مطالب

بررسی حوادث دردناک مربوط به ارامنه، در سال 1333ق/ 1915م که ترک ها آن را «تراژدی بزرگ» می نامند و ارامنه از آن، به عنوان «نسل کشی» یاد می کنند همچنان توجه برخی از محققان را جلب کرده است. این موضوع به عللی، مانند حساسیت های سیاسی و دسترسی محدود محققان به آرشیوهای اسناد دولت عثمانی و ارمنستان و روسیه، با ابهاماتی روبه رو بوده است. در هر دوره ای، محققان با دستیابی به اطلاعات تاریخی و اسنادی در این رابطه، به تحقیق و ارزیابی این مسئله پرداخته اند. در مقاله حاضر، ابتدا به تعریف فنی مفهوم نسل کشی پرداخته ایم و نیز تلاش کرده ایم تا با بررسی غیرمستقیم اسناد موجود، در آرشیو امپراتوری عثمانی و همچنین تحقیقات صورت گرفته توسط مخالفان نظریه نسل کشی، به بررسی علمی این مسئله تاریخی بپردازیم. این مقاله قصد تطهیر عاملان این واقعه دردناک را ندارد و صرفاً هدفش روشنگری، با استناد به استدلال مخالفان فرضیه نسل کشی ارامنه است. در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی، مسائل و تحولات رخ داده طی سال های 1333ق/1915 و1334ق/ 1916م، در سرزمین عثمانی را که در رابطه با مهاجرت اجباری و کشتار و مرگ ومیر ارامنه است بررسی می کنیم. در تدوین اطلاعات مربوط به تحقیق، علاوه بر منابع مکتوب از منابع معتبر و جدید اینترنتی نیز استفاده شده است.

با توجه به ماهیت عناصر اقلیمی که در قالب مقیاس های مختلف زمانی مورد استفاده قرار می گیرند، تغییرات زمانی عناصر اقلیمی از اهمیت زیادی برخوردار است که یکی از مولفه های مهم مورد مطالعه، تغییرات گرایش دار یا روند می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی روند حداقل دمای ایران، حداقل دمای 78 ایستگاه در طی دوره آماری 2008- 1958 مورد بررسی گرفته است. با توجه به سنجش حداقل دمای سالانه ایستگاه های ایران با استفاده از آزمون جوینر و اسمیرونوف، نتایج حاصله بیان می دارد که حداقل دمای 19 ایستگاه ایران دارای توزیع نابهنجار است. ایستگاه هایی با توزیع نابهنجار با آزمون ناعاملی دنیلس و سایر ایستگاه-ها به دلیل بهنجاری توزیع حداقل دما، با آزمون عاملی tr مورد بررسی و سنجش قرار گرفته-اند. نتایج حاصله نشان می دهد از بین 78 ایستگاه، حداقل دمای 26 ایستگاه که عبارتند از بردسیر، سقدار، اردبیل، آباده، بجنورد، دامنه فریدن، همگین، کاشان، پل زمانخان، اصفهان، قزوین، ارومیه، همدان نوژه، گرگان، سقز، زنجان، خوی، دزفول، کروندار، برازجان، برنیشابور، نصرت آباد، خوانسار، بیرجند، سنندج و اراک بدون الگوی روند هستند. میل تغییرات روند حداقل دما در 4 ایستگاه شهرکرد، خرم آباد، بندرعباس و فسا به صورت نزولی و تغییرات روند در 48 ایستگاه ایران به صورت مثبت یا صعودی بدست آمده است. برازش و پیش بینی سری های حداقل دمای روند دار ایران با مدل هموارسازی هولت نشان دهنده افزایش حداقل دما در مناطق غربی بین 02/0 تا 32/0 درجه، در مناطق شرقی بین 27/0 تا 45/0 درجه، در مناطق شمالی بین 35/0- تا 28/2 درجه و در نواحی جنوبی ایران بین 27/0- تا 28/0 درجه می باشد.

مقوله ی روش ارتباط تنگاتنگی با نوع نگرش معرفتی به موضوع یک علمدارد؛همچنان که روش شناسی یا شناخت روش های یک علم هم مسئله ای است که ویژگی ها، و اصول و مبانی آن را باید از نوع نگاه نسبت به موضوع آن علم و معرفت شناسی مربوط به آن جست. بر همین اساس، در پژوهش حاضر وضعیت وفرایند تاریخی و جایگاه مقوله ی روش یا روش های رایج در تاریخ نگاری اسلامی درارتباط با نوع نگاه معرفتی مورخان مسلمان به موضوع و مسائل علم تاریخ بررسی شده است.هرچند برخی مورخان مسلمان متناسب با شرایط شکل گیری و گسترش جریان تاریخ نگاری اسلامی، به شکلی متناوب و البته همراه با گسست های بلندمدت و دامنه دار نوآوری های بسیاری را در عرصه ی روش شناسی داشته اند، جز مواردی محدود و استثنایی، به دلیل آنکهتاریخ نزد اکثر مورخان مسلمان به عنوان علم شناخت جامعه مطرح نشد، درنتیجه روش های رایج در آن هم معطوفبه شناخت واقعیات اجتماعی در بستر تاریخی نشد؛ زیرابه دلیل حاکم بودن و فراگیری نگاه معرفتی خبری بهموضوع و مسائل علم تاریخ و تلقی از تاریخ به عنوان معرفتی روایی و خبرمحور، مسئله ای مانند واقعیت تاریخی و ویژگی های چنین مقوله ای در محل اندیشه ی جدی مورخان مسلمان قرار نگرفته و درنتیجه روش یا روش های معطوف به شناخت چنین قضیه ای هم چندان جایگاهی نیافته است. درمقابل، آنچه به عنوان موضوع و مسئله ی محوری فعالیت تاریخ نگاری باقی ماند، خبر و روایت تاریخی بود و به سبب چنین نگرش معرفتی، روش های رایج هم بیشتر معطوف به چگونگی ضبط و ثبت خبر تاریخی شد.

مقالة حاضر به بررسی مفاهیم کلیدی جامعه شناسی علم پیر بوردیو و رویکرد کنش گر - شبکه اختصاص دارد. بوردیو با روی آوردن به مفاهیم میدان، سرمایه، و سرمایة نمادین به اوضاع و احوال تولید علم توجه دارد که از استدلال اولیة وی دربارة حامیان و مدعیان علم در رقابت بر سر سرمایه به وجود آمده است. وی در فعالیت های علمی خود، با نقد رویکرد شبکه- کنش گر که بر بطلان تمایز بین کنش گران انسانی و غیر انسانی تأکید دارد، تصویری گسترده از ناهنجاری های جامعه شناسی جدید علم ارائه می کند، ضمن این که، نظریة کنش گر - شبکه نیز بوردیو را به کاستی های جامعه شناسی کلاسیک علم متهم می کند. در این مقالة بر آن ایم تا با بررسی تطبیقی ابعاد نظری هر دو رویکرد از زوایای متعدد، تمایزات مفهومی و مبنایی آن دو را مشخص کنیم.

پلیس اداری یکی از وظایف سنتی و مهم دولتهاست. درنظام حاکم بر پلیس اداری، دولت در کار افراد دخالت نمیکند و تامین نیازها و منافع عمومی بر عهده خود آنها می باشد، به نحوی که دولت تنها نظارت می نماید تا فعالیتهای افراد به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نینجامد و نظم عمومی جامعه مختل نگردد. الاصول از منظر تولید و ارائه خدمات به مصرف کننده اهداف و انگیزه های بخش خصوصی و بخش عمومی بسیار متفاوت از یکدیگرند. امروزه، نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی دارای کارویژه ها، مزایا و اثرات مطلوب بسیاری در حوزه های اقتصادی و سطوح مختلف نظام بازار بر صنایع گوناگون کشورهای جهان می باشند.در گذشته ای نه چندان دور چنین تلقی می شد که صنایع خدمات عمومی و همگانی به صورت یکپارچه دارای خصیصه انحصار طبیعی بوده اند. امروزه این مساله به کرات مورد تاکید قرار گرفته است که این صنایع تماماً و به صورت یکپارچه انحصاری نیستند، بلکه از اجزای متعدد و مختلفی تشکیل شده اند، به طوری که در واقع، بسیاری از این اجزا و بخشها به صورت بالقوه و رقابت پذیر هستند.در حال حاضر بسیاری از دولتها در ارتباط با بازارهای مختلف، از طریق نهادهای عمومی تنظیم کننده مقررات بخشی، جهت ارائه خدمات عمومی مطمئن و مستمر به شهروندان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین انتظام هرچه مطلوب تر نحوه تعاملات بازیگران بازارهای مورد نظر بهره می برند.

تعهد بدوی در حقوق کامن لا به تعهدات غیر قابل اجرا اطلاق می گردد. در اینجا مسئله اصلی این است که علت غیرقابل اجرا تلقی شدن این گونه تعهدات چیست؟ در حالی که پاسخ به این سوال می تواند از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت باشد، جواب این سوال را در حقوق کامن لا باید در دکترین عوض جستجو نمود. براساس این دکترین برای اینکه وعده ای لازم الاجرا تلقی شود باید در برابر آن عوضی دارای ارزش داده شده باشد و یا چنین تعهدی به موجب سند رسمی بر عهده گرفته شده باشد و الا تعهد، بدوی محسوب شده و باطل و کان لم یکن خواهد بود. اینکه ""عوض"" در لحاظ کامن لا چیست؟ ریشه های تاریخی- نظری پیدایش آنچه می باشد موضوعاتی است که پژوهش پیشرو در صدد بحث از آنهاست. باوجود جایگاه ویژه این دکترین در کامن لا، در دهه های اخیر، شاهد ظهور تئوری های رقیب جدید مانند اتکا معقول به عنوان معیار جایگزینی برای تشخیص اینکه آیا تعهدی الزام آور می باشد یا خیر می باشیم.

حقوق سرمایه گذاری خارجی، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت بین المللی، مدت زیادی است که توجه قانونگذاران داخلی کشورها را به خود جلب نموده است. به موازات این تلاش ها، جامعه ی بین المللی نیز به سمت ایجاد موافقت نامه هایی برای یکسان سازی قواعد متشتت سرمایه گذاری خارجی حرکت نموده است. لذا، از یک سو نهادهای حاکمیتی(قوای مقننه و مجریه) با وضع قوانین و مقررات مربوطه و مورد نیاز در داخل کشورها و از سوی دیگر نهادهای بین المللی تخصصی از طریق انعقاد موافقتنامه های تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی، در سطح بین المللی همواره می کوشند تا بر میزان رونق سرمایه گذاری خارجی به انحاء مختلف بیفزایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای سرمایه پذیر خصوصاً در حوزه ی نفت و گاز، اولین قانون حمایتی خود را با عنوان «قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» در سال 1334 به تصویب رسانده است؛ قانونی که در سال 1381 وبا تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» عملاً منسوخ گردید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تا چه حد می توان مشوق های درنظرگرفته شده در قانون اخیر و آیین نامه ی اجرایی آن را در جلب سرمایه گذاری خارجی موفق دانست؟ در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، از آمارهای رسمی موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است.

امروزه مدیریت در تمامی عرصه ها و فعّالیت های اقتصادی و اجتماعی، لازم و ضروری بوده و عنصری اجتناب ناپذیر در پیشبرد امور است. مدیریت مقصد، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در عرصه فعّالیت های گردشگری، ایفا کننده نقشی اساسی در دستیابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگری است. این عنصر، به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان رقابت پذیری مقصدهای گردشگری،برای حفظ و پایداری منابع مختلف اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مقصد، عهده دار وظایف مهمی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی کیفیت مدیریت مقصد به عنوان عاملی برای کسب مزیت رقابتی، در منطقه چابهار است. این پژوهش، به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بازه زمانی1389 –1388 انجام یافته است. با استفاده از روش های آماری، متغیرهای مربوط به مدیریت مقصد همچون بازاریابی، مدیریت بازدید کننده، تحقیق و مطالعه، قیمتگذاری، کاربرد فناوری، همکاری بخش خصوصی و دولتی، مدیریت بحران و غیره، از دو جنبه اولویت و کیفیت، در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. این مؤلفه ها با توجه به مدل رقابت مقصد که توسط کراچ و ریچی (1999) ارائه شده، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که از نقطه نظر اولویت، مولفه «توسعه، بازاریابی و معرفی محصولات مقصد» از اولویت نخست و مولفه «برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی در زمینه گردشگری»از رتبه نهایی برخوردار است. همچنین از نقطه نظر کیفیت، وضعیت تمامی این مؤلفه ها در منطقه چابهار، نامطلوب ارزیابی شد.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. شناخت و تجزیه و تحلیل وضع مناطق در زمینه های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نخستین گام در فرایند برنامه ریزی توسعه منطقه ای است. با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق مشخص شده و می توان برای رفع آن ها اقدام کرد. به عبارتی برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایى جایگاه آن منطقه در بخش مربوطه و رتبه بندى سطوح برخوردارى از مواهب توسعه ضرورى است. با عنایت به مباحث فوق الذکر در پ ژوهش حاضر سعی شده است، با روش توصیفی- تحلیلی به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان چهار محال بختیاری در شاخص های انتخابی توسعه پرداخته شود. در این پژوهش شهرستان های استان براساس 11 مولفه مختلف توسعه در قالب 50 شاخص (با تاکید بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی) با استفاده از مدل های کمی برنامه ریزی از جمله مدل تصمیم گیری چند معیاره شباهت به گزینه ایده آل TOPSIS و وزندهی شاخص ها با تکنیک AHP، سطح بندی و میزان نابرابری های موجود در شهرستان های استان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این بررسی ها حاکی از آن است که شهرستان های شهرکرد و بروجن به ترتیب با 5721% و 5062% در سطح برخوردار و شهرستان های اردل، فارسان و کوهرنگ به ترتیب با 3838% و3644% و 3071% در سطح نیمه برخوردار و شهرستان لردگان با 2042% در سطح عدم برخورداری هستند. یافته ها نشان می دهد لزوم توجه به برنامه ریزی غیرمتمرکز بر اساس منابع و محدودیت ها به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل و یکپارچه منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیراست.

این مقاله به ارزیابیکارایی نواحی شهرداری مشهد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس و با رویکردی ورودی-محور و خروجی-محور پرداخته است. داده های مربوط به نهاده ها و ستاده ها بر اساس اطلاعات موجود در شهرداری از مدیران نواحی اخذ شده است. 11 عامل نهاده ای و ستاده ای (5 عامل نهاده ای و 6 عامل ستاده ای) بر اساس مطالعات پیشین، وظایف نواحی و نظرات کارشناسان خبره شهرداری مشهد احصا شده است. تعداد نواحی مناطق مختلف شهرداری مشهد 40 ناحیه است که پس از حذف 4 ناحیه به علت فقدان اطلاعات، تعداد 36 ناحیه برای ارزیابی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو رویکرد ورودی محور و خروجی محور، 55 درصد نواحی صددرصد کارا است وکمترین میزان کارایی معادل20 درصد و میانگین کارایی36 ناحیه برابر 84 درصد می باشد. نتایج بیانگر آن است که 15 ناحیه از 36 ناحیه مورد بررسی دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس و سایر نواحی دارای بازده ثابت به مقیاس هستند. بر اساس نتایج بدست آمده از رویکردهای ورودی محور و خروجی محور پیشنهادهایی مربوط به کاهش لازم در نهاده ها (بدون افزایش ستاده ها) و یا افزایش لازم در ستاده ها (بدون کاهش در نهاده ها) جهت بهبود کارایی نواحی ناکارا (16 ناحیه) ارائه شده است.

روش های نوین ناحیه بندی فضاهای جغرافیایی با هدف شفاف سازی زوایای پنهان در برنامه ریزی توسعه ناحیه ای صورت گرفت. تحلیل فضایی با لحاظ دیدگاه غالب مطالعات ناحیه ای در همگونی، فشردگی و برابری درونی و تمایز برون ناحیه ای امکان پذیر می شود. به طور معمول ناحیه بندی به واسطه شاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی صورت گرفته است. اما در این مقاله عوامل ارزشی و هنجاری برای تعیین درجه توسعه یافتگی ناحیه در اولویت قرار گرفتند. بازاندیشی، تفکر و خلاقیت از ویژگی های پارادایم ارزشی- هنجاری از مکتب آرمان باوری است. در این روش ها از اصول میان رشته ای نظیر اصول مثلثات و قوانین علمی محیط زیست استفاده شده است. روش تحقیق نیز ترکیبی از روش های بنیادی و میان رشته ای است. بر اساس نتایج تحقیق، سه روش نوین قطب بندی فضای ارزشی- هنجاری، جبهه بندی فضا و ناحیه بندی مثلثاتی فضا کشف شدند. در این روش ها بر رویکردهای عمده «بیشینه سازی عوامل مثبت، سازنده و پیشرو»، «کمینه سازی عوامل منفی، مخرب و بازدارنده» و «میانه گرایی» تأکید شد. همچنین چهار منطقه و هشت ناحیه طراحی شدند. منطقه І (1و 5) با سطوح پیشرو- سازنده حائز درجه مطلوبیت و توسعه یافتگی است. منطقه П ( 2و6) با سطوح سازنده – بازدارنده بر توقف توسعه و امکان تحول دلالت دارد. منطقه Ш (3و 7) با سطوح بازدارنده – مخرب حائز درجه نامطلوب و توسعه نیافته است. منطقه IV (4 و 8) د رکشاکش با سطوح مخرب- پیشرو بر رکود و سکنی در فضاهای جغرافیایی دلالت دارد.