مطالب

یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود. این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

یکی از مهم ترین ارکان نظام مالی در هر کشوری ابزارهای مالی هستند. بدون وجود ابزارهای مالی متنوع و کارآمد، تأمین مالی در چرخه اقتصاد مختل می گردد. در دهه 1980، ایده استفاده از ابزارهای اسلامی قوت گرفت و انواع مختلف صکوک ابداع گردید. ایران را می توان نخستین کشوری قلمداد کرد که اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت نموده است. در این پژوهش، تفاوت های هر دو گونه اوراق مشارکت منتشره در ایران با مجوز بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و صکوک مشارکت منتشرشده در کشورهای خارجی از ابعاد مختلفی چون آمار انتشار، تعاریف، ارکان، ساز و کار انتشار و بررسی فقهی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت انتشار صکوک مشارکت در ایران و رفع ضعف های ساختاری اوراق مشارکت فعلی ارائه گردیده است.

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکداری، بانک ها همواره به مدیریت ریسک اعتباری توجه ویژه داشته اند و روش ها و راهکارهای مختلفی را برای مدیریت آن به کار گرفته اند. استفاده از مشتقات اعتباری یکی از این روش ها و «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور هستند. در این مقاله به بررسی فقهی امکان به کارگیری ابزارهای مذکور در نظام بانکداری کشور پرداخته می شود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی، مشتقات اعتباری بر اساس معیارها و ضوابط عمومی قراردادها از دیدگاه فقه شیعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند که نتیجه آن تأیید سوآپ نکول اعتباری و دارای اشکال بودن ورق اعتباری از منظر ربا می باشد.

وجود خدمات و امکانات گردشگری ی از پیش نیازهای مهم در برنامه ریزی گردشگری و توسعه این بخش به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف سطح بندی و تعیین میزان توسعه یافتگی امکانات گردشگری موجود و خدمات بین راهی در مراکز شهرستان های استان فارس صورت گرفته است. روش بررسی این پژوهش توصیفی تحلیلی است. برای تعیین شاخص ها و اهمیت وزنی از مدل دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تاپسیس استفاده شده است در ادامه ماتریس های IFEو EFE جهت برنامه ریزی راهبردی تدوین شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از کتاب ها، منابع آماری و پیمایش میدانی بهره گرفته شده است. به استناد یافته های تحقیق، ضریب پراکندگی به دست آمده حکایت از تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از زیر ساخت های گردشگری است. به گونه ای که شهر شیراز از نظر میزان برخورداری در طیف بسیار خوب قرار داشته و میزان برخورداری شهر لار در طیف متوسط واقع شده است. دو شهرستان مرودشت و فیروز آباد نیز از نظر میزان برخورداری از خدمات، امکانات و زیر ساخت های گردشگری در طیف ضعیف قرار داشته و 17 شهرستان باقی مانده استان نیز در طیف بسیار ضعیف قرار گرفته اند. همچنین بررسی ماتریس های IFE و EFEنشان میدهد که وضعت گردشگری شهرستان در محافظه کارانه است در این صورت باید جهت برنامه ریزی از استراتژی های WO که هدفش کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت ها می باشد، استفاده نماییم.

یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی منطقه ای ، توسعه متوازن مجتمع های زیستی منطقه مورد نظر است. مدلهای مختلفی برای سنجش توفیق برنامه ها و طرحهای منطقه ای، در ارتباط با رشد و توسعه متوازن و نابرابریهای منطقه ای مورد استفاد قرار می گیرد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از مدل شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI) ، توسعه منطقه ای خراسان رضوی بررسی گردد و با مقایسه تطبیقی توسعه شهرستان های استان، توسعه مبتنی بر برنامه ریزی و رشد متوازن استان در بازه زمانی سرشماری سال 1375 تا 1385 مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. بررسی و ارزیابی شاخص های مورد مطالعه حاکی از توسعه نامتوازن استان است. در خصوص شاخص اشتغال، اختلاف سطح محرومیت شهرستانها با رقم میانگین، در سالهای مورد مطالعه بویژه در سال 1375، نشانگر توزیع نامناسب فرصت های شغلی بین شهرستانهای استان است. توزیع فضایی سطح برخورداری و محرومیت شهرستانها از نظر شاخص با سوادی- سوای مرکز استان – مفهوم خاصی را به ذهن متبادر نمی سازد. همچنین بررسی شاخص بارتکفل، حاکی از این موضوع است که غالبا شهرستانهای توسعه یافته این شاخص در مرکز و غرب استان تمرکز یافته اند و شهرستانهای محروم در شرق استان.

امروزه یکی از نمودها و جلوه های بارز توسعه یافتگی هر سرزمین کمیت و کیفیت نشریات آن به شمار می رود. از این رو نوشتار حاضر به بررسی روند انتشار مقالات در 13 نشریه علمی-پژوهشی مرتبط با حیطه برنامه ریزی شهری و منطقه ای در طی سال های 1387-1390 با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا پرداخته است. این نوشتار در زمره پژوهش های اسنادی جای می گیرد. روش تحقیق در آن تحلیلی-توصیفی بوده و رویکرد تحقیق کمی- کیفی است. نتایج حاصل نشان می دهد که بیش از نیمی از مقالات منتشر شده در طی سه سال گذشته مدت زمانی بیش از 6 ماه را از مرحله پذیرش تا چاپ پشت سر گذارده اند. به درازا کشیده شدن زمان داوری مقالات در نشریات علمی-پژوهشی علاوه بر بسترسازی برای ایجاد تخلفات پژوهشی؛ خود عاملی است موثر در کاسته شدن از ارزش نوشتارها و مقالات. همپوشانی مضمونی مقالات در اثرمنتشر شدن مقالاتی با محورهای مشابه که توسط نگارندگان متفاوت در بازه های زمانی گوناگون تهیه شده؛ منتشر نشدن پژوهش هایی که به مسائل و چالش های روز پرداخته و کم ارزش ساختن آن ها با انتشار در بازه زمانی دیگر از جمله مسائلی است که در پی خواهد داشت.

هدف این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی برای کشت کلزا در سطح استان مازندران می باشد رای انجام تحلیل ها از سه شاخص نیازهای دمایی (میانگین سالانه درجه حرارت، میانگین حداقل درجه حرارت، میانگین حداکثر درجه حرارت، دمای جوانه زنی و دمای گلدهی، شاخص نیازهای بارشی (میانگین بارش سالانه، بارش پاییز، بارش زمستان، بارش دوره رشد و گلدهی و بارش دوره رسیدگی و شاخص سایر نیازهای اقلیمی (درجه روز – رشد، ساعات آفتابی، یخبندان و رطوبت نسبی)، استفاده شده است. به علت متفاوت بودن مقیاس اندازه گیری داده ها آماری سایر نیازهای اقلیمی از روش نمره استاندارسازی داده ها استفاده شد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است، به طوری که از روش اسنادی (جستجوی کتابخانه ای)، برای گردآوری اطلاعات اولیه و مبانی نظری تحقیق و سوابق مطالعاتی و از داده های آماری ایستگاه های سینوپتیکی و کلیماتولوژی برای پردازش سنجش تناسب اراضی ارائه گردید. به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل اقلیمی زمانی قابل تعمیم به پهنه ای گسترده خواهد بود که با استفاده از روش های میانیابی داده های نقطه ای به داده های پهنه ای تبدیل شود. به همین دلیل از روش میانیابی IDW در محیط GIS برای سنجش تناسب اراضی برای کشت کلزا در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. و در نهایت نقشه نهایی تهیه شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که بیشتر اراضی استان دارای محدویت متوسط و کمترین اراضی دارای بدون محدویت هستند.

معنویت امری است که بشر همیشه به آن تمایل داشته، ولی رشد تجربه گرایی در سده اخیر و سرخوردگی انسان از فناوری، موجب گرایش بیشتر به امور ماورای طبیعی و معنویت خواهی شده است. با افزایش گرایش به معنویت، عرفان نماهای فراوانی ظهور کرده اند که درصدد پاسخ به این نیاز و حل بحران معنویت برآمده اند، اما نه تنها نتوانسته اند به عطش معنوی انسان پاسخ درست بدهند، بلکه بر آلام روحی بشر افزوده اند. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی به دنبال معرفی تعالیم برخی از این مکاتب نوظهور عرفانی برای اثبات کذب آنها و حقانیت عرفان اسلامی است. از این رو، با بررسی مهم ترین فرقه های نوظهور و مبانی آنها، به مقایسه و بازشناسی عرفان حقیقی و عرفان های نوظهور پرداخته می شود. معنویت های نوظهور از جذابیت های فریبنده و ادبیاتی ساده برخوردارند که ظاهرا حق جلوه می کنند، اما مبانی آنها سست و مبتنی بر عقل گریزی، نفی شریعت، اومانیسم، جاه طلبی و مانند آن است. در مقابل، عرفان ناب اسلامی ناشی از وحی و مبتنی بر آموزه های قرآن و اصولی همچون کرامت انسان، توحید، شریعت و ولایت مداری است.

در حالی که جهان حاضر، روزبه روز درهم تنیده تر می گردد و فرهنگ های چندگانه شکل می گیرد، سیاست های چندفرهنگ گرایی به عنوان راه حلی برای مسائل تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی مورد توجه جدی تر قرار گرفته است و تغییراتی را در سیاست های تعلیم و تربیت ایجاد نموده است. به عبارت دیگر، وضعیت چندفرهنگ گرایی حاضر، سیاست های تعلیم و تربیتی خاص خود را می طلبد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر این است که از یک سو، وضعیت چندفرهنگ گرایی زمینه را برای رونق تعلیم و تربیت ارزش های اسلامی فراهم آورده است و از سوی دیگر، ارزش های اسلامی قابلیت سازگاری با چنین وضعیتی را دارا هستند. این مقاله پس از توصیف وضعیت چندفرهنگی، رابطه آن را با تعلیم و تربیت ارزش های اسلامی بررسی و در نهایت ظرفیت های سنت اسلامی برای مواجهه با چنین وضعیتی و عرضه ارزش های اسلامی، به ویژه تعلیم و تربیت ارزش ها را آشکار می نماید.