مطالب

هدف: هدف پژوهش تعیین رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه پژوهش کلیه دانشآموزان مقطع اول دبیرستان نواحی چهارگانهی آموزش و پرورش شهر شیراز به تعداد 545184 بود که از میان آنها 600 نفر به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چند مرحلهای انتخاب شد. ابراز گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سنجش وابستگی به اینترنت دمیتروویچ ( 2008 )، پرسشنامه محقق ساختهی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت و نیز معدل دانش آموزان بهعنوان معیار پیشرفت تحصیلی آنها بود. یافتهها: یافتهها تفاوت معنیداری را بین دانشآموزان دختر و پسر در استفاده از موتورهای جستجوگر، جستجوی مقاله از اینترنت، ایجاد صفحات وب، بازیهای اینترنتی و سرگرمیها نشان داد، بهگونهای که میزان استفاده دانشآموزان پسر در موارد بالا بیش از دختران بود. همچنین رابطه بین وابستگی به اینترنت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان منفی بود. نتیجهگیری: توجه به تفاوتهای جنس و وابستگی دانشآموزان دختر و پسر به اینترنت و ارتباط آن با زندگی اجتماعی و تحصیلی آنها مسئلهای کاملاً حائز اهمیت است که باید برنامههای آموزشی آگاهی دهنده برای پیشگیری از عواقب آن تدوین شود.

هدف: هدف مطالعه حاضر آزمون میانجیگری باورهای خودکارآمدی شغلی در رابطه بین تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمامی معلمان مدارس 1390 به تعداد 284 نفر بود. با روش نمونهگیری - پسرانه کلیه مقاطع در شهرستان دیواندره در سال 91 تصادفی ساده، 250 معلم مرد انتحاب شدند و به نسخه تجدیدنظرشده فهرست تنیدگی شغلی آسیپو 1998 )، نسخه کوتاه مقیاس خودکارآمدی معلم شوارزر، اسچیتزر و دیتنر، ( 1999 ) و مقیاس بهزیستی ) عاطفی ونکاتویک، فاکس، اسپکتور و کیلووای ( 2000 ) پاسخ دادند. برای آزمون میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی از روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد رابطه تنیدگی شغلی با خودکارآمدی شغلی و بهزیستی عاطفی منفی و رابطه باورهای خودکارآمدی و بهزیستی عاطفی مثبت؛ و باورهای خودکارآمدی میانجیگر رابطه تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان است. در الگوی مفروض تمامی وزنهای رگرسیونی از لحاظ آماری معنیدار بود و متغیرهای پیشبین 64 % از پراکندگی بهزیستی عاطفی را تبیین کرد. نتیجه- گیری: چون بخشی از تمایز در پاسخهای هیجانی معلمان به تجارب شغلی تنیدگیزا، ازطریق تفاوت در میزان خودکارآمدی آنها قابل تبیین است، میتوان بر ضرروت تقویت باورهای خودکارآمدی در معلمان بهعنوان عاملی ضربهگیر در مواجهه با تجارب شغلی تنیدگیزا تاکید کرد.

درباره قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، این سؤال مطرح است که: »آیا ملاکات احکام، تنها در متعلق حکم است، یا ممکن است در غیر از متعلق نیز وجود داشته باشد؟« برخى بر آنند که احکام شرعى منحصراً تابع ملاکات موجود در متعلق هستند; اما به نظر متأخران، احکام علاوه بر تبعیت از ملاکات موجود در متعلق، ممکن است تابع ملاکات در غیرمتعلق نیز باشند. با بررسى ادله، مشخص مى شود که نظریه دوم، تکامل نظریه اول بوده است و با توجه به مطرح نبودن برخى اقسام حکم شرعى نزد قدما، ایشان احکام را تابع ملاکات موجود در متعلق مى دانسته اند; اما با طرح اقسام مختلف حکم نزد متأخران، این سؤال مطرح شد که در چنین احکامى، ملاک در چیست؟ ایشان نظریه قدما را تکمیل کرده، به این نتیجه رسیدند که ممکن است ملاکات احکام در غیر از متعلق باشد و خداوند براى مصالح و مفاسدى در غیرمتعلق، برخى احکام را جعل کرده باشد.

تبارشناسى معرفتى خاستگاه فقه، ما را به سمت بررسى جهان هاى مواجهه تفسیرى و هرمنوتیکى با نصوص سوق مى دهد. از منظر دانش هرمنوتیک، مى توان از چهار نحوه مواجهه تفسیرى با نص، سخن گفت. مواجهه نخست، مواجهه تفسیرى تاریخى - زبان شناختى با نص است; مواجهه اى که از یک سو به توانایى هاى تحلیل زبان شناسى قدیم و کلاسیک در پرده گشایى از مغلقات و مبهمات متن، متکى است; و از سوى دیگر، فهم متن را در گرو رجوع پیوسته به مفسران طراز نخست آن و مفسران مفسران طراز نخست آن، و تداوم این مسیر تا امروز مى داند. این مواجهه، خاستگاه دانش فقه است. مبناى معرفتى حاکم بر چنین درکى از فقه، آن است که از یک سو، نص در همه سطوح، شفاف نیست و در کنار محکماتش، متشابهات و همراه با مبیناتش، مجملاتى دارد; و از سوى دیگر، تنها با مراجعه به سلسله مراتب تفسیرى و سنت معتبر برآمده از آن ذیل اعمال مهارت هاى زبان شناسى کلاسیک مى توان به بازشناسى سره از ناسره در میان انبوه اطلاعاتى پرداخت که دست اندرکار عمل تفسیر متن هستند; و بدین ترتیب فهمى معتبر از متن به دست آورد. سه مواجهه دیگرِ تفسیرى با نص، متن - گواه، تاریخى - انتقادى و متن - واکنشى، هستند; که به ترتیب، خاستگاه نگاه هاى بنیاد گرایانه; فهم مدرن و علمى از متن; و در نهایت، درک پست مدرن و متکى بر عمل گفتارى مى باشند. نوشتار پیش رو به توضیح این چهار »عقلانیت« در مواجهه با نص و تقریر موضع فقه در قبال آن ها مى پردازد; که خود محصول مواجهه نخست است.

با توجه به قاعده عدم تداخل اسباب، چنانچه جنایتى بر شنوایى شخصى وارد شود و در اثر آن، گویایى و تکلم وى از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد; اما اگر مجنى علیه نوزادى باشد که هنوز به سخن نیامده، بین فقها اختلاف نظر است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 در ماده 453 به یک دیه و ارش حکم کرده بود; اما در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از نظر خویش برگشته و در ماده 687، به دو دیه حکم کرده است. این پژوهش در صدد بررسى مبانى فقهى تغییر موضع قانون گذار مى باشد.

سبک زندگی اسلامی در مقیاس با دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان از جامعیّت بیشتری برخوردار است. در این بین، یکی از ابعاد سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی پیشوایان معصوم (ع) در تربیت کودکان است. به همین دلیل، نوشتار حاضر درصدد پاسخ گویی به این مسئله است که سبک زندگی پیشوایان معصوم (ع) در تربیت کودکان قبل و بعد از تولد چگونه بوده است؟ در سبک تربیتی پیشوایان معصوم (ع) قبل از تولد فرزندان به اموری همانند انتخاب همسر و مادر شایسته، تغذیه حلال و رعایت آداب اسلامی در مباشرت و بعد از تولد برای رشد جسمانی، عاطفی، عقلانی و ... به اموری چون تغذیه کودک به ویژه شیر مادر، عقیقه کردن، گفتن اذان و اقامه در گوش چپ و راست، انتخاب نام نیک و زیبا، تراشیدن سر و صدقه دادن به اندازه موهای تراشیده شده، دعا، محبت و مهرورزی، آموزش فرزندان، آموزش احکام دین، بازی کردن، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض توجه شده است.

پیوند اقتصاد و منازعه بین المللی یکی از محورهای مهم اقتصاد سیاسی بین الملل است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر عنصر اقتصاد در مدیریت منازعه هند و پاکستان با استفاده از رویکردهای اقتصاد سیاسی بین-الملل است. بنابراین، مقاله حاضر در پنج قسمت سامان می یابد. پس از بیان مسأله، تلاش می گردد تا چارچوب نظری مختصر و منسجمی فراهم شود که به طور خلاصه بر نسبت عناصر اقتصادی و منازعه متمرکز باشد. حاصل این قسمت هویدا شدن دو متغیر کلان همکاری دوجانبه و اقتصادمحوری است که ذیل هر یک چند شاخص مهم مطرح می گردد. سپس، همکاری دوجانبه هند و پاکستان در دو شاخص تجارت و سرمایه گذاری متقابل بررسی و نسبت آن ها با منازعه این دو کشور سنجیده می شود. آنگاه، با استفاده از آمارهای موجود نشان داده خواهد شد که چگونه اولویت یافتن اقتصاد برای هند و پاکستان، آن ها را از منازعات دوجانبه دور کرده و به رفتار احتیاط آمیز سوق داده است. سرانجام، نتیجه گیری مختصری از مطالب ارائه می گردد.

هدف: هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری برکاهش اختلال کاستی توجه / بیش فعالی کودکان آنها و افزایش شادکامی مادر و پیرو آن شادکامی پدر. روش: طرح پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه شامل 45 کودک مراجعه کننده به کلینیک امام حسین استان یزد که دارای نشانگان ADHD بودند. نمونه ها به صورت داوطلبانه و با جایگزینی تصادفی (هر گروه 15 نفر) در سه گروه، 1- آزمایشی (دارو درمانی کودک) 2- آزمایشی (دارو درمانی کودک به همراه آموزش به مادر)، و 3- (کنترل) قرار گرفتند. گروه آزمایشی اوّل علاوه بر دارو درمانی کودکان، طی 9 جلسه به مادران آموزش ارایه شد و گروه آزمایشی دوّم، فرزندانشان فقط تحت نظر روانپزشک دارو دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند و در لیست انتظار کلنیک قرار گرفت. ابزار های مورد استفاده شامل پرسشنامه کانرز فرم والدین، پرسشنامه شادکامی آکسفورد بزرگسالان بود. نمره پرسشنامه کانرز و شادکامی آکسفورد به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه و دو راهه تحلیل شد. یافته ها نشان داد دارو درمانی و آموزش به مادران هر دو موثر است و منجر به کاهش علائم شده است (01/0>P). اما تفاوت بین دارو درمانی و آموزش به مادران نیز معنا دار است (05/0>P) و این نشان می دهد آموزش به مادران به همراه دارو در مانی در کاهش علایم موفق تر است. به علاوه تاثیر آموزش به مادران در افزایش شادکامی آنها معنا دار است (01/0>P) همچنین یافته ها حاکی از آن است افزایش شادکاهی مادران می تواند شادکامی پدران را که در جلسات آموزشی حضور نداشتند به دنبال داشته باشد (05/0>P). نتیجه گیری: در نهایت نتیجه گیری می شود گرچه دارو درمانی برای کاهش علائم و افزایش شادکامی مادران مؤثر است اما با اضافه کردن متغیر آموش به مادر این اثربخشی افزایش می یابد. همچنین نتیجه گیری می شود متغیر شادکامی انتقالی است و به پدر که در جلسات حضور نداشته است نیز منتقل می شود.

هدف: ازدواج به عنوان مهمترین وعالی ترین رسم اجتماعی، رابطه ی انسانی، پیچیده، ظریف و پویا است که از ویژگی های خاصی برخوردار است .هدف از این پژوهش تبیین اثربخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین بود. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی به شیوه ی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه زوجینی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به صمیمیت و نیاز به بهبود روابط صمیمانه به مرکز مشاوره رشد در شهر شیراز در سال 1390مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش 20 زوج از زوجینی بودند که بطور هدفمند پس از کسب پایین ترین نمره درآزمون صمیمیت انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و گروه کنترل (10 زوج) جایگزین شدند. سپس بعد از مداخله آموزشی بر روی گروه آزمایش، پرسشنامه مجدداً اجرا گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون آماری کوواریانس آنالیز شدند. یافته ها: داده های به دست آمده برای بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت همدلی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت در دو گروه آزمایش و کنترل از نظر میزان صمیمیت زوجین به سطح معنادار رسیده است. اندازه اثر آموزش 50 درصد بوده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می توان عنوان کرد که آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین تأثیر گذار است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخلاقی، فرهنگی و معنوی بر ناسازگاری زناشویی زنان متاهل انجام شد. روش: با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان کرمانشاه در سال 91-92تعداد20نفر انتخاب و صورت تصادفی در دو گروه 10 نفره آزمایشی و گواه گمارده شدند. پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. برای گروه آزمایش 10 جلسه درمان هوش محور برگزار شد. ابزار پژوهش مقیاس سازگاری زناشویی دو طرفه اسپانیر(1976) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیر (مانکوا) و نرم افزارspss نسخه 19 انجام شد. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه از نظر سازگاری زناشویی و مولفه های آن (رضامندی دو نفره، توافق دو نفره، همبستگی دو نفره، و ابراز محبت و عواطف در روابط دو نفره) تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به تفاوت معنی دار سازگاری زناشویی در دوگروه، تقویت هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی می تواند در بهبود روابط بین فردی و زناشویی موثرواقع شود. در کل یافته ها لزوم گنجاندن برنامه آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی به زوجین را متذکر می سازد.

فرمالیست روسی بین سال های 1915تا 1930 شکل گرفت و رشد کرد. براساس آموزه های این مکتب مسائل بیرونی متن مانند ساختار جامعه ای که اثر ادبی در آن به وجود آمده است، مسائل روانی و تاریخی از مسائل فرعی است و در بررسی یک اثر ادبی نباید آن ها را به عنوان فرایندی تأثیرگذار در نظر گرفت. بنا بر اعتقاد آنان، ادبیات یک مسأله ی زبانی است و لذا می توان گفت که اثر ادبی یکی از انواع زبان هاست و باید به آن از دید زبان شناسی نگریست(بشیری و خواجه گیری، 1390: 74). به این معنی که توجه آنان تنها بر ویژگی هایی بوده است که موجب ادبی شدن اثر ادبی می شوند، آنان فرم و شکل اثر را از محتوای آن جدا می دانستند. « اینان زبان را نظامی تلقی می کردند که از اندام های مرتبط به یکدیگر تشکیل شده است»(صفوی، 1380: 53). در حقیقت، خواننده ی آگاه به مسائل زبانی و زیبایی شناسی با خواندن و شنیدن یک متن ادبی، لذتی دو چندان می برد و با دریافتن شیوه ها و ایجاد ارتباط بین صورت های آوایی، واج ها، صامت ها و مصوت های به کار رفته در متن می تواند جنبه هایی از معانی مورد نظر نویسنده را دریابد.

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود

آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع، وجود ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی، مصداق یابی عسروحرج و به روزر سانی قانون درباره ی آن، استفاده از ظرفیت قاعده ی لاضرر و در نهایت وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی. در عرصه ی قضایی نیز مواردی همچون ابرام حکم شرعی به واسطه ی حکم حکومتی مبتنی بر نفی ضرر، لزوم حمایت از طرف ضعیف در قراردادها و توسعه ی روش های قضایی پیشنهاد شده اند. در تکمیل دو حوزه ی فوق، مداخله ی غیرحقوقی حاکمیت در راستای کارآمدسازی نهاد قانون نیز حائز اهمیت است.

اروپا پس از رنسانس و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و انسانی درصدد تصویب قوانینی برآمد که بتواند این حقوق را تأمین کند. در این میان زنان نیز که از ابتدای یترین حقوق مدنی، بهره ای نداشتند، طی کنوانسیون ها و معاهده هایی «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، صاحب امتیازاتی شدند. یکی از این موارد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» با «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری ایران» انجام دهد. مهمترین اصل در این کنوانسیون القای مفهوم تشابه حقوقی بین زن و مرد است که با طرح این مبحث زنان را از قدرت نمایی در محیط خانواده خارج کرده و روانه ی محیط های مردانه کرده است؛ در حالی که در منشور «حقوق و مسئولیت های زنان در ایران» مبنای اساسی، بر یکسانی زن و مرد در فطرت، سرشت، هدف خلقت، برخورداری از امکانات و استعدادها و امکان کسب ارزش ها در اسلام می باشد و انسان ها فارغ از جنسیت فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سایه ی دانش و تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور می تواند در جامعه ی ایران و بقیه ی کشورهای اسلامی مبنایی برای برخورداری زنان از حقوق شایسته و بایسته ی خویش باشد.

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به فعالان بازار ارائه دهند، به نحوی که امکان ارزیابی روند گذشته و حال و امکان اتخاذ تصمیم بهینه برای آینده فراهم شود. بر اساس روش شناسی رویداد پ ژوهی، نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 165 سال-شرکت در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1382 تا پایان سه ماهه اول سال 1391 نشان می دهد بازار نسبت به اخبار ورود و خروج شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارد. اما بررسی دو معیار حجم غیرعادی معاملات سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیانگر واکنش سهامداران به اخبار تغییر فهرست مذکور، به صورت تغییرات در وضعیت نقدشوندگی سهام است. نتایج حاصل از مقایسه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در پیش و پس از روز اعلان فهرست مزبور نشان می دهد ریسک سیستماتیک در هر دو بخش ورود و خروج در پیش و پس از روز اعلان تفاوتی ندارد. همچنین در مورد ریسک غیرسیستماتیک برای ورود به فهرست تفاوت معناداری در پیش و پس از روز اعلان مشاهده نمی شود، اما در شرایط خروج از فهرست، ریسک غیرسیستماتیک پیش از روز اعلان بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک پس از روز اعلان است.

پدیدارشناسی برجسته ترین گرایش فلسفی قرن بیستم و حتی قرن فعلی است. برخی از مدعیات این نحله فلسفی بنای بسیاری از گرایشات پیشین فلسفی که در علوم انسانی آنها را به کار می بردیم ویران نموده است. ولی متاسفانه شاهد آنیم که پژوهشگران علوم انسانی بدون توجه به انتقادات وارده از جانب پدیدارشناسان بزرگی همچون هایدگر به راه غلط پیشین خود گام گذاشته و دستاوردهای ابطال شده قبلی را همچنان بسط و گسترش می دهند. هدف این نوشتار نشان دادن این موضوع است که پدیدارشناسی هایدگر به عنوان منطقی برسازنده می تواند این نقص بنیادین گرایشات سنت فلسفی غرب را بر طرف ساخته و با طرح انتولوژی بنیادین شیوه هستی دازاین در جهان را مورد واکاوی قرار داده و خلا بسیاری از روش شناسی های معمول در علوم انسانی را پر کرده و باعث شود تا این روش شناسی های از مدعیات پیشین خود مبنی بر دست یافتن به حقیقتی جدید دست بردارند و مداقه بیشتری درباره ماهیت هستی انسان داشته باشند.

ساخت قدرت در افغانستان ممیزه کاملا سنتی دارد. بررسی عوامل اجتماعی این ساخت قدرت، هدف این مقاله را تشکیل می دهد. به لحاظ شکل بندی گروه های اجتماعی اشراف، روحانیون و در دهه های اخیر نیروهای جهادی ساختمان بندی اصلی گروه های اجتماعی در افغانستان را تشکیل می دهند. در مقاطعی از تاریخ این کشور مانند دوران شاه آمان الله (1298-1307ه.ش) و محمد ظاهر شاه (1342-1352ه.ش) اقداماتی در جهت توسعه سیاسی انجام گرفت اما به دلیل فقدان زیر ساختها و شتاب زدگی در روند نوسازی، با مقاومت منفی گروه های سنتی اجتماعی رو برو شده است. این اقدامات به نوبه خود توانست زمینه شکل گیری نیروهای تحصیل کرده، روشنفکر، تکنوکرات و بوروکرات را فراهم نماید.ساخت قدرت به دلیل نیرومندی گروه های اشراف و روحانیون، ماهیت پیچیده پیدا کرده و دولت نتوانسته شاخص های توسعه یافتگی سیاسی مانند: نهادسازی ، عقلانی کردن فرایند   تصمیم گیری و افزایش مشارکت سیاسی را به وجود آورد.