مطالب

جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.

هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه­ ای برای سنجش شوخ­ طبعی بود، لذا بر اساس متون معتبر و مقیاس­ های موجود، پرسشنامة مقدماتی با 100 سؤال تدوین شد. سپس نمونه­ ای با دامنة سنی 20 تا 60 سال به روش تصادفی در دو مرحله برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. بدین ترتیب که در مرحلـة مقدماتی، یک نمونـة 40 نفری برای پایایی سنجی، و در مـرحلة بعد یک نمونة 240 نفری برای تحلیل عاملی انتخاب شد. در نهایت، 25 سؤال که با کل آزمون دارای همبستگی مثبت بودند و حتی­ المقدور بر روی یک عامـل، بـار عاملی 0/35 یا بـالاتـر داشتنـد، بـرای پرسشنامـة نهـایی انتـخـاب شـدند. این پـرسـشنامـة 25 سـؤالی، پرسشنامـة شـوخ­طبعی (SHQ) نامگذاری شد. روایی سازة SHQ با استفاده از روش مؤلفه­ های اصلی و با چرخش مؤلفه ها از نوع واریماکس، مورد تحلیل عوامل قرار گرفت. بر این اساس، یک ساختار پنج عاملی (لذت از شوخی، خنده، شوخی کلامی، شوخ­طبعی در روابط اجتماعی، و شوخ­طبعی در شرایط استـرس­آور) که 63/75 درصد واریانس را تبیین می­کنند، به­دست آمد. علاوه بر این، نتایج پایایی SHQ با استفاده از روش­ های همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و بازآزمایی (به فاصله 21 روز) نشان داد که SHQ از ضرایب پایایی مناسبی برخوردار است.در مجموع، این مطالعه نشان داد که SHQ با داشتن ضرایب پایایی و روایی رضایت­ بخش، ابزاری مناسب برای سنجش شوخ­ طبعی در پژوهش­های بعدی است.

در کنار مکاتب تاریخ‌نگاری، پیدا کردن شاخص و ویژگی برای مورخان مسلمان از اهمیت خاصی برخوردار است. مورخانی که به یک جریان فکری وابستگی دارند هر کدام با قوت و ضعف‌هایی به تحلیل و‌قایع و رخدادهای تاریخ‌ می‌پردازند. در این میان مورخانی که با نوع نگاه دینی رخدادهای انقلاب اسلامی تبیین و تشریح می‌کنند کم نیستند. ارائه تعریفی که بیانگر ویژگی‌های مورخانی از این دست است بهانه ما برای گفتگو با مسعود رضایی پژوهشگر تاریخ انقلاب بود.

در این مقاله، رفتار انحصاری اوپک به‎عنوان بزرگ‎ترین و پایدارترین کارتل بین‎المللی طی دوره زمانی ژانویه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسی قرار می‎گیرد. برای این منظور اصول اولیه نظریه بازی‎ها را ملاک عمل قرار داده و معیاری برای تمایز این دو ساختار بازاری بر اساس وابستگی متقابل بنگاه‎ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از این شاخص، مدل رگرسیونی را بر مبنای متغیرهای توضیحی رفتاری شکل داده و به‎وسیله آن فرضیه رقابتی در مقابل فرضیه کارتل سازگار مورد آزمون قرار می‎گیرد. برای برآورد این مدل رگرسیونی، از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که، با وجود انتظار کارشناسان، نه تنها اوپک به‎عنوان یک کارتل ایده آل در نیست، بلکه حتی نسبت به تولیدکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیف تری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوان سالارانه تبعیت می‎کند که با رفتار کارتل سازگار تناقض دارد.

عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشورها مشاهده و به آن توجه شد، «نفرین منابع» نام گرفت. این پارادوکس و بررسی و توجیه آن، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در دو دهه‎ی اخیر بوده است. این تحقیقات به بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر روی متغیرهای اقتصادی پرداخته‎اند، تا با شناسایی مسیرهای مختلف تاثیرگذاری، راه‎حلی برای دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی استخراج کنند. توزیع نابرابر درآمد، از مشخصه‎هایی است که در بیش‎تر کشورهای دارای منابع طبیعی و منابع نفتی مشاهده می‎شود. تمرکز این تحقیق بر روی کشورهای دارای منابع غنی نفتی است و 16 کشور از میان کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه ی نفت‎خیز انتخاب شده‎اند. هدف، بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد است. نتایج رگرسیون نشان می‎دهد که در دهه‎ی اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه ‎یافته ای که دولت کارآ دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیش‎ترکشورهای دارای دولت‎های با کارایی کم‎تر سبب افزایش نابرابری شده‎ است، علت این تفاوت را می‎توان در زیرساخت نهادی و قانونی کشورها و ایجاد فرصت‎های رانتجویی جستجو کرد، چنان که در رگرسیون تخمین زده شده، متغیر جانشین رانت‎جویی بیش‎ترین تاثیر را بر نابرابری توزیع درآمد داراست.

ذرت دانه ای پس از گندم و جو به عنوان سومین فرآورده ی استرات‍‍‍ژیک کشاورزی در جهان، اهمیت دارد. در ایران نیز این محصول به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه ی طیور دارای اهمیت است. پس به منظور تحلیل چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید این محصول، افزون بر اشاره به مزایای استفاده از تابع هزینه به جای تابع تولید در تجزیه و تحلیل فن آوری تولید، از تابع هزینه ی ترانسلوگ برای برآورد کشش تولید، ضرایب تابع و بازده نسبت به مقیاس ذرت­ دانه ای استفاده شده است. این تابع از روش حداکثر درست نمایی غیرخطی محدود شده، با استفاده از داده های مرکب مربوط به سال­های 1382- 1368 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش های جزیی متقاطع آلن برای هر جفت از نهاده ها بیانگر رابطه ی جانشینی مابین نهاده ی نیروی کار با کود، بذر و آب است. هم چنین ماشین آلات مکمل نهاده ی نیروی کار و جانشین نهاده ی کود، بذر و آب است. محاسبه ی کشش قیمتی تقاضا برای نهاده ی نیروی کار نیز بیانگر بی کشش بودن تقاضا برای این نهاده است. افزون بر این، نتایج حاکی از آن است که صرفه های برگرفته از مقیاس، کم تر از 1 است (39/0SE=). به سخن دیگر تولید محصول ذرت دانه ای در ایران دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس است.

محصول توت فرنگی به عنوان یکی از محصولات اصلی باغی استان کردستان از دست کم دو دهه ی قبل همواره مورد توجه تولید کنندگان محصولات باغی استان و سیاست گزاران استان و کشور قرار گرفته است. مقاله ی کنونی به بررسی مسایل و مشکلات بازاررسانی محصول توت فرنگی در دو دهه ی 70 و 80 می پردازد و در سه مقطع زمانی 75، 78 و 1385 براساس روش نمونه گیری سیستماتیک به ترتیب بر 112، 243 و 80 نمونه انتخاب و از طریق تکمیل پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده است. نتایج داده ها نشان می دهد که حاشیه ی خرده فروشی در سال های مطالعه (1375، 1378 و 1385) به ترتیب 480، 562، 8 و 1940 ریال (محصول درجه یک) و 2270 ریال (محصول درجه 2)، حاشیه ی عمده 440، 25/998، 1000 ریال (محصول درجه یک) و 1410 ریال (محصول درجه 2) و حاشیه ی کلی بازار 920، 1561، 2940 (محصول درجه 1) و 3220 (محصول درجه 2) بوده است. درصد هزینه ی بازاریابی برای سه دوره ی مطالعه به ترتیب بالغ بر 5/53، 5/43 و 2/37 (محصول درجه 1) و 41/50 (محصول درجه 2) بوده است. تابع ضایعات برآورد شده نشان می دهد که متغیرهای فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از میدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر میزان ضایعات اثر مستقیم و معناداری داشته اند. میزان ضایعات برآورد شده در سال 1375 بالغ بر 16.89 درصد و برای سال 1378 بالغ بر 19 درصد برآورد شده است. تغییر شیوه ی بسته بندی براساس داده های سال 1375 و 1378 نشان می دهد که طرح یاد شده دارای توجیه اقتصادی است و براساس نتایج به دست آمده از توابع ضایعات محصول توت فرنگی برای سال های گفته شده، در صورت اجرای آن به وسیله ی بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. افزایش سود براساس داده های سال های یاد شده به ترتیب بالغ بر 2104062 هزار ریال و 7810062 هزار ریال برآورد شده است.

مقایسه ی قیمت های دریافتی تولیدکننده و پرداختی مصرف کننده چنین نتیجه گیری می شود که سهم عمده ای از سود حاصل از تولید و صدور پسته ی ایران نصیب تاجرهای پسته می شود. به سخن دیگر تولید کننده به عنوان عنصر اصلی، کم ترین بهره را از تولید پسته در ایران به دست می آورد. در مطالعه ی کنونی تلاش شده است که این دیدگاه در خصوص بازار پسته مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از یک نمونه شامل 302 نفر از کشاوزران و یک نمونه شامل 227 نفر از تاجرهای پسته ی استان های کرمان و فارس که در سال های 1385 و 1386 مورد مصاحبه قرار گرفته اند، مسیرهای بازاریابی محصول پسته بررسی شد. برای تعیین و تجزیه و تحلیل حاشیه ی بازار از روش پیش نهادی چارلز و گری استفاده شد و هم چنین کارایی بازار به روش پیش نهاد شده به وسیله ی شفرد تعیین شد. نتایج نشان داد که مشکلات فنی و مالی، نیاز به تامین نقدینگی و جو بی اعتمادی باعث شده است تا عرضه ی محصول بعد از فصل برداشت بسیار بالا و به صورت نقدی یا دوره های کوتاه مدت باشد. همین عوامل باعث شده است تا برخلاف سود بالاتر، کشاورزان ارتباط مستقیم با صادرکنندگان را رها کرده و محصول خود را به واسطه ها و دلال های محلی بفروشند. مقایسه ی تفاوت قیمت پسته در مراحل مختلف با هزینه های بازاریابی نشان می دهد که به طور کلی تجارت پسته فعالیتی سودآور است و در بخش صادرات، رانت اقتصادی بالایی نیز ایجاد می شود. این مساله باعث شده است تا کارایی بازار پسته در کل پایین باشد. بررسی بیش تر نشان داد که رانت ایجاد شده ناشی از تجارت نبوده بلکه حاصل منابع مالی است و به صاحبان این منابع برمی گردد. در پایان پیش نهاد شد با ایجاد ترمینال های ضبط و فرآوری پسته و هم چنین انبارهای عمومی برای ذخیره، اصلاح بازار مالی و تامین نقدینگی، ایجاد جو اعتماد در بازار پسته، آسان و روان کردن فرآیند صادرات محصول و برگشت پول و جدا کردن بحث تجارت و منابع مالی، برای افزایش کارایی بازار پسته تلاش شود.