستی شخصی - مقیاس بزرگسالان (PWI-A) و نشانگر بهزیستی شخصی- مقیاس نارسایی های شناختی (PWI-ID) جمع آوری شدند. یافته ها: نتایج به دست آمده بر حسب توزیع t نشان داده است که بین بهزیستی شخصی کودکان کم توان ذهنی در دو جنس دختر و پسر، تفاوت معناداری وجود ندارد، اما بین نمرات بهزیستی شخصی کودکان کم توان ذهنی در شهر همدان به گونه ای معنادار، بیشتر از همتایان آنها در شمال تهران است. نتایج همچنین نشان دادند که بهزیستی شخصی مادران در دو شهر همدان و تهران نیز یکسان هستند. با این حال، محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، حاکی از وجود رابطه ای مستقیم بین بهزیستی شخصی مادران و کودکان آنها بود؛ به این معنا که با افزایش بهزیستی شخصی در مادران، این شاخص در کودکان کم توان ذهنی آنها نیز افزایش خواهد یافت. این یافته با آنچه در پژوهش های مشابه در دیگر کشورها به دست آمده، یکسان است. نتیجه گیری: بهزیستی شخصی مادران با بهزیستی شخصی کودکان کم توان ذهنی ارتباط دارد، اما بهزیستی شخصی کودکان کم توان ذهنی پسر و دختر متفاوت نیست.

"تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالباً رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریباً در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمراً کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند. "

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.

توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری از جمله مهم ترین مباحث روز جوامع شهری در خصوص مسائل کنونی و آینده محیط زیست و شهرها می باشد. همگام با توجه و گرایش فزاینده جهانی نسبت به موضوع توسعه پایدار، شناخت از این مقوله و توجه بیشتر به آن در سطح ملی نیز با توجه به شتاب روز افزون توسعه شهرنشینی در کشور فزونی یافته و اقداماتی در تحقق توسعه پایدار شهری نیز به عمل آمده است . آنچه در این مقاله مد نظر قرار دارد، تبیین مفاهیم، روند ها و رویدادهای مرتبط و ملاحظه تاریخچه ای از تکوین ایده توسعه پایدار می باشد و آشکار کردن ابعاد نظری و عملی آنچه امروزه از آن به عنوان توسعه پایدار شهری در مقیاس جهانی یاد می شود. در این زمینه ابتدا مفهوم توسعه پایدار و روند شکل گیری آن در فاصله دهه های 1960 تا 1990 میلادی بررسی می شود که با بیان زمان و مکان رویدادهای موثر بر آن شامل نمونه های شناخته شده از تلاش های فردی و جمعی تا کنفرانس های جهانی می باشد، که این رویدادها متعاقباً در خصوص ابعاد شهرنشینی در دنیای امروز و چشم انداز آینده آن بحث شده است که حاوی مشکلات و مسائلی است که در این زمینه پیش روی همگان قرار دارد . بخش دیگری از مقاله به توسعه پایدار شهری و فرآیند نضج و تبیین اندیشه و اقدامات مربوط به آن اختصاص دارد . در این بخش مجدداً با رویکردی مشابه، اهم آنچه که از نیمه دوم دهه 1970 میلادی تاکنون در زمینه توسعه پایدار شهری به وقوع پیوسته، بیان شده است . در این مسیر اهمیت مشارکت شهروندان و نقش برجسته مدیریت شهری و دولت های محلی در امر توسعه پایدار شهری آشکار است و بر ضرورت اقدام محلی برای فائق آمدن بر مسائل جهانی توسعه تاکید شده است . در خاتمه علاوه بر جمع بندی مختصری از مباحث مطروحه، یادداشت های شماره گذاری شده در متن که شامل عبارات و اصطلاحات اصلی مورد استفاده می باشند به همراه مشخصات کامل منابع ارجاع شده نیز تنظیم و تدوین شده اند.

هدف این مقاله طرح و اشاره به وجود دو نوع معیار، برای سنجش و دسته بندی مراکز و زندگی شهری به روایت قرآن کریم با استفاده از روش تحلیل محتوای متن است. در بخش نخست، شواهدی پیرامون تفکیک انواع مختلف اسکان جمعی و انعکاس این سلسله بندی از مراتب شهرنشینی در قرآن ارایه و مثالهایی از اشاره به این معیارهای کمی مدنی ارایه میگردد؛ در بخش دوم، از طریق بررسی ویژگیهایی که در تفکیک این نقاط جمعیتی مؤثر افتاده اند برخی از معیارهای بنیانی و سنجه های کیفی زیربنایی که زندگی شهری در جهان اسلام را شکل داده و در روند شکل گیری شهرهای آن مؤثر افتاده اند، پیشنهاد و معرفی میشوند.

این مقاله به مطالعه تاثیر شبکه اجتماعی (فیس بوک) بر فرهنگ و هویت کردی می پردازد و این که چگونه فیس بوک باعث حس هویتی مشترک در میان کردها می شود. نظریه مورد استفاده، نظریه جهانی محلی شدن رابرتسون استکه با گسترش فضای مجازی و شکل گیری شبکه های اجتماعی بیش از پیش رواج پیدا کرده است. هدف از قرار دادن هویت کردی در پیوند با جهانی شدن این است که نشان داده شود هویت کردی در عصر جهانی شدن، هویتی جهانی محلی است و بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی، برای قوم کرد، جهانی شدن و گسترش شبکه های مجازی، همراه با محلی شدن هویت بوده است. روش تحقیق، روش کیفی مصاحبه آنلاین و الکترونیکی است که به دلیل در دسترس نبودن افراد مورد مطالعه انتخاب شده است. انتخاب فیس بوک نیز به دلیل بالا رفتن محبوبیت و تعداد کاربران آن و از جمله کاربران کرد است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جهانی شدن برای قومیت ها تعریف جهانی محلی شدن دارد و برای کردها باعث شکل گیری یک کشور مجازی می شود که در آن می توانند حاکمیت سیاسی و فرهنگی داشته باشند به طوری که فیس بوک توانسته است نقش عمده ای در بازنمایی هویت کردها در جهان داشته باشد و از این راه به یافتن دوستان و هم فکران کرد و غیر کرد کمک شایانی کرده است.

این مقاله با هدف شناخت تجربه باواسطه و تأثیر آن بر دانشجویان معماری معاصر ایران، به بررسی ویژگی  رسانه ها و مطالعه موردی دانشجویان دو دانشگاه تهران و آزاد اسلامی تهران در سال 85-86 پرداخته است. به دلیل حضور قدرتمند رسانه ها در زندگی معاصر که مفهوم زمان و مکان را دگرگون ساخته است، افراد در زمینه های گوناگون به دلیل سرعت، سهولت، هزینه کم دسترسی و جذابیت، بخش عمده ای از دانش و تجربه خود را از طریق این واسطه ها در مقیاسی جهانی کسب می کنند. در عرصه معماری ایران نیز ما با وجود رسانه ها با دیدگاهی جهانی مواجه شده ایم که تفاوت های بنیادی و جبری زیادی با گذشته دارد. به طور کل این تحقیق در جستجوی شناخت نقش رسانه در شناخت دانشجویان از معماری بوده است که بر اساس آن بخش عمده از این شناخت (هر دو دانشگاه) از طریق رسانه ها کسب شده ولی به دلیل عدم احاطه کامل به روند یک اثر و مبانی فلسفی و مسایل اجتماعی- فر هنگی بستر آن، در مواردی سطحی و انسجام نیافته است. در صورتی که رسانه ها با توان عظیم خود می توانند نقش عمده ای در سیستم آموزش دانشگاهی ایران داشته باشند.

قرن بیستم با همه ویژگیهایی که داشت به علت به بن بست رسیدن استراتژی های نظامی با فروپاشی شوروی پایان پذیرفت و از زمان فروریزی دیوار برلن در سال 1989 جهان از دیدگاه استراتژیک وارد قرن بیست و یکم شده است لذا دستور کار امنیتی جهان بر اصول و قواعد جدیدی با بازیگران دیگری تدوین گردیده است . که بر اساس آن جهان توسط پنج منظومه اداره خواهد شد که اصول آن بر محور 4+1 می باشد، در نتیجه تقسیمات مناطق ژئواستراتژیک جهان دچار تغییر و وتحول اساسی شده است ، در واقع طراحی نقشه جهان قرار است براساس نقشه صلح تدوین گردد، براین اساس مرزهای خاورمیانه سنتی به سرعت تغییر کرد ودرجهت شمال، شرق و غرب دچار تغییراتی گردیده لذاهمین مسئله موجب چالش هایی درکشورهای این منطقه شده است که با بروز دیگر تحولات استراتژی امنیت ملی آمریکا هم با محوریت حوزه دریای خزروخلیج فارس تغییرات اساسی نموده ودرآن نقشه صلح ، این دوحوزه عظیم انرژی با محوریت ایران درحکم هارتلند انرژی یا اصطلاحا قلب جهان درآمده است که این مسئله باید درتدوین استراتژی ملی ایران مورد توجه قرار گیرد .(1)  

دلتا یکی از اشکال تراکمی آبرفتهای رودخا نه ای است که در پایاب زهکش اصلی و در نزدیکی ساحل تشکیل  می گردد. شیب مناسب ،خاک حاصلخیز، دسترسی به منابع آب و وسعت قابل توجه دلتا ی پل رود  زمینه مناسبی را برای فعالیت های انسانی  فراهم نموده که ممکن است در نتیجه ی تحول دلتا ناشی از تغییرمسیر رود اصلی و سایر شبکه آبهای آن، وسعت دلتا کم یا زیاد شود . پیامد این تحول می تواند بر زندگی ساکنان آن تأثیرات مثبت یا منفی بر جای گذارد . با تکیه بر اهمیت موضوع وطبق پژوهشهای بعمل آمده، این دلتا در زون البرز واقع شده و رخدادهای زمین شناسی آن در تکامل و تغییرات دلتا مؤثر بوده و در دوران کواترنری تحت تأثیر دوره های یخچالی و بین یخچالی قرار داشته و در دوره هولوسن مسیر تکاملی خود را پیموده، بطوریکه در حال حاضر این دلتا از دو شیب توپوگرافی  ساحل و جلگه در پایاب حوضه پل رود تشکیل شده است. شیب متوسط دلتااز 1% کمتر و دارای اقلیم از نوع بسیار مرطوب می باشد به گونه ای که در فصل بهار از حد اکثر رسوبدهی (39/54 درصد) ودر فصل تابستان از میزان حداقلی آن (14/9 درصد) بر خوردار است، این تحقیق بر اساس عکس های هوایی وتصاویر ماهواره ای در سه دوره زمانی (1346 ،1373، 1385) و پیمایش زمینی،نقشه های توپوگرافی و منابع کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفت . نتایج تحقیقات نشان داد که این دلتا از نوع پیشرونده است و تحت تأثیر فرایند های رودخانه ای گذشته و امروزی، همچنین نفوذ و عملکرد امواج در عهد حاضر شکل گرفته است. بنابر این می توان آن را در ردیف دلتا های امروزی بشمار آورد.

إن اتجاه تعامل العباسیین والفرق الدینیه مع الشیعه طیله القرن الثالث الهجری شهد تقلبات تعتمد علی المصالح وفقاً لما تتطلبه الأحداث التأریخیه، ولکن نزعه الشیعه لم تکن متکئه علی الآلیات السیاسیه المتداوله للرقی بمکانتها، بل کانت ملهمه من مدرسه الأئمه. فی أواسط القرن الثالث نری أن تجدید الحیاه الاجتماعیه الاقتصادیه للشیعه یتعرض للمعارضه، وفی نفس الوقت نشاهد ترسیخ بنیه الحکم العباسی بتوسیع الاتجاه الحدیثی السنی. وهناک فی أوائل هذا القرن ولاسیما فی أواخره نوع من المساومه بین الحکومه وبین الأعلام الشیعیین المؤثرین التابعین لأصاله العقل. وبعد التفکیر الاعتزالی للمأمون القائم علی «العنصر المعطی للشرعیه» یشهد التاریخ أن فی زمن المعتصم والواثق کانت سیاسه الحکومه هو الاتحاد مع «الأبناء» الأثریاء، وهم الذین قد احتلوا المواقع الاقتصادیه، ویحظون بالإعفاء عن الضرائب، وکذلک الاتحاد مع المعتزله، وبذلک قد تکوّن مثلث من هذا الاتحاد. وفی النصف الثانی من القرن الثالث أدّت منافسه الجیش والخلافه فی إطار السیطره علی أموال الحکومه، متمحورهً علی قوه التنافس الطائفی، والتضامن فیما بین جماعه الشیعه ببغداد والری، متزامناً مع الضآله التدریجیه للسیطره المباشره للحکومه، واعتمادها علی دخل السواد، کل هذا أدی إلی زعزعه الحکومه، والهجره العلمیه إلی الشرق. فی هذه الآونه برعت القیم الشیعیه العلیا، کما ظهر النفوذ الإداری لبنی الفرات وبنی نوبخت مصاحباً الجهاد العلمی والعملی لأعلام المدرسه الإمامیه. فآراء کل من آندره نیومن ودیوید وین زو وألکساندر بابویج عن هذه الأحداث جدیره بالتأمل والدراسه.

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکان‌پذیر نباشد؛ مدیون می‌تواند مال را تعیین و کناری بگذارد؛ بعد از عزل و کنار گذاشتن بر او واجب نیست که، مال را از تلف حفظ کند. چه آن که عزل شرعی است؛ اگر او را مکلف به حفظ مال معزول کنیم. عزل بی فایده خواهد بود؛ بلکه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسان‌تر است؛در این که بعد از عزل آیا نماء معزول به مدیون تعلق دارد یا به صاحب دین به بیان دیگر آیا قاعده الخراج بالضمان جاری خواهد شد یا نه مسئله اختلافی است. به نظر می‌رسد که به مجرد عزل، مال معزول از ملک مدیون خارج نخواهد شد، لذا: او می‌تواند در مال تصرف کند و از زوائد و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستنداً به قاعده نفی ضرر بر او واجب نیست که مال را از تلف حفظ کند؛ اگر قهراً تلف شود از کیسه صاحب دین رفته است.

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی سرمایة مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایة مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.

فلسفه حقوق مالکیت فکری بر دو مبحث بنیادین استوار است : مفهوم حق مالکیت فکری و توجیه این حق. تاریخ حقوق ایران برای شناسائی مفهوم حقوق مالکیت فکری با سه دشواری مواجه بوده است: آمیختن مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی، آمیختن تصرف و مالکیت، و ضرورت عین بودن مبیع. در توجیه مالکیت فکری نیز می‌توان به سه امر استدلال کرد: مالکیت فکری همچون حق طبیعی، مالکیت فکری همچون شخصیت، و مالکیت فکری همچون امتیاز. سعی این مقاله آن است که با تحلیل خطایی که حقوق سنتی از دیرباز به آن مبتلا شده، هم در مفهوم مالکیت‌های فکری بازاندیشی کند و هم توجیهی دیگر بر آن بیابد. حقوقدانان مایلند هر رابطه‌ای را در چارچوب مالکیّت فهم کنند اما ضرورتی نیست که هرگونه حق معنوی به مالکیت تحویل شود؛ می‌توان محق بود ولی مالک نبود و نیز می‌توان زیان به حقوق معنوی را از دریچه مسؤولیت مدنی نگریست.