مطالب

در دهه های پایانی قرن بیستم، به دلیل نگرانی های زیست محیطی ناشی از شهرسازی مدرنیسم، برنامه ریزان شهری به دنبال پارادایم های جدید توسعه ی پایدار در جستجوی فرم ایده آلی برای شهر پایدار می گردند، زیرا توسعه ی پراکنده و گسترش افقی شهرها سبب بروز اختلالات مختلف اجتماعی ـ اقتصادی و کالبدی در پیکره ی شهرها شده است. بنابراین طی دهه های اخیر فرم های مختلف شهری در کانون توجه برنامه ریزانی قرار می گیرد که همگی در حرکت به سمت توسعه ی پایدار اتفاق نظر دارند. از جمله فرم های مختلف شهری، فرم تراکم شهری یا شهر فشرده می باشد که سبب ایجاد فضای تعامل اجتماعی مناسب و مصرف انرژی کم تر برای شهروندان می شود. این تحقیق از نوع توسعه ای – کاربردی بوده که با هدف مقایسه ی بافت های موجود شهری، به ویژه بافت میانی و شناسایی برخی ویژگی های کالبدی (ترکیب کاربری ها، عرض معابر و تراکم جمعیتی) در شهر بجنورد و بر اساس روشی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از تکنیک SWOT انجام شده است. در این راستا، نخست به تدوین چارچوب های نظری و مفاهیم شهر پراکنده و شهر فشرده پراخته شده، سپس مطالعه ی موردی شهر بجنورد صورت پذیرفته است. مطالعات وضع موجود و تحلیل آن نشان می دهد که شهر بجنورد تحت تأثیر عوامل مختلف تاریخی، اجتماعی و اقتصادی به ساختاری با سه بافت قدیمی، میانی و بیرونی رسیده است که هر کدام دارای امکانات و محدودیت های خاص خود، جهت دست یابی به یک شهر پایدار می باشد. همچنین نتایج بررسی ها و یافته های این تحقیق در چارچوب تئوری های رشد هوشمند و مدل شهر فشرده نشان می دهد، که بافت میانی شهر بجنورد در مقایسه با بافت مسأله دار قدیمی و بافت بیرونی برخوردار از سکونت گاه های غیررسمی، از پتانسیل بالاتری برای ترکیب کاربری ها و متراکم سازی شهری برخوردار است که با برنامه ریزی مناسب می تواند نقطه ی آغازی برای حرکت به سمت پایداری در توسعه ی شهری باشد.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

خطوط ساحلی دنیا، یکی از پویاترین محیط های طبیعی هستند و فرایندهای خارق العاده متنوع و منحصر به فردی در این پهنه فعالند. یکی از نتایج این فرایندها تشکیل و تحول مخروط افکنه و دلتاست. محدوده مورد مطالعه، سواحل تنگه هرمز، دلتای رودخانه های شور، جلابی و حسن لنگی را در بر می گیرد که به صورت نواری با عرض متغیر از محل خط تغییر شیب دامنه های کوهستانی مسلط به جلگه ساحلی تا خط ساحلی دریا را در بر می گیرد. منشأ به وجود آمدن نوار جلگه ساحلی مورد بررسی، رسوباتی است که از حوضه های کوهستانی شمال جلگه و از ارتفاعات زاگرس هرمز گان توسط رود خانه ها حمل شده، در سطح این جلگه رسوب گذاری می کند. براساس بررسی های انجام شده، جلگه ساحلی تنگه هرمز در نتیجه تاثیر ساختمان زمین شناسی و رسوب گذاری دلتایی بنیان نهاده شده است. در این میان، عوارض ساختمانی نقش بارزی در گسترش و توسعه جلگه ساحلی به عهده داشته اند. برای دستیابی به نتایج، با توجه به یافته های تحقیق و از دیدگاه مخاطره شناسی سطوح دلتاهای منطقه از دیدگاه دینامیک رود خانه و حر کات آب دریا پهنه بندی شده است. تجزیه و تحلیل برای دستیابی به نتایج به طور عمده بر پایه مشاهدات غیر مستقیم از طریق تصاویر ماهواره ای و نیز مشاهدات مستقیم از طریق کار های میدانی تفصیلی و نمونه برداری رسوب از مقاطع رود خانه ای در بخش ساحلی و سطوح دلتاهای مورد بررسی و تهیه پروفیل و با کمک روش های آماری و مدل های ژئومورفولوژیک به عنوان ابزار های مفهومی انجام شده است. با توجه به موارد فوق، ابتدا ناپایداری سطوح دلتایی منطقه تحت تاثیر حرکات پیچان رودی و سپس ناپایداری این سطوح در نتیجه تغییر مسیرهای رودخانه ها بررسی و تحلیل و پراکندگی این سطوح در روی تصاویر و نقشه ها نشان داده شده است.

از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقة الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود. ادعا آن است که خالی بودن منطقه­ای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می­دهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.

هنجارهای فرهنگی با تأثیر بر نظام ارزش های فردی و گروهی، تعامل انسان با طبیعت را مشخص می کنند. از مهمترین این هنجارها می توان به هنجارهای اخلاقی اشاره کرد که در آن، طبیعت و اجزای آن از نظر جایگاه اخلاقی ارزش گذاری میشوند. از این نظر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارند که به طور رایج در سه دسته کلی انسان محور، زیست محور و زیست بوم محور بررسی قرار شده اند. با وجود این ، محدود کردن هنجارهای اخلاقی تعامل انسان با طبیعت به این سه دسته جای تردید دارد، زیرا جهان بینی های دیگری پیرامون رابطه انسان با طبیعت وجود دارند. برای مثال، می توان به جهان بینی های دینی مبتنی بر سنت ادیان اشاره کرد که مبانی ارزشی دیگری را ارائه می کنند. به همین دلیل، این نیاز وجود دارد تا با توجه به فرهنگ و باورهای مردم، این قبیل هنجارها بررسی شوند. پژوهش حاضر با هدف کشف و تبیین هنجارهای اخلاقی تعامل انسان با طبیعت و در سه مرحله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و فن پیمایش انجام شده است. مراحل اول و دوم پژوهش در دانشگاه شیراز و مرحله سوم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به انجام رسید. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش؛ دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی بودند و از فن مقیاس بندی چندبُعدی و نظریه رویه ها به ترتیب در مراحل اکتشافی و تائیدی استفاده گردید. پژوهش حاضر با تایید نظریه ارائه شده نشان داد که سه دیدگاه هنجاری شامل انسان محوری، زیست بوم محوری و خدا محوری پیرامون تعامل اخلاقی انسان با طبیعت در بین جمعیت مورد مطالعه وجود دارد که می توان آن را در قالب یک مقیاس بررسی کرد که با توجه به یافته های پژوهش حاضر معرفی و ارائه شده است.

در سال های اخیر وقوع توفان های گرد و غبار در استان های نیمه غربی کشورمان سبب بروز مشکلات گوناگون برای مردم این مناطق از جمله استان فارس شده است. هدف این پژوهش شناسایی الگوهای گردشی ایجاد کننده گرد و غبار در استان فارس می باشد. برای این منظور ابتدا کد شماره 6 ساعتGMT 12 داده های وضعیت هوای حاضر 8 ایستگاه همدید استان در دوره آماری 2003-1992 استخراج شده است. این کد نشان دهنده وجود گرد و غبار با منشاء خارج از ایستگاه می باشد. سپس با انتخاب روش گردشی به محیطی رابطه بین الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال منطقه خاورمیانه با روزهای توام با گرد غبار ایستگاه های منتخب بررسی شده است. برای داده های الگوی گردشی تراز Hpa500 از زیج الگوهای گردشی مسعودیان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد رابطه معنی داری بین الگوهای گردشی تراز 500 هکتوپاسکال منطقه خاورمیانه با روزهای گرد و غباری در استان فارس وجود دارد. بطوریکه الگوهای گردشی شماره 5، 6، 6-3 و 8 بیشترین رابطه را با روزهای گرد و غباری استان فارس داشتند. در مجموع الگوی گردشی شماره 5 الگوی گردشی غالب و الگوی شماره 6 الگوی نایب غالب در استان فارس در دوره مورد مطالعه بودند. این دو الگو در فصل گرم سال فعالند. کمترین رابطه نیز مربوط به الگوی گردشی 5-3 می باشد. از نظر ایستگاهی نیز ایستگاه لار فراگیرین ترین ایستگاه در زمان حاکمیت الگوهای گردشی بوده است.

محله های شهری به مثابه کوچک ترین واحد سازمان فضایی شهر، در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا می کنند. توسعه محله، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی توسعه پایدار شهری و اقدامی کلیدی در جهت نیل به توسعه پایدار قلمداد می شود. دیدگاه توسعه محله پایدار، رویکرد نوینی را تقویت می کند که در آن حل مشکلات شهری را در بازگشت به مفهوم محله متصور می شود. در این مقاله شاخص های پایداری در سطح محلات شهر مأمونیه و دستیابی به میزان نابرابری های محله ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است تا با تأکید بر معرف های توسعه پایدار، به ارزیابی سطوح پایداری در محله های شهر مأمونیه پرداخته شود. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها از طریق پر کردن پرسشنامه و یا مصاحبه با ساکنان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد ساکن در شهر مأمونیه می باشد که طبق فرمول کوکران حجم نمونه 250 مورد بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان پایداری محلات شهر مأمونیه پایین تر از حد متوسط(5>83/2>1 با میانه نظری 3) ارزیابی شد. از بین محلات مورد مطالعه تنها دو محله مأمونیه و آسیابک از وضعیت پایداری مطلوبی برخوردار بودند. به منظور مقایسه تطبیقی محلات از نظر شاخص های پایداری از شاخص توسعه انسانی استفاده شد که نتایج حاصله نشان می دهد، بین محلات شهر مأمونیه از نظر برخورداری از شاخص های پایداری تفاوت معنی داری وجود دارد.

مقدمه: بررسی کمی تولیدات علمی، سیاست گذاری علمی، ارتباطات علمی دانش پژوهان، ردیابی انتشار اندیشه ها، ترسیم نقشه ی تاریخ نگاری وغیره، برخی از موضوعات حوزه ی علم سنجی است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی علم سنجی و ترسیم نقشه ی تاریخ نگاری مقالات 20 عنوان نشریه ی برتر حوزه ی ژنتیک و وراثت در سال های 2008-2000 بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علم سنجی بود که با استفاده از روش پیمایشی و تحلیل استنادی انجام شد. در این تحقیق، 28813 عنوان مقاله از 20 عنوان نشریه ی حوزه ی ژنتیک و وراثت با ضریب تأثیر 5 سال گذشته حداقل برابر با 5 که طی سال های 2008-2000 منتشر شده اند، بررسی شدند. ابزار گردآوری داده ها، سیستم جست وجوی Web of Science بود و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه ی تاریخ نگاری با نرم افزار HistCite™، انجام شد. یافته ها: تمامی مقالات منتشر شده به غیر از 2 عنوان به زبان انگلیسی بودند. ایالات متحده ی آمریکا در تولید 7/56 درصد مقالات نقش داشت و بریتانیا، آلمان، فرانسه و ژاپن با فاصله ی زیاد در مرتبه ی دوم تا پنجم قرار داشتند. دانشگاه Harvard با 1121 مقاله فعال ترین سازمان در این حوزه بود. در مجموع، 25 سازمان از 30 سازمان نخست، از کشور ایالات متحده ی آمریکا بودند. همچنین 5/63 درصد از استنادات مربوط به مقالاتی بوده است که حداقل یک نویسنده ی آن از این کشور بود. مقالات مورد بررسی 1124511 استناد در سطح جهانی دریافت کرده اند؛ اما فقط 27/7 درصد آن مربوط به این 20 نشریه بوده است. همکاری بین نویسندگان در حال افزایش بود و میانگین تعداد نویسندگان مقالات از 03/6 نفردر سال 2000 به 05/8 نفر در سال 2008 رسید. ترسیم نقشه ی علم نگاری بر اساس 144 مقاله ی برتر این حوزه نشان داد که 4 خوشه ی مهم در طول سال های 2008-2000 شکل گرفت، که 2 خوشه ی آن در حوزه ی تنوع ژنتیک انسانی و حوزه های تخصصی آن و 2 خوشه ی دیگر در حوزه ی بیوانفورماتیک، و کاربرد روش های آماری جدید در تحلیل داده های این حوزه بود. نتیجه گیری: همکاری بین نویسندگان این حوزه بالا و در حال افزایش بود. دانشمندان حوزه ی ژنتیک در تحقیقات خود دامنه ی وسیعی از متون علمی را بررسی می کنند و اتکای زیادی به آثار قدیمی تر دارند. همچنین موضوع بیوانفورماتیک و روش های آماری دارای جایگاه بالایی در تحقیقات این حوزه است.

مقدمه: شیوع بیماری های جدید از یک سو و افزایش حجم مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از سوی دیگر، زمینه را جهت افزایش خطاهای پزشکی فراهم کرده است. تحقیق حاضر به منظور تعیین فراوانی و شناسایی علل قصور پزشکی ارایه دهندگان خدمات درمانی به بیماران در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال های 88-1384 و ارایه ی راهکارهایی برای کاهش این خطاها انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جمعیت مورد مطالعه، تعداد 380 پرونده ی ارجاعی به دفتر کمیسیون پزشکی اداره ی کل پزشکی قانونی استان اصفهان با موضوع قصور پزشکی طی سال های 1384 تا 1388 بود که به دلیل عدم دسترسی به برخی پرونده ها و نیز ناقص و غیر قابل استفاده بودن اطلاعات برخی پرونده ها، تعداد 352 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود. روایی چک لیست پس از اعمال نظرات صاحب نظران در چندین مرحله حاصل شد. روش جمع آوری داده ها بررسی منابع و مشاهده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 11SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در ارتباط با 352 پرونده از 708 نفر شکایت شده بود. در بین پزشکان و جراحان، پزشکان عمومی با 8/16 درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند. متخصصین بیهوشی، زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارتوپدی به ترتیب با 3/9، 3/8، 6/7 و 4/7 درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. در بین سایر ارایه دهندگان خدمات، پرستاران با 8/9 درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند که در مجموع نیز در رتبه ی دوم قرار گرفتند. 9/36 درصد شکایات به محکومیت ختم شده بود. پزشکان عمومی با 3/15 درصد در رتبه ی اول قرار داشتند. میانگین سنی ارایه دهندگان خدمات 43 سال بود. رده ی سنی 35 تا 40 سال با 2/23 درصد، بیشترین نفرات را به خود اختصاص داد. 2/68 درصد افرادی که از آن ها شکایت شده بود، مرد و مابقی زن بودند. در 23 پرونده، از کادر مدیریتی مراکز ارایه دهنده ی خدمت شکایت شده بود. در 3/91 درصد موارد، مدیریت مرکز مقصر شناخته شد. 8/45 درصد ارایه دهندگان خدمات، تحصیلات تخصصی و 3/20 درصد افراد دکتری عمومی داشتند. در 2/35 درصد موارد علت محکومیت بی مبالاتی فرد ارایه دهنده ی خدمت شناخته شد. در 4/46 درصد موارد میزان دیه ی تعیین شده بین 1 تا 10 درصد بود. نتیجه گیری: میزان شکایت از کادر درمانی طی این پنج سال روند صعودی داشته است، به طوری که از 62 پرونده در سال 1384 به 108 پرونده در سال 1388 رسیده است. هر چند در مقایسه با حجم خدماتی که سالیانه به بیماران ارایه می شود، این میزان ناچیز است؛ ولی با نگاهی به علل روی دادن این خطاها متوجه می شویم که می توان با مدیریت قوی تر در زمینه ی ارایه ی خدمات سلامت، این میزان را به حداقل رساند.

مقدمه: اطلاع از میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده در ابزارهای بازیابی اطلاعات در جلوگیری از اتلاف وقت کاربران، امری مهم تلقی می گردد و سهم اطلاعات پزشکی- بهداشتی در میان انبوه اطلاعات موجود در وب از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو، پژوهش حاضر بر آن بود که میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده ی اطلاعات پزشکی از طریق کلیدواژه های تخصصی برگرفته از سرعنوان های موضوعی پزشکی مش (MESH یا Medical subject headings) را در موتورهای کاوش عمومی وب مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: تحقیق حاضر، کاربردی و از نوع پیمایشی بود که با رویکرد توصیفی- تطبیقی در سال 1389 انجام شد. جامعه ی مورد بررسی در این پژوهش را چهار موتور کاوش عمومی وب یعنی Yahoo، Live search، Google و Ask تشکیل دادند. به منظور تعیین میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده در این چهار موتور کاوش، ابتدا ده کلیدواژه یا عبارت پزشکی از سرعنوان های پزشکی به صورت کاملا تصادفی انتخاب گردید و سپس، ده نتیجه ی اول هر موتور کاوش به صورت سیاهه ای، لیست شدند و پس از بررسی، با استفاده از نرم افزار Excel، میزان اشتراکات رکوردهای بازیابی شده در موتورها محاسبه و به عنوان میزان هم پوشانی در نظر گرفته شد. برای تعیین هم پوشانی نتایج بازیابی شده ی کلیدواژه های تخصصی پزشکی در چهار موتور کاوش، ده کلیدواژه و عبارت مشترک در آن ها مورد کاوش قرار گرفتند. سپس، ده نتیجه ی اول بازیابی شده در صفحه ی نخست موتورهای کاوش، در یک سیاهه، گردآوری و با تطبیق و بررسی نتایج به دست آمده و استفاده از یک معادله ی محقق ساخته، میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده محاسبه شد. قابل ذکر است روایی آن بر اساس مشاهدات پژوهشگران، مشورت با برخی استادان صاحب نظر در این حوزه و به ویژه استفاده از متون مرتبط مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با توجه به رویکرد توصیفی- تطبیقی اتخاذ شده در این پژوهش، آمار توصیفی با محوریت یک معادله ی آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: موتورهای کاوش در بازیابی کلیدواژه های پزشکی در نخستین صفحه ، 48 درصد نتایج بازیابی شده را در یک موتور بازیابی می نمودند که نیمی از مرتبط ترین نتایج را شامل می شد. موتور کاوش Yahoo دارای بیشترین نتیجه ای بود که تنها در خود آن بازیابی شده و موتور کاوش Google با کمترین نتیجه ی منحصر به خود، از بالاترین میزان هم پوشانی با سایر موتورها در نتایج برخوردار بود. میزان هم پوشانی نتایج بازیابی شده ی کلیدواژه های پزشکی برگرفته از مش در صفحه ی نخست موتورهای کاوش Google، Ask، Live و Yahoo به میزان 11 درصد بود. نتیجه گیری: موتورهای کاوش دارای هم پوشانی کمی نسبت به هم بودند. از این رو به کاربران پیشنهاد می گردد در هنگام کاوش اطلاعات پزشکی در دنیای اینترنت، جست وجوی خود را در چند موتور کاوش پیگیری کنند تا به مدارک مرتبط از میان انبوه منابع موجود در وب، دسترسی یابند. از طرف دیگر، به کاربران توصیه می شود در جست وجوی اطلاعات پزشکی از موتورهای جست وجوی تخصصی نیز استفاده کنند.

مقدمه: در دنیای کسب و کار فعلی، بهره مندی از فن آوری اطلاعاتی یکی از عوامل مهم توسعه و بهبود عملکرد سازمان ها محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین برخورداری مدیران و کارشناسان مسؤول معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از فن آوری اطلاعاتی و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی در بهار 1389 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش، مدیران و کارشناسان مسؤول حوزه ی ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند که 13 دانشگاه به صورت طبقه ای و تصادفی منظم انتخاب شدند. در دانشگاه های منتخب، کلیه ی مدیران و کارشناسان مسؤول در دسترس به عنوان نمونه ی پژوهش، به صورت سرشماری مورد مصاحبه و پرسش گری قرار گرفتند. پرسش نامه ی مورد استفاده شامل متغیرهای فردی و سازمانی بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های Chi-square، Fisher's Exact، Spearman، Krukal Wallis و Mann-Whitney استفاده شد. یافته ها: از بین 293 مدیر و کارشناس مسؤول مورد مطالعه، 288 نفر (3/98 درصد) در اطاق کار خود به کامپیوتر سالم و 281 نفر (97 درصد) به اینترنت دسترسی داشتند که میزان رضایت از سرعت اینترنت 30 درصد در سطح زیاد و 46 درصد در سطح متوسط بوده است. 205 نفر (70 درصد) از سیستم اتوماسیون برخوردار بودند. دسترسی به اینترنت با برخورداری از سیستم اتوماسیون رابطه ی معنی دار داشت (045/0 ≥ P). سطح رضایت از سرعت اینترنت فقط با تیپ بندی دانشگاه ها (013/0 ≥ P)، برخورداری از سیستم اتوماسیون (000/0 ≥ P) و سن افراد (143/0- = R، 015/0 = P) رابطه ی معنی دار داشت. 220 نفر (75 درصد) دارای پست الکترونیک فعال بودند. نتیجه گیری: با توجه به کمیت بسیار خوب برخورداری از فن آوری اطلاعاتی، پیشنهاد می گردد برای تقویت و توسعه ی کیفی آن، برنامه های مداخله ای طراحی و اجرا شود.

مقدمه: امروزه بازار گردشگری پزشکی به عنوان یکی از صنایع درامد زا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه های نوین گردشگری پیشرفته است. اطلاع رسانی مناسب منجر به آگاهی گردشگران پزشکی از قابلیت های حال حاضر خدمات سلامت می گردد. این پژوهش با هدف، تأثیر مکانیزم های اطلاع رسانی در جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1390 بر روی 195 نفر از رؤسا، مدیران، مترون ها، مسؤولان بهبود کیفیت، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستان های هاشمی نژاد، شهید رجایی، حضرت رسول اکرم، میلاد، ایران مهر، محب، لاله و پارسیان انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی دو بخشی بود. پرسش نامه پس از کسب اعتبار علمی و داشتن پایایی 88/0 به کمک آزمون Cronbach’s alpha توسط افراد شرکت کننده در پژوهش تکمیل گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار 16SPSS و آزمون های توصیفی درصد فراوانی و میانگین و آزمون تحلیل استنباطی F مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین مکانیزم های اطلاع رسانی و جذب گردشگران پزشکی رابطه ی معنی داری وجود نداشت (05/0 < P). از بین متغیرهای مکانیزم های اطلاع رسانی، تنها تبلیغات رسانه ای با جذب گردشگران پزشکی رابطه ی معنی داری داشت (05/0 = P). سایر متغیرها از جمله بروشورها، کتابچه های راهنما، برنامه های تلویزیونی، روش های الکترونیکی و سازمان های مسؤول گردشگری تأثیری در جذب گردشگران پزشکی نداشتند. نتیجه گیری: با توجه به وجود این که تنها تبلیغات رسانه ای در جذب گردشگران پزشکی مؤثر است؛ به نظر می رسد که تبلیغ توانمندی های کشور در این زمینه در رسانه های بین المللی می تواند به جذب هر چه بیشتر گردشگران پزشکی کمک نماید.

سود به عنوان مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است. در ادبیات حسابداری عدم دستکاری سود (فقدان مدیریت سود) و تاثیر پذیری بهنگام از اخبار بد (محافظه کاری مشروط) از جنبه های کیفیت بالای سود محسوب می شود. به همین علت، از طریق بررسی وضعیت مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و وضعیت محافظه کاری مشروط آنان، کیفیت سود شرکت­های مذکور بررسی و تحلیل شد و با همین جنبه های کیفیت سود شرکت­های غیر درمانده (سالم) مقایسه گردید. این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی سال­های 1380 تا 1388 انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت­های درمانده مالی سودهای خود را در سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت می کنند. انجام این مدیریت به دو طریق دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت­های واقعی آزمون و مشخص شد که شرکت های درمانده مالی بیشتر از شرکت­های سالم از طریق فعالیت­های واقعی سودهای خود را مدیریت می کنند، درحالی که شرکت های سالم این کار را بیشتر از طریق اقلام تعهدی انجام می­دهند. همچنین، در این پژوهش با استفاده از مدل بال و شیوا کومار وضعیت محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده و غیر درمانده بررسی و مقایسه شد و مشخص گردید که میزان محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده بیشتر از شرکت­های غیر درمانده است؛ یعنی سودهای شرکت­های غیر درمانده جسورانه تر از شرکت­های درمانده است و در نتیجه، از این لحاظ کیفیت سود در شرکت­های درمانده بالاتر از شرکت­های غیر درمانده است.

ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی، حداکثر توانایی شرکت در استفاده از تسهیلات است که تا آن مقدار، شرکت قادر به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت پذیرفته شدن در بورس، دارای استانداردهای قابل قبول به جهت رعایت ظرفیت تسهیلات مالی هستند. در عین حال، برخی شرکت­ها دارای جریمه تاخیر بازپرداخت هستند که نشان دهنده استفاده بیش از ظرفیت تسهیلات مالی بانکی آنهاست. در این تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بدون جریمه تاخیر هستند، به عنوان شرکت­هایی که بر اساس ظرفیت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده­اند، و به عنوان معیار بررسی شده­اند. اطلاعات 128 شرکت در قالب 16 صنعت در طول سال­های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم­یافته ( GLS ) و ساختار داده­های تلفیقی نامتوازن و همچنین مدل حداقل مربعات ساده ( OLS ) و ساختار داده­های مقطعی و 622 مشاهده بررسی و در پایان، مدل­هایی ارائه شد که با استفاده از متغیرهای مالی، ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی را برای شرکت­ها تعیین می­کند.

نهضت تسخیر وال استریت که قلب نظام سرمایه داری مالی جهان را نشانه رفته، از منظر اجتماعی، اقتصادی سیاسی، حقوق انسانی (نیروی کار)، میراث های فرهنگی و اخلاقیِ ملل از اهمیت خاصی برخوردار است و می توان آن را نمادی از جهاد اقتصادی نیروی کار در سطح جهانی و ملی برای تحقق عدالت و مساوات اقتصادی اجتماعی دانست . توجه به مسئله وال استریت به تنهایی و بدون توجه به ارتباط آن با بعضی نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول یا اجماع واشینگتن، راه یابی به ژرفای مسئله را کم رنگ می کند. این نوشتار سعی دارد با تأکید بر عواملی چون ساختار قدرت در نهادهای مالی بین المللی، اجماع واشینگتن، مکتب اصالت پول، رواج افسارگسیختگی در بازارهای مالی با عنوان« خود ساماندهی بازار»، مهندسی کالاهای نوین مالی و تجارت ریسک و رسالت بخش مالی اقتصاد (مجازی) در اقتصاد واقعی، موضوع را مدنظر قرار داده و باتوجه به « نیروی کار به عنوان والاترین دارایی انسان» و جهاد اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی در جهت رستاخیز کرامت انسانی از منظر عدالت و مساوات اجتماعی و حفظ میراث های فرهنگی نیروی کار، بدین موضوع بپردازد. در پایان اشارة کوتاهی به فشارهای جنبی این جنبش که نوعی جهاد اقتصادی محسوب می شود، خواهد شد.

بحران کنونی اقتصادی غرب که از سال 2008 دامنگیر آن شده و در پی آن جنبش اشغال وال استریت در سال 2011 ، نتیجه فرایندهایی بوده که از سال های پایانی جنگ سرد آغاز شده و نظام سرمایه داری غرب را به یک ایدئولوژی لجام گسیخته تبدیل کرده است. الگوی اقتصادی نولیبرال، جهانی شدن اقتصاد، محدود شدن قدرت دولت های ملی، ظهور فناوری های نوین، فراوان شدن انواع مشاغل غیر مولد مانند سرمایه داری متکی بر فاینانس، موجب شدند تا قدرت جهانی در اختیار معدودی از سرمایه داران جهانی قرار بگیرد و در نتیجه اختلاف طبقاتی فاحش بیش از هر جای دیگر در غرب و به ویژه در جامعه امریکا شدت یابد. نهادهای دموکراتیک در غرب و رسانه ها که غالباً در اختیار ایدئولوژی سرمایه داری هستند نیز نه تنها نتوانستند از بروز این مشکل جلوگیری کنند بلکه خود به آن دامن زدند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل موقعیت و با بررسی نهادهای تأثیرگذار و محیط اقتصادی و سیاسی موجود و نقش رقیبان نظام سرمایه داری، تلاش می شود فرایند تصمیم سازی دولت ایالات متحده امریکا به عنوان کنشگر اصلی در دوران قبل و بعد از جنگ سرد تحلیل شود. در پایان نشان داده می شود که در واقع دلیل اصلی لجام گسیختگی ایدئولوژی سرمایه داری، بیش از هرچیز، از بین رفتن ایدئولوژی رقیب در عرصه سیاسی بوده است.

زمینه و هدف: برای اینکه سازمان ها بیشترین بهره وری و کارآمدی را داشته باشند، نیازمند منایع انسانی ای هستند که رضایت شغلی بالایی داشته باشند. مجموعه ای از عوامل بر رضایت شغلی افراد تأثیر دارد که یکی از آنها سرمایه روان شناختی خود فرد می باشد. هدف این پژوهش نیز سنجش تأثیر سرمایه روان شناختی بر رضایت شغلی است و سپس بررسی درجه تأثیر هریک از ابعاد سرمایه روان شناختی (خود کارآمدی، امیدواری، خوش بینی، سازش کاری) بر رضایت شغلی می باشد و تلاش در جهت درک اینکه آیا افسران برخوردار از سرمایه روان شناختی بالا رضایت شغلی بیشتری از شغل خود دارند و اگر این طور است کدام بعد سرمایه روان شناختی بیشترین تأثیر را دارد؟ روش: این پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه افسران جزء و ارشد مرد ناجا می باشد. در این تحقیق، یک نمونه 110 تایی که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند، در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد می باشد و برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده که با نرم افزار SPSS این کار صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه روان شناختی و همه مؤلفه های در نظر گرفته آن در این تحقیق بر رضایت شغلی تأثیر مثبتی می گذارند و از میان ابعاد سرمایه روان شناختی، خود کارآمدی بیشترین تأثیر معنادار و مثبت و امیدواری کمترین تأثیر را بر رضایت شغلی داشت. نتیجه گیری : رتبه بندی تعیین کننده بودن تأثیر مؤلفه های سرمایه روان شناختی بر رضایت شغلی عبارتند از: خود کارآمدی، سازش کاری (تاب آوری)، خوش بینی، امیدواری. قابل ذکر است تأثیر همه مؤلفه ها با همدیگر (سرمایه روان شناختی) بر رضایت شغلی بیش از حالتی بود که هر یک به طور جداگانه بر رضایت شغلی داشتند.

زمینه و هدف:یکی از مهم ترین ملاک های اثر بخشی و کارایی پلیس، توانایی این سازمان در استقرار نظم، امنیت و کاهش احساس ناامنی شهروندان در سطح جامعه است. برابر تحقیقات انجام شده، رابطه مستقیمی میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی وجود دارد به گونه ای که می توان با تقویت سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی جامعه را ارتقا بخشید. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی است که به روش دلفی و با استفاده از پرسش نامه هفت درج های لیکرت انجام گردیده و هدف آن بومی سازی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی در کلانتری های تهران بزرگ است. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ به مقدار92 درصد محاسبه گردید و برای روایی آن از آرای استادان صاحب نظر دانشگاه علوم انتظامی استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری پژوهش، ابعاد الگو در سه بعد منحصر گردیده که عبارتند از: بعد ساختاری؛ بعد هنجاری و بعد شناختی سرمایه اجتماعی. یافته: با استفاده از روش دلفی و بهره برداری از توان علمی استادان صاحب نظر دانشگاه علوم انتظامی، ابعاد سرمایه اجتماعی شناسایی گردیدند که در نتیجه آن تعداد 32 شاخص از میانگین وزنی مطلوب و بار عاملی مناسبی در سطح کلانتری های تهران بزرگ برخوردار شدند و تعداد 32 شاخص نیز به دلیل عدم کسب بار عاملی لازم از الگوی مورد نظر حذف شدند. نتیجه گیری : در نتیجه این پژوهش، شاخص هایی همچون سهولت دسترسی کارکنان به سطوح مدیران سازمانی، تبیین واقعیات و ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیران، تعامل مستمر مدیران ناجا با آحاد کارکنان، اعتقاد کارکنان به صلاحیت و توانمندی مدیران ناجا و حمایت مادی و معنوی مدیران از تلاش کارکنان پلیس از میانگین وزنی مطلوب و بالاترین مقدار بار عاملی برخوردار گردیده است و شاخص های تشویق مردم به مشارکت در تصمیم گیری های اجتماعی، پایبندی مدیران دولتی نسبت به تعهدات خود در قبال جامعه، تبیین واقعیات و ارائه گزارش عملکرد از سوی مدیران دولتی، برقراری روابط صادقانه با مردم از سوی مدیران دولتی، ایجاد نظام اداری قوی و سالم، تثبیت ارزش های اخلاقی و انسانی در جامعه و رفتار توأم با عدالت و انصاف با آحاد جامعه از میانگین وزنی مطلوب و بالاترین مقدار بار عاملی برخوردار گردیده است.

یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعیِ بیشتر ممکن است با توجه به افزایش یافتن تأثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضه پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو درمقایسه با چرخه های قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( var ) ، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضه پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود.

با وجود گذشت دوونیم دهه از تأسیس اکو، تجارت درون گروهی کشورهای عضو همچنان در سطح ناچیز 8درصد باقی مانده است. این مطالعه با استفاده از مدل ساختاری آندرسون و ون وینکوپ (2004) و پایه گسترده ای از داده های پانل، تأثیرات سازمان اکو و ظرفیت های تجارت دوجانبه کشورهای عضو در صنایع غیرنفتی را بررسی می کند. با توجه به درون زایی برخی متغیرها، از برآوردگر پویای ABB ، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM )، در کنار برآوردگر ایستای FEM استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نه تنها اکو نتوانسته است تجارت درون گروهی کشورهای عضو درمقایسه با غیرعضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعه تجارت بین کشورهای عضو نسبت به سال های قبل از تأسیس نیز ناموفق بوده است. به علاوه، ظرفیت اعضا برای تجارت درون گروهی از 1.3 سطح فعلی فراتر نمی رود. دراین میان، تنها سه کشور ترکیه و ایران و پاکستان از ظرفیت های صادراتی مثبت اکو برخوردارند. ظرفیت های صادراتی کشورهای عضو به نحو ناهمگنی توزیع شده و آزادسازی بی مقدمه تجارت با برخی از آنان می تواند به کسری تراز تجاری کشور منتهی شود. نتایج نشان می دهد که ترکیه (71درصد) و پاکستان (11درصد) بازارهای مهم بالقوه صادرات ایران در منطقه قلمداد می شوند.