مطالب

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نیم رخ خود ادراکی جسمانی دانش-آموزان مقطع متوسطه شهر مشهد است. شرکت کننده ها شامل 920 نفر (460 دانش آموز پسر و 460 دانش آموز دختر مقطع متوسطه در دامنه سنی 15 تا 18 سال) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از نیم رخ خود ادراکی جسمانی فوکس و کوربین (1989) استفاده شد. برای تعیین اعتبار عاملی اکتشافی، از روش تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی، برای تعیین اعتبار عاملی تأییدی از الگوی معادلات ساختاری و برای تعیین ثبات درونی و پایایی زمانی از روش های ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد نیم رخ خود ادراکی جسمانی با تعیین پنج مؤلفه (شاخص نیکویی برازش86/0) و عامل اصلی شایستگی ورزشی، وضعیت جسمانی، جذابیت بدنی، قدرت جسمانی و خود ارزشی جسمانی اعتبار سازه مطلوبی دارد. همچنین نتایج نشان داد ثبات درونی(87/0) و پایایی زمانی(82 /0) نیم رخ و خرده-مقیاس های آن در حد مطلوبی است. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان داد نسخه فارسی نیم رخ خود ادراکی جسمانی برای استفاده مربیان و معلمان به منظور مطالعه ادراک و خودپنداره بدنی دانش آموران مقطع متوسطه در محیط های آموزشی- ورزشی روایی و پایایی لازم را دارد.

مدرنیته فرایند و پروسه تحول فکری، فلسفی، علمی، صنعتی، سیاسی و اجتماعی است که بعد از رنسانس در غرب رخ داد. این پدیده دارای مولفههای خاصی است. پرسش اصلی این است که چه نسبتی بین این پدیده خا ص دنیای غرب و دین وجود دارد؟ آیا دین اسلام در تعارض با مدرنیته است، یا با آن سازگار است؟ آیا چالشهای بین دین و مدرنیته حلشدنی است؟ هدف این نوشتار بررسی فرایند مدرنیته و مولفههای آن و تعیین نسبت آن با دین است. در این مقاله نظریات مختلف درباره نسبت بین دین و مدرنیته بررسی خواهد شد. گروهی معتقد به سازگاری بوده، بر این باورند که برای پیشرفت و توسعه کشور باید از مدرنیته غربی الگوبرداری کامل نمود. در مقابل، گروهی قائل به تعارض جدی بین دین و مدرنیته هستند. اما گروه دیگری نیز هستند که قائل به ناسازگاری دین با م درنیته بوده، معتقدند چالشهایی بین آنها وجود دارد، اما براین باورند که این چالشها قابلحل است که در ارائه راه حل برای رفع چالشهای موجود به چند دسته تقسیم میشوند. در این مقاله، از این نظریه دفاع خواهد شد که نه تنها بین دین و مدرنیته تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه امروزه حتی در بسیاری از کلان شهرهای مدرن دنیا هنوز دین از پویایی و رونق قابل توجهی برخوردار است.

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار یا الگوی SCP در 141 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سالهای 1379-1386 می باشد. برای این منظور متغیرهای شدت تبلیغات، نسبت سود به فروش و نسبت معکوس تعداد بنگاههای فعال در صنعت به عنوان متغیرهای جایگزین برای رفتار، عملکرد و ساختار بازار استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تبلیغات تأثیر مثبت و معنی دار بر تمرکز صنایع داشته و سودآوری صنایع نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر شدت تبلیغات دارد. علاوه بر این یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین متغیرهای شدت تبلیغات، هزینه های تحقیق و توسعه، درجه تمرکز بازار، نرخ رشد فروش صنایع، نسبت سرمایه گذاری به فروش و سودآوری صنایع رابطه مستقیم برقرار است.

ابن سینا با آن که به تمایز میان «جهت حمل» و «جهت سور» تصریح کرده است، در عمل، تنها به جهت حمل و تقسیمات آن پرداخته و از جهت سور و اهمیت آن در فلسفه اسلامی غافل مانده است. یکی از کاربردهای جهت سور، حمل نوع بر جنس است. به نظر ابن سینا، در گزاره «حیوان انسان است» اگر نظر به افراد حیوان باشد، جهت گزاره جهت ضرورت یا امتناع خواهد بود، اما اگر نظر به حقیقت و ماهیت حیوان باشد، جهت آن امکان است. گزاره دال بر امکان حمل نوع بر جنس (مانند «حیوان انسان است به امکان») گزاره ای است که در منطق قدیم نامی برای آن وضع نشده است و از این رو، آن را «گزاره ماهوی» می نامیم. گزاره ماهوی در قالب هیچ یک از تقسیم بندی های رایج منطق قدیم نمی گنجد؛ زیرا این گزاره نه شخصیه است، نه طبیعیه، نه مهمله و نه محصوره، چنان که نه حمل اولی است و نه حمل شایع. راز بیرون ماندن گزاره ماهوی از تقسیم بندی های رایج این است که این تقسیم بندی ها تنها برای گزاره های مطلقه و گزاره های موجهه به «جهت حمل» هستند در حالی که گزاره ماهوی را اصولا نمی توان جهت حمل دانست، بلکه باید آن را «جهت سور» به شمار آورد.

با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانی های حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیرممکن بنظر می رسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. این مقاله ضمن بیان ناکار امدی و عملکرد ضعیف نهاد های مالی دولتی و بازارهای مالی رسمی در جهت کمک مؤثر به گروه های فقیر کشورهای در حال توسعه، مالیه خرد و اعتبارات خرد را به عنوان جایگزین مناسب معرفی می کند. برخی از تجارب جهانی نیز حاکی از آنست که مالیه خرد می تواند با توانمندسازی فقرا، آنهارا در خروج از وضعیت فقر و انتخاب مسیر مطلوب کمک نماید. با نگاه کلان به مسئله و بهره گیری از تکنیک های آماری و اقتصادسنجی و اطلاعات و داده های اقتصاد ایران، تحقیق حاضر نشان می دهد که اعتبارات خرد می تواند نقش مؤثری در جهت رشد تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش فقر روستایی داشته باشد.

فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقاً متأثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تأمل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. موضوع اصلی این نوشتار بیان دلایل و ضرورت های وجودی رویکرد افتراقی قوانین کیفری در مبارزه با جرایم رایانه ای است. هرچند موضوع اصلی این مقاله تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مربوط به جرایم سایبری در ایران نیست، اما تلاش می شود با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای میزان توجه این قانون به کاربست لوازم یک رویکرد افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تاریخ نگاری محلی گیلان در فاصله ی قرن های نهم تا یازدهم هـ.ق قه طور چشمگیری رشد یافت.ضعف حکومت مرکزی و قدرت گرفتن حکومت های محلی در این منطقه را می توان از مهم ترین عوامل رشد تاریخ نگاری محلی این منطقه در این دوره دانست.برای شناخت تاریخ نگاری گیلان، بررسی سه مأخذ مهم این دوره تاریخ گیلان و دیلمستان، تاریخ خانی و تاریخ گیلان ضروری به نظر می رسد. بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی تطبیقی ساختار سیاسی این متون، به نظر می رسد مورخان تاریخ گیلان و دیلمستان و تاریخ خانی، بیشتر تحت تأثیر جو حاکم و اقتدار حاکمان کیائی قرار گرفته اند.از نظر محتوایی، جریان های سیاسی در آثار این مورخان اولویت ویژه ای دارند.در نتیجه، صورت تاریخ های دودمانی به خود گرفته اند.جانب داری مورخانی نظیر مرعشی و لاهیجی از حاکمان کیائی در کتاب هایشان به طور واضح مشهود است.این نگرش آن ها موجب شده است سمت و سوی گزارش های تاریخی آن ها کم وبیش در جهت حمایت از امیران خود باشد، اما در تاریخ گیلانِ فومنی مورخ در پی آشفتگی اوضاع سیاسی و سقوط حکومت های محلی وقت، از دیدگاهی متفاوت در جریان های تاریخی نگریسته است.این مورخ از دیدگاهی وسیع تر و با نگرشی اجتماعی و جامعه شناختی نیز به تحلیل رویدادها پرداخته است.تأمل در نگرش فومنی به پدیده های تاریخی، و مقایسه ی بینش و روش وی با دو مورخ پیشین، سیری تکاملی را در اندیشه ی تاریخ نگاری محلی این سرزمین نشان می دهد. پرسش اصلی پژوهش این است که چه عاملی موجب توجه تاریخ نگاران محلی گیلان به رویدادهای سیاسی و تأکید بر آن ها در آثارشان بوده است.در پاسخ به این پرسش می توان این فرضیه را مطرح کرد که تأثیرپذیری مورخان از شرایط سیاسی و خدمت در دربار حاکمان وقت و نیز وقوع رویدادهای مهم سیاسی در این دوران موجب شده است که آن ها حاکمان وقت را محور نوشته های خود قرار دهند. ما در پژوهش می کوشیم با بررسی تطبیقی آثار موردنظر، و مطالعات نظری انجام گرفته در زمینه ی تاریخ نگاری، بینش و روش تاریخ نگاری این مورخان و بازتاب شرایط سیاسی در هر یک از آن ها را نقد و بررسی کنیم.

تیمور با کشورگشایی های خود عالمان و هنرمندان را از مناطق ایران، آناتولی، شامات و عراق جمع آوری کرد و به سمرقند انتقال داد. در دوره تیموریان، سمرقند و هرات به مراکز علمی و هنری تبدیل شدند. عالمان و هنرمندان زیادی در این شهرها گرد آمدند. با گسترش مناسبات فرهنگی میان ایران و آناتولی به تدریج برخی از عالمان و هنرمندان به عثمانی مهاجرت کردند. حمایت سلاطین عثمانی از مهاجران و اوضاع نابسامان داخلی ایران پس از الغ بیگ، که موجب کاهش حمایت های مادی و معنوی فرمانروایان تیموری از اهل علم و هنر شده بود، در این مهاجرت نقش موثری داشت. هر چند پیش از این هم، ایرانیان به آناتولی مهاجرت می کردند، این مسئله در دوره تیموریان با سرعت بیشتری ادامه یافت. در این مقاله روند مهاجرت عالمان و هنرمندان ایرانی به عثمانی و نقش آن ها در انتقال فرهنگ و هنر تیموری به عثمانی و در نهایت، تأثیری که این مهاجران در توسعه هنر استانبول و اعتلای آن داشتند، بررسی خواهد شد.

چنین گفته شده که تاریخ نگاری محلی ایران– به عنوان جزئی از تاریخ نگاری محلی در تمدن اسلامی– از سدة سوم هجری و به دنبال تغییرات گستردة سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی در نواحی مختلف ایران و با پیشگامی خراسان آغاز شد. اما عموم نویسندگانی که در این زمینه به اظهار نظر پرداخته اند، تک نگاری هایی را که اخباریان مکتب تاریخ نگاری عراق از نیمه سدة دوم هجری به بعد راجع به فتح شهرهای ایران نوشته اند، در کنار چند اثر نوشته شده در خراسان (که آنها نیز از چشم این نویسندگان دور مانده) و در حقیقت اولین تاریخ های محلی شهرها و نواحی ایران به شمار می آیند، نادیده گرفته اند. این مقاله به بررسی نقش اخباریان عراق در آغاز تاریخ نگاری محلی ایران می پردازد.

هم اکنون ادبیات بسیار وسیعی در مورد ماهیت تحصیلات بین رشته ای در آموزش عالی در دسترس است که به شدت در حال افزایش است. سرعت توجه به مطالعات و برنامه های درسی بین رشته ای به گونه ای است که سیستم های آموزشی و مسولان نظام آموزش عالی ناگزیر از توجه به این دسته از مطالعات هستند. حال این سوال مطرح است که تفاوت بین دیدگاه سنتی و رویکرد بین رشته ای نسبت به رشته های تحصیلی چیست؟ به همین منظور تلاش شده تا بعضی از تفاوت ها که بین این رویکردها راجع به حوزه های دانش و رویکرد علوم وجود دارند را بیان کنیم. سوال بعدی تفاوت بین دیدگاه بین رشته ای در آموزش عالی و آموزش و پرورش است. در بخشی از این تحقیق به سوال مذکور پاسخ داده شده است. به منظور درک واژه «بین رشته ای» و سایر متغیرهای این بخش باید ابتدا درک درستی از واژه «رشته های تحصیلی» داشته باشیم. لذا این پژوهش با نگاه کلی به نظام رشته محوری در برنامه درسی آموزش عالی و با بر شمردن گونه های تلفیق در برنامه های درسی، بر رویکرد بین رشته ای متمرکز شده و به بررسی ضرورت، مبانی و مباحث مطرح شده در رویکرد سازماندهی بین رشته ای می پردازد. موضوع مهم تر از بحث گونه ها و دسته بندی های تلفیق به طور کلی و تلفیق بین رشته ای به طور ویژه، بررسی چگونگی کاربرد و اجرایی کردن این ایده در نظام های آموزشی است. مولفان در بخش پیشنهادات سعی می کنند، به منظور کاربردی تر ساختن تحقیق، راه حل هایی برای حرکت به سمت سیستم و رویکرد بین رشته ای در نظام آموزش عالی ارائه کنند. با عنایت به مبنای تئوریکی که مقاله ارائه می کند، امکان عملیاتی شدن راهکارهای پیشنهاد شده در انتهای مقاله، شدنی تر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجرا شده و تجربه شده آموزش عالی است. روش پژوهش زمینه یابی بود. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیات علمی، مدرسین و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه بودند. حجم نمونه پژوهش شامل 33 عضو هیئت علمی-مدرس و 98 دانشجو بود. برای اعضای هیئت علمی و مدرسین از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و برای دانشجویان از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و از آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل و آزمون w (برای تعیین وزن عوامل) انجام شد. نتایج نشان داد که پنج عامل نظام برنامه ریزی درسی، روش های تدریس استادان، سبک های یادگیری و راهبردهای مطالعه دانشجویان، انگیزه پیشرفت دانشجویان در کاهش فاصله میان سطوح سه گانه برنامه درسی تاثیر دارد. در سه مولفه روش های تدریس استادان، سبک های یادگیری و انگیزه پیشرفت، تفاوت معناداری میان دیدگاه های دانشجویان و اعضای هیات علمی وجود داشت. انگیزه پیشرفت تحصیلی سپس نظام برنامه ریزی درسی و شیوه تدریس استادان به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در کاهش فاصله بین برنامه درسی قصد شده با برنامه درسی اجرایی و تجربه شده دانشجویان آموزش عالی است.

هدف این مقاله معرفی بعد جدیدی از تعهد، با عنوان تعهد سیاسی (تعهد به سیاستهای سازمانی) است و سه عامل مهم و اثرگذار روی تعهد سیاسی یعنی نگرش فرد به تیمهای خود هدایت شونده ، شفافیت نقش و تعارض نقش فرد در تیم را بررسی می¬کند و با استفاده از این عوامل، ساختاری مفهومی ارائه کرده و تأثیر هر یک را روی تعهد سیاسی بررسی و در نهایت نتایج ناشی از این تعهد را روی دو بُعد از رفتار شهروندی سازمانی یعنی وجدان کاری و فضیلت شهروندی نشان می¬دهد. جامعه آماری مدیران و کارکنان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است و از آنجا که تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است روش تحقیق علًی و بر مبنای هدف کاربردی است، همچنین برای آزمون فرضیه¬های از نرم افزار آماری لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد نگرش فرد به تیمهای کاری خود هدایت شونده و شفافیت نقش فرد در تیم به صورت مثبت روی تعهد سیاسی اثرگذار بوده و همچنین تعهد سیاسی نیز به صورت مثبت روی وجدان کاری و فضیلت شهروندی تأثیر گذاشته¬است اما ارتباط معناداری میان تعارض نقش فرد در تیم و تعهد به سیاستها مشاهده نشد

اقلیم گرایی در داستان نویسی معاصر ایران به طور جدّی از دهه هزار و سیصد و سی شمسی آغاز می شود و در دهه های چهل و پنجاه به اوج خود می رسد. داستان های اقلیمی غالباً بازتاب دهنده ویژگی ها و عناصر مشترکی چون فرهنگ، باورها و آداب و رسوم منطقه ای جغرافیایی اند. با توجّه به خاستگاه نویسندگان و ویژگی های اقلیمی بازتابیده در آثارشان، پنج حوزه یا شاخه داستان نویسی اقلیمی شمال، جنوب، غرب، شرق و آذربایجان، در داستان نویسی معاصر ایران قابل تشخیص است. این مقاله پس از ارائه تعریفی از داستان اقلیمی با توجه به عناصر و ویژگی های بازتابیده در داستان های اقلیمی، به معرّفی انتقادی داستان های اقلیمی شمال و برشمردن ویژگی های آن ها با ارائه شواهد و نمونه های متنی، می پردازد و نشان می دهد که این شاخه از داستان نویسی اقلیمی از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار است.