مطالب

این نوشتار در پی یافتن پاسخ این سؤال است که دین اسلام، در روابط مسلمانان با دیگر انسان ها، کدام یک از گزینه های جنگ و صلح را «اصل اولی» می داند. شمار فراوانی از عالمان دین به اصالت جنگ و، در مقابل، دسته ای دیگر، که شمارشان کمتر است، به اصالت صلح باور دارند. نگارندگان این سطور با در پیش گرفتن روش مطالعه کتابخانه ای و بازخوانی آیات و روایات جنگ و صلح و، همچنین، بررسی استدلال های مطرح فقیهان و مفسران، درباره هریک از دو دیدگاه پیش گفته، دیدگاه سومی را مطرح کرده و برگزیده اند که باید میان حاکمیت کفر و شرک، از یک سو، و آحاد کافران و مشرکان، از سوی دیگر، تفاوت قائل شد، به گونه ای که اصل در روابط مسلمانان با حاکمیت کفر و شرکْ «جنگ» و اصل در روابط مسلمانان با آحاد کافران و مشرکانْ «صلح» باشد. بر اساس چنین دیدگاهی، سبب تشریع جهاد ابتدایی حاکمیت کفر محسوب می شود.

یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

نظریه درستی اصول مذاهب و جریانهای فکری رایج و نحوه مواجهه صحیح با این عقاید، یکی از مسائلی است که عین القضات در آثار خود به توضیح و تبیین آن می پردازد. وی با ارائه دلایل و مثالهای گوناگون، معتقد به صحت و درستی اصل و اساس عقایدی است که بر پایه آنها مذاهب و مکاتب مختلفی ایجاد شده است و به سالکان حقیقت توصیه می کند در برخورد با عقاید و نظرات گوناگون، سعه صدر بیشتری داشته و به جستجوی حقیقت آنها برآیند، تا اختلاف آراء و نزاعهای سطحی، برطرف و درکی درست از حقیقت مذاهب حاصل گردد. اگرچه عین القضات تا جای ممکن می کوشد دلایل و مثالهای متعددی بر مدعای خود بیان کند، اما بر مبنای روش عرفانی، درک حقیقت این مسئله را آن گونه که خود یافته است منوط به کشف و شهود می داند. نظریه عین القضات از دو جهت اهمیت دارد: اول، از لحاظ اخلاق پژوهش، شیوه درست برخورد با آراء و عقاید مختلف را بیان می کند، دوم، به لحاظ اجتماعی و کاربردی، می تواند نقش بسزایی در همزیستی مسالمت آمیز مذاهب و نحله های فکری مختلف ایفا کند.

یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه اتفاق افتاده است وشرایط تغلیظ وجوددارد بیت المال مسئول پرداخت دیه مغلظه است .در زمان حاکمیت ماده299 قانون سابق مجازات اسلامی (مصوب 1370)، قانون گذار بدون اشاره به مسئول پرداخت دیه مغلظه، به صورت مطلق، قتل در ماه های حرام و حرم مکه معظمه را واجد شرایط تغلیظ دانسته وامربه پرداخت دیه اصلی ومغلظه کرده بود. در رأی مورد نقد در این مقاله، بدون در نظر گرفتن اطلاق ماده، حکم به عدم مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه مغلظه صادر شده است. خوشبختانه با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ذیل ماده 556 قانون فوق الذکر به صراحت بیت المال، مسئول پرداخت دیه مغلظه دانسته شده است. به نظر می رسد از بررسی مجموع روایات و نظرات فقها، در مواردی که بیت المال به جانشینی، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد و قتل واجد شرایط تغلیظ باشد، لازم است بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت کند.روایات از جهت مسئول پرداخت کننده دیه اصلی ومغلظه اطلاق دارد و عدم پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت المال به نوعی به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمانان است زیرا دیه مغلظه حق اولیای دم بوده و باید پرداخت شود. مسئولیت بیت المال و دولت در حفظ امنیت، جان اشخاص، رعایت عدالت و هدرنرفتن خون مسلمان اقتضای پرداخت دیه مغلظه را دارد.

در محیط کنونی کسب و کار، سازمان ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند و برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند؛ به ویژه، باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. از این رو طی سال های اخیر، مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژی های رقابتی قرار گرفته و بحث های زیادی درباره آن مطرح شده است. مسئله ای که دارای اهمیت زیادی می باشد این است که کدامیک از منابع سازمان می توانند به ایجاد مزیت رقابتی منجر شوند. هدف اصلی این مقاله، ارائه چارچوبی است که قادر باشد منابع سازمان را بر اساس الگویی استاندارد طبقه بندی کرده و مشخص نماید که سازمان در کدام منابع دارای مزیت رقابتی می باشد. به این منظور از معیارهای استاندارد کسب مزیت رقابتی و همچنین زنجیره ارزش پورتر بهره گرفته شده است. این چارچوب می تواند به کلیه سازمان هایی که در فضای رقابتی فعالیت می کنند کمک زیادی نماید. نتایج پیاده سازی چارچوب مذکور در یک شرکت طراحی و پیاده سازی نرم افزار به عنوان مطالعه موردی بررسی گردیده است.

شواهد تاریخی و تجربی نشان می دهد که استراتژی توسعه صادرات عمدتاً در اغلب کشورهای صنعتی و در حال توسعه بر تولید و صادرات کالاهای صنعتی استوار بوده است. موفقیت در صادرات کالاهای کارخانه ای به ویژه کالاهای مبتنی برفناوری پیشرفته مانند محصولات مختلف فناوری اطلاعا ت و ارتباطات از یک سو منجر به افزایش سهم اقتصاد کشور در کل ارزش افزوده کالاهای صنعتی جهان شده و موقعیت آن را در سلسله مراتب اقتصاد جهانی ارتقا می دهد و از سوی دیگر موجب آثار مثبت قابل توجهی بر رشد و توسعه بخش های صنعتی و نوین دیگر می شود. از این رو این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل وضعیت صنعت آی سی تی در کشور و شناسایی محصولات دارای مزیت نسبی صادراتی این صنعت طی دوره 86-1382 می باشد. به این منظور، جهت تبیین وضعیت صنعت آی سی تی در کشور از روش تحلیل توصیفی و برای محاسبه مزیت نسبی صادراتی از معیار مزیت نسبی آشکار شده استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که در اغلب شاخص های مورد نظر وضعیت این صنعت در مقایسه با کل صنعت کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و طی دوره تنها در صدور یک محصول از محصولات صنعت آی سی تی مزیت نسبی وجود داشته است.

رکود می تواند به شدت عملکرد شرکت ها، و حتی بقائشان را تحت تاثیر قرار دهد. اما همه شرکت ها به یک میزان تحت تاثیر رکود قرار نمی گیرند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کارشان می نگرند، در حالیکه سایر شرکت ها تعطیل شده و منتظر می مانند تا رکود سپری شود. چرا برخی شرکت ها به رکود به عنوان یک فرصت می نگرند و یک واکنش بازاریابی تهاجمی را در برابر آن گسترش می دهند؟ اثرات چنین واکنش بازاریابی بر عملکرد شرکت چیست؟ مفهوم بازاریابی فعال که سابقه آن به سال های اخیر و بروز رکود اقتصادی بزرگ در آمریکا و اروپا بازمی گردد، عبارت است از تفسیر و تعبیر شرکت از رکود به عنوان یک فرصت (تفسیر فرصت) و توسعه و اجرای واکنشی جهت سرمایه گذاری در فرصت مشاهده شده ای که به وسیله تغییر (واکنش تهاجمی) ایجاد گردیده است. مطالعه حاضر یک تحقیق پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی است که می توان آن را بر حسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی به شمار آورد. نتایج بررسی 45 مدیرعامل و مدیر بازاریابی با استفاده از روش مدل یابی ساختاری، در شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی عباس آباد تهران نشان می دهند که برخی شرکت ها حقیقتا بازاریابی فعال را در دوران رکود می پذیرند. شرکت هایی که تاکید استراتژیکی بر بازاریابی، فرهنگ کارآفرینی، و منابع کمکی دارند، در فعالیت های بازاریابی در دوران رکود، فعال هستند، در حالیکه شدت رکود در صنعت اثر مستقیم بر واکنش بازارایابی فعال دارد. علاوه بر این، شرکت هایی که واکنش بازاریابی فعال در دوران رکود دارند، به عملکرد تجاری بسیار بالایی حتی در دوران رکود دست می یابند. نتایج ما بیانگر آن هستند که همه شرکت ها با یک رویکرد فعال در دوران رکود واکنش نشان نمی دهند.

ادبیّات تطبیقی از یک سو، مطالعة ادبیّات در محدودة کشوری خاص و از سویی دیگر، مطالعة ارتباطات بین ادبیّات و سایر حوزه های دانش بشری است. این حوزه در ایران، مانند هر کشور دیگری مورد توجّه پژوهشگران آن قرار گرفته است و روز به روز به حجم بروندادهای آن افزوده می شود. با عنایت به اینکه لازمة مدیریت هدفمند علم و دانش، حصول شناخت و ارزیابی مستدل از وضعیت کنونی یک حوزه علمی است، این پژوهش با هدف ارزیابی و علم سنجی، خوشه بندی و ترسیم نقشة دانش ادبیّات تطبیقی در ایران، بر اساس تولیدات علمی آن انجام گرفته است. جامعة مورد مطالعه، تمام مدارک این حوزه در تمام قالب های اطّلاعاتی است و روش پژوهش، بر اساس تحلیل هم واژگانی متون می باشد. یافته های به دست آمده شامل: ارزیابی کلّی از انتشارات، نرخ رشد مدارک ، همکاری و هم نویسندگی، روابط میان رشته ای، تعیین مجلاّت هسته، مفاهیم داغ و پر استفاده، خوشه بندی مفاهیم و ترسیم نقشة دانش است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که روند انتشارات این حوزه در هفت سال اخیر رو به ازدیاد است و نرخ رشد آن معادل 34/15% محاسبه گردید. در این میان، رشد مقاله ها بیش از سایر مدارک است. در این پژوهش مشخّص گردید، بیش از 65% مقاله ها در ده مجلّه منتشر می شود. هم چنین در این پژوهش مشخّص شد، همکاری و هم نویسندگی در سطح ضعیفی است. بر اساس خوشه بندی مفاهیم ، مشخّص شد که مدارک این حوزه در ایران، در 19 خوشة اطّلاعاتی دسته بندی می شوند و بیشتر مفاهیم در محور مقایسة ادبیّات فارسی و عربی بوده است. ترسیم نقشة این حوزه نیز نشان داد، روابط پیچیده ای بین مدارک و متون این حوزه در ایران در جریان است.

در نوشته حاضر به دنبال طرح مسأله ای هستم که سال هاست مرا درگیر خود کرده و هنوز در هیچ مقاله یا کتابی ندیده ام که کسی به آن پرداخته باشد. مسأله بر سر این است که اگر قرار باشد، مطالعه «معنی» پیچیده ترین بخش زبان شناسی را به خود اختصاص دهد، در هریک از شاخه های مطالعه زبان، کدام «معنی» باید مدّ نظر قرار گیرد. برای دستیابی به پاسخی مقبول برای این پرسش، ابتدا به معرفی عمده ترین نظریه هایی خواهم پرداخت که ادعای مطالعه «معنی» را داشته و دارند. سپس نارسایی های هریک از این دیدگاه ها را برخواهم شمرد، و در نهایت معلوم خواهم کرد که دست کم به باور من، در مطالعه بخش ها و سطوح مطالعه زبان، ما نیازمند کدام «معنی» هستیم.

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.

شرکت در انتخابات و رأی دادن در نظام حقوقی ایران دارای وضعیتی متفاوت با نظام های حقوقی دیگر است. در نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه ترسیم شده است، اعمال حق رأی با مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش، مسئولیت افراد در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع و نیز اقتدار و استواری حکومت اسلامی پیوند خورده است و با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف نمی توان اعمال حق رأی را امری کاملاً شخصی و حق فردی ارزیابی کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ابعاد حقوقی اعمال حق رأی و نسبت سنجی آن با مسئولیت افراد در قبال سایر اعضای جامعه و نیز حکومت اسلامی از طریق پژوهش به روش کتابخانه ای است که منجر به کشف ماهیت حقوقی حق رأی بشود.

آتش سوزی جنگل پدیده ای است که خسارت های مالی و برخی مواقع جان بسیار زیادی به بار می آورد. شناسایی و بررسی اثر پارامترهای مؤثر در وقوع آتش سوزی و مدل سازی آن ها در پیشگیری آتش سوزی و کاهش خسارت های ناشی از آن بسیار مفید است. در این تحقیق، با استفاده از روش های شبکه عصبی و تصمیم گیری چندمعیاره، مناطق دارای پتانسیل بالای آتش سوزی در استان گلستان شناسایی شده است. در روش پیشنهادی برای تهیة نقشة خطر آتش سوزی، ابتدا با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره نقشة خطر استاتیک و سپس از طریق شبکة عصبی مصنوعی، نقشة خطر دینامیک تهیه می شود. سرانجام از ترکیب این دو، نقشة خطر آتش سوزی به دست می آید که مقادیر هر پیکسل در آن بیانگر میزان احتمال وقوع آتش سوزی برای آن پیکسل است. برای ارزیابی مدل از داده های آتش سوزی ماه ژوئن سال 2005 استفاده شده است. مدل پیشنهادی درصدی از مساحت منطقه را به عنوان منطقة پرخطر شناسایی می کند. با توجه به این که درصد آتش سوزی اتفاق افتاده در آن منطقه نیز معلوم است، معیار دقت از تقسیم درصد آتش سوزی های رخ داده در منطقة پرخطر به درصد مساحت آن منطقه تعریف می شود. این معیار دقت برای نقشة استاتیک با وزن های یکسان پارامترها برابر 86/1 و در حالت استخراج وزن ها به روش AHP برابر 21/2 به دست آمد، که بیانگر بهبود دقت مدل از طریق روش AHP است. طبق نتایج مدل نهایی، حدود 49/70 درصد آتش سوزی ها در مناطقی که به عنوان مناطق پرخطر شناسایی شده، اتفاق افتاده است. در حالی که در مناطق بی خطر و کم خطر هیچ آتش سوزی اتفاق نیفتاده و در منطقة با خطر متوسط 51/29 درصد از آتش سوزی ها اتفاق افتاده است. همچنین معیار دقت برای مدل نهایی برابر 77/2 به دست آمده است.

کاهش آورد رودخانه مرزی هیرمند از افغانستان به ایران از چالش های همیشگی مدیریت منابع آب در شرق کشور بوده که در سال های اخیر تشدید شده است. توسعة کشاورزی در پایین دست سد کجکی (در حوضه آبریز رودخانه هیرمند) در افغانستان و خشکسالی اخیر از دلایل کم شدن آب این رودخانه به شمار می آید. در مقالة حاضر به طور کمّی به این موضوع پرداخته می شود و برای این منظور کاربری اراضی دشت هلمند افغانستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای بررسی شده است. به خاطر اهمیت نوع الگوریتم انتخاب شده در تهیه تصاویر طبقه بندی شده، سه الگوریتم بیشترین شباهت (MLC)، درخت تصمیم گیری (DT) و ماشین های بردار پشتیبان (SVM) ارزیابی شده اند. از مشکلات عمده در انجام آزمون ها، تهیة نمونه های آموزشی از افغانستان است؛ بدین منظور از نقشه های FAO، نقشه های اطلس کاربری اراضی افغانستان، نقشه های مرکز سازمان زمین شناسی امریکا و تصاویر Google Earth کمک گرفته شد. با توجه به تصاویر موجود، دورة 20 سالة اخیر در سه تاریخ 1990، 2001 و 2011 میلادی مربوط به ماهواره لندست (ETM+ TM,) در نظر گرفته شد و از هر سه روش جواب های نسبتاً مشابهی به دست آمد. نقشه های حاصل از الگوریتم های فوق با ضریب کاپا و دقت کلی ارزیابی شدند و دقت مناسبی داشتند. نتایج تغییرات کاربری اراضی نشان می دهند که مجموع کل کشت محصولات آبی در منطقه، حدود 62 درصد افزایش یافته، به طوری که مقدار آن از رقم 103 هزار هکتار در سال 1990، به حدود 122 هزار هکتار در سال 2001 و به حدود 167 هزار هکتار در سال 2011 رسید که مؤید تأثیر قطعی آن بر کاهش رواناب ورودی از رودخانه هیرمند به کشور است. با وجود نتایج نزدیک روش ها، طبقه بندی درخت تصمیم گیری کارآمدی بیشتری از لحاظ اتکای کمتر به نمونه های آموزشی از خود نشان داد.

طراحی الگوی فضایی کاربری اراضی، به معنای تعیین مساحت تخصیص داده شده به هر کاربری و توزیع مکانی آن، دارای اهمیت خاصی است و بایستی به نحوی انجام پذیرد که ضمن برآورده کردن نیازها و اهداف، از ظرفیت ها و منابع موجود به نحو مناسب استفاده گردد. در این تحقیق تعیین مساحت بهینه و تخصیص بهینه مکانی سه کلاس اصلی کاربری اراضی- شامل کشاورزی آبی و کشت دیم و اراضی مرتعی- به منظور افزایش بازدهی اقتصادی و کاهش فرسایش با ترکیب دو روش بهینه سازی چند هدفه نیل به مقصود و MOLA در زیر حوضه کویین انجام شد. ابتدا مساحت بهینه کلاس های عمده کاربری اراضی به صورت ریاضی با استفاده از مدل بهینه سازی چند هدفه نیل به مقصود تعیین شد. سپس بهینه سازی تخصیص مکانی کاربری رسیدن به وضعیت بهینه باید مساحت کشت دیم کاهش یابد و به مساحت کشاورزی آبی و مرتع افزوده شود، به طوری که با تبدیل وضع موجود به حالت بهینه- که نسبت مساحت کاربری های کشاورزی آبی، کشت دیم و مرتع در منطقه مورد مطالعه به ترتیب 11/17، 74/2، 15/80 درصد خواهد شد. از میزان فرسایش کاسته شود و بازدهی اقتصادی در قیاس با وضع موجود افزایش یابد. نتایج حاصل از مدل سازی نشان داد در صورت تغییر الگوی فعلی کاربری اراضی به الگوی بهینه، امکان کاهش 6/3 درصدی فرساش خاک و افزایش درآمد اقتصادی به میزان 5/13 درصد وجود دارد.

فعالیت های بازاریابی بنگاه های اقتصادی تحت تعالیم و ارزش های نظام سرمایه داری قرار دارد و این در حالی است که جوامع اسلامی نیازمند همسان سازی این ابزار با نوع جهان بینی خود می باشند. این امر خصوصاً در کشور جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است و اخیراً نیز تحت عنوان تحول در علوم انسانی مطرح شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی عمل اخلاقی در نظام بازاریابی بر اساس مکتب اخلاقی اسلام، در صدد است با ارتقاء آگاهی افراد، به اجرای اعمال اخلاقی (دارای ارزش اخلاقی مثبت) و جلوگیری از اعمال ضد اخلاقی در حرفه بازاریابی و فروشندگی کمک کند. به این منظور از روش پژوهش کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شده است. پژوهشگر با به کارگیری راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با خبرگان حوزه اخلاق اسلامی و بازاریابی انجام داده است. با کد گذاری باز در نرم افزار اطلس.تی و لحاظ نمودن ارزش اخلاقی عمل فروشندگان به عنوان مقوله محوری، الگوی عمل اخلاقی به دست آمده است. نتایج پژوهش، اهمیت رابطه ادای حقوق الهی (حق الله، حق الناس، حق النفس) و وظیفه افراد را نیز در جهت قرب به پروردگار، نشان می دهد.

مسئله انتخاب تأمین کننده یکی از مهم ترین تصمیمات حوزه مدیریت زنجیره تأمین است و امروزه تمرکز بر موضوعات زیست محیطی و پایداری در زنجیره تأمین، اهمیت انتخاب تأمین کننده پایدار را دوچندان کرده است. در این مقاله پایداری و محورهای اصلی و فرعی پایداری در انتخاب و همکاری های طولانی مدت با تأمین کنندگان بررسی شده است و براساس شاخصه های پایداری تعیین شده، یک روش ترکیبی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان و تعیین مقدار بهینه سفارش تخصیصی به هریک از آن ها معرفی شده است. ارزیابی تأمین کنندگان با استفاده از شاخصه های استخراج شده از ادبیات در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی انجام شده است و مسئله انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش به صورت یک برنامه ریزی ریاضی درجه دوم مدل سازی شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از روش تغییر شکل یافته الگوریتم بندرز تجزیه و حل شده است. درپایان با ارائه مثال های عددی، ارزیابی روش ارائه شده مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته است

هدف این تحقیق بررسی الگوی ساختاری پیشینه تحصیلی، خودکارآمدی، اهداف عملکردی و پیشرفتتحصیلی دانشجویان از طریق روش تحلیل مسیر بود. به همین منظور، نمونه آماری به تعداد 370 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به ( پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران ( 1982 ) و اهداف عملکردی میدگلی و همکاران ( 1994 پاسخ دادند. همچنین، برای اندازهگیری پیشرفتتحصیلی دانشجویان، از معدل نمرات پایانی نیمسالهای قبلی و نیمسال کنونی آنها استفاده شد. نتایج نشان دادند که مدل با دادههای این پژوهش از برازش کاملی برخوردار است. پیشینه تحصیلی، هم بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم، از طریق واسطهگری متغیرهای خودکارآمدی و اهداف عملکردی بر پیشرفتتحصیلی بعدی تأثیر معنادار دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعادش با تعهد سازمانی اعضای سازمان است. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری شامل: کلیه کارکنان دانشگاه تربیت معلم واحد کرج میباشد که یک نمونه تصادفی به حجم 68 نفر با استفاده از فرمول لوی و لمشو ( 1990 ) از آن انتخاب شد. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته سرمایه اجتماعی سازمانی و پرسشنام ه تعهد سازمانی آلن و می یر 1990 ) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری استنباطی همچون ضریب ) همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی استفاده شد. یافتهها نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعادش رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارند، همچنین یافته ها نشان داد که تنها بعد رابطهای سرمایه اجتماعی سازمانی توان پیشبینی تعهد سازمانی را دارد و دو بعد دیگر یعنی شناختی و ساختاری نمیتوانند پیشبینیکننده مناسبی برای تعهد سازمانی باشند.