مطالب

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی، از منابع داخلی یا خارجی قابل تأمین است. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس انداز داخلی، علاوه بر پرکردن شکاف پس انداز سرمایه گذاری، راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است. یکی از منابع مالی خارجی درکشورهای در حال توسعه، بدهی های خارجی است. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز شامل فوایدی از قبیل جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالابردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها و افزایش قدرت رقابت است. سئوالی که در این جا مطرح است آن است که آیا میان بدهی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران رابطه علّی وجود داشته است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، این مقاله ابتدا به تبیین مبانی نظری موضوع و چگونگی تصمیم گیری شرکت های چند ملیتی در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بدهی خارجی کشور میزبان پرداخته و سپس ضمن انجام آزمون های شناختی، رابطه علّی میان متغیرهای مطرح شده را از طریق الگوی خود همبستگی برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر مورد آزمون قرار داده است. نتایج کسب شده حاکی از آن است که میان متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بدهی های خارجی در ایران طی دوره مورد بررسی ارتباط علّی وجود نداشته است

این تحقیق با عنوان «منشور فرماندهی کارامد در نیروی انتظامی از دیدگاه نهج البلاغه» تحت تأثیر اهداف متعالی نظام اسلامی در حوزه امنیت همه جانبه، نقش فرماندهی انتظامی در تحقق این اهداف، خلأ سبک و الگویی که با پیروی از آن بتوان با حداقل تلفات، زمان و امکانات موفق به کسب حداکثر نتایج شد، و از سوی دیگر تحت تأثیر از فرصتها و تهدیدات در محیط خارجی و قوتها و ضعف ها در محیط داخلی است، مقاله بر آن است تا منشور فرماندهی کارامد را در ناجا با مطالعه اکتشافی از منبع گرانبهای نهج البلاغه مشخص کند. این نوشتار، که نتیجه یک طرح پژوهشی است از حیث هدف، کاربردی و از حیث سطح تحلیل بر خوردار از ماهیتی توصیفی استنباطی و از حیث رویکرد و طبقه بندی روش به روش کتابخانه ای متکی است. داده های مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به تارنماهای اینترنتی با استفاده از ابزار فیش، گردآوری شده است. این نوشتار با طرح پرسش اصلی تحقیق: «از دیدگاه نهج البلاغه، منشور فرماندهی کارامد در نیروی انتظامی در راستای اجرای ماموریتها از چه اصولی برخوردار است؟»، پاسخی منطقی و مستدل عرضه، و با مطالعات اکتشافی و بهره گیری از نظر خبرگان، اصول دوازده گانه ای برای منشور تدوین شده است. محققین بر این باورند که با نهادینه شدن منشور، ظرفیتهای پنجگانه (مقابله با تهدیدات سخت، نیمه سخت، نرم، عمق بخشی داخلی و عمق بخشی خارجی) برای نظام سیاسی اسلام شکل خواهدگرفت که در راستای نهادینه شدن آن در پایان نوشتار، پیشنهادهایی در سه سطح عرضه شده است.

در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و با تأکید بر تفسیر المیزان، ابتدا به تبیین سنت رزق و ابعاد آن پرداخته شود. سه بعد برای الگوی مفهومی در نظر گرفته شد که رزق، رازق و مرزوق مقوله های اصلی را تشکیل می دهد. در مقوله اول موضوعاتی نظیر مصداقهای رزق، توصیفات رزق، دوگانهای رزق، قبض و بسط رزق و حکمت و عوامل آن تبیین شد. در مقوله دوم خداوند متعال به عنوان رازق حقیقی معرفی شد. در مقوله سوم موضوعات مختلفی نظیر رفتار مرزوقین در مقابل قبض و بسط رزق، آسیبهای رفتاری در بهره مندی از نعمت و وظایف مرزوقین در مقابل بهره مندی از رزق تبیین شد. در ادامه دو کارکرد سازمانی نهادینه شدن سنت رزق بیان شد. کارکرد نخست بر توجه به سنتهای الهی در برنامه ریزیهای سازمانی در سطوح مختلف تأکید دارد. کارکرد دوم بازخوانی اصل رقابت به عنوان مبنایی ترین مفهوم در نظریه های مدیریت راهبردی مبتنی بر تفکر بازار است که برای تحلیل آن یک مسیر چهار سطحی پیشنهاد شد. سطوح این مسیر به ترتیب عبارت است از غایت شناسی، سنت شناسی، رابطه شناسی و روش شناسی. این نوشتار تا حدودی ناظر به سطح سنت شناسی است و البته در خصوص سطح رابطه شناسی اشاراتی برای تحلیل رابطه بین فردی انسانها در جامعه عرضه شد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال 1382 در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مفهوم و ماهیت امضای الکترونیکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ایران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بین المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.

«اقدام» که در زمره قواعد اقتصادی مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود از دیدگاه حقوقدانان قاعده ای تثبیت شده و بدیهی محسوب شده و در موارد متعدد بدون هیچ گونه مناقشه در وجه حجیت آن مورد تمسک قرار می گیرد. لیکن چگونگی استدلال به این قاعده و حدود کاربرد آن در اعمال و وقایع حقوقی و حتی میزآن اقتدار آن در دورنمای نظام های حقوقی به مبنا و وجه حجیت آن بستگی دارد که با ورود به برخی از کتب معتبر فقهی و حقوقی تردید های جدی در این باره بوجود می آید. در این مقاله با توجه به اهمیت اقتصادی و حقوقی قاعده اقدام، به مدد مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی مختلف حجیت قاعده مزبور از نظر عقلی اثبات و تردید های مطرح شده در این باره مرتفع شده است.

شرکت های بیمه چه به لحاظ منابع و ذخایر فنی و چه به لحاظ سرمایه های خود از جمله شرکت های ثروتمند در کشورها هستند.فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی مختلفی را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد که بیمه گر می بایست با بهره برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری نموده و پشتوانه لازم را برای اقدام به تعهدات آینده خود فراهم سازد. بدین منظور جهت افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری های صنعت بیمه،زمینه های جدیدی برای سرمایه گذاری شرکت های بیمه داخلی در نظر گرفته شده است و شورای عالی بیمه در سال 1388 در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، آئین نامه جدید سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را تصویب کرد. در این مقاله سعی می شود به بررسی زمینه های سرمایه گذاری شرکت های بیمه و محدودیت های قانونی آن با تاکیدی بر آیین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه در خصوص سرمایه گذاری شرکت های بیمه پرداخته شود و همچنین حضور شرکت های بیمه در بورس مورد واکاوی قرار گیرد. لازم به ذکر است مقاله حاضر به شیوه توصیفی _ تحلیلی نگاشته شده است.

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعّالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030/1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد گردشگری جهان کند. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360/1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809/1 میلیارد نفر در سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال2020 بالغ بر 717 میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037/1 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر می کنند. سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می شود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه می توان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحران زده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کرده اند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012، در یک مقایسه تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعه شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائه طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشته های خود را به محصولاتی با مزیت های رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمی توان از این بازار سهم مناسبی را به دست آورد و صرفا افسوس فرصت های از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.

هنر دوران ساسانی به عنوان چکیده ای از هنر تمامی اعصار ایران به شمار می رود. بیشترین مشخصه هنر ساسانی، نقوش تزئینی آن است و یکی از تجلیات این نقوش در منسوجات ساسانی است که تأثیر عمیقی بر هنر ادوار و ملل مختلف تاریخ گذاشت. در دوره صفویه نیز به علت حمایت حاکمان وقت، صنعت نساجی به ویژه قالی بافی از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. قالی های سده دهم هجری در زمره باشکوه ترین نمونه های باقیمانده آن دوره است. بیشتر شهرهای صفوی پیشرفت قابل توجهی در پارچه بافی داشته اند. شماری از مستشرقان، بهترین منسوجات را متعلق به کاشان دانسته اند. در تحقیق حاضر، به رمز و ماهیت نمادشناسانه نقوش پرداخته شد. رمز یا نماد، بیانی ادراکی و مشهود است که باید جایگزین چیزی مخفی و مکتوم شود و این ماهیت در نقوش هر دو دوره کاملاً قابل مشاهده است. در این مقاله، با استفاده از روش های تاریخی، توصیفی و تطبیقی، عناصر نقوش منسوجات ساسانی با توجه به کیفیات فرمی و محتوایی آنها، در منسوجات دوره صفوی به عنوان دوران درخشان فرهنگ و هنر ایران و دوره اوج درخشش هنر پارچه بافی ، ردیابی شده است. در انتها این پژوهش به بررسی علمی و نمادشناسانه و تطبیقی نقوش منسوجات در دوره پرداخته و با ذکر مقایسه عناصر با یکدیگر، به تاثیر پذیری عصر صفوی از این نقوش اشاره کرده است. نتیجه ای که در این نوشته حاصل شده آن است که بیشتر نقوشی که به عنوان نقوش تزیینی در پارچه های صفوی مورداستفاده قرار گرفته اند همان اشکال ساسانی اند که با کیفیت فرمی و محتوایی متفاوتی به کار رفته اند.

اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی این پژوهش، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

اراده ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از اراده ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود . هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمی توان به ساکت نسبت داد. در مواقعی هم که عرف از سکوت ، رضایت ساکت را استنباط می کند ، سکوت در اوضاع و احوالی انجام می شود که همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصی دلالت می دهد. در فقه و حقوق نیز همین امر صادق است و قاعده خاصی در مورد ارزش حقوقی سکوت وجود ندارد. در نتیجه ، نمی توان به ساکت هیچ قولی را نسبت داد، مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع و احوال خاصی همراه گردد، تا بیانگر از اراده ضمنی ساکت باشد. چنین سکوتی می تواند در عرصه روابط حقوقی ، بویژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) ،موجد آثار حقوقی گردد.