مطالب

در این نوشته، نخست به آرای مخالفان علم بومی در ایران اشاره ای می کنیم؛ سپس، برداشت های اندیشمندان را از دیدگاه شریعتی درباره علم بومی مطرح می سازیم؛ بعد از آن، زمینه هایی که شریعتی برای مدل علمی خود شرح می دهد، بررسی می کنیم. اصلی ترین این زمینه ها عبارت اند از: تأثیر فرهنگ بر علم، نقش محقق در علم و تفاوت علم و فکر. اینها بستر لازم برای علم بومی را فراهم می کنند؛ پس از آن، به ضرورت علم بومی در چهارچوب نقد علم مدرن از یک سو و اهمیت علم از سوی دیگر می پردازیم. معنای بومی سازی علم نزد شریعتی، حوزه بومی سازی و سازوکارهای آن، مباحث انتهایی این نوشته را تشکیل می دهند. سرانجام، مقایسه مختصری میان شریعتی و برخی اندیشمندان صورت می گیرد. در مجموع، این مقاله بر آن است تا نشان دهد می توان شریعتی را یکی از نخستین کسانی دانست که نیاز به علم بومی را در جامعه ایران مطرح کرده اند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهرهای اصفهان و کرمان است. روش شناسی : در این پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل 225 نفر از کتابداران کتابخانه های دانشگاه های شهرهای اصفهان و کرمان است، که 134 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند . داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، که میزان به کارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاه های شهرهای اصفهان و کرمان در حد متوسط می باشد، همچنین وضعیت به کارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان تفاوت معنی داری ندارند، ولی وضعیت به کارگیری مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان بهتر است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان مرکزیت شبکه اجتماعی هم نویسندگی موجود در بین مجلات علم اطلاعات نمایه شده در پایگاهتامسون رویترز می باشد. روش شناسی:پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای صورت گرفته است. جامعه پژوهش تمامی مجلات علم اطلاعات است که دارای ضریب تأثیرگذاری بالاتر از 6/0 می باشند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که گلنزل بالاترین مرکزیت رتبه، بینابینی، بردار ویژه و نزدیکی را در مجله علم سنجی دارد و نیکولاس بالاترین مرکزیت رتبه، بردار ویژه و مرکزیت بتا را در مجله علوم اطلاعات دارد. نتایج حاکی از آن است که به طور کلی شبکه اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات کم تراکممی باشد و از لحاظ سنجه های مرکزیت در مقایسه با سایر رشته های علمی در سطح پایین تری قرار دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های طرح های فراداده ای برای مدیریت منابع دیجیتالی تصویری، صوتی و ویدئویی و انتخاب طرحی مناسب انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 10 طرح فراداده ای است که با انتخاب سه گروه منابع دیجیتالی و اجتماع بین طرح های مرتبط با آن ها استخراج شده اند. روش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است و طرح های فراداده ای با استفاده از سه سیاهه وارسی «عناصر داده ای براساس مولفه های انواع فراداده»، «عناصر داده ای هسته برای منابع دیجیتالی» و همچنین «مولفه های ذخیره سازی منابع دیجیتالی» مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، استاندارد انتقال و رمزگذاری فراداده (METS) و فراداده برای نگهداری اشیاء دیجیتالی (PREMIS) بیشترین میزان تطابق را با مولفه های تعیین شده برای منابع دیجیتالی تصویری، صوتی و ویدئویی را دارند اما به منظور پوشش کامل استاندارد، نمی توانند به تنهایی و مستقل از سایر طرح های فراداده ای مرتبط با فراداده توصیفی و فنی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین یافته ها نشان داد که طرح فراداده ای واحدی برای سه گروه منابع دیجیتالی درنظر گرفته شده جهت برآورده نمودن کلیه ویژگی های تخصصی آن ها وجود ندارد. اما می توان از طرح فراداده ای مارک (MARC)، طرح فراداده ای هسته دوبلین (Dublin Core) و طرح فراداده ای توصیف شیء (MODS) بصورت عمومی و از فراداده رادیویی عمومی برای رسانه (PB Core) و از انجمن منبع دیداری هسته (VRA Core) برای آثار هنری تصویری استفاده نمود. همچنین جهت ذخیره سازی فراداده فنی برای منابع تصویری می توان از فراداده برای تصاویر در بستر XML(MIX)، برای منابع صوتی از طرح فراداده فنی برای منابع صوتی (Audio-MD) و برای منابع ویدئویی از طرح فراداده فنی برای منابع ویدئویی(Video-MD) استفاده کرد.

«دو چیز مساوی با یک چیز، خود با هم مساوی اند»؛ این جملة معروف از دوران یونان باستان و شاید پیش از آن به مثابة اصلی بدیهی، در میان عام و خاص پذیرفته شده است. با ورود منطق به حوزة اسلامی، ابن سینا و پس از او اغلب منطق دانان مسلمان می کوشند تا آن را به مدد قیاس ارسطویی و یا روش های دیگر اثبات کنند، که به نظر می آید کوشش آن ها چندان ثمری نداشته است و مورد نقد و ایراد است. بحث پیرامون این قیاس و انواع مشابه آن که به تدریج مطرح شد، در میان معاصران نیز ادامه دارد. به نظر می آید عدم توجه به محتوای مقدمات این قیاس موجب ناکام ماندن تلاش ها بوده است. با بهره گیری از مبحث نسب اربعه، در تحلیل آن مقدمات، قیاس مساوات به راحتی اثبات می شود، با این پیش فرض که حدود وارد شده در این قیاس، مفاهیمی کلی هستند. علاوه بر این از درهم آمیختن دو مبحث قیاس و نسب اربعه، علاوه بر حل قیاس مساوات، قیاس های متعدد دیگری که متضمن نسبت هستند پدید می آیند که همگی با روش قبلی و در داخل منطق قدیم قابل اثبات هستند.

اندرزنامة اردشیر که طولانی تر از نسخه کنونی بوده، شاهان ساسانی و پس از ترجمه به زبان عربی، حکام مسلمان نصب العین خویش قرار دادند. این اندرزنامه در قرن های نخستین اسلامی با نام «عهد اردشیر» شهرت داشته و گویا در همان زمان نیز نسخة کاملی از آن موجود نبوده است. بسیاری از کتاب های اندرزنامه ای و دستورالوزرایی که بعدها در تمدن اسلامی نوشته شده است، بن مایه ای از ادبیات تعلیمی عهد ساسانی دارند. سیاست نامه ها یکی از بارز ترین نمونه های ادبیات تعلیمی است. یکی از کتاب هایی که به صورت اندرزنامه ای نوشته شده و در حقیقت به نوعی توصیه بر ملکداری و حکومت داری صحیح می باشد، کتاب تاریخ فخری است. البته شایان توجه است که فصل اول این کتاب به صورت اندرزنامه ای می باشد و سایر فصول آن، شامل تاریخ عمومی است. البته اهمیت این کتاب بیشتر به علت همان فصل اول آن می باشد که در خصوص اصول کشورداری است. این تحقیق که بر اساس مطالعات کتابخانه ایی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، به جایگاه عهد اردشیر در دورة اسلامی و مطالعة وجوه مشترک میان عهد اردشیر که منسوب به اردشیر بابکان است و کتاب تاریخ فخری که متعلق به قرن 6 و 7 هجری است، می پردازد.

امویان در طول حکومت خود در خراسان با خصلت نژاد پرستانه خود تبعیض هایی برضد موالی و گروه عرب همفکر با آنها روا داشته و بار سنگین انواع مختلف مالیات ها را بر دوش آنها می گذاشتند. نتیجهچنین سیاستی، از یک سو آشفته و وخیم تر کردن اوضاع اقتصادی آنها و از سوی دیگر مشارکت آنها در واکنش های تند منطقه ای بر ضدّ امویان بود. یکی از این واکنش ها قیام حارث بن سریج بود. این قیام نه تنها از مهم ترین قیام هایی بود که توانسته بود پایه های رژیم اموی را در خراسان سست کند بلکه مقدمه ای شد برای قیام ابومسلم خراسانی؛ وی توانست با تجربیات به دست آمده از این قیام، پایه های سست شده رژیم اموی را فرو بریزد. این مقاله درصدد است تا علل، فرایند و نتایج قیام حارث بن سریج را در خراسان بررسی کند.

هشتم شوال هر سال یادآور حادثه ای تلخ برای جهان اسلام، به ویژه عالم تشیع است؛ واقعه ای که طی آن قبور اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و اصحاب پیامبر(ص) به همراه آثار پرارزش به جای مانده از روزگار صدر اسلام توسط پیروان فرقه وهابیت تخریب شد، این نوشتار با رویکردی توصیفی – تحلیلی به شرح این حادثه و پیامدها و عکس العمل هایی که در جهان اسلام پدید آورد، پرداخته و در ادامه به پاسخ این پرسش اساسی می پردازد که با وجود فضای ضد وهابی در ایران آن روز و تلاش های علما و نیروهای مذهبی در برخورد و ایجاد فشار بر وهابیون، چه عواملی موجب تلطیف این فضا و به محاق رفتن طرح «کمیسیون دفاع از حرمین شریفین» مرحوم مدرس و در ادامه رفع ممنوعیت حج و سپس به رسمیت شناختن و ایجاد روابط دیپلماتیک با حکومت تازه تأسیس آل سعود شد، در این نوشتار نشان داده شده که مساعی و تلاشهای عناصر بهایی حکومت وقت ایران در این خصوص نقش مهم و اساسی داشته است.

نوشتار حاضر به بررسی سفرنامه های حج رجال دوره قاجار می پردازد و با رویکردی توصیفی – تحلیلی، انجام مراسم حج توسط ایرانیان را در آن دوره تاریخی بررسی می کند. پرسش اساسی در این مقاله این است که مراسم حج توسط ایرانیان در آن روزگار به چه صورت انجام می شد و متأثر از چه عواملی بود. به نظر می رسد این سفر و به طور کلی چگونگی اجرای این مناسک و زیارت اماکن متبرکه آن سرزمین توسط ایرانیان شدیداً تحت تأثیر اختلافات ریشه دار اعتقادی و تاریخی مذاهب تشیع و تسنن بوده است. علاوه بر این، با توجه به تسلط دولت عثمانی بر این منطقه جغرافیایی، روابط بین دولت های ایران و عثمانی و نیز اوضاع سیاسی ـ اجتماعی روزگار، نقش تعیین کننده ای در این خصوص داشته است. افزون بر این، اوضاع و احوال جغرافیایی و محیطی از قبیل بُعد مسافت، گرمای شدید، بی آبی وخشکسالی و بیماری های مسری نیز در این خصوص بی تأثیر نبوده است.

نثر فارسی، به عنوان قالبی برای بیان اندیشه، در طول تاریخ هزار ساله خویش دوره های مختلفی را پشت سرگذاشته و جنبه های گوناگون معنوی و لفظی را تجربه نموده است. یکی از گونه های دلاویز نثر فارسی نوشته های عارفانه است. اگر آثار داستانی عرفانی را که مربوط به حوزه نثر روایی است، جدا کنیم، در حوزه نثرهای غیر روایی عرفانی، با مطالب متعددی از قبیل ترسلات، خطابه ها، مجالس، گونه های تعلیمی، کوته نوشته ها، نثرهای دینی، پندنامه ها، سفرنامه، زندگی نامه ها، گزارش ها، مقالات و... مواجه می شویم؛ اطلاعاتی که درباره این گونه ها در کتاب های مربوط به تحلیل نثر فارسی ارائه شده است، بسیار محدود است؛ لذا، در این مقاله سعی شده تا با استفاده از منابع معتبر و ارزشمند، اطلاعاتی درباره نثر غیرروایی و مشخص نمودن قلمرو نثرهای غیر روایی عرفانی به معرفی چهره های مهم و متون اصلی پرداخته شود.

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقش این مرجع و دادگاه های عمومی دادگستری در گونه های مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری را تبیین کنیم. در این مطالعه فقدان مجموعه قواعد دادرسی اداری را مورد تاکید قرار می دهیم. رویکرد این نوشته در تبیین فرایند رسیدگی به این دعاوی، نقش ماهیت رابطه حقوقی و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت و فرایند رسیدگی به این دست دعاوی است؛ هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تامین حقوق مردم در ارتباط با این دعاوی می باشد.

سرمایه گذاری در عملیات بالادستی نفت و گاز از اهمیت زیادی در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز برخوردار است. قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای به سرمایه گذاری در عملیات بالادستی ناظر است. این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی این قوانین و مقررات متنوع، به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه حدی توانسته است بستر حقوقی مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی فراهم نماید. در این مقاله استدلال شده است که اولاً امکان سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز از جهت قانونی وضوح لازم را ندارد؛ ثانیاً شرایط قراردادهای بالادستی که ابزار سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز است هنوز به تفصیل در قانون معین نشده است؛ ثالثاً معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی این نوع قراردادهای سرمایه گذاری هیئت وزیران است و یا شورای اقتصاد و یا اساسا در این مورد نیازی به تصویب مراجع قانونی نیست و خود وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران می تواند رأسا نسبت به تعیین این شروط قراردادی اقدام نماید.

عدم قابلیت استناد"" یکی از وضعیت های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، ""اعتبار"" میان طرفین عمل حقوقی و ""بی اعتباری"" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده ای از این مفهوم به چشم می خورد. با وجود این، گاهی مرز ""عدم قابلیت استناد"" با دیگر مفاهیم مشابه در می آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده ها پنهان مانده اند. از این ها گذشته، به تدوین ""قاعده ای عمومی"" نیاز است تا با بهره گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به کار آید. عمده مشابهت ها، با ""عدم نفوذ"" و ""بطلان نسبی"" است. بیشترین مصداق ها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده اند. هم چنین، در زمینة ""تأثیر انگیزه""، ""گسترة مفهوم شخص ثالث""، ""نوع عمل حقوقی""، ""تأثیر معاملات متعاقب""، ""وضعی یا شخصی بودن""، ""اثر قهقرایی""، می توان قواعدی عمومی پایه ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.

استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین قانون گذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.

پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی.

کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد. حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند. روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.

رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟

طلاق از مبغوض ترین امور حلال است؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوءاستفادة برخی از مردان، قانون گذار، با جعل شرایطی مانع سوء استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدین منظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بی توجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتکلیف نماند. شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین می رسد و چه بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این رو، ضرورت دارد تا به منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب های موجود در امر ازدواج و تحکیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود. در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وکالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وکالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به وسیلة سردفتر از شروط و حقوقی که امضا می کنند، شکست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به دست می آید.